• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

ولایت ولی بر اموال کودک

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف



ولایت و اداره اموال صغار در کلیه امور مربوط به اموال آنان، تا زمان بلوغ برعهده پدر، جدّ پدری، وصی، قیّم، حاکم و عدول مؤمنین است. در قانون مدنی نیز، در کلیّه امور مربوط به اموال و حقوق مالی مولّی علیه، ولّی، نماینده قانونی او است.
این ولایت به سبب ادلّه فقهی ولایت بر اموال صغار که عبارت است از اجماع، سیره قطعی بین مسلمین و روایات مستفیضه، به جعل الهی است، به این معنی که هر یک از آن‌ها ولی اجباری از طرف شارع می‌باشند، و این حکم مورد توافق فقها است.
پدر و جدّ، هر دو بر اموال صغیر ولایت دارند، به این معنی که تصرّف هریک از آنها با فقد تصرّف دیگری یا موافقت هر دو و یا مقدّم بودن تصرّف یکی از آن دو بر دیگری، نافذ است، مشکل در جایی است که دو تصرف متعارض هم‌زمان صورت بگیرد، در اینجا علما دیدگاهی مختلفی را بیان کرده‌اند.



پدر و جدّ پدری، در کلیه امور مربوط به اموال کودک، مانند: حفاظت و نگهداری، خرید و فروش، اجاره، رهن، پرداخت دین، وصول طلب، نگهداری سرمایه در مکان مخصوص، افتتاح حساب بانکی، اقامه دعوی برای استیفای حقوق طفل، دفاع از دعوایی که بر علیه او اقامه شده و از این قبیل امور...، تا زمان بلوغ او ولایت دارند و آثار اعمالی که به نمایندگی از کودک (محجور) انجام می‌دهند، برای مولّی علیه است و دامن‌گیر او می‌شود، به‌عنوان مثال اگر مالی به نمایندگی از او بخرند، آن مال به ملکیت مولّی علیه در می‌آید و ثمن معامله از مال او پرداخت می‌شود، هم‌چنین اگر برای مولّی علیه وام بگیرند، اقساط وام از مال او پرداخت خواهد شد.

این ولایت به جعل الهی است، به این معنی که هر یک از آن‌ها ولی اجباری از طرف شارع می‌باشند، و مورد توافق فقها است. شیخ طوسی در این‌باره می‌نویسد: «تدبیر امور صغیر و مجنون به‌دست پنج نفر می‌باشد، پدر و جدّ پدری، وصّی آنها، حاکم و امام و کسی که از طرف حاکم ماموریّت دارد».

هم‌چنین محقّق حلّی می‌گوید: «در انجام معاملات شرط است متعاقدین دارای عقل و اختیار باشند و نیز فروشنده، مالک یا ولی مالک باشد، مانند پدر، جدّ پدری، حاکم و امین وی و نیز وصیّ». شبیه این تعبیر در عبارات علاّمه حلّی، ، شهید اوّل
[۵] شهید اول، محمد بن جمال‌الدین، اللمعة الدمشقیّة، ص۶۲.
، محقّق کرکی ، شهید ثانی ، محقّق اردبیلی و بسیاری از فقیهان معاصر
[۱۱] طباطبایی یزدی، سیدمحمدکاظم، العروة الوثقی مع تعلیقات عدة من الفقهاء، ج۵، ص۱۲۶.
دیده می‌شود.

امام خمینی (قدّس‌سرّه) در این‌باره می‌نویسد: «ولایت تصرف در مال طفل و اعمال‌نظر در مصالح و شئون وی، برای پدر و جدّ پدری است و در غیاب این دو، قیّم و وصّی هر کدام از آن‌ها این مسئولیّت را به‌عهده خواهد داشت و در صورتی‌که هیچ‌کدام از آن‌ها نباشند، حاکم شرع دارای این مسئولیّت است و در مرحله آخر، مؤمنین عادل احتیاطاً باید در این‌باره انجام وظیفه نمایند». این نظریّه در کتاب تفصیل الشریعه نیز مورد تاکید قرار گرفته است.


ادلّه فقهی ولایت بر اموال صغار عبارت است از اجماع، سیره قطعی بین مسلمین و روایات مستفیضه است.

۲.۱ - اجماع

علاّمه حلّی و برخی دیگر از فقها در این‌باره ادعای اجماع نموده‌اند.

۲.۲ - سیره قطعی بین مسلمین

بعضی از فقیهان
[۲۲] عراقی، ضیاءالدین، شرح تبصرة المتعلّمین، ج۵، ص۳۸.
در این باره به وجود سیره قطعی میان مسلمانان استناد کرده‌اند.

۲.۳ - روایات مستفیضه

روایات بسیاری در حدّ استفاضه، بلکه تواتر اجمالی در ابواب مختلف فقه وارد شده که بر ولایت پدر و جدّ پدری و وصیّ آن دو بر اموال صغار، دلالت دارند، این روایات به چند دسته تقسیم می‌شوند:

۲.۳.۱ - دسته اوّل

روایاتی است که دلالت دارند پدر و جدّ پدری بر نکاح و تزویج صغار دارای ولایت‌اند. برخی از فقها به این دسته از روایات در مورد ولایت بر اموال استدلال نموده و در توضیح آن نوشته‌اند: ولایت پدر و جدّ پدری بر نکاح اطفال به استناد این روایات ثابت است، با این‌که نکاح از امور بااهمّیت است، بنابراین شبهه‌ای نیست که آن‌ها به استناد این روایات، در امور دیگر از جمله بر اموال اطفال که از اهمّیت کمتری برخوردار است، به اولویت قطعیّه ولایت دارند.

۲.۳.۲ - دسته دوّم

روایاتی است که دلالت دارند پدر، مالک فرزند و مالش می‌باشد. مانند این‌که محمد بن مسلم با سند صحیح نقل می‌کند، از امام صادق (علیه‌السّلام) سؤال نمودم، شخصی به مال فرزند خود نیازمند است، آیا می‌تواند از آن استفاده کند؟ فرمودند: به‌اندازه‌ای که می‌خواهد، مصرف نماید، البتّه نباید اسراف نماید. «یِاْکُلُ مِنْهُ مٰا شٰاءَ مِنْ غَیْرِ سَرَفٍ» و در ادامه فرمودند: در کتاب امیرالمؤمنین (علیه‌السّلام) آمده است، اگر فرزند بخواهد از مال پدر چیزی بردارد باید از او اجازه بگیرد، ولی پدر می‌تواند بدون اجازه در اموال فرزند خود دخالت نموده و به‌اندازه نیاز بردارد. آن حضرت در پایان کلامش به روایت معروف از پیامبر اکرم (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) استناد نمود که خطاب به مردی فرمودند: «اَنْتَ وَمٰالُکَ لاَبیِکَ» خودت و آن‌چه را که مالک می‌باشی، متعلق به پدر و به منزله ملک او می‌باشد. روایات دیگری نیز قریب به این مضمون وارد شده است.

بدون تردید، مقصود از این روایات، این نیست که فرزند و آن‌چه دارایی دارد، ملک پدر می‌باشد؛ مانند آن‌که، مولا، مالک بنده خود می‌باشد؛ زیرا قطعاً فرزند مملوک هیچ‌کس (نه پدر و نه غیر او) نیست. همچنین اموال فرزند ملک پدر نیست و پدر مالک آن نمی‌باشد. بنابراین، باید معنای کنایی مقصود باشد، یعنی فرزند و مال و دارایی او به منزله ملک پدر محسوب می‌شود و به تعبیر برخی از فقیهان، ملک تنزیلی پدر است نه ملک حقیقی او و مقتضای ملکیت تنزیلی این‌که پدر بتواند در وقت نیاز و احتیاج، از اموال فرزند استفاده نماید. بنابراین می‌توان از این روایات استفاده کرد پدر در جمیع شؤون فرزند خود و در مال او ولایت دارد و می‌تواند تصرّف نماید، به شرط این‌که تصرّفات او موجب فساد و اسراف نگردد، البتّه فرزند کبیر از این حکم مستثنی است یا به‌واسطه ادلّه دیگر و یا به خاطر این‌که ادلّه ولایت، فرزند کبیر را شامل نمی‌شود. برخی از فقها به این‌مطلب تصریح نموده‌اند.
استاد محمدجواد فاضل می‌گوید: از این روایات استفاده می‌شود، در جواز استفاده پدر از اموال فرزند، فرقی بین فرزند صغیر و کبیر نیست، همچنین پدر نسبت به آن‌چه استفاده نموده، ضامن نیست.
[۳۷] جمعی از نویسندگان، موسوعة احکام الاطفال وادلّتها، ج۲، ص۱۶۸.


۲.۳.۳ - دسته سوّم

روایاتی است مبنی بر این‌که اگر با اموال صغیر تجارت شود، زکات به آن تعلّق می‌گیرد؛ مانند این‌که از محمد بن مسلم در روایت صحیح نقل شده که می‌گوید: از امام صادق (علیه‌السّلام)، سؤال نمودم، آیا به مال یتیم زکات تعلّق می‌گیرد؟ حضرت فرمود: نه، مگر این‌که با آن تجارت شود یا در آن، خرید و فروش صورت پذیرد. «قٰالَ: لاٰ، اِلاّٰ اَنْ تَتَّجِرَ بِهِ اَوْ تَعْمَلَ بِهِ». روایات دیگری نیز با همین مضمون وارد شده است.


از این روایات استفاده می‌شود، تجارت و خرید و فروش با اموال طفل صغیر شرعاً جایز و نافذ است، و معلوم است این حکم مربوط به ولی طفل است (اعمّ از پدر، جدّ پدری، حاکم و امین او)-نه اشخاص بیگانه، در نتیجه ولایت آنها بر اموال طفل ثابت می‌گردد.

۲.۳.۴ - دسته چهارم

روایاتی است مبنی بر این‌که در مورد وقف و هبه، قبض پدر به جای فرزند صغیر کفایت می‌کند. توضیح این‌که؛ در باب وقف و هبه، روایاتی وارد شده با این مفاد‌که از شرایط صحّت وقف و هبه این است که باید موقوف علیه (کسی که بر او مالی وقف شده، مانند وقف خاص) و موهوب له (آن‌که مورد بخشش قرار گرفته) آن مال را تحویل بگیرد و اگر موقوف‌علیه و یا موهوب‌له صغیر باشند، تحویل گرفتن این اموال توسط پدر به جای فرزند صغیر، کفایت می‌کند.

در روایت صحیحه آمده است که از امام صادق (علیه‌السّلام)، در مورد مردی که به فرزند خود چیزی بخشیده بود، سؤال شد آیا صحیح است از بخشش خود برگردد و آن‌چه را که بخشیده به ملک خود برگرداند؟ حضرت فرمود: صحیح است، مگر این‌که به فرزند صغیر خود چیزی بخشیده باشد، «قٰالَ: نَعَمْ، اِلاّٰ اَنْ یَکُونُ صَغیِراً».

این مضمون در روایات دیگر با تعبیرات مختلفی وارد شده است و از آنها استفاده می‌شود، پدر و جدّ پدری در دخالت در اموال صغیر (که مفروض در این روایات، مال موقوفه و شیء مورد بخشش است) به منزله صغیر است. و یا به‌عبارت دیگر، پدر وجود تنزیلی صغیر است و این تعبیر کنایه از ولایت بر اموال و این‌که پدر در امور اموال صغار دارای مسئولیّت است، می‌باشد، به‌ویژه این‌که در بعضی از روایات، صریحاً به این معنای کنایی اشاره شده است. مانند این‌که در روایت صحیحه، عبدالرحمن بن حجاج می‌گوید: از امام صادق (علیه‌السّلام) سؤال کردم، مردی اموالی را برای فرزندان صغار خود در نظر می‌گیرد، سپس تصمیم می‌گیرد افراد دیگری را نیز با آنها قرار دهد؟ حضرت فرمود: اشکال ندارد، «قاٰلَ: لاٰبَاْسَ».


در روایت صحیحه دیگری، علی بن جعفر از برادر خود امام کاظم (علیه‌السّلام) نقل می‌کند که فرمود: پدر در مورد اموال فرزندان خود می‌تواند به هر نحو که دوست داشته باشد، تصمیم بگیرد. «یَصْنَعُ الْوٰالِدُ بِمٰالِ وَلَدِهِ مٰا اَحَبَّ».

خلاصه آن‌که ولایت پدر و جد پدری بر اموال صغیر از ضروریّات فقه و مورد اجماع و شهرت است؛ این مفهوم از تتبع در ابواب مختلف فقه، مانند کتاب نکاح، مضاربه، حجر، زکات، وقف، صدقات، هبه، وصیّت و غیر این‌ها به خوبی به دست می‌آید، بلکه سیره عقلا بر این معنی قائم است؛ زیرا این مساله مخصوص شریعت اسلام نیست، بلکه مورد توافق کلیّه ملل و شرایع می‌باشد.


فقها در ذیل مباحث ولایت پدر و جدّ پدری در کتب فقه استدلالی، مطالبی را مطرح نموده‌اند که به مهمترین آنها به طور اجمال اشاره می‌گردد:
الف‌. ولایت جدّ، اختصاص به جدّی که در مرتبه پایین است (پدرِ پدر) ندارد، بلکه دیگر اجداد، یعنی اجداد عالی (جدِّ جدّ) را نیز شامل می‌شود.

ب‌. ولایت اجداد در یک مرتبه قرار دارد و اگر به‌طور فرض، جدّ اوّل و دوّم هر دو وجود داشته باشند، هیچ‌کدام بر دیگری امتیازی ندارد. به تعبیری جامع‌تر، هر کدام از اجداد به‌طور مستقل دارای ولایت می‌باشند.
[۶۲] فاضل مقداد، مقداد بن عبدالله، کنز العرفان، ج۲، ص۲۶۴-۲۶۵.


ج‌. چنان‌که گفته شد، پدر و جدّ، هر دو بر اموال صغیر ولایت دارند، به این معنی که تصرّف هریک از آنها با فقد تصرّف دیگری یا موافقت هر دو و یا مقدّم بودن تصرّف یکی از آن دو بر دیگری، نافذ است. به‌عنوان مثال، هرگاه پدری خانه فرزندش را بفروشد و چند روز پس از آن، جدّ پدری خانه را به دیگری منتقل کند، فروش پدر مقدّم است. همچنین است در موردی که جدّ پدری زودتر اقدام کند و پدر بعد از او به تصرّف معارضی دست زند، زیرا با قبول ولایت پدر و جدّ پدری باید پذیرفت که با نخستین تصرّف، موضوعی برای تصرف معارض دوّم باقی نمی‌ماند.

دشواری در جایی است که دو تصرّف متعارض، هم‌زمان صورت پذیرد، چرا که در این فرض، عامل زمان نمی‌تواند در رفع تعارض مؤثر باشد و صلاحیت پدر و جدّ پدری روبروی یکدیگر قرار می‌گیرد؛ پس چه باید کرد؟ آیا اعتبار هر یک از دو تصرّف در اثر تعارض از بین می‌رود و در نتیجه هیچ‌کدام اعتبار ندارد، یا باید یکی از آن دو را مقدّم داشت؟ در این‌باره احتمالاتی وجود دارد:

احتمال اوّل: ولایت پدر مقدّم بر ولایت جدّ است.
احتمال دوّم: تصرّف جدّ مقدّم می‌گردد.
احتمال سوّم: چون ولایت هر دو پذیرفته شده و هیچ‌کدام بر دیگری رجحانی ندارد، در صورت تعارض باید هر دو از اثر بیافتد.
احتمال چهارم: در این‌که ولایت کدام یک مقدّم است، باید از قرعه استفاده شود.
احتمال پنجم: تصمیم‌گیری در این مساله با حاکم است و هرگونه مصلحت بداند، عمل می‌نماید.

برخی از فقها نیز معتقدند، در این مساله باید جانب احتیاط رعایت شود. آیت‌الله فاضل لنکرانی می‌گوید: «باید به‌طوری که سود بیشتری به صغیر برسد و مصلحت وی کاملاً رعایت گردد، احتیاط شود». توضیح و استدلال بر هر یک از این احتمالات از هدف این تحقیق، خارج است. لیکن دیدگاه اخیر موجّه به‌نظر می‌رسد.


طبق ماده ۱۱۸۳ قانون مدنی «در کلیّه امور مربوط به اموال و حقوق مالی مولّی علیه، ولّی، نماینده قانونی او می‌باشد».
و مقصود از نماینده قانونی، کسی است که قانون، او را نماینده قرار می‌دهد؛ بدون آن‌که منوب‌عنه در انتخاب او مداخله داشته باشد. نمایندگان قانونی عبارتند از: ولّی، وصّی، قیّم و امین که در موارد معیّنی به نمایندگی از طرف دیگری، اعمالی را انجام می‌دهد و نتیجه آن اعمال برای آن‌ها می‌باشد. قیّم و امین اگرچه از طرف دادگاه به‌عنوان نمایندگی محجور منصوب می‌گردند و پس از قبول، دارای سمت مزبور می‌شوند، ولی دادگاه با اجازه قانون، این سمت را به آن‌ها می‌دهد، بدون آن‌که منوب‌عنه مداخله داشته باشد.
[۷۶] امامی، سیدحسن، حقوق مدنی، ج۵، ص۲۱۴-۲۱۵.


بنابراین ولیّ قهری (پدر و جدّ پدری) می‌تواند اموال منقول و غیر منقول محجور را بفروشد، مواد (۸۱ و ۸۳ قانون امور حسبی) اسناد و اشیای قیمتی مولّی علیه را نزد دیگری ودیعه گذارد و پول را به بانک بسپارد، (ماده ۸۴) و نیز حق دارد دعوی مربوط به مولیّ علیه را به صلح خاتمه دهد (ماده ۱۲۴۲ قانون مدنی) اموال او را به رهن گذارد یا معامله‌ای کند که در نتیجه آن، مدیونِ مولّی علیه شود (ماده ۱۲۴۱ قانون مدنی) برای او قرض بگیرد و در خرید و فروش با او طرف معامله شود.
[۷۷] کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی- خانواده، ج۲، ص۲۱۶.



۱. طوسی، محمد بن حسن، المبسوط، ج۲، ص۲۰۰.    
۲. محقق حلی، جعفر بن حسن، شرائع الاسلام، ج۲، ص۲۶۷.    
۳. علامه حلی، حسن بن یوسف، قواعد الاحکام، ج۲، ص۱۳۵.    
۴. علامه حلی، حسن بن یوسف، تحریر الاحکام الشرعیّة، ج۲، ص۵۴۱.    
۵. شهید اول، محمد بن جمال‌الدین، اللمعة الدمشقیّة، ص۶۲.
۶. محقق ثانی، علی بن حسین، جامع المقاصد، ج۵، ص۱۸۷.    
۷. محقق ثانی، علی بن حسین، جامع المقاصد، ج۴، ص۸۵.    
۸. شهید ثانی، زین الدین بن علی، مسالک الافهام، ج۳، ص۱۶۴-۱۶۶.    
۹. مقدس اردبیلی، احمد بن محمد، مجمع الفائدة و البرهان، ج۹، ص۲۳۰-۲۳۶.    
۱۰. مقدس اردبیلی، احمد بن محمد، مجمع الفائدة و البرهان، ج۹، ص۲۳۶.    
۱۱. طباطبایی یزدی، سیدمحمدکاظم، العروة الوثقی مع تعلیقات عدة من الفقهاء، ج۵، ص۱۲۶.
۱۲. خوئی، سیدابوالقاسم، مصباح الفقاهة، ج۵، ص۱۱.    
۱۳. محقّق نائینی، محمدحسین، المکاسب والبیع، ج۲، ص۳۳۰.    
۱۴. امام خمینی، سیدروح‌الله، تحریر الوسیلة، ج۲، ص۱۳۱۲، مساله ۵.    
۱۵. فاضل لنکرانی، محمد، تفصیل الشریعة (کتاب الحجر)، ص۲۹۸-۲۹۹.    
۱۶. علامه حلی، حسن بن یوسف، تذکرة الفقهاء، ج۱۴، ص۲۴۳.    
۱۷. مقدس اردبیلی، احمد بن محمد، مجمع الفائدة والبرهان، ج۹، ص۲۳۰-۲۳۱.    
۱۸. طباطبایی، سیدعلی، ریاض المسائل، ج۱۱، ص۸۲-۸۳.    
۱۹. محقّق نائینی، محمدحسین، المکاسب والبیع، ج۲، ص۳۳۰.    
۲۰. خوئی، سیدابوالقاسم، مصباح الفقاهة، ج۵، ص۱۱.    
۲۱. سبزواری، سیدعبدالاعلی، مهذّب الاحکام، ج۲۱، ص۱۲۶.    
۲۲. عراقی، ضیاءالدین، شرح تبصرة المتعلّمین، ج۵، ص۳۸.
۲۳. حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، ج۲۰، ص۲۷۵، باب ۶ من ابواب عقد النکاح و اولیاء العقد، ح۱.    
۲۴. حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، ج۲۰، ص۲۸۹، باب ۱۱.    
۲۵. حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، ج۲۰، ص۲۹۲، باب ۱۲.    
۲۶. حسینی عاملی، سیدجواد، مفتاح الکرامة، ج۱۶، ص۷۷.    
۲۷. طباطبایی، سیدعلی، ریاض المسائل، ج۹، ص۲۵۵.    
۲۸. شیخ انصاری، مرتضی، کتاب المکاسب، ج۳، ص۵۳۵.    
۲۹. حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، ج۱۷، ص۲۶۳، باب ۷۸ من ابواب ما یکتسب به، ح۱-۲.    
۳۰. حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، ج۱۷، ص۲۶۵، باب ۷۸ من ابواب ما یکتسب به، ح۸.    
۳۱. صدوق، محمد بن علی، عیون اخبار الرضا (علیه‌السّلام)، ج۲، ص۹۶.    
۳۲. صدوق، محمد بن علی، علل الشرایع، ج۲، ص۲۴۱، باب ۳۰۲، ح۱.    
۳۳. محقّق اصفهانی، محمدحسین، حاشیة کتاب المکاسب، ج۲، ص۳۷۴-۳۷۵.    
۳۴. شیخ انصاری، مرتضی، کتاب المکاسب، ج۳، ص۵۳۷-۵۳۸.    
۳۵. محقّق نائینی، محمدحسین، المکاسب والبیع، ج۲، ص۳۳۱.    
۳۶. امام خمینی، سیدروح‌الله، کتاب البیع، ج۲، ص۴۳۹-۴۴۰.    
۳۷. جمعی از نویسندگان، موسوعة احکام الاطفال وادلّتها، ج۲، ص۱۶۸.
۳۸. حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، ج۹، ص۸۷، باب ۲ من ابواب من تجب علیه الزکاة، ح۱.    
۳۹. حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، ج۹، ص۸۷، باب ۲ من ابواب من تجب علیه الزکاة، ح۲.    
۴۰. حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، ج۹، ص۸۷، باب ۲ من ابواب من تجب علیه الزکاة، ح۳.    
۴۱. حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، ج۹، ص۸۷، باب ۲ من ابواب من تجب علیه الزکاة، ح۴.    
۴۲. حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، ج۹، ص۸۷، باب ۲ من ابواب من تجب علیه الزکاة، ح۵.    
۴۳. حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، ج۹، ص۸۸، باب ۲ من ابواب من تجب علیه الزکاة، ح۷.    
۴۴. حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، ج۹، ص۸۳، باب ۱، ح۱.    
۴۵. حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، ج۱۹، ص۲۳۵، باب ۵ من کتاب الهبات، ح۱.    
۴۶. حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، ج۱۹، ص۲۳۵، باب ۵ من کتاب الهبات، ح۲.    
۴۷. حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، ج۱۹، ص۲۳۶، باب ۵ من کتاب الهبات، ح۵.    
۴۸. حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، ج۱۹، ص۱۷۸-۱۷۹، باب ۴ من کتاب الوقوف و الصدقات، ح۱-۲.    
۴۹. حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، ج۱۹، ص۱۸۱، باب ۴ من کتاب الوقوف و الصدقات، ح۷.    
۵۰. حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، ج۱۹، ص۱۸۳-۱۸۴، باب ۵ من کتاب الوقوف والصدقات، ح۳.    
۵۱. حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، ج۱۹، ص۱۸۵، باب ۵ من کتاب الوقوف والصدقات، ح۵.    
۵۲. خوئی، سیدابوالقاسم، مصباح الفقاهة، ج۵، ص۱۱.    
۵۳. شهید ثانی، زین‌الدین بن علی، الروضة البهیّة، ج۵، ص۱۵۰.    
۵۴. شهید ثانی، زین‌الدین بن علی، الروضة البهیّة، ج۴، ص۱۰۵.    
۵۵. شهید ثانی، زین الدین بن علی، مسالک الافهام، ج۴، ص۱۶۱.    
۵۶. طباطبایی، سیدعلی، ریاض المسائل، ج۹، ص۲۵۵.    
۵۷. شیخ انصاری، مرتضی، کتاب المکاسب، ج۳، ص۵۴۲.    
۵۸. امام خمینی، سیدروح‌الله، کتاب البیع، ج۲، ص۴۴۲.    
۵۹. علامه حلی، حسن بن یوسف، تحریر الاحکام الشرعیّة، ج۳، ص۴۳۳.    
۶۰. علامه حلی، حسن بن یوسف، قواعد الاحکام، ج۲، ص۱۳۵.    
۶۱. شهید اول، محمد بن جمال‌الدین، الدروس الشرعیّة، ج۳، ص۱۹۲.    
۶۲. فاضل مقداد، مقداد بن عبدالله، کنز العرفان، ج۲، ص۲۶۴-۲۶۵.
۶۳. طباطبایی، سیدعلی، ریاض المسائل، ج۸، ص۲۲۰.    
۶۴. امام خمینی، سیدروح‌الله، کتاب البیع، ج۲، ص۴۴۰.    
۶۵. امام خمینی، سیدروح‌الله، کتاب البیع، ج۲، ص۴۴۲.    
۶۶. نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۲۶، ص۱۰۲.    
۶۷. علامه حلی، حسن بن یوسف، تذکرة الفقهاء، ج۲، ص۵۱۰.    
۶۸. محقق ثانی، علی بن حسین، جامع المقاصد، ج۵، ص۱۸۷.    
۶۹. شهید ثانی، زین الدین بن علی، مسالک الافهام، ج۴، ص۱۶۱-۱۶۲.    
۷۰. نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۲۶، ص۱۰۲.    
۷۱. شهید ثانی، زین‌الدین بن علی، الروضة البهیّة، ج۴، ص۱۰۵-۱۰۶.    
۷۲. طباطبایی مجاهد، سیدمحمد، المناهل، ص۱۰۵.    
۷۳. طباطبایی مجاهد، سیدمحمد، المناهل، ص۱۰۵.    
۷۴. امام خمینی، سیدروح‌الله، تحریر الوسیلة، ج۲، ص۱۳-۱۴، مساله ۷.    
۷۵. فاضل لنکرانی، محمد، تفصیل الشریعة (کتاب الحجر)، ص۳۰۲-۳۰۳.    
۷۶. امامی، سیدحسن، حقوق مدنی، ج۵، ص۲۱۴-۲۱۵.
۷۷. کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی- خانواده، ج۲، ص۲۱۶.



انصاری، قدرت‌الله، احکام و حقوق کودکان در اسلام، ج۲، ص۱۷-۵۸، برگرفته از بخش «فصل نهم ولايت بر اموال کودک (اداره اموال کودک توسط اوليا)»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۸/۱۱/۲۰.    






جعبه ابزار