رهن

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف



رهن وثیقه بدهی است. عنوان رهن بابی مستقل در فقه است که از احکام آن به تفصیل در این باب سخن رفته است.


معنای رهن در لغت

[ویرایش]

رهن در لغت به معنای ثبات و دوام و نیز حبس آمده است؛ لیکن کلمات فقها در تعریف آن مختلف است. برخی، از رهن معنای مصدری اراده کرده و در تعریف آن گفته‏اند: گروگذاشتن مال به جهت وثیقه (و تضمین) نزد طلبکار تا چنانچه وی نتواند در زمان مقرر، حق خود را از بدهکار استیفا کند، آن را از مال گرو گذاشته شده یا قیمت آن استیفا نماید؛یا دادن وثیقه بر دین
[۴] وسیلة النجاة ص۴۷۵
[۵] مهذب الأحکام ج۲۱، ص۷۵-۷۶.
و یا عقدی که جهت وثیقه نهادن بر دین تشریع شده است.
[۶] تذکرة الفقهاء ج۱۳، ص۸۵.

برخی، از رهن اسم مفعول (مرهون) اراده نموده و آن را به مالی که به عنوان وثیقه بر دین گرو گذاشته می‏شود تا در صورت عدم امکان استیفای بدهی از مدیون، از قیمت آن استیفای دین شود،و یا وثیقه برای طلب مرتهن تعریف کرده‏اند.
البته بنابر تصریح برخی، واژه رهن در شرع، مفهوم ویژه‏ای پیدا نکرده؛ بلکه در همان معنای لغوی خود به کار رفته است؛ از این رو، رهن نزد شارع مقدس ونیز متشرعه دارای اصطلاح و مفهومی خاص نیست.
[۱۳] مصباح الفقیه ج۱۴، ص۵۴۰-۵۴۱.
[۱۴] مهذب الأحکام ج۲۱، ص۷۵-۷۶.

برخی در تعریف رهن، تعبیر عین ضمانت شده را در کنار دین آورده و گفته‏اند: رهن عبارت است از قرار دادن وثیقه بر دین یا عین مضمون.
[۱۵] منهاج الصالحین (سیستانی) ج۲، ص۲۸۸.

بنابر این تعریف، رهن به مورد وثیقه بر دین اختصاص نمی‏یابد؛ بلکه شامل وثیقه بر عین ضمانت شده همچون عاریه مضمون نیز می‏شود. البته در صحّت رهن بر عین مضمون اختلاف است که خواهد آمد.
به گروگذار «راهن» به گرو گیرنده «مرتهن» و به مالی که گرو گذاشته می‏شود «مرهون» یا «رهن» گویند.
[۱۶] وسیلة النجاة ص۴۷۵.


حکم تکلیفی رهن

[ویرایش]

رهن، امری جایز است
[۱۸] تذکرة الفقهاء ج۱۳، ص۸۷.
- نه واجب- و در قرآن کریم آمده است: «وَإنْ کنْتُم عَلی‏ سَفَرٍ وَ لَمْ تَجِدُوا کاتِبَاً فَرِهانٌ مَقْبُوضَةٌ؛و اگر در سفر بودید و نویسنده‏ای نیافتید، پس گرویی بستانید». البتّه در سفر بودن و نیافتن نویسنده شرط جواز رهن نیست؛ اما از آنجا که در سفر، بیشتر از حضر به رهن نیاز پیدا می‏شود
[۲۰] مصباح الفقیه ج۱۴، ص۵۴۵.
و از سوی دیگر در سفر مظنّه نیافتن کاتبی که دین را بنویسد و بر آن شاهد باشد، وجود دارد،
[۲۱] کنز العرفان ج۲، ص۵۹-۶۰.
قید سفر و عدم وجود کاتب در آیه ذکر شده است.
عقد رهن از طرف گروگذار لازم است. از این رو، وی نمی‏تواند آن را برهم زند، لیکن از طرف گروگیرنده، جایز می‏باشد و او هر زمان که بخواهد می‏تواند آن را فسخ کند.
[۲۲] تذکرة الفقهاء ج۱۳، ص۸۷.


ارکان رهن

[ویرایش]

صیغه (ایجاب و قبول)، مال رهنی (مرهون)، حق ثابت بر راهن (دین)، راهن و مرتهن ارکان رهن‏اند.

← صیغه


رهن با ایجاب از طرف راهن و قبول از طرف مرتهن منعقد می‏شود. در شخص ناتوان از نطق، همچون لال، اشاره بیانگر مضمون رهن، بلکه نوشتن آن به قصد رهن کفایت می‏کند. برخی، اشاره و نوشتن را برای توانمند از نطق نیز جایز و صحیح دانسته‏اند.
ایجاب با هر لفظ دلالت کننده بر مفاد رهن تحقق می‏یابد، مانند «رَهَنْتُک؛ به تو رهن دادم» یا «هذِهِ وَثِیقَةٌ عِنْدَک؛ این مال نزد تو گرو است». چنان که قبول نیز با هر لفظ بیانگر رضایت به ایجاب، حاصل می‏شود.
آنچه در صیغه دیگر عقود شرط است- مانند ماضی بودنِ فعل به قول برخی و موالات بین ایجاب و قبول- در عقد رهن نیز شرط است.
در اینکه معاطات (ایجاب و قبول فعلی) در رهن جریان دارد یا نه، اختلاف است.
آیا قبض مال رهنی توسط مرتهن شرط صحّت رهن است و بدون آن رهن منعقد نمی‏شود، یا شرط لزوم عقد از طرف راهن- نه صحت آن- و یا هیچ کدام؟ مسئله اختلافی است.

←← شرایط عقد


الف. شرط اجل: دین می‏تواند مطلق (غیر مؤجل) باشد، یا مدت دار (مؤجّل)؛ لیکن تعیین مدت برای رهن صحیح نیست و علاوه بر بطلان شرط، موجب بطلان عقد می‏شود.
[۲۵] جامع الشتات ج۲، ص۴۴۹.
[۲۶] فقه الإمام جعفر الصادق ج۴، ص۲۶.

ب. دیگر شرایط: عقد رهن گاه مطلق است و گاه مشروط. در صورت دوم، شرط یا صحیح است، مانند اینکه شرط شود مال رهنی در دست راهن یا شخصی امین باشد و یا فاسدِ غیر باطل کننده عقد، مانند شرط اینکه مرهون جز به بهایی که راهن می‏خواهد، فروخته نشود؛ هرچند به چند برابر قیمت بازار و یا هم شرط فاسد است و هم باطل کننده عقد، مانند اینکه مرتهن شرط کند در صورتی که راهن حق او را ادا نکند، مال رهنی، مبیع برای او باشد. علّت بطلان چنین شرطی این است که یک مال نمی‏تواند در یک زمان هم مرهون باشد و هم مبیع.
علاوه بر آنکه عقد بیع تنها با وجود اسباب آن (صیغه و سایر شرایط) تحقق می‏یابد.
[۲۷] فقه الإمام جعفر الصادق ج۴، ص۲۶-۲۷.


← مرهون


در مال رهنی شرایطی معتبر است که عبارتند از: عین بودن بنابر قول مشهور، صحّت تملک و فروختن آن، امکان تحویل و نیز معلوم بودن آن. بنابر این، رهنِ دین؛ منفعت، مانند سکونت در خانه؛ غیر مملوک، از قبیل حشرات، شراب و خوک؛
[۲۹] وسیلة النجاة ص۴۷۶-۴۷۷.
غیر قابل فروش، مانند مال وقفی؛
[۳۰] منهاج الصالحین (سیستانی) ج۲، ص۲۸۸.
غیر قابل تحویل به مرتهن- بنا بر قول به شرط بودن قبض در صحت رهن- همچون پرنده آسمان و ماهی دریا
[۳۱] نزهة الناظر ص۸۵.
[۳۳] کفایة الأحکام ج۱، ص۵۵۳.
و مجهول، صحیح نیست. البته در مورد آخر، برخی گفته‏اند: اگر مرهون از همه جهات مجهول باشد یا مجهول بودن آن به گونه‏ای باشد که امکان توجّه قصد به آن نباشد، مانند یک گوسفند از گله، رهن آن صحیح نیست؛ اما اگر جهالت، این گونه نباشد، مانند گرو گذاشتن خرمن معین- که جنس و نوع آن معلوم؛ لیکن مقدارش مجهول باشد- ضرری به عقد نمی‏رساند.
[۳۶] مفتاح الکرامة ج۱۱، ص۱۸۱.


← حق


مراد از حق چیزی است که مرهون در ازای آن گرفته می‏شود. بدون شک، رهن بر دین ثابت در ذمه صحیح است؛ خواه دین نقد (حال) باشد یا مدت دار (موجل) و خواه قبل از رهن بر ذمه ثابت باشد یا مقارن آن، مانند اینکه فروشنده بگوید: این جنس را به صورت نسیه به ده هزار تومان به تو فروختم به شرط آنکه این مال را به من رهن بدهی.
اما رهن بر دینی که هنوز بر ذمّه نیامده صحیح نیست؛ چنان که رهن بر عین غیر مضمون، مانند امانت و عاریه غیر مضمون صحیح نمی‏باشد؛ لیکن در اینکه رهن بر عین مضمون، مانند عین غصب شده و نیز عاریه ضمانت شده صحیح است یا نه، اختلاف است. اکثر فقها قائل به عدم صحت آن اند.
بنابر قول مشهور، گروگذاشتن مالی که سبب وجوب آن بر انسان حاصل شده، لیکن هنوز بر ذمه ثابت نگردیده، صحیح نیست، مانند دیه قتل خطای محض یا
شبه عمد قبل از استقرار جنایت.

← راهن و مرتهن


عقل، بلوغ، جواز تصرف در مال و اختیار، در راهن و مرتهن شرط است. اوّل و دوم، شرط صحّت و سوم و چهارم، شرط لزوم عقدند. بنابر این، گرو گذاشتن و گرو گرفتن از کودک و دیوانه صحیح نیست؛ چنان که عقد از سفیه، برده و نظیر آن دو، جز با اذن ولی و نیز از مُکرَه جز با رضایت بعدی به آن، بنابر قول مشهور لزوم نمی‏یابد.
ولی کودک می‏تواند با رعایت مصلحت، مال او را رهن بگذارد؛ چنان که می‏تواند برای مال کودک گرو بگیرد، مانند اینکه مال او را به شخصی غیر توانگر، لیکن مطمئن نسیه بفروشد یا از بیم غرق شدن، سوختن و یا به سرقت رفتن، آن را به کسی قرض دهد که در هر دو صورت می‏تواند در ازای آن گرو بگيرد.

تصرف در مرهون

[ویرایش]

تصرف در مال رهنی با به خدمت گرفتن آن در مثل حیوان و برده رهنی و سکونت در مثل خانه رهنی و اجاره دادن و فروختن و غير آن از تصرفاتی که موجب نقل عین يا منفعت به ديگری می‏شود، بر راهن جایز نیست و در صورت تصرف، صحت آن، منوط به اجازه مرتهن است و در صورت عدم اجازه، باطل خواهد بود؛لیکن اگر مرتهن اجازه فروش مرهون را به راهن بدهد و او آن را بفروشد رهن باطل می‏گردد.
راهن نمی‏تواند بدون اجازه مرتهن، مال رهنی را از او بگیرد، مگر پس از ادای دین توسط راهن و یا ابراء دین و یا اسقاط حق رهانت توسط مرتهن.
بنابر قول مشهور، مرتهن نمی‏تواند بدون اجازه راهن در مال رهنی، با سوار شدن، سکونت گزیدن، اجاره دادن و مانند اینها، تصرف کند و در صورت تصرّف، علاوه بر ارتکاب گناه، اجرت المثل بر عهده او ثابت می‏شود و در صورت تلف، ضامن عین تلف شده می‏باشد. در صورت اجاره دادن اگر مالک ( راهن)‏، عقد اجاره را اجازه دهد، اجرت المسمی‏ به وی تعلق می‏گیرد.

تلف شدن مرهون

[ویرایش]

مال رهنی در دست مرتهن امانت است؛ از این رو، در صورت تلف شدن آن نزد وی- جز در صورت کوتاهی- ضامن نیست.
با از بین رفتن مرهون به سبب آفتی آسمانی یا زمینی، رهن باطل می‏گردد
[۴۷] تذکرة الفقهاء ج۱۳، ص۳۰۱.
و چنانچه کسی مال رهنی را تلف کند، بدل (مثل یا قیمت) آن از او گرفته می‏شود و در این صورت، رهن همان بدل خواهدبود. در ثبوت این حکم تفاوتی میان تلف کننده از راهن، مرتهن و غیر آن دو نیست.

منافع مرهون

[ویرایش]

منافع مرهون، اعم از منافع موجود در زمان رهن و منافع پدید آمده پس از آن، و نیز منافع منفصل همچون فرزند به دنیا آمده و میوه چیده شده؛ و منافع قابل انفصال، مانند پشم گوسفند و منافع متصل همچون فربه شدن حیوان، ملک راهن است. بدون شک، منافع متصل داخل در رهن است؛ لیکن نسبت به دخول منافع منفصل یا قابل انفصال در رهن، بدون شرط آن در عقد رهن، اختلاف است. مشهور، بین منافع موجود در زمان رهن و منافع پدید آمده پس از رهن تفصیل داده و در اوّل، به عدم دخول- جز در فرض شرط دخول آن- و در دوم، به دخول- جز در فرض شرط عدم دخول آن- قائل شده‏اند. برخی نیز بین منافع منفصل و منافع قابل انفصال تفصیل داده، در اول قائل به خروج و در دوم، قائل به دخول آن در رهن شده‏اند.

استیفای دین از مرهون

[ویرایش]

چنان که گذشت هیچ یک از راهن و مرتهن جز با اجازه دیگری نمی‏تواند در مال رهنی تصرف کند؛ لیکن در موارد زیر مرتهن می‏تواند حق خود را از مرهون استیفا نماید:
۱. چنانچه راهن قبل از ادای دین بمیرد و مرتهن بیم انکار دین توسط ورثه داشته باشد، و نزد قاضی شهود قابل قبول نیز نداشته باشد، می‏تواند بدون مراجعه به ورثه، دین خود را از مال رهنی استیفا کند، هرچند راهن در فروختن مال رهنی یا استیفای دین از آن، او را وصی خود قرار نداده باشد.برخی، نداشتن بینه را شرط ندانسته و استیفای دین، حتی با وجود آن را جایز دانسته‏اند.
۲. مرتهن در فروش مال رهنی از جانب راهن وکالت داشته باشد، که در این فرض، او می‏تواند در صورت رسیدن زمان پرداخت دین یا حالّ بودن آن، مال رهنی را بفروشد و طلب خود را استیفا نماید و در فرض مطلق بودن وکالت بنابر مشهور، می‏تواند مرهون را حتی به خودش (مرتهن) بفروشد.
۳. هرگاه مرتهن در فروش مرهون از جانب راهن وکیل نباشد، با خودداری راهن از ادای دین، مرتهن به حاکم شرع رجوع می‏کند و حاکم، راهن را ملزم به فروختن مال رهنی و ادای دین خود می‏نماید و در صورت امتناع راهن، حاکم یا وکیل او، اقدام به فروش مرهون و پرداخت طلب مرتهن می‏کند.
در صورت عدم وجود حاکم یا عدم قدرت او، مرتهن می‏تواند مرهون را به قیمت متعارف فروخته و حق خود را استیفا نماید. همچنین است اگر با وجود حاکم، به جهت نداشتن بینه نتواند حق خود را نزد او اثبات کند.
[۵۹] حاشية شرائع الإسلام ص۴۰۱.

برخی گفته‏اند: در فرض عدم امکان اثبات حق نزد حاکم، چنانچه مرتهن بتواند از حاکم شرع اذن عمومی بگیرد؛ به گونه‏ای که رهن نیز در آن بگنجد، لازم است چنین کاری بکند.
[۶۱] مصباح الفقیه ج۱۴، ص۶۸۴.

با ورشکسته شدن یا مردن راهن، در صورتی که وی جز مرتهن طلبکارانی دیگر داشته باشد، مرتهن در استیفای حق خود از مال رهنی، نسبت به سایر طلبکاران اولویت دارد و آنان حق ندارند مزاحم او بشوند.

مرگ راهن یا مرتهن

[ویرایش]

با مردن راهن یا مرتهن، رهن باطل نمی‏شود؛ بلکه در فرض نخست، ملکیت مرهون به ورثه راهن منتقل می‏گردد و مال به عنوان رهن نزد مرتهن باقی می‏ماند، و در فرض دوم، حق رهانت به ورثه مرتهن انتقال می‏یابد؛ لیکن راهن می‏تواند از تحویل مرهون به وارث، خودداری کند. در این صورت اگر راهن و وارث بر ماندن مال نزد کسی توافق کنند، مرهون نزد او نگهداری می‏شود وگرنه، آن را به حاکم شرع تحویل می‏دهند تا وی، آن را نزد کسی به امانت بگذارد.
[۶۵] کلمة التقوی ج۶، ص۴۸.


اختلاف راهن و مرتهن

[ویرایش]

هرگاه راهن و مرتهن در تعیین مرهون بایکدیگر اختلاف کنند؛ مرتهن مدعی رهن بودن مالی معین و راهن منکر آن و مدّعی رهن بودن غیر آن باشد و بینه‏ای نیز در میان نباشد، مالی که مرتهن منکر رهن بودن آن است از عنوان رهانت خارج می‏شود و راهن بر نفی رهانت مال مورد ادعای مرتهن، قسم می‏خورد و با قسم، آن نیز از رهن بودن خارج می‏گردد.
اگر اختلاف راهن و مرتهن در تحویل مرهون باشد؛ مرتهن- بدون آنکه بینه داشته باشد- مدّعی تحویل مرهون به راهن، و راهن منکر آن باشد، قول راهن با قسم خوردن پذیرفته می‏شود.
چنانچه دو نفر در رهن یا ودیعه بودن مالی با یکدیگر اختلاف کنند؛ بدین گونه که مالک، مدعی ودیعه بودن مال، و نگه دارنده مدّعی رهن بودن آن باشد، بنابر قول مشهور، قول مالک با سوگند خوردن، پذیرفته می‏شود، به شرط آنکه طرف مقابل بر ادعای خود بینه‏ای نداشته باشد.

فک رهن

[ویرایش]

از مال رهنی در سه صورت فک رهن می‏شود:
۱. فسخ از هر دو طرف و یا از طرف مرتهن به تنهایی.
۲. تلف شدن مرهون به سبب آفتی، اعم از زمینی و آسمانی.
۳. بری شدن ذمه راهن از دین با ادای آن یا ابراء و مانند آن توسط مرتهن.
[۷۰] تذکرة الفقهاء ج۱۳، ص۳۰۱.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. المبسوط ج۲، ص۱۹۶.    
۲. غنیة النزوع ج۱، ص۲۴۲.    
۳. کتاب السرائر ج۲، ص۴۱۶.    
۴. وسیلة النجاة ص۴۷۵
۵. مهذب الأحکام ج۲۱، ص۷۵-۷۶.
۶. تذکرة الفقهاء ج۱۳، ص۸۵.
۷. تحریر الوسیلة ج۲، ص۳.    
۸. تحریر الأحکام ج۲، ص۴۶۳.    
۹. المهذب البارع ج۲، ص۴۹۱.    
۱۰. کشف الرموز ج۱، ص۵۴۰.    
۱۱. شرائع الاسلام ج۲، ص۳۲۹.    
۱۲. جواهر الکلام ج۲۵، ص۹۴-۹۵.    
۱۳. مصباح الفقیه ج۱۴، ص۵۴۰-۵۴۱.
۱۴. مهذب الأحکام ج۲۱، ص۷۵-۷۶.
۱۵. منهاج الصالحین (سیستانی) ج۲، ص۲۸۸.
۱۶. وسیلة النجاة ص۴۷۵.
۱۷. المبسوط ج۲، ص۱۹۶.    
۱۸. تذکرة الفقهاء ج۱۳، ص۸۷.
۱۹. بقره/۲، آیه۲۸۳.    
۲۰. مصباح الفقیه ج۱۴، ص۵۴۵.
۲۱. کنز العرفان ج۲، ص۵۹-۶۰.
۲۲. تذکرة الفقهاء ج۱۳، ص۸۷.
۲۳. جواهر الکلام ج۲۵، ص۹۵-۹۸.    
۲۴. جواهر الکلام ج۲۵، ص۹۹-۱۰۱.    
۲۵. جامع الشتات ج۲، ص۴۴۹.
۲۶. فقه الإمام جعفر الصادق ج۴، ص۲۶.
۲۷. فقه الإمام جعفر الصادق ج۴، ص۲۶-۲۷.
۲۸. جواهر الکلام ج۲۵، ص۱۱۶.    
۲۹. وسیلة النجاة ص۴۷۶-۴۷۷.
۳۰. منهاج الصالحین (سیستانی) ج۲، ص۲۸۸.
۳۱. نزهة الناظر ص۸۵.
۳۲. مسالک الأفهام ج۴، ص۱۱.    
۳۳. کفایة الأحکام ج۱، ص۵۵۳.
۳۴. جواهر الکلام ج۲۵، ص۱۴۲.    
۳۵. جامع المقاصد ج۵، ص۶۹-۷۰.    
۳۶. مفتاح الکرامة ج۱۱، ص۱۸۱.
۳۷. مسالک الأفهام ج۴، ص۲۸-۲۹.    
۳۸. ریاض المسائ ج۸، ص۵۱۷.    
۳۹. جواهر الکلام ج۲۵، ص۱۴۳-۱۴۵.    
۴۰. جواهر الکلام ج۲۵، ص۱۵۰.    
۴۱. جواهر الکلام ج۲۵، ص۱۵۹-۱۶۳.    
۴۲. جواهر الکلام ج۲۵، ص۱۹۵-۱۹۹.    
۴۳. جواهر الکلام ج۲۵، ص۲۱۲.    
۴۴. جواهر الکلام ج۲۵، ص۲۲۳.    
۴۵. جواهر الکلام ج۲۵، ص۱۷۸.    
۴۶. جواهر الکلام ج۲۵، ص۱۷۴.    
۴۷. تذکرة الفقهاء ج۱۳، ص۳۰۱.
۴۸. مسالک الأفهام ج۴، ص۶۸.    
۴۹. جواهر الکلام ج۲۵، ص۲۴۸.    
۵۰. جواهر الکلام ج۲۵، ص۲۲۹-۲۳۰.    
۵۱. جواهر الکلام ج۲۵، ص۲۳۸.    
۵۲. الحدائق الناضرة ج۲۹، ص۲۴۰-۲۴۲.    
۵۳. مسالک الأفهام ج۴، ص۴۱.    
۵۴. جواهر الکلام ج۲۵، ص۱۸۲-۱۸۳.    
۵۵. مجمع الفائدة ج۹، ص۱۶۲.    
۵۶. جواهر الکلام ج۲۵، ص۱۷۳.    
۵۷. جواهر الکلام ج۲۵، ص۲۱۷-۲۲۰.    
۵۸. مسالک الأفهام ج۴، ص۵۱-۵۲.    
۵۹. حاشية شرائع الإسلام ص۴۰۱.
۶۰. جواهر الکلام ج۲۵، ص۲۲۰.    
۶۱. مصباح الفقیه ج۱۴، ص۶۸۴.
۶۲. جواهر الکلام ج۲۵، ص۱۷۳.    
۶۳. جواهر الکلام ج۲۵، ص۱۹۳.    
۶۴. مسالک الأفهام ج۴، ص۷۲-۷۳.    
۶۵. کلمة التقوی ج۶، ص۴۸.
۶۶. جواهر الکلام ج۲۵، ص۲۷۳.    
۶۷. جواهر الکلام ج۲۵، ص۲۷۶.    
۶۸. جواهر الکلام ج۲۵، ص۲۶۲.    
۶۹. النهایة ص۴۳۲.    
۷۰. تذکرة الفقهاء ج۱۳، ص۳۰۱.


منبع

[ویرایش]

فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت، ج۴، ص۲۰۰-۲۰۷.    



جعبه ابزار