• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

اباحه (۲۱۸)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف






اباحه در معانی مخیّر ساختن مکلّف بین انجام دادن کاری و ترک آن، صحّت و مشروعیّت چیزی، حکم عقل به عدم قبح کاری، معذور بودن در انجام دادن آن و مأذون بودن و استحقاق تصرّف داشتن به کار رفته است.


• اباحه به معنای اوّل از احکام پنج گانه تکلیفی و عبارت است از خطاب شرعی مبنی بر تخییر مکلّف بین فعل و ترک، بدون رجحان یکی بر دیگری. مفاد این نوع اباحه، رضایت شارع به هریک از فعل و ترک، و متعلّق آن افعال مکلّف است. به این اباحه، «اباحه به معنای اخصّ» گفته می شود که مقابل آن، «اباحه به معنای اعمّ» قرار دارد.
• اباحه به معنای دوم، حکمی وضعی انتزاعی است که مفاد آن مطابقت عمل انجام گرفته با حدود و ضوابط مقرّر در شرع است، مانند اباحه نماز با تیمّم در فرض بیم از ضرر به کارگرفتن آب برای وضو یا غسل .
• اباحه به معنای سوم، همچون اباحه به معنای نخست به افعال مکلّف تعلّق می گیرد، با این تفاوت که مفاد اباحه عقلی ، ادراک اباحه توسط عقل به لحاظ ادراک حسن و قبح است نه به لحاظ خطاب شرعی؛ از این رو، اباحه به این معنا از مدرَکات عقل عملی به شمار می رود نه از احکام مجعول اعتباری.
• اباحه به معنای چهارم، حکمی وضعی، یعنی حق ، در مقابل غصب و حرمت تصرّف در مال دیگری است، مانند اباحه خوردنی یا نوشیدنیِ مهیّا شده از سوی میزبان برای مهمان، یا اباحه انتفاع از مباحات عمومی ، همچون دریا برای عموم از سوی شارع. متعلّق این نوع اباحه، اموال یا اشخاص و امور مرتبط به آن ها است.


۱. شارع مقدّس : اباحه؛ چه اباحه شرعی تکلیفی یا وضعی و یا به معنای اذن در تصرّف، در اصل، حقّ خدای متعال است؛ بنابراین، حقّ تشریع و نیز حقّ تصرّف در اموال و اشخاص در اصل از آنِ خدا است که آفریننده هر پدیده و مالک آن است و این حق برای غیر خدا منوط به اذن و جعل او است.
۲. رسول خدا (صلّی اللّه علیه و آله) و امامان معصوم (علیهم السّلام): خداوند، حقّ اباحه را به معصومان (علیهم السّلام) داده است؛ از این رو، آنان دارای حقّ تشریع و نیز حقّ تصرّف به نحو عموم در نفوس و اموال دیگران اند.
۳. امام به معنای عامّ؛ یعنی حاکم شرع ، جز معصومان (علیهم السّلام): امام به این معنا حقّ تشریع و تصرّف در اموال دیگران به نحو عموم ندارد؛ لیکن در حوزه ولایتش حقّ تصرّف یا اذن دارد.
۴. قاضی : قاضی در شئون و امور قضایی ، دارای ولایت است و در این قلمرو، حقّ اذن و اباحه تصرّف در اموال و نفوس را دارد.
۵. مالک ، ولیّ و وکیل : مالک نسبت به ملک خود، ولیّ نسبت به مُوَّلی علیه و اموال او، و وکیل در حوزه وکالتش حقّ اباحه تصرّف دارد.
۶. عقل : چنان که اشاره رفت مفاد اباحه عقلی ، ادراک اباحه است از سوی عقل نه تشریع. به عبارت دیگر، عقل ادراک کننده اباحه است نه جعل کننده آن.


اباحه از جهات گوناگون تقسیم پذیر است، از جمله:
تقسیم اباحه به اباحه اوّلی، یعنی اباحه ثابت برای فعلی به عنوان ذاتی آن، و اباحه ثانوی، یعنی اباحه ثابت برای فعلی به سبب عروض برخی عناوین بر آن، مانند اضطرار ، اکراه و تقیّه و غیر آن.
تقسیم اباحه به لحاظ متعلّق آن به اباحه تملّک، مانند اذن شارع به تملّک مباحات عمومی و اباحه تصرّف، مانند اذن شارع به تصرّف در منافع عمومی، همچون مساجد و موقوفه های عمومی. و نیز به اباحه عین، مانند هبه ، اباحه منفعت، مانند اجاره و اباحه انتفاع، مانند عاریه .
تقسیم اباحه از جهت ثبوت آن برای موضوع مشکوک به لحاظ شک و واقع موضوع با قطع نظر از شک، به اباحه واقعی و اباحه ظاهری.
تقسیم آن از جهت اباحه کننده (شارع، مالک و ولیّ) به اباحه شرعی، مالکی و ولایی. و تقسیم اباحه مالکی به اعتبار چگونگی ابراز آن، به اباحه انشایی و اباحه تقدیری.
تقسیم آن به اعتبار عوض به اباحه معوّض و اباحه مجّانی.


از قواعد مشهور نزد اصولیان در شبهه حکمی اصل اباحه است. اصل اباحه دو کاربرد دارد:
یکی اثبات اباحه ظاهری در موارد شک و عدم وجود دلیل بر منع و دیگری اثبات اباحه واقعی به بعض عمومات موجود در کتاب و سنّت . البته کاربرد دیگری نیز برای این اصل ذکر شده و آن صحّت و حلّیت وضعی (نه تکلیفی) در معاملات است که اصل صحّت یا حلّیت در عقود نامیده می شود.


اباحه، اعم از تکلیفی و وضعی اسبابی دارد که مهم ترین آنها عبارتند از:
۱.اذن شارع؛ به معنای جعل اباحه و حکم به آن، مانند اذن خوردن از خانه افرادی مانند پدر ، مادر و برادر ، بدون نیاز به اجازه آنان و نیز اذن دادن به حیازت مباحات عمومی.
[۲] مصباح الفقاهة، ج۱، ص۵۰۴.

۲.فقدان اهلیّت تکلیف ؛ ارتکاب محرّمات، برای دیوانه و کودک به جهت نداشتن اهلیّت تکلیف، مباح است.
۳. عذر ، اعم از عقلی و شرعی؛ عذری که مانع تعلّق تکلیف به مکلّف می شود، مانند فراموشی ، خطا، اضطرار، اکراه ، عجز، تقیّه، عسر و حرَج و بیماری، موجب رفع تکلیف و اباحه ارتکاب است.
[۵] الکافی فی الفقه، ص۲۷۵.

۴.اذن یا اجازه مالک و ولیّ؛ اذن مالک به تصرّف دیگری در مالش و نیز اذن ولیّ به تصرّف آنچه تحت ولایتش قرار دارد، از اسباب اباحه است که مأذون له در محدوده اذن، حقّ تصرّف پیدا می کند. از این قبیل است آنچه که از اخبار تحلیل در باره حلّیت خمس و انفال در عصر غیبت برای شیعیان استفاده می شود.
۵.عقود اذنی، همچون عاریه ، وکالت، ودیعه و بنابر قولی، معاطات از اسباب اباحه تصرّف اند.
۶.اسباب ملک؛ هرسببی که موجب تملّک می گردد، به تبع آن، اباحه نیز ثابت می شود؛ خواه سبب قهری باشد، مانند ارث ، یا اختیاری، مانند بیع ، صلح ، قرض و غیر آن ها از عقودِ موجب انتقال ملک، و لقطه و حیازت از غیر عقود.
[۹] تذکرة الفقهاء، ج۱۲، ص۲۵۲.



اباحه شرعی با رجوع به ادلّه شرعی به دست می آید؛ خواه دلالت ادلّه بر اباحه به عناوین اوّلی باشد یا به عناوین ثانوی، مانند اضطرار و عسر و حرج .
از نشانه های اباحه شرعی، بنابر قول گروهی، ورود امر به چیزی در پی منع آن یا توهّم منع است. چنان که حکم نهی از چیزی در جایی که توهّم وجوب یا استحباب آن می رود نیز چنین است. البته معروف است که دلالت چنین امر و نهیی بر اباحه به معنای اعمّ است نه اباحه به معنای اخصّ.
[۱۳] بدائع الافکار، ص۲۳۹.

نفی حرمت از چیزی یا استثنا از حرمت، از دیگر نشانه های اباحه شمرده شده است؛ لیکن دلالت آن بر اباحه به معنای اعم است که شامل استحباب و کراهت نیز می شود؛ بلکه بنابه گفته برخی، مفاد آن دو، تنها اباحه به معنای اعم است که وجوب، استحباب و کراهت را در برمی گیرد و تعیین یکی از آنها با قراین و شواهد خواهد بود.
فعل و نیز تقریر معصوم ( علیه السّلام) از دیگر نشانه های اباحه شمرده شده است؛ لیکن برخی گفته اند: قدر متیقّن از آن، اباحه به معنای عام است که شامل استحباب و کراهت نیز می شود.
[۱۶] المطلب، ج۱۰، ص۴۱۷.
[۱۷] ایضاح الفوائد، ج۳، ص۳۷۷.
[۱۸] ریاض المسائل، ج۳، ص۵۱۷.
[۲۰] هدایة المسترشدین، ج۱، ص۶۳۶.

اباحه مالکی یا ولایی از آنچه که بر رضایت یا اذن مالک یا ولیّ دلالت می کند به دست می آید.


۱. الروضة البهیة، ج۷، ص۳۴۱.    
۲. مصباح الفقاهة، ج۱، ص۵۰۴.
۳. التنقیح (الطهارة)، ج۲، ص۳۳۶.    
۴. ارشاد الأذهان، ج۲، ص۱۱۴.    
۵. الکافی فی الفقه، ص۲۷۵.
۶. مصباح الفقیه، ج۲، ص۴۳۵.    
۷. کفایة الاحکام، ج۱، ص۲۲۰-۲۲۱.    
۸. الإنتصار، ص۴۴۵.    
۹. تذکرة الفقهاء، ج۱۲، ص۲۵۲.
۱۰. التذکرة باصول الفقه، ص۳۰.    
۱۱. معارج الاصول، ص۶۵.    
۱۲. قوانین الاصول، ج۱، ص۸۹.    
۱۳. بدائع الافکار، ص۲۳۹.
۱۴. الاصول العامة، ص۲۳۴.    
۱۵. الاصول العامة، ص۲۳۶-۲۳۷.    
۱۶. المطلب، ج۱۰، ص۴۱۷.
۱۷. ایضاح الفوائد، ج۳، ص۳۷۷.
۱۸. ریاض المسائل، ج۳، ص۵۱۷.
۱۹. التنقیح (الطهارة)، ج۱، ص۳۵۰.    
۲۰. هدایة المسترشدین، ج۱، ص۶۳۶.



فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام ج۱، ص۲۱۸-۲۲۱.    


رده‌های این صفحه : احکام خمسه | فقه




جعبه ابزار