رهن
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
رهن وثیقه بدهی است. عنوان
رهن بابی مستقل در
فقه است که از
احکام آن به تفصیل در این باب سخن رفته است.
رهن در لغت به معنای
ثبات و دوام و نیز
حبس آمده است؛ لیکن کلمات
فقها در تعریف آن مختلف است. برخی، از
رهن معنای مصدری
اراده کرده و در تعریف آن گفتهاند:
گروگذاشتن مال به جهت وثیقه (و
تضمین) نزد
طلبکار تا چنانچه وی نتواند در زمان مقرر، حق خود را از
بدهکار استیفا کند، آن را از
مال گرو گذاشته شده یا
قیمت آن استیفا نماید؛
یا دادن وثیقه بر دین
و یا عقدی که جهت وثیقه نهادن بر
دین تشریع شده است.
برخی، از
رهن اسم مفعول (
مرهون) اراده نموده و آن را به مالی که به عنوان وثیقه بر دین گرو گذاشته میشود تا در صورت عدم امکان استیفای بدهی از
مدیون، از قیمت آن استیفای دین شود،
و یا وثیقه برای طلب
مرتهن تعریف کردهاند.
البته بنابر تصریح برخی، واژه
رهن در
شرع، مفهوم ویژهای پیدا نکرده؛ بلکه در همان معنای لغوی خود به کار رفته است؛ از این رو،
رهن نزد
شارع مقدس ونیز
متشرعه دارای اصطلاح و مفهومی خاص نیست.
برخی در تعریف
رهن، تعبیر
عین ضمانت شده را در کنار دین آورده و گفتهاند:
رهن عبارت است از قرار دادن
وثیقه بر دین یا
عین مضمون.
بنابر این تعریف،
رهن به مورد وثیقه بر دین اختصاص نمییابد؛ بلکه شامل وثیقه بر عین
ضمانت شده همچون
عاریه مضمون نیز میشود. البته در صحّت
رهن بر
عین مضمون اختلاف است که خواهد آمد.
به
گروگذار «
راهن» به گرو گیرنده «مرتهن» و به مالی که
گرو گذاشته میشود «مرهون» یا «
رهن» گویند.
رهن، امری
جایز است
- نه
واجب- و در
قرآن کریم آمده است: «وَإنْ کنْتُم عَلی سَفَرٍ وَ لَمْ تَجِدُوا کاتِبَاً فَرِهانٌ مَقْبُوضَةٌ؛
و اگر در
سفر بودید و نویسندهای نیافتید، پس گرویی بستانید». البتّه در
سفر بودن و نیافتن نویسنده
شرط جواز رهن نیست؛ اما از آنجا که در
سفر، بیشتر از
حضر به
رهن نیاز پیدا میشود
و از سوی دیگر در
سفر مظنّه نیافتن کاتبی که دین را بنویسد و بر آن شاهد باشد، وجود دارد،
قید سفر و عدم وجود کاتب در آیه ذکر شده است.
عقد
رهن از طرف
گروگذار لازم است. از این رو، وی نمیتواند آن را برهم زند، لیکن از طرف گروگیرنده، جایز میباشد و او هر زمان که بخواهد میتواند آن را
فسخ کند.
صیغه (
ایجاب و
قبول)، مال
رهنی (مرهون)،
حق ثابت بر
راهن (دین)،
راهن و مرتهن ارکان
رهناند.
رهن با
ایجاب از طرف
راهن و
قبول از طرف مرتهن منعقد میشود. در شخص ناتوان از
نطق، همچون
لال، اشاره بیانگر مضمون
رهن، بلکه نوشتن آن به قصد
رهن کفایت میکند. برخی، اشاره و نوشتن را برای توانمند از نطق نیز جایز و
صحیح دانستهاند.
ایجاب با هر لفظ دلالت کننده بر مفاد
رهن تحقق مییابد، مانند «
رَهَنْتُک؛ به تو
رهن دادم» یا «هذِهِ وَثِیقَةٌ عِنْدَک؛ این مال نزد تو گرو است». چنان که
قبول نیز با هر لفظ بیانگر رضایت به
ایجاب، حاصل میشود.
آنچه در
صیغه دیگر عقود
شرط است- مانند ماضی بودنِ فعل به قول برخی و
موالات بین
ایجاب و
قبول- در عقد
رهن نیز
شرط است.
در اینکه
معاطات (
ایجاب و
قبول فعلی) در
رهن جریان دارد یا نه، اختلاف است.
آیا قبض مال
رهنی توسط مرتهن شرط صحّت
رهن است و بدون آن
رهن منعقد نمیشود، یا شرط لزوم
عقد از طرف
راهن- نه
صحت آن- و یا هیچ کدام؟ مسئله اختلافی است.
الف.
شرط اجل: دین میتواند مطلق (غیر
مؤجل) باشد، یا مدت دار (مؤجّل)؛ لیکن تعیین مدت برای
رهن صحیح نیست و علاوه بر
بطلان شرط، موجب
بطلان عقد میشود.
ب. دیگر شرایط: عقد
رهن گاه مطلق است و گاه
مشروط. در صورت دوم، شرط یا صحیح است، مانند اینکه شرط شود مال
رهنی در دست
راهن یا شخصی
امین باشد و یا فاسدِ غیر
باطل کننده
عقد، مانند شرط اینکه مرهون جز به بهایی که
راهن میخواهد، فروخته نشود؛ هرچند به چند برابر قیمت بازار و یا هم
شرط فاسد است و هم باطل کننده
عقد، مانند اینکه مرتهن شرط کند در صورتی که
راهن حق او را ادا نکند، مال
رهنی،
مبیع برای او باشد. علّت
بطلان چنین شرطی این است که یک مال نمیتواند در یک
زمان هم مرهون باشد و هم
مبیع.
علاوه بر آنکه
عقد بیع تنها با وجود اسباب آن (صیغه و سایر شرایط) تحقق مییابد.
در مال
رهنی شرایطی معتبر است که عبارتند از:
عین بودن بنابر قول
مشهور، صحّت
تملک و فروختن آن، امکان تحویل و نیز
معلوم بودن آن. بنابر این،
رهنِ دین؛
منفعت، مانند سکونت در خانه؛ غیر
مملوک، از قبیل حشرات، شراب و خوک؛
غیر قابل فروش، مانند مال وقفی؛
غیر قابل
تحویل به
مرتهن- بنا بر قول به شرط بودن
قبض در
صحت رهن- همچون پرنده
آسمان و ماهی
دریاو
مجهول، صحیح نیست. البته در مورد آخر، برخی گفتهاند: اگر مرهون از همه جهات
مجهول باشد یا مجهول بودن آن به گونهای باشد که امکان توجّه
قصد به آن نباشد، مانند یک
گوسفند از
گله،
رهن آن صحیح نیست؛ اما اگر
جهالت، این گونه نباشد، مانند
گرو گذاشتن خرمن معین- که
جنس و
نوع آن معلوم؛ لیکن مقدارش
مجهول باشد- ضرری به
عقد نمیرساند.
مراد از حق چیزی است که مرهون در ازای آن گرفته میشود. بدون شک،
رهن بر دین ثابت در
ذمه صحیح است؛ خواه دین
نقد (
حال) باشد یا مدت دار (
موجل) و خواه قبل از
رهن بر ذمه ثابت باشد یا مقارن آن، مانند اینکه
فروشنده بگوید: این
جنس را به صورت
نسیه به ده هزار تومان به تو فروختم به شرط آنکه این مال را به من
رهن بدهی.
اما
رهن بر دینی که هنوز بر ذمّه نیامده
صحیح نیست؛ چنان که
رهن بر
عین غیر مضمون، مانند
امانت و
عاریه غیر مضمون صحیح نمیباشد؛ لیکن در اینکه
رهن بر عین مضمون، مانند
عین غصب شده و نیز
عاریه ضمانت شده صحیح است یا نه، اختلاف است. اکثر
فقها قائل به عدم
صحت آن اند.
بنابر قول مشهور، گروگذاشتن مالی که سبب
وجوب آن بر
انسان حاصل شده، لیکن هنوز بر ذمه ثابت نگردیده، صحیح نیست، مانند
دیه قتل خطای محض یا
شبه عمد قبل از
استقرار جنایت.
عقل،
بلوغ،
جواز تصرف در مال و
اختیار، در
راهن و مرتهن شرط است. اوّل و دوم، شرط صحّت و سوم و چهارم، شرط لزوم عقدند. بنابر این،
گرو گذاشتن و گرو گرفتن از
کودک و
دیوانه صحیح نیست؛ چنان که
عقد از
سفیه، برده و نظیر آن دو، جز با
اذن ولی و نیز از مُکرَه جز با رضایت بعدی به آن، بنابر قول
مشهور لزوم نمییابد.
ولی
کودک میتواند با رعایت
مصلحت، مال او را
رهن بگذارد؛ چنان که میتواند برای مال
کودک گرو بگیرد، مانند اینکه مال او را به شخصی غیر
توانگر، لیکن مطمئن نسیه بفروشد یا از
بیم غرق شدن، سوختن و یا به
سرقت رفتن، آن را به کسی
قرض دهد که در هر دو صورت میتواند در ازای آن
گرو بگيرد.
تصرف در مال
رهنی با به خدمت گرفتن آن در مثل
حیوان و برده
رهنی و
سکونت در مثل
خانه رهنی و
اجاره دادن و فروختن و غير آن از تصرفاتی که موجب نقل
عین يا
منفعت به ديگری میشود، بر
راهن جایز نیست و در صورت
تصرف،
صحت آن، منوط به
اجازه مرتهن است و در صورت عدم
اجازه،
باطل خواهد بود؛
لیکن اگر مرتهن
اجازه فروش مرهون را به
راهن بدهد و او آن را بفروشد
رهن باطل میگردد.
راهن نمیتواند بدون
اجازه مرتهن، مال
رهنی را از او بگیرد، مگر پس از ادای دین توسط
راهن و یا
ابراء دین و یا اسقاط
حق رهانت توسط مرتهن.
بنابر قول مشهور، مرتهن نمیتواند بدون
اجازه راهن در مال
رهنی، با سوار شدن،
سکونت گزیدن،
اجاره دادن و مانند اینها،
تصرف کند و در صورت تصرّف، علاوه بر
ارتکاب گناه،
اجرت المثل بر عهده او ثابت میشود و در صورت
تلف،
ضامن عین تلف شده میباشد. در صورت
اجاره دادن اگر
مالک (
راهن)، عقد
اجاره را
اجازه دهد،
اجرت المسمی به وی تعلق میگیرد.
مال
رهنی در دست
مرتهن امانت است؛ از این رو، در صورت
تلف شدن آن نزد وی- جز در صورت کوتاهی-
ضامن نیست.
با از بین رفتن مرهون به سبب آفتی آسمانی یا زمینی،
رهن باطل میگردد
و چنانچه کسی مال
رهنی را
تلف کند، بدل (
مثل یا قیمت) آن از او گرفته میشود و در این صورت،
رهن همان
بدل خواهدبود. در ثبوت این
حکم تفاوتی میان
تلف کننده از
راهن، مرتهن و غیر آن دو نیست.
منافع
مرهون، اعم از
منافع موجود در زمان
رهن و
منافع پدید آمده پس از آن، و نیز منافع منفصل همچون
فرزند به
دنیا آمده و
میوه چیده شده؛ و منافع قابل انفصال، مانند
پشم گوسفند و منافع متصل همچون فربه شدن
حیوان،
ملک راهن است. بدون شک، منافع متصل داخل در
رهن است؛ لیکن نسبت به دخول منافع منفصل یا قابل انفصال در
رهن، بدون
شرط آن در عقد
رهن، اختلاف است.
مشهور، بین منافع موجود در
زمان رهن و منافع پدید آمده پس از
رهن تفصیل داده و در اوّل، به عدم
دخول- جز در فرض شرط دخول آن- و در دوم، به
دخول- جز در فرض شرط عدم دخول آن- قائل شدهاند. برخی نیز بین
منافع منفصل و منافع قابل انفصال تفصیل داده، در اول قائل به
خروج و در دوم، قائل به دخول آن در
رهن شدهاند.
چنان که گذشت هیچ یک از
راهن و مرتهن جز با
اجازه دیگری نمیتواند در مال
رهنی تصرف کند؛ لیکن در موارد زیر مرتهن میتواند حق خود را از مرهون استیفا نماید:
۱. چنانچه
راهن قبل از ادای دین بمیرد و مرتهن بیم انکار دین توسط
ورثه داشته باشد، و نزد
قاضی شهود قابل
قبول نیز نداشته باشد، میتواند بدون مراجعه به
ورثه، دین خود را از مال
رهنی استیفا کند، هرچند
راهن در فروختن مال
رهنی یا استیفای دین از آن، او را
وصی خود قرار نداده باشد.
برخی، نداشتن
بینه را شرط ندانسته و استیفای دین، حتی با وجود آن را
جایز دانستهاند.
۲. مرتهن در فروش مال
رهنی از جانب
راهن وکالت داشته باشد، که در این فرض، او میتواند در صورت رسیدن
زمان پرداخت دین یا حالّ بودن آن، مال
رهنی را بفروشد و
طلب خود را استیفا نماید و در فرض مطلق بودن
وکالت بنابر مشهور، میتواند مرهون را حتی به خودش (مرتهن) بفروشد.
۳. هرگاه مرتهن در فروش مرهون از جانب
راهن وکیل نباشد، با خودداری
راهن از ادای دین، مرتهن به
حاکم شرع رجوع میکند و
حاکم،
راهن را ملزم به فروختن مال
رهنی و
ادای دین خود مینماید و در صورت امتناع
راهن،
حاکم یا وکیل او، اقدام به فروش مرهون و پرداخت
طلب مرتهن میکند.
در صورت عدم وجود
حاکم یا عدم قدرت او، مرتهن میتواند مرهون را به
قیمت متعارف فروخته و
حق خود را استیفا نماید. همچنین است اگر با وجود
حاکم، به جهت نداشتن بینه نتواند
حق خود را نزد او اثبات کند.
برخی گفتهاند: در فرض عدم امکان اثبات
حق نزد
حاکم، چنانچه
مرتهن بتواند از
حاکم شرع اذن عمومی بگیرد؛ به گونهای که
رهن نیز در آن بگنجد،
لازم است چنین کاری بکند.
با
ورشکسته شدن یا مردن
راهن، در صورتی که وی جز مرتهن طلبکارانی دیگر داشته باشد، مرتهن در استیفای
حق خود از مال
رهنی، نسبت به سایر طلبکاران
اولویت دارد و آنان
حق ندارند مزاحم او بشوند.
با مردن
راهن یا مرتهن،
رهن باطل نمیشود؛ بلکه در فرض نخست، ملکیت مرهون به
ورثه راهن منتقل میگردد و مال به عنوان
رهن نزد مرتهن باقی میماند، و در فرض دوم،
حق رهانت به
ورثه مرتهن انتقال مییابد؛ لیکن
راهن میتواند از تحویل مرهون به
وارث، خودداری کند. در این صورت اگر
راهن و
وارث بر ماندن مال نزد کسی توافق کنند، مرهون نزد او نگهداری میشود وگرنه، آن را به
حاکم شرع تحویل میدهند تا وی، آن را نزد کسی به
امانت بگذارد.
هرگاه
راهن و مرتهن در تعیین مرهون بایکدیگر اختلاف کنند؛ مرتهن
مدعی رهن بودن مالی معین و
راهن منکر آن و مدّعی
رهن بودن غیر آن باشد و بینهای نیز در میان نباشد، مالی که مرتهن منکر
رهن بودن آن است از عنوان
رهانت خارج میشود و
راهن بر نفی رهانت مال مورد ادعای مرتهن،
قسم میخورد و با قسم، آن نیز از
رهن بودن خارج میگردد.
اگر اختلاف
راهن و مرتهن در تحویل
مرهون باشد؛ مرتهن- بدون آنکه
بینه داشته باشد- مدّعی تحویل مرهون به
راهن، و
راهن منکر آن باشد، قول
راهن با
قسم خوردن پذیرفته میشود.
چنانچه دو نفر در
رهن یا
ودیعه بودن مالی با یکدیگر اختلاف کنند؛ بدین گونه که
مالک،
مدعی ودیعه بودن مال، و نگه دارنده مدّعی
رهن بودن آن باشد، بنابر قول
مشهور، قول
مالک با
سوگند خوردن، پذیرفته میشود، به شرط آنکه طرف مقابل بر ادعای خود بینهای نداشته باشد.
از مال
رهنی در سه صورت
فک رهن میشود:
۱.
فسخ از هر دو طرف و یا از طرف مرتهن به تنهایی.
۲.
تلف شدن مرهون به سبب آفتی، اعم از زمینی و آسمانی.
۳. بری شدن
ذمه راهن از دین با ادای آن یا
ابراء و مانند آن توسط مرتهن.
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت، ج۴، ص۲۰۰-۲۰۷.
