سفاهت
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
ناتوانی در حفظ مال بر اثر
سبک‌عقلی را سفاهت گویند. از
احکام سفیه به تفصیل در باب
حجر و از
معامله سفهی در باب
تجارت سخن گفتهاند.
سفاهت در
لغت به معناى سبک عقلى و
نقصان خرد آمده است. به فرد داراى سفاهت «سفیه» گویند.
مراد از سفاهت در کلمات
فقها، سبک عقلى و
کم خردی نسبت به حفظ مال است. بنابر این، در
فقه به کسى سفیه گویند که به جهت سبک عقلى فاقد حالت و
ملکه حفظ مال است و در نتیجه
اموال خود را به مصارفى
غیر عقلایی مىرساند و آنها را به هدر مىدهد و در معاملاتش
مصلحت اندیشی ندارد و به راحتى
فریب مىخورد و در به دست آوردن مال و
هزینه کردن آن، شیوه و روشى جداى از
شیوه عقلا دارد.
از این رو، در حدیثى از
امام صادق علیه السّلام، سفیه به کسى اطلاق شده که یک
درهم را به چند برابر ارزش واقعى آن مىخرد.
آیا کسى که در
امور خیر مانند
ساختن مسجد،
پل،
مدرسه،
مهمانی دادن و
صدقات بیش از اندازهاى که لایق
شأن او است صرف مىکند، سفیه به شمار مىآید یا نه؟ مسئله
محل اختلاف است. قول دوم به
مشهور نسبت داده شده است.
نقطه مقابل سفاهت،
رشد و مقابل سفیه،
رشید است.
انسان رشید چنانچه از روى
غفلت و بر حسب اتفاق در مال خود تصرفى سفیهانه کند، مانند آنکه آن را در غیر محل عقلایى مصرف کند یا در معاملهاى به راحتى فریب بخورد، سفیه به شمار نمىرود؛ چنان که اگر سفیهى از روى اتفاق، در مال خود
تصرف عقلایی نماید، از سفاهت خارج نمىشود و به او رشید نمىگویند.
اگر انسان رشید، بر حسب اتفاق معاملهاى سفیهانه (غیر عقلایى) انجام دهد آیا معاملهاش صحیح است یا باطل؟ برخى گفتهاند: دلیلى بر بطلان
معامله سفهی نیست؛ بلکه مفاد عموم
ادله نفوذ و صحت معاملات،
صحت آن است.
در مقابل، بسیارى قائل به
بطلان آن شدهاند؛ بلکه آن را از
مسلمات مورد اتفاق همه
فقیهان دانستهاند.
احکام سفاهت در دو حوزه
تصرفات مالی و غیر مالى قابل طرح است.
از
اسباب حجر ؛ یعنى
ممنوع بودن از تصرف در اموال خویش، سفاهت است. بنابر این سفیه نمىتواند در اموال خود با
فروختن،
بخشیدن،
اجاره دادن،
وقف کردن و مانند آن تصرف کند و در صورت تصرف، تصرفش جز با
اذن ولی او
نافذ نخواهد بود.
در
محجور بودن سفیه تفاوتى میان تصرفات مالى اى که به طور اتفاق به شیوه عقلا صورت مىگیرد و غیر آن و نیز میان مرد و زن نیست؛ چنان که تفاوتى میان تصرف در اموال موجود و تصرف مالى در
ذمه نیست. بنابر این، سفیه نمىتواند در ذمّه خود
تعهد مالی- همچون
قرض گرفتن و
ضامن شدن- ایجاد کند؛
لیکن در اینکه سفیه مىتواند براى انجام دادن کارى در ازاى دریافت
اجرت، خود را
اجاره دهد (
اجیر کسى شود) یا نه، مسئله اختلافى است.
بسیارى از
فقها آن را نیز براى سفیه
ممنوع دانستهاند؛
لیکن برخى آن را
جایز دانستهاند.
بعضى نیز در آن توقف کردهاند.
مراد از ممنوعیت سفیه از
تصرف در مال،
تصرف استقلالی و بدون
اذن ولی است. بنابر این، با اذن ولىّ به تصرفى معین در آن، تصرف سفیه
صحیح خواهد بود، حتى اگر اجازه پس از تصرف و انجام دادن معامله باشد. البته بر
اذن مطلق، بدون تعیین نوع تصرف و مقدار عوض اثرى مترتب نیست.
برخى قدما
تصرف مالی سفیه را، حتى با اذن و
اجازه ولی صحیح نداستهاند.
در صورت عدم اذن ولىّ،
معامله انجام گرفته
باطل است و با وجود عین مال، آن مال باید به صاحبش بازگردانده شود؛ اما اگر تلف شده باشد، در صورتى که با اجازه
صاحب مال، آن را تحویل گرفته و صاحب مال نیز از سفاهت او آگاه باشد، ضمانى متوجه سفیه نیست؛ لیکن در صورت
جهل به سفاهت وى، آیا ضمانى متوجه سفیه مىشود یا نه، اختلاف است. چنانچه سفیه مال را با اذن صاحبش تحویل نگرفته باشد، مطلقا ضامن است؛ هرچند برخى در این صورت نیز قائل به
عدم ضمان او شدهاند.
سفاهت یا قبل از
بلوغ بر فرد عارض مىشود و
نابالغ در حال سفاهت به بلوغ مىرسد و یا پس از بلوغ عارض مىگردد. در اینکه تحقق
حجر در سفیه منوط به
حکم حاکم شرع به ممنوع بودن وى از تصرفات مالى است یا نه، اختلاف است. قول نخست به مشهور نسبت داده شده است.
بنابر قول دوم، سفیه به صرف آشکار شدن سفاهت، از تصرفات مالى ممنوع مىگردد.
آیا
محل نزاع در مسئله یاد شده (اشتراط حجر به
حکم حاکم و عدم اشتراط آن) مطلق سفاهت است؛ خواه پیش از بلوغ پدید آمده باشد یا بعد از آن، یا محل نزاع فرض دوم است؟ برخى، محل نزاع را اختصاص به صورت پیدایى سفاهت بعد از بلوغ داده و بر مشروط نبودن حجر به حکم حاکم در فرض اتصال سفاهت به قبل از بلوغ
ادعای اجماع کردهاند.
در مقابل، برخى محل نزاع را
عام دانسته و گفتهاند: اختلاف در مشروط بودن حجر سفیه به حکم حاکم شامل هر دو صورت مىشود.
به تصریح برخى،
مستحب است حاکم شرع بر حکم خود به
حجر سفیه گواه بگیرد تا حجر وى بر همگان آشکار شود و در نتیجه از
داد و ستد با وى خود دارى ورزند.
آیا رفع حجر از سفیه- پس از
زوال سفاهت وى- منوط به حکم حاکم است، یا بدون حکم حاکم به زوال آن نیز رفع مىشود؟ مسئله اختلافى است.
البته بین
ثبوت و زوال حجر از این جهت تلازمى نیست؛ از این رو، برخى تنها رفع حجر را منوط به حکم حاکم دانستهاند، و نه
ثبوت آن را؛
چنان که عکس آن نیز از بعضى نقل شده است؛ هرچند قائل آن مشخص نیست.
برخى قائلان به توقف
ثبوت حجر بر حکم حاکم، در توقف زوال آن به حکم حاکم، تأمل و اشکال کردهاند.
اختلاف مطرح در محل نزاع در مسئله اشتراط
ثبوت حجر به حکم حاکم در این مسئله نیز مطرح است.
آیا
ولایت بر سفیه در اموالش مطلقا از آنِ حاکم شرع است؛ خواه سفاهت او قبل از بلوغ و یا بعد از بلوغ پدید آمده باشد، یا مطلقا از آنِ
پدر و
جد پدری و با نبود آن دو، از آنِ وصىّ یکى از ایشان و در صورت نبود وصىّ، از آنِ حاکم شرع است و یا در فرض پیدایى آن پس از بلوغ از آنِ حاکم شرع و در فرض اتصال آن به قبلِ بلوغ از آنِ پدر و جد پدرى است؟ مسئله اختلافى است.
قول سوم، دیدگاه بسیارى از فقها است.
حکم سفیه در عبادات، همچون
حکم رشید است و سفاهت مانع توجه
خطابابهای شرع مقدس در
عبادات به سفیه نمىباشد. بنابر این، همه عباداتى که بر رشید
واجب است، مانند
نمازهای روزانه،
حج در صورت
استطاعت،
زکات و
خمس، بر سفیه نیز واجب است. البته در تکالیف مالى به جاى سفیه، مال را ولىّ او از طرف وى پرداخت مىکند؛ چنان که در حج،
هزینه آن
توسط ولىّ سفیه از مال وى برداشته مىشود. سفیه مىتواند
حج مستحب نیز بگزارد، به شرط آنکه
هزینه آن بیشتر از مخارج اقامت وى در وطنش نباشد. در صورت افزون بودن، ولىّ مىتواند او را از گزاردن حج بازدارد، مگر آنکه سفیه مقدار افزون را از راه
کسب در مسیر حج به دست آورد؛
لیکن برخى، به جا آوردن حج مستحب را حتى در صورت افزون بودن
هزینه آن از
هزینه اقامت در
وطن مطلقا جایز دانستهاند؛ هرچند وى نتواند مقدار اضافى را از راه کسب به دست آورد.
نذر،
عهد و
قسم سفیه در صورتى که متعلق آن
مال نباشد
صحیح است و در صورت مال بودن، اگر مالى مشخص باشد، نذر باطل است؛ اما اگر
مال در ذمه است، صحیح مىباشد و پس از
زوال حجر، آن را ادا مىکند و درصورت شکستن نذر یا عهد و یا قسم، بدون شک
کفاره بر او
واجب مىگردد؛ لیکن در چگونکى اداى آن با مال یا با
روزه گرفتن، اختلاف است.
از برخى فقها
کراهت امامت جماعت براى سفیه نقل شده است؛
لیکن برخى دیگر در جواز امامت سفیه به دلیل جایگاه بلند
امامت و
نقصان خرد سفیه اشکال کردهاند.
چنانچه سفیه مالى را که قبل از حجر و ممنوعیت از تصرف به
امانت نزد او بوده، به دست خود
تلف کند
ضامن است. لیکن اگر
صاحب مال با علم به سفاهت کسى مال خود را به امانت نزد او بگذارد و سفیه آن را تلف کند، در
ضمانت و
عدم ضمانت وى
اختلاف است.
بنابر قول به ضمان، آیا در صورتى که تلف بر اثر کوتاهى سفیه باشد نیز ضمان
ثابت است یا نه، مسئله اختلافى است.
در احکام یاد شده،
عاریه نیز حکم
ودیعه را دارد.
سفاهت مانع
وکالت سفیه نیست؛ از این رو، سفیه مىتواند در همه
عقود وکیل دیگرى شود؛ خواه متعلق عقد مال باشد، مانند
فروختن،
بخشیدن و
اجاره دادن یا غیر مال، مانند
طلاق.
چنان که سفیه در
تصرفات غیر مالی مىتواند دیگرى را وکیل خود قرار دهد. این کار در تصرفات مالى منوط به اذن ولىّ است.
وصیت سفیه در غیر مال، مانند
تجهیز صحیح است؛ لیکن نسبت به مال در اینکه مطلقا صحیح است؛ چه
وصیت به
خیر و
معروف، مانند
ساختن پل باشد یا
امر مباح، یا مطلقا صحیح نیست و یا تنها در
وصیت به معروف و خیر صحیح است، سه دیدگاه وجود دارد.
قول آخر به
مشهور نسبت داده شده است.
سفیه یا به
ازدواج نیاز دارد یا ندارد.
در فرض دوم، ازدواج براى او
جایز و
صحیح نیست و در صورت ازدواج عقدش باطل است؛ هرچند ولىّ او آن را
اجازه دهد.
در فرض نخست، ازدواج با اذن ولىّ جایز است. در این صورت، آیا تعیین
زوجه و نیز
مقدار مهر بر ولىّ واجب است یا اذن دادن بدون تعیین نیز کفایت مىکند؟ دیدگاهها مختلف است.
برخى، تنها تعیین مهر را بر ولىّ واجب دانستهاند.
هر گاه ولىّ، زوجه یا
مهر و یا هر دو را تعیین کند، سفیه حق تعدّى از آن را ندارد؛ لیکن اگر تنها زوجه را مشخص نماید و مهر را مطلق بگذارد، بنابر قول به کفایت آن، سفیه مىتواند با آن زن به
مهر المثل یا کمتر
ازدواج کند و چنانچه به بیشتر از آن ازدواج نماید، مقدار اضافى باطل است؛ هرچند
عقد صحیح مىباشد. اما اگر ولىّ مهر را تعیین کند، بدون تعیین زوجه، سفیه مىتواند با هر زنى با همان مهر ازدواج نماید، به
شرط آنکه مهر المثل آن زن به همان اندازه یا بیشتر باشد و در صورت کمتر بودن، عقد با مهر المثل صحیح و مقدار زیادى ساقط است. اگر ولى هیچ کدام از مهر و زوجه را مشخص نکند، بنابر قول به کفایت
اذن مطلق، سفیه مىتواند با زن مورد نظر خود با مهر المثل یا کمتر ازدواج کند، مگر آنکه مهر المثل آن زن به اندازهاى باشد که تمامى مال سفیه یا بیشتر آن را در برگیرد که در این صورت عقد صحیح نخواهد بود.
در فرض نیاز سفیه به ازدواج، چنانچه وى پیش از آنکه از ولىّ اذن بگیرد، مبادرت به ازدواج نماید، از دیدگاه برخى، عقد صحیح مىباشد؛ هرچند
گناه کرده است؛ لیکن برخى دیگر،
صحت عقد را منوط به اجازه بعدى از ولىّ دانستهاند؛ مگر آنکه ولىّ از اذن دادن خود دارى ورزد و سفیه به
حاکم شرع نیز دسترس نداشته باشد که در این صورت به تصریح بعضى، ازدواج بدون اذن ولىّ صحیح خواهد بود.
از آنجا که سفیه از تصرفات غیر مالى ممنوع نیست،
اجرای طلاق توسط او صحیح خواهد بود و در این حکم تفاوتى میان
اقسام طلاق نیست. بنابر این،
طلاق خلعی سفیه نیز که در مقابل
بذل عوض صورت مىگیرد، صحیح است؛ خواه عوض به اندازه مهر المثل باشد یا کمتر از آن. البته عوض به سفیه داده نمىشود؛ بلکه به ولىّ او تحویل مىگردد. اگر
مختلعه (
زنی که طلاق خلعی داده شده) بدون اجازه ولىّ، مال را به سفیه بدهد و مال در دست او تلف شود، مختلعه ضامن است و در نتیجه، ولىّ،
مثل یا
قیمت آن را از او مىگیرد و اگر آن را با اذن ولىّ به وى بدهد، آیا ذمّهاش برى مىشود یا نه؟ برخى گفتهاند: در صورت مراقبت ولىّ از سفیه، دادن مال به سفیه به منزله دادن به ولىّ او است؛ لیکن در صورت
غایب بودن ولی و عدم مراقبت از سفیه، اذن او تأثیرى در
برائت ذمّه مختلعه ندارد.
برخى نیز در فرض اذن ولىّ، مطلقا ذمّه مختلعه را
بری دانستهاند.
اقرار سفیه در مال پذیرفته نیست. بنابر این، چنانچه سفیه به
دینی یا به تلف کردن مال کسى یا به جنایتى که بر
جانی تعهد مالی در پى دارد، مانند
جنایت شبه عمد،
اقرار کند، پذیرفته نمىشود؛ لیکن در غیر مال، همچون
طلاق،
ظهار و
جنایت عمدی پذیرفته مىشود.
اگر متعلق اقرار داراى دو حیث مالى و غیر مالى باشد، مانند سرقت که موجب
حد و
ضمان است، اقرار سفیه نسبت به جنبه غیر مالى پذیرفته و حد بر او جارى مىشود، لیکن نسبت به جنبه مالى پذیرفته نیست و ضمانى متوجه او نخواهد بود؛
هرچند برخى در عدم پذیرش اقرار نسبت به حیث مالى در مثل
سرقت تأمل و توقف کردهاند.
البته عدم پذیرش اقرار سفیه در مال بر حسب ظاهر است؛ لیکن چنانچه او بین خود و
خدای خود مىداند که آنچه بدان اقرار کرده،
حق است پس از زوال حجر بر او واجب است مال را به صاحبش برگرداند.
اقرار سفیه به آنچه که موجب
قصاص یا حد و یا
تعزیر مىشود، پذیرفته است.
برخى گفتهاند: اقرار سفیه به ازدواج پذیرفته نیست.
اقرار سفیه به
نسب، مانند
اقرار به فرزندی کسی، پذیرفته است؛ هرچند مقتضاى آن
ثبوت نفقه است؛ لیکن در اینکه نفقه از مال سفیه پرداخت مىشود یا از
بیت المال اختلاف است.
اقرار سفیه- چنان که گذشت- به چیزى که موجب حد، تعزیر و قصاص گردد، پذیرفته است؛ لیکن اقرار سفیه به ارتکاب جنایتى که موجب
ثبوت دیه بر او یا
عاقله او مىشود، پذیرفته نیست.
در خواست قصاص براى سفیه و نیز عفو او از جانى و قصاص نکردن وى؛ خواه رایگان یا در ازاى گرفتن مالى از او جایز است؛ لیکن در صورت عفو در ازاى مال، آن مال به ولىّ او داده مىشود.
اگر جنایت وارد بر سفیه موجب
ثبوت دیه یا
ارش به نفع او باشد، وى نمىتواند دیه یا ارش را ببخشد، مگر آنکه
ولی او
اجازه دهد.
سفیهى که به ارتکاب
جنایتِ موجب قصاص اعتراف کرده، آیا مىتواند بر ترک قصاص درازاى دادن مالى به فرد
آسیب دیده یا ولىّ او، مصالحه کند؟ به تصریح برخى چنین مصالحهاى صحیح است.
با
زوال سفاهت و
احراز رشد سفیه، اموالش در اختیار او قرار مىگیرد. و چنانچه حالش از جهت رشد و سفاهت مشخص نباشد، به شکلهاى مختلف در خور شأنش
آزمایش مىشود، مانند واگذار کردن کارى یا
خرید و فروش مالى و یا
اجاره دادن یا
اجاره کردن ملکى به او. با مشاهده
دقت و زیرکى او در
معامله و سلامت از
فریب خوردن و
حفظ مال از ضایع شدن و تصرف کردن در آن به شیوه
عقلایی، اموالش به وى تحویل مىگردد.
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت، ج۴، ص۴۵۹-۴۶۸.
