رساله‌های عملیه
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
نگارش
رساله علمیه به سبک و شیوه کنونی، نخستین بار به دست عالم و متفکر بزرگ
جهان اسلام ،
محمد بن حسین بن عبد الصمد معروف به
شیخ بهائی (م:۱۰۳۱ ه ق) آغاز شد و شیوه نگارش آن تاکنون ادامه یافته است.
از آن روزگار؛ یعنی حدود چهار صد
سال پیش تا دهه‌های اخیر، بیش‌تر خوانندگان رساله‌ها، علما و فضلاء بودند و بیش‌تر مردم به دلیل نداشتن سواد، سر و کاری با رساله نداشتند و مسائل را از عالمان دینی دریافت می‌کردند، از این روی تعبیرات فقهی و نثر ویژه آن‌ها مشکلی به وجود نمی‌آورد، ولی امروزه بیش‌تر امت اسلامی، از
نعمت خواندن و نوشتن برخوردارند و اگر رساله‌ها به
زبان آن‌ها و برابر با جلوه‌های زندگی اجتماعی باشد، در بالا بردن فهم دین و در نتیجه اسلامی شدن جامعه، اثر شایانی خواهد داشت. رساله علمیه،
آیین نامه زندگی فرد
مسلمان است. رساله علمیه، چنانکه از اسم آن پیداست، باید سراسر زندگی شخص مکلف را زیر پوشش قرار دهد و برای تمام جهت گیری‌های فردی و اجتماعی او، رهنمود خاصی داشته باشد. همه ما، كم وبيش، با رساله‌هاى عمليه كه علماى شيعه براى ارائه فتاواى خود نوشته و مى‌نويسند، آشنايى داريم، ولى شايد به درستى ندانيم كه نوشتن اين رساله‌ها، چه نقش مهمى در روشنگرى و احياى حقوق شيعه داشته است، آن هم در زمانى كه بسيارى از كشورهاى اسلامى، با پذيرش چشم بسته حقوق اروپايى در عمل، بر بسته بودن باب اجتهاد صحه گذاشته بودند، اهميت مطلب وقتى روشن مى‌شود كه بدانيم قانون مدنى ما، بيش‌تر، برگردان يكى از رساله‌هاى عمليه است.
متأسفانه رساله‌ها، با زبان و
زمان مخاطبان خود، سازواری نداشته و کاستی‌های فراوانی دارند و امروزه کم‌تر کسی را می‌توان یافت که زندگی خود را با رساله‌های علمیه سامان دهد. به عبارت دیگر،
فقه اسلامی در زندگی شخص مسلمان غائب است و مسلمانان در روابط فردی و اجتماعی خود، از محیط و
فرهنگ رایج پیروی می‌کنند، در حالی که
فلسفه اصلی
انقلاب ، تحقق
فقه در جامعه است و به فرموده امام راحل: «حکومت، فلسفه علمی تمامی فقه است.»
مقام معظم رهبری نیز در
سال ۷۴، یعنی ۱۷ سال پس از پیروزی
انقلاب اسلامی ، در جمع فضلای حوزه گفت: «فقه، که کار اصلی ماست، به زمینه‌های نو ظهور گسترش پیدا نکرده و یا خیلس کم گسترش پیدا کرده است. امروز خیلی از مسائل وجود دارد که فقه باید تکلیف این‌ها را معلوم کند، ولی معلوم نکرده است. فقه، توانایی دارد، لیکن روال کار طوری بوده است که فاضل محقق کارآمد به این قضیه نپرداخته است، مثل قضیه پول.... بسیاری از مباحث حکومتی، مبحث دیات، مبحث حدود و دیگر مسائل قضا برای دستگاه با عظمت
قضاوت ما، حل فقهی نشده.... بسیاری از مسائل مربوط به زندگی مردم، همین مسأله پیوندها و تشریح‌ها، مباحثی هستند که فقه باید وارد این میدان‌ها بشود. نمی‌شود با نظر سریعی به آن‌ها نگاه کرد و خیال کنیم حل خواهد شد....» نارسایی‌های رساله‌های کنونی، بر دو گونه‌اند: بخشی از آن‌ها به جنبه صوری و چگونگی نگارش آن‌ها بر می‌گردد و بخش دیگر، مربوط به محتوا و نگرش فقهی نویسندگان آن‌ها بر می‌گردد. نگارنده اعتراف دارد که تلاش‌های ارزش‌مندی در جهت اصلاح رساله‌ها و نگرش فقهی صورت گرفته، اما کافی نبوده و راهی طولانی هنوز در پیش است. بنابراین، آنچه در این مقال ترسیم میشود سیمای عمومی رساله‌ها در حوزه‌های علمیه است.
۱. از کاستی‌های رساله‌ها، به کار رفتن واژه‌ها و جمله‌هایی است که سبب
وسواس میشود. برای مثال، در بحث
غسل ، نگاشته‌اند: «اگر به اندازه سر موئی از بدن نشسته بماند غسل باطل است.» چنین جمله‌ای، قوه خیال را بر می‌انگیزاند و سبب میشود، شخص به هنگام غسل،
شک کند که آیا سراسر بدن او را فرا گرفته یا هنوز سر موئی از بدن او خشک مانده است، در حالی که می‌توانیم با عبارتی این مطلب را ادا کنیم، که این مشکل را به وجود نیاورد.
۲. از جمله کاستی‌های رساله‌ها، که بسیار بعید می‌نماد در طول سال‌های مدید، حتی یک نفر به آن‌ها نیاز بیابد، در مثل، در مبحث تخلی آمده است: «مخرج غائط با استخوان یا سر گین پاک نمی‌شود.» یا در مبحث
محرم شدن از راه شیر دادن آمده: «اگر بچه‌ای از پستان زن مرده‌ای شیر بخورد، چنین شیری موجب محرمیت نمی‌شود.» «اگر با زن نامحرمی به گمان این‌که عیال خود اوست، نزدیکی کند،
زن باید عده نگهدارد.» در جهان واقعیت چگونه ممکن است چنین ماجرای شگفتی رخ دهد! یا: «مسأله (۲۵۵۴) مردی که دو زن دارد، اگر یکی از دو زن، عموی زن دیگر را شیر دهد، زنی که فرزند عموی او شیر خورده، به شوهر خود
حرام نمی‌شود.» برابر حساب احتمالات، این گونه رخدادها، بسیار بسیار نادر است؛ زیرا باید مردی را در نظر بگیریم که دو زن داشته باشد و یکی از دو زن، عمو داشته باشد و عموی او فرزند داشته باشد و آن فرزند شیرخوار باشد و مادر آن بچه، شیر نداشته باشد و زن دیگر او بچه آورده باشد و شیر داشته باشد و شیر وی به اندازه‌ای باشد که بتواند هم بچه خود را سیر کند و هم به عموزاده هووی خود شیر بدهد. وانگهی در مبحث شیر دادن، باید مواردی را یاد کنیم که شیر دادن سبب به هم خوردن
ازدواج و به اصطلاح نشر حرام بودن میشود، تا هشداری باشد برای خانواده‌هایی که شاید بی توجه به مسأله، زندگی‌شان از هم پاشیده شود، نه موردی را که مشکلی از این بابت در مبحث طهارت ایجاد نمی‌کند. یاد کرد این گونه مسائل، مثل این است که ما در مبحث
طهارت و نجاسات به جای یاد کرد چیزهای نجس، چیزهای پاک را بشماریم. به طور کلی، مسائل غیر مورد نیاز، نباید در رساله‌های عمومی مطرح شود و خواستاران این گونه مسائل، باید خصوصی، از مرجع خود، بپرسند و
فتوا بخواهند.
۳. از دیگر کاستی‌های رساله‌ها، وجود واژه‌ها و جمله‌های فنی و ویژه کتاب‌های علمی است، مانند:
احتیاط واجب، احتیاط مطلق، اقوی، اقرب اولی، اشبه، اظهر، خالی از قوت نیست؛ اولی بلکه احوط است، اولی که رجاء بیاورد، محل تأمل است و.... این واژه‌های ویژه فقهی که بیانگر چگونگی استظهار از دلیل‌هاست، نباید در رساله‌های علمیه که برای عموم مردم، سامان یافته است، آورده شود؛ زیرا فهم آن را مشکل می‌سازد. به جای این واژه‌های لازم، واجب، بهتر و مانند آن‌ها استفاده کرد؛ زیرا برای مقلد در مقام عمل، فرق نمی‌کند که مستند نظر
مجتهد ، دلیل اجتهادی است یا دلیل غیر اجتهادی، اجماع و شهرتی بر خلاف آن وجود دارد، یا ندارد.
۴. از دیگر کاستی‌های رساله‌ها، ارائه احکام، در قالبی سازوار با روزگاران پیشین است، برای مثال هنوز در بحث
کفاره روزه می‌نگارند: بنده آزاد کند و یا در بحث دیه قتل می‌نگارند: دویست حله یمنی
دیه بدهد. در حالی که امروزه نه برده پیدا میشود و نه حله یمنی.
احکام شرعی در عین ثبات و دگرگون ناپذیری، از حیث برابر سازی، و بر آوردن فرع‌ها و مسأله‌ها از اصل در هر عصری شکل و قالب مناسب با آن عصر را می‌طلبد که باز نمودن آن با فقیه است.
۵. از دیگر کاستی‌های رساله‌ها، به روز نبودن واحدهای اندازه‌ها و پیمان‌ها در آن‌هاست. هنوز در رساله‌ها سخن از یک مد طعام، ده
ذراع ، یک درهم، چهار
فرسخ ، سه وجب و نیم
آب و مانند این گونه واحدهای مهجور و ناآشنا برای مردم است.
۶. از دیگر کاستی‌های رساله‌ها نبود مسائل جدید و مورد نیاز در آن‌هاست، مانند:
موسیقی ، کنترل زاد و ولد، پول و
تورم ، حفظ محیط زیست، حدود آزادی، روابط کارگر و کار فرما، مالک و
مستأجر و صدها مسأله مورد نیاز جایش در رساله‌ها خالی است.
۷. از دیگر کاستی‌های رساله‌ها، سازوار نبودن حجم مباحث آن است. در مثل بحث
امر به معروف و نهی از منکر ، یا به کلی مطرح نیست و یا به‌طور فشرده مطرح شده، در حالی که بحث محرم شدن از راه شیر دادن به شرح آمده است، با آنکه امروزه زنان عادی برای بچه‌های خود، شیر ندارند، چه رسد که بخواهند بچه دیگری را شیر بدهند. یا مسائل مربوط به
نماز و مقدمات آن، بیش ار نیمی از رساله را به خود ویژه کرده است، (حدود ۱۵۰۰ مسأله) در حالی که نماز، نیمی از اعمال مکلف را تشکیل نمی‌دهد.
۸. از دیگر کاستی‌های رساله‌ها، بیان روشن و بی پرده آن‌ها در طرح مسائل زناشوئی است که ناسازگارند با
عفت عمومی و باید در پرده و پوشیده و با واژه‌ها و جمله‌های کنایی و رمزی مطرح شود. برای مثال می‌نویسند: «اگر زن بعد از
عقد بفهمد که تخم‌های شوهرش را کشیده‌اند می‌تواند عقد را بهم بزند.» در اینجا می‌توان از واژه «اخته» و... استفاده کرد.
۹. از دیگر کاستی‌های رساله‌ها، طرح نشدن مسائل اخلاقی در آن‌ها است. برای مثال، درغگوئی،
غیبت ،
تهمت ، اشاعه فحشاء، چاپلوسی، فحاشی، بدقولی و.... در رساله‌ها به کلی مطرح نیست، در حالی که بیش از شکیات
نماز ، مردمان
مسلمان به آن‌ها نیاز دارند.
۱۰. از دیگر کاستی‌های رساله‌ها، ترتیب نامناسب آن‌هاست. به جای آنکه در مثل، آداب خوردن و آشامیدن را در آغاز رساله قرار دهند، مسائل مربوط به قضای حاجت را آورده‌اند. مسائل جدید را نیز باید در باب‌های مربوط به خودشان آورد نه در آخر رساله.
۱۱. از دیگر کاستی‌های رساله‌ها، وجود واژه‌های به‌طور کامل، نامفهوم است. اگر رساله‌ها برای فارسی زبانان نوشته شده است، نباید واژگانی مانند:جوف ذبیحه، فاقد الطهورین، نظر ریبه، اسباب اماله، فقاع، اشنان و... در آن‌ها باشد. آموزش پاره‌ای بخش‌های رساله، به دلیل انبوه اصطلاحات نامفهوم، مشکل شده است، از باب نمونه در بحث عادات ماهانه، چنین سرفصل‌هائی به چشم می‌خورد: صاحب عادت وقتیه، عددیه، مضطربه، ناسیه، مبتدئه و.... در حالی که می‌توان مسائل این بحث را تحت چهار عنوان روشن زیر دسته‌بندی کرد:
عادت ماهانه ، عادت منظم، عادت نامنظم، بدون عادت.
۱۲. از دیگر کاستی‌های رساله‌ها، نداشتن شیوه صحیح
آموزش است. برای مثال ۲۰۰ مسأله از نجاست و
طهارت ، گفت وگو می‌کند، ولی در آغاز تعریفی از نجاست و طهارت ارائه نمی‌شود. به همین دلیل، خیلی از مزدم به اشتباه نجاست را معادل کثیفی و طهارت را معادل تمیزی می‌دانند. در آغاز بسیاری از بحث‌ها، با این مشکل روبروییم، در مثل، پیش از آنکه تعریفی از
تیمم ارائه دهند، به بیان موارد تیمم می‌پردازند.
۱۳. خیلی از مسائل را می‌توان به دو یا سه مسأله تقسیم کرد و از این راه، به فهم آن کمک کرد. خیلی از مسائل نیز بی‌جهت به شرح بنگاشته شده است، از جمله: «مسأله (۱۹۴۴) نگاه کردن مرد به صورت زنی که می‌خواهد با او
ازدواج کند، جایز است به شرط آنکه بداند مانع شرعی از ازدواج با او نیست و احتمال هم بدهد که زن ازدواج را قبول می‌کند و احتمال بدهد که با این نگاه کردن اطلاع تازه‌ای پیدا می‌کند و با این شرائط، نگاه کردن فقط برای این مرد جایز است، اگر چه چند مرتبه باشد، بلکه چنین نگاه کردنی برای جلوگیری از نزاع بعد از
عقد ،
مستحب نیز هست و اجازه زن هم در آن لازم نیست و بنابر اظهر، نگاه کردن به مو و محاسن دیگر آن زن هم با همین شرایط جایز است و وجهی دارد که زن هم بتواند به مردی که می‌خواهد با او ازدواج کند، با شرایطی که گفته شد، نگاه کند.» در این مسأله ۶ خطی، خواننده آنقدر قید و شرط را در برابر خود می‌بیند که از اصل ازدواج پشیمان میشود! سند این
حکم ، حدیثی است که در آن حدیث
محمد بن مسلم از
امام باقر (ع) می‌پرسد: آیا مرد می‌تواند به زنی که قصد ازدواج با او دارد، نگاه کند؟ امام می‌فرماید :آری. می‌نگرید، مطلبی که تا این اندازه روشن، در آزمایشگاه فقهی ما به چه سرنوشتی گرفتار شده و به چه صورت در آمده است. آنقدر «به شرط این که» و «به شرط آنکه» به آن آویزان کرده‌ایم که هیچ‌کس جرأت نکند به آن عمل کند. در حالی که این مسأله را می‌توان در یک خط بیان کرد: «مرد و زنی که قصد ازدواج دارند، می‌توانند برای اطلاع از عیوب و زیبایی‌های یکدیگر به هم نگاه کنند.» بی گمان اگر
قصد ازدواج در کار باشد، همه شرایط دیگر برآورده است. پاره‌ای از شرایط هم، در اصل به
ذهن کسی خطور نمی‌کند، مثل این‌که شرط کس دیگر حق نگاه ندارد.
۱۴. از دیگر کاستی‌های رساله‌ها، نثر تصنعی و غیر فارسی آن‌هاست. برای مثال به مسأله زیر توجه کنید: «مسأله (۱۲۹۸) عدم افساد
روزه به وسیله غبار یا دود غیر غلیظ و غیر جایگزین غذا و غیر مقوی خالی از وجه نیست ولی احواط اجتناب است.» یا: «مسأله (۴۸۷) مس میت، اجمالا ناقض
وضو می‌باشد.» این مسأله، از شش واژه تشکیل شده است که پنچ واژه آن عربی است و یک واژه آن فارسی که آن هم در جای خود به کار نرفته است. در زبان فارسی نمی‌گویند: «امروز
جمعه باشد» بلکه می‌گویند «امروز جمعه است.» مسأله بالا را باید بدین گونه نگاشت: تماس با جسد
انسان در برخی موارد وضو را باطل می‌کند.»
۱۵. از دیگر کاستی‌های رساله‌ها، برابر نبودن آن‌ها با استانداردهای کتاب‌های آموزشی است: پاره‌ای از مسائل چند جا تکرار شده‌اند: «آبکشی متنجس به بول.» پاره‌ای مسائل نیز، موهم معنای دیگر است، مانند این مسأله: «اگر با
دختر عمه و یا دختر خاله خود ازدواج نماید و پیش از آنکه با آنان نزدیکی کند، با مادرشان زنا نماید، عقد آنان اشکال ندارد.» از سویی دیگر، نشانه‌های سجاوندی مراعات نشده است، در حالی که در پاره‌ای موارد، بسیار ضروری است.
۱۶. فهرست ناقص رساله‌ها نیز، از دیگر مشکلات است، به گونه‌ای که خواننده نمی‌داند مسأله مورد نظر را در کجا بجوید، در مثل بحث مهم «حجاب» در لا به لای بحث نماز و
نکاح مطرح شده است.
۱. طرح مسائلی که با دیدگاه جهانی
اسلام ، یا روح برادری دینی، ناسازگاری دارد، از باب نمونه، در احکام نجاسات آمده است: «نباید
قرآن را به کافر داد و اگر در دست کافر باشد، باید از او گرفت.» این مسأله از فرع‌های هتک قرآن به شمار می‌رود و باید این قید، آشکار بیان شود و گرنه در خور طرح و دفاع نیست. «مسأله (۸۹۷) مستحب است انسان با کسی که در
مسجد حاضر نمی‌شود، غذا نخورد و در کارها با او
مشورت نکند و همسایه او نشود از او زن نگیرد و به او زن ندهد.» این مسأله به همه سفارش می‌کند که اگر کسی اهل مسجد نبود، به طور کامل با او قطع رابطه کنید، اگر چه نماز خوان باشد. این مطلب هم با روح
شریعت سازگار نیست و نیاز به چند قید دارد. دست کم باید بگوییم در وقتی چنین واکنشی نشان دهید که پند و شیوه‌های دیگر، کارآیی نداشته باشد و در بایکوت کامل او احتمال تأثیر باشد.
۲. فتواها بریده از لوازم و پیامدهای خارجی است. برای مثال، وقتی از آقایان سؤال میشود استفاده از حلقه آیودی برای جلوگیری از بارداری چه حکمی دارد، در پاسخ می‌گویند: اشکالی ندارد. ولی توجه ندارند که این کار، باید با لمس و نگاه به عورت انجام گیرد که خود آقایان
حرام می‌دانند.
۳. نگرش فردی به مسائل است. زندگی شهری و حقوق ناشی از زندگی جمعی، چندان در نظر نبوده است. سراسر رساله‌ها از این زاویه کاستی دارند. از دیدگاه رساله‌ها، قضای حاجت در کوچه و خیابان اشکالی ندارد و در کوچه‌های بن بست هم اگر صاحبان آن‌ها اجازه بدهند، اشکالی ندارد. باز می‌نویسد: «اگر کسی بخواهد غائط را در
آب خزینه حمام عمومی بشوید باید صاحب حمام راضی باشد.» بر این اساس، اگر کسی از صاحبان استخرهای همگانی، اجازه بگیرد می‌تواند در
استخر ادرار کند، در حالی که امروزه این کارها در همه دنیا جرم شمرده میشود. با همین بینش، کندن درختان سر سبز و از بین جنگل‌ها، اگر ملک شخصی نباشد، اشکال ندارد، اگر چه لطمه به
محیط زیست باشد. با همین بینش، تهیه و پخش سلاح گرم و کشت و توزیع تریاک، جایز خواهد بود. با همین بینش، حق التألیف نیز اعتباری نخواهد داشت و مالک کتاب، می‌تواند بدون
اجازه نویسنده، یا حتی با ناخشنودی وی، دست رنج او را به خود اختصاص دهد. یا، سواد آموزی که کسی
فتوا به واجب بودن آن نمی‌دهد، در حالی که امروزه شخص بی‌سواد، سربار جامعه است. یا، دفینه‌هایی که اسناد هویت تاریخی یک ملت به حساب می‌آید، ولی با بینش فردی، از آن کسی خواهد بود که در ملک او کشف شده است. یا، خلف وعده و بدقولی از دیدگاه مشهور حرام نیست. در حالی که اگر روا باشد سبب اختلال در روابط اجتماعی میشود. زندگی اجتماعی و پیشرفت
دانش ، حقوق متقابل فراوانی را به وجود آورده است که باید در رساله‌ها مطرح باشد. در مثل همان‌گونه که می‌گویند: «شخصی که سیر و پیاز خورده به مسجد نیاید.» باید بگویند:شخصی که بیماری
سل دارد، حق ندارد به مسجد بیاید، امروزه بیماران سل را
قرنطینه می‌کنند و کسی حق ندارد، مستقیم با آن‌ها تماس بگیرد، بلکه از پشت شیشه از آنان عیادت میشود. اشتباه نشود، نگارنده بر این اعتقاد نیست که باید تعبد را زمین نهاده و
دین را با پسند مردم و
فقه را با گرایش‌های فرزندان دنیا برابر کرد و بر این باور است که
عقل بشری،
فلسفه بسیاری از احکام دین را تا
قیامت نمی‌تواند کشف کند، مثل فلسفه رکعات
نماز و فلسفه چگونگی تقسیم
ارث و مانند آن‌ها. آنچه نگارنده بر آن تأکید دارد، این است که فقه پاسخ گوی جامعه بشری است و کارآمدن نبودن فقه در عصر کنونی، به
کتاب و
سنت بر نمی‌گردد، بلکه به چگونگی نگرش فقهی ما بر می‌گردد. نگرش فردی و درگیر نبودن با اداره جامعه و بی توجهی به روح
احکام شرعی ، چنین مشکلاتی آفریده است و کم کم این پندار را نیرو داده که
اسلام ، به درد
حکومت نمی‌خورد. عالمان دینی که در صدها
سال کند و کاو فقهی، به دور از عرصه عمل و اداره جامعه بوده‌اند و پس از
انقلاب اسلامی به صحنه آمده‌اند به مانند اصحاب کهف‌اند که اگر نخواهند نقد فقاهت را تلطیف نموده و روز آمد سازند، سرنوشتی برای آنان، جز بازگشت به کهف باقی نخواهد ماند. اگر اندکی به پیرامون خود توجه کنیم، جوانه‌های یک
رنسانس را احساس می‌کنیم. امروزه با انبوهی از جوانان روبه روییم که دوران طاغوت را ندیده‌اند؛ یعنی در دامان حکومت اسلامی پروش یافته‌اند، اما گرایشی به
دین ندارند. جدای پاره‌ای از انگیزه‌های آشکار و پنهان، یکی از انگیزه‌های مهم دین گریزی در دوران ما، دشوار و اسرارآمیز جلوه دان دین از سوی ماست. افسوس که فقه
شیعه که به حق بزرگ‌ترین و مترقی‌ترین مجموعه مدون اخلاقی، حقوقی و جزائی در جهان کنونی است و هیچ‌یک از مجموعه قوانین امروزی دنیا، با آن در خور مقایسه نیست، چنین متروک و مهجور باشد و غبار
زمان چهره تابناک آن را تار و تیره کرده باشد.
۴. از دیگر کاستی‌های رساله‌ها، مسائلی است که به تشخیص موضوع‌های عرفی می‌پردازد که از
قلمرو کار فقیه خارج است. برای مثال، باید بنویسند: «زمین و تابش آفتاب، پاک کننده‌اند.» اما این‌که اگر آفتاب از پشت
شیشه بتابد، تابش صدق می‌کند، یا نه و یا بر
زمین آسفالت، زمین صدق می‌کند یا نه به عهده
عرف است. فقیه باید بگوید در شهرهای فوق العاده بزرگ، هر منطقه
حکم شهر را دارد (بلاد کبیره) اما
تهران یکی از این شهرهاست یا نه، به عهده فقیه نیست. حجم زیادی از رساله‌ها، به این گونه مسائل اختصاص یافته است.
۵. گویا نهاد خانواده، چندان مورد توجه نبوده است، برای مثال می‌گویند: مرد می‌تواند در نبود و بدون آگاهی زن، او را
طلاق دهد و یک
سال بعد به او خبر دهد و حتی باقی‌مانده
نفقه را از او پس بگیرد. نمونه دیگر، درست شمردن
ازدواج با کودکان است. نه تنها ازدواج با کودکان در پاره‌ای موارد درست است، بلکه روابط جنسی با آنان جایز است، آن جا که تفخیذ رضعیه نیز رواست. شگفتا! کسانی که آن همه در
فتوا دادن اهل
احتیاط هستند که تنها در بحث
طهارت و
نماز ، بیش از صد مورد احتیاط واجب دارند، در این گونه موارد، چنین بی‌باک می‌شوند. بسیاری از ازدواج‌های ناخواسته در مناطق محروم از چنین فتواهایی سرچشمه می‌گیرد. در این سال‌های اخیر، قانون‌هایی به عنوان شرط‌های ضمن
عقد در عقدنامه وارد کرده‌اند، تا قدری فتواهای آقایان را تعدیل کرده باشند. آری، امروزه در اثر این گونه نارسایی‌ها، به اسم حکم ثانوی و مصلحت نظام و اصلاح
قانون ، قانون‌هایی برای ترمیم بعضی احکام فقهی وضع می‌کنند. بعضی متدینان نیز از سر غیرت دینی به خشم می‌آیند و وا اسلاما سر می‌دهند. در حالی که هر حکمی که در مقام پاسخ گو نباشد و با بن بست روبه رو شود، حکم اسلامی نیست و دست کم در آن ظرف خاص، مشروعیت ندارد، چنانکه در
قرآن به این نکته اشاره شده است: «احلت لکم لیلة الصیام الرفث الی نسائکم...».
۶. نگرش یک سویه به مسائل و نادیده گرفتن پیامدهای فتوا در مقام اجرا. برای مثال در بحث ازدواج، می‌نگارند: «مستحب است قبل از آنکه
دختر ، عادت شود او را شوهر دهند.» در حالی که دختر نه ساله یا ده ساله، در اصل توانایی درک زندگی زناشوی را ندارد. مگر به آنکه فقها، در مورد
یتیم می‌نویسند:نباید پیش از آنکه درک و رشد اقتصادی پیدا کند، اموال وی را به او تحویل دهند. چرا همان حرف را در این جا نمی‌زنند. یا گونه‌های
دیه انسان :۱۰۰
شتر ، یا ۲۰۰
گاو ، یا ۱۰۰۰
گوسفند ، یا ۱۰۰۰ درهم، یا ۱۰۰ دینار و یا ۲۰۰
حله یمنی که امروزه از نظر ارزش هیچ گونه نسبتی با هم ندارند. چطور می‌توان پذیرفت که خون‌بهای یک انسان هم ۱۲ میلیون تومان باشد و هم یک میلیون تومان؟البته اجتهاد مصطلح در پاسخ به این پرسش می‌گوید:ما را نرسد که چون و چرا کنیم ما باید متعبد به نص باشیم. متاسفانه اغلب اساتید درس خارج، اجتهاد مصطلح را به قداست می‌نگرد و نوآموزان
فقه نیز، در پای چنین درس‌هایی با همان مشرب اخباریگری بار می‌آیند.
۷. جمود بر ظواهر نصوص، اخباریگری، بی توجهی به شواهد تاریخی و تعطیل
عقل .
مرحوم
شهید مطهری در کتاب «تعلیم و
تربیت در
اسلام » می‌نویسد: «فکر اخباریگری به کلی از بین نرفته، حتی در بسیاری از مجتهدین نیز افکار اخباریگری هنوز نفوذ دارد و بقایایش در افکار آن‌ها است.» برای مثال در مبحث
ارث خنثی می‌گویند: «برای تشخیص مؤنث یا مذکر بودن فرد خنثی، می‌توان دنده‌های او را شمرد؛ زیرا زنان یک دنده کم‌تر از مردان دارند.» یا
دیه جنایت خطائی که امروزه معنی ندارد به گردن عاقله باشد. برابر آنچه از
آیت الله بروجردی نقل میشود: این حکم مربوط به جوامع قبیله‌های قدیم بوده است که مردان
قبیله متعهد می‌شدند، تا دیه جنایت خطائی یکدیگر را بپردازند. یا حیله‌های شرعی برای درست کردن
ربا . قرآن ربا را
جنگ با
خدا اعلام می‌کند و ما به قوطی کبریت مشکل ربا را حل می‌کنیم.
امام خمینی در تحریر الوسیله می‌نویسد: «راه‌هایی برای فرار از ربا یاد کرده‌اند و من دوباره مسأله را مورد بررسی قرار داده‌ام و به این نتیجه رسیدم که فرار از ربا، به هیچ روی جایز نیست.» واقعیت این است که نه تنها بحث ربا، بلکه بیش‌تر باب‌های فقهی، حتی مباحث عبادات، نیازمند تجدید نظر و بررسی دوباره است و پیش از همه، نگرش فقهی ما و اجتهاد مصطلح نیازمند نوسازی و بازسازی است. اگر سیر کنونی ادامه یابد، فقه به راهی خواهد رفت و جامعه به راهی دیگر و در عمل به این نتیجه می‌رسیم که
دین ، پیوندی با دنیا ندارد. چه بسا خواننده محترم در بعضی از مثال‌های بالا مناقشه کند؛ اما هدف از ارائه این نمونه‌ها، ثابت کردن ناتوانی فقه مصطلح و رایج در حوزه‌هاست.
همان نکته‌ای که امام خمینی، پس از سال‌ها درگیری با مسائل حکومتی بر آن پای می‌فشرد: «روحانیت تا در همه مسائل و مشکلات حضور فعال نداشته باشند، نمی‌تواند درک کند که
اجتهاد مصطلح برای اداره جامعه کافی نیست.»
بنابراین، آنان که به‌طور فعال در مسائل و دشواری‌های زندگی حضور ندارند، درک این موضوع برای آنان مشکل است و سخن گفتن از دگرگونی در روش اجتهاد با آنان، دشوارتر. بی جهت نیست که
قرآن درباره انبیاء می‌فرماید: «و ما ارسلنا قبلک من المرسلین الا انهم لیاکلون الطعام و یمشون فی الاسواق...» امام خمینی، دو سخن به جای ماندنی دیگر دارد که نقل آن‌ها مفید خواهد بود. در پیام به اعضای تشخیص
مصلحت نظام، اعضای محترم شورای نگهبان را مخاطب قرار داد و نوشت: «تذکری پدرانه به اعضای عزیز شورای نگهبان می‌دهم که خودشان قبل از این گیرها مصلحت نظام را در نظر بگیرند... این بحث‌های طلبگی مدارس که در چار چوب تئوری‌هاست، نه تنها قابل حل نیست که ما را به بن بست‌هایی می‌کشاند که منجر به نقض ظاهری قانون اساسی می‌گردد. شما در عین این‌که باید تمام توان خودتان را بگذارید که خلاف شرعی صورت نگیرد (و خدا آن روز را نیاورد) باید تمام سعی خودتان را بنمائید که خدای نکرده
اسلام در پیچ و خم‌های اقتصادی، نظامی و سیاسی به عدم
قدرت اداره جهان نگردد.»
شکی نیست که فقهای شورای نگهبان، افرادی
مجتهد آگاه به زمان و آشنای با مسائل بودند و بر مبنای اجتهاد خویش به مخالفت با مصوبات مجلس بر می‌خاستند. اگر بن بستی به وجود آمده، اقتضای نوع اجتهاد آنان است که همان روش اجتهادی موجود حوزه هاست؛ از این روی،
امام به همان روش خرده می‌گیرد و می‌گوید این اجتهاد ذهنی است و مدرسه‌ای و به دور از عینیت‌ها و واقعیت‌های جامعه. اجتهای که به پیامدهای مسائل توجه ندارد، حتی اگر آن پیامد، زیر سؤال رفتن توانائی اسلام در اداره جامعه باشد که اصل اعتقادی و خدشه‌ناپذیر است.
یا در پاسخ به نامه یکی از اعضای شورای استفتای خود می‌نویسد:
«.. این جانب لازم است از برداشت جناب عالی از اخبار و احکام الهی اظهار تاسف کنم. بنابر نوشته جناب عالی،
زکات تنها برای مصارف فقرا و سایر اموری است که ذکرش رفته است و اکنون که مصارف به صدها مقابل آن رسیده است، راهی نیست و رهان در سبق و رمایه مختص است به
تیر و کمان و
اسب دوانی و امثال آنکه در جنگ‌های سابق به کار گرفته می‌شده است و امروز هم، تنها در همان موارد است و انفال بر شیعیان تحلیل شده است، امروز هم شیعیان می‌توانند بدون هیچ مانعی با ماشین‌های کذایی جنگل‌ها را از بین برند و آنچه را که باعث حفظ و سلامت محیط زیست است، نابود کنند و جان میلیون‌ها
انسان را به خطر بیندازند و هیچ‌کس هم حق نداشته باشد مانع آن‌ها باشد. منازل و مساجدی که در خیابان کشی‌ها برای حل معضل ترافیک و حفظ جان هزاران نفر مورد احتیاج است، نباید تخریب گردد و امثال آن. و بالجمله آن گونه که جناب عالی از اخبار و روایات برداشت دارید، تمدن جدید به کلی باید از بین برود و مردم کوخ نشین بوده و یا برای همیشه در صحراها زندگی نمایند.»
از دیگر مشکلات، شمار زیاد رساله‌هاست که به خودی خود، راه
تقلید را مسدود می‌کند: امروزه، بیش از صد
رساله علمیه منتشر شده است که نویسندگان آن‌ها را سویی تقلید اعلم را
واجب می‌دانند و از سویی دیگر، به نشر و پخش رساله خود می‌پردازند. معنای عرفی اینکار، چیزی غیر از ادعای اعلمیت نیست. می‌دانیم ادعای اعلم بودن، با ادعالی عالم بودن فرق دارد. کسی که می‌گوید من عالم هستم، راجع به دیگران اظهار نظر کرده است و گرنه ادعای اعلمیت، معنی پیدا نمی‌کند، از این روی اگر صاحب رساله‌ای، دیگری را اعلم از خود بشناسد یا نسبت به فقهاء معاصر خود، اظهار بی اطلاعی کند، پخش رساله از طرف او کاری نابخردانه خواهد بود. اگر این صد نفر که همگی عهده‌دار کرسی فقاهت و درس خارجند، در بازشناخت اعلم، تا این حد با هم اختلاف نظر داشته و حتی دو نفر آنان با هم اتفاق نظر نداشته باشند، پس از مردم عادی چه انتظاری می‌توان داشت. شخص عامی اگر دو نفر از فضلای حوزه را پیدا کند که بگویند: فلانی اعلم است، باز به ۹۹ نفر از اساتید و فقیهان، روبه رو است که می‌گویند فلانی اعلم نیست و شهادت آن دو فاضل
عادل ، از درجه اعتبار ساقط خواهد بود! بنابراین، در چنین موقعیتی که هم اختلاف آرا مسلم است و هم باز شناخت اعلم بسیار مشکل، بلکه غیر ممکن، چاره‌ای جز
احتیاط باقی نمی‌ماند. به نظر می‌رسد، بهترین راه حل عرضه رساله‌ای مبتنی بر احتیاط و مستند به دیدگاه‌های فقهی همه مراجع پر نفوذ و در بردارنده مسائل مورد نیاز و کاربردی است. رساله‌ای که در خور عرضه به همه منافع علمی باشد و اسم شخص خاصی روی آن نباشد، بلکه دیدگاه فقهائ
شیعه به شمار رود.
مزایای چنان رساله‌ای، از این قرار است:
۱. چون جامع همه رساله‌هاست، ریسمان وحدتی خواهد بود، بین همه پیروان مراجع
تقلید و کاری است و در راستای یگانگی و یکپارچگی بیش‌تر شیعیان
جهان .
۲. چون مبتنی بر احتیاط است، مکلف مطمئن میشود که به تکلیف خود عمل کرده، بلکه بالاتر از آن، گمان قوی پیدا می‌کند که به تکلیف واقعی نیز عمل شده است.
۳. به دلیل جامع بودن، گامی خواهد بود در جهت آسان شدن آموزش احکام فرعی. امروزه اگر کسی در مسجدها یا محفل‌های دینی بخواهد مسأله بگوید، با توچه به بسیاری رساله‌های موجود و گوناگنی مقلدان، از این کار در می‌ماند. از سوی دیگر، مطالعه همه این رساله‌ها و چیرگی به همه آرای فقهی، برای مسأله‌گو، کاری است بس دشوار.
۴. این رساله، خدمتی است به بسیاری از شیعیان خارج از کشور، که به دلیل دور بودن از جو ایران، اطلاع چندانی از شخصیت‌های فقهی ندارند و طالب رساله‌ای هستند که مسائل شرعی را به گونه‌ای شرح دهد که برابر با آرای همه فقیهان درجه اول باشد و اطمینان بیابند در صورت عمل به آن، از عهده تکلیف شرعی بر آمده‌اند.
۵. مدت اعتبار این رساله بسیار بیش‌تر از رساله‌های سنتی است که با فوت صاحبان آن‌ها از دور خارج میشود. تنها اگر فقیه جدیدی به فقهای درجه اول افزوده شود، در شماری از مسایل که آرای او محدودتر از دیدگاه‌ها بنا شده بر احتیاط است، تجدید نگارش صورت گیرد.
باری، رساله‌های کنونی نه سازوار با مخاطبان خود است و نه سازوار با عصر و
زمان خود، بلکه سازواری دارد با جامعه بسته و روستایی قدیم، از این روی نارسایی‌های بسیار آن‌ها دستاویزی است برای مسخره کردن و
ریشخند دشمنان. عمده نارسایی‌ها نیز ناشی از نگرش فردی و انتزاعی و درگیر نبودن با اداره جامعه است، روستایی با خانه‌های پراکنده که هر چند خانه می‌توانسته مرید و مقلد یک
فقیه باشد. این وضعیت در روزگاران پیشین مشکلی به وجود نمی‌آورد؛ اما امروزه همه دنیا یک دهکده به شمار می‌رود. دنیا رو به یکپارچگی و اتحاد است. ابرقدرت‌ها می‌کوشند در همه دنیا زبان واحد، خط واحد، پول واحد، فرهنگ واحد و حتی
دین واحدی حاکم سازند و حکومت‌های کوچک اگر سستی و درنگ بورزند، در این موج نابود خواهند شد. شعار حکومت اسلامی و بالاتر از آن صدور
انقلاب و آرمان جماهیر اسلامی، با اختلاف و پراکندگی، جامه عمل نخواهد پوشید. در جهان ادیان،
تشیّع گروه کوچکی بیش نیست، روا نیست به دست خود تا این حد تجزیه شود. آیا زننده نیست که مشهور سن بلوغ را نه سال بدانند و یکی از این میان سیزده
سال را سن بلوغ بشمارد و سبب شود، دختران بزرگسال با موهای پریشان به خیابان‌ها راه پیدا کنند؟ یا بیش‌تر آقایان استعمال دود را باطل کننده روزه بدانند و بعضی باطل کننده روزه ندانند. به فرموده
حضرت امیر (ع) : خدای واحد،
قرآن واحد،
پیامبر واحد و این همه اختلاف نظر! تکلیف آمرین به معروف و ناهین از از منکر در این بین چیست؟ این اختلاف دیدگاه‌ها، مانند اختلاف دیدگاه پزشکان نیست که مشکلی نیافریند، بلکه چون به جهت‌گیری عملی جامعه مربوط میشود، سمبل پراکندگی و نبود دید حکومتی است. چه مانعی داشت همه فقیهان، همچون روحانیان مسیحیت، که هر از چندی با تشکیل یک شورای عالی به تصمیمات واحدی می‌رسند و تکلیف واحدی را به مردم اعلام می‌کنند، رساله واحدی را به مردم عرضه می‌کردند، رساله‌ای که در آن دست بالای دست بالای فتاوا منظور شود، تا نظر همه برآورده شده باشد. چنان رساله‌ای اگر رساله مشکلی هم از آب در بیاید (که چنین نخواهد شد) باز این وضع رقت بار بسی بهتر است. راستی مگر ما نمی‌گوییم
حضرت علی (ع) در زمان حیات پیامبر حتی یک خطبه ایراد نکرد و
امام حسین (ع) در زمان
امام حسن (ع) کوچک‌تر اظهار نظری نفرمود، چه مانعی دارد فقیهان نیز ائتلاف می‌کردند و این همه رساله تحویل مردم نمی‌دادند، تا اقتدار و انسجامی صد چندان پیدا کنند و امت نیز از آن‌ها الگو بگیرند.
بی گمان، شور کردن در مباحث فقهی بسیاری از آراء و دیدگاه‌ها را به هم نزدیک می‌کند. و اگر شور و مباحثه ممکن نیست، دست کم رساله‌ای بنا شده بر
احتیاط عرضه کنند، تا هم مردم از بی تکلیفی و دشواری باز شناخت اعلم رهایی یابند و هم جلو این پراکندگی را بگیرند. امروزه، به جهت نارسایی‌های بسیار رساله‌ها، بسیاری از دینداران تنها به تهیه رساله می‌پردازند و از مطالعه آن بهره‌ای نمی‌برند. با این حال، هر چندی شاهدیم که شماری از کسانی که شایستگی علمی و اخلاقی ندارند، با پس و پیش کردن عبارت‌ها و آوردن احوط به جای اقوی و اقوی به جای احوط، از اعتقادات پاک و بی آلایش مردم
مسلمان سوء استفاده می‌کنند و همان رساله سابق را بدون زحمت کم‌ترین دگرگونی تجدید چاپ می‌کنند. مرحوم شیخ انصاری، با آن عظمت علمی و
تقوا ، در مجلسی که
صاحب جواهر در حضور علمای وقت، او را برای افتاء و مرجعیت بر می‌گزیند، می‌گویند: «سعید العلماء مازندرانی از من اعلم است.» وقتی به دنبال او در
مازندران می‌فرستند، او پیغام می‌دهد که: «شیخ، اعلم است؛ زیرا من مدت زیادی است که ترک تحصیل کرده‌ام.» سرانجام وقتی
شیخ انصاری به ناچار مرجعیت را پذیرفت، همچنان از نگارش و نشر رساله سر باز زد و به نگاشتن حاشیه بر کتاب «نجات العباد» صاحب جواهر و کتاب «نخبه» مرحوم کلباسی اصفهانی و کتاب «بغیة الطالب» کاشف الغطاء و دیگر فتاوای پیشینیان، بسنده کرد، و جانب احتیاط را از دست نداد. استاد او
آخوند خراسانی نیز، به همین گونه عمل کرد. آری فقهاء پیشین، با آنکه در همه ابعاد، نمونه و سر آمد بودند، با این وصف تا برایشان امکان داشت، زیر بار نشر رساله نمی‌رفتند. امروزه، در کشور ما که از کشورهای جهان سوم، به شمار می‌آید، هیچ پزشکی حق ندارد بدون داشتن شماره نظام پزشکی به مریض نسخه دهد و یا بدون اجازه، مطب باز کند، بلکه بر اساس معیارهایی مثل جمعیت و نیاز شهر، اجازه مطب صادر میشود. اما متأسفانه هیچ نظارتی از سوی مدیریت حوزه‌های علمیه، نسبت به چاپ و نشر رساله که به گونه‌ای
بیعت گرفتن از گروهی از مردم است، صورت نمی‌گیرد. در پایان، نگارنده به نهادهای علمی و فرهنگی، مانند دفتر مراجع معظم
تقلید ، مجلس خبرگان، بنیاد دائرة المعارف فقه، وزارت ارشاد، سازمان تبلیغات و... برای تهیه پیش نویس رساله‌ای آبرومند که کاست‌های یاد شده را نداشته باشد، اعلام آمادگی می‌کند. البته پیش از هر گونه حرکت اصلاحی، باید از انتشار رساله‌های کنونی که به حق موجب وهن
شیعه و فقیهان ماست، جلوگیری شود.
در
سده هاى اول، رساله‌هاى عمليه به اين شكل نبود، بلكه روايات فقهى در مجموعه‌هايى، كه هر يك، (اصل) نام داشت، جمع آورى مى‌شد و همان‌ها معيار عمل قرار مى‌گرفت، تا آن كه
شیخ مفید (م:۴۱۳هـ.ق.) (المقنعه) را نگاشت و شيعيان براى نخستين بار، با يك مجموعه تازه فقهى، رو به رو شدند كه در بردارنده خود روايات ائمه(ع) نبود، بلكه برگزيده‌اى بود از آن روايات كه برابر فتاواى نويسنده آن، به شيوه نوى بيان شده بود. اين كتاب مبنايى شد براى پى ريزى
فقه استدلالی و فتوايى
شیعه و مهم‌تر اين كه نمونه‌اى شد براى طرح و شرح مسائل مورد نياز شيعيان. پس از او،
شیخ طوسی ، با نوشتن (النهايه) بناى جديدى براى
فقه فتوایی پى ريخت و سپس با نوشتن (المبسوط) به تفريع و شرح نكته‌هاى جزئى عملى آن پرداخت. دو
قرن پس از فوت شيخ طوسى و فروپاشى حوزه
بغداد ،
فقه امامیه در حوزه حله كمال يافت و باليد و پا گرفت. پس از آن در
اصفهان و
نجف اين حركت، كم وبيش، ادامه يافت، تا اين كه در
قم به اوج رسيد. شايد هيچ علمى بسان علم
فقه ، چنين حيات مستمر و مداومى كه بدون درنگ، پيوند استاد و شاگردى و نگارش
کتاب در آن، پايدار باشد، نداشته باشد.
در اين مجال، درصدد بيان تاريخچه فقه و فقهاى بزرگ
شیعه و آثار ارزشمند آنان نيستيم، بلكه برآنيم اشاره مختصرى به رساله‌هاى فتوايى به زبان فارسى و اهميت و تأثير آن‌ها در جامعه و پاره‌اى از نارسايی‌هاى آن‌ها داشته باشيم.
۱. النهايه، نگاشته شيخ طوسى، ترجمه‌اى كهن دارد به
زبان فارسی ، مربوط به سده ۶ و ۷.
۲. المختصر النافع، از
محقق حلی ، گزيده شرايع، ترجمه فارسى، به
سال ۶۹۶، بيست سال پس از فوت محقق حلى، پس از روى كارآمدن
حکومت صفوی در
ایران ، علماى حوزه اصفهان فارسى نويسى را براى فهم بهتر احكام، لازم دانستند.
۳. جامع عباسى، نگاشته
شیخ بهایی (م:۱۰۳۰هـ.ق.) اين كتاب، برگزيده برداشت‌ها و فتاواى شيخ بهایی را در بر دارد. وى، اين اثر را براى فهم بهتر مردم و اجراى آسان احكام شيعه به فارسى ساده نوشته است. اين كتاب، ناتمام ماند و شاگرد شيخ بهایی،
نظام الدین محمد بن حسین ساوجی در ۱۰۳۲ آن را كامل كرد.
۴. لوامع قدسيه، از
ملامحمد تقی مجلسی (م: ۱۰۷۷هـ.ق) در شرح كتاب من لايحضره الفقيه، كار اصلى در اين زمينه را
محمد باقر مجلسی (م:۱۱۱۱هـ.ق) انجام داد.مجلسى دوم چندين كتاب فارسى و عربى در زمينه‌هاى گوناگون آداب و مناسك و احكام فقهى نوشت.
۵. المتاجر، نگاشته
وحید بهبهانی (م: ۱۲۰۵هـ.ق) در باب معاملات. بزرگانى چون:
شیخ انصاری و
میرازی شیرازی و
آخوند خراسانی و
سید محمد کاظم یزدی و… بر آن حاشيه زده‌اند.
۶. تحفه حسينيه، رساله فارسى از وحيد بهبهانى كه مبحث
طهارت و
نماز و
روزه را در بر دارد.
۷. رساله جعفريه، نوشته م
حقق کرکی (م: ۹۱۷هـ.ق) ترجمه ابوالمعالى، پسر بدرالدين حسن حسينى.
۸. شارع النجاة فى ابواب العبادات، فارسى نوشته
محمد باقر داماد استرآبادی اصفهانی (م: ۱۰۴۰هـ.ق).
۹. انيس التجار، نوشته
ملامهدی نراقی (م:۱۲۰۹هـ.ق) در باب معاملات. اين اثر، يك بار با حاشيه
سید محمد کاظم طباطبائی و يك بار با حاشيه شيخ عبدالكريم يزدى به چاپ رسيد. ملامهدى نراقى، رساله ديگرى نيز به زبان فارسى در عبادات دارد.
۱۰. وسيلة النجاة، نگاشته،
ملااحمد نراقی (م:۱۲۴۴هـ.ق)، صاحب كتاب مستند. اين اثر، دو رساله عمليه را در بردارد: يكى حجيم در دو جلد و ديگرى كوچك در يك جلد.
۱۱. صراط النجاة، اين اثر، دو رساله عمليه در بردارد: يكى نوشته
سید ابوالحسن اصفهانی و ديگرى نوشته حاج محمد على يزدى كه فتاواى شيخ انصارى را در آن جمع آورى كرده است.
۱۲. نخبه، نوشته محمد ابراهيم كلباسى (۱۱۸۰ ـ ۱۲۶۲) استخراج از ارشاد المسترشدين.
۱۳. تحفة الابرار، درباره نماز، نوشته محمد باقر شفتى گيلانى، معروف به حجة الاسلام اصفهانى.
۱۴. ميرزا حسن شيرازى (۱۲۳۰ ـ ۱۳۱۲) نيز رساله عمليه به فارسى داشته است.
۱۵. مرشد العوام،نوشته
میرزای قمی ، به فارسى.
۱۶. مجمع المسائل، نوشته شيخ مهدى خراسانى. او، در
سال (۱۳۰ هـ.ق.) فتاواى سيد ميرزا محمد حسن شيرازى را در آن گردآورد و سپس‌ها، بزرگانى چون: ميرزا محمد تقى شيرازى،
آخوند محمد کاظم خراسانی و سيد محمد كاظم يزدى و
سید صدرالدین عاملی بر اين كتاب حاشيه زدند. در سال ۱۳۳۱، چاپ سوم اين كتاب با حواشى بيش‌تر و با نام مجمع الرسائل منتشر شد.
حاج آقا بزرگ تهرانی درباره رساله‌هاى عمليه مى‌نويسد:
نگارش رساله‌هاى عمليه كه در بردارنده
احکام شرعی مورد نياز همگان است، در
قرن يازدهم و دوازدهم و سيزدهم زياد شد و در اين قرن (قرن چهاردهم) علما و در پيشاپيش آنان سيد بحرالعلوم و
شیخ انصاری ، به حاشيه نگارى بر اين رساله‌ها بسنده كردند. اساتيد من گفتند: شيخ انصارى به علت پرهيز شديدى كه از
فتوا دادن و نگهداشت جانب
احتیاط داشت، هر چه به وى اصرار مى‌شد كه رساله عمليه بنگارد، نمى‌پذيرفت. تنها حاشيه زدن به رساله‌هاى اساتيد پيش را پذيرفت، تا هم نسبت به آنان تواضع كرده باشد و هم نام آنان را زنده نگه دارد. پس از او بزرگ‌ترين شاگرد وى، ميرزاى شيرازى نيز، راه او را پيمود. تا آن كه در همين اواخر (۱۳۷۵هـ.ق) يكى از فضلاى حوزه علميه
قم ، معروف به علامه، توضيح المسائل نگاشت. اين نوشته، تحولى در سبك و شيوه رساله نويسى فارسى پديد آورد و مورد استقبال عام و خاص قرار گرفت. وى، با گروه‌هاى گوناگون مردم، ارتباط داشته، چون وضع ناخوش آيند رساله‌هاى عمليه پيشين را مى‌بيند و نقدها و خرده گيری‌هاى افراد تحصيل كرده را به عبارات پيچيده و واژگان نامأنوس رساله‌ها مى‌شنود، به نگارش اين اثر مى‌پردازد و آن را به نظر و تأييد
آیت اللّه حاج آقا حسین بروجردی مى‌رساند. اين رساله در زمان حيات آيت اللّه بروجردى، بارها منتشر شد و پس از درگذشت ايشان (۱۳۸۰هـ.ق) همه مراجع
تقلید بر آن حاشيه نوشتند.
گونه ديگرى از نگارش فقهى و فتوايى، پرسش و پاسخ‌هايى است كه در
ایران اسلامى پيشينه درازى دارد و گويا يكى از ديرينه‌ترين نوشته‌هاى فارسى در اين باره، همان بندى باشد كه از
قطب راوندی به يادگار مانده و در مجموعه فرهنگ ايران زمين (ح:۲۶۳ـ۲۶۶) به چاپ رسيده و براى زبان فارسى سند بسيار با ارزشى است. همچنين از نجم الدين دايه رازى، (سراج القلوب) به فارسى به شيوه پرسش و پاسخ در دست است. از مجلسى دوم نيز، دو دفترچه پرسش و پاسخ به يادگار مانده است. بارى، از زمان نگارش توضيح المسائل تا امروز، نزديك به نيم
قرن مى‌گذرد. در اين بين، بسيارى از فقيهان، توضيح المسائل را الگو قرار داده و با همان سبك فتاواى خود را منتشر كردند، بدون آن كه عبارات و مثال‌هاى آن را تغيير دهند. با گذشت زمان و دگرگونى در فرهنگ و
زبان و مناسبات اجتماعى و طرح نيازها و مسائل جديد، اين كتاب كه در
زمان خود خيلى روان و ساده به نظر مى‌رسيد، امروزه پيچيده و نامأنوس مى‌نمايد. و اين طبيعت هر زبان و فرهنگى است كه در گذر زمان، شادابى خود را از دست مى‌دهد و اين قاعده كلى، تنها يك استثنا دارد و آن قرآن است كه شادابى خود را حفظ كرده و هميشه تازه و به روز بوده و خواهد بود كه اين خود، يكى از وجوه اعجاز اين كتاب آسمانى است. نثرهاى فارسى و غير فارسى، پس از گذشت چند قرن، كاملا مبهم و ناخوانا مى‌شوند. بد نيست يك مساله از همان پرسش و پاسخ‌هاى باقى مانده از قطب راوندى را بنگريم تا به بايستگى بازنويسى رساله‌هاى فارسى پى ببريم.
مسئله: آن كس را كى قضا بر كردن بود نماز اداش بر طريقى كى اولى تر بود و براة ذمة حاصل شود كى تواند كرد بفضل بگويد. الجواب: آخر وقت. يا در ترجمه نهايه، كه احتمال دارد به واپسين سال‌هاى قرن هفتم مربوط باشد، آمده:
روا نبود كه مردم سراى به اجارت‌ها دهد، بيش‌تر از آن كه وى به اجارت فرا گرفته باشد. الا كه در وى حدثى بكرده باشد، چون چنين كرده بود، روا بود كه بيش‌تر از آن به اجارت‌ها دهد.
هر كه را چيزى از
ماه رمضان بفايت شود، به بيمارى يا
سفر ، يا يكى ازين سبب‌ها كه گشادن به واجب كند، بايد كه قضايش بكند، هر گه كه تواند كردن.
البته مشكل رساله‌هاى فارسى، تنها
نثر كهنه و مهجور آن‌ها نيست، بلكه نارسايی‌ها و كاستی‌هاى ديگرى نيز دارد كه به پاره‌اى از آن‌ها در بخش اول مقاله پرداختيم و در اين نوشتار پاره‌اى ديگر از آن نارسايی‌ها را وا مى‌رسيم:
يادآورى پاره‌اى قيدها و شرائط احكام، بى وجه مى‌نمايد. در همان صفحه نخست رساله‌ها آمده است: (مرجع تقليد بايد حلال زاده و آزاد باشد.) كسى كه اين مسأله را مى‌خواند، از خود مى‌پرسد، مگر در سلسله جليله فقها و يا هر صنف ديگر از مردم اجتماع، مى‌توان حرامزاده يافت، يا حرامزادگى را ثابت كرد؟ آيا
عبد و كنيز مى‌توان نشان داد، تا با چنين قيدهايى جلو اطلاق را بگيريم.
پاره‌اى مثال‌ها هم، سؤال برانگيزند، در مثل، در بخش معاملات، فقيهان صاحب رساله مى‌نويسند: اگر كسى از فروشنده عبد بى سواد بخرد و فروشنده عبد باسواد تحويل دهد، خريدار حق فسخ دارد. كسى كه اين مسأله را مى‌خواند، قطع نظر از طرح خريد و فروش برده، از خود مى‌پرسد: خريدار از اين كه برده باسواد تحويل گرفته بايد ممنون باشد، چرا حق فسخ دارد؟ مگر دانش و سواد، عيب و كاستى به شمار مى‌آيد؟
بسيارى از مثال‌ها، واقعيت برون ذهنى ندارند، در مثل:
اگر كسى
نذر كند كه جايى از بدن خود را به خط
قرآن برساند.
اگر در شركت قرار بگذارند كه همه سود
شرکت مال يك طرف باشد.
اگر زن و مردى را بدون اطلاع و اجازه آن‌ها به
عقد يكديگر درآورند.
اگر در اثر آميزش جنسى، مجراى ادرار و حيض يكى شود.
اگر مخرج را با سرگين يا استخوان پاك كند.
به حقيقت پيوستن بعضى مسائل در گرو شرط‌هاى زيادى است، به ديگر سخن، كسى دچار چنين مسائلى نمى‌شود، در مثل:
اگر كسى بر حسب اتفاق امانتى قبول كند بعد بر حسب اتفاق در آستانه
مرگ قرار گيرد و با آن كه معمولاً مردم با مشاهده مرگ
توبه مى‌كنند و بدهی‌هاى خود را تسويه مى‌كنند آن شخص بر حسب اتفاق چيزى راجع به امانتى كه نزد اوست، به وارثان خود نگويد و باز بر حسب اتفاق، به طور اعجازآميز از مرگ نجات پيدا كند و بر حسب اتفاق
امانت در اين فاصله تلف شود، آيا چنين شخصى
ضامن امانت هست يا نه؟
مسائلى كه شرائط استثنايى دارند، بايد جداگانه استفتا شوند، نه آن كه در رساله عمومى مطرح شوند. البته اين، از جامع بودن و فراگيرى
فقه شیعه حكايت مى‌كند كه پاسخ تمام فرع‌هاى كمياب را نيز پيش بينى كرده است، اما رساله عمليه فارسى جاى چنين مسائلى نيست. اين گونه مسائل، بايد در كتاب‌هاى فقهى مادر مطرح باشد و هر كسى به آن‌ها نياز پيدا كند، بايد به طور جداگانه از مراجع تقليد بپرسد. رساله عمليه فارسى، بايد دربردارنده مسائلى باشد كه شب و روز مورد نياز همگان است و به طور طبيعى، همگان به آن‌ها دچار مى‌شوند. خيلى از شرط‌ها، به طور عادى روشن است و قيد كردن آن‌ها مسأله را پيچيده مى‌كند، از جمله در باب نماز
مسافر آمده است: مسافرى كه نمى‌داند بايد نماز را شكسته بخواند اگر تمام بخواند،
نماز صحيح است. آقايى، شرطى به اين مسأله افزوده است: در صورتى نمازش صحيح است كه قصد قربت داشته باشد. روشن است نمازگزار، با قصد قربت نماز مى‌گزارد و به طور كلى، مسأله منصرف از اين قيد است؛ يعنى هيچ خواننده‌اى نمى‌تواند از اين مسأله اطلاق گيرى كند و بگويد: پس اگر قصد قربت هم نداشته باشد، نمازش صحيح است، تا ما با تصريح به اين قيد به او هشدار داده باشيم. قيدهايى از اين دست، در رساله‌ها كم نيست. در خيلى از موارد، بايد متن را ويرايش كرد: اگر با
تیمم مى‌تواند مقدارى از نماز را با تيمم بخواند، تيمم هم بنمايد. (با تيمم) زائد است. پاره‌اى تعبيرها، نازيبا و نادرستند: (صحيح بودن آن اشكال دارد.) بايد گفت: نماز وى اشكال دارد.
يكى از نارسايی‌هاى رساله‌هاى فارسى، فهرست ناتمام و نارساى آن‌هاست، به گونه‌اى كه خواننده نمى‌داند مسأله مورد نظر را در كجا بجويد، در مثل، مسأله مهم
حجاب در لابه لاى بحث نماز و
نکاح طرح شده، يا بحث
بلوغ در (حجر) آمده است. در كتاب‌هاى فقهى عربى نيز، گاهى با اين مشكل روبه روييم، در مثل، نمى‌دانيم بحث حق الماره را در كجا بجوييم.
يكى از كارهاى بايسته، تعريف دقيق از مسأله مورد نياز است. بايد پيش‌تر، تعريفى از مسأله مورد نياز ارائه شود و سپس بر اساس آن تعريف، مجموعه‌اى از رايج‌ترين مسائل را گردآورد و در
اختیار مردم قرار داد. كدام يك از تعريف‌هاى زير درست است؟
۱. مسأله مورد نياز، مسأله‌اى است كه در شهر صدهزار نفرى در طولِ
سال ، دستِ كم يك بار رخ دهد.
۲. مسأله مورد نياز مسأله‌اى است كه در شهر يك ميليون نفرى، در طول سال دست كم يك بار رخ دهد.
۳. مسأله مورد نياز مسأله‌اى است كه براى هركس، در طول عمر، دست كم، يك بار رخ دهد.
اگر
عرف معيار باشد، به نظر مى‌رسد تعريف نخست، تعريف مناسب‌ترى است. بلكه بايد دايره را از آن هم تنگ‌تر كنيم؛ يعنى بگوييم: مسأله مورد نياز آن است كه در شهر صدهزار نفرى در طول سال، چندها بار پديد آيد. اگر چنين تعريفى را معيار قرار دهيم، خيلى از مسائل موجود در رساله‌ها، بايد جاى خود را به مسائل ديگرى بدهند.
مشكل ديگر، بازشناسى
فقیه اعلم است. در پاره‌اى زمان‌ها، مانند زمان
شیخ طوسی ،
شیخ انصاری ،
آیت اللّه بروجردی ، نوعى اتفاق نظر بود كه اعلم فقها، همان يگانه فقيه معروف زمان است. زمان
حضرت امام ،
آیت اللّه خوئی و
آیت اللّه گلپایگانی نيز اتفاق نظر بود كه فقيه اعلم، يكى از اين سه بزرگوار است؛ اما پس از رحلت اين بزرگان و مطرح شدن شاگردان آنان بازشناخت اعلم براى مردم دشوار شد، شهرت و اتفاق نظرى نسبت به فرد خاص در بين نيست. فضلاى حوزه كه در درس خارج مراجع حاضر مى‌شوند، هر يك، استاد خود را اعلم مى‌داند، از اين روى، بيّنه شرعى نيز، معارض دارد. جامعه مدرسين حوزه نيز، هفت تن را به عنوان فقيهان داراى شرايط، به مردم اعلام كردند. در ضمن، شايستگى ديگر فقيهان را نيز رد نكردند. در چنين موقعيتى، چه بايد كرد؟ آيا مى‌توانيم شرط اعلميت را ناديده انگاريم و رساله يكى از مجتهدان را معيار قرار دهيم؟ چنين چيزى از نظرگاه
عقل روا نيست؛ زيرا هر چند سيره خردمندان رجوع به خبره است و همواره شخص ناآگاه به شخص آگاه مراجعه كرده و به تشخيص او عمل مى‌كند. ولى خردمندان، در مسائل مهم، رجوع به خبره را كافى نمى‌دانند، بلكه برخود لازم مى‌دانند كه به خبره‌ترين شخص مراجعه كنند، در مثل، اگر پاى جان در ميان باشد و شخص توانايى مالى نيز داشته باشد، مى‌كوشد فرزند مريض خود را به خبره‌ترين پزشك برساند. بى گمان، حدود الهى از جان و مال آدمى به مراتب مهم‌تر است.
قرآن مجید ، در اوائل سوره نساء به شرح، احكام
ارث را برمى‌شمارد، سپس مى‌فرمايد: اينها حدود الهى است هر كس با نگهداشت اين حدود خدا و رسول را پيروى كند، وارد
بهشت مى‌شود و هر كس از آن‌ها سربپيچد، خدا او را به جهنم مى‌برد و براى هميشه در دوزخ خواهد ماند. بى گمان احكام ارث، ويژگى ندارند و تمام فروع فقهى، حدود الهى‌اند و پيروى و سرپيچى از آن‌ها به
سعادت و شقاوت ابدى مى‌انجامد. پس براى شناخت و عمل به حدود الهى، بايد كوشش بسيار ورزيد كم‌ترين سهل انگارى از نظرگاه خرد، روا نيست، به همين دليل بايد شخص عادى به خبره‌ترين فقيه؛ يعنى اعلم علما مراجعه كند و اين نه بدان جهت است كه اعلم، تواناى به استنباط است و عالم تواناى به
استنباط نيست، بلكه از اين روست كه احتمال خطا در اعلم، كم‌تر از احتمال خطا در عالم است. البته، چنين نيست كه هماره احتمال خطا در فتواى اعلم، كم‌تر از احتمال خطا در فتواى عالم باشد، بسان آن جايى كه، اعلم فتوايى برخلاف نظر مشهور داشته باشد، در مثل، تمامى فقيهان،
موسیقی شادى آفرين را
حرام بدانند و اعلم فقيهان، آن را روا بداند. ناگفته نماند كه فتاواى فقيهان، به ميزان وقتى كه براى بحث و تحقيق آن‌ها گذاشته شده است، تفاوت دارند. شايد فقيه اعلم، ده ساعت براى استنباط حكم موسيقى گذاشته باشد و فقيه غير اعلم، صدساعت در اين مسأله وقت گذاشته باشد. در چنين جايى، روشن نيست احتمال خطا در اعلم، كم‌تر از احتمال خطا در عالم باشد؛ زيرا فرض بر اين است كه عالم نيز، بسان اعلم، توانايى بر استنباط دارد و چون ميزان كارى كه انجام شده براى ما روشن نيست، نمى‌توانيم از روى يقين بگوييم در اين مسأله خاص، احتمال خطا در فتواى اعلم، كم‌تر از احتمال خطا در فتواى عالم است. مشكل بودن بازشناسى اعلم در عصر ما و توجه به ويژه نگری‌هاى بالا، مكلّف را به سوى احتياط مى‌كشاند. از ديگر سوى، با مشكل فوت مراجع رو به روييم. چنانكه مى‌دانيم، فقيهان،
تقلید از ميت را جز در شرايطى خاص روا نمى‌دانند و چون بيش‌تر فقها در سال‌هاى بالاى عمر، رساله مى‌نگارند و نشر مى‌دهند، چندى نمى‌گذرى كه با رحلت آنان، مقلدان، سرگردان مى‌شوند و در مسأله
تقلید به مشكل مى‌افتند و در عمل، اين گونه رساله‌ها از دور خارج مى‌شوند، در حالى كه اگر رساله‌اى برابر با احتياط و فتاواى فقيهان رده نخست
شیعه نوشته شود، با رحلت يك يا چند تن از آنان، اين رساله از دور خارج نخواهد شد. تنها اگر فقيه نامدار جديدى به فقيهان رده نخست، افزوده شود، در شمار اندكى از مسائل كه آراى او به احتياط نزديك‌تر است، بايد حك و اصلاح صورت گيرد.
تنها ايرادى كه به رساله احتياطى وارد است: چنين رساله‌اى كار را بر مردم دشوار مى‌سازد و مردم زير بار احكام چنين رساله‌اى نخواهند رفت.
در پاسخ بايد گفت:
نخست آن كه: نگهداشت احتياط در عصر ما، كه بازشناسى اعلم دشوار است، از نظر گاه خرد لازم و
واجب مى‌نماد؛ زيرا چنانكه اشاره شد، امر مهم فرمانبرى دستورهاى الهى و سعادت و شقاوت ابدى مطرح است.
دو ديگر: بازشناسى موارد
احتیاط ، دشوار است، نه عمل به احتياط؛ يعنى براى شناخت احتياط در بسيارى از موارد، بايد به فقيه خُبره مراجعه كرد؛ زيرا شخص عامى چگونگى احتياط را باز نمى‌شناسد. بنابراين، اگر لجنه‌اى از فقيهان، رساله‌اى برابر با احتياط سامان دهند، راه براى مكلف هموار مى‌شود.
سه ديگر: مواردى كه عمل به احتياط دشوار به نظر مى‌رسد، اين در مقايسه با فتواى خلاف احتياط است و گرنه، نفس عمل، دشوار نيست، در مثل، اگر فقيهى خمسِ
ارث را واجب نداند و فقيه ديگرى خمس ارث را واجب بداند، پرداخت
خمس ارث در مقايسه با فتواى نخست، دشوار است، نه آن كه نفس پرداخت خمس ارث، تكليفى رنج آور و دشوار و حرجى باشد. بى گمان، پرداخت خمس ارث يا
هدیه يا
مهریه ، پس از كسر هزينه سال، دشوار نيست، اگر دشوار باشد، بايد بگوييم، اصل واجب مالى خمس، كه در
قرآن به روشنى بيان شده، تكليفى حرجى است و رنج آور!
شیخ عبدالکریم حائری یزدی ، موسس حوزه علميه قم، در باب احتياط در احكام شرعى، سخن زيبايى دارد كه در اين جا به آن اشاره مى‌كنيم:
لايلزم من الاحتياط فى تمام مواردها حرج بحيث يوجب اختلال النظام بل لايكون حرجا لايتحمل عادة بالنسبة الى كثير من المكلفين الذين ليس محل ابتلائهم الا القليل من التكاليف و اتفاق الحرج فى بعض الموارد لبعض الاشخاص يوجب دفع الاحتياط عنه لا عن عامة المكلفين فمقتضى القاعدة الاحتياط فى الدين الا فى موارد خاصه مثل ان يوجب اختلال النظام او كان مما لايتحمل عادة او لم يكن الاحتياط ممكنا كما اذا دار الامر بين المحذورين او وقع التعارض بين الاحتياطين او اوجب الاحتياط المخالفة القطعية لواجب قطعى آخر فيجب العمل بالظن لانه لاطريق للمكلف اقوى منه و الحاصل ان دعوى الحرج لاسيما الموجب لاختلال النظام بالنسبة الى آحاد المكلفين الموجب لسقوط الامتثال القطعى عن الكل فى غاية الاشكال و مما يدل على ما ذكرنا ان بناء سيد مشايخنا الميرزاى الشيرازى قدس اللّه نفسه الزكية كان على ارجاع مقلديه الى الاحتياط وقل ما اتفق منه اظهار الفتوى والمخالفة للاحتياط وكان مرجع تمام افراد الشيعه مدة متمادية ومع ذلك ما اختل نظام العالم بواسطة الرجوع الى الاحتياط وماكان تحمل هذا الاحتياط شاقا على المسلمين بحيث لايتحمل عادة وكيف كان هذه الدعوى محل نظر بل منع.
احتياط، در همه جا زحمت و دشوارى ندارد، به گونه‌اى كه از هم پاشيدگى و از هم گسستگى زندگى را در پى داشته باشد اگر پاره‌اى از تكاليف رنج بار باشد، براى همگان چنين نيست. براى بسيارى از مردم، احتياط حرجى در پى ندارد؛ زيرا به بسيارى از آن‌ها دچار نمى‌شوند و مبتلا نمى‌گردند.احتياط براى شمارى از مكلفان، در پاره‌اى از تكاليف، سبب برداشته شدن احتياط از آنان مى‌شود، نه آن كه از همگان احتياط برداشته شود. پس برابر قاعده، بايد در
دین احتياط كرد، به جز در موارد ويژه‌اى مانند: آن جا كه احتياط سبب اختلال در چرخش زندگى شود، يا احتياط ممكن نباشد، مانند دوران امر بين محذورين، يا بين دو احتياط ناسازگارى پديد آيد، يا سبب مخالفت قطعى با واجب ديگرى شود. در اين موارد، به جاى احتياط، بايد به گمان، به وظيفه عمل كرد؛ زيرا راه قوى‌ترى وجود ندارد. نتيجه ادعاى رنج و سختى و حرج، آن هم سختى كه چرخ زندگى را از حركت بازدارد و شيرازه زندگى را از هم بگسلد و سبب شود وظيفه فرمانبرى قطعى از دوش مكلّفان برداشته شود، بسيار اشكال دارد و نكته‌اى كه تاييد كننده نظر ماست، اين كه: بزرگ اساتيد ما،
میرزای شیرازی ، رحمة اللّه عليه، همواره به مقلدان خود دستور احتياط مى‌داد و گاهى برخلاف احتياط
فتوا مى‌داد. او، مدت زيادى مرجع تمام شيعيان بود و سيره‌اش همين بود، با اين حال، از عمل به احتياط هيچ گونه سختى و دشوارى پديد نيامد و در چرخه زندگى اختلالى بروز نكرد و تحمل چنين احتياطى بر مسلمانان گران و غير درخور تحمل نبود. پس اين ادعا كه احتياط براى همگان مشكل آفرين خواهد بود، پذيرفتنى نيست.
براى آرامش خاطر و روشن‌تر شدن موضوع، آراى فقهى فقيهان مشهور را، در رساله‌هاى عمليه آنان، نگريستيم، مواردى كه احتياط ممكن نباشد، يعنى دوران امر بين محذورين باشد، كم بود و مواردى كه عمل به
احتیاط ، حرجى و مشقت بار باشد، زياد نبود و به خود اشخاص مربوط مى‌شد. بنابراين، اگر احتياط در مسأله خاصى سبب از هم گسستگى سامان زندگى شود، بى گمان، وظيفه احتياط نيست و مى‌توان در آن مورد، به فتواى يكى از فقيهان رده بالا عمل كرد، در مثل، اگر كسى با اهل كتاب، نشست و برخاست و رفت وآمد دارد، احتياط زندگى را براى او دشوار مى‌كند، از اين روى، در اين مساله وظيفه وى احتياط نيست؛ چه آن كه: (ما جعل عليكم فى الدين من حرج.) يا در مسأله پيوند اعضا، شمارى از فقيهان آن را
جایز نمى‌دانند و شمارى چه بسا آن را
واجب بدانند. حال اگر كسى بخواهد با اهداى كليه جانِ عزيزى را نجات بدهد، در اين مورد خاص كه احتياط ممكن نيست، مى‌تواند به فتواى كسى كه پيوند اعضا را جايز مى‌داند عمل كند. به هر حال، نگارنده قبول دارد كه كم و بيش از اين دست مسائل، شايد پيش بيايد؛ اما اين گونه موارد، در برابر سه هزار مسأله رساله‌هاى كنونى رقم زيادى نيست. اگر جنبه‌هاى مثبت رساله احتياطى را نيز در نظر داشته باشيم، زحمت اين گونه موارد، بهاى چندانى نخواهد بود.
در اين راستا رساله‌اى برابر با احتياط سامان داديم و به خواست خدا، درصدد نشر آن هستيم. براى به دست آوردن ديدگاه‌هاى احتياطى به همه رساله‌ها، كه شمار آن‌ها شايد بيش از صد رساله باشد، مراجعه نكرديم، بلكه رساله تصحيح شده امام راحل و ده رساله ديگر از مراجع بلند پايه را معيار قرار داديم. ديدگاه‌هاى فقهى مقام معظم رهبرى نيز، برابر استفتاءات چاپ شده از ايشان، در نظر بوده است. بنابراين، مسائل اين مجموعه، احوط ديدگاه‌هاى فقهى دوازده تن از فقهاست، اما نتيجه كار به گونه‌اى است كه اگر با رساله‌هاى ديگر نيز مقايسه شود، با آن‌ها نيز هماهنگ خواهد بود؛ يعنى در هر مسأله‌اى فتاواى فقيهان ديگر، يا همان است كه در اين رساله آمده و يا آسان‌تر از آن است و بسيار كم مى‌توان مسأله‌اى يابيد كه فتواى فقيهى، ناسازگار با آن باشد.
در اين رساله، تلاش ورزيديم، پاره‌اى از نارسايی‌هايى كه در اين دو مقاله به آن‌ها اشاره شد، راه نيابد و پاره‌اى از مسائل را كه اشخاص كم به آن‌ها دچار مى‌شوند و كم نياز به آن‌ها مى‌افتد، از اين رساله برداشتيم، مانند: (مخرج غائط با استخوان يا سرگين پاك نمى‌شود) بعضى مسائل را نيز، در هم آميختيم. اما ترتيب و بدنه رساله را تغيير نداديم. مسائل جديد مورد نياز را نيز به اين مجموعه افزوديم؛ زيرا فتاواى همه آقايان را در مسائل نوپيدا و جديد، در اختيار نداشتيم.
اميدواريم در كنار صدها مؤسسه كه كارهاى ارزشمند فرهنگى انجام مى‌دهند، يك مؤسسه معتبر براى سر و سامان دادن به وضع رساله‌هاى فارسى تأسيس شود و مسائل مورد ابتلا در سطح جامعه را شناسايى و از مراجع معظم
استفتا كند و با
نثر روان، نشر دهد.
اكنون يك بخش از رساله احتياطى را ارائه مى‌كنيم، تا روشن شود، فرق زيادى با رساله‌هاى معمولى ندارد. اين بخش كه عنوان آن (احكام نجاسات) است از نه مسأله تشكيل شده و فرق آشكار آن با بيش‌تر رساله‌ها، در چند چيز است:
۱. در بيش‌تر رساله‌ها خوراندن چيز
نجس به كودكان جايز شمرده شده است و ما به جهت آن كه يكى از فقهاى كنونى، اين كار را روا نمى‌داند، نوشته‌ايم: از خورانيدن چيز نجس به كودكان بايد خوددارى كرد.
۲. دو مسأله نخست اين بخش را در هم آميختيم؛ زيرا مسأله نخست درباره آلودن خط و ورق قرآن و مسأله دوم، درباره آلودن جلد
قرآن است و مناسب بود هر دو با هم در يك مسأله مطرح شود.
۳. در اين بخش، سه مسأله را حذف كرده‌ايم:
الف. دادن قرآن به كافر.
ب. نوشتن قرآن با مركب نجس.
ج. گذاشتن قرآن روى عين نجس.
به نظر ما اينها، از مسائل استفتائى است، نه مسائل مورد نياز همگان.
مسأله ۱۲۹ ـ نجس كردن خط و ورق قرآن
حرام است و اگر نجس شود، بايد فوراً آن را
آب كشيد. جلد قرآن نيز اگر نجس شود، در صورتى كه بى احترامى به قرآن باشد، بايد آن را آب كشيد.
مسأله ۱۳۰ ـ اگر خاك قبر مطهر
امام حسین (ع) يا ورق قرآن، يا هر چيزى كه احترام آن لازم است، مثل كاغذى كه اسم
خدا يا پيغمبر يا
امام بر آن نوشته شده، در دستشويى بيفتد، بايد در صورت امكان آن را بيرون آورد و اگر بيرون آوردن آن ممكن نباشد، بايد به آن دستشويى نرفت تا اطمينان يافت، به كلى از بين رفته است.
مسأله ۱۳۱ ـ خوردن و آشاميدن چيز نجس، يا نجس شده و خورانيدن آن به ديگرى حرام است و از خورانيدن آن به كودكان نيز بايد خوددارى كرد.
مسأله ۱۳۲ ـ فروختن و
عاریه دادن چيز نجسى كه مى‌شود آن را آب كشيد، اشكالى ندارد، ولى بايد به خريدار يا عاريه گيرنده اطلاع داد.
مسأله ۱۳۳ ـ اگر انسان ببيند كسى چيز نجسى را مى‌خورد، يا با لباس نجس
نماز مى‌گزارد، لازم نيست به او بگويد، مگر آنكه با او به گونه‌اى معاشرت دارد كه اگر نگويد، لوازم مشترك بين آن دو نجس مى‌شود.
مسأله ۱۳۴ ـ اگر جايى از خانه يا فرش نجس باشد و صاحب خانه ببيند بدن يا لباس يا چيز ديگر كسانى كه وارد خانه او شده‌اند، در اثر تماس با آن، نجس شده است، بايد به آنان اطلاع دهد.
مسأله ۱۳۵ ـ اگر صاحب خانه در هنگام غذا خوردن بفهمد غذا نجس است، بايد به مهمانان بگويد؛ اما اگر يكى از مهمانان بفهمد، لازم نيست به ديگران خبر دهد، ولى اگر به گونه‌اى با آنان معاشرت دارد كه مى‌داند در اثر نگفتن، خود او هم نجس مى‌شود، بايد پس از غذا به آنان بگويد.
مسأله ۱۳۶ ـ اگر چيزى را كه عاريه كرده نجس شود، اگر بداند كه آن چيز، در خوردن و آشاميدن به كار برده مى‌شود، واجب است به عاريه دهنده بگويد.
مسأله ۱۳۷ ـ بچه مميز، اگر چه نزديك تكليف باشد، اگر بگويد چيزى را
آب كشيدم، از او پذيرفته نمى‌شود، ولى اگر بگويد چيزى كه در دست اوست نجس است، لازم است از آن پرهيز شود.
هر چند ايرادها و اشكال‌هاى زيادى به جنبه صورى و محتوايى رساله‌ها وارد است، اما اين كاستی‌ها نبايد بركات عظيم رساله‌ها را تحت الشعاع قرار دهد.
رشد و رواج رساله‌هاى عمليه در عصر ما، از چند نظر در خور توجه است:
۱. رواج اين رساله‌ها همزمان شد با آغاز اقتباس حقوق اروپايى از سوى روشنفكران و نوگرايان. شرعيات با آن كه رسميت خود را از دست داد، حوزه عمل جداگانه‌اى در ميان توده مردم يافت كه ميدان كارايى آن كم‌تر از قانون‌هاى رسمى نبود.
۲. قانون مدنى
ایران كه قانون مادر و سامان دهنده پيوند افراد با يكديگر است، به غير از پاره‌اى مواد، همه، بر اساس نظر مشهور فقهاى
شیعه نوشته شده است. بررسى و تفسير اين قانون، خواه ناخواه، منبع و مرجعى جز فقه شيعه نداشته و ندارد.
۳. گسترانيدن و تفريع رساله‌هاى عمليه تأثير آشكارى بر عرف و عادت و رسم‌هاى رايج ايران گذاشت، به گونه‌اى كه در بسيارى از موارد، معيارهاى عرفى با معيارهاى شرعى برابر گرديد. همين نفوذ در
عرف است كه راه نفوذ به تشكيلات قضائى را پس از
انقلاب اسلامی ایران براى رساله‌هاى عمليه هموار ساخت. در حال حاضر، در بسيارى از زمينه‌هاى مدنى و جزايى، رويه قضايى ايران مبتنى بر فتاواى درج شده در رساله‌هاى عمليه، بويژه رساله امام راحل است.
(۱) امام خمینی، صحیفه نور.
(۲) شيخ عبدالكريم حائرى يزدى، درر الاصول.
مجله فقه دفتر تبلیغات اسلامی، برگرفته از مقاله «رساله‌های عملیه»، شماره۸. مجله فقه دفتر تبلیغات اسلامی، برگرفته از مقاله «رساله‌های عملیه قسمت دوم»، شماره۱۰.
