أنوار الفقاهة فی أحکام العترة الطاهرة (کتاب)
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
کتاب « أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة » اين مجموعه فقهى حاصل دروس خارج فقه
آيت الله ناصر مكارم شيرازى است كه به همت برخى از شاگردان وى گردآورى شده و توسط مدرسه
امام على بن ابى طالب عليه السلام قم منتشر گرديده است.
ايشان در سال ۱۳۴۵ هجرى قمرى در شهر
شيراز در ميان يك خانواده مذهبى كه به فضائل نفسانى و مكارم اخلاقى معروفند ديده به جهان گشود.
معظم له تحصيلات ابتدايى و دبيرستانى خود را در شيراز به پايان رسانيد. هوش و حافظه قوى و استعداد سرشار، وى را در محيط مدرسه در رديف شاگردان بسيار ممتاز قرار داده بود و چه بسا در يك سال، دو كلاس را طى مى‌نمود. شرايط آن روز
ايجاب مى‌كرد كه اين نوجوان با چنين نبوغ و استعداد فوق العاده، راه دانشگاه را پيش گيرد و اندوخته‌هاى علمى خود را در طريق كسب درجات ظاهرى به كار اندازد، ولى دست تقدير و عنايات پروردگار جهان و تمايلات باطنى ايشان به شناسايى عميق معارف و حقايق اسلام، توجه اين نابغه نورس را به سوى علوم اسلامى معطوف ساخت- بخصوص كه پس از شهريور سال ۱۳۲۰ شرايط دگرگون گرديد و مدارس و معارف اسلامى از نو رونق گرفت.
ايشان در حدود ۱۴ سالگى رسما دروس دينى را در( مدرسه آقا باباخان شيراز) آغاز كردند و در مدت اندكى نيازهاى خود را از علوم: صرف، نحو، منطق، بيان و بديع تأمين نمودند. سپس توجه خود را به رشته فقه و اصول معطوف ساختند و به خاطر نبوغ فوق العاده‌اى كه داشتند مجموع دروس مقدماتى و سطح متوسط و عالى را در مدتى نزديك به چهار سال به پايان رساندند. معظم له براى آشنايى با نظرات و افكار اساتيد بزرگ حوزه‌هاى عظيم شيعه در سال ۱۳۶۹ ه. ق وارد حوزه علميه
نجف اشرف گرديد و در آنجا در دروس اساتيد عالى مقام و بزرگى همچون آيات عظام: آقاى حكيم و آقاى خوئى و آقاى
عبدالهادى شيرازى و اساتيد برجسته ديگر- قدس الله اسرارهم- شركت جستند. معظم له در سن ۲۴ سالگى به اخذ اجازه
اجتهاد مطلق از محضر دو نفر از آيات بزرگ نجف نائل شدند. حضرت
آيت الله العظمى مكارم شيرازى بعد از بازگشت به ايران به تدريس سطوح عالى و سپس خارج اصول و
فقه پرداختند و قريب ۲۸ سال است كه حوزه گرم درس خارج ايشان مورد استقبال طلاب و بسيارى از كتب مهم فقهى را پس از تدريس به رشته تحرير درآورده‌اند. در حال حاضر حوزه درس خارج ايشان يكى از پرجمعيت‌ترين دروس
حوزه علميه شيعه است و قريب به دو هزار نفر از طلاب و فضلاى عاليقدر از محضر ايشان استفاده مى‌كنند.
با توجه به اهميت مقوله
بيع و تجارت و ابعاد اجتماعى آن سعى شده است
مسائل مستحدثه فقهى در باب بيع و
معاملات مربوط به آن تبيين گردد و ابعاد فقهى مسئله كه مبتلابه هم مى‌باشد مورد تجزيه و تحليل قرار گيرد.
به روش
فقه استدلالى به نگارش درآمده و ديدگاه‌هاى فقهاى بزرگ مانند
شيخ مرتضى انصارى در آن منعكس شده و با
استناد به ادله قرآنى و روايى مباحث ارائه گرديده است.
نگارنده نخست تعريفى از بيع در لسان فقها ارائه كرده و معانى مختلف بيع و لوازم آن را بيان نموده است.
آنگاه به تبيين شرايط
معاطات و فرق آن با بيع پرداخته و اقسام معاطات و جريان داشتن معاطات در ساير عقود را بررسى نموده و ادله صحت معاطات و همچنين ادله قائلان به
ابطال آن را جداگانه مطرح كرده است. از ديدگاه مؤلف معامله معاطاتى صحيح و براساس ادله عمومى معاملات مانند اصاله‌اللزوم و دليلهاى قرآنى و روايى، عمل به مفاد آن لازم است. وى همچنين همه احكام معاملات از جمله
خيار ، شرايط صحت معامله و... را در مورد معاطات نيز جارى مى‌داند.
در قسمت بعدى كتاب، نگارنده به شرائط
عقد بيع و الفاظ آن اشاره نموده و موارد صيغه و الفاظ خاص براى انشاء بيع، اعم از الفاظ
ايجاب و قبول را بررسى كرده است. وى عربى بودن عقد بيع و يا عدم آن، ماضى بودن( زمان گذشته) بودن الفاظ صيغه عقد بيع، تقديم صيغه ايجاب بر قبول، موالات( پشت سر هم بودن الفاظ) در عقد بيع، معتبر بودن و لزوم تنجيز در عقد بيع، تطابق ايجاب و
قبول در عقد بيع، صلاحيت متعاقدين در انشاء عقد بيع و
اختلاف متعاقدين در بيع از لحاظ مسئله
اجتهاد و
تقليد را به طور مفصل بررسى كرده است.
در مبحث بعدى كتاب نگارنده به احكام فساد عقد بيع و لوازم آن
اشاره نموده و امورى مانند مسئله
ضمان ( ضامن بودن بايع و مشترى) در صورت فساد عقد، وجود ردّ كالا در صورت
باطل بودن عقد بيع، رسيدگى به اختلاف قيمت كالاهاى قيمى و مثلى براساس گذشت زمان، عدم امكان بازگشت كالا و تهيه نمودن مثل آن و پرداخت قيمت آن، مسئله رشد قيمت كالاى معيوب يا از بين رفته در صورت باطل بودن عقد بيع، فورى بودن وجوب بازگرداندن كالا در صورت فساد عقد بيع و ساير لوازم و تبعات فساد عقد را مورد بررسى قرار داده است.
در ادامه تحت عنوان شرايط متعاقدين شروطى مانند: بلوغ متعاقدين و رشد فكرى آنها، قصد جدى معامله داشتن، تعيين مالك و ملكيت، رضايت از عقد و
اختيار داشتن مورد بحث قرار گرفته است.
به دنبال آن به بحث درباره
عقد فضولى در بيع پرداخته شده و ادله صحت چنين عقدى بررسى گرديده است. نگارنده به رواياتى استناد مى‌كند كه در آنها به صحت عقد فضولى در
نكاح و ساير عقود تصريح شده است. وى در عين حال به ادله قائلين به
بطلان عقد فضولى اشاره كرده و آنها را نقد مى‌كند و شرايط
انعقاد عقد بيع به صورت فضولى را بيان مى‌نمايد. در همين زمينه نگارنده به مبانى مختلف
اجازه و الفاظ اجازه در عقد بيع فضولى اشاره مى‌نمايد و مبناى كاشفيت در عقد فضولى و شرايط مجيز( اجازه‌دهنده) را بيان مى‌كند.
در ادامه
احكام رد عين( كالا) در صورت فساد عقد بيع و يا در صورت غصب مال يا ضرر مشترى يا بايع، بيان شده و احكام فقهى اختلاف بين بايع و مشترى نيز توضيح داده شده است.
بيان مطالبى درباره بيع كالاى مملوك و غيرمملوك، شرايط
اولياى عقد مانند پدر و جد پدرى و لزوم
عدالت آنها از مباحث ديگر كتاب است.
در بخش ديگر، نگارنده به تناسب مباحث اجتماعى و فقه معاملات به بحث درباره
ولايت فقيه و مناصب، اختيارات و وظائف او پرداخته و مراتب
ولايت فقيه در گرفتن
خمس ،
زكات ، ماليات، هزينه كردن
انفال و اجراى حدود شرعى را بررسى نموده است. وى براى اثبات ولايت
فقيه به برخى از رواياتى كه شئون حكومتى فقيه در عصر
غيبت در آنها مورد اشاره قرار گرفته، پرداخته و ادله عقلى و نقلى اثبات ولايت فقيه را بررسى كرده است.
بيعت كردن با ولى فقيه، عناوين ثانويه در
فقه و اختيارات فقيه در وضع
احكام ثانويه ، ابعاد و اعمال ولايت توسط فقيه در امور شرعى و اجتماعى و حكومتى و مسئله ولايت داشتن امام معصوم عليه السلام در اموال، انفس و امور تكوينى و مباحثى در خصوص ولايت داشتن عدول از مؤمنين( مؤمنان عادل) از مندرجات ديگر اين پژوهش فقهى است.
تعيين ابواب و فروع فقهى مربوط به خمس و انفال و مصاديق آنها با توجه به مباحث روز.
به روش فقه استدلالى و با استناد به آيات
قرآن و گفتار معصومان تدوين شده و اقوال فقهاى مشهور اماميه در اين موضوع مورد تجزيه و تحليل فقهى قرار گرفته است.
نگارنده نخست به وجوب خمس و ادله وجوب آن در قرآن و روايات پرداخته و سپس اموالى را كه خمس به آنها تعلق مى‌گيرد نام برده و
احكام خمس آنها را بيان كرده است.
اولين مورد از موارد خمس
غنايم جنگى است كه در آن معيارهاى تعلق خمس به اين اموال و ميزان و مصرف خمس غنايم جنگى مشخص شده است.
پس از آن خمس معادن به عنوان يكى ديگر از مواردى كه خمس به آن تعلق ميگيرد مورد بحث و بررسى و روايات مرتبط با آن مورد تجزيه و تحليل فقهى قرار گرفته است. آنگاه نگارنده ديدگاه برخى از فقيهان را در مورد خمس معادن مطرح و آنها را مورد ارزيابى قرار داده و اقسام و مصاديق مربوط به معادن را بررسى مى‌كند.
يكى ديگر از موارد تعلق خمس
گنج است كه ضمن بيان مصاديق گنج، احكام خمس گنج نيز بيان شده است.
غواصى كردن و
مال حلال مخلوط به حرام نيز از مصاديق خمس است كه نگارنده ضمن بيان احكام آنها، ديدگاه‌هاى برخى از فقهاى
شيعه را منعكس و مورد ارزيابى فقهى قرار داده است.
در قسمت ديگر كتاب به بحث درباره اين مسئله مى‌پردازد كه آيا زمينى كه يك فرد ذمى از
مسلمان مى‌خرد به آن خمس تعلّق مى‌گيرد يا خير؟ وى ادله مربوط به خمس اين نوع زمين را بيان نموده است.
خمس منفعت كسب و اموالى مانند هدايا،
ارث ،
وقف خاص،
مهريه ، ديه و اموال ديگر موضوع مورد بحث است.
در فصلى ديگر، مصرف خمس و اعطاى آن به فقرا، در راه ماندگان، امام معصوم عليه السلام، مورد تجزيه و تحليل فقهى قرار گرفته است.
در بخش دوم كتاب ودر زمينه احكام مربوط به انفال، ابتدا به تعريف انفال و سپس به موارد و مصاديق آن اشاره شدهو زمين موات،
زمين‌هاى مفتوحه عنوه ( زمين‌هايى كه در جنگ با كفار بدون جنگ و خونريزى فتخ مى‌شود) و معادن، از مصاديق انفال معرفى شده است. در ادامه همين بحث به برخى از فروع فقهى انفال اشاره و مصاديق معادن، غنايم جنگى،
اراضى موات و مفتوحه عنوه بيان گرديده است.
آموزش شيوه فقاهت به شاگردان و استفاده
اهل فن از فقه استدلالى.
ديدگاه‌هاى
امام خمينى در كتاب«
تحرير الوسيلة » معيار ديدگاه‌هاى فقهى مؤلف است. به روش فقه استدلالى و با استفاده از آيات قرآن و روايات به نگارش درآمده و اقوال فقهاى معتبر شيعه در مسأله مورد نظر منعكس گرديده است.
نخست تعريفى از
نكاح و اهميت و
استحباب مؤكّد آن ارائه شده و سپس از منظرى قرآنى، فقهى، روايى و اجتماعى به ارزش و اهميت آن پرداخته شده است.
پس از آن نگارنده به مسائل مهمى درباره
ازدواج همچون اوصاف و بايسته‌هاى همسر( زن و مرد) اشاره كرده و موضوعاتى چون
مشاوره در امر ازدواج، آسان‌گيرى امر ازدواج، عروسى كردن در ايام مستحب سال، بيان احكام مربوط به
افضاء ، احكام
استمتاع بردن از زنان، حكم وطى با دختر كمتر از ۹ سال، احكام لمس نگاه كردن و لمس زنان محرم،
حرمت نگاه به نامحرم، احكام زينت كردن و آرايش نمودن زنان، احكام دست دادن با زنان نامحرم از روى لباس، وجوب پوشش و
حجاب براى زنان در قبال نامحرم و بررسى آيات و روايات در اين زمينه، موارد جواز نگاه كردن به زنان در هنگام
خواستگارى و احكام شنيدن صداى زن نامحرم را به تفصيل بيان كرده است. نگارنده در اين قسمت از ديدگاهى فقهى به آنها نگريسته است.
در بخش بعدى كتاب به مسائل فقهى مربوط به عقد نكاح پرداخته و معتبر بودن و لزوم انشاء لفظى در
نكاح و ديدگاه فقهاى شيعه را در اين باره بيان كرده است.
در همين زمينه نگارنده به حكم نوشتن صيغه عقد، قرائت صيغه عقد نكاح به
زبان عربى ، بررسى صيغه قبول و ايجاب عقد نكاح، الفاظ ايجاب و قبول در صيغه نكاح، وكالت و ولايت زوج و زوجه در
انشاء عقد نكاح، شروط عاقد در عقد نكاح و لزوم و اعتبار عقل در وى اشاره نموده است. در ادامه به مبحث
خيار در عقد نكاح اشاره نموده و خيار در مهريه، عدم فرق در
ازدواج دائم و موقت از لحاظ شرائط و قواعد حاكم بر عقد نكاح و شرط اختيار زوجين در صحت عقد نكاح و احكام آنها را از منظر فقهاى شيعه بررسى مى‌نمايد.
فصل بعدى كتاب مربوط به
اولياء عقد مى‌باشد كه در آن به بحث درباره ولايت پدر و جد بر زوجين در عقد نكاح و عدم ولايت مادر و برادر در اين زمينه، مستقل بودن دختر باكره و غير باكره در انعقاد عقد نكاح، استقلال پدر و جد پدرى در ولايت در عقد نكاح، شروط صحت تزويج ولى براى عقد نكاح، علل فساد عقد نكاح در ولايت پدر، شرايط عقد فضولى نكاح و موارد صحت و فساد اين نوع عقد در نكاح، شرايط دو طرف عقد نكاح براى اجراى عقد فضولى و تبعات بطلان عقد فضولى نكاح پرداخته است.
در بخش ديگر، مصاديق
ازدواج حرام مطرح شده و كسانى كه ازدواج با آنها حرام است معرفى شده‌اند و در صورت حرام بودن ازدواج احكام فرزندى كه از اين نوع ازدواج به ثمر مى‌آيد و
ولدالزنا بودن آن مشخص شده است.
نگارنده از منظرى روايى به اسباب حرمت ازدواج پرداخته و مصاديق زنا و ارث بردن فرزند حاصل از زنا و قواعد فقهى مربوط به آن را بيان مى‌كند.
در فصل آخر كتاب،
احكام شيردادن و ارتباط آن با
نسب فرزند و شرايط رضاعت مطرح شده و مدت زمان شير دادن به كودك، احكام
محرميت و عدم محرميت بر اثر رضاعت، مستحبات
رضاعت و ساير مسايل فقهى مربوط به شير دادن و رضاعت مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته است.
هدف، تبيين مباحث فقه معاملات به گونه‌اى مفصل و با توجه به نيازمندى‌هاى زمان حاضر است.
كتاب به روش فقه استدلالى و با استفاده از منابع عقلى و نقلى
فقه تدوين و از گفتار فقهاى بزرگ شيعه و استدلال فقهى آنان نيز استفاده شده است.
بررسى معناى
مكاسب محرمه و معناى حرمت در مكاسب و كسب و سپس اقسام مكاسب محرمه و احكام هر يك از آنها به تفصيل بيان گرديده است.
نگارنده ابتدا به حرمت كسب و خريد و فروش نجاسات پرداخته و اقسام
اعيان نجس مانند عذره حيوان و
انسان ، خون، مردار، منى، سگ، خوك و شراب و موارد جواز و عدم جواز كسب با اعيان( اشياء) نجس و فروعات فقهى مرتبط با آن،
حكم خريد و فروش آنها را بيان مى‌كند.
وى مدعى مى‌شود اعيان نجس اگر منفعت عقلايى داشته باشند خريد و فروش آنها مانعى ندارد. در همين راستا به حرمت خريد و فروش شيره انگور جوشيده، ظروف طلايى و نقره‌اى، مجسمه، ابزار و
آلات لهو و لعب كه با آن كارهاى حرام انجام مى‌شود، خريد و فروش اشيايى كه جز براى حرام نمى‌توان از آنها استفاده كرد، خريد و فروش اشيايى كه منفعت عقلايى ندارند، انجام برخى از اعمال حرام كه با انجام آن اجرت اخذ مى‌شود، تدليس ماشطه و تزيين كردن زن‌هاى زشت،
رشوه ،
تنجيم ،
سحر و جادو ، خريد و فروش كتب ضلال، اجرت گرفتن قاضى بخاطر قضاوت، شعبده‌بازى،
غش در معامله ، غنا(
موسيقى حرام ) و قمار اشاره كرده و آنها را جزء مكاسب محرمه دانسته و در برخى از موارد مانند
غنا استثناهايى نيز قرار داده است. در ادامه مباحث، به حرمت
غيبت و موارد استثناى آن، خريد و فروش
آلات قمار ، حرمت دروغ، جواز
توريه ، حرمت كهانت، حرمت لهو و لعب، حرمت يارى كردن ظالمان، حرمت سخن‌چينى، نوحه باطل كردن، حرمت هجو مؤمن و آزار و اذيت او و بحث
ولايت فقيه مى‌پردازد.
در بخش ديگر، نگارنده به برخى از افعال حرام كه از راه آن درآمدهايى كسب مى‌شود اشاره كرده و برخى از شغل‌ها و حرفه‌هاى حرام و همچنين حكم گرفتن
اجرت بر برخى از كارها مانند
اذان گفتن، ياد دادن قرآن، ارتزاق از بيت‌المال، اجرت گرفتن بر
فتوى ، اجرت گرفتن براى
امامت جماعت و جمعه، اجرت گرفتن براى ياد دادن واجبات دينى و حكم اجرت گرفتن بر
عبادات استيجارى را بيان مى‌كند. در خاتمه مباحثى درباره بيع مصحف( قرآن) از شخص مؤمن و كافر، حكم علم داشتن به وجود مال حرام در اموال خود به صورت اجمالى و تفصيلى و مخلوط شدن مال حرام با حلال، صلاحيت
دولت اسلامى در مصرف
زكات و ماليات، چگونگى تأمين منابع مالى حكومت اسلامى، موارد مصرف ماليات، حكم مالياتى و زمين‌هايى كه به عنوان انفال در
اختيار دولت اسلامى است، بيان شده و احكام فقهى آنها به صورت مبسوط بررسى گرديده است.
نگارنده تلاش دارد وظايف و اختيارات حكومت و
حاكم اسلامى را در اجراى
حدود و تعزيرات بررسى كرده و اهميت اجراى حدود و تعزيرات و ابعاد و آثار مختلف آنها را در سلامت جامعه اسلامى از فساد تبيين نمايد. وى بر آن است تا
مسائل مستحدثه فقهى در اين زمينه را مطرح و بررسى كند.
به روش فقه استدلالى و با بهره‌گيرى از ادله كتاب،
سنت و عقل به تبيين مباحث حدود و تعزيرات كه از ابواب
فقه معاملات است مى‌پردازد .
ابتدا
فلسفه تشريع حدود و تعزيرات و علت
اهتمام شارع به اجراى آنها بررسى و تعريفى از حدّو
تعزير و اقسام حدود و فرق بين حد و تعزير ارائه شده است. پس از آن اقسام حدود نزد
اهل سنت بيان و حد زنا و حكم زنا و مصاديق آن تبيين شده است. نويسنده شرط تحقق زنا براى زانى يا زانيه را عقل،
بلوغ و اختيار دانسته و به برخى از شبهات فقهى در مورد شروط تحقق
زنا اشاره و مواردى را كه فردى با عذرى مرتكب زنا مى‌شود، به ويژه درباره شروط
احصان و معناى احصان در زنا، توضيح مى‌دهد.
در ادامه نگارنده به راه‌هاى اثبات زنا و شرايط
اقرار به زنا و موارد حد قذف در اقرار به زنا و انواع اقرار اشاره نموده و احكام مربوط به
اقامه بينه براي اثبات زنا و اقامه شهود و شرايط
شهادت در زنا را بيان مى‌كند. وى همچنين به مقدار حد زنا با توجه به اقسام و كيفيت زنا به ويژه زناى محصه و زناى به عنف و ميزان شلاق و يا حكم به
سنگسار در صورت زناى محصنه مى‌پردازد و در صورت تكرار زنا،
احكام شرعى آن راتبيين مى كند. در همين زمينه به برخى از
آداب و شرايط اجراى حدود نيز اشاره، و مستحبات، واجبات، مكروهات و محرمات اجراى حد و كيفيت اجراى حد به ويژه شلاق زدن و سنگسار وهمچنين علنى بودن اجراى حدود را از لحاظ فقهى، بيان نموده است. در پايان كتاب نيز، مطالبى در خصوص حجيت
علم قاضى تحليل و ديدگاه‌هاى برخى از موافقان و مخالفان حجيت علم
قاضى ، مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته است.
نرم افزار جامع فقه أهل البيت عليهم السلام، مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی ی
