استصحاب
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
استصحاب (استصحاب حال) به معنی
حکم کردن به بقای
متیقن سابق می باشد. از این عنوان در
اصول فقه، مبحث
اصول عملی بحث شده است.
استصحاب از اصول عملی
و برای آن تعریفهایی ذکر شده است که بعضی همه آنها را به یک تعریف برگرداندهاند
و آن
حکم به بقای
حکم شرعی یا موضوع حکم، که بقای آن
مشکوک است.
پیشینه استصحاب از بُعد
مضمونی و دلیلی به عصر حضور
امام معصوم علیه السلام برمیگردد؛ لیکن عنوان استصحاب از مصطلحات
فقهای اصولی در
عصر غیبت است.
نخستین بیان صریح در این مورد بنابر آثار به دست آمده از
فقیهان اصولی سخن
شیخ مفید (متوفی۴۱۳ ه. ق) در رساله اصولی متعلق به ایشان است.
در این که استصحاب، «
اصل» است یا «
اماره» میان
اصولیان اختلاف نظر وجود دارد.
ظاهر کلمات اکثر اصولیان پیش از
شیخ انصاری که استصحاب را
حکم عقلی میدانستند قول دوم است؛ لیکن شیخ انصاری
و اصولیان پس از وی، قول نخست را ترجیح دادند؛ زیرا از نظر آنان، عمدهترین
دلیل اعتبار استصحاب،
روایات است
و از آنها چنین استفاده میشود که استصحاب
حکم ظاهری است که در ظرف
شک نسبت به
حکم واقعی جعل شده است.
هر گاه
مکلف نسبت به
حکم شرعی، یا
موضوع حکم شرعی،
یقین داشته باشد، سپس نسبت به
بقای امر یقینی پیشین،
شک کند استصحاب جاری میشود، مانند آن که فردی پیش از این به
طهارت داشتن خود یا کر بودن
آبی یقین داشته
و اکنون برای وی در بقای
طهارت یا کریت آب شک عارض شده است، طهارت داشتن یا کر بودن
آب را استصحاب میکند
و در نتیجه آثار
طهارت همچون جواز
مس آیات قرآن و دخول در
نماز،
و آثار کریت آب مانند عدم
انفعال آن به ملاقات
نجس بر آن مترتب میگردد.
جریان استصحاب مشروط به اموری است:
۱.
یقین به
حالت سابق.
۲.
شک در
بقای حالت
سابق.
۳. اجتماع یقین
و شک در یک
زمان: بدین معنا که میان یقین به حالت سابق
و شک در بقای آن، یقین دیگری به ضد آن فاصله نشود
و زمان
شک، متصل به زمان
یقین باشد، مانند آن که در حال حاضر یقین به
طهارت یک ساعت پیش
و شک در بقای آن داشته باشد.
۴. تعدد
زمان متیقن و مشکوک: بر خلاف زمان یقین
و شک، چنانچه در مثال روشن شد.
در صورت عکس، یعنی
وحدت زمان متیقن
و مشکوک
و تعدد زمان یقین
و شک، مورد از مصادیق
قاعده یقین خواهد بود.
۵.
وحدت متعلق یقین
و شک: بدین معنا که یقین
و شک به یک چیز
تعلق گرفته باشد؛ یقین نسبت به
وجود و شک نسبت به بقای آن. برخلاف
قاعده مقتضی و مانع که در آن متعلق یقین وجود
مقتضی و متعلق شک حصول
مانع از تأثیر
مقتضی است.
۶.
تقدم زمان متیقن بر مشکوک: در صورت عکس، یعنی
تأخر زمان متیقن از زمان مشکوک، مورد از مصادیق
استصحاب قهقری خواهد بود.
برخی در
شرطیت این شرط مناقشه کرده
و گفتهاند: زمان
متیقن گاهی متصل به زمان
مشکوک نمیباشد
و مقدم بر آن نیست، بلکه بین این که زمان متیقن همان زمان مشکوک باشد یا زمان قبل از آن،
مردد است.
۷.
فعلیت داشتن یقین
و شک: بنابر این
شک تقدیری برای جریان استصحاب
کفایت نمیکند؛ مانند آن که
مکلف، بعد از
نماز بفهمد که پیش از نماز
طهارت نداشته است، لیکن از آن
غفلت کرد
و نماز گزارد
و اکنون در این که برای نماز، طهارت گرفته یا نه
شک کرده است. در فرض
التفات به حالت خود پیش از نماز
و شک در طهارت، استصحاب عدم طهارت (
حدث) در حق او
جاری میشود. حال چنانچه شک
و یقین تقدیری کافی باشد،
مکلف بعد از
نماز که زمان التفات وی میباشد حدث
مشکوک پیش از نماز را که در فرض التفات پیش از نماز این شک برای وی حاصل میشد، استصحاب میکند
و در نتیجه
نماز را باید
اعاده کند.
۸. عدم وجود
اماره یا
اصل عملی حاکم بر استصحاب: مانند قیام
بینه بر ارتفاع حالت سابقه یا جریان
اصل سببی و موضوعی و یا
قاعده فراغ.
که در این موارد موضوع استصحاب (شک در بقا)
منتفی گردیده
و جا برای استصحاب باقی نمیماند.
۹. برخورداری
مستصحب از
اثر عملی شرعی که بر مستصحب-
و نه لازم آن-بار شود، چون غرض از استصحاب،
ترتب آثار شرعی
یقین پیشین در ظرف
شک یعنی زمان فعلی است
و اگر اثر بر لازم مستصحب بار شود،
اصل مثبت خواهد بود.
برای استصحاب به
اعتبار انواع مستصحب (مورد استصحاب)
و نیز به اعتبار
شک، تقسیماتی ذکر شده است، مانند تقسیم مستصحب به
امر وجودی، همچون
طهارت و نجاست؛
و امر عدمی، چون عدم
تذکیه و عدم
قرینه.
در هر دو صورت،
مستصحب یا
حکم شرعی است
و یا
موضوع حکم شرعی.
حکم شرعی نیز یا
تکلیفی است، همچون
وجوب و حرمت و یا
وضعی، مانند
صحت و بطلان.
از سویی دیگر، مستصحب یا
جزئی (فرد) است یا
کلی و جامع.
استصحاب کلی نیز به کلی قسم اول، دوم
و سوم
تقسیم شده است.
منشأ شک نیز یا اشتباه
امر خارجی است (
شبهه موضوعیه) مانند شک در
حدوث یکی از نواقض
وضو همچون
خواب و یا اشتباه در
حکم شرعی (
شبهه حکمیه)، مانند
شک در بقای
طهارت پس از خروج
مذی. از سویی دیگر، شک، گاه از جهت
مقتضی است؛ یعنی داشتن استعداد
و قابلیت ذاتی برای
بقاء، مانند شک در بقای
شب و روز،
و گاه از جهت
عروض رافع. در صورت دوم، شک یا در وجود
رافع است، مانند شک در
حدوث بول و یا در رافع بودن موجود، مانند رطوبتی که بین بول
و ودی مردد باشد.
اقوال مختلفی در
حجیت استصحاب وجود دارد که مهمترین آنها عبارت است از:
۱. حجیت به طور
مطلق.
۲. عدم حجیت به طور مطلق.
۳. حجیت، تنها در قلمرو
احکام جزئی
و موضوعات خارجی، نه احکام کلی.
۴. حجیت، تنها در صورت
شک در رافع یا حصول
غایت، نه شک در
مقتضی. از برخی کلمات کسانی که قول دوم به آنان نسبت داده شده، این قول،
استظهار شده است.
۵.
حجیت در صورتی که دلیل
مستصحب،
شرعی باشد نه
عقلی.
در کلمات
اصولیان از استصحاب به «
اصل محرز» تعبیر شده است؛ چه آن که در استصحاب نوعی
احراز واقع وجود دارد
و از این جهت، کارکردی همچون کارکرد
امارات دارد، به این جهت بدان «
اصل تنزیلی» نیز گفته شده است. در حالی که دیگر
اصول عملی چنین ویژگی
و کارکردی ندارند. روی این جهت، استصحاب
مقدم بر سایر
اصول است؛ چون استصحاب، موضوع دیگر اصول را برمیدارد.
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت، ج۱، ص۴۴۴-۴۴۸.
