اصل آزادگی
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
اصل آزادگی
انسان را اصل
حرّیت گویند. اصل
حریّت به عنوان دلیلی بر
احکام شرعی، در باب‌های گوناگون فقهی چون
جهاد،
قضاء و
حدود مورد استناد قرار گرفته است.
اصل
حریّت از قواعد معروف فقهی و عبارت است از این که اصل در هر انسانی،
آزادگی است. مراد از آزادگی، گاه مفهوم مقابل بردگی است که کاربرد واژۀ «
حرّ» و «
حرّیت» در
فقه بیشتر در همین معنا است و گاه مفهوم مقابل تحت
سلطه و ارادۀ دیگری بودن.
اصل در هر انسانی، آزادگی به هر دو معنا است. بنابراین، هیچ کس بردۀ دیگری نیست مگر خود به
بردگی اقرار کند یا بر اثبات آن،
بیّنه و مانند آن اقامه گردد
و نیز هیچ کس از پیش خود بر دیگری
ولایت ندارد.
امیر المؤمنین علیه السّلام در این باره میفرماید:
بنده دیگری مباش که
خداوند تو را
آزاد قرار داده است.
لازم به ذکر است همان گونه که
اصل در انسان‌ها نسبت به یکدیگر،
حریّت است، نسبت به
خداوند متعال،
عبودیت و
بندگی است.
قرآن کریم در این باره میفرماید:
«وَ ما خَلَقْتُ الْجِنَّ وَ الْإِنْسَ إِلَّا لِیَعْبُدُونِ»
(
جن و
انس را جز برای آن که مرا بپرستند، نیافریدهام) از این رو،
اطاعت از کسانی که خداوند انسان را به
اطاعت از آنان فرمان داده است- مانند
رسول او و
صاحبان امر که در آیه «أَطِیعُوا اللَّهَ وَ أَطِیعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِی الْأَمْرِ مِنْکُمْ»
امر به اطاعت از ایشان کرده-
واجب است.
آزادی از
حقوقی نیست که در ابتدا بتوان به دیگری داد یا از وی ستاند، جز در مواردی خاصّ مانند به بردگی گرفتن
اسیران جنگی با شرایط خاص و یا آزاد کردن
برده از سوی
مولا.
تحقّق آزادی انسان‌ها، نیازمند
چارچوب و ضوابطی است که از
افراط و
تفریط جلوگیری کند و گرنه، به
هرج و مرج و
استبداد و
دیکتاتوری و در نتیجه سلب
آزادی افراد منجرّ می‌شود.
اسلام با تشریع
امر به معروف و
نهی از منکر و تحت عناوین «
معروف» و «
منکر» چارچوب آزادی را تعیین نموده است؛ یعنی انسان‌ها در
حکومت و
نظام اسلامی، تنها؛ در چارچوب «معروف» میتوانند در زمینههای مختلف فرهنگی، اقتصادی و سیاسی فعّالیّت کنند و باید ازانجام هر فعّالیّتی که عنوان «منکر» بر آن صادق است، بپرهیزند.
آزادی به اعتبار فعّالیّتهای گوناگون آدمی به انواع زیر تقسیم می‌شود:
انسان در
اندیشیدن و
اعتقاد آزاد است و کسی نمیتواند دیگری را به انتخاب دینی مجبور کند- همچنان که کسی بر باقی ماندن بر
دین منتخب خود نیز مجبور نمیشود- ولی اگر با آزادی،
اسلام اختیار کرد، حق تغییر دین خود را ندارد.
کافرانی که در
سرزمین اسلامی زندگی می‌کنند، بر اساس ضوابطی، در
ابراز عقیده خود بدون فراخواندن
مسلمانان به آن آزادند.
همچنین در انجام مراسم عبادی و نیز عمل بر طبق
شریعت خود در
ازدواج،
ارث و
معاملات،
آزادی دارند؛ به شرط آن که آنچه را نزد مسلمانان منکر است، به طور علنی مرتکب نشوند. برای حلّ اختلافات خود نیز میتوانند نزد
قاضی مسلمانان یا قاضی خودشان مراجعه کنند و
دولت اسلامی تا جایی که به حال مسلمانان
ضرر و با مصالح
کشور اسلامی منافات نداشته باشد، نمیتواند در شئون آنان دخالت نماید.
بر اساس اصل
حریّت، آدمی در ابراز اندیشهها و افکار خود و نیز
چاپ و
نشر آنها آزاد است، امّا پرهیز از
دروغ،
نشر باطل، ترویج منکرات،
اهانت به فرد یا
جامعه و آنچه موجب
تضعیف نظام و
امت اسلامی است، واجب و ارتکاب آنها
حرام میباشد.
از این رو، چاپ و نشر محصولات فرهنگی و
کتاب‌های منحرف جایز نیست و دولت اسلامی میتواند از آن جلوگیری کند و یا در صورت نشر، آنها را جمعآوری نماید.
دولت اسلامی همچنین در دوران
جنگ میتواند از فعّالیّت مطبوعاتی که باعث تضعیف روحیّه رزمندگان اسلام میشوند یا
اسرار را برای
دشمن فاش می‌کنند، جلوگیری کند.
بر اساس اصل
حریّت، مردم از حق برپایی اجتماعات و گردهمایی برای
مشورت و
تبادل نظر در موضوعات مورد علاقه تحت عنوان
حزب،
اتحادیه و مانند آن برخوردارند و دولت اسلامی نمیتواند از آن ممانعت کند، مگر این که برای نظام و امّت اسلامی مضرّ باشد.
هر انسانی در عمل خود آزاد است و کسی نمیتواند او را به انجام کاری مجبور کند.
آدمی در انتخاب
نوع،
زمان،
مکان،
کمّیّت و
کیفیّت کار آزاد است؛ هر چند در چارچوب مقرّر در
شریعت اسلام برخی کارها مانند
شراب سازی حرام شمرده شده است. همچنین میتواند این آزادی را با بستن
عقد یا
عهد با دیگری، از خود سلب کند مانند این که کسی خود را به مدّت ده روز در مکانی مخصوص برای عملی خاص مثل بنّایی
اجیر دیگری کند.
آدمی بر اساس اصل
حریّت، در انواع تجارت‌های داخلی و خارجی با این شرط که
کسب حلال کند و به دور از
اجحاف،
اضرار،
احتکار و
معاملات ربوی باشد،
آزاد است.
در اسلام، فرد
مالک آنچه از راه
مشروع کسب کرده است، میباشد؛ هر چند بر اساس ضوابطی باید
خمس،
زکات، و
خراج آن را بپردازد.
بنابراین، دولت اسلامی حق جلوگیری از
تجارت‌های مشروع داخلی و خارجی و نیز
مصادره اموال مشروع منقول و غیر منقول مردم را ندارد.
تمامی افراد جامعه- جز در مواردی که نصّ خاص وارد شده است- از
حق دخالت در سرنوشت و اعمال
حاکمیت ملّی خود از راه انتخاب شدن و انتخاب کردن برخوردارند.
بنابراین، اگر
پیامبر صلّی اللّه علیه و آله یا
امام منصوب از جانب ایشان حاضر نباشد، مردم میتوانند
حاکم خود را بر اساس
موازین و معیارهای اسلامی انتخاب و در صورت تخلّف وی از
احکام شریعت، او را
عزل نمایند. در صورت تعدّد واجدان شرایط،
رأی اکثریت ملاک است.
از مصادیق
آزادی سیاسی، تشکیل
احزاب و
انجمن‌های سیاسی و برپایی
اجتماعات است؛ با این شرط که مخلّ
نظم عمومی و منافی با مصالح مسلمانان نباشد.
چنان که بیان شد، اصل در هر انسانی، آزادی در تمامی شئون خود است، مگر این که برای خود فرد یا دیگران اعم از فرد و جامعه ضرر دنیوی یا اخروی داشته باشد که در این صورت
باطل و حرام است. از این رو، باید آزادی انسان‌ها در
قانون‌گذاری در نظر گرفته شود و هر قانونی که آزادی افراد را در غیر موارد
استثنا شده،
محدود و مقیّد کند، باطل و وضع چنین قوانینی حرام است.
آزادی به معنای رهایی از
بردگی، در باب‌های مختلف فقهی اعم از
عبادات مانند
صلات،
زکات،
حج،
جهاد، و
عقود؛ نظیر
تجارت،
وکالت،
وقف،
وصیت،
نکاح، و
ایقاعات همچون
عتق و
نذر، و
احکام مانند
غصب،
ارث و
قصاص آمده و موضوع احکامی قرار گرفته است.
اصل
حریّت یا از
امارات است- چنان که برخی بدان تصریح کرده‌اند- یا از
اصول.
اصل
حریّت بنا بر اماره بودن، همچون دیگر عمومات،
قاعدۀ کلّی و
عام است، امّا بنا بر اصل بودن،
استصحاب موضوعیاست.
در این جا به نمونه‌هایی از کاربرد اصل
حریّت در مفهوم نخست اشاره می‌شود.
اصل در
انسان آزاد بودن است.
به قول مشهور، اگر یکی از
پدر یا
مادر کودکی آزاد باشد،
فرزند آنان نیز به استناد اصل
حریّت آزاد خواهد بود. اگر کسی ادّعای بردگی انسان بالغی را نماید و او
انکار کند، سخن
منکر به استناد اصل
حریّت پذیرفته است، مگر مدّعی بر ادّعای خویش،
بیّنه اقامه کند.
اگر فردی که مورد
قذف واقع شده است، ادّعای
حریّت قذف کننده را نماید، امّا او ادّعای برده بودن بکند تا نصف حدّ قذف بر او زده شود، برخی به استناد اصل
حریّت، ادّعای مقذوف (
مدّعی) را بر گفته
قاذف (منکر)، مقدّم دانسته‌اند. این مطلب در فرضی که قاذف ادّعای برده بودن مقذوف را داشته باشد- که نتیجۀ آن عدم ثبوت
حدّ بر قاذف است- و
مقذوف مدّعی آزاد بودن باشد، جاری است.
کودکی که در
قلمرو اسلامی و یا سرزمینی که
مسلمانان در آن زندگی می‌کنند، پیدا شده، به استناد اصل آزادگی، محکوم به
حریّت است.
از شرایط وصیّت کننده،
وصی،
واقف،
موقوف علیه،
موکل،
وکیل،
اقرار کننده،
ولیّو یابنده گمشده (
ملتقط)،
آزاد بودن است.
همچنین وجوب
نماز جمعه،
زکات،
حج،
نذر،
و
جهادبر
مکلف،
مشروط به آزاد بودن است.
به
قول مشهور، مادر در صورت آزاد بودن، تا هفت سال
حق حضانت دخترش را دارد.
آزاد بودن
زن موجب اختلاف
عدّه او با
کنیزو نیز تعداد شبهایی که برای آن دو حق
هم‌خوابگی با
شوهر است، می‌شود.
انسان آزاد،
مال محسوب نمیشود. از این رو، کسی نمیتواند از راه
خریدن و مانند آن
مالک وی گردد،
و چنانچه کسی او را
غصب کند، از جهت غصب
ضامن نیست؛
همچنان که
دزدیدن انسان آزاد موجب ثبوت حد سرقت نمیشود، مگر آن که او را بفروشد.
انسان آزاد مالک
منافع و کار خویش است و میتواند با
اجیر شدن، آن را به کسی
اجاره دهد
و چنانچه کسی منافع و عمل او را
غصب کند- مانند آن که به
ستم، او را به کار بگیرد-
ضامن مزد آن است.
برده از آزاد و
آزاد از برده
ارث نمیبرد.
مرد
آزاد بیش از دو کنیز و برده بیش از دو
زن آزاد نمیتواند به همسری برگزیند.
آزاد در برابر برده
قصاص نمیشود.
به قول مشهور
عزل از
همسر آزاد در صورت رضایت نداشتن وی
مکروه است.
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت، ج۱، ص۵۵۰-۵۵۱.
