فقه و حقوق در مطبوعات
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
نويسنده پس از بيان اقسام
آب، پاره‌اى از
احکام تکليفى و
وضعى آب را بر مى‌شمرد و در ضمن آن، به دليلهاى آنها نيز اشاره دارد:
طهارت، پاک کنندگى، تأثير پذيرى آب از
نجاسات (نجس شدن)،
وضو،
غسل، باطل کردن
روزه،
حرام بودن اسراف آب، از مشترکات بودن (آبها تحت تملک کسى در نمى‌آيد مگر در موارد خاصّى)، خريد و فروش آب، لزوم رعايت حريم آبها(حريم
چاه، حريم
قنات، حريم
نهر)، احکام
مستحبى آب، احکام
مکروه آب آبهاى مقدس.
نويسنده در پايان، عناوين ديگر مربوط به آب را يادآور مى‌شود که در اين نوشتار مجال بررسى آنها را نمى‌يابد.
اسلام در کليه شؤون و روابط انسانى دخالت کرده و براى همه، مقرراتى وضع کرده است، ليکن بدان معنى نيست که براى هر موضوع با عنوان ويژه و متداول امروزى آن، حکم خاصى مقرر داشته است، بلکه گاهى کليات و يا اصول و قواعد وضع فرموده که مى‌توان از ان، حکم مورد نظر را به دست آورد.
با توجه به اين اصل، نويسنده نتيجه مى‌گيرد: اگر چه مسأله محيط زيست و آب در هيچ يک از منابع اسلامى، حکمى براى مطرح نشده است، ولى بدون ترديد درباره آب،
خاک،
زمين،
هوا، پاکى، ناپاکى، نظافت، در
آيات،
احاديث و ساير منابع احکام، مسائل بسيارى وجود دارد که به کمک آنها مى‌توان مقرّرات درخشانى براى مسايل محيط زيست، به دست آورد.
در اين مقاله، مسأله آلوده کردن آب، از دو جهت، مسايل حقوقى و ديدگاه خاصّ اسلام به اختصار مورد بررسى قرار گرفته است.
شهيد سيد محمد باقر صدر، از اندک فقيهان فرزانه‌اى بود که گامهاى شايسته و پربارى در شناساندن مفاهيم و معارف
دينى برداشت و گرههاى بسيارى را گشود.
از جمله راههاى ناپيموده‌اى که ايشان با دقت و درستى پيمود و شيوه و روش آن را به ديگران آموخت، مسائل
اقتصادى اسلام بود.
نويسنده در اين مقاله، سيرى گذارى، بر شيوه‌هاى بررسى مسائل اقتصادى از ديدگاه اين فقيه وارسته دارد و بر آن است که روشها و شيوه‌هاى نوين استاد شهيد را در زمينه مکتب اقتصادى اسلام بنماياند.
پيش از ورود به اصل مطلب، به سه ويژگى کلى از ويژگيهاى نوشتارى شهيد صدر اشاره شده است: «نگرش فراگير و سيستمى»، مکتب اقتصادى و واقعيت نگرى.
اين نوشته در دو بخش سامان يافته است:
در بخش نخست، از اهميت و دليلهاى اعتبار قاعده بحث مى‌شود (بحث کبروى).
در بخش دوم، موارد کاربد نقش و کارآيى آن روشن شده است (بحث صغروى).
در اين مقال، براى روشنگرى داد و ستدهاى بانکى و راهکارهايى براى حل اشکالهاى آن، نخست داد و ستد
ربوى شرح داده شده، سپس به چگونگى کار
بانکها پرداخته شده است.
در بخش اول، به بررسى مقوله‌هاى زير پرداخته مى‌شود:
حرام بودن ربا از ديدگاه اسلام، اقسام ربا (ربا در قالب
معامله ، رباى قرضى)، ويژگيهاى
رباى معاوضى،
رباى قرضى،
رباى استهلاکى و
رباى استنتاجى.
در بخش دوّم به شرح راههاى مشروع بودن
سودهاى بانکى در نظام جمهورى اسلامى روشن شده و نويسنده بدين نتيجه رسيده که بهره‌هاى بانکى، مشروع اند.
در اين مصاحبه، گزاره‌هاى زير درباره پول مطرح شده‌اند:
ماهيت پول، جديد يا قديم بودن پول،
قيمى يا
مثلى بودن آن، ضمان با کاهش ارزش پول، تعلق
زکات به هر پول رايج،
خريد و فروش پول و. . .
در اين مصاحبه به گزاره‌هاى زير پرداخته شده است:
ماهيت پول، مال بودن پول، ارزش ذاتى و اعتبارى آن، نوع مالّيت پول، خريد و فروش پول،
ضمان با کاهش ارزش آن، تفاوت ميان
مهريه، قرض و ديگر دَيْن‌ها، از جهت ضمان با کاهش پول و. . . .
در اين مصاحبه بحثها و مقوله‌هاى زير مطرح شده است:
ماهيت پول، مثلى يا قيمى بودن پول، اعتبارى يا ذاتى بودن ارزش پول، خريد و فروش پول
اسکناس، ضمان با کاهش ارزش پول، فرق بين
قرض،
خمس، مهريه و ساير ديون در فرضى که کاهش ارزش پول ضمان نداشته باشد و. . . .
در اين مقال، حکم، نه قسم از اقسام
تلقيح مصنوعى، مورد بررسى فقهى قرار گرفته است:تلقيح
نطفه مرد به
رحم زن يا
کنيز شرعى وى، تلقيح نطفه مرد به رحم زن نامحرم، بدون آميزش، تلقيح تخمک زن به رحم زن نازا تا پس از آميزش وى با شوهرش فرزندى ايجاد شود، تلقيح
منى مرد به
حيوان، تلقيح نطفه حيوان ماده به رحم زنى نازا، تا پس از آميزش با شوهر فرزندى يه
دنيا آيد، تلقيح آب حيوان
نر به رحم زن و پيدايش فرزند از آن، تلقيح نطفه زن به رحم حيوان ماده و باردار شدن آن پس از تماس با حيوان نر، تلقيح منى حيوانى از همان نوع يا از نوعى ديگر، گرفتن نطفه از
گياهان و تلقيح آن به رحم
انسان يا حيوان.
نويسنده، بيش‌تر اشکالها فقهى متوجه
سينما را در سه قلمرو مى‌داند:
۱. ساخت فيلم: مانند: اختلاط و تماس زن و مرد، همانند شدن زن به مرد يا به
عکس،
موسيقى، خلاف واقع نمايى، به
تصوير کشيدن پيامبران و
امامان و پيشوايان
دين،
فيلمبردارى از کارهايى که اصل آنها
حرام است، مانند
شرابخوارى، تهيه فيلمهاى وحشت آفرين و . . . .
۲. ارائه و پخش فيلم: همان اشکالهاى پيش، از جهت عرضه کارهاى توليد شده نيز مطرح است.
۳. تماشاى فيلم: مانند تماشاى زنان نامحرم در پرده سينما يا
تلویزيون، تفاوت ميان زن
مسلمان و کافر، تماشا با قصد لذّت، تماشاى زنان نيمه برهنه اهل کتاب، گوش دادن به
موزيک فيلم و . . . .
نويسنده در ادامه، راهبردهايى را در زمينه سينما ارائه مى‌دهد که دست فقيهان را در ارائه نظرهاى جديد بازتر مى‌کند.
نويسنده در اين مقال، سه موضوع را مورد بررسى قرار مى‌دهد:
قربانى، محل و مصرف آن.
از آن جا که واجب بودن ذبح قربانى در
حج تمتع، از مسائل مسلم در
فقه شيعه و مورد اتفاق همه فقيهان است، نويسنده به آن نپرداخته، بلکه به شرح، مکان و چگونگى مصرف قربانى را مورد بررسى قرار داده است.
نويسنده يکى از حکمتهاى مهم قربانى را بهره‌مند ساختن بينوايان از
گوشت آن مى‌شمرد و بهترين راه عملى و در خور اجرا براى گوشتهاى قربانى،
ذبح در مسلخ‌هايى که به تازگى راه اندازى شده مى‌داند؛ زيرا گوشت در اين مسلخ‌ها دسته بندى و براى نيازمندان به کشورهاى اسلامى ارسال مى‌گردد و تمام شرايط ذبح در اين مکانها رعايت مى‌شود.
در اين مقال، ابتدا مفهوم ضرر بررسى شده، سپس نويسنده روشن ساخته است که نازاسازى نمونه ضرر نيست .
پس از آن دليل ديگرى بر حرام بودن نازاسازى، يعنى دست بردن در نظام آفرينش، مورد بررسى قرار گرفته است. راضى بودن زن و
شوهر در جلوگيرى از باردارى بحث ديگرى است که نويسنده بدان پرداخته و در ادامه اقدام به از بين بردن
نطفه بررسى شده است.
در اين مصاحبه يادآورى مى‌شود که در
استنباط احکام بايد تاريخ تشريع
حکم در نظر گرفته شود و نبايد تنها به اطلاقات ادله استناد بجوييم. بر اين اساس پرداخت
ديه توسط
عاقله در عصر حاضر، مورد انتقاد قرار گرفته است.
بر اين اساس نظر ايشان، حکم عاقله از احکام متغيّر نيست، بلکه جزء احکام ثابت است، ولى با شرايطى.
از نظر ايشان اگر تشخيص دهيم،
عدالت اقتضا مى‌کند در حوادثى که منجر به قطع
دست هنرمندى مى‌شود که با
انگشت کار مى‌کند بايد خسارات به وجود آمده بر اساس ارزش آن عضو جبران شود. در اين صورت، مى‌توانيم قانونى وضع کنيم که بر اساس آن، علاوه بر
ديه، خسارات وارده نيز جبران گردد.
همچنين ايشان اظهار مى‌دارد: اگر جنايتى باعث مخارجى براى
درمان و امور ديگر شده که بيش از ديه تعيين شده است، در اين صورت جانى مکلف خواهد بود، خسارات را جبران کند و اين با اصول اسلامى و
قاعده عدل و انصاف و
لا ضرر و
قاعده تسبيب، به طور کامل هماهنگى دارد.
در اين مصاحبه ديدگاههاى نوى ديگرى نيز مطرح شده است.
در بخش دوم دو قول مورد بررسى قرار گرفته و در بخش سوم از اين سلسله مقاله، قول سوم مورد بررسى و ارزيابى قرار مى‌گيرد:
رباى حرام، از ناحيه شارع مقدس، نوع تورّمى آن را به دليل جبران کاهش ارزش پول، در بر نمى‌گيرد. نويسنده در ابتدا، به ارزيابى اين ادعا مى‌پردازد و در پايان ملاحظاتى کلى درباره توجيهات اخير يادآور مى‌شود و در ضمن، پيشنهادهايى نيز ارائه مى‌دهد.
در بخش دوم از مصاحبه از بعد فقهى،
مستحب بودن
تعدد زوجات که توسط بعضى فقها مطرح شده است، مورد انتقاد قرار مى‌گيرد. ايشان، تعدد زوجات را مشروط به عدالت مى‌داند و کسى که مى‌ترسد يا
شک دارد که توان اجراى عدالت را دارد، نمى‌تواند
ازدواج مجدد کند.
در ادامه، موضوعات فقهى ديگر نيز مورد بحث قرار مى‌گيرد:
خارج شدن زن از منزل بدون اجازه از شوهر، حق
فسخ نکاح، اجازه
پدر و
جد پدرى براى
دختر، حق فسخ براى پسر و دخترى که پيش از
بلوغ توسط
ولىّ به ازدواج ديگرى در آمده‌اند، مقدار مهريه زن در صورتى که قبل از دخول، شوهر از دنيا برود، محاسبه مهريه بانوان به
نرخ روز،
ارث زن از شوهر از
منقول و غير منقول، تبعيض در مورد
حبوه،
نماز خواندن بانوان در
مسجد.
در اين مصاحبه ديدگاههاى در خور توجهى، از سوى
آيت اللّه صانعى ارائه شده است، از جمله:
اگر هر يک از زن يا مرد در امر ازدواج يکديگر را فريب دهند(از جهت موقعيت اقتصادى، اجتماعى، تحصيلى و. . . )طرف مقابل حق فسخ دارد، چه در ضمن عقد شرط بشود و يا نشود، دختر بالغ رشيد در
عقد دائم نيازى به اجازه پدر ندارد، اگر پدر يا جد پدرى، دختر يا پسر صغير را به ازدواج ديگرى درآورند اين عقد صحيح است، اما پس از بلوغ هر کدام مى‌توانند نکاح را فسخ کنند، زن از همه اموال شوهر ارث مى‌برد، ليکن از منقول عين آن را و از غير منقول قيمت آن را ارث مى‌برد.
در اين مقال، گزاره‌هاى زير به بحث گذاشته شده‌اند:
تبيين ديدگاه امام خمينى(رحمة الله)درباره نقش زمان و مکان:
۱. امام خمينى و فقه سنتى پويا.
۲. جهانشمولى فقه و ديدگاه امام خمينى(رحمة الله).
۳. پاسخ گويى فقه در برابر رويدادها و ديدگاه امام خمينى(رحمة الله).
۴. واژه فقه در متون و منابع شرعى.
۵. معناى فقه در اصطلاح
شريعت.
۶. فقيه راستين.
مبانى امام خمينى (رحمة الله)در مسائل مستحدثه و تدوين رساله:
۱. کمال
تقوا در تحقيق و
اجتهاد.
۲. کمال ادب در بحث و نقل گفتار ديگران.
۳. توسعه مطالعات
امام خمينى.
۴. غنى‌ترين فقه و
قانون از نظر امام.
۵. گستردگى و عظمت فقه از نظر امام.
۶. نياز
جهان امروز به قوانين اسلامى.
۷. تاکيد امام بر فقه جواهرى.
اجتهاد و توانايى فقه:
۱. تعريف لغوى و اصطلاحى اجتهاد.
۲. تفاوت اجتهاد اماميه با
اهل سنت.
۳. تعيين اجتهادى که زمان و مکان در آن نقش دارند.
۴. توانايى فقه اجتهادى و انبوهى از مسائل.
در اين مقاله مى‌خوانيم: استقلال مالى زن بستگى به استقلال در مالکيت و تصرف است. استقلال در مالکيت، مورد اتفاق فقيهان است و استقلال در تصرف نيز ار دليلها و متون دينى استفاده مى‌شود.
در اين نوشتار، رواياتى که دلالت دارند بر بايستگى اجازه گرفتن زن از شوهر در تصرّفهاى مالى، مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته است.
نويسنده، تنها موردى را که جاى بحث بيش‌تر مى‌داند،
نذر و
قسم زن نسبت به اموال خويش است. مشهور فقيهان، اجازه شوهر را در نذر و قسم زن کارگر دانسته و يا اين که حق به هم زدن نذر و قسم زن را به شوهر داده‌اند؛ از اين روى، در ادامه به شرح، احکام مربوط به نذر و قسم زن بررسى شده است.
شهيد سيد محمد باقر صدر، دين‌شناسى بصير و عالمى آگاه از اوضاع زمان بود. در مطالعات دينى به تمام زواياى آن توجه داشت و در زمينه‌هاى گوناگون صاحب اثر بود.
واقع نگرى در مسائل فقهى و ارزيابى ويژه از منابع فقه، دقت در بررسى سند و دلالت روايات، حجت دانستن پاره‌اى از [[|اجماعاجماعها]]، دورى از نگاه فرد گرايانه به فقه و توجّه به بعد اجتماعى مسائل، سبب شده که ايشان به عرصه‌هاى جديدى گام نهد.
نويسنده در اين مقال، بخشى از ديدگاههاى فقهى نو و ابتکارى اين عالم فرزانه را در چهار محور ارائه مى‌دهد:
الف. باب بندى جديد فقه.
ب. ديدگاههاى حکومتى.
ج. ديدگاههاى اجتماعى.
د. ديدگاههاى اقتصادى.
در بررسى دیديگاه‌هاى فقهى شهيد صدر، بيش‌تر به کتابهاب فتوايى و فقهى ايشان توجه شده است، مانند:
الفتاوى الواضحة،
حاشية منهاج الصالحين و
بحوث فى شرح العروة.
در بخش دوم مقاله، به پرسشهاى زير پاسخ داده شده است:
۱. اگر در کتابى بودن صابئان ترديد شود، يا مى‌توان آنان را در زمره کسانى قرار داد که شبه کتابى بودن دارند؟
۲. آيا مى‌توان به دعاوى
صابئان در مورد
توحيدى بودن آيين شان و. . . . تمسک جست و آيا سخنان آنان در مورد باورهايشان، براى ديگران حجت است؟
۳. اگر ترديد در مورد ايشان برطرف نشد، اقتضاى اصل لفظى يا عملى چيست؟
وى، پس از اين پرسشهاى کبروى، چند پرسش صغروى مطرح کرده است، از جمله:
۱. آيا شواهدى بر اين که صابئان از اهل کتابند وجود دارد؟
۲. آيا صابئان شعبه از اديان سه گانه: (
يهود، مسيحيت،
زردشتيگرى)به شمار مى‌آيند، يا غير از آنان هستند؟
در ادامه بررسى دليلهاى اعتبار قاضى، چهار دليل در اين بخش بررسى شده است:
تمسک به اياتى که بر حکم به
عدل و حق و قسط دلالت دارند، تمّسک به
مرفوعه برقى از
امام صادق (علیه السلام)، ملازمه عرفى ميان جواز قضاوت بر اساس علم به حکم کلى و جواز
قضاوت بر اساس علم به موضوع، تمسک به روايات خاصّه.
نويسنده در ادامه، دليلهاى بى اعتبارى علم قاضى را بررسى کرده است.
فقها در حجت بودن علم قاضى چهار نظر دارند: مشهور علماى اماميه بر اين باورند که قاضى مطلقا مى‌تواند به علم خود عمل کند، خواه در
حق اللّه باشد يا
حق الناس، خواه حصول علم براى او رد زمان تصدى
قضا باشد، يا پيش از آن.
نويسنده ضمن برترى و بيان دليلهاى نظر مشهور، از دليلهاى ديدگاه ديگر پاسخ مى‌گويد.
قواعد فقهى بسيارى وجود دارند که داراى نقش سرنوشت سازى در
استنباط هستند، ولى هنوز به عنوان قاعده بدآنهانظر نشده است. اگر چه در لابه لاى
فتواها و استدلالهاى فقهى از اين قواعد، بهره بسيار برده شده، ولى به صورت يک قاعده، مدوّن نگشته و حد و مرز آنها به روشنى، روشن نگرديده است. از جمله:
قاعده عدالت، قاعده حريت، قاعده اهم و مهم، قاعده سهولت، قاعده مساوات و. . .
در اين نوشتار، نويسنده بر آن است تا به اختصار از عدالت، به عنوان يک قاعده فقهى که بسيار در استنباط اثر گذار است، سخن بگويد.
نويسنده نقاط ضعف علم
اصول و
فقه را بر شمرده است و دورى حوزه‌ها از قرآن را مورد انتقاد قرار داده است.
در اين نوشتار، کلامى در خور توجه از
شهيد مطهرى نقل شده است:
« عجيب است که در حساس‌ترين نقاط دينى ما، اگر کسى عمر خود را صرف
قرآن کند به هزار سختى و مشکل دچار مى‌شود: از
نان، از زندگى، از شخصيت، از احترام، از همه چيز مى‌افتد؛ اما اگر عمر خود را صرف کتابهايى از قبيل
کفايه کند، صاحب همه چيز مى‌شود. در نتيجه هزارها نفر پيدا مى‌شوند که کفايه را چهار لا بلدند، يعنى خوش را بلدند، ردّ
کفايه را هم بلدند، ردّ ردّ او را هم بلدند، ردّ ردّ او را هم بلدند؛اما دو نفر پيدا نمى‌شود که قرآن را به درستى بداند! از هر کسى درباره يک
آيه قرآن سؤال شود، مى‌گويد بايد به
تفاسير مراجعه شود »
در اين گفت و گو، پس از بيان پاره‌اى از ويژگيهاى آيت اللّه بهائ الدينى، نمونه‌هايى از فتاوى فقهى ايشان بيان شده است گه به چند مورد اشاره مى‌شود:
۱.
اهل کتاب پاک هستند و نجاست آنان نوعى نجاست سياسى تأديبى است.
۲. اگر
غنا و
موسيقى مستلزم
لهو و لعب نباشد و موجب تقويت اسلام و نظام اسلامى گردد، اشکالى ندارد.
۳. اعتقاد به
ولايت مطلقه فقيه، حتى
جهاد ابتدايى با مصلحت ولى فقيه
جامع الشرليط جايز است.
۴. در صورتى که دختر، رشيده باشد و مصالح و مفاسد خود را به طور کامل درک کند، ازدواج او بدون اجازه پدر مانعى ندارد.
۵. در صورتى که ارزش پول به مقدار فاحش تغيير کند، نيازمند مصالحه است.
۶. در صورتى که قاضى به قضيه‌اى
علم پيدا کرده، نظر به اين که شارع اخفاى جرايم را در نظر داشته، قاضى حق ندارد تنها برابر علم خود قضاوت کند.
۷.
نکاح معاطاتى مانند ازدواج متعارف است.
در ادامه خاطراتى از آيت اللّه بهاءالدينى بيان شده است.
اگر اولياى دم، همه کبير باشند، خودشان در مورد
قصاص قاتل تصميم مى‌گيرند، ولى اگر اولياى دم همگى صغير بوده، يا بعضى صغير و بعضى کبير باشند، سؤالى مطرح است: آيا ولى قانونى صغير،
پدر يا جد پدرى يا
وصى منصوب از سوى آنان يا حاکم شرع، در امر قصاص بر او ولايت دارند يا نه؟
در قانون مجازات اسلامى، حکم اين مسأله نيامده، برابر اصل ۶۷ قانون اساسى بايد به فتاواى معتبر مراجعه کرد و فتاواى فقهاى بزرگ در اين باره گوناگون است.
در اين مقاله،
آراى چند تن ار فقها در اين موضوع آورده شده است.
نويسنده، پس از بيان تفاوت مصلحت از ديدگاه ماديون و الهيون، آن را به دو قسم مصلحت ثابت و مصلحت متغير تقسم کرده است:
بحث در اين مقاله روى مصلحت متغير، متمرکز شده که به پيشامدها و رويدادهاى زمان و مکان بستگى دارد و هر گونه قانونگذارى که برابر اين مصالح باشد، «احکام حکومتى»ناميده مى‌شود و به نظر ولى فقيه بستگى دارد .
نويسنده، بر اين باور است: اين مصلحت که مشخصه دايره تصرّفات ولى فقيه است، بايد با مشورت باز شناخته شود و آن را با آيات: «و امرهم شورى بينهم»و «شاورهم فى الأمر اذا عزمت فتوکلّ على اللّه »ثابت کرده است.
سير منطقى
ولایت فقيه، ويژگيهاى ولى فقيه، محدوده اختيارات ولى فقيه، نقش مردم در فعليت ولايت فقيه و در حکومت اسلامى، نقش مشورتى مردم در حکومت اسلامى، حجت بودن مشورت، ملاک تشخيص احکام ثابت و متغيّر، چگونگى تنقيح مناط.
امام خمينى(رحمة الله)، طرح نظريه ولايت فقيه را در خلال نوشته‌ها و سخنرانيهاى خود ارائه داده است، از جمله در «
کشف الاسرار»، «
الرسائل»، «
البيع»، «
تحرير الوسيله»و «
ولايت فقيه يا حکومت اسلامى».
نويسنده، با توجه نوشته‌ها و سخنرانيهاى حضرت امام، پرسشهايى طرح کرده و در پاسخ به آنها، کلام حضرت امام را نقل کرده است.
آيا
وقف «فک ملک»است، يا«ايقاف ملک»و چه آثارى بر هر يک از اين دو مترتب مى‌شود؟
نويسنده، براى پاسخ به اين پرسش، ابتدا سه تعريف وقف از فقها را بيان مى‌کند، سپس موضوع را مورد بررسى قرار مى‌دهد.
در پايان، اين پرسش را مطرح مى‌سازد که آيا وقف
عقد است يا
ايقاع؟که به نظر ايشان، وقف ايقاع است.
.
از قواعد فقهى اختصاصى باب وقف، قاعده«الوقوف بحسب(على حسب)ما يوقفها اهلها»است. پاسخ بسيارى از پرسشها و بحثهاى نو پيدا، با بحث و تحقيق در اين قاعده روشن مى‌شود، از جمله:
۱. آيا وقف مى‌تواند حق
خيار فسخ براى خويش قرار دهد؟
۲. آيا واقف مى‌تواند شرط ضمن عقد کند و در مورد وقف بکويد: چنانچه نياز پيا کردم، حق تصرف داشته باشم؟
اين دو بحث، از بحثهاى کليدى و کاربردى باب وقف است و نفى يا اثبات هر يک، آثار طيادى به همراه دارد.
از اين روى، نويسنده، شايسته و بايسته ديده است که به بحث و تحقيق درباره اين قاعده فقهى بپردازد و پاره‌اى از زواياى آن را روشن سازد.
در بخش نخست اين مصاحبه، تنها پاسخ پرسش زير آمده است:
در فقه ما، در کجا از هنر صحبت شده است؟
پس از پاسخ اجمالى به اين پرسش، نمونه هايى از سخنان و ديدگاههاى فقيهان بيان شده و در پايان از آراى فقهاى پيشين که به گونه‌اى درباره نقاشى، مجسمه سازى و
موسيقى نظر داده‌اند، چنين نتيجه‌گيرى شده است:
۱. شنيدن صداى زن خواننده را در غير
عروسى (براى مردان)
حرام مى‌دانند.
۲.
شعبده بازى، کم و بيش، همه فقيهان حرام دانسته‌اند.
۳. نقاشى جانداران را به طور مطلق حرام دانسته‌اند و
نقاشى غير جانداران را شمارى جايز دانسته‌اند.
۴. ساخت
مجسمه را همه فقيهان حرام شمرده‌اند .
در حقوق تجارت، دو اصل مهم تسريع و تسهيل مدّ نظر قرار دارد. امروزه، بيش‌تر داد و ستدهاى تجارى، حالتى اعتبارى به خود گرفته و تجّار با توثيق اسناد تجارى، اعتبار لازم را کسب مى‌کنند، تا در سر رسيد نسبت به باز پرداختِ ديون خود اقدام نمايند. در اين رابطه، قانونها و کنوانسيونهاى بين المللى، کوششهايى در جهت تحت نظم در آوردن روابط تجارى به عمل اورده‌اند که از جمله مهم‌ترين آنها
کنوانسيون ژنو، ۷ ژوئن ۱۹۳۰ است.
هدف عمده اين
کنوانسيون ، تهيه و تنظيم آيينها و قانونهاى يکسانى در خصوص
برات و
سفته است تا قانونهاى يک نما در سطح بين الملل جارى گردد؛ اما
ايران تاکنون به اين کنوانسيون نپيوسته است.
از جمله مواردى که در اين کنواسيون، در ضمن ماده ۱۹ پيش بينى گرديده، رهن برا، يا هر سند تجارى جهت تحصيل اعتبار و باز پرداخت دين در سر رسيده است.
اما بر اساس ماده ۷۷۴ مقرارت قانون مدنى، مال الرهن بايد«عين»باشد و
رهن دين و منفعت باظل اعلام شده است.
تلاش نويسنده در اين سلسه مقاله‌ها بر اين است تا ثابت کند: رهن اسناد تجارى بى اشکال است و لازم است شکل قانونى به خود بگبرد.
در بخش اول، نظر فقهى چند تن از فقها مورد بررسى قرار گرفته، سپس نويسنده به بررسى ديدگاههاى حقوق دانان درباره رهن مى‌پردازد.
در اين مقاله، پس از نقل ديدگاههاى چند تن از حقوق دانان درباره رهن اسناد تجارى، چنين نتيجه کيرى شده است: با ملاحظه ديدگاههاى فقهى و حقوقى، به نظر مى‌رسد مشکل رهن اسناد تجارى يا به عبارتى رهن دين در حقوق
ايران و فقه
اماميه ، ناشى از برخورد ديدگاههاى گوناگون باشد که عبارتند از:
۱. شرط بودن و نبودن قبض در رهن.
۲. ممکن بودن و نبودن قبض دين.
بيش‌تر، نزديک به اتفاق فقيهان، قبض را در رهن شرط مى‌دانند؛ از اين روى بايد فرض شرط بودن قبض در رهن را پذيرفت و با پذيرش اين فرض و جهت اثبات درستى رهن دين، به ممکن بودن قبض عرفى
دِين رجوع کرد و
شهيد ثانى در
شرح لمعه و حضرت
امام خمينى در
تحربر الوسيله، به قبض عرفى مورد رهن و ممکن بودن قبض مصاديق دين نيز اشاره داشته‌اند .
چنين عرفى در مراودات بازرگانى وجود دارد. هنگامى که يک سند تجارى، با ساز و کار پشت نويسى و يا حق بدون آن دست به دست منتقل مى‌گردد،
عرف و قانون دارنده سند را مالک آن مى‌شناسد بنابراين، مى‌توان گفت قبض و اقباض صورت گرفته است و توثيق اسناد تجارى از جهت شرعى اشکالى، در بر ندارد.
گروهى به حمايت از مجرمانى پرداخته‌اند که به اشتباه مرتکب
بزه شده‌اند و گروهى ديگر با تکيه بر تأمين نظم و امنيت جامعه، معذوريت اشتباه را به عنوان يکى از علل رافع مسؤوليت، کيفرى به طور کلى رد کرده‌اند .
در اين مقاله به بررسى آثار اشتباه در حقوق کيفرى اسلام و حقوق عرفى و موضع قانون مجازات اسلامى پرداخته شده است.
نويسنده، پس از شرح اشتباه حکمى و موضوعى و آثار آنها، اشتباههاى زير را مورد بررسى قرار مى‌دهد: اشتباه در هويت مجنى عليه، اشتباه در قصد، اشتباه در نتيجه، اشتباه در انگيزه.
سال ۱۳۷۴ رئيس قوه قضائيه، در بخشنامه‌اى به مراجع قضايى سراسر کشور، اعلام داشته که
بيمه نامه در مورد جرائم قتل غير عمد و صدمه، به عنوان
وثيقه پذيرفته شود.
نويسنده در اين سلسله مقاله‌ها، به بررسى و تحليل و بيان ديدگاههاى ابرازى و نيز عيبها و حسنهاى اين بخشنامه مى‌پردازد.
نويسنده، پس از بيان
فلسفه تصويب بخشنامه و قابليت اجراى آن، به چهار کاستى از کاستيها و دشواريهاى عملى ناشى از پذيرش بيمه نامه به عنوان وثيقه اشاره مى‌کند:
۱. تجرّى متهم و ديگران.
۲. سلب اعتماد از مردم نسبت به قانون و محاکم دادگسترى.
۳. دسترسى نداشتن به متهم پس از معرفى بيمه نامه.
۴. استيفا نشدن حقوق دولت«جزاى نقدى»از بيمه نامه
ديه.
در قسمت دوّم پس از بيان ديدگاههاى چند تن از مخالفان با بخشنامه مطرح شده در قسمت اول، چنين نتيجه و پيشنهادى مطرح شده است:
در کنار پذيرش بيمه متهم به عنوان وثيقه، قرار تأمين ديگرى(الزام کفيل)نيز از جهت حفظ حقوق دولت و اين که سپسها در اجرا نيز با مشکلى مواجه نگرديم، از متهم گرفته شود، تا در آينده دسترسى به او نيز آسان‌تر باشد، بويژه با توجه به اين موضوع که در متن بخشنامه، ادراه بيمه متعهد گرديده که«پرداخت ديه تا سقف هفتاد ميليون ريال را به عنوان وثيقه تعهد مى‌نمايد»و به غير از آن(ديه)چيز ديگرى را نخواهد پرداخت.
از مهم‌ترين گزاره هايى که براى دادگاه اهميت دارد، بازشناخت سبب يا اسبابى است که سبب پديد آمدن رخداد و خسارت شده است. هر گاه شخص زيان ديده، که خود خواهان يا شاکى پرونده است، در پديد آوردن رخداد و زيان به خود، نقش داشته باشد، مسؤوليت به وجود آورنده زيان به طور معمول به عهده خوانده است، چگونه ارزيابى مى‌شود؟آيا وى از مسؤوليت معاف مى‌شود يا مسؤليت وى به خاطر کوتاهى زيان ديده تخفيف مى‌يابد؟
مقاله در دو بخش سامان يافته است:
الف. موردى که کوتاهى زيان ديده يکى از انگيزه‌هاى رخداد و خسارت است.
در اين صورت، به ميزان کوتاهى زيان ديده، از مسؤوليت عامل زيان، کاسته مى‌شود.
ب. موردى که کوتاهى زيان ديده علت منحصر خسارت باشد.
در اين صورت هيچ کس مسؤول جبران خسارت نيست.
نويسنده، در تحليل و بررسى دو گزاره بالا، به قانونهاى حقوقى بعضى کشورهاى ديگر نيز اشاره دارد.
مسأله مجازات بزهکار و شناخت و بررسى نقش آن در اصلاح افراد و جامعه از مسائلى است که کارشناسان حقوق جزا را به خود مشغول داشته است.
از ميان مکتبهاى ارائه شده به دو مکتب پرطرفدار «تحققى» و «دفاع اجتماع نوين»بر مى‌خوريم که از نظر هر دو مکتب، مسأله «مجازات» به عنوان ابزارى براى دفاع از حق جامعه توسط حکومتها به کار مى‌رود.
نويسنده، پس از طرحِ پيشينه تاريخ اين مسأله و تشريح ديدگاههاى دو مکتب ياد شده، به طرح ديدگاه نظام حقوقى اسلام و سرانجام به تحليل آن مى‌پردازد.
اين مقاله تقريرات درس آيت اللّه
سيد محمد حسن مرعشى است که در آن ماهيت مشارکت در
جرم و ارکان و عناصر متشکله آن مورد بررسى قرار گرفته، با عنوانهاى زير:
تعريف شرکت در جرم، شرکت در جرم در قوانين مدوّن جزايى ايران، عنصر قانونى شرکت در جرم، عنصر مادّى شرکت در جرم، عمليات اجرايى، عمل ارتکابى متعدّد، عنصر معنوى(روانى)شرکت در جرم و. . . .
نويسنده در اين مقاله، پس از بيان تعريفهايى از
جنگ از ديدگاه جامعه‌شناسى، سياسى و حقوقى، به تعريف جنگ و حقوق آن در اسالم مى‌پردازد و فرق آن را با مفهوم جهاد يادآور مى‌شود، آن گاه موارد زير را ربرسى مى‌کند،
ممنوع بودن توسل به زور در حقوق بين الملل عمومى، ممنوع بودن توسل به زور در اسلام، استثناءات اصل منع توسل به زور، جنگ عادلانه، اعلان جنگ، عرصه عمليات جنگى، تفکيک رزمندگان از غير رزمندگان، روش و وسايل جنگ.
مقاله در دو گفتار تنظيم شده: در گفتار نخست، مرحله وضع قانون و در گفتار دوم مرحله
تفسير و اجراى قانون مورد بحث قرار گرفته است.
نويسنده مى‌کوشد، اشکالهاى عملى اجراى اصل ۱۶۷
قانون اساسى را بيان کند و راه حلهاى مناسبى را در اين باره ارائه دهد.
اصل کلى حقوقى عبارت است از: ايده‌اى اصلى که مجموعه مواد قانونى پيرامون آن ارائه مى‌شود. اين مقاله اختصاص به اصول دارد. نويسنده پس از ارائه تعريف اصول، به بررسى گونه‌ها و اولويت بين آنها پرداخته، سپس نقش و نسخ آنها را در مورد حقوق مورد بررسى قرار داده است.
از آثار و نتيجه‌هاى اصل اعتبار امر مختوم کيفرى يا به تعبير دقيق‌تر «اعتبار امر قضاوت شده در امور کيفرى»، حاکمّيت آن بر تصميمها و آراى مراجع حقوقى و ادارى و انتظامى است.
در اين مقاله، ارزش و اعتبار امر مختوم کيفرى در مراجع ادارى و انتظامى و تأثير آراء و تصميمهاى مراجع اخير در محاکم کيفرى، مرد بحث قرار گرفته است. پيش از ورود به بحث اصلى، شرحى درباره تعريف تخلفهاى ادارى و انظباطى، افتراق و اشتراک جرائم کيفرى و تخلفهاى ادارى و قانون حاکم بر رسيدگى و تخلفهاى ادارى کارمندان دولت شرحهايى داده شده است.
در اين مقاله عنوانهاى زير بررسى شده‌اند:
بررسى سند
حديث «ادرؤوا الحدود بالشبهات»، بررسى تطبيقى معنى شبه، محل عروض شبه، دامنه شمول قاعده نسبت به
شبهات موضوعيه و
حکميه، دامنه شمول قاعده نسبت به
قصاص و
تعزيرات، موارد استناد به قاعده در فتاواى فقيهان.
در مقاله‌هاى يک و دو، گزاره‌هاى زير مرود بحث قرار گرفته است.
اجتماع
حيض و حمل، حکم تدفين زن حامل غير
مسلمان در گورستان مسلمانان در صورتى که حمل مسلمان باشد، افطار
زن حامل، سه
طلاق حامل در يک
طهر ، نفقه زن حامل در ايّام
عده طلاق، وقف بر حمل،
وصيت بر حمل.
سومين مقاله از اين سلسله مقاله‌ها، به«ارث حمل»اختصاص دارد. نويسنده پس از بررسى فقهى و حقوقى موضوع از زواياى گوناگون به مقوله تلقيح مصنوعى مى‌پردازد و پس از تعريف آن و بيان حکم شرعى تلقيح مصنوعى،
ارث حمل ناشى از تلقيح مصنوعى را بررسى مى‌کند.
در ماده ۱۰۵۹ قانون مدنى چنين مقرر شده است: «
نکاح مسلم با غير مسلم جايز نيست. »
در ماده ۱۰۶۰ قانون مدنى نيز مى‌خوانيم: «
ازدواج زن ايرانى با تبعه خارجه در مواردى هم که مانع قانونى ندارد، موکول به اجازه مخصوص از طرف دولت است. »
بنابراين، اگر يک زن ايرانى، بدون اجازة دولت ايران، شوهر مسلمان يا غير مسلمان خارجى برگزيند، دادگاههاى ايران اثرى بر اين ازدواج مترتب نخواهند کرد و اگر بخواهد از شوهر جدا شود، دولت ايران نمى‌تواند از حقوق وى دفاع کند و اين دفاع نکردن، حتى فرزندان او را نيز در بر مى‌گيرد.
صغر و سفه، از جمله دشواريها و پيچيدگيهاى قضايى موجود است که صاحب نظران بسيار کوشيده‌اند به آن سر و سامان بدهند و دشواريهاى آن را برطرف سازند؛ اما اين کارها استوارى بازم را ندارند: از آن جا که اين مسأله در
فقه ريشه دارد و قانون مدنى ما بر گرفته از فقه اماميه است، نويسنده به بررسى متنهاى فقهى مى‌پردازد.
از راههاى جدايى زن و شوهر، که در مدت عده، شوهر حق رجوع به زن ندارد، خلع است. طبيعت اين جدايى به گونه‌اى است که از سويى تمام ارکان و شرايط اساسى عقد، مانند راضى بودن زن و شوهر و يا ايجاب و قوبل آنان در آن لازم است و از سوى ديگر، چگونگى اجرا و آثار آن همانندى با ايقاع دارد.
بدين جهت، همواره در ذهن انديشه وران پرسشهاى گوناگونى درباره ماهّيت اين عمل حقوقى و آثار آن مطرح بوده و هست.
از ميان همهّ پرسشها، مهم‌ترين و محورى‌ترين آنها، اين مسأله است که ماهيت حقوقى خُلع چيست؟و پاسخ به اين پرسش در توجيه حقوقى ساير مسائل نقش کليدى دارد. به همين دليل، در اين مقاله سعى شده که رد ماهيت خُلع و چگونگى اجراى آن و آثار تمييز اين ماهيت بررسى و مطالعه صورت گيرد.
در قانون مجازات اسلامى، قتل خطاى محض، به عنوان يکى از گونه‌هاى جرم قتل، معرفى شده است. نويسنده، اين بخش از قانون را به بوته نقد گذارده و بر اين باور است: اين گونه قتل را بايد از حوزه بحثهاى جزائى خارج کرد و آن را از ديدگاه مسؤليت مدنى مورد بررسى و تجزيه و تحليل قرار داد.
ديدگاه نويسنده، از نظر حقوق جزائى براى تشکيل هر جرمى، به سه عنصر قانوونى، مادى و معنوى نياز است و هر عملى که يکى از اين عناصر را نداشته باشد، عنوان جرم را بدان نمى‌توان اطلاق کرد. پس جرم دانستن قتل خطاى محض از نظر اصول حاکم بر حقوق جزائى، درست نيست؛ زيرا عنصر معنوى را ندارد.
افزون بر اين، زمانى که قانونگذار، عملى را جرم اعلام مى‌کند، هرف او، خوددارى افراد جامعه از انجام آن است، در حالى که پرهيز از قتل خطاى محض، ممکن نيست.
گاه ترک فعل، از روى عمد، سبب قتل مى‌شود، در مثل شخصى در حال غرق شدن است و ديگرى با علم به آن بر خلاف توانايى جسمى، از روى
عمد از کمک کردن خودارى مى‌ورزد تا غريق کشته شود. در مواردى از اين گونه آيا قتل عمد محقق مى‌شود؟
در اين نوشتار، ديدگاههاى گوناگون حقوق دانان نقل و مورد بررسى قرار گرفته است.
همواره در قراردادهاى نوشتارى و غير نوشتارى ميان دو طرف، اختلاف فراوان پديد مى‌آيد. بيش‌تر اختلافها در اين است که قصد مشترک دو سوى قرار داد چيست و آنان چه خواسته‌اند؟ و عوامل بسيارى سبب اجمال، نقص و نارسايى قرارداد مى‌شود.
اين مقاله، به چگونگى حل اختلافهاى قراردادى پرداخته و مطالب آن در دو گفتار تنظيم شده است:
۱. تعيين مفاد قرارداد.
۲. لوازم قانونى و عرفى قرارداد.
اصل ۸۱ قانون اساسى مقرر مى‌دارد: «دادن امتياز تشکيل شرکتها و مؤسسات در امور تجارى و صنعتى و کشاورزى و
معادن به خارجيان، مطلقا ممنوع است. »
نويسنده، چگونگى مشارکت خارجيان در اقتصاد کشور و راههاى عملى مشارکت خارجيان را مورد بررسى قرار مى‌دهد.
مسؤوليت ناشى از فعل اشخاصى که تحت مراقبت و مواظبت ديگر هستند.
در مقدمه، نخست از موضع پاره‌اى از نظامهاى حقوقى در برابر مسأله مسؤوليت سرپرست و محافظ صغير و مجنون سخن به ميان آمده، سپس موضع حقوق ايران در اين زمينه بازگو شده است و در پايان مقدمه، نويسنده يادآور متون قانونى مربوط در حقوق ايران و حقوق کشورهايى شده که تدوين کنندگان مسؤوليت مدنى ما، از آنها الهام گرفته‌اند.
پس از مقدمه، سه مقوله زير به بحث گذاشته شده است: ماهيت و مبناى مسؤوليت سرپرست و محافظ صغير و مجنون، شرايط تحقق مسؤوليت سرپرست و محافظ صغير و مجنون، اجراى پيش بينى شده در ماده ۷ قانون مسؤوليت مدنى و ماده ۱۲۱۶ قانون مدنى.
در اين نوشتار«حق
مهريه»به بوته نقد و بررسى گذاشته شده است.
نويسنده، پس از بحث و بررسى در اين مقوله، پيشنهادى چنين مطرح مى‌کند: همان گونه که اگر مرد نفقه زن را نپردازد، تا شش ماه
زندان براى وى پيش بينى شده، بايد براى نپرداختن مهريه هم کيفر تعيين شود؛ اما جرم بودن آن بسته به اين باشد که دادگاه تشخيص دهد: علت از هم پاشيدن زندگى مرد بوده و زن تمام تلاش خود را براى سرپا نگهداشتن طندگى به کار بسته است. ويژگى اين ديدگاه در اين است که: نخست آن که زن سعى کند براى نگهدارى مهريه خويش، تلاش خود را در بهبود زندگى و رضايت همسرش به کار برد. دوم آن که: جلوى سوئ استفاده مردان از ماده ۱۱۳۳ قانون مدنى و اجحاف به زن براى طلاق، گرفته مى‌شود.
در باب
ارث، حوقوق بخش ويژه‌اى دارد. از سوى ديگر قانون مدنى در ماده ۲۵۳ با توجه به حق اجازه يا ردّ معامله فضولى، اين اختيار را در صورت فوت مالک (قبل از اعلام يا رد)به وارث او داده است.
پرسش اصلى در اين ماده اين است: آيا واگذارى اين حق از سوى ارث حقوق قابل توجيه است يا راه ديگرى مورد نظر قانونگذار بوده است؟
يافتن پاسخ براى اين پرسش راه حلهاى مناسبى را براى مسائل فرعى اين بحث ارائه مى‌کند که در اين مقاله مورد بررسى قرار گرفته است.
نويسنده، به گونه خلاصه و فشرده به بررسى وقف در حقوق
فرانسه مى‌پردازد: ابتدا تعريف وقف و سپس به تاريخچه آن در حقوق فرانسه اشاره مى‌کند و پس از آن، ماهيت حقوقى وقف و چگونگى تلاش بنياد موقوفه را به بوته مى‌نهد.
مالک عين موقوفه کيست؟ آيا واقف، مالک است؟ آيا موقوف عليهم مالک هستند؟
آيا اين گونه اموال، خود اصالت و شخصيت پيدا مى‌کنند و از دايره تعلق به آدميان بيرون مى‌روند؟
اين پرسشها ناشى از اصولى است که در حقوق بيش‌تر کشورها مورد احترام و همين امر نيز يافتن پاسخ درست را دشوارتر مى‌شازد. از جمله اين که هيچ ملکى بدون مالک تصورّ نمى‌شود. پس بايد ديد مالک عين موقوفه کيست؟
نويسنده در اين مقاله، به بررسى ديدگاههاى صاحب نظران در پاسخ به اين پرسش مى‌پردازد.
برگرفته از مقاله فقه و حقوق در مطبوعات - مجله فقه -دفتر تبلیغات اسلامی-شماره۱۳.
