تصرفات کودک

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف



تصرفات کودک یکی از مباحث مهم و کاربردی پیرامون حقوق کودکان و احکام آن است. تصرفات کودک به‌معنای هر قول و فعلی است که با
ارادهخواستن و همّت و اراده، آن قدر مهم است که گفته شده، خواستن، توانستن است، یعنی این که اگر کسی علاقمند به انجام کاری باشد در مقابل سختی ها و مشقت های آن مقاومت می کند، پس گویا که از همین الان به مقصد و مقصودش رسیده است
از وی صادر شود و
شارعبه وضع کننده قوانین شرعی شارع‏ می‌گویند که در اصطلاح به خداوند و پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله) اطلاق می شود
احکام مختلف بر آن بار نماید.
مقصود از تصرّفات مالیه، تصرّفاتی است که موضوع آن
مالمال همان سرمایه و ثروت انسان است که در آموزه‌های دینی از احکام ویژه‌ای برخوردار است
است، اعم از این‌که قول باشد یا فعل، بنابراین شامل عقود و ایقاعات مثل و اتلاف مال غیر و استیلای بر مال می‌باشد. چنان‌چه تصرّفی موضوع آن مال نباشد غیر مالی است، مثل
طلاقدر لغت براي واژه طلاق معاني متعددي ذكر شده است كه از جمله رهايي، آزاد كردن، ترك كردن، واگذاشتن، مفارقت و جدايي است
،
نذرنذر آن است كه انسان ملتزم شود كه كار خيرى را براى خدا بجاآورد، يا كارى را كه نكردن آن بهتر است براى خدا ترك نمايد
، . در ادامه مباحث مختلفی که در این‌باره وجود دارد از قبیل انجام عقود و معاملات توسط کودکان مورد بررسی قرار می‌گیرد.

فهرست مندرجات

۱ - تعریف فقهی تصرف
۲ - تعریف حقوقی تصرف
۳ - قلمرو تصرف
۴ - خرید و فروش توسط کودک
       ۴.۱ - نظریه بطلان و ادله آن
              ۴.۱.۱ - آیات قرآن
              ۴.۱.۲ - روایات
              ۴.۱.۳ - اجماع
              ۴.۱.۴ - اصل
       ۴.۲ - نظریه صحّت
              ۴.۲.۱ - دلایل صحت
       ۴.۳ - دیدگاه‌های دیگر
       ۴.۴ - مال مورد معامله با کودک
       ۴.۵ - معامله توسط کودک در حقوق مدنی
۵ - رهن
       ۵.۱ - واژه‌شناسی
       ۵.۲ - عدم صحّت رهن
       ۵.۳ - رهن کودک در قانون مدنی
۶ - ضمانت
       ۶.۱ - واژه‌شناسی
       ۶.۲ - عدم صحّت ضمانت
       ۶.۳ - ضمانت با اذن ولی
       ۶.۴ - ضمانت برای کودک
       ۶.۵ - ضمانت در حقوق مدنی
۷ - حواله
       ۷.۱ - واژه‌شناسی
       ۷.۲ - عدم صحّت حواله کودک
       ۷.۳ - حواله در حقوق مدنی
۸ - کفالت
       ۸.۱ - معنای لغوی
       ۸.۲ - معنای اصطلاحی
       ۸.۳ - معنای حقوقی
       ۸.۴ - صحّت کفالت از کودک
       ۸.۵ - کفالت در حقوق مدنی
۹ - صلح
       ۹.۱ - واژه‌شناسی
       ۹.۲ - عدم جواز صلح کودک
۱۰ - شرکت
       ۱۰.۱ - واژه‌شناسی
       ۱۰.۲ - اسباب پیدایش شرکت
       ۱۰.۳ - بطلان تصرّف کودک در شرکت
۱۱ - مضاربه
       ۱۱.۱ - واژ‌ه‌شناسی
       ۱۱.۲ - عدم صحّت مضاربه
       ۱۱.۳ - مضاربه در حقوق مدنی
۱۲ - مزارعه
       ۱۲.۱ - واژه‌شناسی
       ۱۲.۲ - صحت مزارعه کودک
۱۳ - ودیعه
       ۱۳.۱ - تعریف لغوی
       ۱۳.۲ - تعریف اصطلاحی
       ۱۳.۳ - تعریف حقوقی
       ۱۳.۴ - عدم صحّت ودیعه کودک
       ۱۳.۵ - ضمان در ودیعه کودک
       ۱۳.۶ - عدم ضمان کودک در تلف ودیعه
۱۴ - عاریه
       ۱۴.۱ - معنای لغوی
       ۱۴.۲ - معنای اصطلاحی
       ۱۴.۳ - معنای حقوقی
       ۱۴.۴ - ارکان عاریه
       ۱۴.۵ - عدم صحت عاریه کودک
       ۱۴.۶ - عاریه در حقوق مدنی
۱۵ - وکالت
       ۱۵.۱ - واژه‌شناسی
       ۱۵.۲ - ارکان وکالت
       ۱۵.۳ - وکالت نمودن کودک
       ۱۵.۴ - وکیل گرفتن کودک
       ۱۵.۵ - وکالت کودک در حقوق مدنی
۱۶ - وقف
       ۱۶.۱ - واژه‌شناسی
       ۱۶.۲ - دیدگاه فقها
       ۱۶.۳ - وقف کودک در حقوق مدنی
۱۷ - هبه
       ۱۷.۱ - تعریف لغوی
       ۱۷.۲ - تعریف اصطلاحی
       ۱۷.۳ - تعریف حقوقی
       ۱۷.۴ - دیدگاه فقها
       ۱۷.۵ - هبه کودک در حقوق مدنی
۱۸ - صدقه
       ۱۸.۱ - واژه‌شناسی
       ۱۸.۲ - انواع صدقه
       ۱۸.۳ - اهمیّت و آموزش صدقه به کودک
       ۱۸.۴ - دیدگاه فقها
              ۱۸.۴.۱ - عدم صحت صدقه کودک
              ۱۸.۴.۲ - صحت صدقه کودک
۱۹ - اجاره
       ۱۹.۱ - واژه‌شناسی
       ۱۹.۲ - ارکان و اهمیت اجاره
       ۱۹.۳ - دیدگاه فقها
       ۱۹.۴ - اجیر شدن کودک
       ۱۹.۵ - دیدگاه حقوق
       ۱۹.۶ - استحقاق نسبت به اجرت کار
       ۱۹.۷ - ادلّه استحقاق اجرت برای کودک
۲۰ - پانویس
۲۱ - منبع

تعریف فقهی تصرف



تصرّفبه هر کار ارادی در یک مال که داراى اثر شرعی است تصرف در آن مال گفته میشود
در لغت، به معنی ایجاد دگرگونی و تغییر است.
[۱] انوری، حسن، فرهنگ بزرگ سخن، ج۳، ص۱۷۵۵.
در آن چیز تصرّف نمود، یعنی دگرگونی ایجاد کرد. برای خود و فرزندان خویش، کارکرد و برای کسب، کوشش نمود.

و امّا در اصطلاح، آن را تعریف ننموده‌اند ولی از نوشتارهای آنان به‌دست می‌آید که مقصود آن‌ها از تصرّف، هر قول و فعلی است که الزام‌آور باشد و
شارعبه وضع کننده قوانین شرعی شارع‏ می‌گویند که در اصطلاح به خداوند و پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله) اطلاق می شود
بر آن اثری مترتب نماید. به عبارت دیگر هر قول و فعلی که با
ارادهخواستن و همّت و اراده، آن قدر مهم است که گفته شده، خواستن، توانستن است، یعنی این که اگر کسی علاقمند به انجام کاری باشد در مقابل سختی ها و مشقت های آن مقاومت می کند، پس گویا که از همین الان به مقصد و مقصودش رسیده است
از شخص صادر شود و شارع احکام مختلف بر آن بار نماید، تصرّف نامیده می‌شود.

تعریف حقوقی تصرف



یکی از صاحب‌نظران در حقوق مدنی تصرّف را این‌گونه تعریف کرده است: «تصرّف عبارت است از این‌که مالی (عین یا غیرعین) در اختیار کسی (بی‌واسطه یا با واسطه) باشد، و او بتواند به‌حساب خود یا به‌حساب غیر درباره آن
مالمال همان سرمایه و ثروت انسان است که در آموزه‌های دینی از احکام ویژه‌ای برخوردار است
، تصمیم بگیرد». وی سپس تصرّف را به اقسامی تقسیم می‌نماید. مانند تصرّف ابتدایی، اتلافی، اختیاری، اداری، استعمالی، استیفائی، اصلاحی، تصرّف از طرف غیر و...
[۸] جعفری لنگرودی، محمدجعفر، مبسوط در ترمینولوژی حقوق، ج۲، ص۱۲۳۰-۱۲۳۳.


قلمرو تصرف



به هر‌ صورت تصرفاتی که از
کودکدر این مقاله واژه «کودک» از جهت لغوی و فقهی و حقوقی مورد بررسی قرار گرفته است
صادر می‌شود به اعتبارات مختلف قابل تقسیم است و اجمال آن بدین قرار می‌باشد.

الف: تقسیم آن به اعتبار نفس تصرّف، به تصرّفات قولی و تصرّفات فعلی.
ب: تقسیم آن به اعتبار موضوع تصرّف به تصرّفات مالیه و غیر مالیه.

مقصود از تصرّفات مالیه تصرّفاتی است که موضوع آن مال است، اعم از این‌که قول باشد یا فعل، بنابراین شامل عقود و ایقاعات مثل خرید و فروش و اتلاف مال غیر و استیلای بر مال مباح می‌باشد. چنان‌چه تصرّفی موضوع آن مال نباشد غیر مالی است، مثل
طلاقدر لغت براي واژه طلاق معاني متعددي ذكر شده است كه از جمله رهايي، آزاد كردن، ترك كردن، واگذاشتن، مفارقت و جدايي است
،
نذرنذر آن است كه انسان ملتزم شود كه كار خيرى را براى خدا بجاآورد، يا كارى را كه نكردن آن بهتر است براى خدا ترك نمايد
، .
[۹] ر. ک: جمعی از نویسندگان، موسوعة احکام الاطفال و ادلّتها، ج۶، ص۱۲.


خرید و فروش توسط کودک



در رابطه با توسط کودک، نظریات متفاوتی ابراز شده اسنت که در ادامه مورد بررسی قرار می‌گیرد:

← نظریه بطلان و ادله آن


خرید و فروش توسط کودک غیرممیز صحیح نیست و هیچ اثری بر آن مترتّب نمی‌گردد و در مورد بحث و گفتگو است و نظریات متفاوتی ابراز گردیده است، لیکن مشهور در بین فقها این است که خرید و فروش از کودک صحیح نیست.

در این‌باره می‌نویسد: «خرید و فروش کودک صحیح نیست، اعم از این‌که ولیّ وی به او اجازه داده باشد یا خیر. شبیه این تعبیر در عبارات بسیاری از فقیهان دیده می‌شود و مدّعی است در این‌باره اختلافی دیده نشده است. همچنین می‌گوید: «بیع کودک مطلقاً صحیح نیست، خواه ممیز باشد یا غیر ممیز، ولیّ وی به او اجازه داده باشد یا خیر، در مال خودش باشد یا دیگری».
دلایل بطلان خرید و فروش توسط کودک به قرار زیر است:

←← آیات قرآن


۱. یتیمان را بیازمایید تا هنگامی که به حدّ بلوغ برسند. (در این موقع) اگر در آنها
رشدرُشد در دو معنای توانایی حفظ مال و مصرف آن در راه درست و نمو به کار رفته است
(کافی) یافتید اموالشان را به آنها بدهید. «وَ ابْتَلُوا الْیَتَمَی حَتَّی اِذَا بَلَغُوا النِّکَاحَ فَاِنْ انَسْتُمْ مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا اِلَیْهِمْ اَمْوالَهُمْ؛ ».

در این آیه مبارکه، خداوند متعال تصرّف یتیم در اموال خود را متوقف بر دو امر دانسته است: بلوغ و رشد، و از آن فهمیده می‌شود، با نبودن هرکدام از این دو، تصرّفات وی صحیح نیست، بنابراین نمی‌تواند در اموال خود تصرف نماید، هرچند رشید باشد.
در تفسیر خود می‌نویسد: «خطاب در این آیه متوجه اولیای یتیم است و جواز سپردن اموال یتیم به وی، مشروط به دو شرط شده است: بلوغ و اثبات رشد و این خود دلیل است بر این‌که با نبودن این دو شرط، تصرّف یتیم در اموال خویش صحیح نیست و نباید اموال وی در اختیارش قرار گیرد».
باید یادآور شد هرچند در آیه بحث از یتیم به‌میان آمده است ولی چون جواز سپرده شدن اموال به وی معلّق به دو شرط بلوغ و رشد گردیده از آن فهمیده می‌شود که منع یتیم از دخالت در اموال خویش به دلیل عدم بلوغ می‌باشد و این علت در غیر یتیم نیز جاری است.
البته این استدلال مورد ایراد قرار گرفته، به این‌که دلالت آیه شریفه بر اثبات مدّعا صریح نیست، زیرا عدم جواز واگذار نمودن اموال یتیم به وی، مستلزم عدم جواز اجرای توسط ایشان و این‌که کلام او دارای اعتبار نیست، نمی‌باشد، به‌ویژه این‌که اگر با اذن ولی به انجام آن مبادرت ورزد.
[۲۲] ر. ک: جمعی از نویسندگان، موسوعه احکام الاطفال وادلّتها، ج۶، ص۱۷.


۲. اموال خود را که خداوند وسیله قوام زندگی شما قرار داده به‌دست سفیهان ندهید و از آن به آن‌ها روزی دهید؛ «وَ لا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ اَمْوالَکُمُ الَّتِی جَعَلَ اللّهُ لَکُمْ قِیَامًا وَ ارْزُقُوهُمْ فِیهَا؛». ادعّا شده این آیه به حکم اولویت، دلالت بر بطلان معامله کودک دارد، زیرا اغلب کودکان دارای رشد و
عقلعقل در لغت به معنای امساک و نگاهداری ، بند کردن ، باز ایستادن ، و منع چیزی است
نیستند و در این خصوص ضعیف‌تر از سفیهان می‌باشند.

این استدلال نیز نمی‌تواند مورد قبول قرار گیرد، زیرا بسیاری از کودکان ممیّز، به‌ویژه جوانانی که نزدیک به زمان بلوغ آنها است، دارای رشد و عقل می‌باشند و قدرت داد و ستد دارند و قوی‌تر از سفیهان می‌باشند. افزون بر این، دلیل حاضر اخص از مدّعی است و شامل بطلان معامله کودک در صورتی که ولیّ او اجازه داده باشد و مصلحت وی باشد، نیست. به‌ عبارت دیگر بحث در این است که معامله کودک مطلقا صحیح نیست، ولی اجازه داده باشد یا خیر و این دلیل چنین عمومیتی ندارد.

←← روایات


به روایات مختلف برای بطلان معامله کودک استناد شده است، به‌عنوان نمونه:
۱. پیغمبر اکرم (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) فرموده است: قلم
تکلیفتکلیف، از مفاهیم مهم دینی است، تکلیف در لغت به معنای امر به انجام دادن کاری است که انجام دادنش برای کسی که به او امر شده مشقت دارد و در اصطلاح، اوامر و نواهی خداوند به بندگانش است در جهت انجام دادن یا ندادن بعضی افعال
از سه نفر برداشته شده است؛ از کودک تا زمانی که بالغ شود، از مجنون تا بهبود یابد، و از کسی که
خوابخواب مقابل بیداری است
است تا بیدار شود. «اَنَّ الْقَلم رُفِعَ عَن ثَّلاَثَه: عَنِ الصَّبِی حَتَّیٰ یَحْتَلِمْ وَعَنِ الْمَجْنُون حَتَّیٰ یفِیْق وَعَنِ النَّائِمِ حَتَّی یَسْتَیْقِظَ». برداشته شدن و رفع قلم مقتضی این است که کلام ایشان دارای حکمی نیست و بود و نبودش یکسان است و تصرّفاتشان در اموال مطلقاً بی‌اثر است، بنابراین کلام کودک شرعاً بی‌اثر است و حکمی بر آن مترتب نمی‌گردد.

بر این استدلال ایراد شده که این حدیث شریف دلالت دارد که احکام الزام‌آور بر مکلفین از
کودکدر این مقاله واژه «کودک» از جهت لغوی و فقهی و حقوقی مورد بررسی قرار گرفته است
قبل از برداشته شده است، چنان‌که همین معنی سازگار با امتنان و رفق و مدارای با کودک است که مفاد این حدیث می‌با شد. بدیهی است اجرای صیغه عقد معامله از احکام الزامی نیست تا به حکم این حدیث رفع گردد. به عبارت روشن‌تر رفع قلم تکلیف از کودک با صحت اجرای عقد و ایقاع وی با اذن ولی، در تنافی نیست.

بدین ترتیب این حدیث دلیل است بر این‌که کودک محکوم به حکم الزامی نیست، در عین‌حال منافات ندارد که معاملات وی با اذن ولیّ او صحیح باشد و برای افراد بالغ دارای اثر واقع شود یا کودک بعد از بلوغ به انجام آن ملزم گردد.

۲. روایاتی در حد
استفاضهاستفاضه به معنی نقل حدیث توسط چند راوی و نیز بسیار شنیدن خبر به صورت متعدد می‌باشد
وارد شده مبنی بر این‌که امر کودک قبل از بلوغ نافذ نیست، از جمله در
روایت صحیحبه روایتی که از نظر سند به معصوم برسد روایت صحیح گفته می‌شود
،
عبدالله بن سنان لطفا این مقاله تکمیل شودکوفی، ثقه و جلیل‌القدر رجال کشی، ص ۳۵۰ - فهرست طوسی، ص ۱۹۱ - خلاصة الاقوال، علامه حلی، ص ۵۲
می‌گوید: پدرم از در حضور من سؤال نمود، امر یتیم چه زمانی نافذ و دارای اثر است؟ فرمود: آن زمان که به حدّ بلوغ رسیده و محتلم گردد. به ایشان عرض شد ممکن است به سن هیجده سال یا کم‌تر و بیش‌تر برسد و محتلم شود؟ فرمود: وقتی بالغ گردد و قلم تکلیف بر او نوشته شود، امر او و دارای اثر است، مگر این‌که ضعیف یا سفیه باشد. «قال: اِذَا بَلَغَ وَکُتِبَ عَلَیهِ الشَّیُء جَازَ اَمْرُهُ اِلاّ اَنْ یَکُونَ سَفیِهَاً اوْ ضَعِیفَاً». روایات دیگری نیز به همین مضمون وارد شده است.

مقصود از «امر» در این روایات تصرّفات قولی و فعلی است و به مفهوم شرط دلالت دارد بر این‌که خرید و فروش و دیگر تصرّفات کودک قبل از بلوغ صحیح نیست و دارای اثر نمی‌باشد.

این استدلال نیز قابل پذیرش نیست، زیرا این روایات دلیل است بر این‌که تصرّفات کودک قبل از بلوغ به‌طور مستقل دارای اثر نیست، لیکن بر عدم نفوذ تصرّفات وی با اذن ولی یا به
وکالتوكالت در لغت به معناي واگذار كردن، اعتماد و تكيه كردن به ديگري است
از طرف او دلالت ندارد. به‌صورتی که فروشنده، در حقیقت ولی باشد و کودک واسطه قرار گیرد و اجرای عقد نماید.

۳. در برخی از روایات وارد شده است که معامله اموال ایتام فقط توسط قیّم صورت می‌پذیرد، مانند این که در حدیث صحیح،
راوینقل کننده احادیث معصومان علیهم‏ السّلام را راوی می گویند
می‌گوید از امام کاظم (علیه‌السّلام) در مورد مردی از بستگانم که فوت کرده و تعدادی صغیر از او باقی مانده، در خصوص خرید خدمتگزاران زن که جزء اموال ایشان می‌باشد سؤال کردم، فرمودند: چنان‌چه قیّم که ناظر بر آن‌ها است به نحوی که مصلحت آن‌ها اقتضا دارد بفروشد، منعی ندارد. «فَقَالَ: لاَ بَاسَ بِذٰلِکَ اِذَا بَاعَ عَلَیْهِمْ القَیِّمُ لَهُمْ النَّاظِرُ لَهُمْ فِیمَا یُصْلِحُهُمْ». این روایت به
مفهوم شرطمفهوم شرط، واژه‌اي است مركب از دو كلمه «مفهوم» و «شرط» كه لازم است در ابتدا تعريفي اجمالي در خصوص هر يك از واژه‌هاي فوق داشته شود
دلالت دارد بر این که اگرکسی غیر از قیّم متصدّی فروش اموال صغار باشد جایز نیست. اعم از این‌که کودکان باشند یا غیر آنها.

این استدلال نیز نمی‌تواند مدّعا را اثبات نماید، زیرا روایات دلالت دارد بر این‌که معاملات کودک در صورتی که خود مستقلاً به انجام آن، مبادرت ورزند و بدون مصلحت باشد، باطل و غیرصحیح است و امّا اگر با اذن ولی و با رعایت مصلحت صورت پذیرد، از این روایات بطلان آن استفاده نمی‌شود.

←← اجماع


برخی از فقها در مورد بطلان معاملات کودک به‌طور مطلق ادّعای
اجماع«اجماع» اصطلاحی اصولی است و یکی از ادلّه اربعه به شمار می‌رود
نموده‌اند. لیکن چنین اجماعی با این‌که برخی از فقها مخالفت نموده‌اند ثابت نیست.

←← اصل


به این معنا که اصل بقای ملک هر یک از متعاملین، در ملک آنهاست، مگر دلیل روشنی بر نقل و انتقال پیدا شود و هیچ نقل و انتقالی بدون سبب شرعی تحقق نمی‌یابد و از طرفی ثابت نیست معامله کودک سبب شرعی قرار گیرد، بنابراین اصل بقای هر یک از
ثمنثَمَن به معنی بهای کالای مورد معامله است
و مثمن را در ملک مالک قبل از معامله اقتضا دارد. در نتیجه به مقتضای اصل معامله کودک صحیح نیست.

لیکن به‌نظر می‌رسد مقتضای اصل عدم اعتبار بلوغ است، زیرا در این‌که آیا بلوغ شرط در انجام معامله می‌باشد یا خیر تردید وجود دارد. و به‌عبارت دیگر مساله از مصادیق شک در شرطیت بلوغ است، چون به‌نظر
عرفعُرف، شیوه متعارف و پذیرفته شده نزد همه یا گروهی از مردم می باشد
بر معاملات کودک خرید و فروش (بیع و شرا) صدق می‌کند.

ادلّه دیگری نیز برای اثبات عدم صحت معامله کودک به‌طور مطلق اقامه شده است
[۵۹] اردکانی، مرتضی، غنیة الطالب، ج۲، ص۲۳۴-۲۳۵.
که قابل خدشه و مورد ایراد است و برای پرهیز از طولانی شدن بحث، از ذکر آنها خودداری می‌گردد.

← نظریه صحّت


در مقابل دیدگاه مشهور برخی از فقها معتقدند خرید و فروش توسط کودک با اذن ولی و با رعایت مصلحت او صحیح است. محقق اردبیلی در این‌باره می‌نویسد: «به مقتضای اصل، حکم خرید و فروش توسط کودک به شرط این‌که ممیّز باشد و سود و زیان را تشخیص دهد و با اذن ولی انجام پذیرد، جایز است».

محقق اصفهانی نیز اعلام می‌دارد این قسم از معاملات کودک مشمول و اجماع فقها مبنی بر عدم صحت نمی‌باشد. همچنین
امام خمینی{{{مشخصات اولیهعنوان اول : مقدار اول[[پرونده:Portrait_of_Ruhollah_Khomeini
(قدّس‌سرّه) فرموده است: «اگر شخصی به کودکی اذن دهد تا از طرف او عقد معامله را اجرا نماید یا بعد از انجام معامله اجازه دهد، ادلّه‌ای که پیش‌تر ذکر شد، نمی‌تواند بطلان آن را اثبات نماید» برخی دیگر از اعلام فقهای معاصر نیز به صحت این قسم از معاملات کودک تصریح نموده‌اند.

←← دلایل صحت


الف: در آمده است: اگر در یتیمان رشد کافی یافتید، اموالشان را در اختیار آن‌ها قرار دهید. «فَاِنْ آنَسْتُمْ ّّمِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا اِلَیْهِِم اَمْوَالَهُمْ » این جمله استدراک از صدر آیه می‌باشد که فرموده بود اموال یتیم قبل از رشد و بلوغ نباید در اختیار وی قرار گیرد و دلالت دارد بر این‌که اگر رشد کودک احراز شد منعی ندارد. به‌نظر می‌رسد آیه شریفه هرچند به‌صراحت بر این معنا دلالت ندارد، لیکن با وجود این احتمال حکم به بطلان بیع کودک با استناد به این آیه مشکل است.
ب: اگر عقد معامله با اذن ولی انجام شود، گویا خود ولیّ آن را انجام داده و صحیح می‌باشد.
ج: مقتضی برای صحت معامله کودک در فرض مزبور موجود است، زیرا به نظر
عرفعُرف، شیوه متعارف و پذیرفته شده نزد همه یا گروهی از مردم می باشد
بر معاملات وی عنوان
بیعبِیْع، اصطلاحی فقهی و حقوقی، ناظر به گونه‌ای از معامله که در آن کالایی با عوضی معلوم، اعم از کالا یا وجه نقد مبادله می‌شود
و صادق است، بنابراین مشمول عموم و اطلاقات صحّت قرار می‌گیرد و دعوای عدم صحّت صدق بیع و
تجارتتجارت به معانی خرید و فروش، مطلق کسب و داد و ستد، داد و ستد به قصد سود بردن است
بر معاملاتی که توسط کودک انجام می‌شود، پذیرفتنی نیست.

د: در بعضی از روایات نقل شده است که پیغمبر اکرم (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) از کسب‌ کودک در صورتی که به انجام صحیح آن آگاهی ندارد، نهی فرموده است، سپس علّت آن را چنین آورده‌اند ‌که اگر کودک به‌طور شایسته به کسب و کار آگاهی نداشته باشد به سرقت روی می‌آورد. «وَنَهَی عَنْ کَسبِ الْغُلامِ الصَّغِیرِ الَّذِی لاَ یُحسِنُ صِنَاعَةًبِیَدِهِ، فَانه اِنْ لَمْ یَجِدْ سَرَقَ».

از این روایت با ملاحظه مفهوم شرط استفاده می‌شود چنان‌چه کودک به نیکویی به انجام کسب آگاهی داشته باشد، جایز است کسب نماید و روشن است مقصود این نیست فقط انشای لفظ نماید و انجام آن را دیگری به‌عهده داشته باشد، بلکه ظاهراً دلیل است بر این‌که می‌تواند خود (به‌طور مباشرت) کسب نماید. ولی چون استقلال وی در کسب بدون اذن ولی مخالف با اجماع است، جواز آن مقیّد به‌صورتی می‌گردد که با اذن ولی انجام پذیرد.

از طرفی ظاهراً این حکم اختصاص به ولی کودک ندارد، مفهوم آن نیز چنین است، بنابراین خطاب در آن نسبت به هر کسی که با کودک معامله داشته باشد، تعمیم دارد، در نتیجه این روایت دلیل است بر جواز معامله با کودک مشروط به این‌که با اذن ولی صورت پذیرد.
[۷۵] ر. ک: اراکی، محمدعلی، کتاب البیع، ج۱، ص۲۱۰-۲۱۱.
[۷۷] جمعی از نویسندگان، موسوعة احکام الاطفال وادلتها، ج۶، ص۴۸-۴۹.
امام خمینی (قدّس‌سرّه) در این‌باره می‌نویسد: «این روایت دلالت دارد بر صحت معاملات کودکی که می‌تواند به نیکویی کار انجام دهد». وی سپس اضافه می‌کند
قدر متیقنقدر متیقن به فرد یا حصّه‌ای از مطلق ، مشمول حکم به طور یقین اطلاق می‌شود
آن است که معامله کودک با اذن ولیّ صحیح است.

هـ: برخی از فقیهان برای اثبات صحّت معامله کودک با اذن ولی به سیره تمسک کرده و ادّعا نموده‌اند تردیدی نیست که از گذشته تا به امروز عقلا، معاملات کودک با اذن ولیّ را صحیح می‌دانسته‌اند.
شارعبه وضع کننده قوانین شرعی شارع‏ می‌گویند که در اصطلاح به خداوند و پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله) اطلاق می شود
نیز آن را ردع ننموده و ظاهراً
سیره متشرعهسیره متشرعه، عادت عملی رایج میان پیروان دین ، مذهب یا فرقه خاص می باشد
نیز چنین است، بنابراین نباید در آن تامل نمود. یکی دیگر از فقهای معاصر در توضیح این سیره می‌گوید: «به نظر
عرفعُرف، شیوه متعارف و پذیرفته شده نزد همه یا گروهی از مردم می باشد
، فرقی بین خبری که کودک می‌دهد و اجرای عقد معامله توسط وی نیست تاگفته شود خبر او با رعایت شرایط صحیح است و می‌توان به آن ترتیب اثر داد و معامله وی صحیح نیست، چگونه می‌توان این مدّعا را اثبات نمود، با این‌که از جمله افتخارات بعضی از انبیا (علیهم‌السّلام) این است که در کودکی خداوند به آن‌ها حکم آموخته و از فضایل حضرت علی (علیه‌السّلام) این است که در کودکی اسلام را پذیرفته است. علوم جدید نیز اثبات نموده و به تجربه هم ثابت شده است که ضریب هوش و زیرکی کودکان از کردار آنها معلوم می‌شود، با این‌حال چگونه می‌توان پذیرفت افعال کودک که کاشف از استعداد تکوینی و عقل فطری اوست، خطا و بی‌اثر است».
و: اصل. با این توضیح که به نظر عرف بر معاملات کودک خرید و فروش صدق می‌نماید و شک در این است که آیا از نظر شرعی شرط در آن قرار گرفته یا خیر؟ اصل عدم آن است.

ز: برخی از محققین فرموده‌اند: معامله‌ای که کودک با اذن ولی انجام می‌دهد، دارای دو نسبت است؛ از طرفی معامله کودک است و از سوی دیگر با واسطه و تسبیب، معامله ولیّ است و هیچ منعی وجود ندارد که به‌عنوان معامله کودک بر آن ترتیب اثر داده شود و به‌عنوان معامله ولی که مسبّب آن قرار گرفته، دارای اثر باشد.

در نتیجه باید گفت آن‌چه در این مساله باید پذیرفت این است ‌که اگر کودک به‌طور مستقل و بدون اذن و نظارت ولی، به انجام معامله مبادرت ورزد، باطل است و اثری بر آن مترتّب نمی‌گردد. قدر متیقّن از ادله‌ای که بر عدم صحت معامله کودک اقامه شده این مورد است و امّا اگر رشید که دارای فهم است، با اذن ولی که مصلحت وی را موردنظر دارد معامله کند، به‌ویژه در چیزهای کوچک که معامله آن بین کودکان متداول است، ظاهراً دلیلی برعدم صحت آن وجود ندارد، بلکه اطلاقات ادلّه آن را شامل می‌گردد، بنابراین به مقتضای عموم و اطلاقات ادلّه صحت و نیز بعضی از اخبار و سیره باید حکم به‌درستی آن نمود و در صورتی که دیگر شرایط در آن جمع باشد، مثل این‌که با گفتار و قول انجام شود و ولی و مشتری به انجام آن راضی باشند، آثار بیع صحیح بر آن مترتّب می‌گردد، با وجود این،
احتیاطاحتیاط عبارت است از عمل به گونه‌ای که موجب یقین به ادای تکلیف واقعی شود
در این است که در صورت امکان با کودک معامله نشود.

← دیدگاه‌های دیگر


در بحث از معامله کودک علاوه بر آن‌چه که ذکر شد، دیدگاه‌های دیگری نیز مطرح است که تنها به ذکر آن‌ها بسنده می‌شود:

الف: صحّت معامله کودک ممیّزی که به حدّ
رشدرُشد در دو معنای توانایی حفظ مال و مصرف آن در راه درست و نمو به کار رفته است
رسیده باشد.
ب: صحّت معامله کودک ده ساله به شرط آن‌که به حدّ رشد رسیده باشد.
ج: صحّت معامله کودک ممیّزی که نزدیک بلوغ است و می‌توان برای اثبات رشد وی را آزمود.
د: صحّت معامله کودک ممیّزی که به حدّ رشد رسیده باشد و بعد از انجام، ولی آن را اجازه دهد.
[۸۹] طباطبایی یزدی، سیدمحمدکاظم، حاشیة المکاسب، ج۲، ص۱۵.

هـ: صحّت معامله چیزهای کوچک که خرید و فروش آن توسط کودکان متداول است و کودک واسطه معامله قرار می‌گیرد.

برای هر یک از دیدگاه‌های یاد شده دلایلی استناد شده که به لحاظ پرهیز از طولانی شدن بحث از ذکر و نقد و بررسی آن خودداری می‌گردد.
[۹۶] ر. ک: جمعی از نویسندگان، موسوعة احکام الاطفال وادلتها، ج۶، ص۵۱ و بعد از آن.


← مال مورد معامله با کودک


در تمام مواردی که معامله با کودک محکوم به‌بطلان است. مالی را که طرف معامله با کودک از او گرفته است، مالک نخواهد شد و ملک کسی است که آن مال را به کودک داده است. بنابراین اگر کودک چیزی را بخرد و تحویل بگیرد و از بین برود (تلف) یا آن را از بین ببرد (
اتلافاتلاف‏ به معنای از بین بردن و نابود کردن می باشد و واژه یاد شده در فقه در مورد اتلاف مال دیگرى به كار رفته و از آن در باب‏هاى متعدّدى مانند حج، تجارت، اطعمه و اشربه، غصب و جز آن‏ها سخن گفته شده است كه بحث تفصیلى آن در قاعده اتلاف كه از قواعد مشهور فقهى است، خواهد آمد
)
ضامنآن که ضمانت کسی را در اموال کند ضامن (ضمین)جابری عربلو، محسن، فرهنگ اصطلاحات فقه اسلامی، ص۱۲۴
نیست، نه در حال کودکی و نه بعد از بلوغ.
هم‌چنین است اگر چیزی را
قرضقرض عبارت است از تملیک کردن مالی به دیگری به این شکل که پرداختن عین آن مال، یا مثل آن و یا قیمت آن بر عهده او باشد
بگیرد، زیرا مالکی که مال را به کودک تسلیم نموده، در حقیقت خود آن را از بین برده است (اقدام) و در فرض مزبور اگر مالی که تحویل کودک شده است، باقی است مالک می‌تواند آن را به ملک خود برگرداند. همچنین اگر کودک قیمت آن‌چه را خریده پرداخت کرده، فروشنده باید آن را به ولیّ وی برگرداند و اگر به کودک دهد، بریء الذّمه نمی‌گردد.

← معامله توسط کودک در حقوق مدنی


برای این‌که معامله به‌طور صحیح واقع شود، طبق ماده ۲۱۰ قانون مدنی باید متعاملین برای معامله
اهلیّتاهلیّت همان شایستگى و استحقاق است
داشته باشند.
اهلیّت بر دو قسم است:
الف: اهلیّت تمتّع: اهلیت تمتع یا برخورداری از حق، قابلیت شخص است برای این که بتواند دارای حقوق مدنی گردد، یعنی بتواند دارای حق شود، بر اساس قسمت اول ماده ۹۵۸ قانون مدنی: «هر انسان متمتّع از حقوق مدنی خواهد بود...». ماده ۹۵۶ قانون مزبور می‌گوید: «اهلیّت برای دارا بودن حقوق با زنده متولّد شدن انسان شروع و با مرگ او تمام می‌شود».

ب: اهلیّت استیفا: اهلیت استیفا یا قدرت اعمال حق، قابلیت شخص است برای آن‌که بتواند حق خود را استیفا و اعمال نماید، یعنی بتواند در اموال و حقوق خود تصرّف نماید. برای آن‌که انسان بتواند حق خود را استیفا کند، داشتن حق تمتّع کافی نمی‌باشد،
[۱۰۰] ر. ک: امامی، سیدحسن، حقوق مدنی، ج۱، ص۲۱۰-۲۱۱.
[۱۰۱] کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی قواعد عمومی قرار دادها، ج۲، ص۲-۳.
به‌همین جهت قسمت اخیر ماده ۹۵۸ قانون مدنی می‌گوید: «... هیچ‌کس نمی‌تواند حقوق خود را اعمال و اجرا کند، مگر این‌که برای این امر اهلیّت قانونی داشته باشد».
یکی از انواع مهم اعمال حق معامله کردن است، یعنی شخص بتواند مال خود را به‌دیگری واگذار نماید یا تعهّد بر امری کند و یا قبول انتقال و تعهّد نماید. ماده ۲۱۱ قانون مدنی مقرّر می‌دارد: «برای این‌که متعاملین اهل محسوب شوند باید بالغ و عامل و رشید باشند». و در ماده ۲۱۲ نیز آمده است: «معامله با اشخاصی که بالغ یا عاقل یا رشید نیستند، به‌واسطه عدم اهلیّت باطل است» با این سه عنوان «،
عقلعقل در لغت به معنای امساک و نگاهداری ، بند کردن ، باز ایستادن ، و منع چیزی است
،
رشدرُشد در دو معنای توانایی حفظ مال و مصرف آن در راه درست و نمو به کار رفته است
» اهلیّت متعاملین در عقود و اهلیّت یک طرف در ایقاعات (که محتاج به دو طرف نیست) پیدا می‌شود بنابراین هرگاه متعاملین یا یکی از آنها فاقد این سه عنوان یا بعضی از آنها باشند معامله آنها نافذ نیست.
[۱۰۲] حائری شاه باغ، سیدعلی، شرح قانون مدنی، ج۱، ص۱۶۸ - ۱۷۲.


البته در ماده ۱۲۱۲ قانون مدنی آمده است: «اعمال و اقوال صغیر تا حدّی که مربوط به اموال و حقوق مالی او باشد، باطل و بلااثر است، معذالک صغیر ممیز می‌تواند
تملّکمالک شدن را تَمَلُّک گویند و در بابهای مربوط به عقود و ایقاعات و نیز بابهایی نظیر جهاد، احیاء موات و حدود از آن سخن رفته است
بلاعوض کند، مثل قبول
هبههبه یکی از اقسام عقود می باشد
و
صلحصلح یکی از اقسام عقود می‌باشد
بلاعوض و
حیازت مباحاتاصطلاحی در فقه و حقوق ، به معنای تصرف مالکانه در اموال مباح منقول می‌باشد
».
ماده ۱۲۱۴ قانون مدنی مقرّر می‌دارد «معاملات و تصرّفات غیررشید در اموال خود نافذ نیست، مگر با اجازه ولیّ یا قیّم او اعم از این‌که این اجازه قبلاً داده شده باشد یا بعد از انجام عمل...».

رهن



در رابطه با شروطی وجود دارد که کودک فاقد این شروط است، بنابراین رهن کودک صحیح نیست.

← واژه‌شناسی


رهن در لغت عبارت است از گذاردن چیزی در نزد دیگری به جای آن‌چه از او می‌گیرد، به‌همین جهت آن را به ثبات و دوام معنی می‌کنند.
در اصطلاح فقها وثیقه
دَینمالی که به صورت کلی ثابت بر ذمه شخص هست و ذمه شخص به آن مشغول می‌باشد را دَین گویند
را رهن می‌نامند. به عبارت دیگر رهن عقدی است که به‌وسیله آن مدیون مالی را به‌عنوان وثیقه دَین خود، به‌طلبکار می‌دهد تا اگر بدهی را در موعد مقرّر نپرداخت، با فروش وثیقه آن را استیفا نماید.
کسی که مالی به‌عنوان رهن در نزد طلبکار می‌گذارد را «راهن» و آن کسی که رهن را می‌پذیرد «مرتهن» و مالی که به رهن گذارده می‌شود را «عین مرهونه» نامند. عقد رهن از طرف راهن لازم است یعنی نمی‌تواند آن را فسخ نماید، لیکن نسبت به مرتهن جایز است و اختیار فسخ را دارد.

← عدم صحّت رهن


در مورد راهن و مرتهن، بلوغ و رشد و عدم
حجرحَجْر در لغت به معنی منع و بازداشتن و در اصطلاح منع شخص از تصرّف در اموال خود و یا آن‌چه به مال تعلّق می‌گیرد گفته می‌شود
از تصرّف در اموال شرط است، بنابراین رهن کودک صحیح نیست، هرچند ممیّز باشد. و توضیح این مساله بدین‌ترتیب است که کودک ممکن است خود رهن‌گذار باشد «راهن» و یا رهن را بپذیرد «مرتهن» و در هر دو صورت گاهی مال خود را رهن می‌گذارد یا مال دیگری را با اذن او یا به وکالت از طرف ولیّ و یا دیگری رهن می‌گذارد.
هم‌چنان‌که ممکن است فقط وکیل در اجرای عقد باشد یا در تمام امور مربوط به رهن. آن‌چه در معاملات کودک بیان شد در خصوص رهن وی نیز جاری است، بنابراین به نظر آن دسته از فقها که معاملات کودک را مطلقا صحیح نمی‌دانند، رهن وی نیز چنین است. امّا بر طبق نظر کسانی که معاملات کودک را با اذن ولیّ و با اجازه او و رعایت مصلحت صحیح می‌دانند، ظاهراً در نزد آنان حکم رهن وی نیز چنین باشد، چون بین دو مساله فرقی نیست و ادلّه‌ای که مستند صحت معامله کودک در فرض دوم قرار گرفت در صحّت رهن وی نیز می‌تواند دلیل قرار گیرد. هرچند در عبارات فقها این مساله چندان با صراحت بیان نشده است.

← رهن کودک در قانون مدنی


رهن یکی از معاملات است و طرفین آن باید بر اساس ماده ۲۱۰ قانون مدنی دارای اهلیّت برای معامله باشند، در غیر این صورت طبق ماده ۲۱۲ قانون مدنی باطل خواهد بود. البته، از این‌جهت در مورد رهن قانون‌گذار حکم خاصی ندارد و با سکوت خود این عقد را تابع قواعد عمومی قرار داده است، ولی برخی از صاحب‌نظران حقوق مدنی متمایل بر این‌نظر شده‌اند که اگر مرتهن بتواند هر زمان که بخواهد از رهن منصرف شود صغیر ممیّز و نیز می‌توانند به‌عنوان مرتهن طرف عقد واقع شوند.

مبنای تمایل یاد شده این است که طبق مفاد۱۲۱۲ و ۱۲۱۴ قانون مدنی، صغیر ممیّز و می‌توانند طرف قراردادی شوند که احتمال هیچ ضرری برای آنان ندارد، هم‌چنان‌که
تملّکمالک شدن را تَمَلُّک گویند و در بابهای مربوط به عقود و ایقاعات و نیز بابهایی نظیر جهاد، احیاء موات و حدود از آن سخن رفته است
بدون عوض (مانند قبول هبه) نیز که در مورد آن نص آمده از همین‌گونه است و خصوصیتی ندارد. از طرفی دیگر چون عقد رهن از سوی مرتهن جایز است و تعهّدی برای او به وجود نمی‌آورد، هیچ مانعی ندارد که صغیر ممیّز یا سفیه مالی را به‌عنوان وثیقه بپذیرد و نیازی به تنفیذ ولی یا قیّم خود نداشته باشد.
[۱۱۲] کاتوزیان، ناصر، عقود معین، ج۴، ص۵۳۵-۵۳۶.
[۱۱۳] امامی، سیدحسن، حقوق مدنی، ج۲، ص۴۱۸.


ضمانت



ضمان عقدی است که به موجب آن شخصی از دیگری ضمانت می‌کند تا بدهی خود را بپردازد یا تعهد خود را انجام دهد.

← واژه‌شناسی


ضمان در لغت در چند معنی به‌کار می‌رود، از جلمه
التزامتعهّد به فعل یا ترک کاری را التزام می‌گویند و از التزام عملی در بابهای عقود و ایقاعات سخن رفته است
به تادیه حق یا دین دیگری است. ضمانت اسم آن است، یعنی در مقابل شخصی امری یا کاری را به‌عهده گرفتن، ضامن شدن و عهده‌دار شدن.
[۱۱۷] انوری، حسن، فرهنگ بزرگ سخن، ج۵، ص۴۸۲۹.


مقصود از ضمان در اصطلاح فقهی و حقوق مدنی معنایی نزدیک به‌معنای لغوی است، بنابراین می‌توان به‌طور اجمال آن را این‌گونه تعریف کرد: «ضمان عقدی است که به موجب آن شخصی از دیگری ضمانت می‌کند تا بدهی خود را بپردازد یا تعهد خود را انجام دهد».
برای ضمان اقسام مختلفی وجود دارد
[۱۲۲] ر. ک: جعفری لنگرودی، محمدجعفر، مبسوط در ترمینولوژی حقوق، ج۳، ص۲۳۹۳-۲۴۲۰.
که ذکر آنها خارج از هدف این تحقیق است و در این بخش ضمان اشتغال ذمّه مورد نظر می‌باشد به این معنی که اگر دَینی بر کسی باشد و دیگری ضامن دین او گردد، این را ضمان اشتغال ذمّه نامیده‌اند و در مقابل ضمان عین به‌کار می‌رود.
[۱۲۳] جعفری لنگرودی، محمدجعفر، مبسوط در ترمینولوژی حقوق، ج۳، ص۲۳۹۳-۲۴۲۰.


ضمان دارای پنج رکن می‌باشد:
۱. عقد ۲. ضامن ۳. مضمون له (کسی که برای او ضمانت شده) ۴. مضمون عنه (کسی که از او ضمانت شده) ۵. حق و مالی که ضمانت به آن تعلّق گرفته است.
[۱۲۴] جمعی از نویسندگان، موسوعة احکام الاطفال و ادلتها، ج۶، ص۲۴۱.


← عدم صحّت ضمانت


به اتّفاق فقها شرط است که ضامن بالغ، عاقل و رشید باشد، بنابراین ضمانت
کودکدر این مقاله واژه «کودک» از جهت لغوی و فقهی و حقوقی مورد بررسی قرار گرفته است
صحیح نیست، هرچند ممیّز و نزدیک به بلوغ باشد، زیرا کودک به‌دلیل این‌که مجاز به تصرّف در اموال نیست، در ذمّه نیز نمی‌تواند دخل و تصرّفی داشته باشد، بنابراین نمی‌تواند ضمانت نماید یا چیزی را به بخرد.
علامه حلّیشیخ جمال‌الدین، ابومنصور، حسن بن یوسف بن علی بن مطهر حلی ملقب به علامه حلی و علامه (علی‌الاطلاق) یکی از اعجوبه‌های روزگار است
در این‌باره می‌گوید: «کودک از جمیع تصرّفات محجور و ممنوع است، مگر مواردی که از این حکم کلی استثنا شده باشد».
این حکم مربوط به موردی است که کودک بدون اذن ولی ضمانت نماید.

← ضمانت با اذن ولی


اگر کودک با اذن ولیّ خود ضامن شود آیا ضمانت وی صحیح است یا خیر؟ در این خصوص دو نظریه مطرح است:
الف: نظر مشهور بین فقها عدم صحّت است هم‌چنان‌که بعضی به آن تصریح نموده‌اند.
محقق کرکیسال ۸۶۵ یا ۸۷۰ در روستای «كرك» از روستاهای جبل عامل لبنان كه خانه ساده «عز الدین حسین» متولد شد
در این‌باره می‌نویسد: «کودک مسلوب العباره می‌باشد، بر گفتار وی اثری مترتّب نمی‌باشد، اذن ولی نیز نمی‌تواند آن را مؤثّر نماید، زیرا ضمانت مال دیگری نسبت به کودک بی‌فایده است».

ب. در مقابل این نظریه بعضی از فقها مانند محقق اردبیلی، آیت‌الله سید ابوالقاسم خویی و برخی دیگر معتقدند که با اذن ولیّ شرعی و با رعایت مصلحت ضمانت کودک صحیح است و ادلّه عدم صحّت را منصرف از این مورد دانسته‌اند.

← ضمانت برای کودک


هم‌چنین شرط است مضمون له (کسی که برای او ضمانت می‌شود) بالغ، رشید و عاقل باشد، بنابراین صحیح نیست برای کودک ضمانت شود. دلیل این حکم همان ادلّه عدم صحّت ضمانت کودک است.

آیت‌الله فاضل لنکرانی می‌گوید: «اعتبار ،
عقلعقل در لغت به معنای امساک و نگاهداری ، بند کردن ، باز ایستادن ، و منع چیزی است
،
رشدرُشد در دو معنای توانایی حفظ مال و مصرف آن در راه درست و نمو به کار رفته است
و
اختیاراختیار در چند معنا به کار رفته است: ۱
در هر یک از ضامن و مضمون‌له به این جهت است که ضمانت از تصرّفات مالی است و کسی که اوصاف مزبور یا بعضی از آن‌ها را ندارد، نمی‌تواند تصرّفات مالی داشته باشد. امّا در مضمون عنه (کسی که از او ضمانت می‌شود) به اتّفاق فقها بلوغ و عقل معتبر نیست». باید افزود حتی لازم نیست مضمون عنه زنده باشد، از‌این‌رو صحیح است از میّت ضمانت شود، چرا که مضمون عنه خارج از عقد ضمان می‌باشد.

← ضمانت در حقوق مدنی


طبق ماده ۶۸۶ قانون مدنی: «ضامن باید برای معامله اهلیّت داشته باشد»، زیرا ضامن در عقد ضمان تعهّد به دَین می‌نماید و اهلیّت طبق ماده ۱۹۰ قانون مدنی از شرایط اساسی هر معامله‌ای است، بنابراین ضمان کودک و مجنون باطل است، زیرا آنان دارای اهلیّت معامله نمی‌باشند.
[۱۵۱] امامی، سیدحسن، حقوق مدنی، ج۲، ص۳۳۴.


حواله



حوالهحواله‏ از عقود انتقال دین می‌باشد
عقدی است که تشریع شده برای انتقال مال از ذمّه‌ای به ذمّه دیگری که مانند آن بدهکار است.

← واژه‌شناسی


حواله در لغت از حوّل به معنی نقل از جایی به جای دیگر است و در اصطلاح فقها عقدی است که تشریع شده برای انتقال مال از ذمّه‌ای به ذمّه دیگری که مانند آن بدهکار است.
به عبارت دیگر حواله عقدی است بین بدهکار، بستانکار به منظور ایفای دَین توسط شخص ثالث. البتّه در این‌که آیا شرط است کسی که حواله را می‌پذیرد (محال علیه) مدیون باشد بحث و گفتگو است، دیدگاه مشهور فقها آن را لازم نمی‌داند، بنابراین حواله بر برئ در صورتی که قبول کند صحیح است. و در ماده ۷۲۴ قانون مدنی آمده است: «حواله عقدی است که به موجب آن طلب شخصی از ذمّه مدیون به ذمّه شخص ثالثی منتقل می‌گردد و مدیون را (محیل) طلبکار را (محتال) و شخص ثالث را (محال علیه) گویند».

← عدم صحّت حواله کودک


از شرایط صحّت حواله کمال محیل، محتال و محال علیه، (در مورد کمال «محال علیه» اختلاف نظر وجود دارد.)
[۱۶۶] محقق حلی، جعفر بن حسن، شرائع الاسلام، ج۲، ص۱۱۲.
به عقل، بلوغ و رشد است، بنابراین حواله کودک صحیح نیست، هرچند ممیّز باشد، این حکم مورد توافق است و به دلیل روشن بودن آن فقها به‌طور جداگانه به آن نپرداخته‌اند. البته بعضی گفته‌اند شرایطی که در دیگر عقود معتبر است در عقد حواله نیز باید رعایت گردد.

مرحوم آیت‌الله فاضل لنکرانی نگاشته‌اند: شرایطی که در ضمان معتبر است یعنی بلوغ، عقل، رشد و اختیار، در حواله نیز شرط است. افزون بر این لازم است محتال (طلبکار) به دلیل
مفلّسمُفَلَّس فقیری است که رفته باشد خوب‌های مالش و باقی مانده باشد فلوس‌های او یعنی پول‌های خرد و ریزه که به فارسی آن را پشیز گویند
شدن از تصرّف در اموال خود نباشد.

حال آیا می‌تواند با اذن ولیّ شرعی اقدام به حواله نماید بحث در آن به همان صورتی است که در خرید و فروش و رهن گذشت.
[۱۷۶] جمعی از نویسندگان، موسوعة احکام الاطفال وادلتها، ج۶، ص۲۴۷.


← حواله در حقوق مدنی


اطراف عقد حواله باید دارای اهلیّت برای معامله باشند، زیرا در عقد حواله هر یک از «محیل» و «محتال» و «محال علیه» تصرّف در اموال خود می‌نمایند و طبق مواد ۲۱۰ تا ۲۱۲ قانون مدنی آنها باید عاقل و بالغ و رشید باشند، در غیر این صورت حواله باطل است.
[۱۷۷] امامی، سیدحسن، حقوق مدنی، ج۲، ص۳۶۷.
[۱۷۸] کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی عقود معین، ج۴، ص۴۰۷.


کفالت



کفالتکفالت نوعی از ضمان است و آن ضمانت بدنی می‌باشد
را تعهّد به نفس معنی کرده‌اند، این‌گونه که به موجب آن کفیل متعهّد می‌شود «مکفول» را که نسبت به «مکفول‌له» متعهّد و بدهکار است برای متعهّد‌له حاضر نماید.

← معنای لغوی


کفالت در لغت عرب اسم مصدر است و به معنی
ضمانضمان از اصطلاحات بکار رفته در علم حقوق بوده و به معنای تعهد بودن شیء برعهده دیگری و برعهده گرفتن آن است
و تعهّد به‌کار می‌رود. از حیث لغت واژه کفالت اعمّ از ضمان است به‌طوری که اگر متعلق آن
مالمال همان سرمایه و ثروت انسان است که در آموزه‌های دینی از احکام ویژه‌ای برخوردار است
باشد، یعنی گفته شود: «تکفلت المال» معنای ضمان خواهد داشت و چنان‌چه متعلّق آن نفس واقع شود و گفته شود: «تکفلت النفس» در معنی کفالت به‌کار گرفته می‌شود. و در فرهنگ فارسی کفالت به معنای عهده‌داری، سرپرستی و نگهداری به‌کار می‌رود.
[۱۸۳] دهخدا، علی‌اکبر، لغت نامه، ج۱۲، ص۱۸۴۱۱.


← معنای اصطلاحی


در اصطلاح فقهی برخی آن را تعهّد به نفس معنی کرده‌اند، این‌گونه که به موجب آن
کفیلکفیل به معنای کافل می باشد و منظور کسی است که از شخصی ضمانت می کند که هر وقت حاکم یا مکفول له (شخصی که به نفعش کفیل شده است) بخواهد او را احضار نماید
متعهّد می‌شود «مکفول» را که نسبت به «مکفول‌له» متعهّد و بدهکار است برای متعهّد‌له حاضر نماید.

گروهی نیز آن را عقدی دانسته‌اند که به‌منظور
تعهّدتَعَهُّد، اصطلاحی در فقه و حقوق اسلامی که ناظر به رابطه‌ای حقوقی است و براساس آن شخص ملتزم به انتقال و تسلیم مال یا انجام دادن یا ندادن کاری می‌شود، در این حال اسباب ایجاد چنین رابطه‌ای می‌تواند عقد ، ایقاع و یا الزامی قهری باشد
به نفس تشریع شده است. بنابراین کفالت در حقیقت عقدی است که اثر آن
التزامتعهّد به فعل یا ترک کاری را التزام می‌گویند و از التزام عملی در بابهای عقود و ایقاعات سخن رفته است
و تعهّد شخص ثالث است نسبت به حاضر نمودن بدهکار و تسلیم وی به طلبکار، هرگاه که او را بخواهد. به این معنی که شخص ثالث به سود متعهّد‌له، ملتزم می‌شود که متعهّد و بدهکار وی را برای او حاضر کند.

← معنای حقوقی


در اصطلاح حقوقی نیز ماده ۷۳۴ قانون مدنی کفالت را چنین تعریف کرده است: «کفالت عقدی است که به موجب آن، احد طرفین در مقابل دیگر، احضار شخص ثالثی را تعهّد می‌کند، متعهّد را کفیل، شخص ثالث را مکفول و طرف دیگر را مکفول‌له می‌گویند».

← صحّت کفالت از کودک


در انعقاد کفالت شرط است کفیل، بالغ، عاقل و رشید باشد و بتواند در اموال خود تصرّف نماید، بنابراین کودک و مجنون نمی‌توانند کفالت نمایند، زیرا از تصرّف در اموال خود ممنوع می‌باشند. لیکن صحیح است از کودک و مجنون کفالت شود. به‌عبارت دیگر در «مکفول» بلوغ، عقل، رشد و اختیار شرط نیست، بدین‌جهت جایز است از کودک در صورتی که ولیّ شرعی او قبول کند کفالت شود.
دلیل این حکم روشن است، زیرا مکفول طرف عقد کفالت نیست. هم‌چنین صحیح است کودک «مکفول‌له» قرار گیرد و برای او کفالت شود، زیرا اوصاف مزبور در مکفول‌له شرط نیست.

آیت‌الله فاضل لنکرانی در این‌باره می‌گوید: در مکفول‌له بلوغ و عقل معتبر نیست، هرچند طرف عقد کفالت ‌باشد، بدین‌جهت کفالت برای کودک با اذن ولی و
قبولقبول این است که مشتری بگوید: «قبلت» یا «اشتریت» یا «ابتعت» و نظیر آنها،مغنی المحتاج، ج۲، ص۳
وی صحیح است و با قبول ولیّ کودک، دلیلی برای بطلان آن وجود ندارد، چرا که کفیل متعهّد می‌شود مدیون را برای مکفول‌له در موعد مقرّر جهت استیفای حق از وی حاضر نماید در این صورت حقی از کودک تضییع نمی‌گردد.

← کفالت در حقوق مدنی


طرفین کفالت باید اهلیّت برای معامله داشته باشند، زیرا آنان غیر مستقیم در امور مالی خود تصرّف می‌نمایند و طبق ماده ۷۴۰ قانون مدنی کفیل باید مکفول را در زمان و مکانی که تعهّد کرده است، حاضر نماید، در غیر این‌صورت باید از عهده حقی که برعهده مکفول ثابت می‌شود، برآید. ولی در مکفول اهلیّت شرط نیست و می‌توان از محجور مانند
کودکدر این مقاله واژه «کودک» از جهت لغوی و فقهی و حقوقی مورد بررسی قرار گرفته است
، و
مفلّسمُفَلَّس فقیری است که رفته باشد خوب‌های مالش و باقی مانده باشد فلوس‌های او یعنی پول‌های خرد و ریزه که به فارسی آن را پشیز گویند
کفالت نمود، زیرا مکفول هیچ‌گونه مداخله‌ای در انعقاد عقد کفالت ندارد.
[۲۰۹] امامی، سیدحسن، حقوق مدنی، ج۲، ص۳۸۳.


صلح



صلحصلح یکی از اقسام عقود می‌باشد
عقدی است که برای قطع مخاصمه تشریع شده است.

← واژه‌شناسی


صلح مصدر است و در لغت به معنی سازش کردن، آشتی، تسالم و توافق است، ضد مخاصمه و تخاصم.
[۲۱۳] معین، محمد، فرهنگ معین، ج۲، ص۲۱۶۰.

در اصطلاح فقها عقدی است که برای قطع مخاصمه تشریع شده است.

بعضی از اعلام فقهای معاصر فرموده‌اند: «صلح عبارت از
تراضیتَراضی یعنی رضایت طرفین و از آن در بابهای مربوط به عقود سخن گفته شده است
و تسالم بر امری است، خواه
تملیک عینمالی را به ملک دیگری در آوردن را تَملیک گویند و از آن در بابهای عقود نظیر تجارت، قرض، رهن، صلح، مضاربه و هبه سخن رفته است
باشد، یا منفعت، یا ، یا حق و یا غیر آن با عوض یا مجّانی».
هم‌چنین به گفته بعضی از اساتید حقوق مدنی: «عقد مصالحه عقدی است بی‌نام که فاقد عناصر و احکام اختصاصی عقود دیگر است».
[۲۱۷] جعفری لنگرودی، محمدجعفر، مبسوط در ترمینولوژی حقوق، ج۳، ص۲۳۵۶.


← عدم جواز صلح کودک


شرط است طرفین عقد صلح، بالغ و رشید باشند و نسبت به آن چیزی که صلح به خاطر آن واقع شده، جائز التصرف باشند، بدین‌جهت صلح کودک صحیح نیست و اثری بر آن مترتب نمی‌شود، هرچند ممیز باشد.
ادلّه‌ای که برای عدم صحّت معاملات و رهن کودک به‌طور مطلق به آن استناد شده بود، در این بخش نیز می‌تواند دلیل قرار گیرد.
[۲۲۳] ر. ک: جمعی از نویسندگان، موسوعة احکام الاطفال وادلتها، ج۶، ص۲۷۱-۲۷۴.


هم‌چنین طبق ماده ۱۹۰ به بعد قانون مدنی باید صلح مانند عقود دیگر دارای شرایط صحت از جمله، اهلیّت طرفین آن باشد، بنابراین مطابق قانون مدنی کودک نمی‌تواند طرف عقد صلح قرار گیرد.

شرکت



فقها در رابطه با تصرّف کودک در شرکت حکم به بطلان داده‌اند.

← واژه‌شناسی


شرکت (با کسر شین و سکون را) بر وزن «نعمت» یا (با فتح شین و کسر را) بر وزن «کَلِمَه» در لغت عربی به این معنی است که برای دو نفر یا بیش‌تر در چیزی به طور اشاعه سهم و نصیبی باشد.

شرکت در اصطلاح فقهی و حقوقی (ماده «۵۷۱» قانون مدنی) نیز به همان معنای لغوی و عرفی به‌کار رفته است. بنابراین هر ذرّه‌ای از ذرّات مالی که متعلق شرکت واقع شده ملک دو مالک یا چند مالک به‌صورت مشاع می‌باشد. مال مشاع یا مشترک می‌تواند عین خارجی باشد، مانند خانه و باغ مشترک و می‌تواند منفعت باشد مانند منفعت خانه مورد اجاره که در اثر فوت مستاجر به ورثه منتقل شده باشد و یا حق باشد مانند ، ، که در نتیجه فوت مورّث به ورثه منتقل شده است.

← اسباب پیدایش شرکت


شرکت در اثر پیدایش سببی از اسباب معیّن پیدا می‌شود. این اسباب بر دو قسم است؛ اختیاری و قهری که به این اعتبار دو نوع شرکت اختیاری و قهری به وجود می‌آید.

۱. شرکت اختیاری: در نتیجه یکی از امور زیر پیدا می‌شود:
الف‌: شرکت ممکن است در نتیجه عقدی از عقود حاصل گردد، چنان‌که چند نفر ملکی را خریداری کنند یا آن را اجاره نمایند و یا به آنها
هبههبه یکی از اقسام عقود می باشد
شود.
ب‌: عمل شرکا: شرکت ممکن است در نتیجه عمل شرکا باشد، از قبیل مزج اختیاری اجناس برای مقاصدی که مورد نظر شرکا است.
۲. شرکت قهری: که در نتیجه
ارث«إرث» به باقی مانده اموال میت گفته می شود، که در اسلام قانون خاصی برای تقسیم آن در بین ورثهٔ میت بیان شده است
یا امتزاج پیدا می‌شود.
[۲۳۴] امامی، سیدحسن، حقوق مدنی، ج۲، ص۲۰۵-۲۰۶.


← بطلان تصرّف کودک در شرکت


برای شرکت احکام مختلفی است از جمله این‌که هیچ‌یک از شرکا نمی‌تواند بدون اجازه شرکای دیگر در مال مشترک تصرفی نماید، زیرا تصرّف هر یک در سهم مشاع خود موجب تصرّف او در سهام دیگران خواهد بود و بدون اجازه شرکا، تجاوز به حقوق آنان می‌باشد. این تصرّف اعم از تصرّف مادی (مانند سکونت در خانه، تعمیر و تخریب) یا تصرّف غیرمادی (مانند فروش،
اجارهاجاره در لغت از ریشه اجر به معنای رهانیدن، به فریاد رسیدن، چیزی را به فرد دادن می‌باشد
، هبه و ) می‌باشد. به هر صورت باید مباشر این تصرّفات اهل تصرّف باشد و چون کودک اهل تصرّف نیست، حق دخالت در این امور را ندارد، بنابراین نمی‌تواند به دیگر شرکا اذن در تصرّف دهد یا حق خود را بفروشد، و یا اجاره دهد، بلکه باید ولیّ او به انجام آن اقدام نماید.
[۲۳۹] جمعی از نویسندگان، موسوعة احکام الاطفال و ادلتها، ج۶، ص۲۸۳.


هم‌چنین باید دانست که قسمی از شرکت (شرکت اختیاری) عقدی از عقود معاوضی و مالی می‌باشد و باید ارکان معیّنی داشته باشد، از جمله این‌که ایجاد کنندگان شرکت باید داری شرایط لازم در دیگر عقود باشند، بنابراین ،
عقلعقل در لغت به معنای امساک و نگاهداری ، بند کردن ، باز ایستادن ، و منع چیزی است
و
رشدرُشد در دو معنای توانایی حفظ مال و مصرف آن در راه درست و نمو به کار رفته است
در آنها شرط است.

علامه حلّیشیخ جمال‌الدین، ابومنصور، حسن بن یوسف بن علی بن مطهر حلی ملقب به علامه حلی و علامه (علی‌الاطلاق) یکی از اعجوبه‌های روزگار است
در این‌باره می‌نویسد: «رکن اوّل در شرکت تجاری دو طرف عقد می‌باشند و شرط است بالغ، عاقل و دارای
اختیاراختیار در چند معنا به کار رفته است: ۱
و قصد و جایز التصرّف باشند و ضابطه کلی در آن‌ها، این‌که برای وکالت اهلیّت داشته باشند، زیرا هر یک از دو شریک در تمام مال دخالت می‌کند در آن‌چه حق خود اوست، چون مالک است و نسبت به حق شریک خود چون به او اذن داده است، بنابراین او
وکیلجریء آن‌که کاری به وی واگذار شده باشد، و به عبارت دیگر چنان‌که از متون فقهی استفاده می‌شود، وکیل نایب در تصرف را گویند
شریک خود می‌باشد، در عین‌حال موکل او نیز می‌باشد، زیرا به وی وکالت داده در مال او تصرّف نماید، ولی
وکالتوكالت در لغت به معناي واگذار كردن، اعتماد و تكيه كردن به ديگري است
کودک صحیح نیست، زیرا کلام او از نظر شرعی بی‌تاثیر است. عبارات برخی دیگر از فقها نیز شبیه آن‌چه ذکر شد، می‌باشد.

در قانون مدنی نیز در فصل هشتم از ماده ۵۷۱ به بعد، مسائل شرکت مورد بحث قرار گرفته و آن‌چه از نوشتارهای فقها در مورد شرکت کودک استفاده شد از مواد مزبور به اجمال استفاده می‌گردد.

مضاربه



مضاربهمضاربه از ضرب گرفته شده
عبارت است از این‌که شخصی پولی را به‌عنوان تجارت به دیگری می‌دهد تا با آن تجارت کند و سود حاصله به نحو معیّن بین آنان تقسیم شود

← واژ‌ه‌شناسی


مضاربه مصدر باب مفاعله واژه‌ای عربی است و معادل فارسی ندارد، این کلمه مشتق از «ضرب» به معنی سیر نمودن در زمین می‌باشد.

از آن‌جا که شخص مسافر به‌ویژه در زمان‌های گذشته می‌بایست پا را بر زمین زند و طی طریق کند، این پا زدن در زمین را «ضرب فی الارض» می‌گفتند که
کنایهکنایه به ذکر ملزوم یا لازم، و اراده دیگری، یا استعمال لفظ در غیر معنای حقیقی، بدون منع از اراده معنای اصلی اطلاق می‌شود
از است و به مسافرت در زمین برای این نوع از تجارت «مضاربه» گفته شده است، که گویا شخص عامل پا را بر زمین می‌زند و شخص صاحب مال هم پولش را بر زمین می‌زند، البتّه این‌معنا برای زمانی بوده که برای
تجارتتجارت به معانی خرید و فروش، مطلق کسب و داد و ستد، داد و ستد به قصد سود بردن است
از محلّی به محل دیگر طی طریق می‌نمودند، ولی امروزه که غالباً در یک منطقه یا با تلفن و یا واسطه تجارت می‌نمایند، این واژه همچنان مصطلح است.


به معامله مزبور (مضاربه) قراض و مقارضه نیز گفته می‌شود این واژه از «قرض» گرفته شده و از نظر مفهوم همان معنای مضاربه را دارد، هرچند دو لفظ مختلف می‌باشند، چه این‌که قرض به معنی بریدن و قطع کردن آمده و وجه تسمیه معامله مزبور به «قراض» از آن نظر است که مالک قطعه‌ای از مال خود را می‌برد و به عامل می‌دهد که با آن معامله کند به هر صورت در مضاربه مالک مقداری از مال خود را در اختیار دیگری (عامل) قرار می‌دهد تا با آن تجارت کند و سود حاصل از تجارت بین طرفین تقسیم شود.

مقصود از مضاربه در اصطلاح فقها نیز همان معنای لغوی است در عبارات برخی از فقها چنین آمده است: «مضاربه عبارت است از این‌که شخصی پولی را به‌عنوان تجارت به دیگری می‌دهد تا با آن تجارت کند و سود حاصله به نحو معیّن بین آنان تقسیم شود».

← عدم صحّت مضاربه


شرط است دو طرف عقد مضاربه (مالک و عامل) بالغ، عاقل، رشید و جایز التصرف در مال خویش باشند، بدان جهت مضاربه کودک و مجنون صحیح نیست، زیرا اینان مجاز به تصرّف در اموال خود نیستند. ادلّه‌ای که در بطلان بیع کودک اقامه شد در این بخش نیز دلیل قرار می‌گیرد.

یکی از بزرگان فقها معاصر در شرح کلام صاحب (مبنی بر این‌که در مجری عقد مضاربه، ،
عقلعقل در لغت به معنای امساک و نگاهداری ، بند کردن ، باز ایستادن ، و منع چیزی است
و
اختیاراختیار در چند معنا به کار رفته است: ۱
شرط است) می‌نویسد: این امور در جمیع مواردی که انسان تصرّف در مال و یا جان خود داشته باشد، لازم می‌باشد و ادلّه آن در کتاب حجر ذکر می‌شود. هم‌چنین فقها بخشی از آن ادلّه را در کتاب بیع بیان می‌کنند، زیرا اوّلین کتابی است که در آن تصرّفات اعتباری مورد بحث و تحقیق قرار می‌گیرد. بر طبق دیدگاهی که تصرّفات در اموال خود با اذن ولیّ را جایز می‌شمرد (که به‌نظر ما قوی می‌باشد) مضاربه کودک نیز به شرط این‌که با اذن ولیّ و به مصلحت وی باشد، جایز است. بعضی از مذاهب اهل‌سنت نیز آن را جایز دانسته‌اند.

← مضاربه در حقوق مدنی


در حقوق مدنی مضاربه از عقود دانسته شده و باید دارای شرایط اساسی صحّت معامله که در ماده ۱۹۰ و ۲۱۰ قانون مدنی و بعد از آن، بیان شده باشد و هرگاه یکی از آن شرایط را فاقد گردد، عقد مضاربه باطل خواهد بود.
[۲۷۲] امامی، سیدحسن، حقوق مدنی، ج۲، ص۱۷۴.
بر این اساس چون کودک اهلیّت انجام معامله و اجرای عقد را ندارد مضاربه او به استناد مواد فوق باطل است.

مزارعه



مزارعهمزارعه در لغت از ریشه (زرع) مصدر باب مفاعله به معنای با همدیگر كاشتن می­باشد
عقدی است که یک طرف زمینی را برای زراعت در مدّتی معلوم در اختیار دیگری می‌گذارد و حاصل آن طبق توافق انجام شده بین آنان تقسیم می‌گردد.

← واژه‌شناسی


مزارعه مصدر باب مفاعله از مادّه زرع در زمین است و معنی آن کشت کردن دو نفر با یکدیگر است و مقصود از آن در اصطلاح فقهی، عقدی است که یک طرف زمینی را برای زراعت در مدّتی معلوم در اختیار دیگری می‌گذارد و حاصل آن طبق توافق انجام شده بین آنان تقسیم می‌گردد.

یکی از صاحب نظران در حقوق مدنی می‌گوید: «از نظر تحلیل حقوقی، مزارعه شرکتی است بین مالک (مزارع) و زارع (عامل) که از یک طرف انتفاع از زمین و از طرف دیگر کار به‌عنوان سرمایه‌گذارده می‌شود و عوامل لازم دیگر را برای کشت یکی از طرفین نیز عهده‌دار می‌گردد و محصولی که به‌دست می‌آید مانند سود شرکت به نسبتی که طرفین با یکدیگر قرار می‌دهند، بین خود تقسیم می‌کنند».
[۲۸۰] امامی، سیدحسن، حقوق مدنی، ج۲، ص۱۴۳.


← صحت مزارعه کودک


مزارعه توسط کودک غیرممیّز، باطل و بی‌اثر است، ولی نسبت به ممیّز دو نظر مطرح است.

الف: مشهور فقها آن را باطل می‌دانند، بعضی از فقیهان به آن تصریح نموده‌اند و برخی دیگر از اطلاق عبارات‌شان به‌دست می‌آید. مستند این نظر ادلّه‌ای است که برای بطلان بیع کودک به‌طور مطلق اقامه شده و پیش‌تر ذکر گردید.
ب: قول دیگری که برخی از فقها پذیرفته‌اند و قوی هم به‌نظر می‌رسد، این است ‌که مزارعه توسط کودک با اذن ولیّ شرعی صحیح است. مرحوم کاشف الغطا در این‌باره می‌نویسد: «شرط است دو طرفی که عقد مزارعه را جاری می‌سازند عاقل باشند، ولی شرط نیست بالغ باشند، بنابراین مزارعه کودکی که ولیّ به او اذن داده صحیح است. این نظر از کلمات برخی دیگر از فقها نیز استفاده می‌شود».
[۲۹۲] ر. ک: شیخ انصاری، مرتضی، کتاب المکاسب، ج۳، ص۲۷۷-۲۷۸.
[۲۹۴] طباطبایی یزدی، سیدمحمدکاظم، حاشیة المکاسب، ج۲، ص۱۶-۱۷.


به هر صورت ظاهراً دلیلی بر بطلان مزارعه کودک ممیّز، در صورتی که با اذن ولیّ شرعی انجام پذیرد و مصلحت او در آن رعایت شود، وجود ندارد، اعم از این‌که کودک زارع باشد و در زمین مالک زراعت نماید یا این‌که زمین مالکی خود را جهت مزارعه در اختیار زارع قرار دهد. قانون مدنی نیز مزارعه را از عقود معیّنه می‌داند که باید دارای شرایط اساسی صحت بر معامله مذکور در ماده ۱۹۰ باشد، در غیر این صورت باطل خواهد بود.
[۲۹۸] امامی، سیدحسن، حقوق مدنی، ج۲، ص۱۴۳.


ودیعه



ودیعهودیعه نایب گرفتن برای حفظ اموال می‌باشد
عقدی است که به موجب آن مالک
مالمال همان سرمایه و ثروت انسان است که در آموزه‌های دینی از احکام ویژه‌ای برخوردار است
خود را به فرد امینی می‌سپارد و درخواست محافظت از آن را دارد.

← تعریف لغوی


ودیعه بر وزن «فعیله» و جمع آن «ودائع» به معنی مستقر نمودن، سپردن و درخواست نیابت در حفظ مال است. «اوْدَعْتُه مالاً» یعنی مالی را به‌عنوان ودیعه به او دادم و درخواست نمودم آن را محافظت نماید.

← تعریف اصطلاحی


فقها با اختلاف در تعبیر آن را این‌گونه تعریف کرده‌اند: «ودیعه عقدی است که به موجب آن مالک مال خود را به فرد امینی می‌سپارد و درخواست محافظت از آن را دارد».

مرحوم آیت‌الله خویی می‌گوید: «ودیعه از عقود جایزه می‌باشد و نتیجه آن درخواست حفظ مال از شخص امین است.

← تعریف حقوقی


در ماده ۶۰۷ قانون مدنی آمده است: «ودیعه عقدی است که به موجب آن یک نفر مال خود را به‌دیگری می‌سپارد برای آن‌که آن را مجاناً نگاه دارد». از دیدگاه فقهی و حقوقی ودیعه در زمره امانات مالکانه است، زیرا مالک به اختیار و در نتیجه پیمانی که با دیگری می‌بندد، مال خویش را به او می‌سپارد تا از آن نگاهداری کند. بدین ترتیب ودیعه نوعی «استنابه» است که به منظور حفظ مال انجام می‌شود، یعنی مالک بدین وسیله «امین» را نایب خود قرار می‌دهد.

ویژگی ودیعه در این است که در سایر قراردادها، نیابتی که داده می‌شود به‌منظور انجام سایر تصرفات است، چنان‌که در
عقد اجارهتملیک منفعت یا عمل در مقابل عوض را اجاره گویند
مقصود اصلی طرفین،
تملیکمالی را به ملک دیگری در آوردن را تَملیک گویند و از آن در بابهای عقود نظیر تجارت، قرض، رهن، صلح، مضاربه و هبه سخن رفته است
منافع به
مستاجربه اجاره کننده مستاجر گفته می‌شود
است، لیکن چون انتفاع از عین ایجاب می‌کند که در تصرّف مستاجر باشد، نیابت در حفظ مال نیز به او داده می‌شود. به‌همین جهت قواعد عمومی مربوط به امانت و رابطه امین با مالک و مسئولیت‌های ناشی از این رابطه در ودیعه مطرح می‌شود و آن را امانت به معنی خاص نامیده‌اند.
[۳۰۸] کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی عقود معین، ج۴، ص۸-۹.



به هر صورت عقد ودیعه دارای دو طرف است: یکی مودّع یا امانت‌گذار، یعنی کسی که مال خود را به‌دیگری می‌سپارد و دیگری «مستودع» یا امین و یا امانت‌دار، یعنی کسی که مال طرف را برای نگهداری می‌پذیرد.

← عدم صحّت ودیعه کودک


به اتفاق فقها شرط است دو طرف عقد ودیعه (متعاقدان) عاقل و بالغ و رشید و جایز التصرف در اموال خود باشند. بنابراین ودیعه
کودکدر این مقاله واژه «کودک» از جهت لغوی و فقهی و حقوقی مورد بررسی قرار گرفته است
صحیح نیست، زیرا اهلیّت تصرّف در اموال خود را ندارد. هم‌چنین بر او واجب نیست ودیعه را حفظ نماید. به‌عبارت دیگر، بعد از آن‌که مستودع، ودیعه را تحویل گرفت بر او واجب است آن را حفظ نماید. ولی کودک به دلیل این‌که مکلّف نیست نمی‌توان او را ملزم به حفظ ودیعه نمود، از این‌رو بر ودیعه او اثری مترتب نمی‌شود.

هم‌چنین در ودیعه رضایت طرفین شرط است و رضایت کودک بی‌اثر است، اعم از این‌که ودیعه بدهد و یا بپذیرد. البتّه در صورتی که در دادن ودیعه و قبول آن، از طرف ولیّ ماذون باشد، به‌گونه‌ای که حفظ ودیعه و ردّ آن، بر ولیّ واجب باشد و کودک فقط واسطه در اجرای عقد باشد، ودیعه وی صحیح است، بعضی از فقها به این مساله تصریح نموده‌اند.

از دیدگاه حقوق مدنی نیز چنان‌که گذشت، ودیعه عقدی است از عقود معیّنه و طرفین آن باید دارای شرایط اساسی برای صحت معامله مذکور در ماده ۱۹۰ قانون مدنی باشند.

← ضمان در ودیعه کودک


به
اجماع«اجماع» اصطلاحی اصولی است و یکی از ادلّه اربعه به شمار می‌رود
فقها، ودیعه امانت شرعی است و گیرنده آن بدون تعدّی و تفریط ضامن نیست. این حکم مربوط به افراد مکلّف است و امّا اگر کودکی مالی را در نزد بالغی به ودیعه گذارد، جایز نیست آن را بپذیرد. اگر پذیرفت در هر صورت
ضامنآن که ضمانت کسی را در اموال کند ضامن (ضمین)جابری عربلو، محسن، فرهنگ اصطلاحات فقه اسلامی، ص۱۲۴
است، خواه
افراطزیاده‌روی کردن را افراط می‌گویند که دارای احکام تکلیفی و وضعی است و در ابواب طهارت، صلات، خمس، تجارت، قرض، حجر، شرکت، مزارعه، عاریه، وکالت، اطعمه و اشربه و شهادات آمده است
یا تفریط نموده باشد یا خیر، البته واجب است آن را به ولیّ کودک تحویل دهد این حکم مورد توافق فقها است.

دلیل بر وجوب ردّ ودیعه به ولیّ کودک روایت معروفی است از پیغمبر اکرم (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) می‌باشد که فرموده است: بر کسی که چیزی را از دیگری گرفته واجب است آن را برگرداند. «عَلَی الیَدِ مَا اخَذَتْ حَتَّی تُؤَدِّیَ» یا «حَتّی تُؤدیه». ضمن این که کودک اهلیّت اذن دادن را ندارد، در این صورت مستودع (تحویل گیرنده ودیعه) بدون اذن شرعی آن را تحویل گرفته و ضامن است.

آن‌چه ذکر شد، مربوط به موردی است که خوف تلف آن نباشد. امّا اگر مکلف بترسد از این‌که آن‌چه در اختیار کودک است، تلف گردد و به این‌جهت آن را از او بگیرد، ضامن نیست، البتّه واجب است آن را به ولیّ کودک برساند.


امام خمینی{{{مشخصات اولیهعنوان اول : مقدار اول[[پرونده:Portrait_of_Ruhollah_Khomeini
(قدّس‌سرّه) در این باره می‌نویسد: «اگر مکلّف نگران باشد از این‌که مال در دست کودک تلف می‌شود و به‌جهت حفظ آن به‌عنوان وظیفه شرعی (از باب حسبه) آن را از وی بگیرد، منعی ندارد و در این‌جهت اخذ او به‌عنوان ودیعه و امانت مالکی محسوب نمی‌شود بلکه امانت شرعی است و واجب است آن را حفظ نموده به مالک آن برساند یا به او اعلام نماید که در نزد اوست و اگر تلف شود ضامن نیست.

دلیل عدم ضمان در این مورد بدین‌جهت است که او به‌عنوان حسبه و وظیفه شرعی اقدام نموده و محسن محسوب می‌شود و به فرموده : «مَا عَلَی الْمُحسِنِینَ مِن سَبِیلٍ؛ بر احسان کننده مسئولیتی نیست».

← عدم ضمان کودک در تلف ودیعه


چنان‌که ذکر شد در مودع (ودیعه‌گذار) و مستودع (ودیعه‌پذیر) بلوغ و عقل، شرط است، حال اگر مکلّف مال خود را در نزد کودک به ودیعه گذارد و تلف شود کودک ضامن نیست، هرچند در حفظ آن کوتاهی و تفریط نموده باشد، ولی وی نیز ضامن نمی‌باشد، ظاهراً این حکم مورد توافق فقها است، زیرا صاحب مال با ودیعه گذاشتن در نزد کودک در حقیقت مال خویش را
تلفاز بین رفتن عین یا منافع مال، خودبه‌خود یا به سبب حادثه‌ای را تلف گویند
نموده و کسی که حفظ مال و ادای امانت بر او
واجبواجب در اصطلاح فقه اسلامی ، فعلی است که تارک آن در دنیا مستحق ذم و در آخرت مستحق عقاب باشد
نیست را بر مال خود مسلّط نموده است.

اما این پرسش مطرح است، اگر کودک آن را اتلاف نماید، آیا ضامن است یا خیر؟ در این‌باره چند نظر مطرح است.
الف: دیدگاه مشهور فقها که قوی هم به‌نظر می‌رسد، ضمان کودک در صورت اتلاف است، زیرا اتلاف مال دیگری در صورتی که بدون اذن صاحب مال صورت پذیرد، موجب ضمان است، خواه اتلاف کننده کودک باشد یا مکلّف. به‌عبارت دیگر، اتلاف سبب ضمان است و سبب حکم وضعی است که مشترک بین صغیر و کبیر می‌باشد.
ب‌: نظریه دوم: عدم ضمان می‌باشد، زیرا ودیعه دهنده خود کودک را بر مال خویش مسلّط ساخته و سبب اتلاف شده است. به اعتقاد این دسته از فقها در این صورت کودک که مباشر در اتلاف است، ضعیف‌تر از مالک که سبب آن بوده می‌باشد.

ج: نظریه سوم: بین و غیرممیّز تفصیل داده و فقط کودک ممیّز را ضامن می‌داند. ولی چنان‌که بعضی از فقها فرموده‌اند: «اتلاف به‌طور مطلق سبب ضمان است و در این حکم بین مکلّف و غیرمکلّف و کودک ممیّز و غیرممیّز فرقی نیست».

عاریه



عاریه عقدی است که به موجب آن مالک مال معیّن، به عاریه گیرنده اجازه می‌دهد که از عین مال او منتفع گردد.

← معنای لغوی


عاریهعاریه یکی از اقسام عقود است
(با تشدید یا تخفیف آن) به گفته بعضی از لغویّین اسم است از «اعاره» یعنی چیزی را به‌عنوان امانت از دیگری طلب کردن. بعضی دیگر آن را مشتق از «عار» دانسته‌اند که به معنی عیب و ننگ است، چون عاریه خواستن ننگ و عار دارد.

← معنای اصطلاحی


عاریه در اصطلاح فقها عقدی است که به موجب آن مالک مال معیّن، به عاریه گیرنده اجازه می‌دهد که از عین مال او منتفع گردد.

← معنای حقوقی


تعریف ودیعه در ماده ۶۳۵ قانون مدنی نیز نزدیک به‌همین است. یکی از صاحب‌نظران در حقوق مدنی آن را این‌گونه تعریف کرده است: «عاریه عقدی است جایز که مالک منافع مال معیّن به دیگری اذن بهره‌برداری مجانی از آن مال را می‌دهد (اباحه منافع).
[۳۵۶] جعفری لنگرودی، محمدجعفر، مبسوط در ترمینولوژی، حقوق مدنی، ج۴، ص۲۴۷۳.


← ارکان عاریه


ارکان عاریه عبارتند از:

۱. معیر یا عاریه دهنده، یعنی کسی که مال خود را به دیگری می‌دهد تا از آن منتفع شود.
۲. مستعیر یا عاریه گیرنده، یعنی کسی که مال دیگری را می‌گیرد تا از آن انتفاع برد.
۳. عین مستعاره و آن هر مالی است که انتفاع از آن با وجود بقای عین شرعاً صحیح است.

به هر صورت عاریه از عقود جایز می‌باشد و در نزد مستعیر
امانتامانت به معنی ضد خیانت می باشد و نیز به مال به امانت گذاشته شده نزد امین اطلاق می شود
است و اگر بدون تعدّی و تفریط تلف شده ضامن نیست.

← عدم صحت عاریه کودک


برای عاریه و ارکان آن شرایطی ذکر شده، از جمله این‌که لازم است معیر و متسعیر عاقل، بالغ و جایز التصرّف در اموال خویش باشند، بدین‌جهت، کودک به دلیل فقدان اوصاف مزبور نمی‌تواند، معیر یا مستعیر قرار گیرد.

آن‌چه ذکر شد مربوط به موردی است که کودک به‌طور مستقل تصمیم بگیرد، امّا اگر با اذن ولی و با رعایت مصلحت به انجام ودیعه اقدام نماید، طبق دیدگاه مشهور فقها عاریه وی صحیح است، اعم از این‌که مال خود را عاریه دهد یا از مالک در جهت عاریه دادن مال نیابت کند و یا مالی را عاریه بگیرد، زیرا اذن ولیّ شرعی در تحقق عقد ودیعه کافی است و به چیز دیگری نیاز نیست.

به عبارت دیگر، چون عاریه از عقود جایز می‌باشد، در تحقق آن نیاز به لفظ نیست، بلکه با هر چیزی که دلالت بر رضایت معیر داشته باشد ایجاد می‌شود و چون معیر، ولی است اذن دادن به کودک به‌منزله ایجاب برای عقد ودیعه می‌باشد، بنابراین آن‌چه معتبر است اذن ولیّ شرعی است نه گفتار کودک، به‌همین جهت برخی از فقها معتقدند در این مساله فرقی بین کودک ممیّز و غیرممیّز نیست.

(برای مطالعه بیشتر در توضیح این دیدگاه و نقد و بررسی آن و نیز تفاوت آن با خرید و فروش توسط کودک، به کتاب «موسوعة احکام الاطفال» به آدرس ذیل
[۳۸۲] ر. ک: جمعی از نویسندگان، جمعی از نویسندگان، موسوعة احکام الاطفال و ادلتها، ج۶، ص۳۲۷-۳۳۰.
مراجعه کنید).

← عاریه در حقوق مدنی


طرفین معامله باید دارای اهلیّت معامله (
عقلعقل در لغت به معنای امساک و نگاهداری ، بند کردن ، باز ایستادن ، و منع چیزی است
، و
رشدرُشد در دو معنای توانایی حفظ مال و مصرف آن در راه درست و نمو به کار رفته است
) باشند و هرگاه یکی از آن دو اهلیّت نداشته باشند، عقد عاریه باطل است، مثلاً هرگاه معیر اهلیّت نداشته باشد و مستعیر جاهل به آن بوده باشد، مال در دست عاریه گیرنده امانت قانونی است و باید به ولی یا قیّم محجور که اداره امور او را عهده‌دار است، مسترد دارد و هرگاه استیفای منافع نموده اجرت‌ المثل آن را بپردازد و در صورتی که آن را رد نکند در حکم غاصب است و مسئول تلف و عیب و نقصی که در آن حاصل می‌شود خواهد بود و نسبت به مدّتی که آن را در تصرّف نموده باید اجرت المثل بپردازد، اگرچه استیفای منفعت نکرده باشد و در صورتی که مستعیر عالم به عدم اهلیّت معیر باشد و مال را به‌عنوان عاریه از او تحویل بگیرد، غاصب محسوب می‌گردد، زیرا محجور حق تصرّف در مال خود را ندارد.
[۳۸۳] امامی، سیدحسن، حقوق مدنی، ج۲، ص۲۵۶.


وکالت



وکالتوكالت در لغت به معناي واگذار كردن، اعتماد و تكيه كردن به ديگري است
، عقدی است جایز که به موجب آن فردی دیگری را برای انجام امری در زمان حیات خود نایب قرار می‌دهد.

← واژه‌شناسی


وکالت (باکسر و فتح واو) مصدر است و نیز اسم از توکیل و مشتق از فعل «وکّل» به معنی تفویض کردن، واگذار نمودن می‌باشد.

فقها با اختلاف در تعبیر آن را این‌گونه تعریف کرده‌اند: وکالت، عقدی است جایز که به موجب آن فردی دیگری را برای انجام امری در زمان حیات خود نایب قرار می‌دهد.
هم‌چنین قانون مدنی در ماده ۶۵۶ وکالت را نزدیک به همین مفهوم تعریف نموده است.

← ارکان وکالت


ارکان وکالت عبارت است از:
۱. عقد ۲. موکّل ۳.
وکیلجریء آن‌که کاری به وی واگذار شده باشد، و به عبارت دیگر چنان‌که از متون فقهی استفاده می‌شود، وکیل نایب در تصرف را گویند
۴. متعلق وکالت، یعنی چیزی که برای انجام آن موکّل، وکیل را نایب خود قرار می‌دهد.

← وکالت نمودن کودک


بی‌تردید کودک غیرممیّز نمی‌تواند وکالت نماید، ولی در مورد کودک ممیّز چند نظر مطرح است.

الف‌: بسیاری از فقها بلوغ و عقل را از شرایط وکیل دانسته و به‌همین جهت وکالت کودک را صحیح نمی‌دانند، هرچند ممیّز و نزدیک به بلوغ باشد. ادلّه‌ای که برای اثبات این نظر به آن استناد شده همان است که در مساله عدم صحت بیع کودک به‌طور مطلق گذشت و به آن جواب داده شد.

ب: در مقابل، برخی دیگر وکالت کودک در صورتی که از طرف ولی، ماذون باشد را صحیح می‌دانند.

یکی از اعلام فقها معاصر در این‌باره می‌نویسد: «جایز است کودک از دیگری وکالت نماید، موکّل ولیّ باشد یا غیر او، هرچند ماذون از طرف ولیّ نباشد و انجام امر مورد وکالت را خود به‌تنهایی و به‌طور مستقل انجام دهد تا چه رسد به این‌که ولی به او اذن دهد و یا فقط وکیل باشد در اجرای صیغه».
دلیل این حکم عمومات و اطلاقات ادلّه وکالت است، زیرا هیچ دلیلی مبنی بر این‌که آن ادلّه مقید به شده باشد یا لزوم شرط بلوغ آن‌ها را تخصیص زده باشد، وجود ندارد. به‌عبارت روشن‌تر، هیچ دلیلی وجود ندارد که وکالت اختصاص به مکلّفین داشته باشد، بنابراین به مقتضای اصل باید تصرّف کودک در مال دیگری به وکالت از طرف او جایز باشد. البته چنان‌که پیش‌تر گذشت در این موارد
احتیاطاحتیاط عبارت است از عمل به گونه‌ای که موجب یقین به ادای تکلیف واقعی شود
این است که باید کودک از طرف ولی، ماذون باشد.

ج: برخی دیگر از فقها قائل به تفصیل شده و گفته‌اند که فقط وکالت کودک ده ساله در وجوه برّیه و انجام کارهای نیک صحیح است. مستند این نظر بعضی از روایات است که در عنوان بعدی ذکر خواهد شد.

← وکیل گرفتن کودک


به اتفاق فقها، موکّل در موردی می‌تواند وکیل بگیرد که حق تصرّف داشته باشد، خواه به‌عنوان ملک خود و خواه به‌جهت حق مولّی علیه، مثل پدر و جدّ پدری که حق دارند در اموال کودکان صغیر تصرّف داشته باشد، زیرا وکیل حق تصرّف در متعلق وکالت را از موکّل می‌گیرد و از ناحیه او مالک تصرّف می‌گردد، بنابراین کسی که قادر بر تصرّف نیست و حق آن را ندارد، نمی‌تواند به دیگری تملیک نماید، بر این اساس کودک غیرممیّز نمی‌تواند دیگری را وکیل خود قرار دهد. امّا در مورد کودک ممیّز چند دیدگاه مطرح است.

الف: برخی از فقها معتقدند صحیح نیست. اینان بلوغ را در موکّل شرط می‌دانند.

ب: برخی دیگر وکیل گرفتن کودک ممیّز را در صورتی که با اذن ولی انجام شود صحیح می‌دانند. مستند این دیدگاه عموم و اطلاقات ادلّه می‌باشد.

ج: دیدگاه سوم معتقد است کودک ممیّز چنان‌چه به سن ده سالگی رسیده باشد، در اموری که انجام آن (مباشرت) برای او جایز است (کارهای خیر و پسندیده) می‌تواند وکیل بگیرد. این دیدگاه از جمع‌بندی نظریات برخی از فقها در مسائل مربوط به
صدقهدر دین اسلام همان‌گونه که کسب درآمد از هر راهی مجاز نیست، خرج کردن مال نیز در هر راهی درست نیست، یکی از نیکوترین راه‌های مورد تأیید اسلام برای صرف مال، صدقه دادن آن در راه خداست، دادن مال در راه خدا را «تصدّق» و مال داده شده را «صدقه» می‌نامند
،
هبههبه یکی از اقسام عقود می باشد
و بخشش،
وصیّتوصیت به معنای توصیه و سفارش فردی با فرد دیگر است
و وکالت به‌دست می‌آید.
[۴۲۱] جمعی از نویسندگان، موسوعة احکام الاطفال وادلتها، ج۶، ص۳۶۱ الی ۳۶۳.


مستند این دیدگاه، بعضی از روایات است، مانند این که در
حدیث موثّقحديث موثق، از اصطلاحات بکار رفته در علم حدیث بوده و به حدیثی گفته می‌شود که بعضی از راویان آن فاسد العقیده ولی ثقه باشند
، فرموده است: وقتی کودک ده ساله شد جایز است در اموال خود تصرّف کند ... به این‌که صدقه دهد یا در امور معروف (خیر) و حق وصیّت نماید، این امور جایز است. قال: «اِذا اَتَی عَلَی الغُلامِ عَشرُ سِنِینَ فَاِنَّهُ یَجُوزُ لَهُ فِی‌مَالِهِ مَااعتَقَ اوْ تَصَدَّقَ اوْ اوصَیٰ عَلیٰ حَدِ مَعرُوفٍ و حَقٍّ فَهُوَ جَائِزٌ». و روایات دیگر.

به این استدلال چنین ایراد شده که مفاد روایات جواز تصرّف کودک در مال خود در خصوص صدقه، وصیّت به حق و ... می‌باشد و بین وکیل گرفتن کودک و جواز تصرّف در این امور ملازمه نیست، بنابراین باید حکم به عدم صحّت شود.
[۴۲۶] جمعی از نویسندگان، موسوعة احکام الاطفال وادلتها، ج۶، ص۳۶۱ الی ۳۶۳.


← وکالت کودک در حقوق مدنی


طبق ماده ۶۵۶ قانون مدنی وکالت یکی از عقود معیّن است و باید دارای شرایط اساسی مذکور در ماده ۱۹۰ قانون مزبور باشد، بنابراین طرفین عقد باید دارای
اهلیّتاهلیّت همان شایستگى و استحقاق است
برای معامله باشند. اهلیتی که قانون برای طرفین معامله لازم می‌داند از دو جهت است.

الف: از نظر تحقق قصد انشا که ماده اصلی و تشکیل دهنده عقد است، از‌ این‌رو، طرفین عقد باید عاقل و بالغ، باشند، زیرا عقد بدون اراده حقیقی و انشایی، محقق نمی‌گردد و کسی که بالغ و عاقل نباشد نمی‌تواند اراده لازم را ابراز نماید، بدین‌جهت قانون، عبارت و قصد انشاء صغیر غیرممیّز و مجنون را مفید ندانسته است.

ب‌: از نظر جواز تصرّف در امور مالی، از این نظر هیچ‌یک از مجنون و صغیر، اعم از ممیّز و غیرممیّز و هم‌چنین نمی‌تواند در امور مالی خود تصرّف نماید. خواه مال خود را به دیگری تملیک کند یا تعهّدی به او داشته باشد. خواه در مورد آن مال باشد یا عمل، زیرا تصرّفات آنان مصون از تضییع و تفریط نمی‌باشد. نتیجه آن‌که وکیل نمی‌تواند شخصی مجنون و صغیر غیرممیّز باشد، زیرا قصد انشاء آنان در قبول عقد وکالت اعتبار قانونی ندارد، ولی صغیر ممیّز و سفیه می‌توانند در کلیه امور مالی و غیرمالی از طرف دیگری وکیل باشند، زیرا آن‌چه برای آنها ممنوع است تصرّف در اموال خودشان است، نه تصرّف در اموال دیگران با اجازه مالکین آنها، مگر آن‌که غیرمستقیم برای آنان ایجاد تعهّد نماید. به‌همین جهت است که ماده ۶۸۲ قانون مدنی می‌گوید: «محجوریت موکّل موجب بطلان وکالت می‌شود، مگر در اموری که
حجرحجر بازداشتن شخص از تصرف در اموالش می‌باشد
مانع از توکیل در آنها نمی‌باشد و هم‌چنین است محجوریت وکیل، مگر در مواردی که حجر مانع از اقدام در آنها نباشد».
[۴۲۷] ر. ک: امامی، سیدحسن، حقوق مدنی، ج۲، ص۲۹۵ - ۲۹۷.


وقف



برای وقف در و ثواب بسیار ذکر شده است. در
حدیث صحیححدیث صحیح این عنوان از اصطلاحات علم درایه می باشد و از اقسام خبر واحد می باشد
فرموده است: بعد از مرگ عمل انسان منقطع و هیچ چیز که بتواند از آن بهره‌مند باشد برای او باقی نمی‌ماند مگر سه عمل:

اول:
صدقه جاریهصدقه جاریه به معنای صدقه پیوسته و مستمر می باشد
و آن‌چه را که در زمان حیاتش وقف نموده بعد از
مرگمرگ یعنی انتقال از دنیا به آخرت
باقی است و از آن بهره می‌برد.
دوم: سنّت و روش نیکی که از خود به یادگار گذاشته است، بعد از مرگ از ثواب آن منتفع می‌شود.
سوم: فرزند نیکوکار که برای او
دعادعا در لغت به معناى خواندن و درخواست كردن است و در اصطلاح عبارت است از درخواست توأم با خضوع و تضرع بنده از خداوند
کند.
قال: «لَیسَ یَتبَعُ الرَّجُلَ بَعدَ مَوتِهِ مِنَ الْاجْرِ اِلاّ ثَلاثُ خِصالٍ: صَدَقَهٌ اَجرَاهَا فِی حَیاتِهِ فَهِیَ تَجْرِی بَعْدَ مَوتِهِ، و سُنَّةُ هُدی سَنَّها فَهِیَ یُعمَلُ بِهَا بَعد مَوتِهِ، اوْ وَلَدُ صَالِحٌ یَدْعُو لَهُ». به همین مضمون روایات دیگری نیز نقل شده است. مقصود از صدقه جاریه وقف است.

← واژه‌شناسی


وقف در لغت به معنی نگاه داشتن و حبس است.
[۴۳۵] شرتونی، سعید، الموارد، ج۵، ص۸۱۶.
فقها با‌اندکی اختلاف در تعبیر آن را این‌گونه تعریف کرده‌اند: «وقف عقدی است که به موجب آن عین مال حبس و منافع آن تسبیل می‌گردد».

مقصود از حبس نمودن عین مال، نگاه داشتن آن و منع از نقل و انتقال و هم‌چنین از تصرّفاتی است که موجب تلف عین گردد، زیرا منظور از وقف انتفاع همیشگی موقوف علیهم از مال موقوفه است. مقصود از تسبیل منافع، واگذاری منافع در راه خداوند و ائمه اطهار (علیهم‌السّلام) و امور خیریه اجتماعی است.

قانون مدنی نیز در ماده ۵۵ آن را این‌گونه تعریف نموده است: «وقف عبارت است ازاین که عین مال، حبس و منافع آن، تسبیل شود».

← دیدگاه فقها


به اتفاق فقها وقف کودک غیرممیّز صحیح نیست. لیکن نسبت به چند نظر مطرح است.
الف: برخی معتقدند وقف کودک به‌طور مطلق صحیح نیست.
امام خمینی{{{مشخصات اولیهعنوان اول : مقدار اول[[پرونده:Portrait_of_Ruhollah_Khomeini
(قدّس‌سرّه) در این باره می‌نویسد: «در واقف ،
عقلعقل در لغت به معنای امساک و نگاهداری ، بند کردن ، باز ایستادن ، و منع چیزی است
،
اختیاراختیار در چند معنا به کار رفته است: ۱
و عدم حجر شرط است، بنابراین اقوی عدم صحت وقف کودک است، هرچند ده ساله باشد».
آیت‌الله فاضل لنکرانی (قدّس‌سرّه) نیز همین نظر را پذیرفته است. به اعتقاد این دسته از فقها کودک از تصرّف در اموال خود منع شده (محجور) و دلیلی مبنی بر جواز وقف توسط وی صادر نشده است.

ب: برخی دیگر از فقیهان که غالباً از متقدمین می‌باشند، اعتقاد دارند وقف کودک ده ساله چنان‌چه در جهت و معروف و پسندیده باشد، صحیح است.
[۴۵۹] طوسی، محمد بن حسن، النهایة، ص۵۱۸.

مستند این دیدگاه بعضی از روایات است، مانند روایت ، او از نقل می‌کند که فرموده است: کودکی که به سن ده سالگی رسیده باشد، جایز است از مال خود
صدقهدر دین اسلام همان‌گونه که کسب درآمد از هر راهی مجاز نیست، خرج کردن مال نیز در هر راهی درست نیست، یکی از نیکوترین راه‌های مورد تأیید اسلام برای صرف مال، صدقه دادن آن در راه خداست، دادن مال در راه خدا را «تصدّق» و مال داده شده را «صدقه» می‌نامند
بدهد یا به‌اندازه معروف (عرف شناخته شده) نسبت به کارهای حق (پسندیده و نیک)
وصیّتوصیت به معنای توصیه و سفارش فردی با فرد دیگر است
نماید. «اِذَا اَتَی عَلَی الغُلامِ عَشرُ سِنینَ فَاِنَّهُ یَجُوزُ لَهُ فِی مَالِهِ مَا اَعتَقَ اوْ تَصَدَّقَ اوْ اوْصَی عَلَی حَدِّ مَعرُوفٍ وَ حَقٍّ فَهُوَ جَائِزٌ». و روایات دیگر.
با این تقریب که ادعا شود اطلاق و عموم صدقه در این روایات شامل وقف نیز می‌گردد. مؤید این برداشت روایات دیگری است که بر وقف اطلاق صدقه شده است، مانند این‌که مولا امیرالمؤمنین (علیه‌السّلام) چاهی را که به دست مبارک خود حفر نموده بود و در آن آب زیادی فوران داشت، بر حجّاج بیت‌الله الحرام و کسانی که از آن طریق عبور می‌نمودند وقف کرد و فرمود: «هِیَ صَدَقهٌ بَتّاً بَتّلا فِی حَجِیجِ بَیْتِ اللهِ و عَابِر سَبِیلِهِ...» و روایات دیگر.

ج: دیدگاه سوم که مشهور فقها آن را پذیرفته‌اند این است که کودک ده ساله صحیح است وصیّت به وقف نماید. دلیل این دیدگاه روایاتی است که پیش‌تر ذکر شد.

آیت‌الله فاضل لنکرانی (قدّس‌سرّه) می‌نویسد: «ادلّه صحت وصیّت کودک (مقصود روایات مزبور می‌باشد) شامل وصیّت به وقف نیز می‌باشد.
د: دیدگاه چهارم هم معتقد است اگر وقف کودک با اذن ولی و رعایت مصلحت همراه باشد، صحیح است. ادلّه‌ای که بر جواز تصرّفات کودک با اذن ولی دلالت داشت این مساله را نیز شامل می‌شود.

← وقف کودک در حقوق مدنی


قانون مدنی شرایط صحت عقد وقف را به‌طور کامل بیان ننموده ولی معلوم است که باید عقد مزبور مانند عقود دیگر دارای شرایط اساسی صحّت معامله که در ماده ۱۹۰ قانون مزبور بیان گردیده، باشد. دلیل این مدّعا روشن است، زیرا قانون مدنی به پیروی از نظر مشهور فقهای امامیّه وقف را مطلقا، خواه وقف عام باشد یا وقف خاص، عقد دانسته و محتاج به قبول می‌داند، از این‌رو در ماده ۵۷ قانون مزبور آمده است: «واقف باید مالک مالی باشد که وقف می‌کند و به علاوه دارای اهلیتی باشد که در معاملات معتبر است».

هبه



هبههبه یکی از اقسام عقود می باشد
عقدی است که به مقتضای آن فردی عین مال خود را رایگان به طور منجّز و بدون این که قصد قربت داشته باشد به دیگری تملیک می‌نماید.

← تعریف لغوی


هبه در لغت از «وَهَبَ یهَبُ» به معنی بخشش و
تملیکمالی را به ملک دیگری در آوردن را تَملیک گویند و از آن در بابهای عقود نظیر تجارت، قرض، رهن، صلح، مضاربه و هبه سخن رفته است
بلاعوض است.

← تعریف اصطلاحی


در اصطلاح فقهی آن را به بخشش و تملیک مجانی و بلاعوض تعریف نموده‌اند.
محقق حلینجم‌الدین جعفر بن حسن بن یحیی بن سعید هذلی حلی، (۶۰۲ ق - ۶۷۶ ق) معروف به «محقق حلی» و محقق اول، فقیه، اصولی و شاعر شیعه در قرن هفتم است
در این‌باره می‌نویسد: هبه عقدی است که به مقتضای آن فردی عین مال خود را رایگان به‌طور منجّز و بدون این که قصد قربت داشته باشد به‌دیگری تملیک می‌نماید. عبارت برخی از فقها نیز نزدیک به‌همین مضمون می‌باشد.
باید دانست که هبه در اصطلاح فقهای در دو معنی بکار می‌رود.
الف: هبه به معنای عام و مقصود از آن تملیک مال بدون عوض می‌باشد. هبه در معنی مزبور مترادف با کلمه عطیه است و شامل هدیه،
جایزهجایزه به معنای پاداش می باشد و از احکام آن در باب خمس و تجارت و نیز مسائل مستحدثه سخن گفته‌اند
، نحله،
صدقهدر دین اسلام همان‌گونه که کسب درآمد از هر راهی مجاز نیست، خرج کردن مال نیز در هر راهی درست نیست، یکی از نیکوترین راه‌های مورد تأیید اسلام برای صرف مال، صدقه دادن آن در راه خداست، دادن مال در راه خدا را «تصدّق» و مال داده شده را «صدقه» می‌نامند
و
وقفوقف در اصطلاح فقهاء از عقود اسلامی به معنای حبس کردن مال و جاری کردن منفعت یا ثمره آن، بدون دریافت عوض است
می‌باشد.
ب: هبه به معنی خاص و آن عقدی است که به موجب آن یک نفر مالی را به دیگری به‌طور رایگانً تملیک می‌کند.

← تعریف حقوقی


ماده ۷۹۵ قانون مدنی نیز هبه را همین‌گونه تعریف کرده است. به هر صورت تملیک کننده را «واهب» طرف دیگر که به او بخشش می‌شود را «متّهب» و مالی را که مورد هبه قرار می‌گیرد را «عین موهوبه» نامند.

← دیدگاه فقها


آیا کودک ممیّز می‌تواند واهب باشد و مال خود را به دیگری ببخشد؟ در این‌باره دو دیدگاه مطرح است.
الف‌: و برخی دیگر از فقها آن را جایز دانسته‌اند. مستند آنان در این دیدگاه روایتی است که پیش‌تر ذکر شد، بنابراین که واژه صدقه، هبه را نیز شامل می‌گردد، ولی ظاهراً چنین دلالتی ندارد، زیرا هبه اعم از صدقه می‌باشد و نمی‌توان اعم را با اخص ثابت نمود.
[۴۹۶] ر. ک: جمعی از نویسندگان، موسوعة احکام الاطفال و ادلّتها، ج۶، ص۳۹۷.


ب‌: دیدگاهی که مشهور فقها آن را پذیرفته‌اند، عدم صحّت است، زیرا در واهب شرط است و باید
اهلیّتاهلیّت همان شایستگى و استحقاق است
در تصرّف نسبت به اموال خود را داشته باشد و کودک این چنین نیست.
هم‌چنین در این‌که آیا کودک ممیّز می‌تواند موهوب له قرار گیرد و هبه را قبول نماید، دو نظر مطرح است. شیخ طوسی و برخی دیگر آن را جایز می‌دانند و بعضی همانند هبه کودک آن را جایز ندانسته‌اند، زیرا کلام کودک بی‌اثر است، بنابراین نمی‌تواند حتی برای خود قبول هبه نماید.

به‌نظر می‌رسد اثبات بی‌تاثیر بودن کلام در موردی که به نفع خود اقدام می‌نماید و فعل او موجب ضرر نمی‌باشد (مانند قبول هبه غیر معوّض) بسیار مشکل است. به‌عبارت دیگر، از ادلّه‌ای که دلالت بر محجوریت کودک و منع وی از تصرّف در اموال خود و دیگران دارد استفاده می‌شود، تشریع این حکم به این جهت است که تصرّفات کودک موجب
ضررضرر، مقابل نفع عبارت است از ورود نقصان در مال، جان و آبرو؛ واژه ضرر درباره آبرو کمتر به کار رفته است
بر وی نباشد. بنابراین موردی که دربردارنده ضرر نیست، مثل قبول هبه غیرمعوّض شامل آن ادلّه نمی‌گردد و دست کم تردید پیدا می‌شود که آیا قبول هبه توسط کودک مشمول ادلّه منع تصرفات وی قرار می‌گیرد یا خیر، و اصل عدم آن است، در نتیجه حکم به جواز قبول هبه غیرمعوّض توسط کودک می‌شود.
آن‌چه گفته شد مربوط به موردی است که کودک به‌طور مستقل و بدون اذن ولی، هبه را قبول کند، اما اگر با اذن انجام شود بر طبق این نظر که تصرّفات کودک با اذن ولی صحیح است، قبول هبه وی نیز صحیح می‌باشد و ادلّه‌ای که برای صحت بیع کودک با اذن ولی اقامه شد، این مدعی را نیز اثبات می‌نماید، چنان‌که برخی از فقها به این مساله تصریح نموده‌اند.

← هبه کودک در حقوق مدنی


طبق ماده ۷۹۶ قانون مدنی واهب باید برای معامله و تصرّف در مال خود اهلیت داشته باشد، هم‌چنین متهب که هبه را قبول می‌نماید، باید عبارات و قصد او دارای اعتبار قانونی باشد، بنابراین صغیر غیرممیّز و مجنون نمی‌تواند متهب قرار گیرد، لیکن صغیر ممیّز و می‌توانند قصد انشاء بنمایند و عبارات و الفاظ آن دارای اعتبار قانونی می‌باشد و از طرفی چون در هبه غیرمعوّض هیچ‌گونه تصرفی متّهب در اموال خود نمی‌نماید، طبق صریح ماده ۱۲۱۲ و ۱۲۱۴ قانون مدنی صغیر ممیّز و سفیه می‌توانند قبول هبه بلاعوض کنند. امّا در صورتی که در هبه شرط عوض شود و متهب در مقابل هبه تملیک مالی را بنماید و یا تعهد به دادن مالی داشته باشد، چون در قبول، تصرّف در اموال خود می‌نماید، از‌این‌رو باید بالغ و رشید باشد، بدین‌جهت صغیر ممیّز و سفیه نمی‌توانند قبول هبه معوّض بنمایند.
[۵۱۲] امامی، سیدحسن، حقوق مدنی، ج۲، ص۴۷۲.


صدقه



صدقهدر دین اسلام همان‌گونه که کسب درآمد از هر راهی مجاز نیست، خرج کردن مال نیز در هر راهی درست نیست، یکی از نیکوترین راه‌های مورد تأیید اسلام برای صرف مال، صدقه دادن آن در راه خداست، دادن مال در راه خدا را «تصدّق» و مال داده شده را «صدقه» می‌نامند
آن چیزی است که در به فقرا داده می‌شود

← واژه‌شناسی


صدقه در لغت به معنی بخشیدن چیزی به کسی در راه خدا
[۵۱۳] انوری، حسن، فرهنگ بزرگ سخن، ج۵، ص۴۷۱۷.
است. در لسان العرب آمده است: «صدقه آن چیزی است که در راه خدا به فقرا داده می‌شود». «وَ الْصَدَقَهُ: مَا اَعْطَیْتَهُ فِی ذَاتِ الله لِلْفُقَراء».

فقها این کلمه را اغلب در صدقات مستحبی به‌کار می‌برند، هرچند در بعضی موارد برای هر کار خیر و نیک از این لفظ استفاده می‌شود. مانند روایت معروف از پیغمبر اکرم (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) که فرموده است: هر صدقه می‌باشد. «کُلُّ مَعرُوفٍ صَدَقَهٌ».

← انواع صدقه


۱.
صدقه واجبصدقه واجب در معانی زیر به کار رفته است :==انواع صدقه واجب==زکات ، کفّاره ، صدقه نذری ، هدی و مانند آن از صدقات واجب [http://lib
که به حکم بر اموال واجب می‌شود «زکات واجب.
۲. صدقه واجب بر بدن «
زکات فطرهزکات فطره یکی از زکاتهای واجب می باشد که به زکات بدن نیز معروف می باشد
».
۳. صدقه‌ای که با
نذرنذر آن است كه انسان ملتزم شود كه كار خيرى را براى خدا بجاآورد، يا كارى را كه نكردن آن بهتر است براى خدا ترك نمايد
واجبواجب در اصطلاح فقه اسلامی ، فعلی است که تارک آن در دنیا مستحق ذم و در آخرت مستحق عقاب باشد
می‌شود.
۴. صدقاتی که به‌عنوان حق خدا واجب می‌شود (
کفّاراتدر اسلام برای کسانی که قانون شکنی می‏کنند، جریمه‏هایی در نظر گرفته شده تا از یک سو کیفری برای فرد متخلف باشد و از سوی دیگر منافعی عاید جامعه گردد
) و این قسم خود دارای اقسامی است.
در این قسمت، مقصود صدقه مستحبی است که در آیات و روایات نسبت به‌ آن بسیار تاکید شده است.

← اهمیّت و آموزش صدقه به کودک


در می‌خوانیم: از آن‌چه خداوند شما را نماینده خود قرار داده انفاق کنید، زیرا کسانی که از شما ایمان بیاورند و انفاق کنند اجر بزرگی دارند. «آمِنُوا بِاللهِ وَرَسُولِهِ وَاَنْفِقُوا مِمَّا جَعَلَکُمْ مُسْتَخْلَفِینَ فِیهِ فَالَّذِینَ آمَنُوا مِنْکُمْ وَاَنْفَقُوا لَهُمْ اَجْرٌ کَبِیر».

پیغمبر اکرم (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) فرموده است، صدقه از مرگ نابه‌هنگام و بد جلوگیری می‌نماید. «اَلصَّدَقَةُ تَدْفَعُ مَیْتَهَ السَّوءِ» و نیز فرموده است: مریض‌های خود را با دادن صدقه مداوا نمایید.

از امام رضا (علیه‌السّلام) نیز چنین نقل شده است: به فرزندانتان دستور دهید تا صدقه را هرچند یک نصف نان یا کمتر از آن و یا چیزی هرچند‌ اندک باشد، خودشان بپردازند، چون صدقه‌ اندک اگر با نیّت خیر انجام شود، بسیار بزرگ است. سپس آن حضرت به آیه شریفه قرآن استدلال نموده که می‌فرماید: «فَمَنْ یَعْمَلْ مِثقَالَ ذَرَّهٍ خَیْرَاً یَرَهُ وَ مَنْ یَعْمَل مِثقَالَ ذَرَّهٍ شَرّاً یَرَهُ».

آن حضرت در حدیث دیگری فرموده است: در پرداخت صدقه کمّیت اهمیّت ندارد و فرزندانتان را به صدقه دادن، هرچند در حدّ یک تکّه نان باشد،
تشویقتشویق (ترغیب؛ تحریض‌) به ایجاد شوق و رغبت به کارى در انسان گفته می شود
کنید. سپس داستانی را از قول نقل می‌کند که فرمود: به مردی از گفته شد، فرزندت امشب از دنیا می‌رود، ولی برخلاف این خبر روز بعد فرزند خود را زنده دید، از فرزند خود علّت را جویا شد و این‌که آیا دیشب چه کار نیکی انجام دادی؟ فرزند جواب داد: فقیری درِ خانه ما آمد و من او را غذا دادم، پدر گفت: با این عمل مرگ از تو دفع شد.

← دیدگاه فقها


آیا از نظر شرع صحیح است از اموال خود صدقه دهد؟ در این‌باره دو دیدگاه مطرح است.

←← عدم صحت صدقه کودک


برخی از فقها قائل به عدم صحت آن می‌باشند.
مرحوم آیت‌الله فاضل لنکرانی نوشته‌اند: «کودکی که به سن ده سالگی رسیده است، صدقه او مطلقاً صحیح نیست، هرچند
وصیّتوصیت به معنای توصیه و سفارش فردی با فرد دیگر است
او را در این موقعیّت سِنّی صحیح بدانیم، زیرا بین جواز وصیّت وی و صدقه دادن او ملازمه نیست و قیاس نمودن وصیّت به صدقه باطل است».

ادلّه‌ای که برای اثبات این دیدگاه اقامه شده، همان است که برای عدم صحت بیع کودک به طور مطلق، به آن استناد شده است. البته این ایراد بر آن وارد است که با وجود روایات متعدّدی که در خصوص صحّت صدقه کودک وارد شده آن ادلّه تخصیص می‌خورد.
[۵۲۹] ر. ک: جمعی از نویسندگان، موسوعة احکام الاطفال و ادلّتها، ج۶، ص۳۸۷ و بعد از آن.


←← صحت صدقه کودک


قول دوم که در میان فقها مشهور است و قوی نیز به‌نظر می‌رسد، این است که صدقه مستحبی از کودک ممیّز که به سن ده سالگی رسیده باشد، به شرط اینکه در کارهای خیر باشد و باتوجه به ضوابط و شرایط اخلاقی و انسانی صورت پذیرد، صحیح است، چنان‌که بسیاری از بزرگان فقها متقدمین و بعد از آنها به آن معتقدند.

دلیل این دیدگاه روایاتی است در حدّ‌
استفاضهاستفاضه به معنی نقل حدیث توسط چند راوی و نیز بسیار شنیدن خبر به صورت متعدد می‌باشد
که بعضی از آنها پیش‌تر ذکر شد. به عنوان نمونه به روایات زیر می‌توان اشاره کرد.

۱. در
حدیث موثقحديث موثق، از اصطلاحات بکار رفته در علم حدیث بوده و به حدیثی گفته می‌شود که بعضی از راویان آن فاسد العقیده ولی ثقه باشند
محمد بن مسلممحمد بن مسلم، یکی از برجسته‌ترین و پرآوازه‌ترین پرورش‌یافتگان و دانش آموختگان دو تن از حجت‌های الهی و امامان معصوم شیعه، حضرت امام محمد باقر (علیه‌السّلام) و حضرت امام صادق (علیه‌السّلام) بود که بی‌تردید در گسترش فرهنگ اسلام ناب و حقایق تابناک آموزه‌های اهل بیت عصمت (علیهم‌السّلام) نقش ممتاز و تاثیرگذاری داشت؛ به گونه‌ای که به جرئت می‌توان گفت: در اوایل سده دوم هجری در میان یاران امامان (علیهم‌السّلام)، کمتر چهره‌ای همانند او این چنین قله‌های رفیع دانش‌طلبی و نشر احادیث امامان را فتح کرده است
از یا (علیهماالسلام) نقل می‌کند که فرموده است: کودکی که دارای و
عقلعقل در لغت به معنای امساک و نگاهداری ، بند کردن ، باز ایستادن ، و منع چیزی است
باشد، است صدقه دهد و نیز وصیّت نماید هرچند به حدّ بلوغ نرسیده باشد. «یَجُوزُ... اِذَا کَانَ قَد عَقَلَ وَ صَدَقَتُهُ وَ وَصِیَّتُهُ وَ اِنْ لَمْ یَحْتَلِمْ».

۲. در روایت دیگری از امام صادق (علیه‌السّلام) سؤال شد: آیا صدقه کودکی که به حدّ بلوغ نرسیده صحیح است. فرمود: اگر در موردی که صدقه پرداخت می‌شود انجام پذیرد، آری. «قَال: نَعَم اِذَا وَضَعَها فِی مَوضِع الصَّدَقَةِ».

۳. هم‌چنین آن حضرت وقت پرداخت صدقه کودک را سن ده سالگی معین نموده است. «قال: تَجُوزَ صَدَقَةُ الغُلامِ و عِتْقُهُ... اِذَا کَانَ لَهُ عَشْرُ سِنینَ».

این گونه روایات که از نظر سند صحیح و موثق می‌باشند، به صراحت بر صحت صدقه مستحبی توسط کودک ممیّز دلالت دارند. روایات دیگری نیز که در باب صحّت گواهی کودک، صحت وصیت او و نیز صحت انجام
طلاقدر لغت براي واژه طلاق معاني متعددي ذكر شده است كه از جمله رهايي، آزاد كردن، ترك كردن، واگذاشتن، مفارقت و جدايي است
توسط وی صادر شده، مؤید این برداشت می‌باشد.
به هر صورت این روایات، ادلّه‌ای را که دلالت دارد فعل و عبارات کودک بی‌تاثیر است و کودک ممنوع از تصرّف در اموال خود می‌باشد،
تخصیصتخصيص به معنی خارج كردن خاص از حكم عام و اختصاص دادن كسى به چيزى است
می‌زند، چنان‌که بعضی از فقها به آن تصریح نموده‌اند. به عبارت دیگر امور ذکر شده در این روایات از عموماتی که دلالت بر منع کودک از تصرّف در اموال خویش دارد خارج می‌شود.

مرحوم (قدّس‌سرّه) می‌فرماید: « برخلاف روایات رسیده از که بسیاری از بزرگان فقها بر طبق آن فتوای داده‌اند، مشکل است». محقق بحرانی این برداشت را بسیار نیکو و با ارزش تلقی می‌کند.

اجاره



اجاره عقدی است که موجب می‌شود منافع عین در مقابل
عوضعِوَض، مابازاء چیزی است
معلوم در مدت معیّن منتقل شود به‌شرط آن که اصل ملک باقی بماند.

← واژه‌شناسی


اجارهاجاره در لغت از ریشه اجر به معنای رهانیدن، به فریاد رسیدن، چیزی را به فرد دادن می‌باشد
مشتق از «اجر» به معنی
اُجرتعوضی که مستأجر در قبال استفاده از منفعت مال يا کار، به موجر يا اجیر می‌پردازد، اجرت ناميده می‌شود
و مزد بر عمل است. در مورد اصطلاح آن نیز بعضی از فقها فرموده‌اند: «اجاره عقدی است که موجب می‌شود منافع عین در مقابل عوض معلوم در مدت معیّن منتقل شود به شرط آن که اصل ملک باقی بماند». نزدیک به این تعریف را
محقق کرکیسال ۸۶۵ یا ۸۷۰ در روستای «كرك» از روستاهای جبل عامل لبنان كه خانه ساده «عز الدین حسین» متولد شد
(قدّس‌سرّه) هم آورده است. برخی دیگر نیز فرموده‌اند: «اجاره معامله‌ای است که نتیجه آن تملیک عمل یا منفعت است».
[۵۵۹] امام خمینی، سیدروح‌الله، حاشیة العروة الوثقی مع تعلیقات عدة من الفقهاء، ج۵، ص۷.

و در ماده ۴۶۶ قانون مدنی آمده است: «اجاره عقدی است که به موجب آن
مستاجربه اجاره کننده مستاجر گفته می‌شود
، مالک منافع عین مستاجره می‌شود.

← ارکان و اهمیت اجاره


اجاره عقدی است لازم و معوّض و دارای دو طرف، و نیز دو مورد می‌باشد که عوضین نامیده می‌شود. طرفین عقد آن در اجاره و
حیوانحیوان، واژه ای عربی که بر هرگونه ذی روح اطلاق می شود و انسان را نیز، که او را حیوان ناطق می‌خوانند، در بر می گیرد
، اجاره دهنده (موجر) و اجاره کننده (مستاجر) نامیده می‌شوند و در اجاره اشخاص کسی که منافع خود را اجاره می‌دهد اجیر، و کسی که او را اجاره می‌کند، مستاجر، نامیده می‌شود.
اجاره یکی از مهمترین عقود معیّن است. امروزه رابطه بین مالک و مستاجر تنها یک رابطه خصوصی نیست تا استقرار عدالت معاوضی در آن هدف اصلی باشد. دو گروه موجر و مستاجر همچون دو طبقه اجتماعی ممتاز در برابر هم قرار گرفته‌اند و تنظیم روابط آنان چندان اهمیت یافته است که دولت خود را ناگزیر از دخالت در آن می‌بیند و ناچار است که روز به روز بر میانجی‌گری خود بیافزاید و گاه نیز نقش رهبر و مدیر را ایفا کند.

در حقوق کنونی عقد اجاره به‌ویژه در مورد محل کسب و پیشه از حیث امری شدن قواعد حاکم بر آن و بی‌اثر بودن حاکمیت اراده در بسیاری از موارد به صورت سازمان حقوقی مستقل درآمده است، سازمانی که به‌وسیله قوانین اداره می‌شود، قالب آماده‌ای که مالک و مستاجر می‌توانند به تراضی خود را درون آن جای دهند بی‌آن‌که بر سرنوشت آینده روابط خود حاکم باشند.
[۵۶۰] کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی، دوره عقود معین، ج۱، ص۳۴۵.


مورد اجاره که موضوع عقد قرار می‌گیرد بر دو قسم است.
الف: منفعت، مانند این که کسی خانه خود را برای شش ماه به دیگری اجاره دهد که در اصطلاح به آن خانه عین مستاجره گفته می‌شود.
ب‌: عمل، مثل این‌که کسی ساختمان خانه‌ای را طبق نقشه به دیگری مقاطعه می‌دهد، در این مورد اجاره عقدی است عهدی و اجیر متعهد می‌شود عمل معیّنی را برای مستاجر انجام دهد. نسبت به کودک در هر دو مورد قابل تحقیق است که در ادامه به آن می‌پردازیم.

← دیدگاه فقها


به اتفاق فقها کودک غیرممیّز نمی‌تواند چیزی را اجاره دهد، هرچند ولی به او اذن دهد یا بعد از اجاره اجازه دهد. لیکن در مورد دو نظر مطرح است.

الف‌: قول مشهور فقها (به ویژه متاخرین) که اجاره کودک را به‌طور مطلق باطل و بی‌اثر می‌دانند. ادلّه‌ای که برای اثبات این نظر به آن استناد شده، اغلب همان ادلّه عدم صحت
بیع کودکدر رابطه با خرید و فروش توسط کودک ممیز، نظریات متفاوتی مطرح شده است
به طور مطلق است که پیش‌تر ذکر گردید و به آنها جواب داده شد.
[۵۶۷] جمعی از نویسندگان، موسوعة احکام الاطفال و ادلّتها، ج۶، ص۳۳۴-۳۳۵.

ب‌: نظر دیگری که برخی از اعلام فقها معاصر آن را پذیرفته‌اند، قائل به صحت اجاره کودک است در صورتی که به مصلحت باشد و ولی اذن دهد یا به نیابت از او انجام گیرد و آن را اجازه دهد.

آیت‌الله سیدابوالقاسم خوئی در این‌باره می‌نویسد: «اگر کودک متصدی اجرای صیغه اجاره در مال خودش قرار گیرد به این‌گونه که ولی به او اذن دهد یا در
مالمال همان سرمایه و ثروت انسان است که در آموزه‌های دینی از احکام ویژه‌ای برخوردار است
دیگری که به
وکالتوكالت در لغت به معناي واگذار كردن، اعتماد و تكيه كردن به ديگري است
از او اقدام نماید، در هیچ آیه و روایتی وارد نشده که این نحو معامله بی‌تاثیر است. هم‌چنین اگر به‌طور مستقل به معامله اقدام نماید، مانند این‌که به وکالت از دیگری بفروشد و یا بخرد و فقط متصدی اجرای صیغه نباشد، چنان‌که سیره جاری در بین مسلمانان چنین است، چرا که در مواردی بعضی از فروشندگان کودکان زیرک و فطنی که به مسائل خرید و فروش آگاهی دارند را در غیاب خود نیابت می‌دهند تا به جای آنها خرید و فروش نمایند، ظاهراً بر بطلان این نوع معامله نیز دلیل قابل اعتماد و روشنی وجود ندارد، هرچند ظاهر کلمات فقها آن را باطل و بی‌اثر می‌داند».

خلاصه این‌که اگر کودک در اجاره مال خود از طرف ولی ماذون باشد، دلیلی بر منع آن وجود ندارد و عمومات و اطلاقات ادلّه صحت آن را شامل می‌شود.

← اجیر شدن کودک


اجیر قرار گرفتن کودک ممیّز ممکن است به دو صورت انجام پذیرد:
اول این‌که ولیّ کودک، او را برای انجام کار به دیگری می‌دهد. به تعبیری دیگر، با عقد اجاره منافع کودک را برای مدت معیّنی در مقابل عوض معلوم به دیگری واگذار می‌نماید، اعم از این‌که ولیّ
پدرپدر به معنای مردی است که دیگرى از نطفه‌ی‌ او- از طریق شرعی یا وطی به شبهه- به وجود آید یا صاحب شیر را گویند
باشد یا جدّ پدری یا وصّی آن دو یا
حاکم شرعحاكم شرع حاكم منصوب از جانب خدا به طور مستقيم يا با واسطه است، بيشترين كاربرد عنوان حاكم شرع در كلمات فقها، فقیه جامع شرایط است
یا امین و یا قیّم که از طرف حاکم برای اداره امور کودک تعیین گردیده است. بدیهی است برای ولیّ کودک جایز است با رعایت مصلحت و با در نظر گرفتن شرایط لازم، کودک را اجیر قرار دهد، البته توضیح بیش‌تر در مورد این مساله در گفتار بعد خواهد آمد.


دوم موردی که کودک خود را اجیر قرار دهد، که خود به دو صورت تقسیم می‌شود، زیرا کودک گاهی خود مستقلاً بدون اذن ولی، اجیر می‌شود و گاهی با اذن و اجازه او.
صورت اول: کودک بدون اذن ولی برای انجام کاری اجیر شود که به اتفاق فقها صحیح نیست، همان‌گونه که تصرّف و دخالت او در اموال خویش به‌طور مستقل صحیح نیست، چون منافع و عمل به منزله اموال است و تملیک منافع از نظر عرفی تصرّف در اموال محسوب می‌شود که کودک نسبت به آن محجور است. بسیاری از فقها به این حکم تصریح نموده‌اند.

اما صورت دوم: یعنی جایی که کودک با اذن و اجازه ولی اجیر شود. این مساله در عبارات فقها عنوان نشده است، لیکن از مطالبی که در مورد مشابه آن ذکر نموده‌اند و در عناوین گذشته مانند ، ،
مضاربهمضاربه از ضرب گرفته شده
،
مزارعهمزارعه در لغت از ریشه (زرع) مصدر باب مفاعله به معنای با همدیگر كاشتن می­باشد
و... مطرح شد حکم آن استفاده می‌گردد.

توضیح: اذن ولی کودک گاهی به‌عنوان کلّی و متعلق به نوع تصرّفات کودک است به‌صورتی که کودک بعد از اذن به‌طور مستقل عمل نماید، به مقتضای ادلّه فقهی، تصرّفات کودک بدین صورت تجویز نشده و صحیح نمی‌باشد. امّا چه‌بسا اذن ولی به‌صورت خاص در مورد اجاره یا عقود دیگر صادر می‌شود به‌گونه‌ای که آن عنوان (مثل اجاره) عرفاً به ولیّ نسبت داده می‌شود و کودک واسطه بین طرفین عقد می‌باشد، در صورت دوم اجیر شدن کودک با اذن ولیّ صحیح است. البته در همین صورت نیز بعد از آن‌که کودک اجرت دریافت کرد، حق ندارد به‌صورت مستقل در آن تصرّف نماید، بلکه باید با اذن ولیّ و با نظر او مصرف شود.

← دیدگاه حقوق


اجاره مانند
بیعبِیْع، اصطلاحی فقهی و حقوقی، ناظر به گونه‌ای از معامله که در آن کالایی با عوضی معلوم، اعم از کالا یا وجه نقد مبادله می‌شود
یکی از عقود معیّن است و باید دارای شرایط اساسی معامله که قانون مدنی در ماده ۱۹۰ بیان نموده باشد. به‌عبارت دیگر، طرفین عقد باید دارای اهلیّت برای معامله یعنی بالغ، عاقل و رشید، باشند، زیرا اهلیّت شرط اساسی برای صحت هر معامله می‌باشد. طبق ماده ۲۱۲ قانون مدنی معامله با اشخاصی که بالغ نیستند به واسطه عدم اهلیّت باطل است، و نمی‌تواند در اموال خود تصرّف بنماید، هم‌چنان که نمی‌تواند تعهّد نماید، در حالی که عقد اجاره موجب انتقال منفعت یا تعهّد است.
[۵۸۱] امامی، سیدحسن، حقوق مدنی، ج۲، ص۵۵.


← استحقاق نسبت به اجرت کار


با این فرض که اجیر شدن کودک جهت انجام کار برای دیگری باطل است، این پرسش مطرح است که اگر کودک بر طبق اجاره فاسد، کار انجام داد، آیا استحقاق گرفتن مزد دارد یا خیر؟ و در فرض استحقاق آیا مستحق اجرت المثل است یا اجرت المسمی (یعنی مبلغی که در اجاره تعیین گردیده است).

نظر صحیح این است که در فرض مزبور استحقاق اجرت المثل را دارد، اعم از این‌که از اجرتی که در عقد اجاره تعیین گردیده است بیش‌تر باشد یا کمتر و نیز اعم از این‌که مستاجر آگاهی به بطلان اجاره داشته باشد یا خیر. این حکم از عبارات فقها در بحث حکم اجاره فاسده استفاده می‌شود.
محقق حلّینجم‌الدین جعفر بن حسن بن یحیی بن سعید هذلی حلی، (۶۰۲ ق - ۶۷۶ ق) معروف به «محقق حلی» و محقق اول، فقیه، اصولی و شاعر شیعه در قرن هفتم است
در این‌باره می‌نویسد: «در هر مورد، اجاره باطل شود، واجب است مستاجر به اجیر اجرت المثل را پرداخت نماید خواه تمام منافع استیفا شده باشد یا بعضی از آن و خواه اجرت المثل از اجرة المسمی کمتر باشد و یا بیشتر».

عبارات برخی از فقیهان نیز قریب به آن‌چه ذکر شد می‌باشد. هم مدّعی است در این‌باره اختلافی دیده نشده، بلکه این حکم از مسلّمات و قطعی است.

← ادلّه استحقاق اجرت برای کودک


۱.
قاعده احترام احترام در لغت به معنای منع و محرومیت آمده و در اصطلاح اصل و بناء در اموال و منافع است که بدون اذن صاحب آن از تحت اختیارش خارج نشود و کسی بدون رضایت خاطر او در آن مال تصرف نکند
: به این معنی که کار افراد دارای احترام است و نسبت به آن،
مزدمزد عبارتست از آنچه كه در ازای كار انجام شده به فرد پرداخت می‌شود
پرداخت می‌شود. روایت ابی بصیر از بر این قاعده دلالت دارد؛ آن حضرت از جدّش رسول الله (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) نقل می‌کند که فرموده است: دشنام دادن به
مؤمنمؤمن کسی است که به خدا ایمان دارد و این ایمان باعث آرامش او می‌گردد
گناهگناه به معنای خلاف است و در اسلام هرگونه کاری که برخلاف فرمان خداوند باشد گناه است
است و کشتن او
کفر«كفر» به معناى «پوشاندن و پنهان كردن چيزى » مى باشد
و خوردن گوشتش (غیبت نمودن از او) و همان‌گونه که جان او دارای احترام است مال او نیز این چنین می‌باشد و نمی‌توان بدون اجازه در آن تصرّف نمود. «سِبَابُ المُؤمِنِ فُسُوقٌ و قِتالُهُ کُفْرٌ وَ اَکْلُ لَحْمِهِ مَعْصِیَةٌ و حُرمَةُ مَالِهِ کَحُرْمَةِ دَمِهِ».
به نظر می‌رسد به دو صورت می‌توان به این روایت استدلال نمود:
الف‌: مقصود از حرمتی که به مال مؤمن تعلق گرفته حرمت تکلیفی باشد، به‌جهت این‌که در سیاق دیگر قرار دارد، یعنی فسوق، کفر و معصیت. در این صورت از آن استفاده
ضمانضمان از اصطلاحات بکار رفته در علم حقوق بوده و به معنای تعهد بودن شیء برعهده دیگری و برعهده گرفتن آن است
می‌شود.
[۵۹۱] جواهری، حسن، بحوث فی الفقه، کتاب الاجارة، ص۹۵-۹۷.

ب‌: مقصود از حرمت،
حکم وضعیحکم وضعى مقابل حکم تکلیفی است
باشد یا اعم از وضعی و تکلیفی. در این صورت استدلال به روایت منعی ندارد، مگر این‌که ادّعا شود فقط در مقام
تشریع حکمخداوند وقتی احکام را وضع کرد برای مردم خودش هم تشریع کننده احکام و تکالیف بود
است.

۲.
قاعده اتلافاز دیدگاه فقه شیعه، موجبات ضمان قهری سه چیز است: ضمان ید، اتلاف و تسبیب
(این قاعده را از قواعد مسلم فقهی دانسته‌اند و برای اثبات آن به آیاتی از قرآن مثل «فَمَنِ اعْتَدَی عَلیکُم فَاعْتَدوا عَلَیهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَی عَلَیْکُم؛ » استدلال شده و بی شک اتلاف مال غیر بدون اذن او اعتداء و تعدّی بر او محسوب می‌شود.) بنابراین که شامل اعمال و منافع باشد، زیرا اتلاف منافعی که به‌طور تدریجی به‌دست می‌آید، استیفای تدریجی آنها است
[۵۹۴] جواهری، حسن، بحوث فی الفقه، کتاب الاجارة، ص۹۷.
و به نظر
عرفعُرف، شیوه متعارف و پذیرفته شده نزد همه یا گروهی از مردم می باشد
، منافع به منزله مال است و مفروض این است که مستاجر منافع کودک را استیفا نموده است، بنابراین طبق نظر عرف که در این‌گونه موارد به آن مراجعه می‌شود باید اجرت المثل را پرداخت کند.


۳.
قاعده یدمنظور از قاعده يد اين است كه به سبب وضع يد يعني دست نهادن و مسلط بودن و در اختيار داشتن چيزي ادعاي شخص مسلط و مستولي اثبات مي‌شود، چه ادعاي مالكيت باشد يا ادعاي متولّي بودن براي وقف و غيره
: یعنی ضمان چیزی که شخص در اختیار گرفته، بر طبق حدیث معروفی پیغمبر اکرم (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) فرموده است: هر کسی که چیزی را به ناروا گرفته است، ضامن است تا آن را تحویل دهد. «عَلَی الْیَدِ مَا اخَذَتْ حَتَّی تُؤَدِی».
۴.
قاعده لاضررقاعده لاضرر به معنی نفی مشروعیت هر گونه ضرر و اضرار در اسلام است
: مفاد حدیث دیگری است از حضرت پیامبر اکرم (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) که فرموده است: «لاضَرَرَ وَلا ضِرَارَ» و بر طبق نقل دیگری فرموده است: «لا ضَرَرَ وَلا اِضَرارَ فِی الْاِسلامِ».
[۵۹۹] صدوق، محمد بن علی، من لایحضره الفقیه، ج۴، ص۳۳۴، ح ۵۷۱۸.

بدیهی است در اجاره فاسده هر یک از دو عوض (منافع و پولی که در مقابل آن قرار می‌گیرد) در ملک صاحبان آن باقی می‌ماند، بنابراین کسی که منافع را استیفا نموده باید جوابگو باشد و چون با بطلان اجاره اجرت المثل نیز باطل می‌باشد، لازم است اجرت المسمی پرداخت شود. در غیر این صورت بر کسی که منافع او استیفا شده ضرر وارد شده و به حکم این حدیث شریف ضرر برداشته شده است.

البته بر استدلال به دو قاعده اخیر برای حکم به پرداخت اجرت المثل در مورد اجاره فاسده بعضی از بزرگان
[۶۰۱] جواهری، حسن، بحوث فی الفقه، کتاب الاجارة، ص۹۸-۱۰۴.
از جمله آیت‌الله فاضل لنکرانی ایراد کرده‌اند. هم‌چنین برای اثبات این حکم به ادلّه دیگری استناد شده که توضیح در این‌باره مجال بیشتری را می‌طلبد.
[۶۰۴] جمعی ا نویسندگان، موسوعة احکام الاطفال و ادلّتها، ج۶، ص۳۴۲-۳۴۸.


پانویس


 
۱. انوری، حسن، فرهنگ بزرگ سخن، ج۳، ص۱۷۵۵.
۲. ابن منظور، محمد بن مکرم، لسان العرب، ج۹، ص۱۹۰.    
۳. فیروزآبادی، محمد بن یعقوب، القاموس المحیط، ج۳، ص۱۶۲.    
۴. جمعی از نویسندگان، معجم الوسیط، ص۵۱۳.    
۵. ر. ک:محقق اصفهانی، محمدحسین، حاشیة مکاسب، ج۴، ص۴۰-۴۱.    
۶. حسینی عاملی، سیدجواد، مفتاح الکرامة، ج۷، ص۱۳۸.    
۷. عبدالمنعم، محمود عبدالرحمن، معجم المصطلحات والالفاظ الفقهیة، ج۱، ص۴۵۶.    
۸. جعفری لنگرودی، محمدجعفر، مبسوط در ترمینولوژی حقوق، ج۲، ص۱۲۳۰-۱۲۳۳.
۹. ر. ک: جمعی از نویسندگان، موسوعة احکام الاطفال و ادلّتها، ج۶، ص۱۲.
۱۰. طوسی، محمد بن حسن، الخلاف، ج۳، ص۱۷۸، مساله ۲۹۴.    
۱۱. محقق حلی، جعفر بن حسن، شرائع الاسلام، ج۲، ص۳۵۴.    
۱۲. علامه حلی، حسن بن یوسف، قواعد الاحکام، ج۲، ص۱۷.    
۱۳. علامه حلی، حسن بن یوسف، مختلف الشیعة، ج۵، ص۵۸.    
۱۴. شهید اول، محمد بن جمال‌الدین، الدروس الشرعیّة، ج۳، ص۱۹۲.    
۱۵. محقق ثانی، علی بن حسین، جامع المقاصد، ج۵، ص۱۸۶.    
۱۶. نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۲۲، ص۲۶۰.    
۱۷. نراقی، ملااحمد، مستند الشیعة، ج۱۴، ص۲۶۳.    
۱۸. نساء/سوره۴، آیه۶.    
۱۹. ر. ک:خوئی، سیدابوالقاسم، مصباح الفقاهة، ج۳، ص۲۴۵.    
۲۰. امام خمینی، سیدروح‌الله، کتاب البیع، ج۲، ص۱۱-۱۲.    
۲۱. طبرسی، فضل بن حسن، مجمع البیان، ج۳، ص۲۰.    
۲۲. ر. ک: جمعی از نویسندگان، موسوعه احکام الاطفال وادلّتها، ج۶، ص۱۷.
۲۳. نساء/سوره۴، آیه۵.    
۲۴. طباطبایی مجاهد، سیدمحمد، المناهل، ص۲۸۶.    
۲۵. صدوق، محمد بن علی، خصال، ص۹۴، ح۴۰.    
۲۶. ر. ک:طوسی، محمد بن حسن، المبسوط، ج۳، ص۳.    
۲۷. ابن زهره، حمزة بن علی، غنیة النزوع، ص۲۱۰.    
۲۸. ابن ادریس حلی، محمد بن منصور، السرائر، ج۳، ص۲۰۷.    
۲۹. نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۲۲، ص۲۶۱.    
۳۰. ر. ک:خوئی، سیدابوالقاسم، مصباح الفقاهة، ج۳، ص۲۴۸-۲۴۹.    
۳۱. سبزواری، سیدعبدالاعلی، مهذّب الاحکام، ج۱۶، ص۲۷۲.    
۳۲. شیخ انصاری، مرتضی، المکاسب، ج۳، ص۲۷۸.    
۳۳. حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعة، ج۱۸، ص۴۱۲، باب ۲ من ابواب احکام الحجر، ح۵.    
۳۴. حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعة، ج۱۸، ص۴۱۱ ح۱.    
۳۵. حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعة، ج۱۸، ص۴۱۱ ح۳.    
۳۶. حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعة، ج۱۷، ص۳۶۰ باب ۱۴ من ابواب عقد البیع وشروطه، ح۱.    
۳۷. حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعة، ج۱۷، ص۳۶۱ باب ۱۴ من ابواب عقد البیع وشروطه، ح۳.    
۳۸. حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعة، ج۱۷، ص۳۶۲-۳۶۳ باب ۱۶، ح۱-۲.    
۳۹. نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۲۲، ص۲۶۱.    
۴۰. بحرانی، یوسف، الحدائق الناضرة، ج۱۸، ص۳۷۰-۳۷۱.    
۴۱. حسینی عاملی، سیدجواد، مفتاح الکرامة، ج۱۲، ص۵۴۸.    
۴۲. ر. ک:شیخ انصاری، مرتضی، المکاسب، ج۳، ص۲۷۷.    
۴۳. کلینی، محمد بن یعقوب، الکافی، ج۵، ص۲۰۸ (باب شراء الرقیق)، ح۱.    
۴۴. حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعة، ج۱۷، ص۳۶۱-۳۶۲، باب ۱۵ من ابواب عقد البیع وشروطه، ح۱.    
۴۵. نراقی، ملااحمد، مستند الشیعة، ج۱۴، ص۲۶۴.    
۴۶. علامه حلی، حسن بن یوسف، تذکرة الفقهاء، ج۱۰، ص۱۱.    
۴۷. شهید ثانی، زین‌الدین بن علی، مسالک الافهام، ج۳، ص۱۵۵.    
۴۸. حسینی، سیدمیرعبدالفتاح، العناوین، ج۲، ص۶۷۴.    
۴۹. مقدس اردبیلی، احمد بن محمد، مجمع الفائدة والبرهان، ج۸، ص۱۵۲-۱۵۳.    
۵۰. بحرانی، یوسف، الحدائق الناضرة، ج۱۸، ص۳۶۷-۳۶۸.    
۵۱. شیخ انصاری، مرتضی، المکاسب، ج۳، ص۲۸۱.    
۵۲. ر. ک:فخرالمحققین، محمد بن حسن، ایضاح الفوائد، ج۱، ص۴۱۳.    
۵۳. بحرانی، یوسف، الحدائق الناضرة، ج۱۸، ص۳۷۰.    
۵۴. طباطبایی مجاهد، سیدمحمد، المناهل، ص۲۸۶.    
۵۵. سبزواری، سیدعبدالاعلی، مهذّب الاحکام، ج۱۶، ص۲۷۱.    
۵۶. ر. ک:طوسی، محمد بن حسن، الخلاف، ج۳، ص۱۷۸.    
۵۷. ابن زهره، حمزة بن علی، غنیة النزوع، ج۱، ص۲۱۰.    
۵۸. طباطبایی مجاهد، سیدمحمد، المناهل، ص۲۸۶.    
۵۹. اردکانی، مرتضی، غنیة الطالب، ج۲، ص۲۳۴-۲۳۵.
۶۰. ابن براج، عبدالعزیز بن برّاج، المهذب، ج۲، ص۲۰.    
۶۱. شیخ انصاری، مرتضی، کتاب المکاسب، ج۳، ص۲۷۸-۲۷۹.    
۶۲. طباطبایی یزدی، سیدمحمدکاظم، حاشیة المکاسب، ج۱، ص۱۱۳.    
۶۳. مقدس اردبیلی، احمد بن محمد، مجمع الفائدة والبرهان، ج۸، ص۱۵۳.    
۶۴. محقق اصفهانی، محمدحسین، حاشیة المکاسب، ج۲، ص۹.    
۶۵. امام خمینی، سیدروح‌الله، کتاب البیع، ج۲، ص۲۱.    
۶۶. خوانساری، سیداحمد، خوانساری، سیداحمد، جامع المدارک، ج۳، ص۷۷.    
۶۷. سبزواری، سیدعبدالاعلی، مهذّب الاحکام، ج۱۶، ص۲۷۴-۲۷۵.    
۶۸. حکیم، سیدمحسن، نهج الفقاهة، ص۱۸۴.    
۶۹. خوئی، سیدابوالقاسم، مصباح الفقاهة، ج۳، ص۲۵۸.    
۷۰. نساء/سوره۴، آیه۶.    
۷۱. محقق ایروانی، علی، حاشیة المکاسب، ج۱، ص۱۰۷.    
۷۲. فخرالمحققین، محمد بن حسن، ایضاح الفوائد، ج۲، ص۵۵.    
۷۳. طباطبایی یزدی، سیدمحمدکاظم، حاشیة المکاسب، ج۱، ص۱۱۳.    
۷۴. حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعة، ج۱۷، ص۱۶۳ باب ۳۳ من ابواب ما یکتسب به، ح۱.    
۷۵. ر. ک: اراکی، محمدعلی، کتاب البیع، ج۱، ص۲۱۰-۲۱۱.
۷۶. محقق اصفهانی، محمدحسین، حاشیة المکاسب، ج۲، ص۲۶.    
۷۷. جمعی از نویسندگان، موسوعة احکام الاطفال وادلتها، ج۶، ص۴۸-۴۹.
۷۸. امام خمینی، سیدروح‌الله، کتاب البیع، ج۲، ص۳۵.    
۷۹. حکیم، سیدمحسن، نهج الفقاهة، ص۱۸۴.    
۸۰. سبزواری، سیدعبدالاعلی، مهذّب الاحکام، ج۱۶، ص۲۷۳.    
۸۱. سبزواری، سیدعبدالاعلی، مهذّب الاحکام، ج۱۶، ص۲۷۱.    
۸۲. خوئی، سیدابوالقاسم، مصباح الفقاهة، ج۳، ص۲۵۹.    
۸۳. محقق اصفهانی، محمدحسین، حاشیة المکاسب، ج۲، ص۱۲.    
۸۴. حکیم، سیدمحسن، نهج الفقاهة، ص۱۸۱.    
۸۵. مقدس اردبیلی، احمد بن محمد، مجمع الفائدة والبرهان، ج۸، ص۱۵۳.    
۸۶. طوسی، محمد بن حسن، المبسوط، ج۲، ص۱۶۳.    
۸۷. علامه حلی، حسن بن یوسف، تحریر الاحکام الشرعیّة، ج۲، ص۵۳۶.    
۸۸. علامه حلی، حسن بن یوسف، تذکرة الفقهاء، ج۱۰، ص۱۲.    
۸۹. طباطبایی یزدی، سیدمحمدکاظم، حاشیة المکاسب، ج۲، ص۱۵.
۹۰. خوئی، سیدابوالقاسم، مصباح الفقاهة، ج۳، ص۲۶۰.    
۹۱. فیض کاشانی، ملامحسن، مفاتیح الشرائع، ج۳، ص۴۶.    
۹۲. طباطبایی، سیدعلی، ریاض المسائل، ج۸، ص۲۱۷.    
۹۳. حسینی عاملی، سیدجواد، مفتاح الکرامة، ج۱۲، ص۵۴۹.    
۹۴. تستری، اسدالله، مقابس الانوار، ص۱۱۳.    
۹۵. سبزواری، سیدعبدالاعلی، مهذّب الاحکام، ج۱۶، ص۲۷۵.    
۹۶. ر. ک: جمعی از نویسندگان، موسوعة احکام الاطفال وادلتها، ج۶، ص۵۱ و بعد از آن.
۹۷. علامه حلی، حسن بن یوسف، نهایة الاحکام، ج۲، ص۴۵۴.    
۹۸. علامه حلی، حسن بن یوسف، تذکرة الفقهاء، ج۱۰، ص۱۲.    
۹۹. شهید ثانی، زین‌الدین بن علی، مسالک الافهام، ج۳، ص۱۵۵.    
۱۰۰. ر. ک: امامی، سیدحسن، حقوق مدنی، ج۱، ص۲۱۰-۲۱۱.
۱۰۱. کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی قواعد عمومی قرار دادها، ج۲، ص۲-۳.
۱۰۲. حائری شاه باغ، سیدعلی، شرح قانون مدنی، ج۱، ص۱۶۸ - ۱۷۲.
۱۰۳. ر. ک:ابن منظور، محمد بن مکرم، لسان العرب، ج۱۳، ص۱۸۸.    
۱۰۴. طریحی، فخرالدین، مجمع البحرین، ج۲، ص۲۳۴.    
۱۰۵. فیومی، احمد بن محمد، مصباح المنیر، ص۲۴۲.    
۱۰۶. ر. ک:طوسی، محمد بن حسن، المبسوط، ج۲، ص۱۹۶.    
۱۰۷. ر. ک:علامه حلی، حسن بن یوسف، تذکرة الفقهاء، ج۱۳، ص۱۰۸-۱۰۹.    
۱۰۸. شهید اول، محمد بن جمال‌الدین، الدروس الشرعیّة، ج۳، ص۳۸۶.    
۱۰۹. مقدس اردبیلی، احمد بن محمد، مجمع الفائدة والبرهان، ج۹، ص۱۵۱.    
۱۱۰. شهید ثانی، زین‌الدین بن علی، مسالک الافهام، ج۴، ص۳۳-۳۴.    
۱۱۱. فاضل مقداد، مقداد بن عبدالله، التنقیح الرائع، ج۲، ص۱۶۹-۱۷۱.    
۱۱۲. کاتوزیان، ناصر، عقود معین، ج۴، ص۵۳۵-۵۳۶.
۱۱۳. امامی، سیدحسن، حقوق مدنی، ج۲، ص۴۱۸.
۱۱۴. ر. ک:طریحی، فخرالدین، مجمع البحرین، ج۳، ص۲۸.    
۱۱۵. ابن فارس، احمد بن فارس، معجم مقاییس اللغة، ج۳، ص۳۷۲.    
۱۱۶. فیومی، احمد بن محمد، مصباح المنیر، ص۳۶۴.    
۱۱۷. انوری، حسن، فرهنگ بزرگ سخن، ج۵، ص۴۸۲۹.
۱۱۸. ر. ک:فاضل مقداد، مقداد بن عبدالله، التنقیح الرائع، ج۲، ص۱۸۳.    
۱۱۹. محقق ثانی، علی بن حسین، جامع المقاصد، ج۵، ص۳۰۸.    
۱۲۰. خوانساری، سیداحمد، جامع المدارک، ج۳، ص۳۷۹.    
۱۲۱. شهید ثانی، زین‌الدین بن علی، مسالک الافهام، ج۴، ص۱۷۱.    
۱۲۲. ر. ک: جعفری لنگرودی، محمدجعفر، مبسوط در ترمینولوژی حقوق، ج۳، ص۲۳۹۳-۲۴۲۰.
۱۲۳. جعفری لنگرودی، محمدجعفر، مبسوط در ترمینولوژی حقوق، ج۳، ص۲۳۹۳-۲۴۲۰.
۱۲۴. جمعی از نویسندگان، موسوعة احکام الاطفال و ادلتها، ج۶، ص۲۴۱.
۱۲۵. علامه حلی، حسن بن یوسف، قواعد الاحکام، ج۲، ص۱۵۶.    
۱۲۶. بحرانی، یوسف، الحدائق الناظرة، ج۲۱، ص۴.    
۱۲۷. علامه حلی، حسن بن یوسف، تذکرة الفقهاء، ج۱۴، ص۲۹۱.    
۱۲۸. طباطبایی، سیدعلی، ریاض المسائل، ج۹، ص۲۶۰.    
۱۲۹. طباطبایی یزدی، سیدمحمدکاظم، العروة الوثقی مع تعلیقات عدة من الفقهاء، ج۵، ص۳۹۶.    
۱۳۰. فاضل لنکرانی، محمد، تفصیل الشریعة کتاب المضاربة... والضمان، ص۳۵۹.    
۱۳۱. علامه حلی، حسن بن یوسف، تذکرة الفقهاء، ج۱۴، ص۱۸۵.    
۱۳۲. علامه حلی، حسن بن یوسف، قواعد الاحکام، ج۲، ص۱۵۶.    
۱۳۳. نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۲۶، ص۱۱۵.    
۱۳۴. حکیم، سدمحسن، مستمسک العروة الوثقی، ج۱۳، ص۲۵۱.    
۱۳۵. محقق ثانی، علی بن حسین، جامع المقاصد، ج۵، ص۳۱۵.    
۱۳۶. مقدس اردبیلی، احمد بن محمد، مجمع الفائدة والبرهان، ج۹، ص۲۸۴-۲۸۵.    
۱۳۷. طباطبایی یزدی، سیدمحمدکاظم، العروة الوثقی مع تعلیقات عدة من الفقهاء، ج۵، ص۳۹۶-۳۹۷.    
۱۳۸. خوئی، سیدابوالقاسم، موسوعة الامام الخویی، المبانی فی شرح العروة الوثقی، کتاب المساقاة، ج۳۱، ص۳۹۴.    
۱۳۹. حکیم، سدمحسن، مستمسک العروة الوثقی، ج۱۳، ص۲۵۱-۲۵۲.    
۱۴۰. طباطبایی یزدی، سیدمحمدکاظم، العروة الوثقی مع تعلیقات عدة من الفقهاء، ج۵، ص۴۰۱.    
۱۴۱. اصفهانی، ابوالحسن، وسیلة النجاة، ص۴۹۵.    
۱۴۲. امام خمینی، سیدروح‌الله، تحریر الوسیلة، ج۲، ص۲۸.    
۱۴۳. خویی، سیدابوالقاسم، منهاج الصالحین، ج۲، ص۱۸۲.    
۱۴۴. خویی، سیدابوالقاسم، موسوعة الامام الخویی المبانی فی شرح العروة الوثقی، کتاب المساقات، ج۳۱، ص۳۹۴.    
۱۴۵. فاضل لنکرانی، محمد، تفصیل الشریعة کتاب المضاربة... والضمان، ص۳۵۹.    
۱۴۶. طباطبایی، سیدعلی، ریاض المسائل، ج۹، ص۲۶۰.    
۱۴۷. طباطبایی یزدی، سیدمحمدکاظم، العروة الوثقی مع تعلیقات عدة من الفقهاء، ج۵، ص۴۰۱.    
۱۴۸. اصفهانی، ابوالحسن، وسیلة النجاة، ص۴۹۵.    
۱۴۹. حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعة، ج۱۸، ص۴۲۲-۴۲۳، باب ۲ من کتاب الضمان، ح۱-۲.    
۱۵۰. حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعة، ج۱۸، ص۴۲۳، باب۳ من کتاب الضمان، ح۳.    
۱۵۱. امامی، سیدحسن، حقوق مدنی، ج۲، ص۳۳۴.
۱۵۲. زبیدی، مرتضی، تاج العروس، ج۱۴، ص۱۷۹-۱۸۱.    
۱۵۳. فیومی، احمد بن محمد، مصباح المنیر، ص۱۵۷.    
۱۵۴. طریحی، فخرالدین، مجمع البحرین، ج۱، ص۶۰۱.    
۱۵۵. طوسی، محمد بن حسن، المبسوط، ج۲، ص۳۱۲.    
۱۵۶. محقق حلی، جعفر بن حسن، شرائع الاسلام، ج۲، ص۳۶۱.    
۱۵۷. علامه حلی، حسن بن یوسف، قواعد الاحکام، ج۲، ص۱۶۲.    
۱۵۸. علامه حلی، حسن بن یوسف، تذکرة الفقهاء، ج۱۴، ص۴۳۶.    
۱۵۹. مقدس اردبیلی، احمد بن محمد، مجمع الفائدة والبرهان، ج۹، ص۳۰۵.    
۱۶۰. طوسی، محمد بن حسن، المبسوط، ج۲، ص۳۱۲.    
۱۶۱. محقق حلی، جعفر بن حسن، شرائع الاسلام، ج۲، ص۳۶۱.    
۱۶۲. علامه حلی، حسن بن یوسف، قواعد الاحکام، ج۲، ص۱۶۲.    
۱۶۳. علامه حلی، حسن بن یوسف، تذکرة الفقهاء، ج۱۴، ص۴۳۶.    
۱۶۴. مقدس اردبیلی، احمد بن محمد، مجمع الفائدة والبرهان، ج۹، ص۳۰۵.    
۱۶۵. طوسی، محمد بن حسن، المبسوط، ج۲، ص۳۱۲.    
۱۶۶. محقق حلی، جعفر بن حسن، شرائع الاسلام، ج۲، ص۱۱۲.
۱۶۷. علامه حلی، حسن بن یوسف، قواعد الاحکام، ج۲، ص۱۶۲.    
۱۶۸. علامه حلی، حسن بن یوسف، تذکرة الفقهاء، ج۱۴، ص۴۳۴.    
۱۶۹. مقدس اردبیلی، احمد بن محمد، مجمع الفائدة والبرهان، ج۹، ص۳۰۵.    
۱۷۰. مقدس اردبیلی، احمد بن محمد، مجمع الفائدة والبرهان، ج۹، ص۳۰۹.    
۱۷۱. شهید ثانی، زین‌الدین بن علی، مسالک الافهام، ج۴، ص۲۱۴.    
۱۷۲. شهید ثانی، زین‌الدین بن علی، الروضة البهیة، ج۴، ص۱۳۶.    
۱۷۳. سبزواری، سیدعبدالاعلی، مهذّب الاحکام، ج۲۰، ص۳۰۲.    
۱۷۴. فاضل لنکرانی، محمد، تفصیل الشریعة، کتاب المضاربة... الحواله والکفالة، ص۳۸۱.    
۱۷۵. ر. ک:مقدس اردبیلی، احمد بن محمد، مجمع الفائدة والبرهان، ج۹، ص۳۰۸.    
۱۷۶. جمعی از نویسندگان، موسوعة احکام الاطفال وادلتها، ج۶، ص۲۴۷.
۱۷۷. امامی، سیدحسن، حقوق مدنی، ج۲، ص۳۶۷.
۱۷۸. کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی عقود معین، ج۴، ص۴۰۷.
۱۷۹. ر. ک:جوهری، اسماعیل بن حماد، الصحاح، ج۵، ص۱۸۱۱.    
۱۸۰. رازی، محمد بن ابوبکر، مختار الصحاح، ص۲۷۱.    
۱۸۱. ابن منظور، محمد بن مکرم، لسان العرب، ج۱۱، ص۵۸۹-۵۹۰.    
۱۸۲. فیومی، احمد بن محمد، مصباح المنیر، ص۵۳۶.    
۱۸۳. دهخدا، علی‌اکبر، لغت نامه، ج۱۲، ص۱۸۴۱۱.
۱۸۴. مقدس اردبیلی، احمد بن محمد، مجمع الفائدة والبرهان، ج۹، ص۳۱۵.    
۱۸۵. شهید اول، محمد بن جمال‌الدین، اللمعة الدمشقیة، ص۱۲۲.    
۱۸۶. شهید ثانی، زین‌الدین بن علی، الروضة البهیة، ج۴، ص۱۵۱.    
۱۸۷. طباطبایی، سیدعلی، ریاض المسائل، ج۹، ص۲۸۹.    
۱۸۸. علامه حلی، حسن بن یوسف، قواعد الاحکام، ج۲، ص۱۶۷.    
۱۸۹. فاضل آبی، حسن بن ابوطالب، کشف الرموز، ج۱، ص۵۵۹.    
۱۹۰. فخرالمحققین، محمد بن حسن، ایضاح الفوائد، ج۲، ص۹۸.    
۱۹۱. حسینی عاملی، سیدجواد، مفتاح الکرامة، ج۱۶، ص۵۶۳.    
۱۹۲. خویی، سیدابوالقاسم، منهاج الصالحین، ج۲، ص۱۹۰.    
۱۹۳. محقق بجنوردی، سیدحسن، القواعد الفقهیة، ج۶، ص۱۵۰.    
۱۹۴. امام خمینی، سیدروح‌الله، تحریر الوسیلة، ج۲، ص۳۹.    
۱۹۵. علامه حلی، حسن بن یوسف، تذکرة الفقهاء، ج۱۴، ص۳۹۲.    
۱۹۶. شهید ثانی، زین‌الدین بن علی، مسالک الافهام، ج۴، ص۲۳۴.    
۱۹۷. نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۲۶، ص۱۸۶.    
۱۹۸. امام خمینی، سیدروح‌الله، تحریر الوسیلة، ج۲، ص۳۷-۳۸.    
۱۹۹. فاضل لنکرانی، محمد، تفصیل الشریعة کتاب المضاربة... والکفالة، ص۳۹۳.    
۲۰۰. علامه حلی، حسن بن یوسف، تذکرة الفقهاء، ج۱۴، ص۳۹۲.    
۲۰۱. شهید ثانی، زین‌الدین بن علی، مسالک الافهام، ج۴، ص۲۳۴.    
۲۰۲. نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۲۶، ص۱۸۶.    
۲۰۳. امام خمینی، سیدروح‌الله، تحریر الوسیلة، ج۲، ص۳۸.    
۲۰۴. فاضل لنکرانی، محمد، تفصیل الشریعة کتاب المضاربة... والکفالة، ص۳۹۳.    
۲۰۵. اصفهانی، ابوالحسن، وسیلة النجاة مع تعالیق الامام الخمینی، ص۵۰۳.    
۲۰۶. خویی، منهاج الصالحین، سیدابوالقاسم، ج۲، ص۱۹۰.    
۲۰۷. سبزواری، سیدعبدالاعلی، مهذّب الاحکام، ج۲۰، ص۳۴۱.    
۲۰۸. فاضل لنکرانی، محمد، تفصیل الشریعة کتاب المضاربة... الحواله والکفالة، ص۳۹۳-۳۹۴.    
۲۰۹. امامی، سیدحسن، حقوق مدنی، ج۲، ص۳۸۳.
۲۱۰. فیروزآبادی، محمد بن یعقوب، القاموس المحیط، ج۱، ص۲۳۵.    
۲۱۱. فیومی، احمد بن محمد، مصباح المنیر، ص۳۴۵.    
۲۱۲. ابن منظور، محمد بن مکرم، لسان العرب، ج۲، ص۵۱۶-۵۱۷.    
۲۱۳. معین، محمد، فرهنگ معین، ج۲، ص۲۱۶۰.
۲۱۴. محقق حلی، جعفر بن حسن، شرائع الاسلام، ج۲، ص۳۶۷.    
۲۱۵. علامه حلی، حسن بن یوسف، تذکرة الفقهاء، ج۱۶، ص۵.    
۲۱۶. خویی، سیدابوالقاسم، منهاج الصالحین، ج۲، ص۱۹۲.    
۲۱۷. جعفری لنگرودی، محمدجعفر، مبسوط در ترمینولوژی حقوق، ج۳، ص۲۳۵۶.
۲۱۸. ر. ک:علامه حلی، حسن بن یوسف، قواعد الاحکام، ج۲، ص۱۷۲.    
۲۱۹. علامه حلی، حسن بن یوسف، تذکرة الفقهاء، ج۱۶، ص۱۷.    
۲۲۰. محقق ثانی، علی بن حسین، جامع المقاصد، ج۵، ص۴۱۰.    
۲۲۱. امام خمینی، سیدروح‌الله، تحریر الوسیلة، ج۱، ص۵۹۹.    
۲۲۲. سبزواری، سیدعبدالاعلی، مهذّب الاحکام، ج۱۸، ص۱۷۲.    
۲۲۳. ر. ک: جمعی از نویسندگان، موسوعة احکام الاطفال وادلتها، ج۶، ص۲۷۱-۲۷۴.
۲۲۴. ر. ک:فیومی، احمد بن محمد، مصباح المنیر، ص۳۱۱.    
۲۲۵. فیروزآبادی، محمد بن یعقوب، القاموس المحیط، ج۳، ص۳۰۸.    
۲۲۶. زبیدی، مرتضی، تاج العروس، ج۱۳، ص۵۹۱.    
۲۲۷. جمعی از نویسندگان، معجم الوسیط، ص۴۸۰.    
۲۲۸. ر. ک:محقق حلی، جعفر بن حسن، شرائع الاسلام، ج۲، ص۳۷۴.    
۲۲۹. محقق حلی، جعفر بن حسن، المختصر النافع، ص۲۳۹.    
۲۳۰. فخرالمحققین، محمد بن حسن، ایضاح الفوائد، ج۲، ص۲۹۸.    
۲۳۱. ابن فهد، احمد بن محمد، المهذب البارع، ج۲، ص۵۴۳.    
۲۳۲. محقق ثانی، علی بن حسین، جامع المقاصد، ج۸، ص۷.    
۲۳۳. سبزواری، سیدعبدالاعلی، مهذّب الاحکام، ج۲۰، ص۶.    
۲۳۴. امامی، سیدحسن، حقوق مدنی، ج۲، ص۲۰۵-۲۰۶.
۲۳۵. ر. ک:محقق حلی، جعفر بن حسن، شرائع الاسلام، ج۲، ص۳۷۶.    
۲۳۶. بحرانی، یوسف، الحدائق الناضرة، ج۲۱، ص۱۴۹.    
۲۳۷. شهید ثانی، زین‌الدین بن علی، الروضة البهیة، ج۴، ص۲۰۲.    
۲۳۸. نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۲۶، ص۳۰۵.    
۲۳۹. جمعی از نویسندگان، موسوعة احکام الاطفال و ادلتها، ج۶، ص۲۸۳.
۲۴۰. علامه حلی، حسن بن یوسف، تذکرة الفقهاء، ج۱۶، ص۳۲۳.    
۲۴۱. محقق ثانی، علی بن حسین، جامع المقاصد، ج۸، ص۱۳-۱۴.    
۲۴۲. بحرانی، یوسف، الحدائق الناضرة، ج۲۱، ص۱۵۱.    
۲۴۳. امام خمینی، سیدروح‌الله، تحریر الوسیلة، ج۱، ص۶۶۴-۶۶۵.    
۲۴۴. طباطبایی یزدی، سیدمحمدکاظم، العروة الوثقی مع تعلیقات عدة من الفقهاء، ج۵، ص۲۷۹.    
۲۴۵. حکیم، سدمحسن، مستمسک العروة الوثقی، ج۱۳، ص۲۴.    
۲۴۶. فاضل لنکرانی، محمد، تفصیل الشریعة کتاب المضاربة، الشرکة، ص۱۰۲.    
۲۴۷. ابن قتیبه، عبدالله بن مسلم، غریب الحدیث، ج۱، ص۳۲.    
۲۴۸. ابن منظور، محمد بن مکرم، لسان العرب، ج۱، ص۵۴۴.    
۲۴۹. فیروزآبادی، محمد بن یعقوب، القاموس المحیط، ج۲، ص۳۴۲.    
۲۵۰. طریحی، فخرالدین، مجمع البحرین، ج۳، ص۱۲.    
۲۵۱. ابن قتیبه، عبدالله بن مسلم، غریب الحدیث، ج۳، ص۶۷۰.    
۲۵۲. ابن منظور، محمد بن مکرم، لسان العرب، ج۱، ص۵۴۴.    
۲۵۳. فیروزآبادی، محمد بن یعقوب، القاموس المحیط، ج۲، ص۳۴۲.    
۲۵۴. طریحی، فخرالدین، مجمع البحرین، ج۳، ص۴۸۸.    
۲۵۵. شهید اول، محمد بن جمال‌الدین، اللمعة الدمشقیه، ص۸۹.    
۲۵۶. شهید ثانی، زین‌الدین بن علی، الروضة البهیة، ج۴، ص۲۱۱.    
۲۵۷. حکیم، سدمحسن، مستمسک العروة الوثقی، ج۱۲، ص۲۳۷.    
۲۵۸. خوئی، سیدابوالقاسم، موسوعة الامام خویی، ج۳۱، ص۴.    
۲۵۹. طباطبایی یزدی، سیدمحمدکاظم، العروة الوثقی مع تعلیقات عدة من الفقهاء، ج۵، ص۱۴۵-۱۴۶.    
۲۶۰. بحرانی، یوسف، الحدائق الناضرة، ج۲۱، ص۱۹۹.    
۲۶۱. ر. ک:محقق ثانی، علی بن حسین، جامع المقاصد، ج۸، ص۵۷.    
۲۶۲. علامه حلی، حسن بن یوسف، تحریر الاحکام الشرعیّة، ج۳، ص۲۴۴.    
۲۶۳. امام خمینی، سیدروح‌الله، تحریر الوسیلة، ج۱، ص۶۴۶.    
۲۶۴. طباطبایی یزدی، سیدمحمدکاظم، العروة الوثقی مع تعلیقات عدة من الفقهاء، ج۵، ص۱۴۶.    
۲۶۵. خویی، سیدابوالقاسم، منهاج الصالحین، ج۲، ص۱۲۴.    
۲۶۶. فاضل لنکرانی، محمد، تفصیل الشریعة (کتاب المضاربة)، ص۱۳.    
۲۶۷. حکیم، سدمحسن، مستمسک العروة الوثقی، ج۱۲، ص۲۴۱.    
۲۶۸. ابن قدامه، عبدالله بن احمد، المقنع، ص۹۷.    
۲۶۹. ابن قدامه، عبدالله بن احمد، المغنی و الشرح الکبیر، ج۴، ص۵۳۳.    
۲۷۰. ابن مفلح، ابراهیم بن محمد، المُبدع، ج۴، ص۳۱۹.    
۲۷۱. بهوتی، منصور بن یونس، کشاف القناع، ج۲، ص۳۸۰.    
۲۷۲. امامی، سیدحسن، حقوق مدنی، ج۲، ص۱۷۴.
۲۷۳. ابن منظور، محمد بن مکرم، لسان العرب، ج۸، ص۱۴۱.    
۲۷۴. فیومی، احمد بن محمد، مصباح المنیر، ص۲۵۲.    
۲۷۵. طریحی، فخرالدین، مجمع البحرین، ج۲، ص۲۷۴.    
۲۷۶. ر. ک:محقق حلی، جعفر بن حسن، شرائع الاسلام، ج۲، ص۱۴۹.    
۲۷۷. علامه حلی، حسن بن یوسف، قواعد الاحکام، ج۲، ص۳۱۱.    
۲۷۸. شهید ثانی، زین‌الدین بن علی، مسالک الافهام، ج۵، ص۷.    
۲۷۹. نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۲۷، ص۲.    
۲۸۰. امامی، سیدحسن، حقوق مدنی، ج۲، ص۱۴۳.
۲۸۱. علامه حلی، حسن بن یوسف، مختلف الشیعة، ج۶، ص۱۸۲.    
۲۸۲. علامه حلی، حسن بن یوسف، قواعد الاحکام، ج۲، ص۳۱۱.    
۲۸۳. حسینی عاملی، سیدجواد، مفتاح الکرامة، ج۲۰، ص۲۱.    
۲۸۴. امام خمینی، سیدروح‌الله، تحریر الوسیلة، ج۱، ص۶۷۶.    
۲۸۵. فاضل لنکرانی، محمد، تفصیل الشریعة کتاب المضاربة... والمزارعه، ص۱۴۰.    
۲۸۶. حکیم، سدمحسن، مستمسک العروة الوثقی، ج۱۳، ص۵۴.    
۲۸۷. نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۲۷، ص۳-۴.    
۲۸۸. شهید ثانی، زین‌الدین بن علی، مسالک الافهام، ج۵، ص۷-۸.    
۲۸۹. ابن براج، عبدالعزیز بن برّاج، المهذب، ج۲، ص۱۹-۲۰.    
۲۹۰. مقدس اردبیلی، احمد بن محمد، مجمع الفائدة والبرهان، ج۸، ص۱۵۲-۱۵۳.    
۲۹۱. کاشف الغطاء، محمدحسین، تحریر المجلة، ج۴، ص۲۶.    
۲۹۲. ر. ک: شیخ انصاری، مرتضی، کتاب المکاسب، ج۳، ص۲۷۷-۲۷۸.
۲۹۳. آخوند خراسانی، ملامحمدکاظم، حاشیة المکاسب، ص۴۶.    
۲۹۴. طباطبایی یزدی، سیدمحمدکاظم، حاشیة المکاسب، ج۲، ص۱۶-۱۷.
۲۹۵. محقق ایروانی، علی، حاشیة المکاسب، ج۲، ص۱۰۶.    
۲۹۶. امام خمینی، سیدروح‌الله، کتاب البیع، ج۲، ص۳۰.    
۲۹۷. خوئی، سیدابوالقاسم، مصباح الفقاهة، ج۳، ص۲۵۹.    
۲۹۸. امامی، سیدحسن، حقوق مدنی، ج۲، ص۱۴۳.
۲۹۹. ر. ک:ابن منظور، محمد بن مکرم، لسان العرب، ج۸، ص۳۸۷-۳۸۶.    
۳۰۰. فیومی، احمد بن محمد، مصباح المنیر، ص۶۵۳.    
۳۰۱. جوهری، اسماعیل بن حماد، الصحاح، ج۱، ص۲۹۶.    
۳۰۲. طریحی، فخرالدین، مجمع البحرین، ج۴، ص۴۸۳.    
۳۰۳. علامه حلی، حسن بن یوسف، تذکرة الفقهاء، ج۱۶، ص۱۴۴.    
۳۰۴. علامه حلی، حسن بن یوسف، قواعد الاحکام، ج۲، ص۱۸۳.    
۳۰۵. محقق ثانی، علی بن حسین، جامع المقاصد، ج۶، ص۷.    
۳۰۶. خویی، سیدابوالقاسم، منهاج الصالحین، ج۲، ص۱۳۳.    
۳۰۷. ر. ک:طباطبایی، سیدعلی، ریاض المسائل، ج۹، ص۴۰۹.    
۳۰۸. کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی عقود معین، ج۴، ص۸-۹.
۳۰۹. ر. ک:علامه حلی، حسن بن یوسف، تذکرة الفقهاء، ج۱۶، ص۱۴۹۱۵۰.    
۳۱۰. علامه حلی، حسن بن یوسف، قواعد الاحکام، ج۲، ص۱۸۳.    
۳۱۱. مقدس اردبیلی، احمد بن محمد، مجمع الفائدة و البرهان، ج۱۰، ص۲۷۶.    
۳۱۲. محقق ثانی، علی بن حسین، جامع المقاصد، ج۶، ص۸.    
۳۱۳. امام خمینی، سیدروح‌الله، تحریر الوسیلة، ج۱، ص۶۳۵.    
۳۱۴. نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۲۷، ص۱۱۶.    
۳۱۵. شهید ثانی، زین‌الدین بن علی، الروضة البهیة، ج۴، ص۲۳۲.    
۳۱۶. نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۲۷، ص۱۱۶.    
۳۱۷. نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۲۷، ص۱۰۲.    
۳۱۸. طوسی، محمد بن حسن، المبسوط، ج۴، ص۱۴۶.    
۳۱۹. محقق حلی، جعفر بن حسن، شرائع الاسلام، ج۲، ص۴۰۳.    
۳۲۰. علامه حلی، حسن بن یوسف، تذکرة الفقهاء، ج۱۶، ص۱۴۹.    
۳۲۱. علامه حلی، حسن بن یوسف، ارشاد الاذهان، ج۱، ص۴۳۷.    
۳۲۲. مقدس اردبیلی، احمد بن محمد، مجمع الفائدة والبرهان، ج۱۰، ص۲۷۶.    
۳۲۳. طوسی، محمد بن حسن، المبسوط، ج۴، ص۱۳۲.    
۳۲۴. ابن ابی جمهور، محمد علی بن ابراهیم، عوالی اللئآلی، ج۳، ص۲۵۱، ح۳.    
۳۲۵. محدث نوری، حسین، مستدرک الوسائل، ج۱۴، ص۸، باب ۱ من ابواب، کتاب الودیعة، ح۱۲.    
۳۲۶. شهید ثانی، زین‌الدین بن علی، الروضة البهیة، ج۴، ص۲۴۰.    
۳۲۷. شهید ثانی، زین‌الدین بن علی، مسالک الافهام، ج۵، ص۹۲-۹۳.    
۳۲۸. علامه حلی، حسن بن یوسف، تذکرة الفقهاء، ج۱۶، ص۱۴۹.    
۳۲۹. شهید ثانی، زین‌الدین بن علی، مسالک الافهام، ج۵، ص۹۳.    
۳۳۰. شهید ثانی، زین‌الدین بن علی، الروضة البهیة، ج۴، ص۲۴۰.    
۳۳۱. طباطبایی یزدی، سیدمحمدکاظم، کفایة الاحکام، ج۱، ص۶۹۳.    
۳۳۲. حسینی عاملی، سیدجواد، مفتاح الکرامة، ج۱۷، ص۲۰۵-۲۰۶.    
۳۳۳. امام خمینی، سیدروح‌الله، تحریر الوسیلة، ج۱، ص۶۳۵.    
۳۳۴. توبه/سوره۹، آیه۹۱.    
۳۳۵. حلی، جعفر بن حسن، شرائع الاسلام، ج۲، ص۴۰۳.    
۳۳۶. علامه حلی، حسن بن یوسف، تذکرة الفقهاء، ج۱۶، ص۱۵۰.    
۳۳۷. طوسی، محمد بن حسن، المبسوط، ج۴، ص۱۴۶.    
۳۳۸. ابن ادریس حلی، محمد بن منصور، السرائر، ج۲، ص۴۴۱.    
۳۳۹. محقق ثانی، علی بن حسین، جامع المقاصد، ج۶، ص۹.    
۳۴۰. نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۲۷، ص۱۱۶.    
۳۴۱. شهید ثانی، زین‌الدین بن علی، مسالک الافهام، ج۵، ص۹۳.    
۳۴۲. شهید ثانی، زین‌الدین بن علی، مسالک الافهام، ج۵، ص۹۳.    
۳۴۳. علامه حلی، حسن بن یوسف، تذکرة الفقهاء، ج۱۶، ص۱۵۰.    
۳۴۴. محقق ثانی، علی بن حسین، جامع المقاصد، ج۶، ص۹.    
۳۴۵. محقق ثانی، علی بن حسین، جامع المقاصد، ج۶، ص۹.    
۳۴۶. نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۲۷، ص۱۱۷.    
۳۴۷. ابن منظور، محمد بن مکرم، لسان العرب، ج۴، ص۶۱۸-۶۱۹.    
۳۴۸. طریحی، فخرالدین، مجمع البحرین، ج۳، ص۲۷۷.    
۳۴۹. ۲ فیومی، احمد بن محمد، مصباح المنیر، ص۴۳۷.    
۳۵۰. ابن اثیر، مبارک بن محمد، النهایة، ج۳، ص۳۲۰.    
۳۵۱. ابن منظور، محمد بن مکرم، لسان العرب، ج۴، ص۶۱۸-۶۱۹.    
۳۵۲. محقق حلی، جعفر بن حسن، شرائع الاسلام، ج۲، ص۴۰۸.    
۳۵۳. علامه حلی، حسن بن یوسف، تذکرة الفقهاء، ج۱۶، ص۲۳۱.    
۳۵۴. طباطبایی، سیدعلی، ریاض المسائل، ج۹، ص۴۳۹.    
۳۵۵. امام خمینی، سیدروح‌الله، تحریر الوسیلة، ج۱، ص۶۲۹.    
۳۵۶. جعفری لنگرودی، محمدجعفر، مبسوط در ترمینولوژی، حقوق مدنی، ج۴، ص۲۴۷۳.
۳۵۷. نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۲۷، ص۱۶۱.    
۳۵۸. نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۲۷، ص۱۶۹.    
۳۵۹. نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۲۷، ص۱۸۳.    
۳۶۰. محقق ثانی، علی بن حسین، جامع المقاصد، ج۶، ص۷۷-۷۸.    
۳۶۱. شهید ثانی، زین‌الدین بن علی، مسالک الافهام، ج۵، ص۱۳۸.    
۳۶۲. ر. ک:محقق حلی، جعفر بن حسن، شرائع الاسلام، ج۲، ص۴۰۸.    
۳۶۳. علامه حلی، حسن بن یوسف، تذکرة الفقهاء، ج۱۶، ص۲۳۷.    
۳۶۴. شهید اول، محمد بن جمال‌الدین، اللمعة الدمشقیة، ص۱۳۳.    
۳۶۵. شهید ثانی، زین‌الدین بن علی، مسالک الافهام، ج۵، ص۱۳۶.    
۳۶۶. مقدس اردبیلی، احمد بن محمد، مجمع الفائدة والبرهان، ج۱۰، ص۳۵۶ و ۳۶۳.    
۳۶۷. مقدس اردبیلی، احمد بن محمد، مجمع الفائدة والبرهان، ج۱۰، ص۳۶۳.    
۳۶۸. امام خمینی، سیدروح‌الله، تحریر الوسیلة، ج۱، ص۶۲۹.    
۳۶۹. نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۲۷، ص۱۶۰-۱۶۱.    
۳۷۰. محقق حلی، جعفر بن حسن، شرائع الاسلام، ج۲، ص۴۰۸.    
۳۷۱. علامه حلی، حسن بن یوسف، تذکرة الفقهاء، ج۱۶، ص۲۳۷.    
۳۷۲. شهید اول، محمد بن جمال‌الدین، اللمعة الدمشقیة، ص۱۳۳.    
۳۷۳. شهید ثانی، زین‌الدین بن علی، مسالک الافهام، ج۵، ص۱۳۶.    
۳۷۴. مقدس اردبیلی، احمد بن محمد، مجمع الفائدة والبرهان، ج۱۰، ص۳۵۶.    
۳۷۵. مقدس اردبیلی، احمد بن محمد، مجمع الفائدة والبرهان، ج۱۰، ص۳۶۳.    
۳۷۶. امام خمینی، سیدروح‌الله، تحریر الوسیلة، ج۱، ص۵۴۳.    
۳۷۷. نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۲۷، ص۱۶۰-۱۶۱.    
۳۷۸. شهید ثانی، زین‌الدین بن علی، الروضة البهیة، ج۴، ص۲۵۷.    
۳۷۹. طباطبایی، سیدعلی، ریاض المسائل، ج۹، ص۴۴۴.    
۳۸۰. شهید ثانی، زین‌الدین بن علی، مسالک الافهام، ج۵، ص۱۳۶.    
۳۸۱. حسینی عاملی، سیدجواد، مفتاح الکرامة، ج۱۷، ص۳۷۳.    
۳۸۲. ر. ک: جمعی از نویسندگان، جمعی از نویسندگان، موسوعة احکام الاطفال و ادلتها، ج۶، ص۳۲۷-۳۳۰.
۳۸۳. امامی، سیدحسن، حقوق مدنی، ج۲، ص۲۵۶.
۳۸۴. ابن منظور، محمد بن مکرم، لسان العرب، ج۱۱، ص۷۳۶.    
۳۸۵. فیومی، احمد بن محمد، مصباح المنیر، ص۶۷۰.    
۳۸۶. طریحی، فخرالدین، مجمع البحرین، ج۴، ص۵۴۷.    
۳۸۷. فاضل مقداد، مقداد بن عبدالله، التنقیح الرائع، ج۲، ص۲۷۸.    
۳۸۸. ابن فهد، احمد بن محمد، المهذب البارع، ج۳، ص۲۹.    
۳۸۹. طباطبایی، سیدعلی، ریاض المسائل، ج۱۰، ص۵۳.    
۳۹۰. امام خمینی، سیدروح‌الله، تحریر الوسیلة، ج۲، ص۴۲.    
۳۹۱. طوسی، محمد بن حسن، الخلاف، ج۳، ص۳۵۳.    
۳۹۲. علامه حلی، حسن بن یوسف، قواعد الاحکام، ج۲، ص۳۵۲.    
۳۹۳. فخرالمحققین، محمد بن حسن، ایضاح الفوائد، ج۲، ص۳۳۶.    
۳۹۴. شهید ثانی، زین‌الدین بن علی، الروضة البهیة، ج۴، ص۳۷۳-۳۷۴.    
۳۹۵. محقق ثانی، علی بن حسین، جامع المقاصد، ج۸، ص۱۹۵.    
۳۹۶. مقدس اردبیلی، احمد بن محمد، مجمع الفائدة والبرهان، ج۹، ص۵۰۵.    
۳۹۷. خوئی، سیدابوالقاسم، مصباح الفقاهة، ج۳، ص۲۵۸-۲۵۹.    
۳۹۸. امام خمینی، سیدروح‌الله، تحریر الوسیلة، ج۲، ص۴۳.    
۳۹۹. فاضل لنکرانی، محمد، تفصیل الشریعة کتاب المضاربة... الوکاله، ص۴۱۵.    
۴۰۰. ر. ک:طباطبایی، سیدعلی، ریاض المسائل، ج۱۰، ص۷۷.    
۴۰۱. خوئی، سیدابوالقاسم، مصباح الفقاهة، ج۳، ص۲۵۹-۲۶۰.    
۴۰۲. سبزواری، سیدعبدالاعلی، مهذّب الاحکام، ج۲۱، ص۲۰۰.    
۴۰۳. علامه حلی، حسن بن یوسف، تذکرة الفقهاء، ج۱۵، ص۳۰.    
۴۰۴. محقق ثانی، علی بن حسین، جامع المقاصد، ج۸، ص۱۹۵.    
۴۰۵. نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۲۷، ص۳۸۷.    
۴۰۶. علامه حلی، حسن بن یوسف، قواعد الاحکام، ج۲، ص۳۵۰.    
۴۰۷. شهید اول، محمد بن جمال‌الدین، الدروس الشرعیّة، ج۲، ص۳۲۲.    
۴۰۸. محقق ثانی، علی بن حسین، جامع المقاصد، ج۸، ص۱۸۳.    
۴۰۹. طباطبایی یزدی، سیدمحمدکاظم، کفایة الاحکام، ج۱، ص۶۷۷.    
۴۱۰. شهید ثانی، زین‌الدین بن علی، مسالک الافهام، ج۵، ص۲۶۰.    
۴۱۱. فخرالمحققین، محمد بن حسن، ایضاح الفوائد، ج۲، ص۳۳۴.    
۴۱۲. مقدس اردبیلی، احمد بن محمد، مجمع الفائدة والبرهان، ج۸، ص۱۵۲-۱۵۳.    
۴۱۳. خوانساری، سیداحمد، جامع المدارک، ج۳، ص۴۸۵.    
۴۱۴. سبزواری، سیدعبدالاعلی، مهذّب الاحکام، ج۲۱، ص۲۰۰.    
۴۱۵. ر. ک:طوسی، محمد بن حسن، النهایة، ص۶۱۱.    
۴۱۶. شیخ مفید، محمد بن محمد، المقنعة، ص۶۶۷.    
۴۱۷. ابن براج، عبدالعزیز بن برّاج، المهذب، ج۲، ص۱۱۹.    
۴۱۸. طباطبایی، سیدعلی، ریاض المسائل، ج۱۰، ص۷۳.    
۴۱۹. طباطبایی یزدی، سیدمحمدکاظم، العروة الوثقی مع تعلیقات عدة من الفقهاء، ج۶، ص۲۰۴.    
۴۲۰. حسینی عاملی، سیدجواد، مفتاح الکرامة، ج۲۱، ص۳۳.    
۴۲۱. جمعی از نویسندگان، موسوعة احکام الاطفال وادلتها، ج۶، ص۳۶۱ الی ۳۶۳.
۴۲۲. حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعة، ج۱۹، ص۳۶۲ باب ۴۴ من ابواب احکام الوصایا، ح۴.    
۴۲۳. حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعة، ج۱۹، ص۳۶۱-۳۶۲ باب ۴۴ من ابواب احکام الوصایا، ح ۲-۳.    
۴۲۴. حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعة، ج۱۹، ص۳۶۲-۳۶۳ باب ۴۴ من ابواب احکام الوصایا، ح ۵-۶.    
۴۲۵. حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعة، ج۱۹، ص۳۶۳ باب ۴۴ من ابواب احکام الوصایا، ح۸.    
۴۲۶. جمعی از نویسندگان، موسوعة احکام الاطفال وادلتها، ج۶، ص۳۶۱ الی ۳۶۳.
۴۲۷. ر. ک: امامی، سیدحسن، حقوق مدنی، ج۲، ص۲۹۵ - ۲۹۷.
۴۲۸. حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعة، ج۱۹، ص۱۷۱، باب ۱ من ابواب وقوف و الصدقات، ح۱.    
۴۲۹. حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعة، ج۱۹، ص۱۷۲-۱۷۳، باب ۱ من ابواب وقوف و الصدقات، ح۲- ۵.    
۴۳۰. مجلسی، محمدباقر، بحار الانوار، ج۲، ص۲۲، ح۶۵.    
۴۳۱. شهید اول، محمد بن جمال‌الدین، الدروس الشرعیّة، ج۲، ص۲۶۳.    
۴۳۲. فاضل مقداد، مقداد بن عبدالله، التنقیح الرائع، ج۲، ص۲۹۹.    
۴۳۳. فیومی، احمد بن محمد، مصباح المنیر، ص۶۶۹.    
۴۳۴. فیروزآبادی، محمد بن یعقوب، القاموس المحیط، ج۳، ص۲۰۵.    
۴۳۵. شرتونی، سعید، الموارد، ج۵، ص۸۱۶.
۴۳۶. محقق حلی، جعفر بن حسن، شرائع الاسلام، ج۲، ص۴۴۲.    
۴۳۷. علامه حلی، حسن بن یوسف، تحریر الاحکام الشرعیّة، ج۳، ص۲۸۹.    
۴۳۸. شهید اول، محمد بن جمال‌الدین، الدروس الشرعیّة، ج۲، ص۲۶۳.    
۴۳۹. فاضل آبی، حسن بن ابوطالب، کشف الرموز، ج۲، ص۴۴.    
۴۴۰. فاضل مقداد، مقداد بن عبدالله، التنقیح الرائع، ج۲، ص۲۹۹.    
۴۴۱. ر. ک:محقق ثانی، علی بن حسین، جامع المقاصد، ج۹، ص۷.    
۴۴۲. طباطبایی، سیدعلی، ریاض المسائل، ج۱۰، ص۹۱.    
۴۴۳. شهید ثانی، زین‌الدین بن علی، مسالک الافهام، ج۵، ص۳۰۹.    
۴۴۴. طباطبایی، سیدعلی، ریاض المسائل، ج۱۰، ص۱۲۴.    
۴۴۵. تستری، اسدالله، مقابس الانوار، ص۲۵۸.    
۴۴۶. محقق حلی، جعفر بن حسن، شرائع الاسلام، ج۲، ص۴۴۴.    
۴۴۷. علامه حلی، حسن بن یوسف، قواعد الاحکام، ج۲، ص۳۹۰.    
۴۴۸. شهید اول، محمد بن جمال‌الدین، الدروس الشرعیّة، ج۲، ص۲۶۳.    
۴۴۹. شهید ثانی، زین‌الدین بن علی، مسالک الافهام، ج۵، ص۳۲۳.    
۴۵۰. نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۲۸، ص۲۱.    
۴۵۱. امام خمینی، سیدروح‌الله، تحریر الوسیلة، ج۲، ص۶۱.    
۴۵۲. فاضل لنکرانی، محمد، تفصیل الشریعة کتاب الوقف، ص۴۴.    
۴۵۳. محقق حلی، جعفر بن حسن، شرائع الاسلام، ج۲، ص۴۴۵.    
۴۵۴. علامه حلی، حسن بن یوسف، قواعد الاحکام، ج۲، ص۳۹۰.    
۴۵۵. شهید اول، محمد بن جمال‌الدین، الدروس الشرعیّة، ج۲، ص۲۶۳.    
۴۵۶. شهید ثانی، زین‌الدین بن علی، مسالک الافهام، ج۵، ص۳۲۳.    
۴۵۷. نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۲۸، ص۲۱.    
۴۵۸. مفید، محمد بن محمد، المقنعة، ص۶۶۷-۶۶۸.    
۴۵۹. طوسی، محمد بن حسن، النهایة، ص۵۱۸.
۴۶۰. طوسی، محمد بن حسن، النهایة، ص۶۱۱.    
۴۶۱. ابن براج، عبدالعزیز بن برّاج، المهذب، ج۲، ص۱۱۹.    
۴۶۲. علامه حلی، حسن بن یوسف، ارشاد الاذهان، ج۱، ص۴۵۱.    
۴۶۳. شهید اول، محمد بن جمال‌الدین، الدروس الشرعیّة، ج۲، ص۲۶۳.    
۴۶۴. حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعة، ج۱۹، ص۲۱۱ باب ۱۵ من ابواب کتاب وقوف و صدقات، ح۱.    
۴۶۵. حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعة، ج۱۹، ص۲۱۲، باب ۱۵ من ابواب کتاب وقوف و صدقات، ح۲-۳.    
۴۶۶. حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعة، ج۲۲، ص۷۹، باب ۳۲ من ابواب مقدمات طلاق، ح۷.    
۴۶۷. محقق حلی، جعفر بن حسن، النهایة و نکتها، ج۳، ص۱۱۹.    
۴۶۸. طباطبایی، سیدعلی، ریاض المسائل، ج۱۰، ص۹۱.    
۴۶۹. حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعة، ج۱۹، ص۱۸۶ باب ۶ من ابواب کتاب الوقوف و الصدقات، ح۲.    
۴۷۰. حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعة، ج۱۹، ص۱۸۷ باب ۶ من ابواب کتاب الوقوف و الصدقات، ح۴.    
۴۷۱. طوسی، محمد بن حسن، تهذیب الاحکام، ج۹، ص۱۴۶-۱۴۷، ح ۶۰۸.    
۴۷۲. تستری، اسدالله، مقابس الانوار، ص۲۵۹.    
۴۷۳. نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۲۸، ص۲۱.    
۴۷۴. خوانساری، سیداحمد، جامع المدارک، ج۴، ص۱۲-۱۳.    
۴۷۵. سبزواری، سیدعبدالاعلی، مهذب الاحکام، ج۲۲، ص۴۰.    
۴۷۶. امام خمینی، سیدروح‌الله، تحریر الوسیلة، ج۲، ص۷۴.    
۴۷۷. طباطبایی یزدی، سیدمحمدکاظم، العروة الوثقی مع تعلیقات عدة من الفقهاء، ج۶، ص۳۱۳.    
۴۷۸. حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعة، ج۱۹، ص۱۸۶ باب ۶ من ابواب کتاب الوقوف و الصدقات، ح۲.    
۴۷۹. فاضل لنکرانی، محمد، تفصیل الشریعة، کتاب الوقف، ص۴۴.    
۴۸۰. خوئی، سیدابوالقاسم، منهاج الصالحین، ج۲، ص۲۳۷.    
۴۸۱. ابن اثیر، مبارک بن محمد، النهایة فی غریب الحدیث والاثر، ج۵، ص۲۳۱.    
۴۸۲. محقق حلی، جعفر بن حسن، شرائع الاسلام، ج۲، ص۴۵۷.    
۴۸۳. شهید اول، محمد بن جمال‌الدین، الدروس الشرعیّة، ج۲، ص۲۸۵.    
۴۸۴. طباطبایی یزدی، سیدمحمدکاظم، تکمله العروة الوثقی، ج۱، ص۱۵۹.    
۴۸۵. امام خمینی، سیدروح‌الله، تحریر الوسیلة، ج۲، ص۶۱.    
۴۸۶. اصفهانی، ابوالحسن، وسیلة النجاة مع تعلیقات امام خمینی، ص۵۲۳.    
۴۸۷. سبزواری، سیدعبدالاعلی، مهذّب الاحکام، ج۲۱، ص۲۵۵.    
۴۸۸. ر. ک:بحرانی، یوسف، الحدائق الناضرة، ج۲۲، ص۲۹۶.    
۴۸۹. طباطبایی، سیدعلی، ریاض المسائل، ج۱۰، ص۲۰۳-۲۰۴.    
۴۹۰. شهید اول، محمد بن جمال‌الدین، الدروس الشرعیّة، ج۲، ص۲۸۵.    
۴۹۱. امام خمینی، سیدروح‌الله، تحریر الوسیلة، ج۲، ص۶۱.    
۴۹۲. فاضل لنکرانی، محمد، تفصیل الشریعة کتاب المضاربة... و الهبة، ص۴۶۹.    
۴۹۳. طوسی، محمد بن حسن، النهایة، ص۶۱۱.    
۴۹۴. ابن براج، عبدالعزیز بن برّاج، المهذب، ج۲، ص۱۱۹.    
۴۹۵. حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعة، ج۱۹، ص۳۶۲ باب ۴۴ من کتاب الوصایا، ح ۴.    
۴۹۶. ر. ک: جمعی از نویسندگان، موسوعة احکام الاطفال و ادلّتها، ج۶، ص۳۹۷.
۴۹۷. علامه حلی، حسن بن یوسف، قواعد الاحکام، ج۲، ص۴۰۵.    
۴۹۸. محقق حلی، جعفر بن حسن، شرائع الاسلام، ج۲، ص۴۵۷.    
۴۹۹. شهید اول، محمد بن جمال‌الدین، الدروس الشرعیّة، ج۲، ص۲۸۵.    
۵۰۰. محقق ثانی، علی بن حسین، جامع المقاصد، ج۹، ص۱۳۷.    
۵۰۱. طباطبایی یزدی، سیدمحمدکاظم، العروة الوثقی مع تعلیقات عدة من الفقهاء، ج۶، ص۲۴۱.    
۵۰۲. امام خمینی، سیدروح‌الله، تحریر الوسیلة، ج۲، ص۶۱.    
۵۰۳. طوسی، محمد بن حسن، النهایة، ص۶۱۱.    
۵۰۴. ابن براج، عبدالعزیز بن برّاج، المهذب، ج۲، ص۱۱۹.    
۵۰۵. علامه حلی، حسن بن یوسف، قواعد الاحکام، ج۲، ص۴۰۵.    
۵۰۶. شهید اول، محمد بن جمال‌الدین، الدروس الشرعیّة، ج۲، ص۲۸۵.    
۵۰۷. محقق ثانی، علی بن حسین، جامع المقاصد، ج۹، ص۱۳۷.    
۵۰۸. طباطبایی یزدی، سیدمحمدکاظم، العروة الوثقی مع تعلیقات عدة من الفقهاء، ج۶، ص۲۴۱.    
۵۰۹. امام خمینی، سیدروح‌الله، تحریر الوسیلة، ج۲، ص۶۱.    
۵۱۰. محقق حلی، جعفر بن حسن، شرائع الاسلام، ج۲، ص۴۵۸.    
۵۱۱. علامه حلی، حسن بن یوسف، تحریر الاحکام الشرعیة، ج۳، ص۲۷۸.    
۵۱۲. امامی، سیدحسن، حقوق مدنی، ج۲، ص۴۷۲.
۵۱۳. انوری، حسن، فرهنگ بزرگ سخن، ج۵، ص۴۷۱۷.
۵۱۴. راغب اصفهانی، حسین بن محمد، مفردات راغب، ص۴۸۰.    
۵۱۵. ابن منظور، محمد بن مکرم، لسان العرب، ج۱۰، ص۱۹۶.    
۵۱۶. حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعة، ج۱۶، ص۲۸۵ باب۱ من ابواب فعل المعروف، ح ۲.    
۵۱۷. حدید/سوره۵۷، آیه۷.    
۵۱۸. حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعة، ج۹، ص۳۶۷ باب ۱ من ابواب الصدقة، ح۲.    
۵۱۹. حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعة، ج۹، ص۳۷۲ باب ۱ من ابواب الصدقة، ح۱۸.    
۵۲۰. حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعة، ج۹، ص۳۷۶ باب ۴ من ابواب الصدقة، ح۱.    
۵۲۱. حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعة، ج۹، ص۳۷۶-۳۷۷ باب ۴ من ابواب الصدقة، ح ۲.    
۵۲۲. ابن ادریس حلی، محمد بن منصور، السرائر، ج۳، ص۲۰۶.    
۵۲۳. محقق حلی، جعفر بن حسن، شرائع الاسلام، ج۲، ص۴۴۴.    
۵۲۴. علامه حلی، حسن بن یوسف، تحریر الاحکام الشرعیة، ج۳، ص۲۹۵.    
۵۲۵. شهید ثانی، زین‌الدین بن علی، مسالک الافهام، ج۵، ص۳۲۳.    
۵۲۶. امام خمینی، سیدروح‌الله، تحریر الوسیلة، ج۲، ص۹۸.    
۵۲۷. صیمری بحرانی، مفلح، غایة المرام، ج۳، ص۳۵۸.    
۵۲۸. فاضل لنکرانی، محمد، تفصیل الشریعة، کتاب الوقف و الصدقه، ص۱۲۷.    
۵۲۹. ر. ک: جمعی از نویسندگان، موسوعة احکام الاطفال و ادلّتها، ج۶، ص۳۸۷ و بعد از آن.
۵۳۰. مفید، محمد بن محمد، المقنعة، ص۶۶۷-۶۶۸.    
۵۳۱. طوسی، محمد بن حسن، النهایة، ص۶۱۱.    
۵۳۲. ابن حمزه طوسی، محمد بن علی، الوسیلة، ص۳۷۲.    
۵۳۳. حلی، یحیی بن سعید، الجامع للشرائع، ص۴۹۳.    
۵۳۴. شهید اول، محمد بن جمال‌الدین، الدروس الشرعیّة، ج۲، ص۲۶۳.    
۵۳۵. بحرانی، یوسف، الحدائق الناضرة، ج۲۲، ص۱۸۱.    
۵۳۶. فاضل آبی، حسن بن ابوطالب، کشف الرموز، ج۲، ص۲۸۷.    
۵۳۷. محقق ثانی، علی بن حسین، جامع المقاصد، ج۸، ص۱۸۴.    
۵۳۸. طباطبایی یزدی، سیدمحمدکاظم، کفایة الاحکام، ج۲، ص۴۱.    
۵۳۹. طوسی، محمد بن حسن، تهذیب الاحکام، ج۹، ص۱۸۱، ح ۷۲۹.    
۵۴۰. حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعة، ج۱۹، ص۳۶۲ باب ۴۴ من کتاب الوصایا، ح۴.    
۵۴۱. طوسی، محمد بن حسن، تهذیب الاحکام، ج۹، ص۱۸۲، ح ۷۳۳.    
۵۴۲. حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعة، ج۱۹، ص۲۱۲، باب ۱۵ من ابواب کتاب الوقوف و الصدقات، ح۲.    
۵۴۳. طوسی، محمد بن حسن، تهذیب الاحکام، ج۹، ص۱۸۲، ح ۷۳۴.    
۵۴۴. حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعة، ج۱۹، ص۲۱۲، ح۳.    
۵۴۵. حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعة، ج۸، ص۳۲۲ باب ۱۴ من ابواب صلاة الجماعه، ح۵.    
۵۴۶. حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعة، ج۲۷، ص۳۴۳-۳۴۴ باب ۲۲ من کتاب الشهادات، ح۱-۲.    
۵۴۷. حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعة، ج۱۹، ص۳۶۱-۳۶۳ باب ۴۴ من کتاب الوصایا، ح ۱-۷.    
۵۴۸. حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعة، ج۲۲، ص۷۷ باب ۳۲ من ابواب مقدمات طلاق، ح۲.    
۵۴۹. حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعة، ج۲۲، ص۷۸-۷۹، باب ۳۲ من ابواب مقدمات طلاق، ح۶-۷.    
۵۵۰. نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۲۸، ص۲۷۱-۲۷۲.    
۵۵۱. ر. ک:شهید اول، محمد بن جمال‌الدین، غایة المراد فی شرح نکت الارشاد، ج۲، ص۴۶۵.    
۵۵۲. بحرانی، یوسف، الحدائق الناضرة، ج۲۲، ص۴۱۲.    
۵۵۳. ابن منظور، محمد بن مکرم، لسان العرب، ج۴، ص۱۰.    
۵۵۴. فیومی، احمد بن محمد، مصباح المنیر، ج۱، ص۵.    
۵۵۵. طریحی، فخرالدین، مجمع البحرین، ج۱، ص۴۰.    
۵۵۶. جمعی از نویسندگان، معجم الوسیط، ج۱، ص۷.    
۵۵۷. علامه حلی، حسن بن یوسف، قواعد الاحکام، ج۲، ص۲۸۱.    
۵۵۸. محقق ثانی، علی بن حسین، جامع المقاصد، ج۷، ص۸۰.    
۵۵۹. امام خمینی، سیدروح‌الله، حاشیة العروة الوثقی مع تعلیقات عدة من الفقهاء، ج۵، ص۷.
۵۶۰. کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی، دوره عقود معین، ج۱، ص۳۴۵.
۵۶۱. محقق حلی، جعفر بن حسن، شرائع الاسلام، ج۲، ص۴۱۴.    
۵۶۲. علامه حلی، حسن بن یوسف، تذکرة الفقهاء، ج۲، ص۲۹۰.    
۵۶۳. فخرالمحققین، محمد بن حسن، ایضاح الفوائد، ج۲، ص۲۴۲.    
۵۶۴. محقق ثانی، علی بن حسین، جامع المقاصد، ج۷، ص۸۲.    
۵۶۵. شهید ثانی، زین‌الدین بن علی، مسالک الافهام، ج۵، ص۱۷۸.    
۵۶۶. نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۲۷، ص۲۱۹.    
۵۶۷. جمعی از نویسندگان، موسوعة احکام الاطفال و ادلّتها، ج۶، ص۳۳۴-۳۳۵.
۵۶۸. مقدس اردبیلی، احمد بن محمد، مجمع الفائدة و البرهان، ج۱۰، ص۱۱.    
۵۶۹. حکیم، سیدمحسن، مستمسک العروة الوثقی، ج۱۲، ص۶.    
۵۷۰. حکیم، سیدمحسن، نهج الفقاهة، ص۱۸۴.    
۵۷۱. سبزواری، سیدعبدالاعلی، مهذب الاحکام، ج۱۹، ص۱۱.    
۵۷۲. امام خمینی، سیدروح‌الله، کتاب البیع، ج۲، ص۳۰.    
۵۷۳. خوئی، سیدابوالقاسم، موسوعة الامام خوئی، المستند فی شرح العروة الوثقی، کتاب الاجارة، ج۳۰، ص۲۳.    
۵۷۴. خوئی، سیدابوالقاسم، موسوعة الامام خوئی، المستند فی شرح العروة الوثقی، کتاب الاجارة، ج۳۰، ص۲۵.    
۵۷۵. علامه حلی، حسن بن یوسف، تذکرة الفقهاء (ط. ق)، ج۲، ص۲۹۰.    
۵۷۶. فخرالمحققین، محمد بن حسن، ایضاح الفوائد، ج۲، ص۲۴۲.    
۵۷۷. شهید ثانی، زین‌الدین بن علی، مسالک الافهام، ج۵، ص۱۷۸.    
۵۷۸. بحرانی، یوسف، الحدائق الناضرة، ج۲۱، ص۵۴۷.    
۵۷۹. محقق ثانی، علی بن حسین، جامع المقاصد، ج۷، ص۸۲.    
۵۸۰. امام خمینی، سیدروح‌الله، تحریر الوسیلة، ج۱، ص۶۳۱.    
۵۸۱. امامی، سیدحسن، حقوق مدنی، ج۲، ص۵۵.
۵۸۲. محقق حلی، جعفر بن حسن، شرائع الاسلام، ج۲، ص۴۱۶.    
۵۸۳. مقدس اردبیلی، احمد بن محمد، مجمع الفائدة و البرهان، ج۱۰، ص۴۹.    
۵۸۴. شهید ثانی، زین‌الدین بن علی، مسالک الافهام، ج۵، ص۱۸۳.    
۵۸۵. طباطبایی، سیدعلی، ریاض المسائل، ج۱۰، ص۴۳.    
۵۸۶. امام خمینی، سیدروح‌الله، تحریر الوسیلة، ج۱، ص۶۸۶.    
۵۸۷. طباطبایی یزدی، سیدمحمدکاظم، العروة الوثقی مع تعلیقات عدة من الفقهاء، ج۵، ص۵۶.    
۵۸۸. نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۲۷، ص۲۴۶.    
۵۸۹. کلینی، محمد بن یعقوب، الکافی، ج۲، ص۳۵۹-۳۶۰.    
۵۹۰. حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعة، ج۱۲، ص۲۹۷ باب ۵۸ من ابواب احکام العشرة، ح ۱۶۳۴۹.    
۵۹۱. جواهری، حسن، بحوث فی الفقه، کتاب الاجارة، ص۹۵-۹۷.
۵۹۲. فاضل لنکرانی، محمد، تفصیل الشریعة کتاب الاجارة، ص۳۳۶-۳۳۷.    
۵۹۳. بقره/سوره۲، آیه۱۹۴.    
۵۹۴. جواهری، حسن، بحوث فی الفقه، کتاب الاجارة، ص۹۷.
۵۹۵. ر. ک:مقدس اردبیلی، احمد بن محمد، مجمع الفائدة و البرهان، ج۱۰، ص۴۹.    
۵۹۶. محدث نوری، حسین، مستدرک الوسائل، ج۱۷، ص۸۸ باب ۱ من ابواب کتاب الغصب، ح ۴.    
۵۹۷. کلینی، محمد بن یعقوب، الکافی، ج۵، ص۲۹۳-۲۹۲ باب الضرار، ح۲.    
۵۹۸. حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعة، ج۲۵، ص۴۲۸-۴۲۹ باب ۱۲ من کتاب احیاء الموات، ح۳.    
۵۹۹. صدوق، محمد بن علی، من لایحضره الفقیه، ج۴، ص۳۳۴، ح ۵۷۱۸.
۶۰۰. نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۲۷، ص۲۴۷.    
۶۰۱. جواهری، حسن، بحوث فی الفقه، کتاب الاجارة، ص۹۸-۱۰۴.
۶۰۲. سبزواری، سیدعبدالاعلی، مهذب الاحکام، ج۱۹، ص۸۶-۸۷.    
۶۰۳. فاضل لنکرانی، محمد، تفصیل الشریعة کتاب الاجارة، ص۳۲۷-۳۴۲.    
۶۰۴. جمعی ا نویسندگان، موسوعة احکام الاطفال و ادلّتها، ج۶، ص۳۴۲-۳۴۸.


منبع



انصاری، قدرت‌الله، احکام و حقوق کودکان در اسلام، ج۲، ص۲۲۵-۲۸۱، برگرفته از بخش «فصل سیزدهم تصرفات کودک»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۹/۲/۸.    


رده‌های این صفحه : بیع | تجارت | حقوق کودکان | فقه کودک | معاملات




جعبه ابزار