فقه و حقوق در فقه
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
نويسنده پس از بيان مقدمه‌اى در زمينه بايستگى کندوکاو در اجماعها به ويژگيهاى طرح تدوين دايرة المعارف
اجماع در مرکز مطالعات و تحقيقات اسلامى (پژوهشگاه)، وابسته به دفتر تبليغات اسلامى مى‌پردازد:
۱. زبان دايرة المعارف، عربى است.
۲. اجماعها، برابر ترتيب سنّتى بابها و مسائل فقهى ارائه مى‌گردند؛ يعنى با اجماعهاى باب
طهارت آغاز و با اجماعهاى باب
ديات پايان مى‌پذيرد.
۳. هر مسأله اجماعى، بالاى صفحه و اطلاعات مربوط به آن، پايين صفحه ارائه مى‌شود، با محور بودنِ مقوله‌هاى زير:
معقد اجماع،
فتوا دهندگان، ناقلان اجماع، الفاظى که در نقل مورد استفاده قرار گرفته است، نقد اجماع، مسأله در اصول متلقات (در اين قسمت نام کتابهايى که به گونه‌اى به مسأله پرداخته‌اند، با يادکرد شماره
جلد و
صفحه ياد مى‌گردد.)
۴. نام دايرةالمعارف (موسوعة الاجماعات للاماميّة) است.
در اين مقاله، پس از تعريف و پيشينه بيمه، ماهيت
بيمه، نوع
عقد در بيمه، شرايط عقد بيمه و هويّت بيمه گر، اشکالهايى که ممکن است به بيمه شود، پاسخ گفته شده. در اين نوشتار، پاسخ ايرادهاى زير، بيان شده است.
۱. چون وجود زيان بر بيمه گذار، روشن و يقينى نيست و با وجود زيان چند و چون آن روشن نيست، شايد براى يک سوى قرارداد، سبب زيان باشد و بستن قرار داد
غررى هم، جايز نيست.
۲. بيمه گر، در برابر حق بيمه‌اى که دريافت کرده است، کارى انجام نداده و سودى به بيمه گذار نرسانده است. اين از مصاديق (اکل مال بباطل) به شمار مى‌رود که سبب فساد و باطل شدن عقد و قرارداد مى‌گردد.
۳. در عقد بيمه که هنوز زيانى بر بيمه گذار وارد نشده و رويدادى براى او رخ نداده است، موضوع ضمان محقق نگرديده که بيمه گر بخواهد، تعهد پرداخت و جبران آن را بکند، بنابراين، قرارداد بيمه، سبب (ضمان ما لم يجب) از جانب بيمه گر مى‌شود.
بخش مهمى از موضوعات نو پيدا که فقه بايد پاسخ گوى آنها باشد، همواره از جامعه پزشکى بر فقيهان عرضه مى‌شده است. پيشرفت پرشتاب و چشمگير اين علم در عصر حاضر، پرسشهاى نو پيداى بسيارى به وجود آورده و
فقه را به پاسخ گويى آنها فراخوانده است.
سمينارهاى علمى، لجنه‌هاى پژوهشى و فقيهان آگاه مى‌خواهد، تا با تلاشهاى پى گير پاسخهاى لازم را به جامعه پزشکى ارائه دهند. براساس همين نياز، دو سمينار علمى در
سال هاى ۱۳۶۸ و ۱۳۷۵ برگزار شد.
در اين نوشتار، مجموعه پرسشهايى را که دست اندرکاران سمينار گردآورده‌اند، به عنوان دشواريها و گرفتاريهاى فقهى نظام پزشکى عرضه شده است، تا فقيهان و انديشه وران با ارائه پژوهشها و پاسخهاى آن عزيزان، بخشى از دشواريها و گرفتاريهاى
جامعه پزشکى را برطرف کنند.
در زمان ما برنامه اين است که گاه دوطرف دادوستد يا
اجاره ، پيش از مرحله پايانى، با يکديگر قرار ابتدايى مى‌گذارند، آيا چنين سازش و هماهنگى لازم است يا خير؟ همچنين گاه
مشترى يا
مستأجر ، در ضمن اين قرار ابتدايى، مالى را قرار مى‌دهد که به آن (عربون) گفته مى‌شود، در اين صورت
حکم (عربون) چيست؟ و خارج کردن آن چگونه است؟
اين مقاله به پرسشهاى بالا پاسخ مى‌دهد و در پايان، چنين نتيجه گيرى شده است:
گرفتن عربون براساس يکى از موارد زير جايز است:
۱. عربون عوض از
اقاله باشد.
۲. عربون پيش از اجراى عقد
بيع، يا ايجار و هنگام قرار ابتدايى باشد، به اين که عربون پرداخت شود تا اگر بيع يا اجاره در وقت معين محقق شد، جزئى از
ثمن باشد وگرنه در برابر خوددارى ديگرى بر اقدام به عقد باشد.
۳. عربون، سبب کم شدن بهاى
کالا در بيع جديد باشد.
تراکم جمعيت در عصر حاضر، دشواريها و گرفتاريهاى بسيارى براى کشورها و دولتها پديد آورده است. گروهى با ديد سطحى به آن مى‌نگرند و تنها مشکل را در کمبود مواد غذايى مى‌بينند و زير اين عنوان که خداوند عهده دار
رزق بندگان است، با کنترل رشد جمعيت، به مخالفت برخاسته‌اند در حالى که گرفتاريها و دشواريهاى تراکم جمعيت، به کمبود مواد غذايى خلاصه نمى‌شود و پيامدهاى زيانبار ديگرى نيز به دنبال دارد.
سخن در تنظيم خانواده در عصر حاضر، بيش تر مورد توجّه فقيهان قرار گرفته است، اگر چه در گذشته نيز به گونه پراکنده بدان پرداخته‌اند.
نويسنده در مقدمه ، رواياتى را که مسلمانان را تشويق مى‌کنند که بر فرزندان خويش بيفزايند، مى‌آورد و يادآور مى‌شود: با تمام اين تأکيدها، بى گمان، افزودن بر شمار فرزندان،
واجب نيست و حتى مى‌توان، به طور کلى از داشتن فرزند خوددارى کرد.
پس از مقدّمه، دو راه را براى تنظيم خانواده بيان مى‌دارد و ثابت مى‌کند، هر دو راه، جايز است:
۱. جلوگيرى از تشکيل
نطفه از راههاى عزل، تخليه در کاپوت، ريختن ماده‌اى در
رحم و….
۲.
عقيم سازى
زن يا
مرد. برخى از
فقها اين راه را
حرام دانسته‌اند، چون اين عمل از نمونه‌هاى آشکار زيان نفس است که از حرامهاى شرعى است.
نويسنده در ادامه، به شرح دليلهاى حرام بودن زيان به نفس را آورده و تمام آنها را ردّ مى‌کند. در نتيجه، از ديد ايشان حرام بودنِ جلوگيرى از باردارى از راه عقيم سازى قطعى نيست.
در شماره هفتم فصلنامه
حوزه و
دانشگاه، مقاله‌اى تحت عنوان (فقه و جامعه شناسى) از آقاى على محمد حاضرى به چاپ رسيده و مقاله (تأملى بر فقه و جامعه شناسى) نقدى است بر ديدگاه ناظر به رابطه ميان فقه و جامعه شناسى.
نويسنده، پس از نقل بخشهاى گوناگون از مقاله (
فقه و جامعه شناسى) به پاسخ مطالب مطرح شده مى‌پردازد.
به طور معمول، آن گروه از فقيهانى که اختيارهاى فقيه را محدود به امور
حسبيه مى‌دانند، در شمار مخالفان حکومت و
ولايت فقيه به شمار مى‌روند و بسيارى مى‌پندارند که مفاد و مقتضاى اين ديدگاه نفى حکومت در عصر غيبت است.
نويسنده، در اين نوشتار بر آن است باطل بودن اين نتيجه گيرى را بنماياند و ثابت کند، پذيرش اين ديدگاه، پذيرش گونه‌اى حکومت براى فقيه است.
در اين مقاله بحث شده که آيا قيام عليه حاکم فاسق،
واجب است يا خير؟ نويسنده در ابتداء، رواياتى را که از قيام عليه حاکم فاسق باز مى‌دارند، يادآور شده و پس از بررسى آنها نتيجه مى‌گيرد که حرام بودن قيام در آن
روايات، فراگير نيستند و همه قيامها را در بر نمى‌گيرند.
آن گاه نظر فقهاى
اهل سنت را ياد آور مى‌شود و از مجموع ديدگاه آنها، بدين نتيجه مى‌رسد که از نظر فقه اهل سنت نيز، جايز بودن قيام استفاده مى‌شود، اگرچه گروهى از فقهاى آنها، آن را جايز نمى‌دانند.
با تمامى‌تجربه‌هاى انسان در زمينه حاکميت و حکومت، هم اکنون نيز اين موضوع از مشکلهاى جدّى و يکى از پيچيده ترين مسائل زندگى انسانها به شمار مى‌رود و از زواياى گوناگون در خور پژوهش است.
در نخستين بخش از اين بحث، عنوانهايى چون:
مفهوم و معناى مشروعيت، سرچشمه‌هاى حکومت و مشروعيت، پايگاه مشروعيت در تفکر جديد، انواع و اقسام مشروعيت، تفاهم يا تقابل مشروعيت و مقبوليت، رابطه مشروعيت و مقبوليت، مشروعيت و سازگارى آن با کارآمدى، مورد بررسى قرار گرفته و در ادامه، به دو ديدگاه
الهى و
دمکراسى، در باب مشروعيت پرداخته شده است.
نويسنده، در بخش دوم، به طرح و نقد چند
تئورى و
دکترين ديگر که بيش تر با فلاسفه و دانشمندان غرب در پيوند است، مى‌پردازد:
نظريه قرارداد اجتماعى و مشروعيت.
نظريه شخصيت، نبوغ و مهارت افراد.
نظريه
نخبگان.
بخش نخست مقاله در
نامه شماره هفتم نامه مفيد به چاپ رسيده و در آن به يادکرد توجيه‌ها و
اجتهادهايى در زمينه تحليل درجاتى از
ربا پرداخته شده و در آن جا، سه نکته کليدى مورد توجه بوده است:
الف. شمارى رباى
حرام را در
اسلام محدود به رباى خاص عهد جاهليت مى‌دانستند.
ب. شمارى ديگر باور به تفصيل بين رباهاى مصرفى و توليدى (سرمايه گذارى) داشته‌اند و رباى مصرفى را حرام و سرمايه گذارى را
مباح مى‌دانند.
ج. به عقيده گروه ديگر، ميزانى از ربا جهت جبران تورّم، از دايره
حرمت خارج است.
نويسنده در بخش دوم، به بررسى دو ديدگاه نخست، پرداخته است، و در بررسى درازدامن، با توجه به مفاد و دلالت
آيات و روايات و حتى ظهور قوى برخى از آنها و ديدگاه علما و
فقها و دليل عقل و شواهد تاريخى و تجربى و ملاحظات ديگر، انحصار ربا در نوعى خاص (جاهلى) و حلال بودن ديگر موارد آن، ردّ شده است.
همچنين، با توجه به دليلها و شواهدى که در مقاله آمده، دليلهاى طرفداران انحصار ربا در نوع مصرفى کافى دانسته نشده است.
در اين گفت وگو، آيت اللّه صانعى، بر تحمّل طرح مباحث و ديدگاههاى جديد فقهى تأکيد کرده و در ادامه، ديدگاه خود را بر روا بودن
قضاوت و
فتوا دادن زنان بيان داشته است.
ايشان، مبناى فقهى
سن تکليف دختران را در سيزده سالگى چنين بيان مى‌دارد:
مستند اين فتوا، موثّقه عمّار است
و مراد از تمام رواياتى که سن تکليف را نُه سالگى دانسته‌اند، آن دختران نه سالهاى هستند که به خانه
شوهر رفته‌اند و زن شده‌اند.
از مسائلى که در سالهاى اخير توجه پژوهشگران و حقوقدانان را بيش تر به خود جلب کرده، اين است که: آيا زنان مى‌توانند، به داورى بپردازند؟
در پاسخ به اين پرسش، ديدگاههاى گوناگون ابراز شده است. در اين نوشتار، پس از باز نمود محل نزاع و نقل عبارات فقها، دليلهاى جايز نبودن داورى براى زن:
اجماع و اخبار، بررسى و ردّ شده است.
نويسنده، پس از اين که جايز بودن
داورى را براى زن مى‌پذيرد و ثابت مى‌کند، مى‌نويسد:
(مى‌توان در بعضى از موارد، آن را واجب دانست؛ زيرا پس از آن که ثابت گرديد زن مى‌تواند متصدّى امر قضاء گردد و قضاوت از انحصار مردان خارج گرديد، لازم، بلکه واجب است زنان را در امر قضاء به زنان ارجاع دهند و آنان را با مردان مواجه نگردانند.)
در اين مصاحبه موضوعهاى زير مطرح شده است:
عمل به پاره‌اى روايات درباره زن که مربوط به اوضاع آن زمان بوده، شرحى درباره
آيه (… واهجروهنّ فى المضاجع واضربوهنّ)، برابرسازى آيينها و قانونهاى
ايران، با حقوق بين الملل، نکته‌هايى که در
استنباط مسائل فقهى زنان بايد مورد توجه فقها قرار گيرد، بيش تر
ارث بردن زن (از آنچه فقها تعيين کرده‌اند) در صورتى که زن عهده دار مخارج زندگى است، تقسيم مسائل زنان در چهار بخش.
در پايان مصاحبه، پيشنهاد زير مطرح شده است:
دايرة المعارفى از مسائل مربوط به زنان با سه محور کلّى زير تهيه شود:
۱. گردآورى آيات مربوط به زنان، همراه با
تفسير مختصرى از
شيعه و اهل سنت.
۲. روايات مربوط به زن در حوزه شخصيت و حقوق. در ضمن، ديدگاه علماى
حديث و
رجال نيز آورده شود.
۳. گردآورى ديدگاه فقهاى
مذاهب در مسائل زنان.
در اين شماره درباره مفهوم،
ماهيت و سير تکاملى
پول، مطالبى به گونه فشرده طرح و عنوان گرديده و نويسنده به اين نتيجه رسيده که پول (در قالب مصداقهاى مختلف آن) درگذر زمان دستخوش دگرگونيهاى بسيار بوده است و هر عصرى به اقتضاى انديشه‌هاى ويژه خود، به عنوان نظام پولى در چرخه مبادلات از آن استفاده مى‌کرد. از اين روى، نمى‌توان سيستم پولى ثابتى را به عنوان نظام ماندگار کرد و آن را براى هميشه بستر برنامه‌هاى گوناگون مالياتى و حقوقى قرار دارد.
اسکناسهاى امروزى، در واقع شکل تکامل يافته پول در گذشته‌هاى دور و از ويژگيهاى پولى مستقلى برخوردارند.
نويسنده، بحث سلم را به شرح و از زواياى گوناگون مورد بررسى قرار داده است. از جمله بحثهاى مطرح شده:
مشروع بودن سلم، اصلى است نه استثنايى، شرطهاى سلم، دادوستدهايى که سلم در آنها رواست. کالاهايى که سلم در آنها جايز است، فروش آنچه با سلم خريد و فروش شده، تحقق
قبض در
بيع سلم، بهره بردارى در آنچه به سلم فروخته شده، ناتوانى فروشنده از تسليم درزمان تعيين شده، شرط جزائى در صورت دير کرد فروشنده در تسليم.
نويسنده، موضع فقه را در برابر
اسرائيل، از ديدگاه شيعه و اهل سنت، روشن مى‌سازد. پس از بررسى اين نکته که سرزمين
فلسطين، از کدام قسم از اقسام
زمين (مفتوحة عنوة يا…) است حکم فقهى
صلح با اسرائيل را بيان مى‌دارد.
در سه بخش گذشته، ضمن روشن گرى نقش (خطرپذيرى) در شکل گيرى فرايند توليد و اهتمام مکتب اقتصادى
اسلام به (نهاده مخاطره پذير) نشان داده شده است که پديده
ربا، چرا و چگونه اقتصاد را مورد هجوم قرار داده و بدان آسيب مى‌رساند؟
مسأله مهمى‌که نويسنده در اين بخش بدان مى‌پردازد، اين است: آيا سيستم نوين بانکدارى اسلامى توانسته از رهگذر اجراى قانون عمليات بانکى بدون ربا، نسبت به حذف واقعى ربا، موفق باشد؛ و يا در اين زمينه، تنها به انجام دگرگونيهاى شکلى بسنده کرده و در عمل، مبارزه با ربا و آثار آن را به دست فراموشى سپرده است؟
نويسنده، براى پاسخ به اين پرسش، بخشهاى مربوط به تجهيز و تخصيص منابع در قانون عمليات بانکى بدون ربا (مصوب
سال ۱۳۶۲ مجلس شوراى اسلامى) و عملکرد نظام بانکى کشور را از آن زمان تاکنون، مورد بررسى قرار داده است.
اين نوشتار، تقرير بخشى از
درس خارج مقام معظّم رهبرى است که به حکم فقهى صابئان به عنوان يک اقليت مذهبى مى‌پردازد. اگر چه شايد چنين موضوعى فراگير نباشد، اما از يک سو از مباحث ديرين و امروزين
فقه بوده و هست و ديدگاه نو رهبرى را در رابطه با اين گروه مى‌نماياند؛ از سوى ديگر فايده‌هاى علمى اين نوشتار، فراتر از حکم صابئان است.
اين که آيا احکام ذميان درباره صابئان جارى است يا خير؟ در درجه نخست، نياز به شناخت موضوع دارد؛ زيرا ترديد در حکم فقهى صابئان از ناشناخته بودن حقيقت آيين و باورهاى اين گروه، سرچشمه مى‌گيرد؛ از اين روى، معظم له در آغاز، يادآور سخنانى از بزرگان درباره صابئان شده است و پس از آن، مسأله از دوسويه مورد بررسى قرار مى‌گيرد: سويه نخست، کاوش در دليلهاى لفظى است و سويه دوم، در بردارنده پرسشهاى صغروى و پرتوافکن بر زاويه‌هاى گوناگون موضوع است.
در اين بخش، تنها به سويه نخست پرداخته شده و ثابت شده که واژه (الکتاب) در باب جزيه، محدود به دو کتاب
تورات و
انجيل و يا کتابهاى
شريعت آور نيست؛ از اين روى، در انگاره اين که جامعه‌اى از کتاب
يحيى يا
داود يا
ادريس پيروى کنند، از
اهل کتاب بشمارند و خونشان محفوظ و در آيين خويش آزادند و از آنان
جزيه گرفته مى‌شود.
در اين مقاله، پرسشهاى زير مطرح و به آنها پاسخ داده شده است:
۱. اگر فرد يا گروه مسلمانى در يک
کشور غير اسلامى(بيرون از مرزهاى کشور اسلامى که با سيستم
ولايت فقيه اداره مى‌شود) زندگى مى‌کند، آيا واجب است از اوامر حکومتى فقيه در کشور ياد شده پيروى کند يا نه؟
۲. اگر دو کشور اسلامى وجود داشته باشد که مردم يکى، نظام ولايت فقيه را پذيرفته‌اند و با فقيه جامع الشرايطى
بيعت کرده‌اند؛ اما کشور ديگر، با سيستم حکومتى ديگرى اداره مى‌شود، آيا پيروى مردم کشور دوم از ولى فقيه ياد شده واجب است يا نه؟
۳. اگر دو کشور اسلامى، نظام ولايت فقيه را پذيرفتند، اما مردم هر کدام از آنها فقيه خاصى را براى ولايت برگزيدند، يا خبرگان هر کشور، به فقيهى غير از فقيه کشور ديگر رأى دادند، آيا در اين صورت، حکم هر يک از دو فقيه، تنها در حوزه ولايت خود وى نافذ است، يا مردم کشور ديگر را هم، در بر مى‌گيرد، يا بايد قائل به تفصيل شد؟
۴. اگر افرادى در داخل مرزهاى کشورى که با نظام ولايت فقيه اداره مى‌شود، به هر دليلى با ولى فقيه بيعت نکردند، آيا اوامر حکومتى او نسبت به ايشان نافذ و لازم الاجراست يا نه؟
براى پاسخ به اين پرسشها و بيان ابعاد مسأله مورد بحث، از يک سوى، مسأله
مرز کشور اسلامى و چگونگى تعيين آن نسبت به کشور غير اسلامى، يا کشور اسلامى ديگر مورد بررسى قرار گرفته است و مسأله چند تا بودن حکومتهاى اسلامى يا کشورهاى اسلامى در نظر گرفته شده و از سوى ديگر، دليلهاى اعتبار
ولايت فقيه مورد بازنگرى قرار گرفته، تا چگونگى دربرگيرى آنها نسبت به موارد پرسش روشن گردد و در ضمن نقش بيعت در اعتبار ولايت فقيه، نمايانده شود تا روشن شود، بيعت کردن و نکردن افراد، چه تأثيرى در واچب بودنِ پيروى ايشان از ولى فقيه خواهد داشت.
مقاله، در سه فصل، سامان يافته است: کليات، بررسى دليلهاى اعتبار علم قاضى، بررسى دليلهاى بى اعتبارى علم قاضى.
در بخش نخست، تنها به دو فصل اول پرداخته شده است: فصل اول به کلياتى که در بررسى دليلهاى شرعى درباره حجت بودن و اعتبار
علم قاضى لازم است، اختصاص دارد و در فصل دوم دليلهاى حجت بودن علم قاضى مطرح، سپس دلالت آنها مورد تحقيق و بررسى قرار گرفته است.
فلسفه سياسى را مى‌توان به بنيادهاى فکرى، با شيوه انتزاعى که به مباحثى هم چون هدفهاى حکومتها و ابزارهاى آنها،
عدالت، قدرت و ارتباط فرد و دولت مى‌پردازد، تعريف نمود.
فقه سياسى، آن دسته از مباحث حقوقى در اسلام را در بر مى‌گيرد که زير عنوانهايى چون: حقوق اساسى، و حقوق بين الملل و مانند آنها مطرح مى‌گردد.
اين مقاله داراى اين عنوانهاست:
فلسفه سياسى و
کلام سياسى، فلسفه سياسى اسلام، گرايشهاى مختلف درباره ارتباط فلسفه سياسى و فقه سياسى، وجوه اشتراک فلسفه سياسى و فقه سياسى، وجوه افتراق فلسفه سياسى و فقه سياسى، روش تحقيق در فقه سياسى و فلسفه سياسى، تقدم فلسفه سياسى بر فقه سياسى، تقدم فقه سياسى بر فلسفه سياسى.
نويسنده در اين مقاله، به اين نتيجه رسيده که متدلوژى فقه سياسى و فلسفه سياسى جداى از يکديگرند با اين حال، نتيجه‌هاى اين دو حوزه مى‌توانند در پيوندى دوگانه، به يکديگر کمک رسانند.
نه فلسفه سياسى بر فقه سياسى پيشى دارد و نه فقه سياسى بر فلسفه سياسى. و هر چند روش پژوهش در آنها به کلى جداى از يکديگرند، ولى در پيش و پس بودن آنها مى‌توان به تفصيل باور داشت.
اين نوشتار، در بردارنده مقدّمه دوّم، زير عنوان (مبانى عموم پرسشهاى نوپيدا)ست. مقدمه از پنج نکته تشکيل شده است:
نکته اول: تفاوت
استنباط ميان
شيعه و
اهل سنت.
نکته دوّم: تأثير زمان و مکان در
اجتهاد و مراد از آن.
نکته سوم: احکام
شرع در قالب قضاياى حقيقى.
نکته چهارم: شمول اطلاق
ادلّه لفظى.
نکته پنجم: عنوانهاى ثانوى. وضع اين عنوانها از توضيح چهار مسئله زير معلوم شده است: تعريف عنوان ثانوى، تعداد عنوانهاى ثانوى، جايگاه عنوانهاى ثانوى در فقه اسلامى و نسبت عنوانهاى ثانويه با ادلّه شرعى. در ضمن اين نوشتار، به پاره‌اى پرسشهاى نوپيدا پاسخ داده شده است.
پيدايش و شکل گيرى دلالتهاى وضعى و سياقى از کجاست و چه روابط دو سويه‌اى ميان آنهاست؟ چگونه مى‌توان گونه‌هاى دلالتهاى وضعى و سياقى هر گفتارى را معين کرد؟ آيا هر کس مى‌تواند گستره زبانى خاص خويش را معيارى براى تعيين اين دلالتها قرار دهد، يا ناگزير است گستره همگانى زبان را براى آن برگزيند؟ اگر معيار آن، گستره زبانى همگانى زبان باشد، کدام گستره همگانى است؟ آيا آنچه در روزگار صادر شدن نص بود، يا مى‌توان برخلاف پيشرفت و دگرگونى زبان، تنها به گستره همگانى زبان معاصر بسنده کرد؟
همه اين پرسشها و مانند آنها، تا جايى که کار
استنباط بدان نياز دارد، در بحث اصولى مربوط به حجت بودن ظهور بررسى مى‌شود.
شهيد صدر، هدف از مقاله را چنين بيان مى‌دارد: تنها مى‌خواهيم ذهنيت خلاصه و کوتاهى درباره ظهور واژگانى عرضه کنيم، تا جنبه لفظى و زبانى کار فهميدن از
نص را بشناسيم و از اين رهگذر، به جنبه تازه‌اى که کتاب (
فقه الامام الصادق) بدان مى‌پردازد، برسيم که همان جنبه اجتماعى کار دريافت از نص است.
پس از طرح مباحثى تحت عنوان: ضرورت بحث، مفهوم عقد، اقسام عقد، معناى لزوم، اقسام لزوم و جواز، نويسنده به دليلهاى اصل لزوم در عقود در دو بخش به بررسى پرداخته است:
بخش اول: دليلهاى لفظى شامل کتاب (يا ايها الّذين آمنوا اوفوا بالعقود، لاتأکلوا اموالکم بينکم بالباطل الاّ ان تکون تجارة عن تراض منکم، احلّ الله البيع وحرّم الربا) روايات (انّ الناس مسلّطون على اموالهم، لايحلّ دم امرء مسلم ولاماله الاّ بطيبة نفس منه، ايّما رجل اشترى من رجل بيعاً فهما بالخيار حتّى يفترقا فاذا افترقا وجب البيع).
بخش دوم:
دليلهاى فقاهى شامل
استصحاب، بناى عقلا و
قاعده سلطنت است.
نويسنده در ادامه به قاعده لزوم از نگاه
قانون مدنى مى‌پردازد.
اختلاف افق، سبب شده
عيد فطر و روزهاى اسلامى ديگر در کشورهاى اسلامى، گوناگون باشد. به باور نويسنده، اين، گونه‌اى جدايى و پراکندگى امت اسلامى است.
در اين نوشتار، به بررسى مبناى دو دسته از
فقها پرداخته شده است:
الف. فقيهانى که باور دارند به بسندگى ديده شدن
هلال در يک ناحيه، براى تمامى اهل اسلام.
ب . فقيهانى که باور به اعتبار يگانگى افق دارند.
نويسنده تلاش مى‌ورزد ثابت کند، همان گونه که ديدن هلال بر فراز بلندترين
کوه‌ها و با
عينک طبى حجت است، ديدن هلال با
هواپيما و
تلسکوپ نيز، حجيت دارد. به باور نويسنده مى‌توان يک عيد فطر، براى تمام مسلمانان در
جهان داشت.
در اين نوشتار، گزارش مختصرى از برگزارى ده اجلاس پيرامون يکسان سازى شروع ماههاى قمرى ارائه شده است.
اين مقاله از کتاب (
ولاية الامر فى عصر الغيبة) ۲۴۵ـ ۲۵۶ برگرفته شده و با ويرايش جديد به چاپ رسيده است.
آيا مى‌توان
مرجعيت را از ولايت جدا کرد؟ نويسنده بر اين باور است که مى‌شود دو منصب: مرجعيت و رهبرى را از هم جدا کرد. سه دليل بر جدايى ناپذيرى اين دو مقام ياد مى‌کند و بر يک يک آنها خدشه وارد مى‌سازد و آنها را ردّ مى‌کند:
سه دليل عبارتند از:
۱. گاه دو فقيه، در درستى يا نادرستى احکام ولايى، بر اثر اختلاف در فهم احکام اوّلى، دچار اختلاف نظر مى‌گردند.
حال اگر يکى از اين دو فقيه،
مرجع تقليد و ديگرى در امور سياسى و اجتماعى، رهبر امّت اسلامى‌باشد، شخص مقلّد يا بايد با نظر ولى امر مخالفت کند، يا نظر مرجع تقليد را نديده بگيرد که هيچ کدام جايز نيست.
۲. اسناد مرجعيت به غير ولى امر در عمل سبب مى‌شود که به پايگاه و جايگاه ولايت ولى، آسيب وارد شود.
۳. استناد به توقيع شريف (وامّا الحوادث الواقعة فارجعوا فيها الى رواة احاديثنا…) اين روايت، امت را در مورد مسائل تقليد و ولايت به راويان ارجاع مى‌دهد.
مقاله ياد شده در واقع متن سخنرانى آقاى رضا استادى درباره (جايگاه مصلحت در فقه) است که پس از بازبينى و اصلاح توسط ايشان به چاپ رسيده است.
ايشان، پيش از بيان اصل موضوع، دو مقدمه مطرح مى‌کند:
الف. احکام شرع، تابع مصالح و مفاسدى است که در متعلق احکام وجود دارد؛ يعنى امر متعلقى دارد که آن، مصلحت دارد و
نهى متعلقى دارد که آن، مفسده دارد. اين که گاهى گفته مى‌شود (شايد مصلحت در خود
امر يا در خود نهى باشد) کلام درستى نيست.
ب. اگر اصل
نسخ را بپذيريم و بگوييم در زمان خود
رسول خدا (صلی الله علیه و اله و سلم) بعضى از احکام، نسخ شده، به طور قطع، پس از رسول خدا نسخى در کار نيست و احکام اسلام ابدى است.
برابر مقدمه نخست، واجب بايد مصلحت داشته باشد و
حرام نيز بايد مفسده داشته باشد و هنگامى که واجب و حرامى ابدى شدند، مصلحت آنها نيز بايد ابدى باشد. نمى‌شود چيزى تا زمان ما مصلحت داشته باشد، ولى تا قيامت آن را واجب کرده باشند، همين طور نهى.
بنابراين، اگر فقيهى از راه تشخيص مصلحت بخواهد بگويد: مصلحت اين بود و تمام شد و
حکم تمام شد، در دايره احکام غير حکومتى پذيرفتنى نيست.
از جمله احکام مورد اختلاف ميان
شيعه و اهل سنّت،
مسح پا و شستن پا هنگام
وضو ست. علماى شيعه براى ثابت کردن
حق بودن شيعه رساله‌هاى مستقلى در اين زمينه نگاشته‌اند. از جمله اين آثار، کتاب (
نهاية الإقدام فى وجوب المسح على الأقدام) نوشته
قاضى نوراللّه شوشترى است که با تلاش جناب هدى جاسم محمد تحقيق و تصحيح شده که مهم ترين کارهاى محقق عبارتند از:
۱. انتخاب عناوين هر مبحث در کروشه. ۲. پاراگراف بندى عبارات. ۳. آوردن مباحث مربوط در پاورقى. ۴. تصحيح تصحيفها و تحريفهاى لفظى، با اشاره در پاورقى. ۵ . يادآورى شماره آيات و مأخذ احاديث
نبوى (علیه السلام) و اقوال علما. ۶. شرح عبارات مشکل در پاورقى. ۷ . معرّفى اعلامى‌که در متن از آنان ياد شده (غير از صحابه).
قاضى نورالله شوشترى در مقدمه مى‌نويسد: محور بحث
آيه ۶ از
سوره مائده است (يا ايها الذين آمنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهکم….) در اين رساله ثابت شده که اين آيه، دلالت بر واجب بودن مسحِ بر پا دارد، نه شستن.
نويسنده، هيچ يک از دليلهاى
نجس بودن
مردار را تمام نمى‌داند و مى‌نويسد: رواياتى که بيان مى‌دارند: اگر
لباس به مردار برخورد کرد بايد براى
نماز شسته شود، ظهور در اين دارند که اجزاء مردار، همراه نمازگزار نباشد و اين ربطى به نجس بودن لباس ندارد.
نويسنده، افزون بر اين که دليلهاى نجس بودن مردار را تمام نمى‌داند، شواهد و دليلهايى بر پاک بودن مردار اقامه مى‌کند، از جمله استثنائهايى که در روايات ياد شده و اصحاب برابر آنها،
فتوا داده‌اند، مانند
شير در
پستان و کيسه مسک (بنابراين که جداى از حيوان زنده حکم مردار دارد) از سوى ديگر، اصل پاک بودن چيزها، ياريگر پاک بودن مردار است.
نويسنده، افزون بر پاک بودن مردار حيواناتى که داراى
خون جهنده‌اند، مرده
انسان را نيز پاک مى‌داند.
در اين مقاله، برنامه‌هاى رايانه‌اى بسيارى شناسانده شده‌اند که شمارى از آنها مربوط به
فقه است:
۱.
نرم افزار (الفقه الاسلامى)
اين برنامه از سوى شرکت سعودى (صَخر) با همکارى وزارت اوقاف کويت تهيّه شده و حاوى اطلاعات ۵۰۰ مجلّه مصدر فقهى
اهل سنت است.
۲. نرم افزار (معجم فقهى)
اين نرم افزار، از سوى مرکز معجم فقهى آيت اللّه العظمى‌گلپايگانى تهيّه شده است. در اين برنامه، مهم ترين کتابهاى فقهى شيعه و ديگر مذاهب (
شافعي،
حنفى،
مالکى،
حنبلى،
ظاهرى و…) و همچنين مهم ترين کتابهاى تفسير روايى و کتابهاى
حديث شيعه و سنّى به
رايانه داده شده است.
۳. نرم افزار (فقه المعاملات)
احاديث فقهى در ارتباط با معاملات، به
کامپيوتر داده شده است.
۴. نرم افزار (موسوعة الفتاوى الاقتصاديّة)
در اين برنامه، افزون بر ذکر فتاوا، احاديثى از کتابهاى اهل سنّت، به عنوان مستند فتواها ياد شده است.
وقف داراى چهار
رکن است: صيغه، واقف، عين موقوفه و موقوف عليه. رکن اول در فصلنامه وقف ميراث جاويدان شماره ۹ مورد بررسى قرار گرفته و در اين شماره، سه رکن ديگر بر اساس فقه شيعه و ديگر مذاهب اسلامى‌مورد بررسى قرار گرفته است.
شرايط اساسى براى
ازدواج عبارتند از:
اختلاف
جنس دو سوى ازدواج، شايستگى جسمى، اجازه
پدر (ولى)، راضى بودن دو سوى ازدواج.
شرط اختلاف جنس دو سوى ازدواج روشن است از اين روى در
قانون به اين شرط اشاره نشده است. در اين نوشتار، به قانونها و آيينهاى ديگر نيز اشاره شده است:
ممنوع بودن ازدواج پيش از
بلوغ، مگر با اجازه ولى، به شرط رعايت مصلحت مولى عليه، سن بلوغ براى دختر نه
سال و براى
پسر پانزده سال، بستگى
نکاح دختر، به اجازه پدر يا
جدّ پدرى. اگر پدر يا جد پدرى بدون علت خردمندانه و پذيرفته شده، اجازه ازدواج به دختر ندهد، دختر با مراجعه به دادگاه مدنى خاص و معرفى مردى که مى‌خواهد با او ازدواج کند، مى‌تواند از دادگاه اجازه ازدواج بگيرد و دادگاه مراتب را به پدر يا جد پدرى اطلاع مى‌دهد و پس از پانزده روز از تاريخ اعلام و ندادن پاسخ درست و خردمندانه، از طرف ولى مى‌تواند اجازه نکاح را صادر کند و…
در اين مقاله عبارت زير از ماده ۱۰۴۳ قانون مدنى، مورد انتقاد قرار گرفته است:
(نکاح دخترى که هنوز شوهر نکرده، اگر چه به سنّ بلوغ رسيده باشد، موقوف به اجازه پدر يا جدّ پدرى است.)
دخترى که شوهر کرده و در حال
بکارت طلاق بگيرد، براى ازدواج دوم، اجازه پدر يا جد پدرى لازم است؛ اما از اين عبارت قانون، استفاده نمى‌شود.
با توجه به تفکر اسلامى، ميزان پذيرش اصول جهانى حقوق بشر را ايشان اين گونه اظهار مى‌دارد:
اگر حقوق بشرى، بر احکام عقلايى استوار باشد، يعنى آنچه خردمندان عالم مى‌گويند، به طور يقين
اسلام و تمام مکتبهاى الهى آن را مى‌پذيرند. امّا قانونهايى که اسلام، خودش مؤسس آن است، دگرگونى ناپذيرند.
همچنين در مورد
ديه زن اظهار مى‌دارد:
(اين حکم: ديه مرد، دو برابر زن، به اين علت است که مرد مسؤوليت اقتصادى دارد و زن تنها مصرف کننده است. اگر روزگارى رسيد که زن نيز دوش به دوش مرد، فعاليت اقتصادى داشت و او هم مولّد است و کم تر از مرد نيست، اين ممکن است در قوانين ديه تأثير گذارد.)
نويسنده، پس از بيان جايگاه کيفر جزاى نقدى در قوانين کيفرى ايران، به يادآورى خوبيها و کاستيهاى جزاى نقدى و چگونگى گرفتن آن مى‌پردازد.
۱.
زندان، فسادها و تباهيهاى بسيارى را در بر دارد در حالى که جزاى نقدى اين گونه نيست.
۲. کيفر
شلاق و زندان، پس از چند بار اجرا، اثر تنبيهى خود را از دست مى‌دهند و يا اثر آنها کاسته مى‌شود، ليکن جزاى نقدى، هيچ وقت اثر تنبيهى خود را از دست نمى‌دهد.
۳ . جزاى نقدى، به آسانى، با شدت و ضعف زشتى عمل مجرم در خور برابرى است.
۴. جزاى نقدى، کمک بزرگى به در آمد دولت است و…
۱. آثار جزاى نقدى متوجه خانواده محکوم نيز مى‌شود.
۲. جزاى نقدى، چه بسا عادلانه انجام نگيرد؛ زيرا شدت مجازاتى آن، با وضع مالى محکومان، گاه سازگارى ندارد.
۳. جزاى نقدى، حتمى‌بودن اجراى مجازات را ندارد و بيش تر، اجراى آن، با در تنگنا بودن حقيقى يا ساختگى محکوم رو به رو مى‌شود.
در حقوق جزاى عرفى (غير اسلامى) بيش تر کشورها، با اعتقاد به اثرنداشتن جهل حکمى‌بر مسؤوليت کيفرى، قاعده (جهل به قانون رافع مسؤوليت کيفرى نيست) را با دليلهاى گوناگون پذيرفته‌اند.
در ايران، پيش از پيروزى انقلاب اسلامى، ادعاى جهل به قانون پذيرفته نبود. پس از پيروزى
انقلاب اسلامى، آيا در قانونها و آيينهاى جمهورى اسلامى، جهل بر مسؤوليت کيفرى، تأثيرى دارد ياخير؟ قلمرو تأثير جهل بر مسؤوليت کيفرى در حقوق جزاى جمهورى اسلامى ايران چگونه است؟
هدف اين مقاله، پاسخ به اين پرسشهاست و در آن، بخشهايى از قانون مجازات اسلامى، به بوته نقد گذاشته شده است.
در خصوص اين که جزاى نقدى درخور قسط بندى است يا خير؟ دو نظر کلى بين قاضيان، حاکم است. گروهى آن را قسط بندى مى‌دانند و شمارى نمى‌دانند.
با توجه به اين که هدف قانونگذار از تصويب چنين مجازاتهايى، برخورد قاطع با مجرمان است و همچنين معناى لغوى (تقسيط) و (جزاى نقدى)، ناسازگارى دارند، نويسنده ديدگاه دوم را برترى مى‌دهد.
از همان دوران نخستين نگارش و بر نهادن قانونها در جامعه‌هاى انسانى، قاعده (جهل به قانون رافع مسؤوليت نيست) مورد اجرا قرار گرفته و رفته رفته اعتبار ويژه‌اى به دست آورده و به عنوان يک قاعده مسلّم حقوقى، در قانونهاى بيش تر کشورهاى
جهان مطرح گرديده است.
در اين مقاله، با توجه به آيات، روايات و قواعد فقهى، اين قاعده حقوقى در پاره‌اى موارد، به نقد گذاشته شده و بيان شده، تنها نشر قانون از طريق روزنامه رسمى، دلالت بر آگاهى مردم ندارد. در اين نوشتار، گونه‌هاى جهل، از ديد فقيهان و از ديد حقوق جزاى عرفى، بيان شده است.
دخالت نظامى‌اخير سه کشور غربى (ايالات متحده
امريکا،
فرانسه و
انگلستان) در شمال
عراق بر خلاف اصول درج در
منشور سازمان ملل متحد، پديده جديدى در روابط بين المللى نيست. اين دخالتهاى نظامى، با انگيزه يا بهانه پشتيبانى از (حقوق بشر دوستانه) انجام مى‌شوند.
گاه يک يا چند کشور خارجى، براى، پشتيبانى بشر دوستانه از اتباع خود (که در خارج به سر مى‌برند) به تماميت ارضى و استقلال سياسى کشور ديگر، تجاوز نظامى مى‌کنند و يا تهديد نظامى‌را به کار مى‌برند. تاريخ حقوق بين الملل، آکنده از اين گونه تجاوزهاست.
گروهى از دولتها و نويسندگان حقوق بين الملل، اين تجاوزها را از ديدگاه فلسفى، اخلاقى و حقوقى قابل دفاع و مشروع دانسته‌اند، ولى گروهى ديگر، اصالت فلسفى و حقوقى اين دخالتها را ردّ کرده‌اند و آن را تجاوز به تماميت ارضى و استقلال سياسى کشور مورد تجاوز دانسته‌اند.
در اين مقاله، اين موضوع به شرح مورد بررسى قرار گرفته است.
در اين مقاله، حقوق اجتماعى و سياسى چون:
کار و اشتغال، حقوق سياسى و حقوق قضايى براى زنان، در چهار عرصه: حقوق بين الملل، حقوق اسلامى، حقوق تطبيقى و حقوق داخلى، شناسانده شده است و آن گاه نويسنده مقوله‌هاى زير را به بحث مى‌گذارد:
طبيعت زن و مرد و آثارحقوقى آن، عوامل بيرونى مؤثر بر وضع زن و مرد، ارزيابى مبارزات، ارزيابى
حقوق زن در نظام جمهورى اسلامى ايران.
اين مقاله، از چهار بحث با عنوانهاى زير، سامان يافته است:
تدوين (حقوق بين الملل) و رابطه آن با توسعه، تأثير تدوين بر قاعده عرفى مدوّن شده، چگونگى متمايز ساختن تدوين و توسعه از يکديگر، آثار و فوايد تميز.
قانون اساسى، در هر
کشور بر همه قواعد حقوقى جارى برترى دارد. در اين مقاله، ابتدا منظور از برترى قانون اساسى شرح داده شده، سپس راههاى ضمانت اجرايى آن بيان گرديده؛ از اين روى نويسنده دو مبحث را به بوته بررسى مى‌نهد:
مبحث اول: ماهيت اصول قانون اساسى (برترى قوانين اساسى)
مبحث دوم: راههاى ضمانت اجراى مقررات قانون اساسى (انطباق ساير قوانين با قانون اساسى)
در اين مقاله، ارزش حقوقى اصول درج شده در اعلاميه‌هاى حقوق و مقدمات قانونهاى اساسى، مورد بحث قرار گرفته است.
قانون براى پيوندهاى حاکم بر خانواده، احکام ويژه‌اى ساخته که به پايابى و ماندگارى و ثابت بودن آن کمک مى‌کند و تا جايى که امکان دارد، از هم پاشيدگى اين نهاد اجتماعى جلو مى‌گيرد. براى آگاهى خانواده‌ها، بويژه جوانان، در بخش اجتماعى مجله (حقوق و اجتماع) مهم ترين مسائل مربوط به حقوق
خانواده بيان مى‌شود.
در نخستين شماره مجله، به قانونها و آيينهاى مربوط به نامزدى پرداخته شده و در آن، آيينهاى زير ياد شده است:
جايز بودن خواستگارى از زنى که خالى از بازدارنده‌هاى
نکاح است، جايز نبودن خواستگارى زنى که قانون از ازدواج با وى، بازداشته، مانند: زن شوهردار و زنى که در
عده رجعيه است. جايز بودن بر هم زدن نامزدى، گرچه بدون علت، برگرداندن هدايايى که در دوران نامزدى داده شده (مگر چيزهايى که به طور عادى مصرف مى‌شوند، مانند خوراکيها) برگرداندن خود
هدايا در صورت فوت يکى از نامزدها، جلوگيرى از
ازدواج کسانى که
بيمارى واگير دارند.
برگرفته از مقاله فقه و حقوق در فقه - مجله فقه -دفتر تبلیغات اسلامی-شماره۱۱.
