• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

تخطئه و تصویب

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف



تَخْطِئه وَ تَصْویب، اصطلاحی در کلام و اصول فقه برای دو نظریه متقابل در داوری نسبت به حاصل اجتهاد است.



این اصطلاح ابتدا از سوی متکلمان اعم از امامی، معتزلی و اشعری در نوشته‌های کلامی یا در آثار مربوط به اصول فقه ایشان طرح شد و سپس در مبحث اجتهاد توجه اصولیان و فقیهان را به خود جلب کرد.


تخطئه از خطا ، و تصویب از صواب مشتق شده است و این دو به ترتیب با باطل و حق به یک معنا به کار می‌روند.
بر اساس نظریه تصویب، آراء اجتهادی مجتهدان در عین اختلاف، درست قلمداد می‌شود، حال آن‌که اهل تخطئه (مخطِّئه) ضمن نفی تابعیت حکم واقعی از رأی مجتهد، و بر مبنای یگانه انگاشتن حکم الاهی، در میان اقوال گوناگون فقها حداکثر یک رأی را منطبق با حکم واقعی و نفس الامری و پیشین الاهی می‌دانند و دیگر آراء را خطا می‌شمارند.


مصوِّبه دامنه صواب انگاری آراء و اقوال مجتهدان را به امور ظنی و اجتهادی شرعی محدود کرده‌اند، یعنی اموری که مفاد امارات و اصول و خبر واحد است. پس به سادگی اموری که از احکام شرعی نیست،
[۱] غزالی، محمد، ج۲، ص۳۶۱، المستصفی، بولاق، ۱۳۲۲-۱۳۲۴ق.
یا مواردی که طرفینِ مخالفت، مجتهدِ واجد صلاحیت نیستند، از دایرۀ بحث خارج می‌شوند. همچنین در امور قطعی مانند اصل وجوب نماز ، روزه و زکات ، و حرمت ربا و سرقت که با دلیل قطعی مانند تواتر ثابت شده‌اند، یا نص صریح یا در حکم منصوص به گونه‌ای که قطع‌آور باشد، بر آن‌ها دلالت دارد،
[۲] غزالی، محمد، ج۲، ص۳۶۳، المستصفی، بولاق، ۱۳۲۲-۱۳۲۴ق.
[۳] ابن قیم جوزیه، محمد، ج۲، ص۲۶۰، اعلام الموقعین، به کوشش طه عبدالرئوف سعد، قاهره، ۱۹۶۸م.
خواه دلالت آن خفی باشد، خواه آشکار،
[۴] ابوالحسین بصری، محمد، ج۲، ص۹۸۷، المعتمد، به کوشش محمد حمیدالله و دیگران، دمشق، ۱۳۸۵ق/۱۹۶۵م.
اصل تصویب جاری نمی‌شود.

۳.۱ - حوزه قطعیات

غزالی دامنه قطعیات را به اقوال اصولی مانند حجیت اجماع و خبر واحد نیز تعمیم داده است.
[۵] غزالی، محمد، ج۲، ص۳۵۷- ۳۵۸، المستصفی، بولاق، ۱۳۲۲-۱۳۲۴ق.
وی همچنین دایرۀ اجتهاد و اختلاف ناشی از آن را شامل حکم والیان و زمامداران سیاسی نمی‌داند.
[۶] غزالی، محمد، ج۲، ص۳۷۴، المستصفی، بولاق، ۱۳۲۲-۱۳۲۴ق.


۳.۲ - حوزه واقعیات

همچنین در حوزۀ واقعیات، یا امور عقلی و اعتقادی، مانند واحد بودن خداوند و حدوث عالم، حق و نظرِ صائب واحد است
[۷] ابوالحسین بصری، محمد، ج۲، ص۹۴۹، المعتمد، به کوشش محمد حمیدالله و دیگران، دمشق، ۱۳۸۵ق/۱۹۶۵م.
[۸] ابوالحسین بصری، محمد، ج۲، ص۹۸۸، المعتمد، به کوشش محمد حمیدالله و دیگران، دمشق، ۱۳۸۵ق/۱۹۶۵م.
[۹] غزالی، محمد، ج۲، ص۳۵۹-۳۶۰، المستصفی، بولاق، ۱۳۲۲-۱۳۲۴ق.
[۱۰] آخوند خراسانی، محمدکاظم، ج۱، ص۴۶۸، کفایة الاصول، قم، ۱۴۱۲ق.
و عالمان بر عدم تصویب اتفاق دارند. البته عبیدالله بن حسن عنبری از فقیهان عقل‌گرای قرن ۲ ق/ ۸م مجتهدان در اصول ــ مانند مشبهه ، موحده ، اهل عدل و قدریه ــ را در عین اختلاف صائب می‌داند
[۱۱] ابوالحسین بصری، محمد، ج۲، ص۹۸۸، المعتمد، به کوشش محمد حمیدالله و دیگران، دمشق، ۱۳۸۵ق/۱۹۶۵م.
و به تعبیر غزالی، اصول (عقاید) را به فروع ملحق می‌سازد.
[۱۲] غزالی، محمد، ج۲، ص۳۵۹، المستصفی، بولاق، ۱۳۲۲-۱۳۲۴ق.
به جاحظ ، معتزلی قرن ۳ق/ ۹م نیز نسبت داده‌اند که شخص بداعتقاد، هر چند یهودی یا دهری باشد، در صورتی که به‌قدر توانایی عقلاً کوشیده باشد، به مصداق «لا یُکَلِّفُ الله نَفْساً اِلّا وُسْعَها...»، هر چند غیر صائب، اما معذور است.
[۱۴] غزالی، محمد، ج۲، ص۳۵۹، المستصفی، بولاق، ۱۳۲۲-۱۳۲۴ق.
[۱۵] ابن قدامه، عبدالله، ج۲، ص۴۱۸، روضة الناظر، ریاض، ۱۴۱۰ق/۱۹۹۰م.
برخی از امامیه نیز چون میرزای قمی و صاحب مناهج در صورت عدم تقصیر و بذل وسع (عدم عناد)، فرد فاسدالاعتقاد را معذور می‌دانند.
[۱۶] بروجردی عبده، محمد، ج۱، ص۱۷۸، مبانی حقوق اسلامی، تهران، ۱۳۴۱ش.
[۱۷] زرکشی، محمد، ج۶، ص۲۳۸- ۲۳۹، البحر المحیط، به کوشش عبدالستار ابوغده، کویت، ۱۴۱۰ق/۱۹۹۰م.

به داوری غزالی، چنانچه مقصودِ عبیدالله عنبری همان نظر جاحظ باشد، عقلاً محال نخواهد بود، ولی با توجه به وجود دلیل‌های روشن در عقایدی که خداوند ما را مکلف به پذیرش آن‌ها کرده است، فرد خاطی، ناگزیر مقصر خواهد بود.
[۱۸] غزالی، محمد، ج۲، ص۳۵۹، المستصفی، بولاق، ۱۳۲۲-۱۳۲۴ق.
[۱۹] صاحب معالم، حسن، ج۱، ص۲۴۱، معالم الاصول، تهران، ۱۳۷۸ق.
هر چند استناد به آیات متشابه در اموری همچون قابل رؤیت بودن یا مرئی نبودنِ خداوند و حکم به مصیب بودنِ طرفین این مسئله،
[۲۰] ابوالحسین بصری، محمد، ج۲، ص۹۹۰، المعتمد، به کوشش محمد حمیدالله و دیگران، دمشق، ۱۳۸۵ق/۱۹۶۵م.
مؤید همین برداشت از کلام عنبری می‌تواند باشد، ولی ظاهر کلام او حقیقت انگاشتن آراء متقابل را می‌رساند که مستلزم اجتماع نقیضین و ضدین، و قولی قبیح‌تر از عقیدۀ سوفسطاییان است.
[۲۱] غزالی، محمد، ج۲، ص۳۶۰، المستصفی، بولاق، ۱۳۲۲-۱۳۲۴ق.
برخی حکم ملازمات عقلیه را در مسئله تصویب، همان حکم واقعیات دانسته‌اند.
[۲۲] عرفانیان، غلامرضا، ج۱، ص۱۶، الرأی السدید فی الاجتهاد و التقلید (تقریرات درس ابوالقاسم خویی)، نجف، ۱۳۸۶ق/۱۹۶۷م.



سرانجام، با توجه به تفکیک موضوع و حکم، آنچه مسلماً در نزاع میان مصوبه و مخطئه مطرح است، مسئله احکام کلی شرعی است. اما این‌که موضوعات شرعی و عرفی مانند تعیین اندازۀ کُر ، تعیین قبله ، معیار فقر ، و بسیاری از موضوعات حوزۀ معاملات هم تابع نظر و رأی مجتهد باشد (نظریه تصویب )، محل بحث است. بنا بر یک نظر، چـون موضوع احکام ــ هر چند در موطن اعتبار ــ مستقل و جدای از تعلق علم به آنها، تحقق دارند، پس تصویب در آن‌ها راهی ندارد.
[۲۳] مشکینی، علی، ج۱، ص۳۲، اصطلاحات الاصول، قم، ۱۴۱۳ق.
البته برخی از قائلان به تخطئه به گونه‌ای نظریه تصویب را در موضوع‌های شرعی با توجه به احکام متعلق به آن‌ها پذیرفته‌اند.
[۲۴] فیاض، محمد اسحاق، ج۲، ص۲۸۵، محاضرات فی اصول الفقه (تقریرات درس ابوالقاسم خویی)، قم، ۱۴۱۰ق.
از سوی دیگر برخی از اهل تصویب ظاهراً دامنه تصویب را به موضوعات هم تعمیم داده‌اند.
[۲۵] غزالی، محمد، ج۲، ص۳۷۴، المستصفی، بولاق، ۱۳۲۲-۱۳۲۴ق.



به نظر می‌رسد که تا پیش از نظریه‌پردازی‌های کلامی و اصولی، موضع غیرمصرح و نامنقح بیش‌تر علمای سنت‌گرا تخطئه بوده باشد. رواج احادیثی از عمرو بن عاص و ابوهریره از پیامبر صلی‌الله‌علیه‌و‌اله مبنی بر این‌که اگر فقیهی اجتهاد کند، در صورت اصابت، دو پاداش و در صورت خطا اجر واحد خواهد داشت،
[۲۶] بخاری، محمد، ج۸، ص۱۵۷، صحیح، استانبول، ۱۳۱۵ق.
[۲۷] مسلم بن حجـاج، ‌صحیح، ج۳، ص۱۳۴۲، به کوشش محمد فؤاد عبدالباقی، قاهره، ۱۹۵۵م.
صریحاً خطای مجتهد را به رسمیت شناخته، و شاهد مدعای یاد شده است. اختلاف در انتساب تصویب یا تخطئه به ابوحنیفه و شافعی
[۲۸] غزالی، محمد، ج۲، ص۳۶۳، المستصفی، بولاق، ۱۳۲۲-۱۳۲۴ق.
و بلکه به نقل از همه ائمه چهارگانه اهل سنت
[۲۹] انصاری، عبدالعلی، ج۲، ص۳۸۱ ،«فواتح الرحموت»، همراه المستصفی (نک‌ : هم‌، غزالی).
[۳۰] کرکـی، حسیـن، ج۱، ص۳۰۰، هدایةالابرار، به‌کوشش رئوف جمال‌الدین، بغداد، ۱۹۷۷م.
[۳۱] جزائری، عبدالله، ج۱، ص۱۵، تحفة السنیة، نسخه خطی کتابخانه آستان قدس رضوی، لوح فشردۀ المعجم الفقهی، نسخۀ ۳، ۱۴۲۱ق.
قاعدتاً به سبب طرح نشدن صریح مسئله به صورت دوران میان تصویب و تخطئه است. از این‌رو، انتساب‌ها بر اساس برداشت از آراء و اقوال، و الزام به لوازم نظر آن‌ها ست.
مثلاً با توجه به سخن شافعی که «هر مجتهدی آنچه را بدان مکلف بوده، ادا کرده است»، او را از مصوبه دانسته‌اند
[۳۲] ابوالحسین بصری، محمد، ج۲، ص۹۴۹، المعتمد، به کوشش محمد حمیدالله و دیگران، دمشق، ۱۳۸۵ق/۱۹۶۵م.
و برخی، معتزله بغداد را که قائل به نفی تقلید و وجوب نظر برای عامی بوده‌اند، اهل تخطئه شمرده‌اند.
[۳۳] غزالی، محمد، ج۲، ص۳۶۱، المستصفی، بولاق، ۱۳۲۲-۱۳۲۴ق.
ابوالهذیل ، ابوعلی جبایی و ابوهاشم جبایی از معتزله
[۳۴] ابوالحسین بصری، محمد، ج۲، ص۹۴۹، المعتمد، به کوشش محمد حمیدالله و دیگران، دمشق، ۱۳۸۵ق/۱۹۶۵م.
و جمهور اشاعره همچون اشعری و باقلانی ،
[۳۵] فخرالدین رازی، المحصول، ج۶، ص۳۴، به کوشش طه جابر فیاض علوانی، ریاض، ۱۴۰۰ق.
از مصوبه متقدم، و از نافیان حکم معیّن الاهی، پیش از اجتهاد مجتهد هستند. بر این جمله ابویوسف ، محمد بن حسن شیبانی ، ابن‌سُریج ، مُزَنی ، غزالی و فخرالدین رازی را باید افزود و اساساً بیشتر متکلمان، اصولیان و فقیهان اهل سنت در عین اختلافات جزئی، قائل به تصویب‌اند. البته از متقدمان افرادی مانند بشر مریسی ، ابن‌علیه و ابوبکر اصم ، از قائلان به قیاس ، و جمیع منکران قیاس مانند ظاهریه منکر تصویب‌اند. برخی از اصولیان متأخرتر اهل سنت هم نظریه تخطئه را پذیرفته‌اند.
[۳۶] غزالی، محمد، ج۲، ص۳۶۱-۳۶۴، المستصفی، بولاق، ۱۳۲۲-۱۳۲۴ق.
[۳۷] ابن قدامه، عبدالله، ج۲، ص۴۱۴-۴۱۵، روضة الناظر، ریاض، ۱۴۱۰ق/۱۹۹۰م.
[۳۸] آمدی، علی، ج۳-۴، ص۴۱۴، الاحکام، به کوشش ابراهیم عجوز، بیروت، ۱۴۰۵ق/۱۹۸۵م،.
[۳۹] انصاری، عبدالعلی، ج۲، ص۳۸۰، «فواتح الرحموت»، همراه المستصفی (نک‌ : هم‌، غزالی).
[۴۰] خضری، محمد، ج۱، ص۳۷۷، اصول الفقه، بیروت، ۱۳۸۹ق/ ۱۹۶۹م.



قول مشهور در میان عالمان شیعی، باور به یگانه‌بودن حکم صائب بر اساس انطباق آن با حکم واقعی الاهی، و به تعبیر دیگر نظریه تخطئه است. سیدمرتضی
[۴۱] سیدمرتضی، علی، ج۲، ص۷۶۸، الذریعة الی اصول الشریعة، به کوشش ابوالقاسم گرجی، تهران، ۱۳۴۸ش.
و شیخ طوسی به نقد تصویب، و دفاع از تخطئه پرداخته‌اند. دیگر اصولیان و فقیهان از علامه حلی و شهید ثانی تا آخوند خراسانی
[۴۵] آخوند خراسانی، محمدکاظم، ج۱، ص۵۳۵، کفایة الاصول، قم، ۱۴۱۲ق.
و خویی
[۴۶] خویی، ابوالقاسم، ج۱، ص۲۰۰، اجود التقریرات (تقریرات درس میرزای نائینی)، قم، ۱۴۱۰ق.
نیز قائل به نفی تصویب و مدعی اجماع امامیه در این‌باب‌اند. در این میان، بروجردی با رویکردی تاریخی به مسئله، ادعای اجماع فقها را با استناد به کلامی از طوسی در العده نقد کرده، و اجماع یاد شده را به متکلمان تخصیص داده است؛ حال آن‌که اجماع فقیهان و محدثان است که اعتبار و حجیت دارد.


از تصویب و تخطئه تقریرها و صورت‌بندیهای گوناگونی ارائه کرده‌اند. آنچه تصویب اشعری خوانده شده،
[۴۸] کاظمـی، محمدعلی، ج۱، ص۱۴۲، فوائدالاصول، قـم، ۱۴۰۹ق.
بر این مبنا ست که در احکام اجتهادی و ظنی، حکم واقعی ، تابع و فرع بر قیام اماره و رأی مجتهد است و اساساً شارع آراء و نظرهای فتوا دهندگان را در عین اختلاف و کثرت، حکم خود دانسته است.
[۴۹] عرفانیان، غلامرضا، ج۱، ص۱۶، الرأی السدید فی الاجتهاد و التقلید (تقریرات درس ابوالقاسم خویی)، نجف، ۱۳۸۶ق/۱۹۶۷م.
[۵۰] اراکی، محمدعلی، ج۱، ص۶۹۷، «رسالة الاجتهاد و التقلید»، همراه درر الفوائد عبدالکریم حائری یزدی، قم، ۱۴۰۸ق.
[۵۱] غزالی، محمد، ج۲، ص۳۶۳، المستصفی، بولاق، ۱۳۲۲-۱۳۲۴ق.
در تصویب معتزلی که غزالی مانند آن باور را به شافعی هم نسبت می‌دهد،
[۵۲] غزالی، محمد، ج۲، ص۳۷۵، المستصفی، بولاق، ۱۳۲۲-۱۳۲۴ق.
در هر واقعه و موردی، حکمی الاهی برپایه مصلحت و مفسدت واقعی وجود دارد، ولی در حق جاهل به این حکم واقعی، بر طبق مفاد اماره (مثلاً خبر واحد) یا اصل (مثلاً احتیاط و برائت )، مصلحت، و به تبع حکمی حادث می‌شود.
[۵۳] غزالی، محمد، ج۲، ص۳۶۳، المستصفی، بولاق، ۱۳۲۲-۱۳۲۴ق.
[۵۴] اراکی، محمدعلی، ج۱، ص۶۹۷، «رسالة الاجتهاد و التقلید»، همراه درر الفوائد عبدالکریم حائری یزدی، قم، ۱۴۰۸ق.
[۵۵] مظفر، محمدرضا، ج۲، ص۳۸، اصول الفقه، لوح فشردۀ کتابخانه اهل بیت علیه‌السلام.
در این تلقی، امارات در تغییر و ایجاد مصلحت ، و در نتیجه آن تغییر حکم سببیت پیدا می‌کنند


عنصر متفاوت دیگر نزد معتزله، نظریه «اشبه» است. اساس این نظریه بر این اصل مسلم قرار دارد که هر طالبی ناگزیر باید به دنبال مطلوبی باشد، و مطلوب مجتهد اشبه نزد خدا در نظر گرفته می‌شود؛ اشبه حکمی است که اگر خداوند نصی می‌داشت، بر آن تصریح می‌کرد.
[۵۸] ابوالحسین بصری، محمد، ج۲، ص۹۵۲، المعتمد، به کوشش محمد حمیدالله و دیگران، دمشق، ۱۳۸۵ق/۱۹۶۵م.
اشبه را اگر به مفاد امارۀ قوی‌تر و موجه‌تر معنا کنیم، چنان‌که تحلیل ابوالحسین بصری هم نشان می‌دهد، به نظریه تخطئه می‌انجامد
[۵۹] ابوالحسین بصری، محمد، ج۲، ص۹۸۳-۹۸۴، المعتمد، به کوشش محمد حمیدالله و دیگران، دمشق، ۱۳۸۵ق/۱۹۶۵م.
و اگر با استفاده از خود تعریف ارائه شده، آن را حکم بالقوۀ الاهی بدانیم، پس بالفعل حکمی در میان نیست و نمی‌توان گفت مخطی حکم واقع را نیافته است.
[۶۰] غزالی، محمد، ج۲، ص۳۷۷، المستصفی، بولاق، ۱۳۲۲-۱۳۲۴ق.



بنا بر نظریه تخطئه، برای هر رخداد حکمی نفس الامری مقرر شده است؛ حال از لحاظ وجود یا عدم دلیل و قطعی یا ظنی بودنِ آن، تخطئه اقسامی پیدا می‌کند. یک نظر نبودِ دلیل بر حکم واقع است؛ از این‌رو، حکم واقع همانند دفینه‌ای است که به حسب اتفاق به آن دست می‌یابند. در این حالت، برای یابنده دو اجر است و برای کسی که در عین تلاش از آن باز مانده، به سبب رنج و زحمت کشیده شده یک اجر است.
[۶۱] خضری، محمد، ج۱، ص۳۷۷، اصول الفقه، بیروت، ۱۳۸۹ق/ ۱۹۶۹م.
گروهی قائل به وجود دلیل قطعی هستند و تنها بشر مریسی از میان آن‌ها مخطی را عاصی و گناهکار می‌داند و به اصطلاح فرع را به اصل ارجاع می‌کند.
[۶۲] غزالی، محمد، ج۲، ص۳۵۹، المستصفی، بولاق، ۱۳۲۲-۱۳۲۴ق.
[۶۳] غزالی، محمد، ج۲، ص۳۶۳-۳۶۴، المستصفی، بولاق، ۱۳۲۲-۱۳۲۴ق.
اکتفا به وجود دلیل ظنی، دیدگاه جماعت دیگری است که برخی از آن‌ها می‌گویند: به سبب پیچیدگی و خفایی که در دلیل ظنی هست، لازم نیست به واقع برسد و مخطی معذور و مأجور است، یا بنا به نظر گروهی دیگر گناهکار نیست.
[۶۴] غزالی، محمد، ج۲، ص۳۶۴، المستصفی، بولاق، ۱۳۲۲-۱۳۲۴ق.


۹.۱ - دیدگاه امامیه

در کنار این اقوالِ اهل سنت ، مشهور میان امامیه آن است که برای هر موضوعی در واقع، تنها یک حکم وجود دارد و رأی صائب هم به تبع، منحصر در تشخیص و اصابت به آن حکم است و دست‌کم دلیل ظنی بر آن خواهد بود؛ ولی دلیل اعتبارِ آن دلیل ظنی حتماً باید قطعی باشد، چنان‌که بارها گفته‌اند: «ظنی بودن طریق با قطعی بودن حکم منافات ندارد».
[۶۶] آخوند خراسانی، محمدکاظم، ج۱، ص۵۳۵، کفایة الاصول، قم، ۱۴۱۲ق.

در عین حال، در سنت اصولی شیعی، با معانی و تقریرهایی مضیق و مقبول از تصویب هم مواجه هستیم. این معانی بر پایه تفکیک‌هایی مانند تقسیم حکم به واقعی و ظاهری ، و قول به مراتب در حکم (مرتبه انشاء و مرتبه فعلیت) تقریر شده است. در یک اصطلاح که از زمان وحید بهبهانی مرسوم شده است،
[۶۸] شیخ انصاری، فرائدالاصول، ج۱، ص۱۹۰-۱۹۱، به کوشش عبدالله نورانی، قم، ۱۳۶۵ش.
حکم به ظاهری و واقعی تقسیم می‌شود. حکم ظاهری ناظر به تعیین تکلیف برای مکلفی است که در مقام تحیر و شک به حکم واقعی به سر می‌برد.

۹.۲ - مؤدای اصول در مرحله مجعول

حکم ظاهری که همان نتیجه و محصولِ کاربردِ اصول عملیه ( استصحاب ، برائت ، تخییر و احتیاط ) است، چیزی ورای نظر مجتهد نیست و حکم و وظیفه فعلیِ هر مجتهد همان است که به‌طور قاطع از اِعمال اصول یافته است؛ پس تصور خطا دربارۀ مجتهد نمی‌رود. برخی از فقیهان از این مسئله به «مؤدای اصول در مرحله مجعول» تعبیر کرده‌اند و اختلاف مجتهدان در آن را اختلاف در موضوعات دانسته‌اند.
[۷۰] عرفانیان، غلامرضا، ج۱، ص۱۷، الرأی السدید فی الاجتهاد و التقلید (تقریرات درس ابوالقاسم خویی)، نجف، ۱۳۸۶ق/۱۹۶۷م.
[۷۱] اراکی، محمدعلی، ج۱، ص۶۹۸، «رسالة الاجتهاد و التقلید»، همراه درر الفوائد عبدالکریم حائری یزدی، قم، ۱۴۰۸ق.
عبارت مشهور «ظنی بودنِ طریق با قطعی بودن حکم منافات ندارد» نیز اشاره به همین مسئله دانسته شده است.
[۷۲] عرفانیان، غلامرضا، ج۱، ص۱۸، الرأی السدید فی الاجتهاد و التقلید (تقریرات درس ابوالقاسم خویی)، نجف، ۱۳۸۶ق/۱۹۶۷م.


۹.۲.۱ - نظر آخوند خراسانی

در رویارویی با تقابل تصویب اشعری (قیام اماره موجب حدوث مصلحت در مؤدای آن می‌شود) و تصویب معتزلی (اذعان به وجود مصلحت واقعی و پیشین، ولی قیام اماره موجب حدوث مصلحت جدید می‌شود)، آخوند خراسانی استعجالاً گریزی از پذیرش نوعی تصویب نمی‌بیند. بنابر این‌گونه از تصویب، هرچند مطلوب مجتهد حکم واقعی است که جاهل و عالم در آن مشترک‌اند، ولی حاصل اجتهاد مجتهد از امارات و طرق ظنی، حکم فعلی و حقیقی‌او محسوب می‌شود که البته به اختلاف آراء، مختلف می‌شود و چه بسا قول مشهور «ظنی بودن طریق با قطعی بودن حکم منافات ندارد» اشاره به آن داشته باشد.
[۷۳] آخوند خراسانی، محمدکاظم، ج۱، ص۴۶۹، کفایة الاصول، قم، ۱۴۱۲ق.
[۷۴] فیروزآبادی، مرتضی، ج۱، ص۱۹۷، عنایةالاصول، نجف، ۱۳۸۶ق.
بنا بر این نظر، ناگزیر از قبول اعتبار سببیت در امارات و اخبار هستیم؛ یعنی قیام اماره موجب حدوث مصلحت می‌شود، ولی این مصلحت در مرتبه متأخر از مصلحت حکم واقعی، و در ظرف شک به آن حکم است . بنا به تعبیر مختار حائری یزدی ، این رأی مستلزم پذیرشِ در طول هم قرارگرفتن رتبه حکم ظاهری نسبت به واقعی است.
[۷۶] حائری یزدی، عبدالکریم، ج۲، ص۳۵۵ بب‌، درر الفوائد، قم، ۱۴۰۸ق.
[۷۷] اراکی، محمدعلی، ج۱، ص۶۹۸، «رسالة الاجتهاد و التقلید»، همراه درر الفوائد عبدالکریم حائری یزدی، قم، ۱۴۰۸ق.


۹.۲.۲ - نظریه مصلحت تسهیل و سلوکی

دو نظریه دیگر که به واسطه سبب دانستنِ امارات و ادله ظنی در حدوث مصلحت در متعلق حکم، قرابت و مشابهتی با تصویب می‌یابند، نظریه مصلحت تسهیل و مصلحت سلوکی هستند. برخی از اصولیان برآن‌اند که اکتفا به راه قطعی موجب مشقت مکلف می‌شود و حکمت الهی از باب برداشتن دشواری تحصیل علم و احتیاط کلی، انشاء اوامر مولوی را در قالب امارات و اصول ایجاب کرده است. از این امر به مصلحت تسهیل تعبیر می‌شود که فارغ از حکم نفس‌الامری، مدار و مناط ثواب و عقوبت قرار می‌گیرد، ولی تعارض با مصلحت واقعی ندارد.
[۷۸] آخوند خراسانی، محمدکاظم، ج۱، ص۴۴، کفایة الاصول، قم، ۱۴۱۲ق.
[۷۹] آخوند خراسانی، محمدکاظم، ج۱، ص۴۹، کفایة الاصول، قم، ۱۴۱۲ق.
اما در جایی که مصلحت تسهیل امور بر عباد، مصلحتی نوعی است که ممکن است به خود شخصی که اماره نزد او اقامه شده است، بر نگردد، مصلحت سلوکی معطوف به شخص مکلف است.
طبق این نظر که به تصویب شیعی هم مشهور است، در نفس پی‌گیری و متابعت اماره، مصلحتی الزام‌آور است که بتواند جبران‌کنندۀ مصلحت فوت شدۀ واقع باشد.
[۸۱] کاظمـی، محمدعلی، ج۱، ص۳۷، فوائدالاصول، قـم، ۱۴۰۹ق.
شیخ انصاری در این نظریه، عنصر طریقیت داشتن امارات را از نظریه تخطئه ، و سببیت امارات در خلق مصلحت را از نظریه تصویب وام گرفته است. بدین ترتیب، این دو نظریه به نوعی به اِشکالِ تفویت مصلحت واقعی در نظریه تخطئه با ارائه مصلحتی جبران‌کننده، پاسخ داده‌اند.
[۸۴] آقاضیاء عراقی، علی، ج۲، ص۴۹۶، مقالات الاصول، به کوشش مجتبی عراقی و منذر حکیم، قم، ۱۴۲۰ق.
[۸۵] حکیم، محسن، ج۲، ص۶۵، حقائق الاصول، قم، ۱۴۰۸ق.


۹.۲.۳ - اِجزاء (کفایت)

از عناوین مرتبط و مترتب بر تخطئه در متون اصولی امامی بحث اِجزاء (کفایت) است؛ نظری که اِجزاء را می‌پذیرد، یعنی در فرض کشف وقوع خطا در اجتهاد و حکم ظاهری، اعادۀ اعمال مبتنی بر اجتهادِ خطا را لازم نمی‌داند، به نوعی با تصویب ملازمت می‌یابد. چون مبنای آن این است که مصلحتِ حادث شده به تبع قیام اماره، مصلحت نفس‌الامری فوت شده را کفایت و جبران می‌کند و این جز نظریه تصویب معتزلی نیست
[۸۶] همدانی، رضا، ج۲، ص۷۶۳، الفقیه، تهران، ۱۳۵۳-۱۳۶۴ق.
[۸۷] مظفر، محمدرضا، ج۱، ص۲۳، اصول الفقه، لوح فشردۀ کتابخانه اهل بیت علیه‌السلام.
هرچند برخی از بزرگان با تفکیک مراتب حکم، ملازمت قول به اِجزاء با تصویب را نپذیرفته‌اند.
[۸۸] آخوند خراسانی، محمدکاظم، ج۱، ص۸۸، کفایة الاصول، قم، ۱۴۱۲ق.



عالمان امامی بر نفی تصویب ادعای اجماع کرده‌اند.
[۸۹] آخوند خراسانی، محمدکاظم، ج۱، ص۵۳۶، کفایة الاصول، قم، ۱۴۱۲ق.
[۹۰] خویی، ابوالقاسم، ج۱، ص۲۰۰، اجود التقریرات (تقریرات درس میرزای نائینی)، قم، ۱۴۱۰ق.
[۹۱] آخوند خراسانی، محمدکاظم، ج۲، ص۶۷، کفایة الاصول، قم، ۱۴۱۲ق.
هرچند بروجردی اجماع علمای متقدم را مرتبط با متکلمان امامی، و درنتیجه، از لحاظ فقهی نامعتبر می‌داند.
[۹۲] بروجردی، محمدحسین، ج۱، ص۱۴۰-۱۴۱، نهایةالاصول، قم، ۱۴۱۵ق.
برخی علاوه بر دعویِ اجماع، اساساً تصویب را محال هم دانسته‌اند.
[۹۳] خمینی، روح‌الله، ج۱، ص۱۵، الخلل فی الصلاة، قم، ۱۴۰۹ق.
اجتهاد نیز مستمسک دیگری است که برخی اصل مفهوم آن را متضمن فرض حکم واقعی دانسته‌اند که مجتهد درصدد نیل به آن است
[۹۴] آخوند خراسانی، محمدکاظم، ج۱، ص۵۳۵، کفایة الاصول، قم، ۱۴۱۲ق.
هرچند به‌طور tag dark_tagمتقابل، مصوبه نیز تصویب را لازمه مفهوم اجتهاد دانسته‌اند.
[۹۵] غزالی، محمد، ج۲، ص۳۷۴، المستصفی، بولاق، ۱۳۲۲-۱۳۲۴ق.
[۹۶] ابوالحسین بصری، محمد، ج۲، ص۹۸۴، المعتمد، به کوشش محمد حمیدالله و دیگران، دمشق، ۱۳۸۵ق/۱۹۶۵م.

دلیلی دیگر را می‌توان از تحلیل سِرّ اختلاف مجتهدان در احکام جست‌وجو کرد؛ ادله شرعی بر دو قسم‌اند: نصوص و ادله عقلی. منشأ اختلاف در نصوص یا فهم و تأویل نص است، یا تأمل در سند آن (در خبر واحد ). دربارۀ سند مشخص است که حقیقت واحد است و خبر یا از ناقل صادر شده، یا نشده است. در باب تأویل و فهم هم ضرورتاً یک معنای حقیقی وجود دارد که همان مراد شارع است.
[۹۷] خضری، محمد، ج۱، ص۳۷۷، اصول الفقه، بیروت، ۱۳۸۹ق/ ۱۹۶۹م.
اما در استفاده از دلیل و مبنای عقلی نیز تشخیص مصلحت، مناط و علت حقیقی حکمــ کـه مقصود شـارع ‌از تشریع بوده ــ مورد نظر است که آن هم تعدد بردار نیست.
[۹۸] خضری، محمد، ج۱، ص۳۷۸، اصول الفقه، بیروت، ۱۳۸۹ق/ ۱۹۶۹م.
از این‌رو، باید گفت: در هر واقعه، تنها یک‌حکم واقعی وجود دارد که مجتهد یا آن‌را دریافته، و مصیب است، یا خطا کرده، و معذور است. هرچند در مسئله فهم، اگرچه پیش‌فرض عموم سنتگرایان، اذعان به معنای حقیقی واحد است، اما معتزله دست‌کم تفاسیر متعدد را در چارچوب آراء و مبادی خود به رسمیت می‌شناختند.
[۹۹] ذهبی، محمدحسین، ج۲، ص۳۵۸، التفسیر و المفسرون، قاهره، ۱۳۹۶ق/۱۹۷۶م.

غزالی از عالمان بزرگ اشعری نیز در پاسخ به خرده‌گیران از نظریه تصویب، استنباط عالمان را در عین اختلاف ، حق و درست می‌خواند.
[۱۰۰] غزالی، محمد، ج۲، ص۳۷۳، المستصفی، بولاق، ۱۳۲۲-۱۳۲۴ق.
علاوه بر این موارد، نافیان تصویب به ادله نقلی، اعم از آیات
[۱۰۱] غزالی، محمد، ج۲، ص۳۷۲-۳۷۳، المستصفی، بولاق، ۱۳۲۲-۱۳۲۴ق.
و روایات ــ که برخی از آن‌ها متواتر شمرده شده‌اند
[۱۰۲] آخوند خراسانی، محمدکاظم، ج۱، ص۵۳۶، کفایة الاصول، قم، ۱۴۱۲ق.
ــ و ازجمله به احادیثی که احکام را میان عالم و جاهل مشترک دانسته‌اند، یا به اطلاق ادله احکام استناد کرده‌اند. در این خصوص، به احادیثی در جوامع حدیثیِ اهل سنت که خطا در اجتهاد را پذیرفته‌اند،
[۱۰۳] بخاری، محمد، ج۸، ص۱۵۷، صحیح، استانبول، ۱۳۱۵ق.
[۱۰۴] مسلم بن حجـاج، ‌صحیح، ج۳، ص۱۳۴۲، به کوشش محمد فؤاد عبدالباقی، قاهره، ۱۹۵۵م.
نیز استناد شده است.
[۱۰۵] سیدمرتضی، علی، ج۲، ص۷۵۷-۷۵۹، الذریعة الی اصول الشریعة، به کوشش ابوالقاسم گرجی، تهران، ۱۳۴۸ش.
[۱۰۶] غزالی، محمد، ج۲، ص۳۷۳، المستصفی، بولاق، ۱۳۲۲-۱۳۲۴ق.

ازجمله ادله عقلیِ اقامه شده بر نفی تصویب، محال بودن تعلیق حکم صادر شده از شارع به دانستن حکم است، از آن روی که مستلزم دور خواهد بود.
[۱۰۸] طوسی، محمد، ج۲، ص۷۲۵-۷۲۶، عدةالاصول، به کوشش محمدرضا انصاری، قم، ۱۳۷۶ش.
البته ظن و علم مجتهد، موجب منجز شدن حکم برای مکلف می‌شود. اجتماع نقیضین و انجامیدن به استحاله در برخی موارد، رسیدن به بی‌معنایی و عبث شدن مناظرات از دیگر شبهات و اشکالاتی است که مصوبه پاسخ‌هایی به آن‌ها داده‌اند.
[۱۰۹] غزالی، محمد، ج۲، ص۳۶۷-۳۷۲، المستصفی، بولاق، ۱۳۲۲-۱۳۲۴ق.
[۱۱۰] ابوالحسین بصری، محمد، ج۲، ص۹۵۸، المعتمد، به کوشش محمد حمیدالله و دیگران، دمشق، ۱۳۸۵ق/۱۹۶۵م.



در مقابل، مصوبه مواردی از این قبیل را به عنوان دلیل تصویب آورده‌اند: تکلیف به محال بودنِ اصابت به واقع در نبودِ نص و دلیل قطعی، و درنتیجه، منتفی بودنِ خطا
[۱۱۱] غزالی، محمد، ج۲، ص۳۶۵، المستصفی، بولاق، ۱۳۲۲-۱۳۲۴ق.
تلازم گناه و خطا و این‌که هر مخطی گناهکار است و چنان‌که مانند اهل تخطئه گناه مجتهد مخطی را نپذیریم، پس باید خطا هم منتفی باشد
[۱۱۲] غزالی، محمد، ج۲، ص۳۶۲، المستصفی، بولاق، ۱۳۲۲-۱۳۲۴ق.
[۱۱۳] غزالی، محمد، ج۲، ص۳۷۵، المستصفی، بولاق، ۱۳۲۲-۱۳۲۴ق.
[۱۱۴] ابوالحسین بصری، محمد، ج۲، ص۹۷۲، المعتمد، به کوشش محمد حمیدالله و دیگران، دمشق، ۱۳۸۵ق/۱۹۶۵م.
سیرۀ صحابه
[۱۱۵] غزالی، محمد، ج۲، ص۳۶۲، المستصفی، بولاق، ۱۳۲۲-۱۳۲۴ق.
مفاسد و توالی فاسدی که بر تخطئه مترتب می‌شود
[۱۱۶] ابوالحسین بصری، محمد، ج۲، ص۹۸۱، المعتمد، به کوشش محمد حمیدالله و دیگران، دمشق، ۱۳۸۵ق/۱۹۶۵م.
و محال نبودن نسبت دادن تصویب به خداوند .
[۱۱۷] ابوالحسین بصری، محمد، ج۲، ص۹۶۲، المعتمد، به کوشش محمد حمیدالله و دیگران، دمشق، ۱۳۸۵ق/۱۹۶۵م.
البته جدای از این موارد، غزالی در عرض و همدوش قطعیاتی همچون حجیت اجماع و خبر واحد، از تصویب یاد می‌کند.
[۱۱۸] غزالی، محمد، ج۲، ص۳۵۸، المستصفی، بولاق، ۱۳۲۲-۱۳۲۴ق.



دو نظریه تصویب و تخطئه بر مبانی کلامی و پیش‌زمینه‌های تاریخی استوارند؛ به‌ویژه که تکوین و تدوینِ نظریه تصویب در بستر کلام صورت گرفته است. از این‌رو، دو نگرش و خوانش از تصویب به ترتیب به اشاعره و معتزله انتساب یافته است. در تاریخ امامیه نیز ابتدا متکلمان به موضع‌گیری در برابر تصویب اقدام کرده‌اند.

۱۲.۱ - مساله اعتباریات

یکی از مبانی مهم این بحث مسئله اعتباریات است و نخستین مراحل توجه به نظریه اعتباریات در نظریه‌پردازی دربارۀ تصویب و تخطئه ملاحظه می‌شود. در حوزۀ عقاید ــ که ناظر به امور واقعی و نفس‌الامری مـانند وجـود خـداوند و نحـوۀ واقعیت صفـات او ست ــ بطلان تصـویب مـورد اتفـاق است. در این‌که امـور مـوهوم و ــ متخیل مـانند بخت و نحـوست ــ وابستـه بـه اعتبـار و تصـور فـاعـل شناس است، نیز تردیدی نیست. اشکال دقیقاً در امور شرعی و احکام فقهی و اجتهادی است که از امور وضعی و اعتباری هستند.
[۱۲۰] غزالی، محمد، ج۲، ص۶۰، المستصفی، بولاق، ۱۳۲۲-۱۳۲۴ق.
[۱۲۱] عرفانیان، غلامرضا، ج۱، ص۱۶، الرأی السدید فی الاجتهاد و التقلید (تقریرات درس ابوالقاسم خویی)، نجف، ۱۳۸۶ق/۱۹۶۷م.

غزالی بارها بر این‌که حلال و حرام وصف واقعی و ذاتی نیستند، تأکید دارد،
[۱۲۲] غزالی، محمد، ج۲، ص۳۶۰، المستصفی، بولاق، ۱۳۲۲-۱۳۲۴ق.
[۱۲۳] غزالی، محمد، ج۲، ص۳۶۷، المستصفی، بولاق، ۱۳۲۲-۱۳۲۴ق.
[۱۲۴] غزالی، محمد، ج۲، ص۳۷۷، المستصفی، بولاق، ۱۳۲۲-۱۳۲۴ق.
همان‌گونه که در مبحث قیاس علت را هم باید امری وضعی و اعتباری دانست
[۱۲۵] غزالی، محمد، ج۲، ص۳۷۸، المستصفی، بولاق، ۱۳۲۲-۱۳۲۴ق.
از این‌رو، وجوب و حرمت هم تابع ظن و رأی مجتهد می‌شوند. البته در قطعیات شرعی، ناگزیر باید به حکم الاهی و واقعیت قائل بود که آن دیگر نمی‌تواند تابعی از رأی مجتهد باشد. اما مخالفان تصویب باید اعتباریات شرعی را ناظر به مصالح و مفاسد واقعی بدانند. همین پیوند با واقعیت نفس‌الامری است که مانعی برای تصویب و تابعیت احکام الاهی از آراء مجتهدان است. از همین‌رو ست که اراکی رأی آخوند خراسانی را مبنی بر این‌که مجعول در امارات و اصول، حجیت صرف است، تنها بر مبنای اعتباریِ محض بودنِ احکام اجتهادی صحیح می‌داند.
[۱۲۶] اراکی، محمدعلی، ج۱، ص۶۹۸، «رسالة الاجتهاد و التقلید»، همراه درر الفوائد عبدالکریم حائری یزدی، قم، ۱۴۰۸ق.


۱۲.۲ - مصالح و مفاسد در احکام

از مبانی دیگری که در بحث پیشین هم از آن یاد شد، این است که مصالح و مفاسد دایر مدار احکام الاهی‌اند. اشاعره ضمن اذعان به این مسئله، مصالح و مفاسد را در پیِ حکم الاهی، محقق می‌دانند،
[۱۲۷] مظفر، محمدرضا، ج۲، ص۳۸- ۳۹، اصول الفقه، لوح فشردۀ کتابخانه اهل بیت علیه‌السلام.
اما معتزله و اصولیان و متکلمان‌ شیعی حکم ‌الاهی را مسبوق به‌ مصالح و مفاسد نفس‌الامری می‌شمارند.
[۱۲۸] بهسودی، محمدسرور، ج۲، ص۹۷، مصباح الاصول (تقریرات درس ابوالقاسم خویی)، قم، ۱۴۱۷ق.
روشن است که یکی از عوامل برگزیدن نظریه ‌تخطئه نزد امامیه همین مبنا ست.
[۱۲۹] سیدمرتضی، علی، ج۲، ص۶۵۸، الذریعة الی اصول الشریعة، به کوشش ابوالقاسم گرجی، تهران، ۱۳۴۸ش.
اما معتزله که قائل به تصویب‌اند، باید به گونه‌ای آن را با مبنای خود سازگار سازند. ابوالحسین بصری بر آن است که ممتنع نیست آنچه به تبع اجتهادِ متقدم، مصلحت است، در صورتی که اجتهاد متأخر به غیر آن انجامد، مفسده‌آور باشد
[۱۳۰] ابوالحسین بصری، محمد، ج۲، ص۹۶۱، المعتمد، به کوشش محمد حمیدالله و دیگران، دمشق، ۱۳۸۵ق/۱۹۶۵م.
و این‌که مصلحت و مفسدت معطوف به فرد یا قید و حالت خاص باشد.
[۱۳۱] ابوالحسین بصری، محمد، ج۲، ص۹۵۷، المعتمد، به کوشش محمد حمیدالله و دیگران، دمشق، ۱۳۸۵ق/۱۹۶۵م.
[۱۳۲] ابوالحسین بصری، محمد، ج۲، ص۹۶۲، المعتمد، به کوشش محمد حمیدالله و دیگران، دمشق، ۱۳۸۵ق/۱۹۶۵م.
علاوه بر این، دارای مراتب دانستنِ حسن و ثواب، و فضیلت و مصلحت طریق دیگری است که برای ایجاد سازگاری اتخاذ شده است.
[۱۳۳] ابوالحسین بصری، محمد، ج۲، ص۹۶۹، المعتمد، به کوشش محمد حمیدالله و دیگران، دمشق، ۱۳۸۵ق/۱۹۶۵م.
[۱۳۴] کاسانی، ابوبکر، ج۱، ص۲۴۹، بدائع الصنائع، قاهره، ۱۴۰۶ق/۱۹۸۶م.
[۱۳۵] غزالی، محمد، ج۲، ص۳۷۲، المستصفی، بولاق، ۱۳۲۲-۱۳۲۴ق.


۱۲.۳ - تمهیدات زبانی و معناشناختی

در مسئله تصویب و تخطئه، همچنین پاره‌ای تدابیر و تمهیدات زبانی و معناشناختی درخصوص حکم، خطاب و دلیل مشاهده می‌شود. ازجمله غزالی حکم الاهی را خطابی از ناحیه خداوند می‌داند که از پیامبر شنیده شود، یا دلیل قطعی بر آن دلالت کند.
[۱۳۶] غزالی، محمد، ج۲، ص۳۶۷، المستصفی، بولاق، ۱۳۲۲-۱۳۲۴ق.
[۱۳۷] غزالی، محمد، ج۲، ص۳۷۶، المستصفی، بولاق، ۱۳۲۲-۱۳۲۴ق.
از این‌رو، عموم اجتهادات که مشمول چنین تعریفی نمی‌شوند و طبعاً در مواردی اعمال می‌گردند که نصی برای آن‌ها نیست، اساساً حکم نیستند.
[۱۳۸] غزالی، محمد، ج۲، ص۳۷۸، المستصفی، بولاق، ۱۳۲۲-۱۳۲۴ق.
در این موارد حکم بالفعل پیشینی را نباید توقع داشت تا تخطئه معنا پیدا کند. عالمان امامی با تفکیک در مراتب حکم (اقتضا، انشاء و بعث فعلی یا تشریع ، تبلیغ و فعلیت ) به حل مسئله پرداخته‌اند؛ حکم در مرحله انشاء یا تشریعِ جمیع احکام الاهی ثبوت دارد، هرچند به واسطه عدم ابلاغ به فرد، تنجز و فعلیت نیافته باشد. البته آخوند خراسانی هم حکم در مرحله انشاء یا تشریع را حقیقتاً حکم نمی‌داند.
[۱۴۰] آخوند خراسانی، محمدکاظم، ج۱، ص۵۳۶، کفایة الاصول، قم، ۱۴۱۲ق.


۱۲.۴ - معرفت‌شناختیتصویب

بنا بر نظریه تصویب، خطا و صواب هم معنای دیگری می‌یابد. خطا در رأی اجتهادی، به انحرافی در نسبت با مطلوب اطلاق می‌شود، نه نسبت به آنچه فرضاً پیشاپیش واجب بوده است.
[۱۴۱] غزالی، محمد، ج۲، ص۳۷۳، المستصفی، بولاق، ۱۳۲۲-۱۳۲۴ق.
[۱۴۲] غزالی، محمد، ج۲، ص۳۷۵، المستصفی، بولاق، ۱۳۲۲-۱۳۲۴ق.
به بیان روشن‌تر خطا عدم مطابقت با واقع نیست، بلکه به اقتضای امارات ظنیِ مناسب خود پیش نرفتن است. در مقابل صواب هم به معنای آن است که مجتهد آنچه را مکلف بدان بوده، انجام داده باشد.
[۱۴۳] ابوالحسین بصری، محمد، ج۲، ص۹۹۰، المعتمد، به کوشش محمد حمیدالله و دیگران، دمشق، ۱۳۸۵ق/۱۹۶۵م.
به این اعتبار، امارات هم مجازاً دلیل خوانده می‌شوند، چون در نسبت و اضافه به اشخاص و مطلوبها متفاوت می‌شوند.
[۱۴۴] غزالی، محمد، ج۲، ص۳۶۵، المستصفی، بولاق، ۱۳۲۲-۱۳۲۴ق.
[۱۴۵] غزالی، محمد، ج۲، ص۳۷۶، المستصفی، بولاق، ۱۳۲۲-۱۳۲۴ق.

به همین اعتبار می‌توان به یک مبنای معرفت‌شناختی تصویب هم آگاهی یافت. غزالی تأکید دارد که ظن حاصل از امارات به خودی خود حجت نیست، بلکه نسبی، و حاصل مداخله عوامل گوناگون غیرمعرفتی از سنخ تمایلات است. از این‌رو، تنها روشی که حقیقتاً و نه مجازاً دلیل فی نفسه است، برهان است؛ زیرا از تأثیر عوامل غیرمعرفتی مبرا ست.
[۱۴۶] غزالی، محمد، ج۲، ص۳۶۶، المستصفی، بولاق، ۱۳۲۲-۱۳۲۴ق.
دلیل ظنی می‌تواند نسبت به فردی افادۀ ظن کند، ولی نسبت به دیگری یا خود او در شرایط دیگری، ظنی حاصل نیاورد و اساساً اختلاف اخلاق (تندخو یا مهربان بودن و...) و اختلاف احوال و اشتغالات (واعظ یا متکلم بودن و...) موجب اختلاف ظنون می‌شود.
[۱۴۷] غزالی، محمد، ج۲، ص۳۶۵-۳۶۶، المستصفی، بولاق، ۱۳۲۲-۱۳۲۴ق.
پس ناگزیر، ظنِ هر مجتهد برای خود او و مقلدانش معتبر است.

۱۲.۵ - مبنای مهم در شکل‌گیری تصویب

واقعیت تاریخی نزاع‌های صحابه پس از وفات پیامبر اسلام صلی‌الله‌علیه‌و‌آله و اصل عدم تخطئه آن‌ها در میان اهل سنت همچون مبنایی مهم در شکل‌گیری تصویب مؤثر بوده است. می‌توان شواهدی بر این مدعا ذکر کرد: اینکه آنان در آراء گوناگون و جنگ‌ها و بسیاری از قرائات، یکدیگر را اهل صواب می‌دانستند
[۱۴۸] ابوالحسین بصری، محمد، ج۲، ص۹۷۰، المعتمد، به کوشش محمد حمیدالله و دیگران، دمشق، ۱۳۸۵ق/۱۹۶۵م.
و این‌که مجتهدان اهل سنت بر بخشوده بودن خطای صحابه در مسائل اجماع کرده‌اند،
[۱۴۹] ابوالحسین بصری، محمد، ج۲، ص۹۸۱، المعتمد، به کوشش محمد حمیدالله و دیگران، دمشق، ۱۳۸۵ق/۱۹۶۵م.
ازجمله دربارۀ جنگ صفین کثیری از معتزله هر دو طایفه را مصیب می‌دانستند
[۱۵۰] ابن حجر عسقلانی، احمد، ج۱۳، ص۵۷، فتح الباری، لوح فشردۀ المعجم الفقهی، نسخه ۳.
و دربارۀ آراء و اجتهادات و قرائات مختلف، یا همه را تصویب می‌کردند،
[۱۵۱] ابوالحسین بصری، محمد، ج۲، ص۹۷۰، المعتمد، به کوشش محمد حمیدالله و دیگران، دمشق، ۱۳۸۵ق/۱۹۶۵م.
یا دست‌کم بر ترک تکفیر و تخطئه اجماع داشتند.
[۱۵۲] غزالی، محمد، ج۲، ص۳۶۲، المستصفی، بولاق، ۱۳۲۲-۱۳۲۴ق.
[۱۵۳] آمدی، علی، ج۳-۴، ص۴۱۳، الاحکام، به کوشش ابراهیم عجوز، بیروت، ۱۴۰۵ق/۱۹۸۵م،.
بر همین اساس است که برخی از فقیهان بزرگ اساساً منشأ نزاع در تصویب و تخطئه را اختلاف صحابه دانسته‌اند.

۱۲.۶ - اجتهاد به رای

عقیدۀ عصمت و علم غیب ، و گسترۀ محدود یا فراخ آن‌ها هم از دیگر مبانی تصویب و تخطئه است. عموم اهل سنت قائل به جواز اجتهاد به رأی در پیامبر صلی‌الله‌علیه‌و‌آله هستند
[۱۵۵] شوکانی، محمد، ج۱، ص۲۵۵، ارشاد الفحول، به کوشش محمدسعید بدری، بیروت، ۱۴۱۲ق/۱۹۹۲م.
و جمهور اهل سنت از جمله مالک، شافعی و احمد بن حنبل ، و عموم محدثان بر وقوع اجتهاد به رأی آن حضرت اذعان کرده‌اند.
[۱۵۶] انصاری، عبدالعلی، ج۲، ص۳۶۶، «فواتح الرحموت»، همراه المستصفی (نک‌ : هم‌، غزالی).
در مقابل، طیف وسیعی از مکاتب امامیه، هم به عصمت و هم علم لَدنّی پیامبر صلی‌الله‌علیه‌و‌آله و امامان علیه‌السلام باور داشته‌اند. در حیطه احکام نیز بنا بر نظریه علم ماوراء طبیعی امام، بر آن بودند که همه احکام ولو «ارشِ خَدش» در لوح محفوظ ، مضبوط است و همه آن‌ها در دسترس امام است
[۱۵۷] بحرانی، یوسف، ج۲۴، ص۴۴۳، الحدائق الناضرة، قم، ۱۳۶۳ش.
بنابراین، اجتهاد نیز اگر با آن واقع مطابقت نداشته باشد، ناگزیر خطا ست. در کنار این موارد نظریات تخطئه و تصویب با نسخ و بداء ،
[۱۵۹] میثمی، محمود، ج۱، ص۱۹۵، قوامع الفصول، چ سنگی، تهران، ۱۳۰۵ق.
سمحه و سهله بودنِ شریعت ،
[۱۶۰] بهسودی، محمدسرور، ج۲، ص۹۸، مصباح الاصول (تقریرات درس ابوالقاسم خویی)، قم، ۱۴۱۷ق.
قاعده لطف
[۱۶۱] شیخ انصاری، فرائدالاصول، ج۱، ص۸۳-۸۴، به کوشش عبدالله نورانی، قم، ۱۳۶۵ش.
و قدم کلام الاهی
[۱۶۲] انصاری، عبدالعلی، ج۲، ص۳۸۰، «فواتح الرحموت»، همراه المستصفی (نک‌ : هم‌، غزالی).
ارتباط یافته است.


سرانجام، در برآوردِ این دو نظریه باید گفت که اختلاف آن‌ها بیش‌تر در سطح و ساحت نظر باقی می‌ماند و باتوجه به حکم به معذور بودن و گناهکار نشمردن مخطی در نظریه تخطئه، در عمل تفاوتی باقی نمی‌ماند.
[۱۶۳] صاحب معالم، حسن، ج۱، ص۲۴۱، معالم الاصول، تهران، ۱۳۷۸ق.
[۱۶۴] خضری، محمد، ج۱، ص۳۷۸، اصول الفقه، بیروت، ۱۳۸۹ق/ ۱۹۶۹م.
البته می‌توان از لحاظ نظری تفاوت این دو را در بسترسازی برای تغییر و تحول فقه، و پویا بودن آن، و نیز تفاوت آن دو را در زمینه‌سازی برای تسامح و تساهل بررسی کرد.



(۱) آخوند خراسانی، محمدکاظم، کفایة الاصول، قم، ۱۴۱۲ق.
(۲) آقاضیاء عراقی، علی، مقالات الاصول، به کوشش مجتبی عراقی و منذر حکیم، قم، ۱۴۲۰ق.
(۳) آقاضیاء عراقی، علی، نهایة الافکار، قم، ۱۴۰۵ق؛ ۱۳۹۰۱؛
(۴) ابن حجر عسقلانی، احمد، فتح الباری، لوح فشردۀ المعجم الفقهی، نسخه ۳.
(۵) ابن قدامه، عبدالله، روضة الناظر، ریاض، ۱۴۱۰ق/۱۹۹۰م.
(۶) ابن قیم جوزیه، محمد، اعلام الموقعین، به کوشش طه عبدالرئوف سعد، قاهره، ۱۹۶۸م.
(۷) ابوالحسین بصری، محمد، المعتمد، به کوشش محمد حمیدالله و دیگران، دمشق، ۱۳۸۵ق/۱۹۶۵م.
(۸) اراکی، محمدعلی، «رسالة الاجتهاد و التقلید»، همراه درر الفوائد عبدالکریم حائری یزدی، قم، ۱۴۰۸ق.
(۹) انصاری، عبدالعلی، «فواتح الرحموت»، همراه المستصفی (نک‌ : هم‌، غزالی).
(۱۰) بحرانی، یوسف، الحدائق الناضرة، قم، ۱۳۶۳ش.
(۱۱) بخاری، محمد، صحیح، استانبول، ۱۳۱۵ق.
(۱۲) بروجردی، محمدحسین، نهایةالاصول، قم، ۱۴۱۵ق.
(۱۳) بروجردی عبده، محمد، مبانی حقوق اسلامی، تهران، ۱۳۴۱ش.
(۱۴) بهسودی، محمدسرور، مصباح الاصول (تقریرات درس ابوالقاسم خویی)، قم، ۱۴۱۷ق.
(۱۵) جزائری، عبدالله، تحفة السنیة، نسخه خطی کتابخانه آستان قدس رضوی، لوح فشردۀ المعجم الفقهی، نسخۀ ۳، ۱۴۲۱ق.
(۱۶) حائری یزدی، عبدالکریم، درر الفوائد، قم، ۱۴۰۸ق.
(۱۷) حکیم، محسن، حقائق الاصول، قم، ۱۴۰۸ق.
(۱۸) حکیم، محمدتقی، الاصول العامة للفقه المقارن، بیروت، ۱۹۷۹م.
(۱۹) خضری، محمد، اصول الفقه، بیروت، ۱۳۸۹ق/ ۱۹۶۹م.
(۲۰) خمینی، روح‌الله، الاجتهاد و التقلید، تهران، ۱۳۷۶ش.
(۲۱) خمینی، روح‌الله، الخلل فی الصلاة، قم، ۱۴۰۹ق.
(۲۲) خویی، ابوالقاسم، اجود التقریرات (تقریرات درس میرزای نائینی)، قم، ۱۴۱۰ق.
(۲۳) ذهبی، محمدحسین، التفسیر و المفسرون، قاهره، ۱۳۹۶ق/۱۹۷۶م.
(۲۴) زرکشی، محمد، البحر المحیط، به کوشش عبدالستار ابوغده، کویت، ۱۴۱۰ق/۱۹۹۰م.
(۲۵) سیدمرتضی، علی، الذریعة الی اصول الشریعة، به کوشش ابوالقاسم گرجی، تهران، ۱۳۴۸ش.
(۲۶) شوکانی، محمد، ارشاد الفحول، به کوشش محمدسعید بدری، بیروت، ۱۴۱۲ق/۱۹۹۲م.
(۲۷) شیخ انصاری، فرائدالاصول، به کوشش عبدالله نورانی، قم، ۱۳۶۵ش.
(۲۸) صاحب معالم، حسن، معالم الاصول، تهران، ۱۳۷۸ق.
(۲۹) طوسی، محمد، عدةالاصول، به کوشش محمدرضا انصاری، قم، ۱۳۷۶ش.
(۳۰) عرفانیان، غلامرضا، الرأی السدید فی الاجتهاد و التقلید (تقریرات درس ابوالقاسم خویی)، نجف، ۱۳۸۶ق/۱۹۶۷م.
(۳۱) غزالی، محمد، المستصفی، بولاق، ۱۳۲۲-۱۳۲۴ق.
(۳۲) فخرالدین رازی، المحصول، به کوشش طه جابر فیاض علوانی، ریاض، ۱۴۰۰ق.
(۳۳) فیاض، محمد اسحاق، محاضرات فی اصول الفقه (تقریرات درس ابوالقاسم خویی)، قم، ۱۴۱۰ق.
(۳۴) فیروزآبادی، مرتضی، عنایةالاصول، نجف، ۱۳۸۶ق.
(۳۵) قرآن مجید.
(۳۶) کاسانی، ابوبکر، بدائع الصنائع، قاهره، ۱۴۰۶ق/۱۹۸۶م؛ ‌
(۳۷) کاظمـی، محمدعلی، فوائدالاصول، قـم، ۱۴۰۹ق.
(۳۸) مسلم بن حجـاج، ‌صحیح، به کوشش محمد فؤاد عبدالباقی، قاهره، ۱۹۵۵م.
(۳۹) مشکینی، علی، اصطلاحات الاصول، قم، ۱۴۱۳ق.
(۴۰) مظفر، محمدرضا، اصول الفقه، لوح فشردۀ کتابخانه اهل بیت علیه‌السلام.
(۴۱) میرزای قمی، ابوالقاسم، قوانین الاصول، تهران، ۱۳۰۳ق.
(۴۲) نراقی، احمد، مستندالشیعة، قم، ۱۴۱۵ق.
(۴۳) همدانی، رضا، مصباح الفقیه، تهران، ۱۳۵۳-۱۳۶۴ق.
(۴۴) آمدی، علی، الاحکام، به کوشش ابراهیم عجوز، بیروت، ۱۴۰۵ق/۱۹۸۵م،.
(۴۵) میثمی، محمود، قوامع الفصول، چ سنگی، تهران، ۱۳۰۵ق.
(۴۶) کرکـی، حسیـن، هدایةالابرار، به‌کوشش رئوف جمال‌الدین، بغداد، ۱۹۷۷م.


۱. غزالی، محمد، ج۲، ص۳۶۱، المستصفی، بولاق، ۱۳۲۲-۱۳۲۴ق.
۲. غزالی، محمد، ج۲، ص۳۶۳، المستصفی، بولاق، ۱۳۲۲-۱۳۲۴ق.
۳. ابن قیم جوزیه، محمد، ج۲، ص۲۶۰، اعلام الموقعین، به کوشش طه عبدالرئوف سعد، قاهره، ۱۹۶۸م.
۴. ابوالحسین بصری، محمد، ج۲، ص۹۸۷، المعتمد، به کوشش محمد حمیدالله و دیگران، دمشق، ۱۳۸۵ق/۱۹۶۵م.
۵. غزالی، محمد، ج۲، ص۳۵۷- ۳۵۸، المستصفی، بولاق، ۱۳۲۲-۱۳۲۴ق.
۶. غزالی، محمد، ج۲، ص۳۷۴، المستصفی، بولاق، ۱۳۲۲-۱۳۲۴ق.
۷. ابوالحسین بصری، محمد، ج۲، ص۹۴۹، المعتمد، به کوشش محمد حمیدالله و دیگران، دمشق، ۱۳۸۵ق/۱۹۶۵م.
۸. ابوالحسین بصری، محمد، ج۲، ص۹۸۸، المعتمد، به کوشش محمد حمیدالله و دیگران، دمشق، ۱۳۸۵ق/۱۹۶۵م.
۹. غزالی، محمد، ج۲، ص۳۵۹-۳۶۰، المستصفی، بولاق، ۱۳۲۲-۱۳۲۴ق.
۱۰. آخوند خراسانی، محمدکاظم، ج۱، ص۴۶۸، کفایة الاصول، قم، ۱۴۱۲ق.
۱۱. ابوالحسین بصری، محمد، ج۲، ص۹۸۸، المعتمد، به کوشش محمد حمیدالله و دیگران، دمشق، ۱۳۸۵ق/۱۹۶۵م.
۱۲. غزالی، محمد، ج۲، ص۳۵۹، المستصفی، بولاق، ۱۳۲۲-۱۳۲۴ق.
۱۳. بقره/سوره۲، آیه۲۸۶.    
۱۴. غزالی، محمد، ج۲، ص۳۵۹، المستصفی، بولاق، ۱۳۲۲-۱۳۲۴ق.
۱۵. ابن قدامه، عبدالله، ج۲، ص۴۱۸، روضة الناظر، ریاض، ۱۴۱۰ق/۱۹۹۰م.
۱۶. بروجردی عبده، محمد، ج۱، ص۱۷۸، مبانی حقوق اسلامی، تهران، ۱۳۴۱ش.
۱۷. زرکشی، محمد، ج۶، ص۲۳۸- ۲۳۹، البحر المحیط، به کوشش عبدالستار ابوغده، کویت، ۱۴۱۰ق/۱۹۹۰م.
۱۸. غزالی، محمد، ج۲، ص۳۵۹، المستصفی، بولاق، ۱۳۲۲-۱۳۲۴ق.
۱۹. صاحب معالم، حسن، ج۱، ص۲۴۱، معالم الاصول، تهران، ۱۳۷۸ق.
۲۰. ابوالحسین بصری، محمد، ج۲، ص۹۹۰، المعتمد، به کوشش محمد حمیدالله و دیگران، دمشق، ۱۳۸۵ق/۱۹۶۵م.
۲۱. غزالی، محمد، ج۲، ص۳۶۰، المستصفی، بولاق، ۱۳۲۲-۱۳۲۴ق.
۲۲. عرفانیان، غلامرضا، ج۱، ص۱۶، الرأی السدید فی الاجتهاد و التقلید (تقریرات درس ابوالقاسم خویی)، نجف، ۱۳۸۶ق/۱۹۶۷م.
۲۳. مشکینی، علی، ج۱، ص۳۲، اصطلاحات الاصول، قم، ۱۴۱۳ق.
۲۴. فیاض، محمد اسحاق، ج۲، ص۲۸۵، محاضرات فی اصول الفقه (تقریرات درس ابوالقاسم خویی)، قم، ۱۴۱۰ق.
۲۵. غزالی، محمد، ج۲، ص۳۷۴، المستصفی، بولاق، ۱۳۲۲-۱۳۲۴ق.
۲۶. بخاری، محمد، ج۸، ص۱۵۷، صحیح، استانبول، ۱۳۱۵ق.
۲۷. مسلم بن حجـاج، ‌صحیح، ج۳، ص۱۳۴۲، به کوشش محمد فؤاد عبدالباقی، قاهره، ۱۹۵۵م.
۲۸. غزالی، محمد، ج۲، ص۳۶۳، المستصفی، بولاق، ۱۳۲۲-۱۳۲۴ق.
۲۹. انصاری، عبدالعلی، ج۲، ص۳۸۱ ،«فواتح الرحموت»، همراه المستصفی (نک‌ : هم‌، غزالی).
۳۰. کرکـی، حسیـن، ج۱، ص۳۰۰، هدایةالابرار، به‌کوشش رئوف جمال‌الدین، بغداد، ۱۹۷۷م.
۳۱. جزائری، عبدالله، ج۱، ص۱۵، تحفة السنیة، نسخه خطی کتابخانه آستان قدس رضوی، لوح فشردۀ المعجم الفقهی، نسخۀ ۳، ۱۴۲۱ق.
۳۲. ابوالحسین بصری، محمد، ج۲، ص۹۴۹، المعتمد، به کوشش محمد حمیدالله و دیگران، دمشق، ۱۳۸۵ق/۱۹۶۵م.
۳۳. غزالی، محمد، ج۲، ص۳۶۱، المستصفی، بولاق، ۱۳۲۲-۱۳۲۴ق.
۳۴. ابوالحسین بصری، محمد، ج۲، ص۹۴۹، المعتمد، به کوشش محمد حمیدالله و دیگران، دمشق، ۱۳۸۵ق/۱۹۶۵م.
۳۵. فخرالدین رازی، المحصول، ج۶، ص۳۴، به کوشش طه جابر فیاض علوانی، ریاض، ۱۴۰۰ق.
۳۶. غزالی، محمد، ج۲، ص۳۶۱-۳۶۴، المستصفی، بولاق، ۱۳۲۲-۱۳۲۴ق.
۳۷. ابن قدامه، عبدالله، ج۲، ص۴۱۴-۴۱۵، روضة الناظر، ریاض، ۱۴۱۰ق/۱۹۹۰م.
۳۸. آمدی، علی، ج۳-۴، ص۴۱۴، الاحکام، به کوشش ابراهیم عجوز، بیروت، ۱۴۰۵ق/۱۹۸۵م،.
۳۹. انصاری، عبدالعلی، ج۲، ص۳۸۰، «فواتح الرحموت»، همراه المستصفی (نک‌ : هم‌، غزالی).
۴۰. خضری، محمد، ج۱، ص۳۷۷، اصول الفقه، بیروت، ۱۳۸۹ق/ ۱۹۶۹م.
۴۱. سیدمرتضی، علی، ج۲، ص۷۶۸، الذریعة الی اصول الشریعة، به کوشش ابوالقاسم گرجی، تهران، ۱۳۴۸ش.
۴۲. طوسی، محمد، ج۱، ص۱۰۸، عدةالاصول، به کوشش محمدرضا انصاری، قم، ۱۳۷۶ش.    
۴۳. طوسی، محمد، ج۲، ص۷۰۷- ۷۰۸، عدةالاصول، به کوشش محمدرضا انصاری، قم، ۱۳۷۶ش.    
۴۴. آخوند خراسانی، محمدکاظم، ج۱، ص۴۶۸، کفایة الاصول، قم، ۱۴۱۲ق.    
۴۵. آخوند خراسانی، محمدکاظم، ج۱، ص۵۳۵، کفایة الاصول، قم، ۱۴۱۲ق.
۴۶. خویی، ابوالقاسم، ج۱، ص۲۰۰، اجود التقریرات (تقریرات درس میرزای نائینی)، قم، ۱۴۱۰ق.
۴۷. بروجردی، محمدحسین، ج۱، ص۱۴۰-۱۴۱، نهایةالاصول، قم، ۱۴۱۵ق.    
۴۸. کاظمـی، محمدعلی، ج۱، ص۱۴۲، فوائدالاصول، قـم، ۱۴۰۹ق.
۴۹. عرفانیان، غلامرضا، ج۱، ص۱۶، الرأی السدید فی الاجتهاد و التقلید (تقریرات درس ابوالقاسم خویی)، نجف، ۱۳۸۶ق/۱۹۶۷م.
۵۰. اراکی، محمدعلی، ج۱، ص۶۹۷، «رسالة الاجتهاد و التقلید»، همراه درر الفوائد عبدالکریم حائری یزدی، قم، ۱۴۰۸ق.
۵۱. غزالی، محمد، ج۲، ص۳۶۳، المستصفی، بولاق، ۱۳۲۲-۱۳۲۴ق.
۵۲. غزالی، محمد، ج۲، ص۳۷۵، المستصفی، بولاق، ۱۳۲۲-۱۳۲۴ق.
۵۳. غزالی، محمد، ج۲، ص۳۶۳، المستصفی، بولاق، ۱۳۲۲-۱۳۲۴ق.
۵۴. اراکی، محمدعلی، ج۱، ص۶۹۷، «رسالة الاجتهاد و التقلید»، همراه درر الفوائد عبدالکریم حائری یزدی، قم، ۱۴۰۸ق.
۵۵. مظفر، محمدرضا، ج۲، ص۳۸، اصول الفقه، لوح فشردۀ کتابخانه اهل بیت علیه‌السلام.
۵۶. آقاضیاء عراقی، ج۲، ص۷۳،علی، نهایة الافکار، قم، ۱۴۰۵ق.    
۵۷. حکیم، محمدتقی، ج۱، ص۶۲۲، الاصول العامة للفقه المقارن، بیروت، ۱۹۷۹م.    
۵۸. ابوالحسین بصری، محمد، ج۲، ص۹۵۲، المعتمد، به کوشش محمد حمیدالله و دیگران، دمشق، ۱۳۸۵ق/۱۹۶۵م.
۵۹. ابوالحسین بصری، محمد، ج۲، ص۹۸۳-۹۸۴، المعتمد، به کوشش محمد حمیدالله و دیگران، دمشق، ۱۳۸۵ق/۱۹۶۵م.
۶۰. غزالی، محمد، ج۲، ص۳۷۷، المستصفی، بولاق، ۱۳۲۲-۱۳۲۴ق.
۶۱. خضری، محمد، ج۱، ص۳۷۷، اصول الفقه، بیروت، ۱۳۸۹ق/ ۱۹۶۹م.
۶۲. غزالی، محمد، ج۲، ص۳۵۹، المستصفی، بولاق، ۱۳۲۲-۱۳۲۴ق.
۶۳. غزالی، محمد، ج۲، ص۳۶۳-۳۶۴، المستصفی، بولاق، ۱۳۲۲-۱۳۲۴ق.
۶۴. غزالی، محمد، ج۲، ص۳۶۴، المستصفی، بولاق، ۱۳۲۲-۱۳۲۴ق.
۶۵. نراقی، احمد، ج۱۷، ص۲۱، مستندالشیعة، قم، ۱۴۱۵ق.    
۶۶. آخوند خراسانی، محمدکاظم، ج۱، ص۵۳۵، کفایة الاصول، قم، ۱۴۱۲ق.
۶۷. میرزای قمی، ابوالقاسم، ج۱، ص۶، قوانین الاصول، تهران، ۱۳۰۳ق.    
۶۸. شیخ انصاری، فرائدالاصول، ج۱، ص۱۹۰-۱۹۱، به کوشش عبدالله نورانی، قم، ۱۳۶۵ش.
۶۹. مظفر، محمدرضا، ج۱، ص۶، اصول الفقه، لوح فشردۀ کتابخانه اهل بیت علیه‌السلام.    
۷۰. عرفانیان، غلامرضا، ج۱، ص۱۷، الرأی السدید فی الاجتهاد و التقلید (تقریرات درس ابوالقاسم خویی)، نجف، ۱۳۸۶ق/۱۹۶۷م.
۷۱. اراکی، محمدعلی، ج۱، ص۶۹۸، «رسالة الاجتهاد و التقلید»، همراه درر الفوائد عبدالکریم حائری یزدی، قم، ۱۴۰۸ق.
۷۲. عرفانیان، غلامرضا، ج۱، ص۱۸، الرأی السدید فی الاجتهاد و التقلید (تقریرات درس ابوالقاسم خویی)، نجف، ۱۳۸۶ق/۱۹۶۷م.
۷۳. آخوند خراسانی، محمدکاظم، ج۱، ص۴۶۹، کفایة الاصول، قم، ۱۴۱۲ق.
۷۴. فیروزآبادی، مرتضی، ج۱، ص۱۹۷، عنایةالاصول، نجف، ۱۳۸۶ق.
۷۵. آقاضیاء عراقی، علی، ج۴، ص۱۷۷، نهایة الافکار، قم، ۱۴۰۵ق    
۷۶. حائری یزدی، عبدالکریم، ج۲، ص۳۵۵ بب‌، درر الفوائد، قم، ۱۴۰۸ق.
۷۷. اراکی، محمدعلی، ج۱، ص۶۹۸، «رسالة الاجتهاد و التقلید»، همراه درر الفوائد عبدالکریم حائری یزدی، قم، ۱۴۰۸ق.
۷۸. آخوند خراسانی، محمدکاظم، ج۱، ص۴۴، کفایة الاصول، قم، ۱۴۱۲ق.
۷۹. آخوند خراسانی، محمدکاظم، ج۱، ص۴۹، کفایة الاصول، قم، ۱۴۱۲ق.
۸۰. مظفر، محمدرضا، ج۲، ص۳۸، اصول الفقه، لوح فشردۀ کتابخانه اهل بیت علیه‌السلام.    
۸۱. کاظمـی، محمدعلی، ج۱، ص۳۷، فوائدالاصول، قـم، ۱۴۰۹ق.
۸۲. مظفر، محمدرضا، ج۱، ص۲۳۰، اصول الفقه، لوح فشردۀ کتابخانه اهل بیت علیه‌السلام.    
۸۳. حکیم، محمدتقی، ج۱، ص۶۲۴، الاصول العامة للفقه المقارن، بیروت، ۱۹۷۹م.    
۸۴. آقاضیاء عراقی، علی، ج۲، ص۴۹۶، مقالات الاصول، به کوشش مجتبی عراقی و منذر حکیم، قم، ۱۴۲۰ق.
۸۵. حکیم، محسن، ج۲، ص۶۵، حقائق الاصول، قم، ۱۴۰۸ق.
۸۶. همدانی، رضا، ج۲، ص۷۶۳، الفقیه، تهران، ۱۳۵۳-۱۳۶۴ق.
۸۷. مظفر، محمدرضا، ج۱، ص۲۳، اصول الفقه، لوح فشردۀ کتابخانه اهل بیت علیه‌السلام.
۸۸. آخوند خراسانی، محمدکاظم، ج۱، ص۸۸، کفایة الاصول، قم، ۱۴۱۲ق.
۸۹. آخوند خراسانی، محمدکاظم، ج۱، ص۵۳۶، کفایة الاصول، قم، ۱۴۱۲ق.
۹۰. خویی، ابوالقاسم، ج۱، ص۲۰۰، اجود التقریرات (تقریرات درس میرزای نائینی)، قم، ۱۴۱۰ق.
۹۱. آخوند خراسانی، محمدکاظم، ج۲، ص۶۷، کفایة الاصول، قم، ۱۴۱۲ق.
۹۲. بروجردی، محمدحسین، ج۱، ص۱۴۰-۱۴۱، نهایةالاصول، قم، ۱۴۱۵ق.
۹۳. خمینی، روح‌الله، ج۱، ص۱۵، الخلل فی الصلاة، قم، ۱۴۰۹ق.
۹۴. آخوند خراسانی، محمدکاظم، ج۱، ص۵۳۵، کفایة الاصول، قم، ۱۴۱۲ق.
۹۵. غزالی، محمد، ج۲، ص۳۷۴، المستصفی، بولاق، ۱۳۲۲-۱۳۲۴ق.
۹۶. ابوالحسین بصری، محمد، ج۲، ص۹۸۴، المعتمد، به کوشش محمد حمیدالله و دیگران، دمشق، ۱۳۸۵ق/۱۹۶۵م.
۹۷. خضری، محمد، ج۱، ص۳۷۷، اصول الفقه، بیروت، ۱۳۸۹ق/ ۱۹۶۹م.
۹۸. خضری، محمد، ج۱، ص۳۷۸، اصول الفقه، بیروت، ۱۳۸۹ق/ ۱۹۶۹م.
۹۹. ذهبی، محمدحسین، ج۲، ص۳۵۸، التفسیر و المفسرون، قاهره، ۱۳۹۶ق/۱۹۷۶م.
۱۰۰. غزالی، محمد، ج۲، ص۳۷۳، المستصفی، بولاق، ۱۳۲۲-۱۳۲۴ق.
۱۰۱. غزالی، محمد، ج۲، ص۳۷۲-۳۷۳، المستصفی، بولاق، ۱۳۲۲-۱۳۲۴ق.
۱۰۲. آخوند خراسانی، محمدکاظم، ج۱، ص۵۳۶، کفایة الاصول، قم، ۱۴۱۲ق.
۱۰۳. بخاری، محمد، ج۸، ص۱۵۷، صحیح، استانبول، ۱۳۱۵ق.
۱۰۴. مسلم بن حجـاج، ‌صحیح، ج۳، ص۱۳۴۲، به کوشش محمد فؤاد عبدالباقی، قاهره، ۱۹۵۵م.
۱۰۵. سیدمرتضی، علی، ج۲، ص۷۵۷-۷۵۹، الذریعة الی اصول الشریعة، به کوشش ابوالقاسم گرجی، تهران، ۱۳۴۸ش.
۱۰۶. غزالی، محمد، ج۲، ص۳۷۳، المستصفی، بولاق، ۱۳۲۲-۱۳۲۴ق.
۱۰۷. حکیم، محمدتقی، ج۱، ص۶۲۰، الاصول العامة للفقه المقارن، بیروت، ۱۹۷۹م.    
۱۰۸. طوسی، محمد، ج۲، ص۷۲۵-۷۲۶، عدةالاصول، به کوشش محمدرضا انصاری، قم، ۱۳۷۶ش.
۱۰۹. غزالی، محمد، ج۲، ص۳۶۷-۳۷۲، المستصفی، بولاق، ۱۳۲۲-۱۳۲۴ق.
۱۱۰. ابوالحسین بصری، محمد، ج۲، ص۹۵۸، المعتمد، به کوشش محمد حمیدالله و دیگران، دمشق، ۱۳۸۵ق/۱۹۶۵م.
۱۱۱. غزالی، محمد، ج۲، ص۳۶۵، المستصفی، بولاق، ۱۳۲۲-۱۳۲۴ق.
۱۱۲. غزالی، محمد، ج۲، ص۳۶۲، المستصفی، بولاق، ۱۳۲۲-۱۳۲۴ق.
۱۱۳. غزالی، محمد، ج۲، ص۳۷۵، المستصفی، بولاق، ۱۳۲۲-۱۳۲۴ق.
۱۱۴. ابوالحسین بصری، محمد، ج۲، ص۹۷۲، المعتمد، به کوشش محمد حمیدالله و دیگران، دمشق، ۱۳۸۵ق/۱۹۶۵م.
۱۱۵. غزالی، محمد، ج۲، ص۳۶۲، المستصفی، بولاق، ۱۳۲۲-۱۳۲۴ق.
۱۱۶. ابوالحسین بصری، محمد، ج۲، ص۹۸۱، المعتمد، به کوشش محمد حمیدالله و دیگران، دمشق، ۱۳۸۵ق/۱۹۶۵م.
۱۱۷. ابوالحسین بصری، محمد، ج۲، ص۹۶۲، المعتمد، به کوشش محمد حمیدالله و دیگران، دمشق، ۱۳۸۵ق/۱۹۶۵م.
۱۱۸. غزالی، محمد، ج۲، ص۳۵۸، المستصفی، بولاق، ۱۳۲۲-۱۳۲۴ق.
۱۱۹. بروجردی، محمدحسین، ج۱، ص۱۴۰، نهایةالاصول، قم، ۱۴۱۵ق.    
۱۲۰. غزالی، محمد، ج۲، ص۶۰، المستصفی، بولاق، ۱۳۲۲-۱۳۲۴ق.
۱۲۱. عرفانیان، غلامرضا، ج۱، ص۱۶، الرأی السدید فی الاجتهاد و التقلید (تقریرات درس ابوالقاسم خویی)، نجف، ۱۳۸۶ق/۱۹۶۷م.
۱۲۲. غزالی، محمد، ج۲، ص۳۶۰، المستصفی، بولاق، ۱۳۲۲-۱۳۲۴ق.
۱۲۳. غزالی، محمد، ج۲، ص۳۶۷، المستصفی، بولاق، ۱۳۲۲-۱۳۲۴ق.
۱۲۴. غزالی، محمد، ج۲، ص۳۷۷، المستصفی، بولاق، ۱۳۲۲-۱۳۲۴ق.
۱۲۵. غزالی، محمد، ج۲، ص۳۷۸، المستصفی، بولاق، ۱۳۲۲-۱۳۲۴ق.
۱۲۶. اراکی، محمدعلی، ج۱، ص۶۹۸، «رسالة الاجتهاد و التقلید»، همراه درر الفوائد عبدالکریم حائری یزدی، قم، ۱۴۰۸ق.
۱۲۷. مظفر، محمدرضا، ج۲، ص۳۸- ۳۹، اصول الفقه، لوح فشردۀ کتابخانه اهل بیت علیه‌السلام.
۱۲۸. بهسودی، محمدسرور، ج۲، ص۹۷، مصباح الاصول (تقریرات درس ابوالقاسم خویی)، قم، ۱۴۱۷ق.
۱۲۹. سیدمرتضی، علی، ج۲، ص۶۵۸، الذریعة الی اصول الشریعة، به کوشش ابوالقاسم گرجی، تهران، ۱۳۴۸ش.
۱۳۰. ابوالحسین بصری، محمد، ج۲، ص۹۶۱، المعتمد، به کوشش محمد حمیدالله و دیگران، دمشق، ۱۳۸۵ق/۱۹۶۵م.
۱۳۱. ابوالحسین بصری، محمد، ج۲، ص۹۵۷، المعتمد، به کوشش محمد حمیدالله و دیگران، دمشق، ۱۳۸۵ق/۱۹۶۵م.
۱۳۲. ابوالحسین بصری، محمد، ج۲، ص۹۶۲، المعتمد، به کوشش محمد حمیدالله و دیگران، دمشق، ۱۳۸۵ق/۱۹۶۵م.
۱۳۳. ابوالحسین بصری، محمد، ج۲، ص۹۶۹، المعتمد، به کوشش محمد حمیدالله و دیگران، دمشق، ۱۳۸۵ق/۱۹۶۵م.
۱۳۴. کاسانی، ابوبکر، ج۱، ص۲۴۹، بدائع الصنائع، قاهره، ۱۴۰۶ق/۱۹۸۶م.
۱۳۵. غزالی، محمد، ج۲، ص۳۷۲، المستصفی، بولاق، ۱۳۲۲-۱۳۲۴ق.
۱۳۶. غزالی، محمد، ج۲، ص۳۶۷، المستصفی، بولاق، ۱۳۲۲-۱۳۲۴ق.
۱۳۷. غزالی، محمد، ج۲، ص۳۷۶، المستصفی، بولاق، ۱۳۲۲-۱۳۲۴ق.
۱۳۸. غزالی، محمد، ج۲، ص۳۷۸، المستصفی، بولاق، ۱۳۲۲-۱۳۲۴ق.
۱۳۹. حکیم، محمدتقی، ج۱، ص۶۱۹، الاصول العامة للفقه المقارن، بیروت، ۱۹۷۹م.    
۱۴۰. آخوند خراسانی، محمدکاظم، ج۱، ص۵۳۶، کفایة الاصول، قم، ۱۴۱۲ق.
۱۴۱. غزالی، محمد، ج۲، ص۳۷۳، المستصفی، بولاق، ۱۳۲۲-۱۳۲۴ق.
۱۴۲. غزالی، محمد، ج۲، ص۳۷۵، المستصفی، بولاق، ۱۳۲۲-۱۳۲۴ق.
۱۴۳. ابوالحسین بصری، محمد، ج۲، ص۹۹۰، المعتمد، به کوشش محمد حمیدالله و دیگران، دمشق، ۱۳۸۵ق/۱۹۶۵م.
۱۴۴. غزالی، محمد، ج۲، ص۳۶۵، المستصفی، بولاق، ۱۳۲۲-۱۳۲۴ق.
۱۴۵. غزالی، محمد، ج۲، ص۳۷۶، المستصفی، بولاق، ۱۳۲۲-۱۳۲۴ق.
۱۴۶. غزالی، محمد، ج۲، ص۳۶۶، المستصفی، بولاق، ۱۳۲۲-۱۳۲۴ق.
۱۴۷. غزالی، محمد، ج۲، ص۳۶۵-۳۶۶، المستصفی، بولاق، ۱۳۲۲-۱۳۲۴ق.
۱۴۸. ابوالحسین بصری، محمد، ج۲، ص۹۷۰، المعتمد، به کوشش محمد حمیدالله و دیگران، دمشق، ۱۳۸۵ق/۱۹۶۵م.
۱۴۹. ابوالحسین بصری، محمد، ج۲، ص۹۸۱، المعتمد، به کوشش محمد حمیدالله و دیگران، دمشق، ۱۳۸۵ق/۱۹۶۵م.
۱۵۰. ابن حجر عسقلانی، احمد، ج۱۳، ص۵۷، فتح الباری، لوح فشردۀ المعجم الفقهی، نسخه ۳.
۱۵۱. ابوالحسین بصری، محمد، ج۲، ص۹۷۰، المعتمد، به کوشش محمد حمیدالله و دیگران، دمشق، ۱۳۸۵ق/۱۹۶۵م.
۱۵۲. غزالی، محمد، ج۲، ص۳۶۲، المستصفی، بولاق، ۱۳۲۲-۱۳۲۴ق.
۱۵۳. آمدی، علی، ج۳-۴، ص۴۱۳، الاحکام، به کوشش ابراهیم عجوز، بیروت، ۱۴۰۵ق/۱۹۸۵م،.
۱۵۴. بروجردی، محمدحسین، ج۱، ص۱۴۱، نهایةالاصول، قم، ۱۴۱۵ق.    
۱۵۵. شوکانی، محمد، ج۱، ص۲۵۵، ارشاد الفحول، به کوشش محمدسعید بدری، بیروت، ۱۴۱۲ق/۱۹۹۲م.
۱۵۶. انصاری، عبدالعلی، ج۲، ص۳۶۶، «فواتح الرحموت»، همراه المستصفی (نک‌ : هم‌، غزالی).
۱۵۷. بحرانی، یوسف، ج۲۴، ص۴۴۳، الحدائق الناضرة، قم، ۱۳۶۳ش.
۱۵۸. خمینی، روح‌الله، ج۱، ص۲۲، الاجتهاد و التقلید، تهران، ۱۳۷۶ش.    
۱۵۹. میثمی، محمود، ج۱، ص۱۹۵، قوامع الفصول، چ سنگی، تهران، ۱۳۰۵ق.
۱۶۰. بهسودی، محمدسرور، ج۲، ص۹۸، مصباح الاصول (تقریرات درس ابوالقاسم خویی)، قم، ۱۴۱۷ق.
۱۶۱. شیخ انصاری، فرائدالاصول، ج۱، ص۸۳-۸۴، به کوشش عبدالله نورانی، قم، ۱۳۶۵ش.
۱۶۲. انصاری، عبدالعلی، ج۲، ص۳۸۰، «فواتح الرحموت»، همراه المستصفی (نک‌ : هم‌، غزالی).
۱۶۳. صاحب معالم، حسن، ج۱، ص۲۴۱، معالم الاصول، تهران، ۱۳۷۸ق.
۱۶۴. خضری، محمد، ج۱، ص۳۷۸، اصول الفقه، بیروت، ۱۳۸۹ق/ ۱۹۶۹م.



دانشنامه بزرگ اسلامی، مرکز دائرة المعارف بزرگ اسلامی، برگرفته از مقاله «تخطئه و تصویب»، شماره۵۸۲۴.    



جعبه ابزار