فقه برده‌داری
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
در
فقه اسلامی احکام بسیاری درباره
برده و
برده‌داری بیان شده است و این حاکی از رواج
برده‌داری در
جامعه صدر اسلام دارد.
احکام بردگان و
بردگی ـ با توجه به رواج
برده‌داری در
جامعه صدر اسلام و نیاز به وضع مقرّرات برای آن ـ بخش عمده‌ای از
منابع فقهی را تشکیل داده است.
در این منابع، بیشترِ احکام یاد شده زیر عناوین و ابواب
آزادسازی برده (از جمله:
عِتْق،
تدبیر،
مکاتبه و
استیلاد) آمده و بقیّه، به تناسب
موضوع، در ضمن دیگر
کتب و
ابواب فقهی درج شده است.
در منابع فقهی، کتاب یا بابی با عنوان بردگی یا
استرقاق و مانند این‌ها وجود ندارد، تنها برخی منابع پاره‌ای از احکام ویژه بردگان را در فصول و ابوابی خاص گرد آورده‌اند، مانندِ
جنایة العبد،
جنایة المُکاتَب،
اقرار العبد،
شراء العبد المأذون و بیعه،
کتاب الولاء،
کتاب الابق، و
کتاب الاستبراء.
با این‌همه، معدودی از فقها، از جمله
سیوطی شافعی در
الاشباه والنظائر و
ابن نُجَیم حنفی در الاشباه والنظائر خود، تلاش کرده‌اند که احکام متعدد راجع به بردگان را در یک جا گرد آورند و برخی دیگر، مانند
بزدوی حنفی در کتاب معروف خود
اصول بزدوی کوشیده‌اند که علاوه بر این،
اصول و
ضوابط کلّی بردگی را در
اسلام از احکام یاد شده
استخراج و
تبیین کنند.
به نظر برخی
دانشمندان،
به سبب واقعیات جامعه صدر اسلام و نیز مسئله
اسیران جنگی کافر در
قرآن و
سنت و به تبع آنها در
فقه، بردگی که جنبه رسمی و نهادی داشت یک‌سره نفی نشد، بلکه با تشریع احکامی درباره محدود کردن
راه
های برده گرفتن (
استرقاق)، رعایت حقوق مشروع و انسانی بردگان و
تشویق و
تأکید به آزادسازی
برده (
عتق یا
اِعتاق)، بردگی شکلی مطلوب و انسانی به خود گرفت و در مسیر
محدودیت و
زوال افتاد.
از دیدگاه فقه، بردگی انسان وضعی استثنائی است و اصل،
آزادی انسان است («
اصالة الحُرّیه»).
براین اساس، تمامی
فقها برآن‌اند که
کودک لَقیط (یافته شده) در
سرزمین اسلامی، که
پدر و
مادرش نامعلوم باشند، از نظر حقوقی «
آزاد» است و برخلاف تلقّی رایج، نباید او را
برده شمرد.
همچنین در فقه،
تملّک و
فروش افراد
آزاد (غیربرده)
منع شده است.
استرقاق، که پیش از
اسلام از
راه
های گوناگون پیش می‌آمده است، بنابر فقه منحصر به
کفّار حربی و اسیران جنگیِ آنان، و
برده ساختن افراد
مسلمان ممنوع شد.
اما ممکن بود
برده‌ای که مسلمان شده است، هم‌چنان در
بردگی بماند.
تداوم بردگی تنها از دو
راه ممکن بوده است:
۱)
اسارت کفّار در
جنگ با
مسلمانان ؛ ۲)
زاد و ولد بردگان.
برده به عنوان «
کالا» مملوک فردی دیگر به نام
مَوْلی، و تابع
قانون مالکیت بود و در واقع مفهوم بردگی در همین ویژگی نهفته است.
در نتیجه،
برده می‌توانست موضوع تمامی اعمال حقوقی ناشی از مالکیت مانند فروش،
هبه،
اجاره،
توارث و جز آن باشد.
این مالکیت، با توجه به احکام
عِتْقِ قهری برده و احکام دیگر، از نظر
فقه اسلامی محدودیت
های بسیاری داشته است، از جمله:
منع جداسازی فرزندان
برده از او هنگام
انتقال مالکیت وی؛ وجوب
آزاد کردن
برده‌ای که معلوم شود از آنِ یکی از خویشاوندان نزدیک خود (
عَمودَین) است؛ و عدم امکان مالک شدن غیرمسلمان بر
برده مسلمان.
برای
برده، از نظر نوع و میزان
مملوکیت، اقسامی قائل شده اند، از جمله:
برده «
قِنّ» یعنی
برده‌ای که بالفعل امکان
آزادی نداشته باشد؛
برده «
مُبَعَّض» یعنی
برده‌ای که جزئی از وی
برده باشد؛ و اقسام دیگر مانند
مُکاتَب،
مدبَّر و
اُمّ‌ولد ؛ گاهی یک
برده از آنِ چند تن بود که در این صورت احکامی ویژه داشت.
برده به عنوان «
شخص» اصولاً مشمول
احکام،
حقوق و
تکالیف مقرّر برای افراد دیگر بوده است، ولی به موجب
فقه در برخی موارد احکام و مقرراتی ویژه داشته که در سه حوزه
عبادات،
معاملات و دیگر احکام (مانند
احکام جزایی) بررسی می‌شود:
در
احکام عبادی، تفاوت چندانی میان
برده و غیربرده دیده نمی‌شود، اما برای برخی عبادات،
برده نیاز به کسب
اجازه از
مالک خود داشته است.
بعلاوه، برخی
واجبات عبادی مانند
نماز جمعه و
جهاد بر او
واجب نیست.
حدّ لازم
حجاب برای
برده زن هنگام نماز بسیار کمتر از زن
آزاد بوده و به نظر برخی مذاهب اسلامی در حدّ
پوشش لازم برای
مرد است.
همچنین انجام برخی
عبادات مالی برده، مانند پرداخت
زکات و
فطریه، بر عهده مالک اوست.
به نظر
فقهای شیعه و برخی
فقهای عامه،
امام جماعت شدن
برده ممنوع نیست، ولی برخی
مذاهب عامه امامت وی را در
نماز عید و نماز جمعه
جایز نمی‌دانند و در موارد دیگر نیز امامت «
آزاد» را سزاوارتر می‌شمارند.
در
عقود و
معاملات، چه مالی چه غیرمالی، «
حَجْر» (ممنوعیّت تصرف مالی)
برده به عنوان
اصل پذیرفته شده است.
به عقیده
حنفیان و
شافعیان، اصولاً
برده صلاحیت
تملّک مال ندارد، اما به نظر بیش‌تر فقهای شیعه و سایر فقهای عامه، وی حق تملّک برخی اموال را دارد، از جمله مبلغی که در معامله مُجاز از سوی مالک و افزون بر
سهم او به دست می‌آورد (
فاضل الضّریبه)، یا
اندوخته وی از
عطایا و بخشش
های کارفرما، یا حتی نسبت به تمامی
اموال ؛ نهایت آن‌که او از
تصرف استقلالی در آن اموال
محجور و
نیازمند اجازه
مولی بوده است.
نجفی،
که صلاحیت
برده را برای تملک هر گونه مالی پذیرفته،
ادلّه و
شواهد متعددی برای این
نظر آورده است، مانند
تصریح امامان علیهم‌السلام به این امر،
انتساب مال به
برده در تعابیر
احادیث و
متون فقهی و ادلّه دیگر.
از سوی دیگر، حَجْر
برده در معاملات موجب ممنوعیت وی از انجام دادن ایقاعات و عقودی است که مستلزم تصرف او بویژه تصرفات مالی است، به طوری که آن معاملات بدون رضایت مالک باطل یا فضولی (و نیازمند تنفیذ مولی) شمرده می‌شود.
بر این اساس،
فقها تصریح کرده‌اند که
برده نمی‌تواند بدون
اذن مولی، «شخص» خود را موضوع یکی از
عقود مانند
اجاره قرار دهد، از دیگری
استقراض کند، در
مال قرضی تصرف نماید یا مالی را مورد
عقد بیع،
هبه یا عقود دیگر قرار دهد.
با این‌همه،
مالک برده می‌توانسته است
سرپرستی کاری تجاری را به وی واگذارد و حتی سرمایه‌ای را به قصد
تجارت به او بسپارد، چنین
برده‌ای را «
مأذون» یا «
مأذونٌ له» می‌خواندند.
این اذن هر چند فسخ شدنی و
جایز بوده است، به وی استقلالی نسبی می‌بخشید، به طوری که او می‌توانست
آزادانه با اشخاص ثالث
معامله کند.
آثار این اذن در مذاهب مختلف متفاوت است.
بهره گیری از تلاش اقتصادی
برده («
سعی العبد» یا «
سعایة العبد») در محدوده
تجارت مجاز،
راه حلی است که در فقه برای رفع نیازهای مالی
برده، از جمله پرداخت دیون و نیز تأمین وسایل آزادسازی خود، مقرر شده و دامنه
حَجر او را کاهش داده است.
راه‌حل دیگر در این زمینه آن بوده است که
برده پس از
آزادی، تکالیف مالی معینی برعهده گیرد که فقها، علاوه بر پرداخت
دیون، در مواردی دیگر نیز بدان
توسل جسته‌اند.
برده، به سبب
حجر مالی، از برخی
تکالیف مالی معاف یا وظایف مالی او بر عهده
مالک بود.
برای
ازدواج برده نیز، چه زن چه مرد، اجازه مالک ضروری بود؛ ولی اگر
برده بدون اذن مالک ازدواج می‌کرد، عقد مزبور به
فتوای مشهور فقهای امامی و برخی
عامّه باطل نمی‌شد، بلکه
فضولی بود و نیاز به
تنفیذ مالک داشت.
از طرفی
مالک برده می‌توانست
غلام غیربالغ یا
برده زن (
کنیز) خود را به
عقد دیگری درآورد.
حتی برخی
فقها درباره
برده مرد بالغ نیز این
حق را برای صاحبش قائل شده‌اند.
فقهای امامی و مالکی
ازدواج برده را با غیربرده
جایز دانسته‌اند، ولی سایر فقها
کفائت (
هم‌شأنی) از نظر
حرّیت را، به حسب مورد، شرط لزوم یا
صحّت عقد نکاح شمرده اند؛ هر چند به عقیده برخی
نویسندگان کفائت، حق
زن و اولیای وی در عقد به شمار می‌رود و آنان اختیار دارند که از آن
چشم‌پوشی کنند.
جز
فقه مالکی، نظر مشهور یا مقبول در دیگر
مذاهب اسلامی آن بوده است که
برده مرد حق داشتن بیش از دو زن
آزاد را ندارد، هر چند می‌تواند با چهار زن
برده ازدواج کند.
حق قَسم زوجه برده نیز نصف زوجه غیربرده بوده، ولی از نظر
مالکیان تعداد همسران مجاز و نیز
حق قسم زوجه برده با همسر
آزاد برابر بود.
درباره
تکالیف برده شوهر نسبت به پرداخت
نفقه همسر برده خود، در منابع فقهیِ
مذاهب مختلف آرای گوناگونی ابراز شده است.
به
استناد حدیث نبوی (الطّلاقُ بِیَدِ مَن اَخَذَ بِالسّاق) هر گاه
برده با اجازه مولی ازدواج کرده باشد، وی حق
اجبار برده را به
طلاق یا عدم طلاق ندارد.
مالکیت مردی که مالک
برده زن (
مِلک یمین) بود به منزله گونه‌ای
نکاح تلقی شده است
اما دارای شرایط و محدودیت‌هایی بوده است که برخی از آنها همان محدودیت
های ازدواجِ عقدی است:
حرمت مباشرت با
برده مشترک،
عدم جواز مباشرت مالک با
کنیز همسردار خود مگر پس از جدایی او از شوهر و انقضای
عدّه.
از جمله این محدودیت‌ها،
وجوب استبراء (خودداری
موقّت از
رابطه جنسی با
برده) پس از
تملک برده حتی وجوب استبراء برای انتقال‌دهنده آن پیش از واگذاری وی به مالک بعدی به موجب برخی
مذاهب فقهی است.
فرزندان حاصل از ملک یمین، در صورت امکان و وجود اَمارات ثبوت نَسَب، به مالک کنیز ملحق می‌شدند، البته اثبات نسب در ملک یمین با عقد ازدواج تفاوت‌هایی دارد.
بنابر فقه شیعه، در صورت وجود شرایط اثبات نسب، فرزند به مالک کنیز ملحق می‌شد و وی شرعاً حق «نفی ولد» نداشت.
در
عقود و
ایقاعاتی نیز که جنبه غیرمالی دارند،
حَجر برده مطرح بوده است، اما در برخی از آنها ـ که بیش‌تر به
احوال شخصیه مربوط می‌شود.
به موجب تمام یا برخی
مذاهب اسلامی، جلب
رضایت مالک برای
برده لازم نیست؛ از جمله در طلاق، که حتی با عدم رضایت مالک، این کار را برای
برده جایز شمرده‌اند.
همچنین است رجوع از طلاق،
ظهار،
ایلاء و
لعان.
تمام مذاهب اسلامی، به استناد
سنت پیامبر اکرم و
احادیث، انجام «
عقد امان» را در
جنگ یک
برده با پناهندگان
سپاه دشمن، جایز و آن را معتبر شمرده‌اند.
علاوه بر
احکام عبادات و
معاملات، در دیگر احکام نیز مقرراتی متمایز درباره بردگان دیده می‌شود، از جمله در برخی احکام کیفری بویژه بعضی فروع
قصاص،
دیات،
زنا و
قذف.
بنا به
رأی تمام مذاهب اسلامی، جز
فقه حنفی، به موجب
آیه ۱۷۸
سوره بقره و
آیات دیگر و احادیث، یکی از شرط
های اجرای
حکم قصاص در
قتل عمد، برابری
قاتل و
مقتول از نظر
برده یا
آزاد بودن است.
ازین‌رو فرد
آزاد را نمی‌توان به سبب قتل عمدی
برده قصاص کرد.
برده به دلیل قتل عمد شخص
آزاده یا
برده دیگر قصاص می‌شد، البته
فقهای امامی و
مالکیان،
وَلیِّ دم مقتول «
آزاد» را نسبت به قصاص، به بردگی گرفتن یا
آزاد ساختن
قاتل برده مختار می‌دانسته‌اند.
قصاص در
جرح عمدی نیز همانند
قتل عمدی است و تنها
حنفیان قصاص را در آن منتفی می‌دانند.
در مواردی که
برده مقتول باشد،
دیه او به مالک می‌رسد و پرداخت آن تنها بر عهده شخص
بزه‌کار است.
اما
شافعیان در تمامی موارد، و حنفیان در مورد
قتل، و فقهای امامی در
جنایت خطایی آن را بر عهده
عاقله دانسته‌اند.
دیه
برده همان
قیمت اوست و بنابر
فقه شیعه، مقدار آن نباید بیش از دیه فرد
آزاد شود و حنفیان حداکثر مقدار دیه
برده را اندکی کمتر از دیه فرد
آزاد دانسته‌اند.
در بیش‌تر جرایمِ مستلزم
حدّ، مجازات
برده با شخص
آزاد تفاوتی نداشت.
در برخی جرایم احکام راجع به
بردگان نسبت به افراد
آزاد سبک‌تر بوده است؛ از جمله حکم
رجم (
سنگسار) که در برخی موارد
فحشا جاری می‌شود، درباره بردگان اساساً اجرا شدنی نبود؛ زیرا
عنوان بردگی مانع تحقق
عنوان حقوقی «
احصان» است.
حدّ جَلد (
تازیانه) نیز به
حکم قرآن برای بردگان
نصف حدّ افراد
آزاد یعنی پنجاه
ضربه است.
شافعیان مجازات
نفی بلد را نیز بدان افزوده‌اند.
حدّ قذف نیز برای بردگان نصف حدّ افراد
آزاد یعنی چهل ضربه تازیانه است.
در برخی احکام برای
برده ممنوعیت
های دیگری نیز وجود داشته است، از جمله:
در مسئله
ارث ؛ (هر چند فقهای امامی و نیز شافعیان و
حنبلیان برده‌ای را که جزئی از وی
آزاد شده ـ
عبد مبعَّض ـ به‌طور کامل
محروم از ارث نمی‌دانسته‌اند).
عدم امکان
ولایت برای
برده در
تزویج.
عدم صلاحیت
برده زن برای
حضانت اولاد، نزد
امامیان و
مذاهب عامه جز مالکیان.
پذیرفته نشدن
شهادت برده در
دعاوی، نزد فقهای عامه و برخی فقهای امامی (حنبلیان
شهادت او را درباره
حدود و
قصاص نمی‌پذیرند).
و معتبر نبودن
اقرار او در برخی دعاوی (از جمله دعوای او بر مالک خود نزد حنفیان، اقرار به موجب قصاص در
نفس نزد
حنابله، و اقرار در
دعاوی کیفری بنا بر فقه شیعه).
برده از
تصدّی برخی مناصب مهم اجتماعی محروم بود مانند
قضا، بنابر نظر فقهای عامّه و برخی فقهای امامی.
ولایت حسبه و
وزارت تفویض بنابر
فقه اهل سنت.
بخش مهمی از احکام فقهی راجع به
برده، درباره
آزادی برده (
عتق) است.
عتق برده از یک سو به
عتق اختیاری (
اِعتاق) و غیراختیاری (
انعتاق)، و از سوی دیگر به
عتق کامل و
ناقص تقسیم می‌شود.
احکام فقهی و اخلاقی متعددی بر
آزادی بردگان و در نهایت بر کاهش یا محو بردگی تأثیر داشته است، از جمله:
استحباب اکید
آزاد کردن
برده که در
احادیث برای آن
پاداش اخروی و آثار بسیار بیان شده است.
حتی وجوب عتق برای جبران برخی خطاها مانند
کفاّره افطار روزه، کفّاره
سوگند،
قتل خطایی و موارد دیگر به گونه
واجب ترتیبی،
تخییری یا
تعیینی بر حسب مورد.
عدم امکان
تعلیق عتق به یک
شرط و نیز عدم امکان بازگشت فردی به بردگی که با شرطی خاص
آزاد شده است.
بنابه فتوای
فقهای شیعه و
مالکیان استحباب یا وجوب عتق
برده پس از
هفت سال خدمت به
مالک خود بنابر
فقه امامی.
آزاد شدن کامل
برده با تحقّق
آزادی جزئی از وی به‌طور
قهری بنابر مذاهب اسلامی (
سرایت عتق).
بدین ترتیب، بر اثر
آزاد شدن قسمتی از
برده، به هر سبب و علّتی که بود، وی کاملاً از
بردگی آزاد می‌شد.
بنابر
فقه عامّه،
فرزند از نظر
برده یا
آزاد بودن
تابع مادر خویش بود.
آزاد شدن
قهری برده‌ای که به
تملک یکی از
خویشاوندان نزدیک خویش درمی‌آمد.
به موجب فقه امامی،
حنفی و نظر برخی
حنبلیان، مالکیت مرد نسبت به
اخلاف،
اسلاف یا یکی از
محارم نسبی یا
رضاعیِ خود و نیز مالکیّت زن نسبت به یکی از اخلاف یا اسلاف خود موجب
آزادی قهری آن
برده می‌شد، ولی به عقیده
شافعیان و برخی حنبلیان، این
حکم تنها شامل اخلاف و اسلاف مالک
برده و به
رأی مالکیان، علاوه بر این، شامل
برادر و
خواهر وی نیز می‌شده است.
آزادی قهری برده در صورت پیش آمدن عوارضی برای او مانند
نابینایی،
جذام و
زمین‌گیری بنابر
فقه شیعه.
آزادی قهری
برده مقیم در
دارالحرب با
اسلام آوردن او پیش از مالکش.
آزاد شدن
برده به‌طور قهری در صورت
بدرفتاری شدید
مالک با او (
تنکیل) از جمله
مثله کردن و قطع اعضای بدن او و مانند آن، به موجب
قول مشهور در فقه امامی و مالکی.
قرار آزادی برده پس از مرگ مالک و چه بسا اشخاص دیگر به نظر برخی
فقهای امامی.
این
قرار که مالک آن را در زمان زندگی خود اعلام کرده است اصطلاحاً
تدبیر و
برده مزبور
مُدَبَّر نامیده می‌شود.
برده مدبَر از حالت بردگی خارج نمی‌شد.
تدبیر بنابه نظر مقبول در بیش‌تر مذاهب فقهی جز شافعی، از
پدر یا
مادر مدبَّر به فرزندِ تولّد یافته در زمان تدبیر نیز
سرایت کرده وی را مدبَّر می‌ساخته است.
برده مدبَّر پس از
مرگ مالک، از
ثلث دارایی او و به نظر معدودی از فقهای عامه از
اصل دارایی آزاد می‌شد، ولی هرگاه
دیون مالک از محل بقیه دارایی پرداخت شدنی نبود، به نظر تمامی مذاهب جز حنفیان که به تحقّق
آزادی برده با
سعی و
تلاش خود قائل‌اند،
برده هم‌چنان در بردگی باقی می‌ماند.
به سبب شباهت بسیار تدبیر با
وصیت، بسیاری از احکام وصیت در تدبیر نیز جاری است.
قرارداد
آزادی برده که به اختیار خود او با مالک بسته می‌شد و اصطلاحاً
عقد مکاتبه (یابنابر آیه ۳۳
سوره نور)
خوانده می‌شود.
فقها این قرارداد را
مستحب دانسته و بر بستن آن تأکید کرده‌اند.
طبق این قرارداد، مالک
برده در ازای دریافت مبلغی معیّن از
برده (
مال الکتابه) او را
آزاد می‌ساخت.
به نظر فقهای شیعه، عقد مکاتبه به دو صورت مطلق و مشروط انجام می‌شد.
در
مکاتبه مطلق، برخلاف
مشروط،
آزادی برده منوط به پرداخت تمامی مال الکتابه نبود، بلکه هر مبلغی که وی می‌پرداخت، به همان نسبت
آزاد می‌شد.
پرداخت مال الکتابه معمولاً قسطی (
مُنَجَّمه) صورت می‌گرفت و شافعیان و حنبلیان دست کم دو
قسط را لازم می‌شمردند.
بر اثر
عقد مکاتبه،
حجر برده به سبب امکان
اکتساب او برای پرداخت مال الکتابه به‌طور نسبی و تا حدّی معین
تقلیل می‌یافت و پس از پایان پرداخت‌ها
آزادی کامل وی محقّق می‌شد و به تعبیر برخی فقها
برده مکاتَب، حالتی بین شخص
آزاد و
برده را داشت.
انتقال
برده مکاتَب از
مالک به فردی دیگر تنها به فتوای
حنبلیان و
شافعیان، به این شرط ممکن بود که مالک جدید قرارداد
کتابت را رعایت کند.
بنابر
فقه امامی،
کتابت عقد لازم بود و تنها مالک می‌توانست، در صورت ناتوانی
برده از پرداخت مال الکتابه، آن را
فسخ کند.
نظر مشهور فقهای امامی و مالکیان این بود که مالک می‌تواند حق خود را نسبت به مال الکتابه قبل از دریافت آن از
برده به دیگری منتقل کند.
پس از دریافت تمامی مال‌الکتابه از
برده، به موجب
نصّ قرآن کریم،
بازگرداندن مبلغی از آن به
برده که
ایتاء نام دارد، بر حسب شرایط،
واجب یا مستحب است.
همچنین بنابر فقه امامی، هر گاه
برده مکاتبِ مطلق از پرداخت مال الکتابه ناتوان شود،
امام باید وی را از
سهم رقاب، از
مصارف هشتگانه زکات،
آزاد سازد.
مالک می‌توانست
برده مکاتب خود را «
تدبیر» نماید که در نتیجه
برده از هر یک از دو
راه می‌توانست
آزادی خود را به دست آورد؛
آزاد شدن
برده زن از
راه استیلاد، یعنی آن‌که
برده زن در هنگام بردگی، از مالک خود دارای
فرزند شود.
چنین
برده‌ای «
امّولد» محسوب می‌شود و دارای احکام خاصی بوده است، از جمله با مرگ مالکش از اصل دارایی او بنابر
مذاهب عامّه یا از سهم فرزند خود بنابر
فقه شیعه آزاد می‌شد.
فروش و هرگونه انتقال امّولد به مالک دیگر بنابر مذاهب مختلف
جایز نیست.
علاوه بر
احکام یاد شده، احکام بسیار دیگری نیز در
فقه اسلامی برای حمایت از حقوق
برده وضع شده که برخی جنبه
توصیه و
استحباب و بیش‌تر آنها جنبه الزامی داشته‌اند، مانند توصیه جدی به
احسان بر بردگان و
خو‌ش‌رفتاری مالک با آنان؛
کراهت یا
حرمت جداسازی
برده از
خویشاوند نزدیک
نسبی او مانند فرزند در هنگام انتقال مالکیت وی و حتی
بطلان بیع آن
برده به‌طور انفرادی بنابر برخی مذاهب؛
وجوب پرداخت
نفقه برده از سوی
مولی ؛
وجوب
اعفاف و تزویج
برده، چه
زن و چه
مرد ؛
منع تکلیف برده به کاری که خارج از توان اوست
و موارد دیگر.
(۱) ابن منظور، لسان العرب، بیروت ۱۹۵۵ـ۱۹۵۶.
(۲) علی بن حسین ابوالفرج اصفهانی، الاغانی، قاهره ۱۳۲۳.
(۳) علی بن محمد جرجانی، التعریفات، بیروت ۱۹۶۹.
(۴) محمد بن محمد غزالی، احیاء علوم الدین، قاهره ۱۳۴۶.
(۵) عبدالله بن احمد، المغنی، بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳.
(۶) ابن قدامه مقدسی، الشرح الکبیر، در ابن قدامه، المغنی، بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳.
(۷) ابراهیم بن علی ابواسحاق شیرازی، المهذّب فی فقه الامام الشافعی، بیروت ۱۳۷۹/۱۹۵۹.
(۸) سلیمان بن خلف باجی، المنتقی شرح موطأ الامام مالک، مصر ۱۳۳۱ـ۱۳۳۲، چاپ افست بیروت ۱۴۰۴/۱۹۸۴.
(۹) عبدالرحمان جزیری، الفقه علی المذاهب الاربعة، بیروت ۱۴۱۰/۱۹۹۰.
(۱۰) محمد بن حسن حر عاملی، وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة، قم ۱۴۰۹ـ.
(۱۱) وهبه مصطفی زحیلی، الفقه الاسلامی و ادلّته، دمشق ۱۴۰۹/۱۹۸۹.
(۱۲) محمد بن احمد شمس الائمه سرخسی، کتاب المبسوط، بیروت ۱۴۰۶/۱۹۸۶.
(۱۳) زین الدین بن علی شهید ثانی، الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة، چاپ محمد کلانتر، بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳.
(۱۴) اسعد شیخ الاسلامی، احوال شخصیه، ج ۱، تهران ۱۳۷۰ ش.
(۱۵) محمد حسین طباطبائی، المیزان فی تفسیرالقرآن، بیروت ۱۳۹۰ـ۱۳۹۴/ ۱۹۷۱ـ۱۹۷۴.
(۱۶) عبدالقادر عوده، التسریع الجنائی الاسلامی مقارناً بالقانون الوضعی، بیروت (بی تا).
(۱۷) جعفر بن حسن محقق حلی، شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، چاپ عبدالحسین محمدعلی، نجف ۱۳۸۹/۱۹۶۹.
(۱۸) موسوعة جمال عبدالناصر فی فقه الاسلامی، ج ۸، قاهره ۱۳۹۱.
(۱۹) محمد حسن بن باقر نجفی، جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام، بیروت ۱۴۱۲/۱۹۹۲.
(۲۰) عمرو بن بحر جاحظ، الحیوان، قاهره ۱۹۳۸.
(۲۱) محمد رشیدرضا، تفسیرالمنار، ج ۱۱، مصر ۱۳۷۲/۱۹۵۳.
(۲۲) محمدطاهر سنوسی، مجموعة القوانین التونسیة.
(۲۳) حسن بن علی نظام الملک، سیاست نامه، چاپ شارل شفر، پاریس ۱۸۹۱ـ۱۸۹۳.
(۲۴) احمد بن اسحاق یعقوبی، البلدان، چاپ دخویه، لیدن ۱۸۹۲.
(۲۵) ابن حوقل، کتاب صورة الارض، چاپ کرامرس، لیدن ۱۹۳۸ـ۱۹۳۹.
(۲۶) ابن قتیبه، المعارف، چاپ عکاشه، قاهره ۱۹۶۰.
(۲۷) ابراهیم بن محمد اصطخری، کتاب مسالک الممالک، چاپ دخویه، لیدن ۱۹۶۷.
(۲۸) عمرو بن بحر جاحظ، رسالة فی مناقب الترک و عامة جند الخلافة، چاپ فان فلوتن در Tria opuscula auctore al-Djahiz, Leiden ۱۹۰۳.
(۲۹) محمد بن جریر طبری، کتاب تاریخ الرسل و الملوک، چاپ دخویه (و دیگران)، لیدن ۱۸۷۹ـ۱۹۰۱.
(۳۰) کیکاووس بن اسکندر عنصرالمعالی، قابوس نامه، چاپ غلامحسین یوسفی، تهران ۱۳۶۴ ش.
(۳۱) احمد بن محمد مسکویه، کتاب تجارب الامم، ج ۱، چاپ آمدروز، مصر ۱۳۳۲/۱۹۱۴، چاپ افست بغداد (بی تا).
(۳۲) محمد بن احمد مقدسی، احسن التقاسیم فی معرفة الاقالیم، چاپ دخویه، لیدن ۱۸۷۷.
(۳۳) محمد بن جعفر نرشخی، تاریخ بخارا، چاپ محمد تقی مدرس رضوی، تهران ۱۳۱۹ ش.
(۳۴) حسین بن علی نظام الملک، سیاستنامه، با یادداشت
های محمد قزوینی، چاپ مرتضی مدرس چهاردهی، تهران ۱۳۳۴ ش.
(۳۵) احمد بن اسحاق یعقوبی، تاریخ، چاپ هوتسما، لیدن ۱۸۸۳.
(۳۶) بهرام بیضایی، نمایش در ایران، تهران ۱۳۴۴ ش.
(۳۷) تاج السلطنه، خاطرات تاج السلطنه، چاپ منصوره اتحادیه (نظام مافی) و سیروس سعدوندیان، تهران ۱۳۶۱ ش.
(۳۸) محمود حسینی منشی، تاریخ احمدشاهی، چاپ از نسخة عکسی، چاپ دوستمراد سیدمرادوف، مسکو ۱۹۷۴.
(۳۹) دولتشاه سمرقندی، تذکرة الشعراء، چاپ براون، لیدن ۱۹۰۱.
(۴۰) رشیدالدین فضل الله، کتاب تاریخ مبارک غازانی: داستان غازان خان، چاپ کارل یان، لندن ۱۳۵۸/۱۹۴۰.
(۴۱) پیرامده امیلین پروب ژوبر، مسافرت به ارمنستان و ایران، ترجمة محمود مصاحب، تبریز ۱۳۴۷ ش.
(۴۲) غلامحسین ساعدی، اهل هوا، تهران ۱۳۴۲ ش.
(۴۳) محمد بن هندوشاه شمس منشی، دستورالکاتب فی تعیین المراتب، چاپ عبدالکریم علی اوغلی علیزاده، مسکو ۱۹۶۴ـ۱۹۷۶.
(۴۴) ابوبکر قطبی اهری، تاریخ شیخ اویس، چاپ ین فن لون، لاهه ۱۳۷۳/۱۹۵۴.
(۴۵) عبدالله مستوفی، شرح زندگانی من، یا، تاریخ اجتماعی و اداری دورة قاجاریه، تهران ۱۳۶۰ ش.
(۴۶) دوستعلی معیرالممالک، یادداشتهایی از زندگانی خصوصی ناصرالدین شاه، تهران ۱۳۵۱ ش.
(۴۷) تاریخ سیستان، چاپ محمدتقی بهار، تهران (تاریخ مقدمه ۱۳۱۴ ش).
(۴۸) حسن بن علی نظام الملک، سیرالملوک (سیاست نامه)، چاپ هیوبرت دارک، تهران ۱۳۵۳ ش.
دانشنامه جهان اسلام، بنیاد دائرة المعارف اسلامی، برگرفته از مقاله «برده‌داری»، شماره۹۳۴.
