زکات
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
زکات صدقه مقدر
به اصل
شرع می باشد.
زکات عنوان بابى مستقل در
فقه است که مباحث و مسائل آن
به تفصیل در این باب آمده است.
زکات در لغت
به معناى
رشد و
پاکی آمده است.
زکات در اصطلاح عبارت است از صدقهاى که
به اصل
شرع- و نه با
نذر و
قسم-
واجب شده است.
زکات به حقى
واجب در مال که رسیدن آن
به حدّ نصاب شرط
وجوب آن است؛ صدقهاى که در اصل
به نصاب
تعلّق گرفته؛
قدر معین ثابت در مال یا در
ذمه براى حصول
پاکی و
رشد آن و اخراج بعض مال براى
زیادت و
نمو باقى مانده آن نیز تعریف شده است. البته اختلاف در تعبیر ناشى از اختلاف در معناى شرعى
زکات نیست؛ بلکه رویکرد همه تعریفهاى یاد شده کشف اجمالى معناى
شرعی آن است.
زکات به دو قسم؛
زکات مال و
زکات بدن که از آن
به زکات فطره نیز تعبیر کردهاند، تقسیم شده است. کاربرد
زکات، بدون قید، نوع نخست آن مىباشد که موضوع این مقاله است.
وجوب زکات از
ضروریات دین اسلام و مورد اتفاق همه
مسلمانان است و انکار
وجوب آن توسط مسلمانى موجب
ارتداد وى خواهد شد.
زکات از
عبادات به شمار مىرود؛ از این رو،
نیت (
قصد قربت) در آن شرط است.
در
ضرورت و اهمیت
فریضه زکات همین بس که در
آیات متعددى از
قرآن کریم، همراه
نماز بدان امر شده
و در آیاتى دیگر، پرداخت آن در ردیف
اقامه نماز از ویژگیهاى
مؤمنان شمرده شده است؛
چنان که در
روایات بسیارى
به اهمیت،
آثار و
احکام آن اشاره شده است.
۱.
بلوغ؛ بدون شک،
وجوب زکات در درهم و دینار (نقره و طلا) مشروط
به بلوغ مالک آن است و
زکات آن دو بر
نابالغ واجب نیست؛
لیکن در
شرط بودن
بلوغ نسبت
به دیگر مواردى که
زکات به آنها
تعلّق مىگیرد، از قبیل
گاو و
گوسفند، اختلاف است.
مشهور، در آنها نیز
شرط دانستهاند.
در مقابل، برخى
قدما آن را
شرط ندانستهاند.
در چیزهایى که
وجوب زکات آنها منوط
به سپرى شدن
سال است، مانند
گاو و
گوسفند، بنابر قول
مشهور و
معروف،
سال از
زمان بلوغ مالک آنها حساب مىشود. بنابر این، چنانچه
نابالغ در اثناى سال
بالغ شود، با پایان یافتن سال،
زکات بر او
واجب نمىشود؛ بلکه تنها با گذشت
سال از
زمان بلوغ و با وجود دیگر شرایط،
واجب مىگردد؛
اما در چیزهایى که سپرى شدن
سال در آنها
شرط نیست، مانند
گندم و
جو،
شرط وجوب زکات،
بلوغ- در
زمان تعلّق زکات به آنها- است.
۲.
عقل؛ بنابر این، در مال
دیوانه زکات نیست. بنابر قول
مشهور،
حکم دیوانه در فرض
عاقل شدن در اثناى
سال،
حکم نابالغ است.
بنابر قول
مشهور، فرد
بیهوش و
مست در
حکم، ملحق
به دیوانه نیست. بنابر این، بیهوشى و مستى در اثناى
سال مانع
تعلّق زکات نمىشود.
۳.
حر بودن؛ بنابر این،
به مال برده
زکات تعلّق نمىگیرد.
۴.
مالک بودن؛ از این رو، بر غیر
مالک زکات واجب نیست؛ چنان که در مالى که عنوان
مالکیت آن، جهت عمومى است، مانند مالِ قرار داد شده براى
فقرا، نیز
زکات نیست.
۵.
متمکن بودن از
تصرف در مال
متعلّق زکات؛ بنابر این،
به مالى که شخص
متمکن از
تصرف در آن نیست،
زکات تعلّق نمىگیرد؛ خواه عدم
تمکن، عقلى باشد، مانند مال غایب که خارج از دسترس او یا وکیلش مىباشد و مال
به سرقت رفته یا
غصب شده و یا
دفن گشته در جاى نا معلوم؛ یا
شرعی، از قبیل مال
گرو گذاشته شده، در صورت عدم توانایى خارج کردن آن از
رهن و نیز مال وقفى و مالى که
صدقه دادن آن
نذر شده است. در اینکه در مال رهنى در فرض توانایى بر
فک رهن،
زکات واجب است یا نه، اختلاف مىباشد.
معیار در
تمکن از
تصرف و عدم تمکن، نظر
عرف است.
۶.
نصاب. هر یک از موضوعات
متعلّق زکات، نصابى دارد که با رسیدن
به آن،
زکات واجب مىشود.
زکات به نه چیز
تعلّق مىگیرد:
شتر،
گاو،
گوسفند (
انعام ثلاث)؛
طلا،
نقره (
نقدین)؛
جو،
گندم،
خرما و
کشمش (
غلّات اربع). در غیر این نه چیز
زکات واجب نیست.
از بعضى
قدما وجوب
زکات در
محصول پیمانهاى
زمین عشریه مانند
گندم،
جو،
برنج،
ذرت،
عدس و سایر
حبوبات و نیز
زیتون به عمل آمده از
زمین عشریه، همچنین
روغن آن و نیز
عسل به دست آمده از
زمین عشریه نقل شده است.
برخى، مال التجاره را نیز
به موارد فوق افزودهاند؛ هرچند
مشهور،
زکات را در آن
مستحب مىدانند.
تعلّق زکات به هر یک از
انعام ثلاث،
نقدین و
غلات اربع علاوه بر شرایط عمومى، منوط
به تحقق شرایطى خاص
به شرح ذیل است.
به شتر،
گاو و
گوسفند با شرایط زیر
زکات تعلّق مىگیرد:
۱.
نصاب: شتر داراى دوازده نصاب است؛ هرچند از برخى
قدما اسقاط نصاب ششم نقل شده است؛ لیکن
اجماع- قبل و بعد از ایشان- بر ثبوت دوازده
نصاب است.
نصابهاى شتر عبارتند از: در پنج شتر یک گوسفند؛ در ده شتر دو گوسفند؛ در پانزده شتر سه گوسفند؛ در بیست شتر چهار گوسفند؛ در ۲۵ شتر پنج گوسفند؛ در ۲۶ شتر بنابر قول
مشهور یک
بنت مخاض و در صورت نداشتن آن، یک
ابن لبون؛ در ۳۶ شتر یک
بنت لبون؛ در ۴۶
شتر یک
حقه؛ در ۶۱ شتر یک
جذعه؛ در ۷۶ شتر بنابر قول
مشهور دو بنت لبون؛ در ۹۱ شتر دو حقّه و در ۱۲۱ شتر و بالاتر، هر پنجاه نفر یک
حقه و هر چهل نفر یک
بنت لبون.
آیا در
نصاب دوازدهم (۱۲۱
شتر و افزونتر)
مالک مطلقا مخیر است شتران را
به هر یک از چهل و پنجاه محاسبه کرده و
زکات آن را بپردازد؛ خواه عدد آنها با هر دو مطابقت داشته و قابل تقسیم
به هرکدام باشد، مانند رقم دویست، یا تنها با یکى مطابقت داشته و قابل تقسیم بر آن باشد، مانند عدد ۱۶۰ و ۱۵۰- که
به ترتیب بر چهل و پنجاه قابل تقسیماند- و یا بر هیچ یک قابل تقسیم نباشد، مانند ۱۷۰؛ یا اینکه فرد در فرض نخست (قابلیت تقسیم بر هر دو) مخیر است که
به هرکدام محاسبه کند و در فرض دوم،
واجب است
به عدد قابل تقسیم (چهل یا پنجاه) محاسبه نماید و در فرض سوم،
واجب است تلفیقى از دو عدد (چهل و پنجاه) را
به گونهاى که همه شتران را در بر گیرد، محاسبه کند؟ مسئله اختلافى است. بنابر قول اول،
مالک مىتواند
زکات شتران خود را
به هر یک از دو عدد چهل و پنجاه محاسبه کند و در صورت عدم قابلیت تقسیم بر هر دو، رعایت رقمى که بیشترین نفرات
متعلّق زکات را در بر مىگیرد، واجب نیست. بنابر این، در ۱۷۰ نفر شتر، مالک مخیر است آن را بر پنجاه تقسیم کند- که در این صورت بیست شتر اضافه مىآید- یا بر چهل- که ده شتر اضافه مىآید- لیکن بنابر قول دوم، رعایت مطابقت- هرچند
به گونه ترکیبى- در محاسبه کردن نفراتى از شتران
به چهل و نفراتى دیگر
به پنجاه، واجب است. بنابر این، رقم ۱۷۰ نفر شتر
به ۱۲۰ و پنجاه تبدیل مىشود که عدد نخست با چهل و عدد دوم با پنجاه مطابقت دارد و در نتیجه
زکات آن، سه بنت لبون و یک
حقه مىشود. نفرات اضافه بنابر قول نخست، بخشوده است؛ لیکن بنابر قول دوم، اضافهاى وجود ندارد، مگر در
اعداد بین یک تا نه، مانند ۱۷۵، ۱۶۵ و ۱۵۸ که آن نیز بخشوده است.
در
گاو دو
نصاب وجود دارد. در هر سى رأس،
زکات آن یک
تبیع و در هر چهل رأس یک مسنّه است. در نصاب اول بنابر قول
مشهور تبیعه (
جنس ماده) نیز کفایت مىکند.
در افزون بر چهل رأس
گاو، با مطابقت عدد گاوها با دو
نصاب (سى و چهل)
مالک مخیراست
زکات را براساس هریک محاسبه کند و در صورت عدم مطابقت، اختلاف مطرح در
شتر دراینجا نیز مطرح است.
در
گوسفند بنابر قول
مشهور، پنج
نصاب است؛ در چهل رأس، یک
گوسفند؛ در ۱۲۱ رأس، دو تا؛ در ۲۰۱ رأس، سه تا؛ در ۳۰۱ رأس، چهار تا و در چهارصد رأس
به بالا در هر صد رأس اضافى، یک گوسفند
زکات آن است. بین دو
نصاب بخشوده است. بنابر این،
زکات بیشتر از چهل و کمتر از ۱۲۱ تنها یک گوسفند- که همان
زکات چهل
گوسفند است- خواهد بود.
قول مقابل
مشهور، وجود چهار
نصاب براى گوسفند است و آخرین نصاب آن، ۳۰۱ رأس گوسفند مىباشد که با رسیدن گوسفندان
به این رقم، در هر صد
گوسفند اضافى، یک گوسفند واجب مىشود.
در
تعلّق زکات به انعام ثلاث تفاوتى میان
نر و
ماده آن نیست؛ چنان که
گاو و
گاومیش یک جنس
به شمار مىروند.
۲. گذشت
سال: گذشت سال بر
ملکیت مالک نسبت
به انعام ثلاث با تمام شدن یازده
ماه قمری و
دخول در
ماه دوازدهم تحقق مىیابد و در این مدت اگر یکى از شرایط از بین برود،
سال باطل مىشود و در نتیجه
زکات واجب نمىگردد؛ لیکن در اینکه با
دخول در
ماه دوازدهم
وجوب زکات استقرار مىیابد؛
به گونهاى که با فقدان یکى از شرایط در این
ماه،
وجوب به قوّت خود باقى خواهد ماند یا استقرار
وجوب منوط
به اتمام
ماه دوازدهم است، اختلاف مىباشد.
بچههاى
انعام ثلاث که در اثناى
سال متولد مىشوند، داراى سال جداگانهاى خواهند بود.
۳.
چریدن: مراد، چریدن از
علف بیابان و
مراتع طبیعی در طول
سال است. بنابر این،
به حیوانى که در تمام یا بخشى از سال از
علف فراهم آمده
تغذیه مىکند
زکات تعلّق نمىگیرد.
۴.
به کار نگرفتن
حیوان:
به حیوانى که
به کار گرفته مىشود، هرچند در بخشى از
سال،
زکات تعلّق نمىگیرد.
وجوب زکات در
نقدین (
طلا و
نقره) علاوه بر شرایط عمومى پیش گفته منوط
به شرایطى خاص است که عبارتند از:
۱. رسیدن
به حد نصاب: در
طلا دو
نصاب است؛ نخست بیست دینار (بیست
مثقال شرعی) که
زکات آن نصف دینار (ده
قیراط) مىباشد و دوم چهار دینار که زکاتش دو قیراط است. بنابر این،
زکات ۲۴ دینار، نصف دینار و دو قیراط خواهد بود. در افزون بر ۲۴ دینار، در هر چهار دینار افزایش، دو قیراط
به زکات آن افزوده مىشود تا
به چهل دینار برسد که
زکات آن یک دینار است. از برخى
قدما نقل شده که نصاب اول، چهل دینار است و در نتیجه قبل از رسیدن
به آن،
زکات واجب نخواهد بود.
نقره نیز دو
نصاب دارد؛ نخست دویست درهم که
زکات آن پنج درهم، و دوم چهل درهم که
زکات آن یک درهم است. بنابر این،
زکات ۲۴۰ درهم شش درهم مىشود. و در افزون بر ۲۴۰ درهم، در هر چهل درهم افزایش، یک درهم
به زکات آن افزوده مىشود.
۲.
مسکوک بودن:
زکات به طلا و نقرهاى
تعلّق مىگیرد که
به سکه معامله ضرب شده باشد. البته در
طلا و
نقره مسکوک، استمرار
معامله با آن شرط نیست؛ بلکه
رواج معامله با آن در گذشته نیز کفایت مىکند.
بنابر این،
زکات به زیور آلات تعلّق نمىگیرد. البته چنانچه از
طلای مسکوک جهت
زینت استفاده گردد، بنابر تصریح برخى،
زکات آن ساقط نمىشود،
مگر آنکه
معامله با آن از
رواج بیفتد که در این صورت برخى،
زکات آن را
واجب ندانستهاند.
هرگاه بر اثر استفاده زیاد
نقش سکه از بین برود، لیکن
معامله با آن
رایج باشد،
زکات ساقط نمىشود؛
اما اگر از ابتدا
به سکه معامله منقوش نباشد،
زکات به آن
تعلّق نمىگیرد؛ هرچند معامله با آن
رایج باشد.
برخى در صورت محو تمامى
نقش سکه،
زکات را ساقط دانستهاند، هرچند
معامله با آن
رایج باشد؛
چنان که برخى در صورت
رواج معامله سکهاى که از ابتدا
به سکه معامله منقوش نیست،
احتیاط را در پرداخت
زکات آن دانستهاند.
۳. گذشت
سال: سپرى شدن سال
به معناى گذشتن یازده ماه قمرى و
دخول در
ماه دوازدهم، شرط
وجوب زکات نقدین است. بنابر این، چنانچه در اثناى
سال اخلالى در یکى از شرایط پدید آید،
سال به هم مىخورد و در نتیجه
زکات واجب نمىشود.
ج.
غلات اربع: مراد از
غلات اربع که
زکات آنها
واجب مىباشد،
گندم،
جو،
خرما و
کشمش است. برخى سُلت (نوعى جو بدون پوست) و عَلَس (نوعى گندم) را نیز
به آنها افزودهاند؛
لیکن عدم الحاق
به مشهور نسبت داده شده است.
وجوب زکات در
غلات، علاوه بر شرایط عمومى پیشین
مشروط به دو شرط خاص است:
۱. رسیدن
به حد نصاب که عبارت است از پنج وَسْق؛ هر وَسْق شصت صاع و هر صاع نه رطل عراقى و شش
رطل مدنی. بنابر این،
نصاب غلّات
به رطل عراقی ۲۷۰۰ رطل و
به رطل مدنى ۱۸۰۰ رطل است که معاصران معادل کیلویى آن را حدود ۸۴۷ و ۸۸۵
کیلوگرم و جز آن-
به اختلاف- ذکر کردهاند.
ملاک
نصاب هر یک از
غلات،
زمان خشک شدن آن است. بنابر این، اگر ترِ آن
به حدّ
نصاب برسد لیکن خشکش کمتر از آن شود،
زکات به آن
تعلّق نمىگیرد.
۲.
تملک به سبب
زراعت یا انتقال زراعت
به ملک.
مالک به سبب
زراعت، باید در
زمان تعلّق زکات به غلّات،
مالک آنها باشد یا اینکه
زراعت یا
میوه موجود بر
درخت،
به تنهایى یا با
درخت، پیش از
زمان تعلّق زکات به آن،
به ملکیت او در آمده باشد.
بنابر قول
مشهور،
زمان تعلّق زکات به گندم و
جو هنگام بسته شدن
دانه و
به خرما هنگام
زرد یا
قرمز شدن و
به انگور هنگام غوره شدن آن است. مقابل
مشهور، قول برخى است که
زمان تعلّق زکات را هنگام صدق عنوان
گندم،
جو،
خرما و
انگور دانستهاند.
مراد از
زمان پرداخت
زکات غلات، زمانى است که گردآورنده
زکات در آن
زمان مجاز است از
مالک مطالبه
زکات کند و
مالک با امکان پرداخت آن، چنانچه پرداخت نکند،
ضامن خواهد بود.
زمان پرداخت
زکات غلّه (
گندم و
جو) پس از درو کردن و جدا سازى آن از
پوست و کاه و
زکات خرما و
کشمش پس از چیدن و خشک شدن است.
مقدار زکات غلّات در صورتى که با
آب باران،
نهر و مانند آن
مشروب شود، یک دهم و اگر با دلو،
ریسمان،
شتر آب کش، دولاب، ماشین آلات و مانند آن
آبیاری گردد، یک بیستم است و اگر
به هر دو روش صورت گیرد،
حکم روش بیشتر
جاری است و در صورت تساوى دو روش،
زکات آن یک دهم از نصف
محصول و یک بیستم از نصف دیگر محصول خواهد بود.
زکات در غلّات پس از خارج کردن
مقاسمه از محصول و رسیدن باقى
به حدّ نصاب واجب مىشود.
در اینکه
خراج نیز
حکم مقاسمه را دارد یا نه، اختلاف است؛ هر چند قول نخست،
به ظاهر کلمات
فقها،
بلکه
مشهورنسبت داده شده است.
بنابر قول
مشهور،
مئونه (هزینههاى انجام گرفته براى
به دست آوردن
محصول) نیز از آن خارج مى شود؛ لیکن در اینکه آیا شرط
تعلّق زکات به محصول، رسیدن آن
به حدّ
نصاب پس از کسر
مئونه است و در نتیجه اگر پس از کسر آن، محصول
به حدّ
نصاب نرسد،
زکات واجب نیست، یا آنکه شرط، رسیدن
به حدّ نصاب قبل از کسر هزینهها است و در نتیجه،
زکات به باقى مانده- پس از کسر
مئونه-
تعلّق مىگیرد، هرچند پس از کسر از نصاب کمتر گردد و یا هزینههاى انجام گرفته قبل از وجوب
زکات- مانند هزینه
آبیاری و شخم زدن
زمین- پیش از نصاب معتبر است و در نتیجه اگر پس از کسر آنها باقى مانده
به حدّ
نصاب نرسد،
زکات واجب نمىشود؛ اما هزینههاى انجام شده پس از
وجوب زکات- از قبیل هزینه درو کردن و
چیدن- پس از نصاب لحاظ مىشود که نتیجه آن وجوب
زکات در باقى مانده است هرچند کمتر از نصاب باشد؟ در مسئله سه قول وجود دارد. قول اول
مشهور است.
بنابر قول
مشهور،
زکات به عین اشیاى نه گانه
تعلّق مىگیرد، نه
به ذمه مالک آنها. بر این قول ادعاى
اجماع نیز شده است. قول
به تعلّق زکات بر ذمّه
به قائلى ناشناخته نسبت داده شده است.
برخى گفتهاند: در مواردى که مال پرداختى
به عنوان
زکات جزئى از نصاب نباشد، مانند
گوسفند پرداختى در پنج نصاب نخست شتر،
زکات به ذمه تعلّق مىگیرد و در غیر این صورت،
به عین.
در چگونگى
تعلّق زکات به عین، که آیا
به نحو اشاعه و مشارکت حقیقى مستحقان
زکات با
مالک در همه اجزاى اجناس موضوع
زکات است یا
به نحو کلّى در معین یا
به مالیت اجناس
تعلّق گرفته و یا غیر آن؟ مسئله اختلافى است.
الف.
مال التجاره: بنابر قول
مشهور،
زکات در مال التجاره
مستحب است.
وجوب آن
به برخى
قدما نسبت داده شده است؛
لیکن در مراد از
مال التجاره- که موضوع
حکم است- اختلاف مىباشد. برخى آن را
به مالى که
به سبب
عقد معاوضى همچون
بیع به قصد
تجارت با آن،
به ملک دیگرى انتقال مىیابد، تعریف کردهاند.
بنابر این تعریف، چنانچه مالى
به غیر سبب
عقد، از قبیل
ارث یا
به سبب
عقد غیر معاوضى، مانند
هبه و
صدقه یا
به سبب
عقد معاوضى اما بدون قصد
تجارت با آن
به انسان منتقل شود،
زکات ندارد. همچنین است اگر مالى را
به قصد تجارت بخرد و پس از آن قصد کند آن را نگه دارد.
برخى دیگر،
مال التجاره را
به مالى که
به ملک شخص انتقال مىیابد- خواه
به عقد معاوضى یا غیر معاوضى و یا غیر
عقد- و او، آن را سرمایه
کار و
کسب خود قرار مىدهد، تعریف کردهاند.
بنابر تعریف نخست، در اینکه همزمانى قصد
تجارت با
تملک، شرط است یا نه، اختلاف است. بنابر قول
به اشتراط، چنانچه شخص هنگام انتقال مال
به ملکش، تجارت با آن را قصد نکرده و پس از آن چنین قصدى کرده باشد،
زکات در آن مال
مستحب نخواهد بود؛ بر خلاف قول
به عدم اشتراط که
مستحب مىباشد.
بنابر تعریف دوم، در اینکه صرف قرار دادن مال براى
سرمایه جهت
تجارت، در صدق عنوان
مال التجاره کافى است یا در صدق آن لازم است در عمل نیز با آن
تجارت کند، اختلاف است.
استحباب زکات در
مال التجاره منوط
به تحقق شرایط ذیل است.
۱. رسیدن
به حدّ
نصاب طلا و
نقره. مال التجاره همچون طلا و نقره دو نصاب دارد.
زکات نصاب نخست یک چهلم است. پس از آن،
زکات ندارد تا آنکه
به حدّ نصاب دوم برسد.
۲. گذشت
سال بر
مال التجاره از
زمان آغاز
تجارت یا از
زمان قصد آن، بنابر اختلافى که گذشت. مراد از گذشت
سال، تحقق شرایط عمومى و خصوصى از آغاز تا پایان
سال است. بنابر این، چنانچه در اثناى
سال به یکى از شرایط اخلال وارد شود،
زکات نخواهد داشت.
۳. استمرار قصد
تجارت با
مال التجاره در طول
سال. بنابر این، اگر در بین سال از قصد
تجارت برگشته، تصمیم بر نگهدارى مال بگیرد،
زکات به آن
تعلّق نمىگیرد و چنانچه دوباره قصد کند با آن تجارت نماید، آغاز
سال از
زمان قصد تجارت یا آغاز مجدد
تجارت با مال خواهد بود.
۴.
بقای عین مال التجاره در طول سال بنابر قول برخى. قول مقابل، بقاى
مقدار و ارزش آن مىباشد، هرچند
عین آن باقى نماند. بنابر این، تفاوتى میان بقاى عین اولیه
مال التجاره تا پایان
سال و بین تبدیل آن
به دیگر
اعیان با حفظ مقدار و ارزش آن در ضمن سال نیست.
قول دوم منسوب
به مشهور است.
از برخى، بقاى کالایى که با سرمایه خریدارى شده در طول سال نقل شده است.
۵. کاهش نیافتن
مال التجاره در طول
سال. بنابر این، چنانچه در اثناى سال، هرچند
به مقدار کم، کاهش پیدا کند،
زکات ساقط است.
بنابر قول
مشهور،
زکات مال التجاره به قیمت آن
تعلّق مىگیرد نه
به عین.
تعیین
قیمت و ارزش
مال التجاره یا براى آگاهى یافتن از رسیدن آن
به اندازه
نصاب است، یا براى دستیابى
به مقدار
زکاتى که باید از آن خارج شود و یا براى آگاهى یافتن از بقاى سرمایه.
در فرض نخست، چنانچه
مال التجاره یکى از
نقدین (درهم و دینار) باشد، ارزش گذارى
به همان نقدى است که بهاى کالا قرار گرفته است. اگر درهم باشد باید
به حدّ نصاب درهم (دویست درهم) و اگر دینار باشد باید
به حدّ نصاب دینار (بیست دینار) برسد، و اگر مال التجاره کالا باشد، مانند
پارچه، در صورتى که ارزش مالى نصاب درهم و دینار همسان باشد؛ بدین معنا که هر دینارى مساوى ده درهم باشد و در نتیجه بیست دینار- که نصاب دینار است- برابر با دویست درهم خواهد بود که
نصاب درهم است. در این صورت، تعیین ارزش مال التجاره با هر یک از آن دو
جایز است؛ لیکن در صورت نابرابرى، مانند اینکه هر دینار برابر پنج یا بیست درهم باشد. در این صورت چنانچه ارزش مال التجاره بیست دینار باشد، بنابر اول (برابرى یک دینار با پنج درهم)، مال
به نصاب دینار رسیده، اما
به نصاب درهم نرسیده است؛ زیرا بیست دینار برابر با صد درهم است، و اگر ارزش آن دویست درهم باشد، بنابر دوم (برابرى یک دینار با بیست درهم)، مال
به نصاب درهم رسیده، اما
به نصاب دینار نرسیده است. اینک در صورت اختلاف آیا ملاک در ارزش گذارى کمترین آن دو است یا بیشترین، یا ملاک
نقد غالب است و یا در صورتى که سرمایه درهم و دینار باشد، تعیین ارزش
به نقدى است که کالا در ازاى آن خریدارى شده است و اگر غیر درهم و دینار باشد
به نقد غالب ارزش گذارى مىشود؟ قول نخست
به مشهور نسبت داده شده است. بنابر این قول، با رسیدن
مال التجاره به نصاب یکى از
نقدین،
زکات به آن
تعلّق مىگیرد.
حکم فرض دوم (تعیین مقدار
زکاتى که خارج مىشود) از آنچه در فرض نخست ذکر شد، معلوم مىگردد؛ زیرا مقدار
زکات با مشخص شدن
نصاب، معلوم مىشود.
در فرض سوم (آگاهى یافتن از بقاى
مال التجاره و کاهش نیافتن آن) چنانچه
کالا با یکى از
نقدین خریدارى شده باشد، تعیین ارزش آن باید
به نقدى باشد که بهاى کالا قرار گرفته است. بنابر این، در صورت برابر بودن کالا با نقد پرداختى
به عنوان
ثمن یا فزونتر شدن از آن در طول
سال،
زکات ثابت مىشود و در صورت کاهش پیدا کردن،
متعلق زکات قرار نمىگیرد.
چنانچه کالا در ازاى کالا خریدارى شده باشد، مانند
خرید گندم در ازاى
برنج، تعیین ارزش
به کالایى است که
ثمن قرار گرفته است؛ لیکن آیا ملاک، عین آن ثمن در
زمان کنونى است یا قیمت آن در
زمان معامله؟ دو احتمال مطرح است. بنابر احتمال نخست، اگر
قیمت مقدار برنج در مثال یاد شده، هنگام
خرید صد درهم باشد، لیکن در طول سال
به دویست درهم افزایش یابد، در صورتى که
گندم نیز
به همان اندازه افزایش یافته باشد،
مال التجاره باقى خواهد بود و
زکات به آن
تعلّق مىگیرد؛ اما اگر کمتر از آن باشد،
سرمایه باقى نخواهد بود. اما بنابر احتمال دوم، در صورتى که ارزش
گندم در طول
سال کمتر از صد درهم نشود، هرچند
قیمت برنج افزایش یابد،
مال التجاره باقى است و
زکات به آن
تعلّق خواهد گرفت.
چنانچه
مال التجاره از نصابهایى باشد که
زکات در آن
واجب است، مانند چهل
گوسفند یا سى رأس
گاو و یا بیست دینار، با وجود شرایط
زکات واجب و
زکات مستحب، بنابر قول
مشهور، پرداخت
زکاتِ واجب،
واجب است و
زکات مال التجاره ساقط مىشود. بر این قول، ادعاى
اجماع نیز شده است، هرچند قولى
به وجوب پرداخت هر دو
زکات از قائلى ناشناخته نقل شده است.
ب: روییدنیها: آنچه از
زمین مىروید و پیمانهاى یا وزنى
داد و ستد مىشود- جز غلّات اربع که
زکات آنها
واجب است و نیز آنچه که زود فاسد مىشود، مانند سبزیها،
خیار،
خربزه،
بادمجان و
میوه‌های درختی-
مستحب است
زکات آن داده شود.
حکم روییدنیها در
حدّ نصاب،
مقدار زکات و سایر
احکام، حکم
غلّات اربع است.
ج.
اسب ماده (
مادیان)،
به شرط
چریدن در
بیابان و
مراتع طبیعی و گذشتن
سال بر آن. مقدار
زکات آن در نژاد نجیب (
عتیق) هر
سال دو دینار و در غیر آن (برزون) یک دینار است.
د. بنابر قول
مشهور، درآمد حاصل از املاکى همچون
باغ،
مغازه،
منزل،
گرمابه و مانند آن که هدف از نگهدارى آنها افزایش
دارایی است. بنابر این، در
منافع و محصولات
به دست آمده از این
املاک زکات مستحب است و مقدار آن یک چهلم درآمد است. برخى، این موارد را از مصادیق
مال التجاره به شمار آورده و گفتهاند: همه شرایط و
احکام مال التجاره در این نوع درآمدها نیز
جاری است؛ لیکن برخى دیگر، آن را
به مال التجاره، ملحق ندانسته و در نتیجه گذشت
سال و
نصاب را در آن معتبر ندانستهاند.
ه.
مال غایب یا
مدفون: مالى که در دسترس شخص نیست یا در جایى
مدفون است که نمىتواند در آن
تصرف کند در صورتى که چند
سال بدین منوال بگذرد،
مستحب است پس از فراهم شدن امکان
تصرف،
زکات یک
سال آن را بپردازد.
و. مال تبدیل یا ذوب شده: بر کسى که
به قصد
فرار از
زکات، در بین سال جنس
متعلّق زکات را
به جنسى دیگر تبدیل کرده یا
طلا و
نقره را
ذوب نموده، بنابر قول
به عدم وجوب
زکات در این صورت،
مستحب است پس از سپرى شدن سال
زکات آن را بپردازد.
هشت صنف زیر مستحق
زکاتاند.
۱ و ۲.
فقیر و
مسکین:
فقیر از
فقر گرفته شده و
به معناى نیاز است؛ چنان که
مسکین از مسکنت آمده و
به معناى ذلّت مىباشد. بنابر این، مفهوم آن دو متفاوت است؛ لیکن چنانچه هر کدام جداگانه
به کار رود، شامل دیگرى نیز مىشود؛ زیرا
فقیر به لحاظ فقرى که دارد
ذلیل (
مسکین) است؛ چنان که مسکین
به لحاظ نیازى که دارد
فقیر مىباشد. اما اگر هر دو باهم
به کار روند- مانند آیه
زکات- معنایشان متفاوت خواهد بود. در این صورت در اینکه فقیر نیازمندتر از مسکین است یا عکس آن، اختلاف مىباشد.
مشهور قول دوم است. بنابر این قول،
فقیر کسى است که براى تأمین
زندگی خود نیازمند مال است؛ اما این نیازمندى
به حدّ سؤال از دیگران نرسیده است؛ لیکن
مسکین نیازمندى است که شدّت نیاز او را وادار
به تحمل ذلّت سؤال و گدایى کرده است.
البته این اختلاف، ثمره مهمى در بحث
زکات ندارد؛ زیرا
فقیر و
مسکین، هر دو
مستحق زکاتاند؛ لیکن در اینکه
نیاز تا چه اندازه مجوّز گرفتن
زکات است، اختلاف مىباشد. بنابر قول
مشهور، کسى که بالفعل یا بالقوه
مئونه سال خود و
خانواده خویش را ندارد،
مستحق زکات است. بنابر این، دارنده اموالى که کفایت کننده زندگى او و خانوادهاش در طول
سال مىباشد یا
کاسب و صنعتگرى که
مئونه زندگىاش از
کسب یا
صنعت تأمین مىشود،
مستحق زکات نیست.
قول مقابل
مشهور، کمتر بودن دارایى شخص- اعم از مال یا
قیمت آن- از یکى از نصابهاى تعیین شده در اجناس
متعلّق زکات است. بنابر این، کسى که درآمدش در حدّ یکى از آن نصابها نیست مىتواند از
زکات استفاده کند.
۳.
کارگزاران: مراد از کارگزاران (
عاملان) کسانىاند که از سوى
امام علیه السّلام یا
نایب او
مأمور گردآورى
زکات و امور مربوط
به آن مىباشند.
پرداخت
زکات به این صنف در ازاى
کار آنان است. بدین جهت،
فقیر بودن ایشان، شرط جواز دریافت
زکات نیست.
کارگزاران زکات باید
مکلف (
بالغ عاقل)،
مؤمن (
شیعه دوازده امامی)،
عادل و غیر
هاشمی باشند؛ از این رو، غیر مکلّف همچون
کودک و
دیوانه، غیر
شیعه از مخالفان،
فاسق و
هاشمی نمىتوانند
عامل زکات شوند. در اینکه آشنا بودن
به احکام مورد نیاز و آزاد بودن نیز شرط است یا نه، اختلاف مىباشد.
۴.
مؤلفة القلوب: مراد از آن، کافرانىاند که دادن
زکات به آنان موجب گرایش ایشان
به اسلام یا
به جهاد در جبهه حق علیه کفّار مىشود و نیز مسلمانانى که از نظر اعتقادى ضعیفاند و دادن
زکات به آنان موجب تثبیت عقیده ایشان و بقاى آنان بر آیین
اسلام مىگردد.
برخى، «
مؤلفة القلوب» را
به کفار اختصاص داده و شامل
مسلمانان ندانستهاند.
این قول منسوب
به مشهور است.
در مقابل، برخى آن را
به مسلمانان داراى
اعتقادات ضعیف که اسلام در قلبشان استقرار نیافته، اختصاص داده و گفتهاند:
زکات به جهت تقویت
اراده و استوارى
قلوب آنان بر باقى ماندن در
دین اسلام به ایشان داده مىشود.
در اینکه
سهم مؤلفة القلوب پس از
رسول اکرم صلى اللَّه علیه و آله ساقط گردیده یا نه، اختلاف است؛ چنان که در سقوط
سهم یاد شده در
عصر غیبت، اختلاف مىباشد.
۵.
بردگان (
رقاب): دادن
زکات براى
آزادی اصناف زیر از بردگان
جایز است:
برده مکاتبِ ناتوان از پرداخت
مال الکتابه؛ برده
مسلمان تحت فشار و سختى قرار گرفته و مطلق برده در صورتى که جز برده، مستحقى وجود نداشته باشد.
برخى گفتهاند: کسى که
کفاره بر عهدهاش آمده، اما از نظر مالى توان خریدن برده و آزاد کردن آن را ندارد، مىتواند براى این منظور از
سهم رقاب استفاده کند.
برخى نیز آزاد کردن مطلق برده را از
سهم رقاب جایز دانستهاند؛ هرچند تحت فشار نباشد و
مستحق زکات نیز وجود داشته باشد.
۶.
بدهکاران (
غارمان): مراد، بدهکارى است که توان پرداخت
بدهی خود را نداشته و
وام دریافتى را در
گناه صرف نکرده باشد. بنابر این، اگر مال را در
راه معصیت صرف کرده باشد،
مستحق زکات نخواهد بود، مگر آنکه
توبه کند، که در این صورت از
سهم فقرا به او داده مىشود نه از
سهم غارمان.
برخى در صورت
توبه، دادن
زکات به وى از
سهم غارمان را نیز
جایز دانستهاند.
برخى، تنها پرداخت
زکات از
سهم سبیل اللَّه را
به او در صورت
توبه جایز دانستهاند.
البته اعتبار
توبه در دادن
زکات از
سهم فقرا بنابر قول
به اعتبار
عدالت در
فقیر است.
۷.
سبیل اللَّه: مراد از آن بنابر قول
مشهور، مطلق
راه خیر است که مرضىّ
خداوند متعال و موجب تقرّب
به او مىباشد، مانند
جهاد در
راه خدا و آنچه که مصلحت
اسلام و
مسلمانان است، از قبیل ساختن
مسجد،
بیمارستان و
پل، فرستادن افراد
به حج، کمک
به زائران، تأمین
مسکن براى افراد نیازمند، تأمین هزینه
ازدواج جوانان، خریدن کتابهاى دینى و
وقف آنها و
کفن کردن
مؤمن.
برخى
قدما آن را
به جهاد مشروع اختصاص دادهاند.
۸. در
راه مانده (
ابن سبیل): مراد،
مسافر در
راه مانده است که با شرایطى استحقاق
زکات دارد.
الف.
ایمان (
شیعه دوازده امامى بودن). بنابر این،
به کافر و نیز غیر
مؤمن زکات داده نمىشود، مگر از
سهم «
مؤلفة القلوب» و «
سبیل اللَّه».
ب.
عدالت نزد
مشهور قدما. از برخى آنان، شرط بودن اجتناب از
گناهان کبیره نقل شده است؛ لیکن
مشهور متأخران، در
مستحق زکات،
عدالت را شرط ندانستهاند.
بسیارى از
معاصران گفتهاند:
احتیاط واجب آن است
به کسى که آشکارا مرتکب
گناه کبیره، بویژه
شراب خواری مىشود،
زکات داده نشود. البته اگر
زکات، مصداق اعانت و کمک
به گناه و تشویق بر
کار ناشایست باشد، بى شک
جایز نخواهدبود.
بنابر اعتبار
عدالت، اصناف «
مؤلفة القلوب»، «
سبیل اللَّه»، «
رقاب»، «
ابن سبیل» و «
غارمان» مستثنایند و در آنها
عدالت شرط نیست.
ج.
واجب النفقه مالک نبودن.
مستحق زکات نباید
واجب النفقه مالک (
زکات دهنده) باشد، مانند
پدر،
مادر،
فرزند،
زوجه و برده در صورت توانایى مالى
مالک و
بذل نفقه به آنان.
در جواز پرداخت
زکات به آنان از سوى اجنبى اختلاف است.
در اینکه
مالک مىتواند آن بخش از انفاقهاى غیر
واجب- همچون انفاق براى توسعه
زندگی- را از
زکات به آنان بپردازد یا نه، اختلاف است.
زکاتى که دادن آن
به واجب النفقه جایز نیست،
سهم فقرا و
مساکین است. بنابر این، دادن دیگر
سهام، همچون سهم «
عاملان»، «
غارمان» و «
مؤلفة القلوب»
به واجب النفقه مانعى ندارد و
زکات دهنده مىتواند
سهام یاد شده را
به او بپردازد.
۴.
هاشمی نبودن، در صورتى که
زکات دهنده غیر هاشمى باشد. بنابر این، اگر
زکات دهنده هاشمى باشد، گیرنده
زکات مىتواند
هاشمی باشد.
هاشمىِ نیازمندى که دسترسى
به خمس ندارد یا آنچه مىگیرد کفاف زندگىاش را نمىدهد، براى رفع نیاز مىتواند از غیر
هاشمی زکات بگیرد؛ لیکن در اینکه باید
به حدّ
ضرورت بسنده کند یا فراتر از آن نیز مىتواند بگیرد، اختلاف است.
متولیان اخراج زکات از جنس
متعلّق زکات عبارتند از:
امام علیه السّلام،
عامل و
مالک. مالک مىتواند
به طور مستقیم یا توسط
وکیل خود، عهده دار
اخراج زکات و رساندن آن
به مستحقان گردد.
برخى
قدما تحویل
زکات به امام علیه السّلام یا
نایب او و در صورت عدم امکان،
به فقیه جامع شرایط را
واجب دانستهاند؛
لیکن سایر
فقها دفع آن را
به امام علیه السّلام یا
نایب او
مستحب دانستهاند، مگر آنکه
امام علیه السّلام آن را مطالبه کند که در این صورت
واجب خواهد بود. امّا چنانچه
مالک مخالفت کرده و
زکات را
به مستحقان بدهد، در کفایت و عدم کفایت آن اختلاف است. بنابر قول نخست،
مالک به سبب مخالفت با
امام علیه السّلام تنها مرتکب
فعل حرام شده، لیکن ذمّهاش از
زکات برى گشته است.
در صورت امکان، افضل
توزیع زکات میان اصناف هشت گانه است. چنان که
مستحب است در صورت امکان از هرصنفى
به گروهى، حدّ اقل سه نفر
زکات بدهد و نیز
مستحب است.
به صاحبان
فضیلت مقدار بیشترى بدهد؛ همچنین مستحقى را که اظهار
نیاز نمىکند بر اظهار کننده مقدم بدارد.
و در عین حال، اگر تمامى
زکات را
به یک صنف، بلکه یک نفر بدهد جایز است.
بنابر قول گروهى از
فقها، تأخیر در پرداخت
زکات به مستحقان با
تمکن از آن،
جایز نیست و در صورت تأخیر، مرتکب
فعل حرام شده و
ضامن است.
همچنین بنابر قول
مشهور، نقل
زکات به شهرى دیگر با وجود مستحق در
شهر زکات دهنده
جایز نیست.
هرگاه
مالک،
زکات را
به امام علیه السّلام یا
نایب او بپردازد، ذمّهاش برى مىشود، هرچند بعد از آن
تلف شود.
چنانچه
مالک مستحقى نیابد، افضل آن است که
زکات را از اموال خود جدا کرده و آن را کنارى بگذارد.
کمترین مقدار
زکاتى که
به فقیر داده مىشود، بنابر قول
مشهور،
نصاب اول دینار و درهم (نصف دینار در طلا و پنج درهم در نقره) است. برخى
قدما کمترین مقدار را نصاب دوم (یک دهم دینار در طلا و یک درهم در نقره) دانستهاند.
در اینکه حدّ اقل یاد شده عنوان استحبابى دارد و در نتیجه دادن کمتر از آن نیز
جایز خواهد بود یا عنوان وجوبى و در نتیجه کمتر از آن
جایز نخواهد بود، اختلاف مىباشد.
مشهور میان
متأخران، قول نخست است.
نسبت
به بیشترین مقدار
زکات پرداختى
به فقیر در صورتى که یکباره پرداخت گردد، حدّى وجود ندارد؛ لیکن اگر
به تدریج و
به مقدار
مئونه سال پرداخت شود، گرفتن افزون بر
مئونه بر
فقیر حرام است.
در اینکه پس از استقرار
وجوب پرداخت
زکات،
وجوب آن فورى است، تا اینکه تأخیر جز با وجود مانع
جایز نباشد، یا فورى نیست، اختلاف است.
اکثر، بلکه مشهور، قائل
به وجوب فورى پرداخت
زکاتاند.
جواز تأخیر مطلقا؛ جواز تأخیر در صورت جدا کردن و کنار گذاشتن با
وجوب فوری بودن جدا کردن و کنار گذاشتن؛ جواز تأخیر
به مدت یک یا دو
ماه مطلقا و جواز تأخیر
به مدت یاد شده در صورت جدا کردن و کنار گذاشتن از دیگر اقوال در مسئله است.
چنانچه
مالک بدون
عذر زکات را پرداخت نکند و
تلف شود،
ضامن است.
بنابر قول
مشهور، پرداخت
زکات قبل از فرارسیدن
زمان وجوب آن،
جایز نیست و اگر
مالک بخواهد مىتواند
به مقدار
زکات به مستحق
قرض دهد و پس از رسیدن
زمان وجوب، آن را
به عنوان
زکات حساب کند،
به شرط آنکه گیرنده آن، در
زمان وجوب، واجد شرایط مستحقان
زکات باشد و مال نیز بر شرایط وجوب
زکات باقى مانده باشد.
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت، ج۴، ص۲۳۷-۲۵۵.
