فقه وحقوق در مطبوعات
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
در
تفسير شهيد
سید مصطفى خمينى دو ويژگى برجسته وجود دارد:
۱. توجه ويژه به آيات در بخشهاى فقهى و اصولى.
۲. گونه گونى و گستردگى برداشتها و نگاهى گسترده به
آيات الاحکام.
اين ويژگيها، نويسنده را بر آن داشته است، تا در اين مقال، برداشتهاى فقهى قرآنى اين
شهيد بزرگوار را به بوته بررسى نهد. پيش از بيان ديدگاههاى شهيد، اشارهاى کوتاه به پيشينه نگارش
آيات الاحکام، آغاز و شيوه تدوين آن شده است.
استاد شهيد، سيد مصطفى خمينى، مجموعه افکار اصولى خويش را با عنوان: (تحريرات فى الاصول) به حوزهها ارائه داد. او به شايستگى توانست دانش اصول را با تفسير و تحرير نوين و پيراستن و آراستن ويژه، مطرح سازد. در اين زمينه به نوآوريها، ديدگاهها و به تعبير خود ايشان، به (ابداعات)ى، دست يافت.
در اين مقال، به زوايايى از ديدگاههاى ايشان، نگاهى گذرا شده است و در آن، عنوانهاى زير به
چشم مىخورد:
ديدگاه انتقادى، ديدگاههاى روش شناختى و اصلاحى، رويکردهاى نوين در مسائل اصولى.
شهيد حاج آقا مصطفى خمينى، در زمينههاى نقدهاى اصولى حرفهايى نو دارد. نقدهاى او، ما را با زمينهها و معيارهاى نقد آشنا مىکند و او را به
حق بايد قهرمان ميدان نقد اصولى دانست. نويسنده مىکوشد تا ديدگاههاى شهيد مصطفى خمينى را در (نقد اصولى) ارائه دهد. جستارهاى اين نوشتار در سه مدار سامان گرفته است:
نقد همه، نقد همه زمينهها، نقد هميشگى.
نويسنده در اين مقال، پيوند دو علم:
اصول و
کلام را روشن ساخته و بيان داشته: علم کلام، علم اصول را در خود جاى داده است. همچنين تاريخ اين ارتباط روشن شده است.
اگر قانونگذارى جز
خدا و قانونى جز قانونهاى برخاسته از
وحى الهى که در کتاب و سنّت مطرح است وجود ندارد، چگونه جامعه دگرگون شونده و پويا را با قانونهاى ثابت
آسمانى مىتوان اداره کرد؟ به ديگر سخن، جامعه پويا،
قانونهاى پويا لازم دارد در حالى که قانونهاى
الهى ثابت و دگرگونى ناپذيرند. در اين صورت، آيا بايدها و نبايدهاى ارزشى، سدّ
راه تکامل و هماهنگى با
کاروان شتابان دگرگونى و پيشرفت نخواهد شد؟ و آيا بشر مىتواند زندگى اجتماعى دگرگون شونده و پوياى خود را بر پايه اصول ثابت قرار دهد؟
نويسنده هفت دليل، به عنوان اهرمهاى راهگشا از ديدگاه
شهيد مطهرى، مبنى بر اين که
اسلام در هيچ زمانى به بن بست نخواهد رسيد، آورده است.
اين بخش از مجله، مجموعه استفتاءاتى را در بردارد که شيخ عطيه صقر، رئيس گروه استفتاء در
الازهر براساس ديدگاه
اهل سنت پاسخ گفته است. پارهاى از اين پرسشها از مسائل نوپيداست:
۱. پيوند اعضاى
خوک به بدن
انسان.
۲.
عقيم ساختن
مرد و
زن.
۳. اجاره دادن
رحم، تا
نطفه بارور شده زن و شوهرى در آن پرورش يابد.
۴. منجمد ساختن نطفه زن يا شوهر، تا چند
سال بعد مورد استفاده قرارگيرد (در مثل اگر زن فوت کرد،
تخمک او با
منى شوهر بارور شود سپس در رحم زن ديگر قرار داده شود يا اگر شوهر فوت کرد،
همسر با نطفه او بارور گردد.)
۵. نظر دادن در مورد جنس
جنين.
نويسنده در اين مقال، به مقولههاى زير پرداخته است:
مجال الاجتهاد فى نطاق التشريع المنصوص، مجال الاجتهاد فى نطاق الفراغ التشريعى، الاستنباط فى مجالات الفراغ التشريعى، سلطة التشريع الاجتهادى فى مجالات الفراغ التشريعى، وجه الفرق بين التشريع للموضوعات الخارجية وغيرها، سنخ الحکم المشرّع، الدليل على سلطة التشريع الاجتهادى فى منطقة الفراغ، امثله على التشريع الولايتى فى منطقة الفراغ التشريعى، مرونة الشريعة الاسلاميّة، الصحيح فى قضيّة مرونة الشريعة و… .
در اين مقال عنوانهاى زير به
چشم مىخورد:
مفهوم
اخلاق از نظر
لغت و اصطلاح، موضوع علم اخلاق، هدف علم اخلاق، قاعده مندى اخلاق، بسترهاى شکوفايى اخلاق: (
تربيت،
عبادت، تعقل و تفکر و روابط اجتماعى) نظرى به مفهوم
فقه، عظمت فقه و فقيه، موضوع فقه، وحدت قلمرو اخلاق و فقه از حيث موضوع، غايت و
فلسفه فقه، قلمروهاى مسائل فقه، وجود ملاکات اخلاقى در احکام فقهى (ملاکهاى پاکيها، مصلحت و دفع مفسده، فضيلت و
سعادت، عدالت)، اشکال تعاون در توازن اجتماعى، حد فارق اخلاق فقهى و اخلاق غربى، تجلّى ملاک اخلاقى عفّت در فقه.
گاه دو طرف در قالب وعده متقابل اوليه (نه نهايى) بر دادوستد يا بر اجاره توافق مىکنند و بنا دارند در آينده، اين توافق را قطعى سازند. بعضى مواقع در چنين شرايطى مستأجر يا خريدار، بر پايه اين توافق اوليه، مقدارى
پول در اختيار طرف مقابل قرار مىدهد که آن را پيش بها يا
بيعانه مىنامند.
در اين مقاله، پرسشهاى زير مطرح شده است:
اين توافق آغازين چه حکمى دارد؟ آيا هيچ الزامى نمىآورد، يا انشاى
اجاره است و پيش بها بخشى از
اجرت شمرده مىشود، يا آن که اين کار، خود
عقد مستقلى است؟
براى روشن شدن مسأله، دو جنبه بررسى شده است:
الف . حکم توافق بر خريد و فروش يا اجاره و اين که آيا چنين توافقى الزام آور است يا نه؟
ب . حکم پيش بها (بيعانه) و اين که بايد آن را چه عنوانى داد؟
نويسنده، براى بررسى نقش بيعت در حکومت اسلامىعنوانهاى زير را مطرح ساخته است:
بيعت نزد لغويان،
بيعت در کلام دانشمندان، اقسام بيعت، مراتب بيعت، چگونگى بيعت، بيعت نزد
شيعه و
سنى، بيعت در
قرآن و اخبار، بيعت در تاريخ
اسلام، مفهوم بيعتها، نقض بيعت، تجديد نظر در بيعت، بيعت در روزگار معاصر، نقش بيعت در تحکيم
ولايت فقيه، نمود بيعت در عصر
غيبت و… .
نويسنده در ابتدا نظر چندتن از فقيهان پيشين را درباره ملاک
حلال و
حرام بودن
پرندگان نقل مىکند، سپس به بررسى نشانههاى پرندگان حرام
گوشت مىپردازد، از جمله: بال نزدن، درندگى، نداشتن چينه دان و
سنگدان و خارپشت پا،
نص خاص و نجاست خوارى.
در اين مقاله راه چاره ناسازگارى نشانههاى حلال و حرام بودن در پرندگان تبيين شده است.
نويسنده، تلقين مردگان را در زمانهاى گوناگون از ديدگاه فرق اهل سنت بررسى فقهى کرده و در پايان، نتيجه مىگيرد:
۱ . تلقين در حالِ جان کندن مستحب است.
۲ .
تلقين پس از
دفن مرده از راه
سنت صحيح ثابت نشده است.
۳. طلب بخشش و
دعا براى مرده بر
قبر او
مستحب است.
در بخش دوم مقاله، به صورتهاى زير از انواع
تلقيح مصنوعى، اشاره شده است:
گرفتن
نطفه زن و شوهر و قراردادن آن در رحم همان
زن يا همسر ديگر آن مرد يا در رحم
کنيز او، گرفتن نطفه از مرد و زنى نامحرم و قراردادن در رحم زنى
محرم يا نامحرم، يا در رحم همان زن و يا در رحم
حيوان، گرفتن نطفه از انسان و ترکيب آن با نطفه حيوانى و کاشتن آن در رحم زنى نامحرم يا محرم يا در رحم حيوان، گرفتن آب مرد و ترکيب آن با مادهاى گياهى به جاى نطفه زن و کاشتن آن در رحم انسان يا حيوان، گرفتن هر دو آب از دو حيوان يا از دو
گياه و يا يکى از حيوان و ديگرى از گياه و کاشتن در
رحم انسان يا حيوان.
در اين مقاله، اوراق بهادار از بعد فقهى مورد بررسى قرار گرفته است. با اين عنوانها: حکم التوريق فى الفقه الاسلامى، توريق الدين النقدى، توريق الدين السلعى
از جمله فقيهانى که يکايک آيات
قرآن کريم را با نگاه نو فقهى مورد بررسى قرار داده، علامه شهيد
سيد مصطفى خمينى است. او که با ديدى نو به
آيات قرآن نگريسته، مطالب بسيارى را که پيشينيان به آنها نرسيده و نگفتهاند، به
قلم آورده است.
اين مقال، در پى آن است تا مباحث فقهى کتاب (
تفسير القران الکريم) نگاشته شهيد مصطفى خمينى را در معرض ديد خوانندگان قراردهد. با اين هدف که نشان داده شود بسيارى از آيات قرآن کريم که تاکنون فقهى تلقى نشدهاند، مىتوانند کاربرد فقهى داشته باشند.
نويسنده پس از بيان مهم ترين ويژگيهاى فقه اسلامى، به دلايل برپايى حکومت اسلامىبا تمسک به قرآن،
سنت، عقل و
اجماع مىپردازد.
از ميان مباحثى که درباره
ولايت فقيه مطرح است، نويسنده در اين مقال، تنها به موارد زير اشاره دارد:
تبيين ولايت فقيه و اطلاق آن، دلايل عقلى و نقلى ولايت فقيه، نقد و بررسى دو نظريه انتصابى و انتخابى بودن ولى فقيه و نسبت حکومت دينى با
دموکراسى
نويسنده (حسبه) را اين گونه تعريف کرده است:
حسبه، همانا
امر به معروف و نهى از منکر است، با شرايطى.
در اين مقاله مشروع بودن حسبه، از کتاب، سنت و اجماع اثبات شده و در ادامه در نوع
وجوب آن بحث شده که آيا
واجب عينى است يا
کفايى؟ نويسنده نظر جمهور علما را، که همانا کفايى بودن حسبه باشد، از ديگر نظرها برتر مىداند و مىپذيرد.
از نظر ايشان،
ديه انسان
شتر است، نه چيزهاى ديگر و اگر در صدر اسلام،
درهم،
دينار،
گاو و
گوسفند و يا
حلّه يمانى به عنوان ديه پرداخت مىشده، بدين خاطر بوده که در آن زمان، در مثل هزار دينار قيمت صد شتر بوده است; از اين روى، در روايت داريم که گاه دينارها و درهمهاى بيش تر يا کم تر از آنچه معروف است، به عنوان ديه مىپرداختند اين بدين خاطر است که در زمانهاى مختلف، قيمت شتر پايين يا بالا مىرفته است. بنابراين، اکنون بايد تنها شتر را به عنوان ديه در نظر گرفت.
به نظر آقاى
مرعشى، اگر هزينه درمان به اندازه ديه بود، جانى بيش از ديه، مبلغ ديگرى نمىپردازد؛ اما اگر هزينه درمان بيش از ديه شد، جانى افزون بر ديه، بايد مبلغ اضافى را نيز به عنوان خسارت بپردازد. از نظر ايشان، اگر سلامت
چشم يک نفر بستگى داشته باشد بر پيوند قرينه، پزشک، خود، مىتواند از چشم مردگان قرنيه بردارد و به چشم اين شخص، پيوند زند و از باب (الضرورات تبيح المحذورات) نيازى به اجازه از اولياى ميت يا
وصيت او يا چيزهاى ديگر نيست، ولى ديه يا
ارش آن عضو را بايد از شخصى که احتياج به اين پيوند دارد، گرفت و در امور خيريه به
نيت ميّت، هزينه کرد.ديه زن، نصف مرد است؛ يعنى اگر مردى زنى را کشت بايد نصف ديه مرد را بپردازد سپس قصاص صورت گيرد. نمىتوان در مقابل چنين احکامىاجتهاد کرد. اما به نظر ايشان، بايد راه حلى پيدا کرد و آن راه حل اين است: اگر اولياى زن، توان پرداخت نصف ديه را نداشتند، بايد از
بيت المال پرداخته شود و
قصاص انجام گيرد.
در اين بخش موضوع تحميل ديه در
قتل خطايى بر
عاقله مورد بررسى قرار گرفته است.
تأثيرگذارى بررسى مسائل فقهى بر نگرش فقهى و حقوقى فقيه غير درخور انکار است؛ اما آنچه در اين بررسى تاريخى بسيار ضرورى مىنماد، توجه به دو مطلب است:
۱. داعيه تشکيل حکومت مرکزى و فرا قبيلهاى از همان روزهاى نخست دعوت آشکار
اسلام و در سالهاى بعد در انديشه و روش [[|پيامبر اکرم]] (صلی الله علیه و اله و سلم) ديده مىشود.
۲. پايان تشريع و قانونگذارى اسلامى، نزديک به پايان زندگى پربرکت پيامبر اسلام(صلی الله علیه و اله و سلم) است. با نظر به اين دو مطلب، بررسى تاريخى تحميل ديه بر عاقله، بررسى شده است.
تعريف اين قاعده:
(المنع عن الاسترباح برأس المال غير المضمون على مالکه.)
در اين مقاله عنوانهاى زير به چشم مىخورد:
مدرک هذه القاعدة، النهى عن سلف و بيع او بيع وسلف، النهى عن بيعين فى بيع و عن شرطين فى بيع، النهى عن بيع ما لم يقبض و عن بيع ما ليس عندک، النهى عن ربح مالم يضمن، الاعتراضات الواردة على هذا المعنى و تطبيقات وردت فى الروايات.
نويسنده پس از بررسى مذاکرات بازنگرى
قانون اساسى، آراى
فقها و صاحب نظران و بررسى روايات باب، به اين نتيجه مىرسد:
۱. اعلميت در روايات باب تنها مرجح نيست، بلکه اولويت و اقوائيت نيز در
احاديث مطرح شده است.
۲. شرط اعلميت براى حاکم فراتر از معناى اصطلاحى فقهى (
دانش فقهى بيش تر داشتن از ديگران) است.
۳ . عالمان دينى در امر مرجعيت، آن گاه که به گونهاى زعامت دينى را همراه داشته باشد، بر اعلميت فقهى تکيه نداشتهاند و امور ديگرى، چون: آگاهى سياسى و بينش اجتماعى را لازم مىدانستهاند.
زعامت سياسى، يعنى قدرت و توان در اداره شؤون يک امت که حافظ مصالح همگان بوده، ضمانت اجراى عدالت اجتماعى را عهده دار باشد.
در اين مقال، اجمالى از مسائل مربوط به (ولايت مطلقه فقيه) آمده که شرح آن و بيان مواضع
شبهه و توضيحات لازم، به گونه سلسله مقالات در شمارههاى آينده مجله مىآيد.
در اين مصاحبهها، گزارههاى زير مطرح شده است:
فلسفه تشريع
زکات، مقرّر ساختنِ غير از
خمس و زکات بر مردم توسط حاکم اسلامى،
ماليات به عنوان زکات، زکات نقدين شامل اوراق نقديه؟ تعلق زکات به دين،
وديعه يا دين بودن
پول در
بانک، زکات مال التجارة، انحصار زکات در اشياء نه گانه و… .
در اين نوشتار، ابتدا سه نظر درباره
قضاوت زنان مطرح و تبيين شده است.
۱. جايز نبودن.
۲. جايز بودن.
۳. در بعضى حالات جايز و در بعضى حالات غيرجايز.
نويسنده سپس، دليلهاى کسانى که جايز نمىدانند و کسانى که جايز مىدانند را مطرح و بررسى کرده و در پايان، نتيجه مىگيرد: قضاوت براى زنان جايز است.
مقاله براساس مذاهب پنج گانه اسلامىنگارش يافته است.
اشتغال بانوان بايد به عنوان يک پديده مهم اجتماعى از زواياى چندى مورد بررسى قرارگيرد. آنچه در اين مقال، پى گيرى شده، بررسى آن از نقطه نظر شرعى، هم از نظر چارچوبهاى کلى و هم آن گاه که در چارچوب روابط همسرى و حقوق زن و شوهر قرار مىگيرد، است.
عنوانها: جواز اشتغال، محدويت اشتغال، حقوق مرد بر زن، مسأله تزاحم، مصلحت و مفسده، نگاهى به قانون مدنى ايران، منافات اشتغال شوهر با مصالح
خانواده، شوهر محجور.
دليل شرط (ذکوريت) را در قاضى،
اجماع و روايات وارده دانستهاند. افزون بر اين، اصل است که همانا مقتضاى آن، ناشايستگى قضاوت، براى کسى است که شرايط ياد شده در کلام فقيهان را نداشته باشد.
درباره اجماع دو خدشه وارد ساختهاند:
نخست آن که: اجماع ياد شده،
مدرکى است و متکى به روايات ياد شده.
دو ديگر: در مسأله، مخالف وجود دارد:
ميرزاى قمى و
محقق اردبيلى درباره روايات ياد شده گفتهاند: اسناد تمامى آنها ضعيف يا
مرسل است؛ از اين روى، در خور استناد نيستند. پس اصل جواز، حاکم است و مانعى از قضاوت زن با عنوان رسمى وجود ندارد
نويسنده در اين مقاله به خدشههاى بالا پاسخ گفته و ثابت کرده است که زنان شايستگى قضاوت، بلکه مطلق پستهاى حساس را ندارند.
مرحوم آيت اللّه حسنعلى نجابت شيرازى، از زمره فقيهان ژرف انديش است که در زمينه ولايت فقيه، اهميت، ابعاد، حدود و شروط آن انديشيده و در اين زمينه کتابى وجيز اما پرفايده نوشته است.
انگيزه وى در اين جزوه، که نخستين بار در
سال ۱۳۵۸ و پس از پيروزى انقلاب منتشر شد، پاسخ گويى به جريانهاى مخالف ولايت فقيه بوده است که در لابه لا، نکتههاى مهم و روشن گرى را درباره ولايت مطلقه فقيه به قلم مىآورد.
مقاله در دو فصل، سامان يافته است: فصل اول به نقل ديدگاههاى فقهاى شيعه و اهل سنّت اختصاص دارد و فصل دوم به بررسى دقيق دليلها.
نويسنده، پس از بررسى، دقيق و همه سويه، به اين نتيجه مىرسد: بر شرط مرد بودن قاضى دليلى استوار وجود ندارد که دل را آرامش بخشد.
اين نوشتار، بخشى از چند نشست و گفت وگوى علمى است که جمعى از زنان انديشه ور لبنان با آيت اللّه فضل اللّه ترتيب دادهاند. در اين گفت وگوها و
مناظرهها، پرسشهايى درباره حقوق زنان در فقه اسلامى طرح و پاسخ داده شده است. مهم ترين بحثهاى طرح شده:
ارث،
شهادت و حدود و بيان
حکمت نا برابرى بهره زن و مرد است.
(مرکز شؤون العمل النسوى) در
لبنان مجموعه اين گفت وگوها را در قالب کتاب،
قرائة جديدة لفقه المرأة الحقوقى، چاپ و منتشر کرده است.
در مقدمه مقاله، به تدبير (همگرايى) بين دو نظام سرمايه دارى و سوسياليسم که به خاطر آشکار شدن دشواريهاى ناشى از زياده روى و کندروى در آن دو گرفته شده، اشاره گرديده و در ادامه، به شش موضوع زير پرداخته شده است:
مالکيت محدود در اسلام، بيانى کوتاه از مکاسب محرّمه، تسهيلات دولتى و توزيع آن، برخى از پرداختهاى مالى در
اسلام نظير
خمس و زکات، مشروعيت
سود (مقايسه بين سه نظام سرمايه دارى و
سوسياليسم و اسلام)، معيار قيمت گذارى عادلانه.
موضوع اين مقاله کاوشى است درباره خانهها و محلّههايى که حکومت، به
اجبار جهت پديدآوردن و ساختن
خيابان، تصرّف کرده است. سخن در اين است: رفت و آمد در اين خيابانها و ديگر بهره جوييهاى ممکن از بازمانده خانهها و
مغازههايى که اين گونه به تصرّف درآمدهاند، چه حکمى دارد؟
از آن جا که اين بحث، پيوستگى تنگاتنگى با بحث از
زمين و گونههاى آن دارد، در مقدّمه، به گونههاى زمين، اشاره شده است.
عمره مفرده، از بخشهاى مهم
حج است و از آن جا که در بيش تر روزهاى
سال انجام مىگيرد، اهميت ويژهاى دارد.
در گذشته استطاعت
عمره مفرده از آن روى که بيش تر با وسايل ابتدايى و غيرماشينى انجام مىگرفت، جداى از
استطاعت حج تمتّع، مطرح نبوده، بويژه براى شيعيان که بيش تر آنان با
مکه مکرّمه فاصله بسيار دارند. اما، اکنون که استطاعت عمره مفرده با حج تمتّع تفاوت دارد و افرادى ممکن است تنها نسبت به عمره مفرده استطاعت يابند، اين پرسش پيش مىآيد:
آيا عمره مفرده بر آنان که از مکه دورند و نسبت به حج استطاعت ندارند
واجب است يا نه؟ و… .نويسنده در اين مقال، تلاش مىورزد که به اين پرسش پاسخ دهد.
نويسنده با طرح عناوين زير، به بحث درباره قاعده غرور مىپردازد:
پرسشهايى پيرامون
قاعده غرور، مفهوم لغوى غرور، ادله اعتبار قاعده (نبوى، اجماع،
بناى عقلا،
قاعده تسبيت،
قاعده لاضرر، روايات خاصّه)، دامنه بحث، موارد به کارگيرى قاعده در
فقه و قاعده از نگاه
قانون مدنى.
اين نوشتار، تفسير
آيه زير از
سوره حشر است:
(و ما افاء الله على رسوله منهم فما او جفتم عليه من خيل ولارکاب ولکن الله يسلّط رسله على من يشاء والله على کل شئ قدير، ما افاء الله على رسوله من اهل القرى فللّه وللرّ سول ولذى القربى و اليتامىوالمساکين وابن السبيل کى لايکون دولة بين الاغنياء منکم وما اتاکم الرّسول فخذوه ونهاکم عنه فانتهوا واتّقوا الله ان الله شديد العقاب.)
در اين گفت وگو، از گزارههاى زير بحث شده است:
۱. برجستگيها و ويژگيهاى فقه جواهرى.
۲. حکومت، فلسفه علمى فقه.
۳ ـ مديريت فقهى.
در اين نوشتار روشن شده است که
مال، عامل قيام است و براى اين که امت قدرت قيام داشته باشد، مال بايد به دست خردمندان باشد، نه نابخردان. خردمندان اين مال را ميان همه مردم به گردش در مىآورند، نه تنها ميان ثروتمندان.
قسمت مهم مال،
انفال و
فئ است؛ يعنى
درياها،
صحراها،
معادن،
کوهها،
جنگل ها و مانند آن که در آمد اصلى يک
کشور است. وقتى اين اموال، به دست معصومان(علیه السلام) و يا جانشينان آنان باشد، به گونه درست، توزيع مىکنند.
نويسنده با سيرى اجمالى در پارهاى از نگاشتههاى فقهى شهيد مصطفى خمينى، که بيش تر به گونه دست نوشته است، گزارههايى که شهيد مصطفى خمينى سخن نوى در آنها دارد و ارائه داده، به بوته بررسى نهاده است، از جمله:
۱. بررسى
حرام بودن
غنا.
۲. تصويرگرى و
مجسمه سازى.
۳. ماليات و بايستگى پرداخت آن به حکومت اسلامى.
۴. برابر قاعده بودن
حق شفعه و حق رهگذر.
۵. تعيين
آب کر.
ماده ۶ قانون تشکيل دادگاههاى عمومى و انقلاب مصوّب ۱۳۷۳ چنين مقرّر مىدارد: (طرفين دعوا، در صورت توافق مىتوانند براى احقاق حق و فصل خصومت به قاضى تحکيم مراجعه نمايند.)
نويسنده در دوبخش، به شرح اين ماده از
قانون پرداخته است؛ در بخش نخست به تحليل حقوقى ماده ۶ و در بخش دوم به پاسخ گويى به پرسشهايى درباره قاضى تحکيم، از جمله: دليل مشروع بودن قانون تحکيم، قاضى تحکيم در زمان غيبت، دامنه کار برد قاضى تحکيم، نفوذ
رأى قاضى تحکيم، اجراى
حکم توسط
قاضى تحکيم و… .
از مباحث فقهى در مورد مسجد، پيوند مسجد با هنر است. اين بحث در پى پاسخ به چند پرسش است:
۱. حکم استفاده از
فيلمهاى سينمايى در مسجد؟
۲. چگونگى استفاده از
هنرهاى تجسّمى در مسجد؟
۳. حکم استفاده از هنرهاى آوايى در مسجد، مانند قصّه سرايى؟
۴. حکم برگزارى
شب شعر در
مسجد؟
تراکم جمعيت، از جمله گرفتاريها و دشواريهاى روزگارماست که بسيارى از دولتها با آن درگيرند و راههايى براى کنترل، تاکنون ارائه شده است.
در بين مسلمانان و جامعه اسلامى، بررسى اين راهها، از
چشم انداز فقه است. نويسنده چنين ره مىپويد و در اين نوشتار، راههاى جلوگيرى از باردارى را، از ديدگاه فقه بررسى مىکند.
نويسنده، در نتيجه و پس از بحث و بررسى، کنترل جمعيت را ضرورى نمىداند.
اين مقاله، از چهار درس
تفسير آيت اللّه
جوادى آملى فراهم آمده و با عنوانهاى زير، عرضه شده است.
الولاية على العقلاء، الولاية فى البحث الکلافى، الولاية فى الروايات، دور مجلس الخبراء فى الولاية، ضرورة الولى فى رؤية العقل، الولاية والسياسة، دور الشعب فى انتخابات الولى الفقيه، تحريف المناصب وضرورة الرجوع للخبراء، تناقض ولاية الفقيه ورأى الامّة و… .
از مسائلى که در باب ولايت فقيه جاى بحث و بررسى دارد،
نصاب در فقاهت ولى فقيه است. آيا
اجتهاد مطلق کافى است، يا بايد اعلم از ديگران باشد؟
اين سؤال از زواياى گوناگون، جاى بررسى دارد:
۱. ديدگاه حضرت
امام خمينى درباره شرط اعلميت.
۲. قانون اساسى به عنوان ميثاق ملّى و نظامنامه حکومت اسلامى.
۳. ادله عقلى و نقلى
ولايت فقيه.
۴. روايات خاصهاى که از اعلم وافقه بودن امام و ولى امر، سخن به ميان آوردهاند.
۵ . فقهاى
مذهب.
در اين مقاله به گونه گذرا به کليه موارد فوق پرداخته شده است.
شهيد مصطفى خمينى، از نخستين کسانى بوده که به درخواست حضرت امام پاسخ مثبت داده و رسالهاى را با عنوان (
الاسلام و الحکومة) به ولايت وحکومت اسلامى و مسائل مربوط به آن ويژه کرده است. افزون بر اين، در ضمن ديگر بحثهاى فقهى استدلالى خويش نيز، به تناسب، به اين مقوله پرداخته است.
در اين مقاله، به پارهاى از ديدگاههاى ايشان که اهميت بيش ترى دارند اشاره شده است: پيوند
دين و حکومت، دليلهاى
ولايت فقيه، قلمرو ولايت فقيه، ولايت مطلقه فقيه، شرايط حاکم اسلامى، ولايت يا وکالت و نيابت حاکم اسلامى.
در اين مقال، اصل ضرورت دينى و بايستگى ولايت فقيهان بر ارکان سياسى جامعه، مطرح مىشود و مبناى فقهى آن بيان مىگردد.
نويسنده با پرهيز از بحثهاى حاشيهاى و با طرح
صلب موضوع، به گونهاى روش مند و با استناد به مبانى فقهى، بايستگى حکومت و ولايت فقيهان را در عصر غيبت، ثابت کرده و روشن ساخته که ولى فقيه جامع الشرايط، از همه اختيارات امام
معصوم (علیه السلام) در عرصه حکمرانى برخوردار است.
اين بحث تحت عنوان: (
ضرورة وجود الحکومة او ولاية الفقهاء فى عصر الغيبة) توسط دارالقرآن الکريم در سال ۱۴۱۵هـ.ق. به چاپ رسيده است.
ولايت فقيه چيست و نقش خبرگان در تعيين رهبرى چگونه است؟ آيا انتخاب آنان به ولايت فقيه و رهبرى مشروعيت مىدهد، يا يک امر عادى و عرفى است و از ديگر فقيهان شايسته و داراى شرايط رهبرى و ولايت فقيه، سلب صلاحيت نمىکند؟
نويسنده در اين مقاله، به پرسشهاى بالا پاسخ مىدهد و گزارههاى ديگر را در اين زمينه به بوته بررسى مىنهد، با اين عنوانها: قانونگذارى و رهبرى در اسلام، رهبرى پس از رحلت پيامبر اسلام، وظيفه ما در زمان غيبت، مناصب
فقها، حاکميت فقها در امور قضايى،
برادران اهل سنت و رهبرى، انتخاب رهبر، معيار رهبرى
شيعه در زمان
غيبت، نقش مردم در انتخاب رهبر و… .
در
روزنامه اطلاعات ۱۳ و ۲۰
شهريور ۱۳۷۶، در نوشتارى، به شرح، درباره وثيقه گذاشتن اسناد تجارى در حقوق ايران بحث مىشود و در آن، نويسنده نتيجه مىگيرد: (به صراحت ماده ۷۷۴ قانون مدنى که گفته است: (مال مرهون بايد عين معين باشد و
رهن دين و منفعت باطل است) اسناد تجارى را که محتواى آن استقرار دينى بر
ذمه امضاکننده سند به عنوان متعهد در سفته يا برات گير در برات به
نفع ديگرى يا ديگران مىباشد، باطل اعلام نمودهاند.) از اين رهگذر، اشاره به معاملات بانکها گرديده است.
در اين مقاله، مقاله بالا به بوته نقد و بررسى نهاده شده است.
الکل، عقل را ضعيف مىسازد، به گونهاى که نوشنده آن سر از جنون در مىآورد. نويسنده در اين مقال، به بررسى اثر الکل و جنون ناشى از آن و پيامدهاى حقوقى اين پديده مىپردازد.
در اين نوشتار، پرسشهاى مطرح شده، از جمله آيا در واقع، الکل جنون مىآورد؟ اگر جنون آور است. چه پيامدهاى حقوقى دارد؟
در اين نوشتار، کندوکاوى صورت مىگيرد در متون اسلامى، براى روشن گرى قلمرو آزاديهاى بخش خصوصى در نظام اقتصادى اسلام.
از محتواى بحث و يادآورى خود نويسنده به دست مىآيد که اين بررسى، يک بررسى مقدماتى است و مىتواند پيش درآمدى باشد بر اين گونه بحثها.
اين مقاله نگاهى دارد به سير تاريخى و پيدايش حقوق پديدآورندگان و سپس از ميان گونههاى آثار ادبى، هنرى و صنعتى، موضوع تلخيص آثار مکتوب و
تکليف حقوق مادى و معنوى صاحب
اثر را بررسى مىکند.
تعليق تعقيب، از حقوق متهم است که دادگاه در قوانين، اختيار دارد آن را به کار برد. از روى يقين، هرگاه شرايط تعليق در متهم باشد، حق متهم به شمار مىآيد. اين حق، بسيار مهجورتر و مجهول تر از تعليق اجراى مجازات در محاکم است و به کار بستن آن، بسيار کم ديده مىشود.
در اين بحث، سعى شده مسائل و گزارههاى مهم تعليق تعقيب، به گونه فشرده، مورد بحث و بررسى قرار گيرد.
اين مقاله از هفت گفتار زير سامان يافته است:
منشأ قانونى و قلمرو تعليق تعقيب، شرايط تعليق تعقيب، مدت تعليق، آثار تعليق، الغاء و خاتمه تعليق، تعليق تعقيب انتظامى قضات.
از جمله حقوقى که براى متهمان و محکومان در نظر گرفته شده (تعليق) است که به دو گونه در قانون پيش بينى شده است:
الف. تعليق پى گيرى که در مرحله تحقيقات اوّليه صورت مىگيرد.
ب . تعليق اجراى مجازات که پس از رسيدگى و تعيين مجازات در ضمن
حکم محکوميت در نظر گرفته مىشود.
نويسنده، در مقدمه، فايدههاى تعليق و تفاوت آن با تخفيف را بيان داشته و عنوانهاى زير را طرح و بررسى کرده است:
تاريخچه و سير تطوّر تعليق اجراى مجازات، قلمرو تعليق، وظايف و اختيارات دادگاه.
در اين نوشتار عنوانهاى زير به بحث گذاشته شده است:
شرايط شکلى تعليق اجراى مجازات، وظايف محکوم عليه، مدّت تعليق، افزايش مدّت، محکوميتهاى غير درخور تعليق،
حق الناس و موانع تعليق.
در اين نوشتار، عنوانهاى زير، به بوته بررسى نهاده شده است:
آثار تعليق اجراى مجازات، خاتمه و الغاء تعليق.
خاتمه والغاء تعليق در صورتهاى زير متصوّر است:
عدم تبعيت از دستورات
دادگاه، ارتکاب جرم جديد، کشف سابقه محکوميت، انقضاء مدت تعليق.
گاه، بازشناسى جنون آسان نيست و قاضى دادگسترى، به راحتى نمىتواند
جنون را بازشناسد، بلکه بايداز ديدگاههاى کارشناسان ورزيده، بهره برد، ليکن مسأله مورد اختلاف اين است که ارزش ديدگاههاى کارشناسى، در چه محدودهاى است؟ آيا مىتوان تنها با ارائه نظر کارشناسى بر وجود جنون در متهم، از وى رفع مسؤوليت کرد؟ يا اين که نظر کارشناسى، ارزش جانبى و فرعى دارد و اين قاضى است که جنون را تشخيص مىدهد و به نظر کارشناس، به عنوان نشانهاى بر تأييد نظر خود اهميت مىدهد؟
در اين نوشتار، ديدگاههاى گوناگون مورد بررسى قرار گرفته است.
در اين مقاله، از گزارههاى زير بحث شده است:
پيشينه حقوق بشر، مشروطه خواهى و حقوق، حقوق زنان، جنبشهاى حقوق بشر، کشورهاى اسلامى و حقوق بشر بين الملل.
در
سال ۷۳ قانون تشکيل دادگاههاى عمومى و انقلاب به تصويب مجلس شوراى اسلامىرسيد، تا هر چه بيش تر سيستم دادرسى با معيارها و
ترازهاى شرع برابر و هماهنگ شود.
از نظر نويسنده از نقاط پر ابهام در اين قانون، مسأله تجديد نظر در دعوى عمومى است و اين که مقام درخواست کننده تجديد نظر در احکام، مربوط به دعاوى عمومى است. در اين راستا اين پرسشها پيش مىآيد: چه کسى از احکام مربوط به دعاوى عمومى و يا به عبارت ديگر، حيثيت عمومى جرم درخواست تجديد نظر مىکند؟ آيا خود قاضى؟ شاکى؟ يا متهم؟ آيا در اين قانون مقامى وجود دارد تا اين وظيفه خطير را بر دوش کشد؟
اعاده دادرسى يکى از راههاى فوق العاده اعتراض به احکام زير است:
۱. حکمى که از دادگاه تجديد نظر صادر شده است.
۲. حکم ضرورى مرحله نخستين که به طور قطعى صادر گرديده است و با حدوث يکى از جهات اعاده دادرسى در دادگاه صادر کننده، حکم اقامه مىشود.
علت فوق العاده بودن راه بالا آن است که اعتراض بر
حکم صادره و قطعيت يافته از مجارى عادى و معمول مقدور نيست. موضوع بحث اين مقاله، برابرسازى اعاده دادرسى با مسأله داورى است. به ديگر سخن، آيا احکامىکه از سوى داور صادر مىشود و مراحل قانونى خود را پيموده و قطعيت يافته است، شايستگى طرح اعاده دادرسى را دارد يا نه؟
در اين سلسله مقالات، مواد ۷۱۴ تا ۷۲۵ در فصل بيست و نهم کتاب
قانون مجازات اسلامى، مصوب ۲/ ۳/ ۷۵ مورد بررسى قرار گرفتهاند.
سعى نويسنده در اين سلسله مقالات بر اين است که با تجزيه و تحليل قانونها و آيينهاى جزايى ويژه اين جرم، تا حد امکان به شناسايى اين جرم و انگيزهها و عوامل آن و پارهاى بازدارندهها بپردازد.
در بخش نخست از اين سلسله مقالات، عنوانهاى زير به چشم مىخورد:
معناى لغوى و اصطلاحى رشوه، مقايسه
هديه با
رشوه، دليلهاى
حرام بودن رشوه، سير تحول قوانين تصويب شده در خصوص رشا و ارتشا، در پيش و پس از انقلاب اسلامى، دادگاه صالح براى رسيدگى به جرايم رشا و ارتشا، عناصر اختصاص جرم يا ارکان تشکيل دهنده جرم.
در بخش دوم اين نوشتار، عنوانهاى زير به چشم مىخورد:
مجازات ارتشا يا عنصر قانونى جرم ارتشا، مجازات شروع به جرم ارتشا، تخفيف مجازات مرتشى، تعليق مجازات ارتشا، عناصر يا ارکان اختصاصى
جرم رشا، عنصر مادى جرم
رشا و اجزاى آن، عنصر روانى جرم رشا، عنصر قانونى جرم رشا يا مجازات راشى، موارد معافيت راشى از مجازات، مجازات دلاّل يا واسطه در جرم ارتشا، علل و ريشههاى بروز جرم رشا و ارتشا و راه حل هاى جلوگيرى از آن.
مسأله مشارکت سياسى زنان، در کتابهاى فقهى
شيعه و اهل سنّت کم تر مطرح است.
در آثار ديگر نيز، اززاويه فقهى و نگاه فقيهانه، کم تر اين مسأله تحليل شده است.
در اين مقاله، نخست گرايشهاى موجود در باب حضور سياسى زن گزارش شده و دليلهاى هريک به اجمال شمرده شده، پس از آن نگارشهاى ويژه اين موضوع به گونه فشرده معرّفى گرديده است.
در اين مقاله تلاش شده است تا نمايى از حقوق و موقعيت خانواده و زن در قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران ارائه شود. براى اين منظور، نويسنده ابتدا به بررسى دليلهاى توجه ويژه قانون اساسى به خانواده و زن پرداخته، آن گاه جايگاه خانواده در قانون اساسى را مورد مطالعه قرار داده و پس از آن، به تجزيه و تحليل اصولى پرداخته که به گونه مستقيم و غيرمستقيم، زن را مورد توجه قرار داده است.
از نظر نويسنده، سمت گيرى قانون اساسى در بخش زنان به سوى مسائل زير است:
۱. توجه و دقّت کامل به فطرت، طبيعت، روان و عواطف زن.
۲. احياى مقام زن و بازگرداندن هويت اصيل انسانى ـ اسلامى به وى.
۳. ضرورت حضور و شرکت زنان در اجتماع در زمينههاى سياسى، فرهنگى، اقتصادى و تلاش براى تعيين سرنوشت خويش در عين اصالت دادن به خانواده و مهم شمردن وظايف سنگين خانه دارى، شوهردارى و
مادرى.
۴. جلوگيرى از هرگونه ظلم و بى عدالتى به زنان.
۵. مبارزه با سلطه
فرهنگ (مرد محور) و زمينه سازى براى برابرى حقوق زن و مرد در جامعه.
هرگاه مرد بناى ناسازگارى و ستم به
زن را گذاشت و حقوق او را نگه نداشت، زن مىتواند از دادگاه درخواست طلاق بکند و حاکم نيز بر خلاف ميل
شوهر، او را طلاق خواهد داد. ثابت کردن اين موضوع، هدف اساسى مقاله است.
مقاله در دو بخش زير سامان يافته است:
۱. ثابت کردن نظريه (طلاق اجبارى حاکم).
۲. تحليل و بررسى طبيعت حقوقى
طلاق حاکم.
از شرطهاى مهم ضمن عقد نکاح، در
سند چاپى
ازدواج چنين است:
(ضمن عقد ازدواج، زوج شرط نمود هرگاه طلاق بنابه خواست
زوجه نباشد و طبق تشخيص دادگاه تقاضاى طلاق ناشى از تخلّف زن از وظايف همسرى يا سوء
اخلاق و رفتار او نبوده، زوج موظف است تا نصف دارايى موجود خود را که در ايام زناشويى با او به دست آورده يا معادل آن را طبق نظر دادگاه بلاعوض به زوجه منتقل نمايد.)
نويسنده، اين شرط را مورد نقد و بررسى قرار داده است.
براساس ماده ۱۱۳۳ قانون مدنى، هرگاه مرد بخواهد زن خود را طلاق مىدهد، ليکن
زن بنابر موجبات خاصّى که قانون مدنى معين نموده، مىتواند از دادگاه درخواست طلاق نمايد و دادگاه پس از بررسى موجبات بيان شده در دادخواست زن، به طلاق حکم مىدهد. چنين طلاقى (طلاق قضايى) گفته مىشود.
در بخش نخست مقاله، دو شيوه انحلال
نکاح؛ يعنى طلاق به اذن حاکم و
طلاق به
حکم دادگاه، بيان شده و در ادامه، به تاريخچه طلاق توسط دادگاه در
دهه اخير، اشاره گرديده است.
در اين قسمت، راههاى ضمانت اجراى قانون اساسى و شيوههاى گوناگونى که براى کنترل قوانين عادى و برابرسازى آنها با قانون اساسى در نظر گرفته شده، مورد بحث قرار گرفته و دو شيوه کنترل سياسى و کنترل قضايى در نظامهاى حقوقى جهان، شرح داده شده است.
در اين مقاله، ابتدا مفهوم مسؤوليت مدنى قاضى و منابع آن و سپس مبانى مسؤوليت مدنى قاضى در
فقه اماميه و قوانين مدوّن و سيستم هاى حقوقى گوناگون مطالعه شده و در فصل آخر، تحقق مسؤوليت مدنى و ميزان مسؤوليت بررسى شده است.
در اين مقاله گونههاى قرارهاى کيفرى و قرارهاى درخور تجديدنظر با توجه به دادگاههاى عمومى و انقلاب تبيين شده است. از زمان حکومت
دادسرا،
داديار يا
بازپرس پس از تکميل تحقيقات مقدماتى مىبايست مبادرت به صدور قرار نهايى مىکرد و پرونده را پس از اظهار نظر
دادستان، به
دادگاه ارسال مىداشت. در اين مقاله قرارهاى زير، شرح داده شده است:
قرار موقوفى پى گرد، قرار منع پى گرد، قرار مجرميت، قرار تأمين خواسته کيفرى، قرار ابقاء تأمين کيفرى، قرار عدم صلاحيت و قرار اناطه کيفرى.
مهم ترين بخش در خصوص قرارهاى کيفرى اين است که کدام يک از قرارهاى کيفرى، در خور اعتراض يا تجديد نظرند و کدام يک قطعى؟
با مطالعه و بررسى قانونهاى مربوط، از آغاز تصويب قانون آيين دادرسى کيفرى در ايران تاکنون، ملاحظه مىشود که دگرگونيهاى زيادى در اين باره صورت گرفته است که نويسنده در اين مقاله، به بررسى اجمالى اين موارد مىپردازد و در پايان تأثير تشکيل دادگاههاى عمومى و انقلاب را بر ماهيت قابل اعتراض بودن اين قرارها و نيز عملکرد و برخورد قضات و محاکم، با توجه به قانون موصوف با اين قرارها و طرز تلقى و برداشت محاکم از مفاد قانون ياد شده را مورد بررسى و نقد قرار مىدهد و پيشنهادهايى را در اين باره ابراز مىدارد.
آقاى بهمن کشاورز وکيل پايه يک دادگسترى، به پرسشهاى زير در گفت وگو با روزنامه همشهرى پاسخ گفته است:
حقوق
متهم شامل چه مواردى است؟ علنى بودن دادرسى (محاکمه) حق متهم است يا جامعه؟ از چه زمانى متهم مىتواند از حق داشتن
وکيل برخوردار باشد؟ و اين حق چه جايگاهى در نظام قضايى دارد؟ وظايف وکيل مدافع متهم چيست؟ چه کسى از حقوق جامعه دفاع مىکند؟ رسانههاى گروهى، بويژه مطبوعات، تا چه حد در انعکاس مسائل قضايى و غيرقضايى مربوط به متهمان و روند رسيدگى دادگاهها آزاد هستند؟
از دوم
مهر ماه
سال ۷۶، قانون جديد روابط موجر و مستأجر به مرحله اجرا در آمد. اين مقاله نگاهى به اين قانون دارد و عمده ترين اشکالات قانون را به گونه اجمال ذکر مىکند.
برابر ماده اول قانون جديد روابط
موجر و
مستأجر، از اين پس مبناى رسيدگيها و حل و فصل قراردادهاى اجارى فيمابين موجر و مستأجر مىباشد، از نظر نويسنده در اين قانون نکتههاى درخور درنگ وجود دارد که در اين مقال، به پارهاى از آنها اشاره شده است.