ماهیت شناسی پول
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
تاریخ پر رمز و راز
پول ، از این پدیده بشری ماهیتی ساخته که با وجود سادگی، بسیار پیچیده و تاریک مینماید.
همه ما
پول را میشناسیم و با آن
داد و ستد میکنیم، ارزش کالاها و خدمات خود و دیگران را با آن میسنجیم، گاه با آن پس انداز میکنیم، گاه در کمتر از یک روز، چندین بار میان ما و دیگران داد و ستد میشود. با وجود این، گاهی اندک دگرگونی ای در آن، چنان متغیرهای اقتصادی را به هم میریزد که حتی صرافان کهنه کار بانکها، و استادان نظریه پرداز
اقتصاد پول و
بانک داری نیز، از بررسی آن ناتوان میمانند.
پیدایش گونههای پول، بویژه پولهای کاغذی و بانکی، با ماهیتهای چندگونه، و تأثیرپذیری ارزش داد و ستدی آن در برابر متغیرهای اقتصادی از سویی، و تغییرات سیاستهای پولی و ارزی از سوی دیگر، افزون بر اقتصاددانان و حقوق دانان، فقیهان را نیز در شناخت پول و شناسایی احکام آن، با مشکلات اساسی رودرروی کرده است؛
شمار نظریههاى پولى در حوزه اقتصاد، چندگونگى آراى فقهى و حقوقى را در حوزه
فقه و
حقوق برمى نماید.
با این همه، نومید بودن از درک حقیقت پول، نمیشاید و تنها، سخن درباره ناهمواری پی درپی در شناخت ماهیت و احکام پول خواهد ماند که امید میرود صاف و هموار گردد.
پول نیز مانند بسیاری از حوادث و پدیدههای اجتماعی، در بستر تاریخ بشر، پدید آمده و عوامل چندگانهای مانند:
زمان ،
مکان ،
آداب و رسوم، نظامهای سیاسی، وضعیت زندگی مردم و غیره در مراحل تکامل آن تأثیر گذارده که هر از چند گاهی، نمودی نو در صحنه اجتماع مییابد.
درک درست از ماهیت و ویژگیهای پول، بویژه برای فقیهان، شناسایی پیشینه و دگرگونیهای تاریخی و هم موقعیت فعلی و عوامل چندگانه تأثیرگذار در تکوین و تحولات آن را میطلبد.
فقیه برای دستیابی به حکم صحیح هر پدیدهای، نخست باید ماهیت و ویژگیهای آن را بشناسد و آن گاه موضوع و فرع فقهی شناخته شده را به اصل برابر آن برگرداند تا احکام پی درپی آن را بیان کند.
پول ، یکی از پدیدههای پیچیده اقتصادی است و به گونهای ژرف، میبایست در فقه و اقتصاد، بررسی شود.
احکام فقهی چندین گانه بسیاری، بر پول است و یکی از اهداف شکل گیری بانکها، چگونگی به کارگیری درست از پول بوده که امروزه، بانکها درباره آن، سیاستهای پولی چندگونهای را در پیش میگیرند.
در نظام اسلامی، برای به کارگیری پول و سیاستهای پیرامون آن، به احکام فقهی آن نگاه میشود. بنابراین، اگر ماهیت پول درست شناخته نشود، شاید احکام استوار بر آن، درست و دقیق مشخص نگردد و در پی آن، سیاست گذاران پولی و بانکی، سیاستهای مفید پولی را نتوانند به کار گیرند.
اکنون برای آشکار شدن پیچیدگی مباحث پیرامون این پدیده نو، شماری از پرسشهای مهمّ فقهی و اقتصادی را میآوریم که زمینه تحقیق و پژوهش را به روی متفکران، فقیهان، اقتصاددانان و حقوق دانان گشوده، است.
شماری از پرسشها، پیرامون موضوع شناسی پول (پول شناسی) است، مانند:
۱. آیا پولهای فعلی ماهیت دارند، یا آنکه سند مال به شمار میآیند؟
۲. آیا پولهای رایج کنونی، مال مثلی هستند، یا قیمتی؟
۳. آیا این گونه پولها، پدیدهای مستحدثه (نو) هستند، یا نه؟
امّا از نظر احکام فقهی ابهامهای فراوانی درباره پول وجود دارد که سبب پیدایی پرسشهای فقهی فراوانی شده است که از برای نمونه، میتوان موارد زیر را برشمرد:
۱. آیا
خرید و فروش پولهای همانند و متفاوت (رالم و دلار) صحیح و مشروع است؟ و در صورت جواز، آیا باید مقدار ریالی و ارزشی مورد
معامله ، مساوی باشد؟ و در صورت عدم تساوی، آیا از مصادیق ربای معاملهای است، یا خیر؟
۲. آیا به پولهایی مانند درهم و دینار کنونی، زکات تعلق میگیرد؟
۳. آیا جبران کاهش ارزش پول (در
قرض ،
غصب ،
مهریه ،
دیه و…) از مصادیق رباست؟
۴. آیا بر دارایی مخمَّس (خمس داده شده) که در طول سال، بر اثر تورّم، ارزش اسمی (رقمی) آن بالا رفته، به مقدار افزوده اسمی،
خمس تعلق میگیرد؟
۵. آیا ممکن است که پول، سرمایه قرارداد
مضاربه شود؟
۶. آیا پول از دیدگاه فقهی، میتواند
هزینه فرصت داشته باشد؟
۷. آیا دریافت
جریمه برای دیرکرد در پرداخت اقساط
وام ، مشروع است؟
۸. آیا
عرف و عقلا، در برابر کاهش ارزش پول، واکنش نشان میدهند؟
۹. آیا دید عرف و عقلا به پول، ابزاری و طریقی است، یا استقلالی و هدفی؟
۱۰. آیا از نظر شرعی، میزان ثابت سود پرداختی به ودیعه گذاران و تأثیر ندادن به نوسانات نرخ برخاسته از تورّم، در سود به دست آمده، صحیح است؟
۱۱. آیا دریافت کارمزد از وام گیرنده، بر اساس میزان وام پرداختی، نه میزان عملیات بانکی برای پرداخت وام، اشکال ندارد؟
۱۲. آیا دریافت
سود یکسان از وام گیرنده، بی توجه به
سود و
زیان قرارداد، حتی پیش از روشن شدن نتیجه مضاربه، جواز شرعی دارد؟
۱۳. آیا احکام
بیع صرف (خرید و فروش پولهای
طلا و
نقره ) درباره پول اعتباری نیز جاری میشود؟
۱۴. آیا پدید آوردن عوامل
تورّم زا، از میان بردن مال مردم نیست؟ و در صورت
ضرر و زیان، جبران خسارت آن بر عهده چه کسی است؟
شاید افزون بر پرسشهای یادشده، سؤالات فراوان دیگری نیز گفته شود که همه آنها، پیچیدگی، اهمیت و ضرورت مباحث پیرامون پول را مینماید. در این نوشتار، تنها با به کارگیری از فراوردههای فکری و قلمی محققان و اندیش وران، برخی از این پرسشها بررسی میشود که امید است، این تلاش اندک، بر پژوهش گران، صاحب نظران و فرهیختگان مسائل فقهی و اقتصادی، درباره پدیده پول، راه گشا باشد.
کلمه پول، ریشهای یونانی دارد که از واژه لاتینی پکوس به معنای گله، گرفته شده،
اما در گذر زمان، بر تمامی ابزارهای عمومی سنجش کالاها، با ارزشهای چندگانه و نوعهای چندگونه، مانند:فلزی، کاغذی و غیره، (پول) نام گذارده شده است.
شاید از آنجا که کلمه
پول و (پکوس)، (ریشه لفظی آن) با (مال)، در
زبان عربی و شرعی برابری میکند زیرا در زبان دینی، (
مال ) بیشتر در مورد گله
شتر ،
گوسفند و مانند آن به کار میرود در مورد پول فلزی نیز، به کار رفته است.
برای نمونه، در آیه شریفه:
(خُذ من أموالهم صدقة)
ای
پیامبر از اموال آنان
زکات بگیر!
کلمه (اموال) به شتر، گاو، گوسفند،
جو ،
گندم ،
درهم ،
دینار ،
خرما ،
کشمش و مانند آنها گفته میشود.
اقتصاددانان، با توجه به ماهیت و نقش پول، چندین تعریف از آن کردهاند که چند نمونه از آنها را ذکر میکنیم:
بعضی پول را به وظایف آن، تعریف کردهاند؛ جان هیکس:
(
پول چیزی است که وظایف پول را انجام میدهد.)
جان مینارد کینز در تعریف پول گفته است:
(پول چیزی است که دارای سه وظیفه واسطه
مبادله ، معیار سنجش و ذخیره ارزش میباشد.)
ژان مارشال، مینویسد:
(پول وسیله مبادله و ذخیره ارزشهای اقتصادی است.)
گروهی بیشتر، به ماهیت پول توجه کردهاند؛ آیروینگ فیشر، اقتصاددان مشهور امریکایی، پول را چنین تعریف میکند:
(پول حقّ مالکیتی است که مورد قبول عموم باشد.)
در کتاب، پول در (اقتصاد اسلامی)، پس از نقد و بررسی تعریفهای پول چنین آمده است:
(پول را به صورتهای زیر میتوان تعریف کرد:
۱. پول چیزی است که بیان گر
مالیت مال بوده، و خصوصیات شخصی آن از نظر
عرف ملغی شده باشد.
۲. پول عین مالیت مال و مجرّد از هرگونه جنبههای خصوصی و شخصی اموال است.
۳. پول چیزی است که بیان گر و حافظ ارزش مبادلهای خالص باشد.
۴. پول چیزی است که ارزش مصرفی آن در ارزش مبادلهای آن است.)
برخی از محققان پول را چنین تعریف کردهاند:
(پول وسیله عمومی سنجش ارزش کالاها و خدمات و ابزار تسهیل مبادلات است.)
یکی دیگر از اندیش وران، مینویسد:
(پول شیء فیزیکی دارای ارزش مبادلهای عام، یا شیء غیر فیزیکی که خود فی نفسه، ارزش مبادلهای عام است.)
سپس در توضیح آن میافزاید:
(وقتى که پول کالایى، فلزى و
اسکناس در جریان باشد،
عرف و عقلا خود آن اشیا را بدون ارزش مبادله اى عام نمى داند، بلکه آن اشیا را با ضمیمه ارزش مبادله اى عام به عنوان پول مى پذیرد، ولى در پول تحریرى، فقط خود آن ارزش مبادله اى عام، بدون هیچ گونه ضمیمه اى پول است.)
به نظر میآید که وجه مشترک و تعریف ساده تمامی انواع پول چنین باشد:
(پول واحد ارزش و رایج ترین واسطه دادوستد و وسیله پرداخت است.)
بیشتر جامعههای بدوی، قبیلهای بوده و به گونه خود معیشتی یا خودبسندگی، گردانده میشده است، اما گاه برخی از قبیلهها و خانواده ها، بیشتر از نیاز تولید میکردند و برای برآوردن دیگر نیازهای خود، به
دادوستد آنها میپرداختند. بدین ترتیب، بده بستان پایاپای شکل گرفت، یعنی تبادل کالا، یا خدمت با کالا، یا خدمت دیگر.
این گونه دادوستدها مشکلات فراوانی داشت، مانند:
۱. عدم امکان ذخیره قدرت؛
۲. مساوی نبودن کالاهای مورد
معامله ؛
۳. نبود معیار سنجش ارزش کالاها؛
۴. عدم نیاز به کالایی که در برابر کالا، پرداخت میشد؛
۵. عدم امکان انعقاد قراردادهای مشروط به پرداخت در آینده.
این گونه مشکلات در نظام دادوستد پایاپای، پیشینیان را واداشت که در پی نظام مناسب تری افتند. در نخستین گام، بعضی از کالاها، میانجی در دادوستد قرار گرفت که به پیدایی پول کالایی غیر فلزی انجامید.
در جامعه های مختلف، کالاهایی برابر با وضع شغل مردم و شرایط جغرافیایی، میانجی در دادوستد قرار گرفت؛ چند نمونه از آنها عبارت بود از:(
نمک ،
صدف ،
ماهی خشک شده،
توتون ،
پوست ، لباس و غیره…)
کالای میانجی، دارای دو نوع ارزش بود:
۱. ارزش استعمالی و مصرفی؛
۲. ارزش دادوستدی برای دیگر کالاها و خدمات که از اعتبار عرف و عقلا به دست میآورد.
با توجه به اینکه دادوستد کالاهای میانجی، مشکلات دیگری، مانند:آورد و برد آنها به بازارهای دور دست، نگه داری و غیره را به بار آورد، بشر به دیگر وسیلهای برای دادوستد اندیشید.
پس از پولهای کالایی، پول فلزی، میانجی در دادوستد شد. بشر،
طلا و
نقره را در میان فلزات، به دلیل سبکی، دوام، یک شکلی، تشخیص آسان و امکان ذخیره سازی، به میانجی بودن در دادوستد برگزید.
صاحب نظران تاریخ اقتصادی، درباره زمان و نوآورنده پول فلزی، یگانه نظریهای ندارند، اما بیشتر آنان پیدایش پول سکهای را در پادشاهی لیدیا، در سده هشتم پیش از میلاد، دانستهاند.
بنا به روایتی در کتاب
عیون اخبار الرضا (ع)،
علی (ع) درباره کسی که نخستین بار، پول و نقره را به کار برد، فرمود:
(
نمرود بن کنعان بن نوح نخستین کسی بود که این کار را کرده است.)
نمرود پادشاه
بابل و معاصر با
حضرت ابراهیم (ع) بوده است؛یعقوبی در تاریخ خود میآورد که پادشاهان بابل، دینار ضرب کردهاند.
گفتنی است:
قرآن کریم ، وسیله دادوستد هنگام زندگی
حضرت یوسف (ع) را درهم میداند؛ در
سوره یوسف آمده است:
(شَرََوه بِثَمَنٍ بَخس دراهم مَعدودة.)
برادران یوسف او را به چند
درهم ناچیز فروختند.
نظام پول فلزی طلا و نقره، سه گاه را پشت سر هم گذاشته است.
در این نظام، یکی از دو فلز، پول رایج شمرده میشد و مردم، با هرکدام که میخواستند، دادوستد میکردند؛بی آن که تفاوتی میان آن دو بگذارند. ارزش دادوستدی آن دو، براساس میزان فراوانی، یا نایابی بود.
این نظام، از آغاز پیدایش پول فلزی تا قرن سیزدهم قمری و نوزدهم میلادی، برپا بوده است.
در این سیستم، رابطه تعریف شدهای میان طلا و نقره از نگاه قانون، وجود داشت و
سکه هرکدام، با دیگری،
معامله میشد. برای نمونه، در بسیاری از کشورهای اروپایی، در قرن نوزدهم، رابطه میان سکه طلا و نقره ۵/۱۵ بود؛ یعنی ارزش هر سکه طلای دارای یک گرم طلای خالص، برابر بود با ۵/۱۵ سکه نقره که یک گرم نقره خالص داشت. این نظام، با وجود برتری بر نظام پیشین دارای معایبی بود که (قانون گرشام) متروک شدن آن را توجیه میکند:
(هرگاه در یک جامعه، دو نوع پول در جریان باشد و به نظر مردم، یکی بهتر از دیگری تشخیص داده شود، یا به عبارت دیگر، مردم در دریافتهای خود، نوعی از آن دو پول را بر دیگری رجحان دهند، پول بد، پول خوب را از جریان خارج میسازد.)
دولت، در این نظام، یک فلز (طلا یا نقره) را با وزن و عیار مشخص، واحد پول کشور میشناساند و ارزش مبادلهای پولی با ارزش مبادلهای واقعی آن برابری میکرد و هرگونه دگرگونی، در ارزش مبادلهای واقعی، باعث همان اندازه دگرگونی، در ارزش مبادلهای پولی آن میشد. بحرآنهای برخاسته از نظام دو فلزی، دیگر در این نظام، پدید نمیآمد.
نظام پول فلزی، به رغم امتیازاتی که نسبت به پول کالایی داشت، دچار نارساییهایی در برآوردن انتظارات مردم بود:
۱. خطر
سرقت هنگام
حمل و نقل ؛
۲. هزینه زیاد حمل و نقل؛
۳. ساییدگی و کاهش وزن؛
۴.
غش در عیار مسکوکات.
و دیگر معایب که مردم را به برگزیدن پول جای گزین، برانگیخت.
از نگاه تاریخی، تشخیص اینکه از چه زمانی پول کاغذی وارد مبادلات شد، مشکل است. شاید بتوان (برات) را نخستین وسیله پرداخت کاغذی دانست؛ برات برگ کاغذی بود که خریدار کالا، به فروشنده تسلیم میکرد تا در شهر خود به صرّاف بدهد و برابر مبلغ ثبت شده در آن، طلا و نقره بگیرد.
دیگر وسیله دادوستد، که به کار گرفته شد، (رسید) بود؛ مردم به دلیل
ترس از سرقت، پول فلزی خود را به افراد مورد اعتماد یا صرافان میسپردند و در برابر آن، رسید دریافت میکردند و هرگاه، میخواستند، به نزد صرّاف میرفتند و پول فلزی خود را دریافت میکردند.
پس از گاهی تجربه، صرّافان که پول فلزی مردم، بی کارایی ای، نزد آنان امانت میماند، به این فکر افتادند که مابه التفاوت پولهای فلزی (سپرده گذاری شده و بازپس گرفته شده) را قرض بدهند و به وام گیرندگان رسید بسپرند. مردم، نیز، با رسیدهایی که در دستشان بود، دادوستد کردند؛ بی بده بستان سکه طلا یا نقره.
پس از پذیرفته شدن و به کارگیری این رسیدها، دیگر رسیدهایی استاندارد و با مبلغ مشخص، بانک داری سوئدی، به نام (پالمستروخ) در سال ۱۶۵۶ میلادی، به بازار دادوستد فرستاده شد. صادرکننده این رسیدها، تعهد کرده بود که هرگاه، این رسیدها به وی برگردانده شود، بی درنگ، طلا یا نقره، به جای آن دهد. بدین ترتیب، این رسیدها به صورت (اسکناس قابل تبدیل به
فلز ) (واژه اسکناس از لغت فرانسوی (assignass) گرفته شده است. این واژه، در زمان انقلاب کبیر فرانسه (۱۷۸۹ ۱۷۸۸م) به کار میرفت و به اوراقی گفته میشد که دولت انقلابی، پخش میکرده است. تضمین و پشتوانه این پول، زمینهای ضبط شده
کلیسا و اشراف بود.)
به کار گرفته شد.
این گونه اسکناسها را که پشتوانه طلا و نقره داشت و به آنها تبدیل میشد، پول نماینده نامیدند.
هنگامی که صرافان و بانک داران، پذیرفته دارندگان اسکناس شدند، فراتر از وام دادن به اندازه پولهای فلزی مانده در صندوقها،
اسکناس روانه بازار کردند. دارندگان اسکناس نیز، میپنداشتند که هرگاه به بانکها بروند، میتوانند، به جای اسکناس، طلا و نقره بگیرند؛ در حالی که مقدار طلا و نقره در صندوق بانکها، بسیار کمتر از میزان اسکناس در نزد مردم بود. با بیشتر فرستادن اسکناس به بازار، اعتماد مردم به اسکناسها زدوده شد و به سراغ بانکها رفتند تا به جای آنها، طلا و نقره بگیرند. آن گاه، چون بیشتر بانکها، درخواست آنان را پاسخ نمیگفتند، بحران پولی پیدا شد.
در پی بحرآنهای پدید آمده، ناگزیر دولتها، خبر از جابه جایی ناپذیری اسکناس، به طلا و نقره دادند که حادثهای مهم، در امور تجارت به شمار آمد و دگرگونی چندانی را در ماهیت اسکناس، پدید آورد؛ رابطه میان اسکناس و طلا و نقره بریده شد و پول اعتباری، به وجود آمد.
در این گاه، ارزش پول در دادوستد، فقط اعتباری بود و مانند پولهای پیشین، در نزد
عرف و عقلا، پذیرفتنی مینمود و هرچند ارزش آن تغییر کرد، با مداخله دولتها، ارزش آن فرونیفتاد؛ دیگر پشتوانه پول، طلا و نقره نبود و کالاها و خدمات، جایگزین آن دو شد.
به این گونه پولها که پشتوانه طلا و نقره نداشت، پول اعتباری گفته میشود که دارای سه نوع است:
الف. پول حکمی؛
ب. پول تحریری؛
ج. پول الکترونیکی.
این گونه پول را قدرت حاکمیت دولتها، با امضای رئیس کل بانک مرکزی و وزیر دارایی یا خزانه داری، پشتیبانی میکند و چون به فرمان و حکم
دولت ، در پرداختها به کار گرفته میشود، آن را پول حکمی میگویند. پول حکمی را دولتها و بانکهای مرکزی، پخش میکنند؛ پولهای کاغذی و سکهای امروز پول حکمی هستند.
(این گونه پول را پول ثبتى، بانکى و دفترى نیز مى نامیدند که در نخست قرن نوزدهم، گسترانیده شد و کنار پول کاغذى و سکه اى شمرده مى شود، اما با آنها تفاوتهاى زیر را دارد:
الف.
اسکناس و
سکه یا توان
ابراء قانونى دارند و نپذیرفتن آنها قبول کردنى نیست، در حالى که فرد مى تواند پول تحریرى را نپذیرد؛
ب. پول تحریرى، تغییر پذیر است و در واقع، با کاهش یا افزایش اعتبار ذخیره قانونى، دگرگون مى شود، در حالى که در مورد اسکناس و سکه، با پخش و ضرب جدید یا نابودسازى پولهاى موجود، تغییر پیدا مى کند.
ج. پول حکمى، دارایى جامعه است و براى هیچ کس، بدهى شمرده نمى شود، اما پول تحریرى، با بدهىهاى نگهدارى شده توسط بانک پخش کنندهان، پشتیبانى مى شود؛
د. پول حکمى، پول بیرونى است، اما پول تحریرى، پول درونى و پول بیرونى، ثروت خالص براى جامعه شمرده مى شود.) این پول را که پول سپرده نیز میگویند، نهادهای مالی سپرده پذیر، پخش میکنند. این گونه پول اعتباری، مانند حسابهای معاملات یا حسابهای جاری است. بانکها، مؤسسات
وام و
پس انداز ، اتحادیههای اعتباری و نهادهای مالی، همانند برخی از گونهها، حساب معاملات را به مشتریان میدهند تا سپرده گذاران، برای پرداخت بهای کالاها و خدمات، چک بنویسند.
برتر بودن به کارگیری از چک که در پایانه قرن نوزدهم، گسترانیده شده، در کشورهایی که بانک داری در آنها توسعه فراوانی یافته رقم مهمی را در جمع معاملات کل، به دست آورده است؛
افراد میتوانند، موجودیهای خود را به صورت سپرده دیداری، نزد بانکها به امانت بگذارند و هرگاه بخواهند، با صدور چک از موجودی خود در معاملات بردارند. امروزه، با به کارگیری انواع و اقسام چکها، در دادوستدها از جابه جایی اسکناس خودداری میشود.
پول تحریری، در واقع حوالهای برای دریافت پول حکمی و چکهای بر اساس سپردههای دیداری است و هرچند که فراگیر شود، بدهی بانکها را مینماید و پول شمرده نمیشود بلکه رسید بوده و در واقع، سپرده یا بدهی بانکها، پول است.
گفتنی است که اگر در دادوستد، عرف و عقلا
چک را جدای از اسکناس به کارگیرند، (به گونهای که آن را سند اسکناس ندانند) چک خود پول شمرده خواهد شد و کارایی آن را خواهد یافت؛ چنانکه امروزه، چکهای تضمین شده با میانجی گری بانکها، جدای از رسید بودن برای اسکناس،
دادوستد میشود، زیرا کسی میتواند آنها را از بانک بخرد که پولی برابر آنها در بانک داشته باشد. بنابراین، چنین چکهایی، مانند پول حکمی بوده و دیگر نیازی به دادوستد با پول حکمی نخواهد ماند، هرچند آن چکها نیز سند و رسید پول حکمی در بانک هستند.
در دهههای اخیر، افراد به جای به کارگیری از پول حکمی یا چک، از بانک داری الکترونیکی به کار میگیرند و به وسیله نشانههای الکترونیکی، سپرده گذاری یا خرید میکنند؛ پول الکترونیکی، بده بستان پول حکمی را از حسابی به حساب دیگر آسان میکند و در واقع، پول شمرده نمیشود.
امروزه، در بعضی از کشورها، گونههایی از کارتهای اعتباری، جایگزین بهتری برای آوردوبرد پول و چک نویسی شده است. این کارتها که امکان پرداخت مدت دار برای وام را فراهم آورد، به گونههای اعتباری بانکی، اختصاصی برای خرده فروشی و کارتهای مسافرتی است.
مردم شبه جزیره
عربستان ،
روم و
حبشه ، هیچ گونه پولی را ضرب نکرده بودند و در بیشتر دادوستدها، پولهای کشورهای همسایه خود را، مانند:دینارهای رومی و درهمهای ایرانی، به کار میبردند.
هنگام ظهور
اسلام ،
پیامبر (ص) آن سکهها را بی هیچ گونه تغییری، به کار برد و
زکات را نیز بر پایه همآنها، وضع کرد.
مسلمانان ،
درهم و
دینار را وزن میکردند و بی نگاه به نوشته و عدد روی آنها، به دادوستد میپرداختند؛ در نزد آنان، مقدار طلا و نقره در دینار و درهم اهمیت داشت.
آن گاه که پیامبر اکرم (ص) در سال یازدهم هجری رحلت فرمود و
ابوبکر به خلافت رسید، بر پایه روش پیامبر، در سکهها تغییر پدید نیاوردند. پس از او،
عمر نیز در سال هجدهم هجری، درباره سکهها کاری نکرد، ولی پس از آن درهمهایی را مانند دراهم کسروی ضرب کرد و بر بعضی از آنها، کلمات دینی را نوشت. پس از او، در زمان خلافت عثمان، درهمهایی ضرب شدند که بر آنها (الله اکبر) نقش بود. در زمان
خلافت امیرمؤمنان علی (ع) نخست سکههایی به همان روش خلفای پیشین ضرب میگشت، اما بعد،
حضرت علی (ع) در سال چهلم هجری بر آن شد که سکهها را از شکل کسروی و هرقلی، به صورت سکه های اسلامی درآورد. علامه سیدمحسن امین عاملی، در
اعیان الشیعه ، علی (ع) را (نخستین کسی که امر به ضرب سکه اسلامی کرد)
میداند.از آن جا که حکومت آن حضرت در سالیانی کوتاه انجامید، این سکهها چندان گسترانده نشد.
پس از علی (ع) دیگر حکام نیز برای ضرب سکههایی اسلامی پا پیش نهادند، اما بنابر نوشتههای بیشتر مورخان، نخستین کسی که سکه اسلامی را ضرب کرد و گستراند و به کارگیری سکههای کسروی را باطل اعلان کرد، در سال ۷۴ هجری،
عبدالملک بن مروان ، بود.
با گسترش قلمرو
مسلمانان و تشکیل حکومتهای مقتدر، سکههای اسلامی که در شهرهای مهم
خراسان ،
عراق ،
شام و
اندلس ضرب میگشت، بنابر چگونگی
زمان و مکان و سیاستهای مالی و افزایش طلا و نقره، دگرگون میشد؛ حکام محلی، عیار سکهها را کاهش میدادند که به زیان بازرگانان میانجامید و به همین دلیل، غازان، حق ضرب سکهها را از حکام محلی گرفت و آن را به ضراب خانههای رسمی سپرد. در پرتو اصلاحات غازان، از قرن هشتم تا دوازدهم هجری، پول یک فلزی (نقره) به کار گرفته شد. در این قرنها، در
حکومت عثمانی نیز نظام دوپولی نبود و بر رابطه میان سکههای طلا و نقره، تأکید نشد کاهش عیار سکه در این دوره، آثار مهمی در نظام پولی نهاد که در واقع، پایین آمدن ارزش سکه، مهم ترین ویژگی نظام پولی عثمانی مینمود.
از ضرب سکههای اسلامی تا نخستین سالهای قرن چهاردهم، نظام پولی دوفلزی، بیشتر با استاندارد طلا، در جهان اسلام گسترده شده بود. با وجود این، از ضرب سکههایی با جنس مس، توسط تیموریان و صفویان گزارش شده است.
بیشتر اقتصاددانان، پول را در اقتصاد، دارای سه وظیفه اصلی میدانند:
پول، ابزار اندازه گیری ارزشهای اقتصادی و وسیلهای برای ارزیابی کالاهای گوناگون است. پیش از اختراع پول، ارزش کالاها، با هم سنجیده میشد، اما پس از اختراع پول، ارزشهای اقتصادی کالاها و خدمات، با پول سنجیده شد و پول، معیار و مقیاس ارزشهای اقتصادی گردید.
عرف و عقلا نیز آن را برای اندازه گیری ارزش کالاها به کار بردند و به آن، ارزش دادوستدی عام دادند، چنانکه بر پول کالایی، ارزشی حقیقی و بر پولهای اسکناسی، تحریری و الکترونیکی، ارزش دادوستدی، عام، اعتباری و قراردادی محض نهادند.
با گزینش معیار سنجش، فقط بخشی از مشکلات دادوستد کالا به کالا برداشته میشود، اما مشکلاتی، مانند:حمل کالاهای پر حجم و وزن مبادله شده به دوردستها، انبار کردن و غیره، هم چنان به جا میماند. عرف و عقلا، پی بردند که کالای به کار برده شده برای معیار ارزش، میانجی در دادوستد نیز بگردد تا بخش دیگری از مشکلات دادوستد، برداشته شود.
مردم
جامعه پذیرفتند که به جای داشتن گونه کالاهای ناهم جنس، چیزی را به کار گیرند که ارزش دادوستدی عام، داشته باشد و در هنگام لزوم، با آن کالاهای دیگر را به دست آورند که مالک و دارندهان، خود را مالک ارزش دادوستدی عام بیند؛ چنین ويژگی پول، وظیفه دیگری را به نام ذخیره ارزش، بر عهده پول گذاشت.
فرد با ذخیره پول، ارزش دادوستدی خالصی را میانبازد که منافعی را در پی دارد:
نخست آنکه از زیانهای ذخیره ارزش مصرفی، مانند:فاسد شدن و تلف شدن کالاها در امان میماند؛
دیگر آن که چون نیاز آینده اش را نمى داند تا همان را ذخیره کند، با انباشتن پول، چیزى را دارد که با آن، نیاز خود را برمى آورد.
برخی از اقتصاددانان، در اقتصاد کلاسیک، پول را دارای دو وظیفه میدانستند:
۱. میانجی در دادوستد؛
۲. واحد سنجش ارزش اقتصادی.
به گفتهای دیگر، مردم برای
دادوستد ، تنها
پول را درخواست میکنند.
نخستین بار (کینز)، وظیفه سومی را برای پول برشمرد:ذخیره ارزشی.
کینز، سه عامل را برای درخواست پول، نام برد:
۱. تقاضای معاملی؛
۲. تقاضای احتیاطی در هنگامه ضرورت؛
۳. تقاضای سفته بازی و
احتکار .
وظیفه سوم، پول را کالایی کرد که خود عرضه و تقاضایی
داشته باشد.
گروهی از اقتصاددانان، وظایف دیگری را، مانند:(وسیله پرداختهای آتی) و (پول ابزار اجرای سیاستهای اقتصادی) برای پول شمردهاند، یعنی در دادوستدهای غیر نقدی، کالا گرفته شود، اما بهای آن در زمان بعد پرداخت گردد.
پول ، در سالهای گذشته، بسیار در اجرای سیاستهای اقتصادی تأثیر گذارده است، اما گویا که این وظیفهها برای پول، جز همان وظیفه میانجی گری در دادوستد نیست و اینکه پول میانجی پرداختها در آینده باشد، فرع بر ذخیره ارزش و معیار سنجش و میانجی در دادوستد است.
کاغذی بودن پول، ویژگیهایی دارد که از فلزی بودن، بهتر مینماید و مردم را در به کارگیری آن در دادوستد، بیشتر برمیانگیزاند، چنانکه امروزه، پولهای سکهای چندان جای گاهی در دادوستدهای کلان ندارند.
ارزش مواد به کار رفته در پولهای امروزی (
کاغذ و
رنگ و غیره) حقیقی نیست، بلکه به اعتبارگذاری حکومتها و مردم، برمیگردد. آیا ارزش اعتباری پول، پشتوانه واقعی هم دارد که آن دارای ارزشی ذاتی باشد یا خیر؟ در
علم اقتصاد ، شناخت پشتوانه و بحث از آن، چندان ارزشی ندارد زیرا در اقتصاد از عرضه، تقاضا، دگرگونیهای ارزش و قدرت خرید پول بحث میشود و تنها در سیر دگرگونیهای تاریخی پول، از پشتوانه داشتن آن، سخن به میان میآید اما شناخت پشتوانه از دیدگاه
اسلام ، بسیار ضروری مینماید، زیرا احکام فراوانی را دربردارد که برخی از آنها بر پشتوانه بودن پول، پایه میگیرد.
نگاهی به تاریخچه پول، دورانهای گوناگون و پشتوانههای چندگونه آن را نشان میدهد:
۱. در ابتدا وزن و عیار سکههای
طلا و
نقره ، از ارزش اعتباری آنها، پشتیبانی میکرده است، زیرا پولهای طلا و نقره، یک ارزشی ذاتی داشت که به جنس آنها برمیگشت و یک ارزش اعتباری (پول رایج) که به اندازه طلا و نقره به کار رفته در آنها؛
۲. در گاه دیگر که پولهای کاغذی پاگرفت، جانشین اندازه طلا و نقره نزد صرافان و بانکداران بود و پولهای کاغذی اسکناس و رسیدها، به سکههای طلا و نقره تبدیل میشد. در این گاه، انباشتههای طلا و نقره و سنگهای قیمتی بانک و یا دولتی که پول را چاپ میکرد، از ارزش اعتباری آن پشتیبانی میکرده است؛
زیرا پولهاى طلا و نقره، یک ارزشى ذاتى داشت که به جنس آنها برمى گشت و یک ارزش اعتبارى (پول رایج) که به اندازه طلا و نقره به کار رفته در آنها؛
۲ . در گاه دیگر که پولهاى کاغذى پاگرفت، جانشین اندازه طلا و نقره نزد صرافان و بانکداران بود و پولهاى کاغذى اسکناس و رسیدها، به سکه هاى طلا و نقره تبدیل مى شد. در این گاه، انباشتههاى طلا و نقره و سنگهاى قیمتى بانک و یا دولتى که پول را چاپ مى کرد، از ارزش اعتبارى آن پشتیبانى مى کرده است؛
۳ . سپس همه انباشتههاى سنگهاى قیمتى،
اوراق بهادار و ارزشهاى خارجى بانکها و یا دولتى که پول را پخش مى کرد، پشتیبان ارزش اعتبارى آن پول شد؛
۴.در پایان، توان تولید حقیقی کشورها از کالاها و خدمات چندگانه، منابع طبیعی و انباشتههای زیرزمینی گوناگون، نیروهای کارا و متخصص، سیاستهای درست و سنجیده و ثبات سیاسی و اقتصادی کشوری که پول را میگستراند و از آن پشتیبانی میکرد، پشتوانه پول شمرده شد.
به روشنی، همه آن چه به عنوان پشتوانه پول پذیرفته شده اموری حقیقی هستند و مردم، بی دلیل و برانگیزنده حقیقی، برای پول ارزش اعتباری نگذاشتهاند. شاید بحث از لزوم پشتوانه برای اسکناس، زمانی پیش کشیده شد که مردم دریافتند:بر اثر زیاده روی در پخش
اسکناس ، پولهای آنان به طلا و نقره، تبدیل نمیشود و در نتیجه، ارزش پولها کاسته شد. آن گاه، گروهی برای جلوگیری از کاسته شدن ارزش پول، پنداشتند که با داشتن پشتوانه طلا و نقره، ارزش اسکناسها نیز کاهش نخواهد یافت، چنان زمانی که پول،
فلز طلا و نقره بود و تورمهای پولی به وجود نمیآمد. اما برخی دیگر، این دیدگاه را نپذیرفتند و سرانجام، دو دیدگاه درباره میزان پخش اسکناس به وجود آمد.
از مهمترین طرف داران این اصل، دیوید ریکاردو، اقتصاددان انگلیسی است. وی و طرف دارانش میگفتند:بانک پخش کننده اسکناس، باید صد درصد برابر ارزش اسکناس پخش شده، طلا داشته باشد تا بتواند ارزش پول را نگاه دارد.
در قرن نوزدهم میلادی، اصل بانکی در برابر اصل پولی برخاست. از سردمداران این اصل، جان استوارت میل را میتوان نام برد. بنابر دیدگاه وی، هیچ نیازی به پشتوانه طلا و نقره برای اسکناس نیست و حجم اسکناس در گردش، باید برابر با نیاز اقتصاد باشد و هرگاه، اقتصاد کشوری، اسکناس بیشتری را طلبید، بانک پخش کننده اسکناس، باید اسکناس بیشتری را پخش کند.
با وجود این، در پایان قرن نوزدهم میلادی، درهم کردن اصل پولی و بانکی، گره موضوع را گشود. به گونهای که بانک پخش کننده اسکناس، برابر قانون، باید به اندازه درصدی از ارزش اسکناس پخش شده، طلا داشته باشد.
انگیزه نخستین برای آنکه فلزی گران بها پشتوانه پول باشد، نگاه داشت ارزش و توان خرید آن مینمود، اما انگیزه افزون بر این، تنگ کردن توان دولتها در پخش اسکناس، به اندازه ارزش طلا و فلزات گران بهای موجود در صندوق
بانک پخش کننده بود، زیرا دولتها در بسیاری از هنگامها، در پخش اسکناس، از اندازه نیاز اقتصاد، پیش میرفتند و با فشار بر مسئولان پولی کشور، آنان را به پخش پول بیشتری وادار میکردند. پل ساموئلسن در این باره میگوید:
(علت اینکه امروز، اشخاص محافظه کار، معتقدند که باید پول کاغذی پشتوانه طلا داشته باشد، آن نیست که طلا به پول، ارزش میدهد؛ دلیل چیز دیگری است. این محافظه کاران میدانند که دولت میتواند ارزش پول را تغییر دهد، هم چنین معتقدند که نمیتوان به حکومت اعتماد کرد تا در استفاده از این قدرت
افراط نکند.)
شاید تنگ کردن دولتها در پخش اسکناس، برای نگاه داری از ارزش و قدرت خرید پول بوده است، زیرا پخش زیاد پول، آن را از ارزش فرو میاندازد.
برخی گمان کردهاند:دولت به پول کاغذی اعتبار میدهد و اندازه اعتبار و توان خرید پول و ارزش آن، به اعتبار دادن دولت است.
این دیدگاه پذیرفته نیست، زیرا دولتها در بسیاری از حوادث، با فشار نظامی هم حتی نتوانستهاند که اعتبار پول جاری را نگاه دارند، تا چه رسد به اعتبار دادن به پول و توان خرید آن.
بنابراین، آن چه امروزه ارزش اسکناس و پول را نگاه میدارد، برابری درست اقتصادی است میان اندازه حجم پول، حجم کالاها، کارهای دادوستدی و نیز هرچیز که پایداری ارزش اقتصادی و توان خرید پول را در پناه گیرد؛ مصداق چنین چیزی، جز برابری ویژهای میان حجم تولیدات دادوستدشدنی و حجم پول نیست، هرچند قدرت سیاسی دولتها بر نگاه داری از ارزش و توان خرید آن تأثیر میگذارد.
پولهای امروزی،
احکام فقهی فراوانی دارد که بیان و نقد و بررسی دلیلهای همه آنها، از حوصله و گستره این نوشته بیرون است، اما با بهره گرفتن از پژوهشهای فقیهان، به برخی از احکام فقهی پولهای فعلی (اسکناس) میپردازیم.
آیا پول اعتباری،
مال است و احکام دیگر اموال، آن را دربر میگیرد، یا اینکه حواله جای گزین مال است؟
الف. معنای (ما):در لغت تعریفهای آورده شده در کتابهای لغت، چندگونه مینماید:
(مال، چیز معلوم است و نیازی به تعریف ندارد.)
ابن منظور مینویسد:
(مال چیز معلوم است و به تعريف نیاز ندارد و آن عبارت از کلیه چيزهایی است كه مالک آن باشی.)
فخرالدین الطریحی ، در
مجمع البحرین :
(المال في الأصل مايملك من الذهب والفضه ثم أطلق على كلّ ما يُقتنى ويملك من الأعيان.)
مال در اصل
طلا و
نقره است که به
تملیک درآید، سپس بر اعیان خارجی که به دست میآید و ملک افراد میشود، مال گفته شد.
برخی دیگر گفتهاند:
آن چه در ملک کسى باشد، آن چه که ارزش مبادله اى داشته باشد، خواسته، دارایى.
(مال چیزى است که دوست داشتنى باشد و میل و رغبت به آن شود.)
شاید بتوان گفت که مال از نگاه عرف و عقلا، چیزی است که باید دارای ارزش دادوستدی باشد.
برخی گفتهاند:(مفهوم مال از عناوین انتزاعى مى باشد که از تحلیل روانى و رفتار عرف و عقلا و کشف ارتکازات ذهنى آنها در ارتباط با اشیاى خارجى انتزاع مى شود.)
شهید مطهری نیز، مفهوم مال را انتزاعی میداند.
از چندگانگی و چندگونگی تعریفهای لغوی مال، دانسته میشود که مفهوم مال، از آن دسته مفاهیمی نیست که به آسانی بتوان برای آن، ضابطه و چارچوبی نهاد. با این همه، چون مفهوم مال عرفی است و لغت شناسان نیز معناهای عرفی آن را گفتهاند، شاید بتوان گفت:
مال ، آن چه در ملک
انسان است که داد و ستد میشود.
دیدگاه اقتصاددانان درباره مال را میتوان از میان نظریاتشان، در بیان قیمت کالاهای تولیدی، برگرفت. برخی از آنان، مال را چیزی میدانند که در تولید یا به دست آوردنش، هزینهای شده باشد؛ آدام اسمیت، مال را در جوامع ابتدایی چیزی میداند که در تولید یا به دست آوردنش، کاری شده باشد و در نظام سرمایه داری، سود و اجاره را در مال بودن ارزش اشیا، تأثیرگذار میداند. افزون بر اسمیت، ریکاردو و کارل مارکس نیز مال را به اندازه کار شده برای تولید کالا میسنجند. برخی دیگر از اقتصاددانان، مال را چیزی میدانند که افزون بر دارا بودن فایده مطلوبیت برای عرف و عقلا، دارای صفت کم یابی نسبی نیز باشد.
بنابراین، میتوان گفت:اقتصاددانان، مال را چیزی میدانند که در تولید آن، هزینه و کار شده و از نگاه
عرف و عقلا، دارای فایده و مطلوبیت است.
دکتر حسن امامی، در تعریف مال مینویسد:
(مال در اصطلاح حقوقى، به چیزى گفته مى شود که بتواند مورد دادوستد قرار گیرد و از نظر اقتصادى، ارزش مبادله را داشته باشد.)
دکتر لنگرودی، مال را چنین تعریف میکند:
(مال در اصطلاح، چیزی است که ارزش اقتصادی داشته و قابل تقویم به پول باشد. بنابراین، حقوق مالی، مانند:
حق تحجیر ،
حقّ شفعه و حقّ صاحب علامت تجاری هم مال محسوب است.)
و در جای دیگر، میگوید:
(مال در اصطلاح، چیزی است که ارزش
مبادله را دارا باشد.)
یکی دیگر از حقوق دانان، مال را چیزی میداند که دارای دو شرط اساسی باشد.
۱. کارا در رفع نیازمندی های بشر؛
۲. قابل اختصاص به شخص، یا ملتی معین.
دیدگاه فقها درباره مال را از مباحث پیرامون
بیع و
معامله ، میتوان برگرفت. آنان همه برای آنکه در هر بده بستانی، پرداخت و گرفت مال درست باشد، میگویند که هم داده و هم ستانده شده، باید برای خریدار و فروشنده، سود داشته باشد و چیزی که مالی برای آن پرداخت میشود، ناگزیر باید ارزش و
مالیت ، داشته باشد.
گروهی از فقیهان، تنها به سلبی بودن مال توجه میکنند و خرید و فروش آن چه را منفعت ندارد، چون مال نیست، جایز نمیدانند.
علامه حلّی ، مینویسد:
(لایجوز بیع مالا منفعة فیه، لأنّه لیس مالاً فلا یؤخذ فی مقابله المال کالحَبَّة والحَبّتین من الحنطة.)
معامله چیزی که هیچ سودی ندارد، مانند:یک یا دو دانه
گندم ، درست نیست، زیرا چنین چیزی، مال شمرده نمیشود تا در برابرش، مال پرداخت.
شیخ طوسی ، در شرایط
مبیع مینویسد:
(إن کان مالاً ینتفع به فلایجوز بیعه بلاخلاف، مثل الأسد والذئب وسایر الحشرات…)
اگر از چیزهایی باشد که هیچ گونه سودی از آن برده نمیشود، مانند:شیر، گرگ و
حشرات ،
دادوستد آن درست نیست و در این، هیچ اختلاف نظری بین
فقها وجود ندارد.
شمار دیگری از فقها، مال را چیزی میدانند که منفعت عقلایی دارد؛
مقدس اردبیلی مینویسد:
(کلّ مایتصور فیه نفع محلل شرعاً مقصوداً للعقلاء ولو کان نادراً.)
هر چیزی که دارای منفعت عقلایی باشد که شرع آن را
حلال شمرد، اگرچه خیلی کم و نادر باشد، دادوستدش درست است و مال شمرده میشود.
صاحب جواهر ، میگوید:
(فلایصح بیع مالا منفعة معتداً بها غالباً.)
معامله چیزی که سود توجه کردنی ندارد، درست نیست.
آن گاه در بیان علت این مسئله، چنین چیزهایی را مال نمیداند. پس ایشان، مال را دارای سود عقلایی و توجه کردنی میداند.
شیخ انصاری ، در کتاب مکاسب، مینویسد:
(دادوستد چیزهایی که سود عقلایی و شرعی نداشته باشند، درست نیست.)
و در جای دیگر، میگوید:
(در هرکدام از داده و ستانده شده در خرید و فروش، مال بودن شرط است، زیرا بیع در لغت، همان دادوستد مال در برابر مال معنی میشود. بنابراین، دادوستد چیزی که سود عقلایی حلال در نزد شارع ندارد، درست نیست، زیرا اگر سود عقلایی نداشته باشد،
عرف آن را مال نمیشمرد.
شهید مطهری ، برای مال بودن چیزی، سه شرط را یاد میکند:
۱. مورد حاجت باشد؛
۲. وافر و رایگان نباشد؛
۳. قابل اختصاص باشد.
بسیاری از فقیهان،
مالیت را یک اعتبار عقلایی میدانند که از چیزها، به دلیل میل و رغبت انسان به آنها انتزاع میشود. برای نمونه،
امام خمینی (ره) درباره مالیت میگوید:
(اعتبار مالیت در اشیا، فقط برای آن است که مورد رغبت واقع میشوند، پس اگر چیزی به دلیل نداشتن خاصیت، یا سود و یا به دلیل فراوان بودنش، مورد رغبت قرار نگیرد، مالیت پیدا نمیکند و عقلا درباره آن، مالیت اعتبار نمیکنند، پس مالیت پیرو رغبتها و کشش افراد به اشیا است.)
هم چنین شهید صدر، مینویسد:
(همه ارزش دادوستد کالا، یک راست، به اندازه رغبت و میل اجتماعی آن برمیگردد و اگر میل و رغبت اجتماعی به کالایی، کاسته شود، در پی آن، ارزش دادوستدی آن کالا نیز، کاهش مییابد.)
از کلمات فقیهان، چنین برمیتابد که آنان مال را چیزی میدانند که از نگاه
عرف و عقلا، مال شمرده شود، یعنی هر آن چیزی را که عرف و عقلا، آثار
مالیت بر آن گذارند، مال شمرده میشود. بنابراین، شاید عرف و عقلا، در زمان و مکان خاصی، چیزی را مال شمرند که در زمان و مکان دیگر، آن را مال ندانند و ارزش برای آن نگذارند. بنابراین، احکام فقهی مال، بر چیزی بار میشود که عرف و عقلا آن را مال بدانند.
پس از روشن شدن مفهوم (مال) از چندین دیدگاه، باید بررسی شود که آیا تعریف مال، بر پولهای اعتباری کنونی، درست است، یا خیر؟
ب. دیدگاههای چندگانه درباره مالیت پول:برخی با
استدلال به مال نبودن اسکناس به خودی خود و اینکه تنها بر وجود مال در
جامعه دلالت میکند، آن را سندی اعتباری میدانند که نیاز به پشتوانه صد درصد ندارد و گفتهاند:
(لازم به یادآوری است که اسکناسهای رایج در دست مردم، شرایط لازم برای مال بودن را دارا نیست، زیرا اوّلاً، اسکناسهای موجود مالیت یا همان ارزش اقتصادی را ندارند، و ثانیاً:خود به تنهایی دارای ارزش نیست. و چون حاکی از وجود مال در جامعه میباشد، قابلیت مبادله پیدا کرده است. و خاصیت اخیر دلیل مال بودن آنها نیست)
در جای دیگر میگوید:
(پول بالقوه همه چیز است ولی بالفعل هیچ چیز نیست.)
شهید مطهری ، از امام
محمد غزالی میآورد که او پول را دارای ارزش واقعی نمیدانسته است، زیرا با وجود ارزش واقعی، در نقش پول تأثیر نمیگذارد.
ایشان خود در بحث پول، ارزش آن را در دادوستد میداند. در حالی که برای کالاهای دیگر، ارزش واقعی میبیند.
گروهی دیگر پول را حوالهای بر ذمّه دولت، یا بانک مرکزی میدانند که آنان را وام دار صاحب حواله میکند. در کتاب پول در اقتصاد اسلامی، آمده است:
(البته باید توجه داشت که خود
اسکناس نیز، رسید بدهی دولت یا بانک مرکزی به مردم و یا اعتبار دولت است، ولی مردم به اسکناس بهطور مستقل به عنوان ارزش مبادله نگاه میکنند.)
قرضاوی میگوید:
(پول، حواله اى است علیه دولت یا بانک مرکزى، یعنى در معاملات خود وقتى معامله اى انجام مى دهند، در قبال شیئى که اخذ مى کنند، پول کاغذى را به طرف مقابل مى دهند، به عنوان این که به مقدار آن، از دولت یا بانک مرکزى طلب دارند.)
شهید بهشتی میگوید:
(بهترین تعبیر برای پول، در سطح عمومی بحث (حواله انبار) است که در هر انباری آن را میپذیرند و در برابرش، مقداری کار انباشته، یا کار زنده تحویل میدهند.)
با وجود این، دیدگاههای گفته شده، چنین نقد میشود:هرچند عرف و عقلا، در مراحل نخستین پیدایش پول
اسکناس ، آن را یک رسید یا حواله در برابر سکه های
طلا و
نقره میدانستند و میپذیرفتند، اما پس از آن، بر اثر فزونی اسکناس و کم بود طلا و نقره، میان اسکناس و پشتوانه طلا و نقره گسست به وجود آمد و اسکناس، نزد عرف و عقلا، مالیت اعتباری پیدا کرد و مانند چیزی که خواسته مردم است، درخواست شد. بنابراین، سند بودن پولهای کنونی، درست نیست و اکنون، عرف و عقلا، پول را پذیرفته شده میدانند و آن را ذخیره ارزش میشمرند.
برخی از محققان، پول را در اقتصاد خرد، از اموال و ثروت افراد میدانند، اما در اقتصاد کلان، آن را از ثروتهای ملّی نمیشمرند بلکه تنها کالاها و خدمات و منابع طبیعی را ثروت و اموال یک کشور میدانند.
و نیز گفتهاند:
(پول کالاى خصوصى هست، اما کالاى عمومى نیست، یعنى مورد عرضه و تقاضاى افراد قرار مى گیرد و جزو ثروت افراد به حساب مى آید، ولى براى مملکت،
ثروت به حساب نمى آید.)
یکی دیگر از پژوهش گران میگوید:
(پول در نگاه اقتصاددانان، ممکن است، کالا نباشد بلکه حواله مقداری کالا باشد، اما از نظر فقیهان، چون مورد رغبت عقلاست، نوعی کالا میباشد و احکام سایر کالاها بر آن مترتب میشود.)
چنانکه گفته شد:مال از مفاهیم عرفی است و آن چه در تشخیص موضوع حکم، در این گونه مفاهیم عرفی به کار فقیه میآید، عرف عام است، نه عرف خاص؛
شاید عرف اقتصاددانان شاید پول را مال ندانند، اما نمى تواند موضوع براى احکام فقهى نباشد. بنابراین، چون عرف عام و عقلا پول را مال مى دانند،
فقیه مى تواند احکام مال را بر آن بار کند. افزون بر این که فقیهان که خود بخشى از عرف عام هستند،
پول را
مال مى دانند و احکام دیگر اموال را بر آن بار کردهاند ـ هرچند در بیان خاستگاه مالیت آن یگانه نبودهاند. گروهى از فقها، پولهاى کنونى را داراى مالیت اعتبارى مى دانند، زیرا حکومت به آنها اعتبار داده است.
امام خمینى (ره)مینویسد:
(أما الأوراق النقدیه کالاسکناس والدینار والدلار وغیرها فلها مالیة اعتباریه.)
پولهای نقد، مانند:
اسکناس و
دینار و دلار و غیر آنها دارای مالیت اعتباری هستند.
آیةالله خوئی گفتهاند:
(تمامی پولهای کاغذی، مانند:دینارهای عراقی یا لیره های انگلیسی یا دلارهای امریکایی یا ریالهای ایرانی و امثال اینها، مالیت دارند، زیرا از طرف هریک از دولتها، نسبت به پولهای کاغذی خود قیمتی معین شده که در تمام مملکت مورد قبول و رایج است و بدین جهت مالیت پیدا نموده و هر موقعی بخواهند از اعتبار و مالیت ساقط مینمایند.)
برخی نیز عقیده دارند:
(اسکناس عبارت است از چیزی که يک مرجع قانونی مالیت و قیمتی را به عنوان قدرت خرید در آن اعتبار کند.)ref> >مجله رهنمون، مدرسه عالی شهید مطهری، ش۷، ص۶.
مانند همین گفتار را یکی دیگر از محققان گفته است.
گروه دیگری از فقیهان از آنجا که عرف و عقلا پول را مال میدانند، آن را دارای مالیت شمردهاند و نوشتهاند:
(پول نیز بى تردید، در واقع و نزد مردم، مال به شمار مى آید، هرچند پول به گونه برگه هاى اعتبارى باشد، زیرا مال جز آن چیزى که عرف و عقلا، خواستارش بوده و در برابر آن مال دیگرى مى پردازند، معنى و مفهومى ندارد.)
بعضی دیگر معتقدند:
(ارزش پول از اینجا سرچشمه میگیرد که تشکیلات پولی و
حکومت و
جامعه پذیرفتهاند که اسکناس در مبادلات واسطه و معیار ارزش باشد.)
نخست، با توجه به اینکه یکی از وظایف پول در جهان امروز، توان انباشتن ارزش توسط پول است و همه دارندگان پول کاغذی، خود را دارای چیزی ارزش مند میدانند که میتوانند به وسیله آن، گونه های کالاها و خدمات تولیدی با ارزش را به دست آورند، دانسته میشود که عرف و عقلا، پول را مال میدانند وگرنه قابل انباشتن ارزش نبود. از سویی دیگر، ارزش دادوستدی دادن به پول، همان مالیت بخشیدن به آن است.
دو دیگر:تعریف مال (چیزی که از نگاه عرف و عقلا خواسته شده، باشد و در نتیجه مورد تقاضا قرار گیرد) ناگزیر بر پول بار میشود، زیرا عقلا آن را خواسته خویش میدانند و آمادهاند تا برای به دست آوردن آن، چیزی را بدهند که در نزدشان ارزش و اهمیت دارد؛ سه دیگر:احکام حواله و رسید، بر پولهای اسکناس بار نمیشود، زیرا در حواله (محالّ علیه) (کسی که حواله بر او نوشته شده) باید شناخته شده باشد، در حالی که در اسکناس (محالّ علیه) شناخته شده نیست و اگر طلب کار، برگه حواله را گم کند، حق طلب او از بده کار ساقط نمیشود و بر اوست که بدهی خود را بپردازد.
چنانکه بسیاری از فقها آشکار گفتهاند، مال بودن پولهای جدید، پذیرفته همه فقهاست.
کلمههای
مثلی و
قیمی ، از کلمههای مهم در
فقه و حقوق اسلامی است، زیرا اندک برداشت دیگرگونهای از مفهوم آن دو، سبب تفاوت اساسی در برابر ساختن هریک از آن دو بر اموال خواهد شد و در نتیجه، احکام بنا شده بر هرکدام در دادوستدها، متفاوت میگردد.
اموال، بنابر دیدگاه مشهور
فقها ، بر دو گونه مثلی یا قیمی است، اما در تعریف و تعیین حدود مثلی و قیمی، دیدگاهها چندگانه است. برای روشن شدن موضوع بحث، نخست دیدگاه شماری از فقیهان را در تبیین قیمی و مثلی، میآوریم و سپس، درباره قیمی و مثلی بودن پول (
اسکناس ) بحث خواهیم کرد.
از سوی
شارع ، مفاهیم قیمی و مثلی بیان نشده است بلکه این دو، اصطلاحهایی عرفی هستند که فقیهان در باب ضمان در فقه آوردهاند. بنابراین، شاید نگاه عرف، در زمانها و مکانهای مختلف، درباره مثلی و قیمی بودن اشیا تغییر کند و آن گاه، دیدگاه فقها نیز متفاوت شود، زیرا پایه شناسایی آن دو است.
شیخ انصاری در کتاب مکاسب، تعریفی را برای مثلی و قیمی بیان میکند و آن را به مشهور دانشمندان فقه، نسبت میدهد و مینویسد:
(المثلی مایتساوی أجزاؤه من حیث القیمه.)
مثلی، چیزی است که اجزای آن، از جهت قیمت، برابر باشد.
سپس (اجزاء)، را آن میداند که در حقیقت، اسم آن چیز بر آن بار شود، چنانکه بر گونه های
گندم ، در حقیقت، گندم گفته میشود، و تساوی در قیمت را آن میداند که همیشه نسبت قیمتها مساوی نسبت اجزای آن کالا باشد، چنانکه با صد تومان بودن قیمت یک کیلو گندم، قیمت نصف آن پنجاه تومان باشد.
با توجه به این تعریف، (قیمی) چیزی خواهد بود که افراد و جزئیات آن، در صفاتی که مردم بدان رغبت میکنند، مساوی نباشد، مانند:خانه، ماشینهای کهنه و
حیوانات .
ولی خود
شیخ انصاری ، میگوید:
(معنای لفظ مثلی، نه
حقیقت شرعیه (به لفظی، حقیقت شرعیه، گویند که در زمان پیامبر (ص)، به معنای اصطلاحی فقهی و شرعی به کار رفته است، اما حقیقت متشرعه، در زمانهای پس از آن حضرت بوده که یاران و پیروان متشرع وی، لفظی را از معنای لغوی، به معنای اصطلاحی شرعی آن آوردهاند.) است، نه متشرعه و نه معنای لغوی آن بلکه هر چیزی که بر مثلی بودن آن اجماع گردد، مثلی است.)
امام خمینی (ره) نیز تعیین مثلی و قیمی را بر عهده عرف میگذارند و محصولات کارخانهها را در این عصر، مثلی و یا در حکم مثلی میدانند.
شماری از فقها، یگانگی دو چیز را در نوع یا صنف، ملاک مثلی بودن میدانند و میگویند:
(اوصاف اشیا، بر دو دسته است:یک دسته از آنها، در مالیت چیز، داخل میشود و دسته دیگر، هیچ گونه مداخلهای در آن ندارد. اگر دسته اول، از آنهایی باشد که برای موصوف به اندازه نوع یا صنف، افراد مماثل داشته باشد، مثلی است. و اگر موصوف این دسته از صفات، به گونهای که گفته نباشد، قیمی است.)
گروه دیگر از فقیهان، ملاک و معیار قیمی و مثلی بودن را میزان رغبت وکشش افراد دانسته و گفتهاند:افراد مثلی، باید دارای خصوصیات و ویژگیهایی باشد که میزان رغبت مردم به آن افراد یکسان باشد و قیمت افراد آن، به واسطه آن خصوصیات اختلاف پیدا نکند، و قیمی باید دارای ویژگیهایی باشد که رغبت و میل افراد به آن، متفاوت شود.
گفته های فقیهان، چنین برمیتاباند که مال مثلی، باید نمونه های مشابه داشته باشد. به عبارت دیگر، افراد آن در خصوصیات، مانند هم باشند، مثل یک نوع خاص از تلویزیون و یا لیوان، که از یک گونه موادّ ساخت، ابزار، لوازم، رنگ و… برخوردار است، اما قیمی، اجناس و کالاهایی است که چنین نباشد.
عرف و عقلا، افراد آن را هیچ تفاوتی نگذارند که سبب تغییر میل و رغبت به آن باشد، و قیمی:چیزهایی که برای ویژگیها و صفاتشان، میل و رغبت عرف مردم به آن متفاوت است، چنانکه در عرف مردم، ابزار و لوازم ساخت در یک کارخانه را با یک مواد اوّلیه و رنگ و کیفیت خاص، مثلی میدانند، اما کالاهای ساخت کارخانههای مختلف را با کمیت و کیفیت متفاوت، مثلی نمیدانند.
بنابراین، میتوان گفت که از نظر فقیه مثلی و قیمی؛ با توجه به نگاه عرف و عقلا، مثلی و قیمی میشوند و در زمانها و مکانهای دیگر، متفاوت خواهد بود و
فقیه نیز در هر زمانی، باید براساس نظر
عرف همان زمان، حکم کند.
مشهور فقهای
امامیه ، پولهای اعتباری، مانند:پولهای
طلا و
نقره را که ارزش و توان خرید آنها، در نزد عرف و در طول زمان، ثابت میماند، مال مثلی میدانند، اما دیدگاههای چندگونهای دارند درباره پولهایی که ارزش و توان خرید آنها، بر اثر تورّم، در گذر زمان کاهش بسیار، پیدا میکند.
برخی تقسیم اموال را در
فقه ، به مثلی و قیمی، ویژه اموال حقیقی میدانند و پول را که مال اعتباری است، چنین تقسیم بردار نمیدانند. سید محمدحسن بجنوردی میگوید:
(به نظر ما پول، نه مثلى است و نه قیمى، هرچند مال است، زیرا ضابطه مثلى و قیمى که فقها بیان مى نمایند، مربوط به اموال و کالاهایى است که ارزش ذاتى دارند. فقهاى ما کالا را به دو قسم قیمى و مثلى تقسیم نمودهاند، ولى اسکناس کالا نیست.)
چنین مینماید که این دیدگاه، درست نباشد، زیرا نخست آنکه خود ایشان
پول را مال میداند و تعریف مال را درباره آن درست میداند؛ دو دیگر:ایشان میگوید که
فقها ، اموال را به قیمی و مثلی تقسیم کردهاند، پس اگر پول مال است، یا باید
قیمی باشد و یا
مثلی و اینکه گفتهاند:کالاهایی که دارای ارزش ذاتی باشند:یا قیمیاند و یا مثلی، چه دلیل بر این اختصاص است؟ سه دیگر:مثلی و قیمی، مفهومهای عرفی هستند و عرف و عقلا، پول را مثلی میدانند.
بسیاری از فقیهان امامیه، پول را مثلی گفتهاند و احکام مال مثلی را بر آن بار کردهاند، هرچند در چیزهایی که پایه مثلی بودن پول است، اختلاف نظر دارند؛ برخی توان خرید را در مثلی بودن پول تأثیرگذار میدانند. شهید صدر میگوید:
(پولهای کاغذی، اگرچه مال مثلی میباشند، ولی مثل آن، صرفاً همان ورق و قیمت ظاهری آن نمیباشد، بلکه هر آن چیزی که قیمت واقعی آن را مجسّم و بیان کند، مثل پول محسوب میشود. بنابراین، اگر بانک، هنگام بازپرداخت سپردهها به سپرده گذاران، به مقدار قیمت حقیقی آن چه را دریافت کرده بود، پرداخت کند، مرتکب ربا نشده است.)
بعضی دیگر، پول کاغذی کنونی را مثلی میدانند در اوصاف ذاتی، نه نسبی، و قدرت خرید را از اوصاف نسبی میشمرند. در کتاب پول در اقتصاد اسلامی، چنین آمده:
(ماليت پول اعتبارى، از نوع مثلى است و در فقه، احکام مال مثلى بر آن مترتب مى گردد اما چه چيزى مقوّم مثليّت است؟ ارزش اسمى يا قدرت خريد پول؟… درباره اين که آيا قدرت خريد پول، موضوع و مقوم مثليت آن است بايد خاطرنشان کرد که ويژگى هاى مال بر دو قسم است:
الف. ویژگیهای ذاتی:این ویژگیها از خصوصیات ذاتی کالاست، بدون در نظر گرفتن منشأ نیاز
انسان یا مقایسه آن با سایر اموال.
ب. ویژگیهای نسبی:این ویژگیها، در مقایسه با سایر اموال، یا در مقایسه با نیاز مصرفی انسان، مطرح میشود، مانند:لباس که انسان را از سرما و گرما حفظ میکند.
و در مجموع، میتوان چنین نتیجه گرفت که تغییر ارزش پول، از ویژگیهای نسبی پول به عنوان یک مال مثلی است و ضمان آور نیست.)
آیةالله حایری نیز گفتهاند:
(اوصافی که از نظر عرفی، در مثلیت
اشیا تأثیر گذار است، یعنی مقوّم مثلیت اشیا هستند، فقط اوصاف ذاتی اند، نه اوصاف نسبی. بنابراین، اگرچه پول کاغذی مثلی است، قدرت خرید مقوّم مثلی در مثل قرض نیست.)
افزون بر دیدگاههای ذکر شده درباره مثلی بودن پول، فقیهان دیگری نیز پول را از مثلیات شمردهاند.
برخی دیگر، قدرت خرید پول را از صفات مقوم مثلیت میدانند و نوشتهاند:
(ارزش و
مالیت این برگهها (پول
اسکناس ) درست به اندازه قدرت خرید آنهاست و نه چیز دیگر. بنابر ناگزیر، جای گزین هم سان (مثل) پول دریافت شده یا از میان رفته، معادل خود آن پول در قدرت خرید و
مبادله از همان نوع پول است.)
بعضی دیگر، افراد طولی پول را قیمتی و افراد عرضی آن را مثلی دانستهاند و گفتهاند:
(میتوانیم افراد طولی پول را در صورتی که زمان نسبتاً طولانی باشد و اختلاف ارزش (قدرت خرید) آن فاحش باشد و از نظر عرف، قابل اغماض نباشد، قیمتی به حساب آورد، اگرچه افراد عرضی آن مثلی باشد. البته این در صورتی است که اختلاف ارزش قدرت خرید پول، در دو زمان مختلف، در بازار قابل اغماض نباشد وگرنه مثلی خواهد بود.)
در میان فقیهان، تنها آیةالله محمدهادی معرفت، پول را از قیمیات میداند و میگوید:
(به عقیده من، اساساً پول قیمی است نه مثلی، زیرا آن چه در پول معتبر است، مالیت آن است. یعنی ارزش کاربردی و توان خرید آن، مالیت همه اشیا، اعتباری است. منتهی
عرف وعقلا، برخی را مثل طلا و نقره اصل قرار دادهاند و بقیه را فرع؛
یکى را به عنوان وسیله و ابزار براى مبادله و
خرید و فروش کالاهاى دیگر قرار دادهاند. این ابزار در گذشته
طلا و نقره بوده است و امروز پول
اسکناس است و همواره عقلا به پول به عنوان یک ابزار که قدرت خرید دارد، نگاه کردهاند. بنابراین، پول از قیمیات است.)
و. جمع بندی دیدگاهها در مثلی یا قیمی بودن پول:شاید بتوان گفت بنابر همه دیدگاهها، پول از مثلیات است و حتی کسانی که پول را قیمی دانستهاند، به ارزش و توان خرید آن توجه کردهاند؛ چندگانگی دیدگاهها، تنها در خصوصیات و ویژگیهایی است که در ارزش و مالیت پول، مداخله دارد. برخی، فقط ارزش اسمی و عددی پول را ملاک مثلی بودن میدانند، اما دیگران ارزش پول را به توان خرید آن دانستهاند، نه ارزش اسمی آن.
از آن جایی که پول، بنابر نگاه عرف و عقلا، مالی اعتباری و میانجی در
دادوستد ، شمرده میشود که یکی از نشآنهای اصلی اش، ابزار بودن در دادوستد است، و از دیگر سوی، پول در طول تاریخ، ابزار خرید کالاهای دیگر به کار میرفته میتوان گفت که
پول ، مال مثلی است، اما آن چه سبب میل و رغبت عقلا به پول میشود، در مثل بودن آن مداخله میکند و تنها، شکل، رنگ، اندازه و عدد نوشته شده بر روی آن، ملاک مثل بودن نیست.
از ویژگیهای آشکار اقتصاد قرن گذشته، به ویژه در کشورهای در حال توسعه، وجود نرخ تورمهای دو رقمی در هنگامه های زمانی بلند مدت است که به پایین آمدن ارزش پول و پدیدار شدن مشکلات حقوقی و اقتصادی پیچیدهای در دادوستدهای مدت دار و بدهیهای پرداخت نشده، میانجامد؛ فروشندهای که اجناس خود را نسیه فروخته، به دلیل تورّم، همان جنس را با همان قیمت، نمیتواند از عمده فروش بخرد؛ طلب کاری که به علتهای گوناگون، چون:اختلاف حقوقی، خودداری بده کار از پرداخت، ناتوانی بده کار برای مدت زمان طولانی، نتوانسته طلب خود را بستاند، ناگهان درمییابد که مبلغ اسمی دریافتی؛ در برابر ارزش واقعی طلب، تفاوت بسیاری دارد؛ سپرده گذارانی که به امید دست یافتن به سود، در حسابهای سپرده بلند مدت پنج ساله، سرمایه گذاری کرده بودند، دریافتند که نه تنها، سودی نبردهاند بلکه پس از پنج سال، از دریافت ارزش واقعی اصل سپرده شان نیز فرو ماندهاند؛ بانکهایی که با سود مشخص، تسهیلات بلند مدت بیست ساله دادهاند، در شرایط تورّمی، نه تنها سودی به دست نمیآورند که روز به روز از ارزش سرمایه خود نیز، دور میشوند.
چنین شرایطی ناهمگون، حقوق دانان دنیا، بویژه
فقها و حقوق دانان
مسلمان را برانگیخت تا راه حل منطقی و مناسب بیابند و خسارت برخاسته از کاهش ارزش پول را جبران کنند.
همه دیدگاههای چندگانه، در جبران کاهش ارزش پول، به چهار دسته تقسیم میشود:برخی از فقها و صاحب نظران آن را بهطور مطلق، جایز نمیدانند؛ برخی، آن را لازم میشمارند؛ گروهی دیگر، مصالحه را لازم دانستهاند و شماری دیگر، موارد را چندگانه دانستهاند و تفصیل دادهاند.
در این نوشتار، به بیان این دیدگاهها و برخی از دلیلهای آنها، خواهیم پرداخت:
بسیاری از
فقها و صاحب نظران، کاهش ارزش پول را
ضمان آور نمیدانند و بده کار را ضامن مثل آن چیز میدانند که بده کار، ضامن آن است، و مثل در پول، با همان ارزش اسمی و عددی آن، برابری میکند و پرداخت بیشتر از آن جایز نیست. البته دلیلها، درباره این حکم چندگونه مینماید:
۱. ملاک مثلی بودن پول، ارزش اسمی پول است؛
۲. جبران کاهش ارزش پول، مصداق ربا خواهد بود؛
۳.
ضرر برخاسته از کاهش ارزش پول، از اراده
وام دار بیرون است و دلیلی بر جبران چنین ضرری نیست، زیرا
تورّم واقعیتی بیرونی است و در اختیار و توان وام دار نیست، پس ما نمیتوانیم او را به جبران، وادار کنیم؛
۴. اگر وادار به جبران کاهش ارزش
پول در وامها و قراردادهای مالی شویم، قراردادها با جهالت بسته خواهد شد، زیرا طلب کار، آن زیادی افزون بر طلبش را نمیداند، چنان که بدهکار نیز آن زیادی را که باید پرداخت کند، نمیداند. از سوی دیگر، بنابر شریعت اسلامی، قراردادهایی که نهفته به جهالت باشند، باطل و ممنوع هستند.
هرچند مجال نقد و بررسی یکایک ادلّه یاد شده، نیست، امّا گزیده میتوان گفت که این دلیلها را نمیتوان مانع از جواز جبران خسارت برخاسته از کاهش ارزش پول دانست، بویژه در مواردی که طلب کار، به ماندن دین بر ذمه بده کار، راضی نبوده است. در این جا، براساس قاعده (
لاضرر )، میتوان به جبران خسارت حکم کرد، زیرا (لاضرر) هرگونه ضرر برخاسته از
احکام شرعی را منع کرده و چنان چه باتصرف نابه جای وام دار، ضرری به طلب کار برسد، باید جبران شود و ربایی، با پرداخت به اندازه ارزش واقعی دین، نخواهد بود.
در برابر قول به عدم جواز جبران کاهش ارزش پول، شماری از فقیهان، جبران آن را لازم دانستهاند و به دلیلهای چندگونهای، گفته خویش را اثبات کردهاند که برخی از آنها را برای نمونه میآوریم:
۱. شماری از فقها، با آنکه پول را مثلی میدانند، اما جبران کاهش ارزش آن را لازم میدانند، زیرا توان خرید و ارزش دادوستدی پول را در مثلی بودن، دخیل میدانند. به همین دلیل، گفتهاند که اگر ارزش پول کاهش یابد و بده کار، همان اندازه را به طلب کار بدهد، (مثل) صدق نمیکند و ناگزیر، باید به اندازه توان خرید زمان دریافت، پول پرداخت کند تا مثل صادق باشد؛
۲. برخی از فقها، از آنجا که علت پدیدار شدن پول را بیان ارزشها و اختلاف نسبت ارزشها، میان کالا و خدمات میدانند، درباره بازپرداخت دیون،
مهریه و غیره، میگویند که باید ارزش و قدرت حقیقی پول را پرداخت تا کاهش ارزش، جبران شود؛ آیات عظام:نوری همدانی، موسوی اردبیلی، در پاسخ به پرسش کمیسیون امور قضایی و حقوق مجلس شورای اسلامی در مورد محاسبه مهریه، بر اساس نرخ روز در صورتی که پول باشد.
۳. دلیل دیگر، جلوگیری از ضرر و زیان طلب کار است، اگر زیان زیاد و چشم گیری باشد.
کسانی که پول، یا افراد طولی آن را قیمی میدانند، جبران کاهش ارزش پول را لازم شمردهاند، زیرا آن چه بر عهده وام دار میشود، توان خرید و
مال بودن پول است، نه ارزش اسمی آن.
افزون بر فقهایی که دیدگاهشان آورده شد، صاحب نظران دیگری نیز هستند که با ملاک و معیارهای دیگری، جبران را لازم میدانند.
فقیهانی، با وجود حکم به عدم جواز جبران کاهش ارزش پول، از راه صلح، به احتیاط حکم کردهاند. آیت الله محمدعلی گرامی مینویسد:
(اگر کسى مقدارى پول طلا و نقره، یا چیزهایى مثلى دیگر را قرض کند و قیمت آن کم شود یا چند برابر گردد، چنان چه همان مقدار را که گرفته پس بدهد، کافى است. ولى اگر هر دو به غیر آن راضى شوند، اشکال ندارد، ولکن جریان حکم مذکور در پولهاى کاغذى که به لحاظ قدرت اعتبارى خرید با آنها معامله مى شود و نوعاً در حال ترقّى و تنزّل فاحش مى باشند، محل اشکال است و اگر تفاوت فاحشى پیدا کند، بنابر احتیاط، لازم است با یکدیگر مصالحه نمایند.)
برخی دیگر از فقها، جبران از راه مصالحه را در صورتی دانستهاند که زیان برخاسته از تورّم و کاهش ارزش پول بسیار باشد.
کسانی از فقیهان، براساس طبیعت وام، وام دار را ضامن کاهش ارزش پول نمیدانند، اما میپذیرند که طلب کار،
ضمان کاهش ارزش را شرط کند، زیرا در این صورت، در واقع ارزش مالیت پول، بر عهده وی خواهد آمد.
نگاه تفصیل دهندگان در جبران کاهش ارزش پول:شماری از فقها، در مسأله جبران کاهش ارزش پول، میان غصب و غیر آن تفاوت گذاشتهاند و گفتهاند هنگامی که وام دار پول کسی را غصب کند و بی رضایت طلب کار، دیر بپردازد، جبران لازم است، اما دیرپرداخت با رضایت طلبکار، ضمان آور نیست و جبران ندارد.
برخی دیگر،
مهریه را با موارد دیگر دین، متفاوت دانستهاند، زیرا گفتهاند عرف میان این دو، تفاوت میگذارد، پس تنها جبران مهریه، ضروری است، و عرف نیز از آن پیروی میکند.
با وجود آنکه این نوشتار، از داوری درباره همه دیدگاهها و دلیلها برنمیآید، اما چنان مینماید که مطلوب، تفاوت گذاری میان مواردی است که طلب کار، بر ماندن وام نزد بده کار رضایت دارد، با مواردی که رضایت ندارد، زیرا در دیگر موارد، آن دو به عدم جبران، رضایت دادهاند؛ هنگامی که طلب کار، با دانایی به کاسته شدن از ارزش پولی که به دیگری در زمانی بلند سپرده، وام داده و خسارتش را پذیرفته، چگونه میشود او را به دریافت خسارت، وادار کرد؟ از دیگر سوی، چنانکه از آیهها و روایتهای فراوانی که مردم را به قرض دادن تشویق میکند، بر میآید، صبر کردن بر همین خسارتها، پسندیده است. البته در مواردی که بده کار، با کوتاهی و سهل انگاری و یا از روی قصد و عمد و یا با تصرف غاصبانه، بدهی خود را نمیپردازد و طلب کار نیز از این کار خرسند نیست، براساس
قاعده لاضرر ، تمام ضرر و زیانهای طلب کار را باید جبران کند که یکی از آن ضررها، کاهش ارزش پول دیر پرداخت شده است.
دلیل دیگری که ضرورت جبران را برمیتابد، دلیل نقلی و عقلی است که ما را به اجرای قسط و عدل در
جامعه وادار میکند.
میان اقسام بدهی (
قرض ،
مهریه ،
دیه ، بهای کالای نسیه و غیره) تفاوتی نیست و در همه این موارد، چنانچه صاحب حق، بر دیرپرداخت بده کار رضایت دهد، جبران
خسارت ، ضرور نخواهد بود و در صورتی که رضایت نداشته، باید جبران خسارت بشود. برخی از بزرگان نیز، چنین تفصیل دادهاند شاید این دیدگاه، بنابر احتیاط باشد.
خرید و فروش
پول ، از جمله مسائل مستحدثه است که البته در نوشتههای فقهی، بحث خرید و فروش پول طلا و نقره (
درهم و
دینار ) با عنوان
بیع (صرف)، پیشینهای دراز دارد.
فقها ، بنابر شرایطی، مانند:لزوم گرفت و پرداخت نقدی در هنگام
دادوستد ، و زیاد نبودن مقدار، خرید و فروش طلا و نقره را جایز شمردهاند، اما برابر با دیدگاه فقهای معاصر، خرید و فروش پولهای جدید (
اسکناس )، احکام بیع صرف را ندارد. آنان درباره حکم
جواز یا عدم جواز خرید و فروش پولهای اعتباری، سه دیدگاه دارند.
برخی از فقهای معاصر، در هر صورت، خرید و فروش پول را جایز میدانند؛
چه به مبلغى کمتر يا بيشتر از همان پول، چه دادوستد پول دو کشور، چه به صورت نقد يا نسيه و چه غرض عقلايى در دادوستدش باشد، يا نه.
آیت الله فاضل لنکرانی ، در بیان دیدگاهش درباره خرید و فروش پول مینویسد:
(گرچه خرید و فروش اسکناس از نظر موازین فقهى مانعى ندارد، فرقى بین کم و زیاد، و وجود و عدم مدت، و کوتاه و دراز بودن مدت نمى کند، زیرا که اسکناس از مکیل و موزون نیست و رباى معاوضى، تنها در مکیل و موزون جریان دارد، ولى بهتر آن است که از انجام آن اجتناب شود.)
آیت الله یوسف صانعی نیز در پاسخ به این پرسش:
(شخصى مقدار صدهزار تومان یا بیشتر دارد و مى خواهد از آن پول ماهانه سه یا چهارهزار تومان سود بگیرد، چگونه مى تواند این صدهزار تومان را نزد کسى بگذارد تا بتواند این مقدار سود را بگیرد.)
مینویسد:
(راه جايز شدن، فروختن نسيه پول است، يعنى مبلغ نقد را به بهاى زيادتر و به طور اقساط و
نسيه مى فروشد، لکن بايد اقساط معلوم و کار هم به صورت مقطعى باشد، نه به صورت هميشگى وگرنه جايز نيست.)
نویسندگان کتاب پول در اقتصاد اسلامی، به مشهور فقهای شیعه نسبت میدهند که خرید و فروش پولهای اعتباری را جایز میدانند و هیچ گونه تنگنایی در آن نمیبینند؛ خواه از یک جنس باشد و خواه از دو جنس، هم چنین احکام
بیع صرف را درباره آن، جاری نمیدانند.
چنین مینماید که حتی با پذیرش مبنای مشهور فقها، بر جاری نبودن حکم ربای دادوستدی در شمردنیها، خرید و فروش پولهای اعتباری، در هر صورت، اشکال داشته باشد، زیرا صحت هر دادوستدی را پیش از امضای شارع، باید عقلا بپذیرند وگرنه، عقلا آن دادوستد را سفیهانه شمرند و
شارع نیز آن را نپذیرد.
یکی از شرایط هر خرید و فروشی برای پذیرفته شدن در نزد عقلا، نگاه عقلایی به چیز دادوستدشدنی است، چنانکه کیفیت و مطلوبیت آن چیز، در نزد خریدار و فروشنده، دوگانه باشد.
درباره پول نیز، اگر دو قطعه اسکناس هزارتومانی نو، در کیفیت و مطلوبیت دوگانه نباشد، خرید و فروش آنها، به
نقد و یا
نسیه ، هرچند در شماره مساوی یا متفاوت باشد، درست نیست، حتی بر خرید و فروش اسکناسهای پانصدتومانی با هزارتومانی، چنین غرض عقلایی ای، بار نمیشود.
بسیاری از
فقها ، خرید و فروش پول را جایز دانستهاند، اما آن را به داشتن قصد جدّی در دادوستد و غرض عقلایی، قید زدهاند.
آیت الله مکارم شیرازی ، در پاسخ به جواز یا عدم جواز خرید و فروش اسکناس، میفرماید:
(اسکناس جزء معدودات است و قاعدتاً حکم
ربا در خرید و فروش آن جارى نمى شود، ولى در این جا مشکل دیگرى وجود دارد و آن، این که در
عرف عقلا، اسکناس همیشه
ثمن واقع مى شود و جنبه مثمن ندارد. هیچ کس در عرف بازار، نمى گوید من ده هزار تومان نقد را به شما مى فروشم به یازده هزار تومان، یک ماه، مگر کسانى که بخواهند آن را حیله فرار از ربا قرار دهند، یعنى در واقع، مى خواهند با ربا وام بدهند و نام آن را بیع مى گذارند و این گونه فرارها، اعتبارى ندارد. تنها دو مورد استثنا، در این مسأله وجود دارد: نخست، خرید و فروش ارزهاى مختلف که مثلاً دلار را با تومان مبادله مى کنند و در عرف عقلا دیده مى شود؛ دیگرى معامله نقدى اسکناسهاى کوچک و بزرگ، یا نو و کهنه، با تفاوت مختصر به خاطر استفاده از نو بودن اسکناس، یا کم حجم بودن آن، در مسافرت و غیر آن. در غیر این دو صورت، اسکناس، مثمن واقع نمى شود.)
فقها و صاحب نظران دیگری نیز، خرید و فروش پول را به
غرض عقلایی ، قید زدهاند.
برخی از فقها، دادوستد نقدی اسکناس را جایز میدانند، اما
نسیه در آن را جایز نمیدانند.
برخی دیگر از فقها گفتهاند:اگر خرید و فروش اسکناس، برای فرار از
ربای قرضی باشد، جایز نیست و در غیر این صورت، جایز است.
شهید مطهری ، مینویسد:
(اگر خرید و فروش اسکناس جایز باشد، اصلاً موردی برای ربای
حرام باقی نمیماند و با توجه به اینکه عمده ربا، ربا در پول است، این طریق (خرید و فروش اسکناس) همه رباها را
حلال میکند و محلّی برای حرمت ربا باقی نمیماند.)
و در جای دیگر، ویژه دانستن ربای معاوضی به مکیل و موزون و عدم جریان آن را در شمردنی ها، ناسازگار با
فلسفه حرمت ربا دانسته است. ایشان، ربای معاوضی را در شمردنیهای فابریکی، جایز نمیدانند و تنها آن را در شمردنیهایی که دادوستد مشاهدهای میشوند، جایز میدانند.
البته کسانی که حیله های شرعی و راههای گریز از ربا را جایز میدانند، شاید خرید و فروش به صورت نسیه را یکی از آن راههای جایز، بشمرند.
برخی دیگر از فقیهان، در همه صورت، خرید و فروش پولهای یک جنسی را جایز نمیدانند؛
آنان معتقدند که خرید و فروش اجناس و کالاها جایز است و پول نیز که جنس و مال نیست، دادوستدش، جایز نخواهد بود، هرچند ایشان خرید و فروش ارزهاى خارجى را جایز مى دانند.
آیت الله محمدتقی بهجت نیز در پاسخ به خرید و فروش پول، آورده است:
(خرید و فروش پول، صحیح نیست.)
بنابر دیدگاه بیشتر فقیهان و صاحب نظران مسائل فقهی، خرید و فروش پول، اگر غرض عقلایی داشته باشد، جایز خواهد بود و یا با توجه به یکی از حیلههای شرعی، جایز خواهد شد. در جز این صورت، بر خرید و فروش پول، جوازی نخواهد بود.
خرید و فروش اوراق بهادار، مانند:
چک و
سفته ، حکم فروش دین و رسید را دارد، زیرا همانند اسکناس، پول شمرده نمیشود، بلکه رسید پول و به مانند بدهی در ذمه است، اما اسکناس، پول شمرده میشود و مالک آن، بی میانجی، دارای یک مال عینی است.
فقها، درباره بیع دین و اسناد آن، چندگونه نگاه میکنند:برخی خرید و فروش
اوراق بهادار با بهره را جایز نمیدانند، زیرا معتقدند که فروشنده این اوراق، تنها مالک اصل دین است، نه بهره آن. بنابراین، چون چیزی را فروخته که مالکش نبوده، فروش باطل خواهد بود؛ اما پایین آوردن قیمت اوراق بهادار را از آن چه بر آنها نوشته شده (نقد کردن چک یا سفته مدت دار به مبلغ کمتر) بر غیر بده کار که سفته یا چک را امضا کرده، جایز نمیدانند، مگر به دو شرط:یکی وجود ذمه حقیقی (در حقیقت، شخص بده کار باشد) و دیگر عدم قصد فرار از ربا.
برخی دیگر از فقها، فروش سفته یا چکی را که دین حقیقی (ناساخته) است به کمتر از مبلغ اسمی، جایز میدانند.
مشهور فقهای
شیعه ، حکم
زکات را درباره پولهای اعتباری نمیدانند، زیرا زکات براساس
احادیث ، تنها پول
طلا و
نقره را دربر میگیرد، نه طلا و نقرهای که پول نباشد و نه پول که طلا و نقره نیست.
برخی از طرف داران این دیدگاه، چنین گفتهاند:
(زکات نقدین، شامل اوراق نقدیه (پول) نمیشود، زیرا نصوص صریح در انحصار وجوب زکات در اشیای نه گانه است که یکی از آنها، خصوص نقدین (طلا و نقره مسکوک) است، زیرا در زکات درهم و دینار، طلا و نقره بودنِ مسکوک، جزء موضوع نیست بلکه تمام موضوع است. به این معنی که تنها، آن طلا و نقرهای که سکه رایج دارد و در معاملات، به عنوان (ثمن) مبادله میگردد، موضوع وجوب زکات است، ولی در حال
ضرورت ، از باب
عنوان ثانوی ،
حاکم شرع میتواند زکات را بر غیر از آن نه چیز، واجب کند و علاوه بر زکات، مالیات نیز بگیرد. اما این از باب حکم ثانوی است، ولی حکم اولی خدا این است که زکات، تنها بر نه چیز تعلق میگیرد.)
یکی دیگر از صاحب نظران میگوید:
(زکات منحصر به موارد نه گانه است، ولی حاکم اسلامی میتواند در موارد خاص، از غیر از موارد نه گانه، زکات بگیرد.)
اگر کسی وجوب افتادن زکات را بر اموال، تعبّدی بداند و نگاهی به علت وجوب زکات نکند، نمیتواند احادیث دلالت کننده بر ویژه بودن زکات را در نه چیز نپذیرد که همان، حکم مشهور را تأیید کرده است. اگر ژرف نگریم در احادیث، درمییابیم:زکات طلا و نقره، به شرط سکهای بودن (پول رایج) است و این قید، در وجوب زکات، مداخله میکند.
موضوع زکات نقدین، مرکب است از طلا و نقره و دیگر، سکه رایج. برای همین، زکات شمش طلا و نقره، واجب نیست. پس آن چه در وجوب زکات تأثیر میگذارد، رایج و میانجی بودن در دادوستد است و ویژگی زکات داشتن جنس سکه (طلا و نقره بودن) را چنین میتوان زدود که بگوییم:در آن زمان پول رایج، جنس طلا و نقره بوده و پیامبر (ص) و
ائمه معصومان (ع) نیز زکات را بر آنها واجب کردهاند و هرگز، جنس آنها، ویژگی ای نداشته است. بنابراین، شاید زکات بر پولهای اعتباری نیز بار شود، چنانکه برخی از اندیش وران معاصر، چنین گفتهاند و به وجوب زکات در پولهای اعتباری، حکم کردهاند.
کسانی از فقهای
شیعه ، زکات را دربرگیرنده پولهای اعتباری کنونی میدانند. آیت الله محمدهادی معرفت، میگوید:
(موضوع زکات، پول نقد بودن است و طلا و نقره بودن، موضوعیتی ندارند؛ نه جزء موضوع است و نه تمام موضوع، این که در روایات، طلا و نقره آمده، از آن جهت بوده است که پول رایج آن زمان، طلا و نقره بوده است، نه اینکه خصوصیتی داشته باشد. تمام موضوع زکات، سکه رایج بودن است، چون در طلا و نقره غیر مسکوک، زکات واجب نیست.)
یکی دیگر از طرف داران این نگاه، مینویسد:
(بر
اوراق بهادار نیز، در صورت رعایت شرایط لازم برای وجوب زکات نقدین)، یعنی گذشت یک سال و رسیدن به حدّ نصاب معین، زکات واجب میشود. چون وجوب زکات طلا و نقره، به خاطر سکه رایج بودن آنهاست و امروزه، اسکناس و اوراق بهادار، مظهر قدرت خرید میباشند.)
محقق دیگری، در این باره مینویسد:
(در آیه شریفه (خُذ من أموالهم صدقة تُطهّرهم وتُزکیهم بها؛
ای
پیامبر ! از اموال مؤمنان زکات بگیر تا بدان، آنان را پاک و تزکیه گردانی.) کلمه (اموال) متعلق حکم وجوب اخذ زکات است و این کلمه، هم شامل کالاها و هم شامل پول میشود.)
بعضی دیگر نیز به وجوب زکات پول، حکم کردهاند.
بیشتر فقهای اهل سنت، مگر حنبلیان، پول اعتباری را دربرگرفته شده زکات میدانند. البته شماری از
فقهای شافعی ، فتوا دادهاند که تنها با گذشت یک سال از نگه داری آن و گرفتن طلا و نقره، برابر ارزش آن، حکم زکات جاری میشود. هم چنین برخی از
فتوا دهندگان مالکی، زکات (اوراقی را که مهر سلطان بر آن است و مانند درهم و دینار با آن معامله میشود) واجب نمیدانند.
در کتاب
الفقه علی المذاهب الاربعه چنین آمده است:
(با توجه به سه مذهب تسنن (
شافعی ،
مالکی ،
حنفی ) پولهای رایج کنونی با نقدین گذشته، تفاوتی ندارد. به همین دلیل، پرداختن زکات این پولها نیز واجب است، اما
مذهب حنبلی ، زکات در این نوع پولها و اسکناسها را واجب نمیداند.)
بند نخست بیانیه انجمن علمی بانک توسعه اسلامی، پولهای کاغذی را در صورت تحقق شرایط وجوب
زکات ، مانند:رسیدن به حدّ نصاب و گذشتن از یک سال، دربرگرفته شده حکم زکات میداند. دلیل بر این رأی، داشتن اعتبار و کارایی این پولها، چنان پولهای
طلا و نقره است و همچنین آنکه این پولها، در
دادوستد ، میانجی، مقیاس ارزش و بهره دارنده شمرده میشود و نمیتوان آنها را چنان وام دانست.
کسانی که زکات را در پولهای اعتباری واجب میدانند، شرایطی را برای وجوب برمیشمرند:
۱. پول رایج؛
۲. گذشت یک سال از آن؛
۳. رسیدن به حدّ نصاب.
البته در شمردن حدّ نصاب آنها، چندگونه گفتهاند:برخی نصاب زکات پول را همان نصاب طلا میدانند، یعنی وقتی پول به اندازه نصاب طلا رسید، زکات آن باید پرداخت شود.
برخی دیگر نوشتهاند:
(احتمال دارد، این چنین حدّ نصاب زکات پولهای جدید تعیین شود که باید ببینیم حدّاقل مقدار درهمی که پرداخت زکات بر آن واجب میشده، معادل چند مثقال بوده است و اکنون، این وزن از نقره معادل چند واحد پولی است، و بگوییم هر تعداد از هر واحد پولی که برابر ارزش همان وزن نقره باشد، نصاب زکات است؛ احتمال دیگر اینکه
فلز طلا، چون ارزش اعتباری خود را حفظ کرده است، میتواند بیان گر ارزش واقعی نصاب زکات، در صدر اسلام باشد. بنابراین، باید ببینیم:اولین نصاب زکات پول در صدر اسلام، معادل چه وزنی از طلا بوده است و بگوییم:اکنون هر تعداد از هر واحد پولی که برابر ارزش همان وزن از طلا باشد، نصاب زکات است.)
به اعتقاد کسانی که در پولهای کنونی، زکات
واجب است:زکات به عین پول تعلّق میگیرد، نه به دین آن. پس در صورت وام دادن و به کار گرفتن پول، زکات بر هیچکدام از وام گیرنده و وام دهنده نمیافتد، مگر که وام مدت دار باشد و زمان پرداخت آن، برسد و طلب کار، برای فرار از
زکات ، طلب خود را نگیرد. در این صورت، زکات بر دین هم میافتد.
پولهای سپرده، یا
قرض الحسنه و یا حساب جاری که بی سود، به بانکها داده میشود، حکم
ودیعه را دارد، زیرا مدت مشخصی ندارد و از سویی، در فعالیتهای اقتصادی، به کار گرفته میشود؛ پس زکات ندارد، اما اگر سودآورد، حکم مال التجاره را دارد که زکات آن
مستحب است.
همه فقهای
شیعه ، حکم وجوب
خمس را پذیرفتهاند و آن را از ضروریات
فقه شیعه شمردهاند؛ یکی از متعلقات خمس، سود کسب و
تجارت است که باید خمس افزون بر هزینههای یک سال زندگی، پرداخت شود. امروزه بخش بسیاری از سرمایه تجار و بازرگانان، پول نقد است که به وسیله آن، ابزار، لوازم سرمایه گذاری و کالاهایی را برای تجارت میخرند. چنانچه بر کالا و
سرمایه کاسب افزوده شود، باید یک پنجم ارزش افزوده را بپردازد. با توجه به این، افزوده سرمایه کسب و سود به دست آمده از آن، بنابر ارزش واقعی است، یا اسمی آن؟ برای نمونه، اگر شماری از اسکناسهای به دست آمده از تجارت و کاسبی، پس از کسر هزینههای سالیانه به جا بماند، اما با توجه به توان خرید در سال گذشته و به دلیل تورمی که در ارزش کالاها و اجناس پیش آمده، بر توان خرید با حقیقت
اسکناس افزوده نشود، آیا آن گاه خمس واجب خواهد بود؟ به بیان دیگر، اگر مبلغ اسمی و عددی سرمایه تجارت، افزایش یابد، اما توان خرید تکان نخورد، آیا حکم به وجوب خمس، بر مقدار افزوده شده اسمی، بار میشود یا خیر؟
بیشتر
فقها ، ارزش افزوده را سبب خمس میدانند و افزایش اسمی با واقعی را تفاوت نگذاردهاند؛ چنانکه فرمودهاند:اگر قیمت جنسی که برای تجارت خریداری شده، بالا رود، خمس مبلغ افزایش یافته، واجب است، و برخی گفتهاند:چنانچه در بین سال خمسی، ارزش کالا افزایش یابد و تاجر، تا پایان سال خمسی آن را نفروشد تا گران تر شود و بعد، قیمت آن پایین آید، خمس قیمت افزایش یافته را باید بدهد.
فقیهانی که خمس سرمایه کسب را واجب میدانند، معتقدند که قیمت فعلی در هر
سال خمسی ، ملاک است. بنابراین، سر سال باید قیمت کالاها را به نرخ روز، حساب کرد و خمس ارزش افزوده را پرداخت. با توجه به جدا نکردن ارزش افزوده واقعی از اسمی، دانسته میشود که بر هر نوع ارزش افزوده ای، خمس واجب است.
شاید بتوان گفت که اگر فقیهی، ملاک خمس را
غنیمت ، سود و ارزش افزوده واقعی میداند، خمس افزایش قیمت را بر اثر تورّم، لازم نمیداند، اما اگر مطلق فایده را ملاک میداند، خمس ارزش افزوده را بر اثر تورم، واجب میداند. از سویی، چون عنوآنهای (سود)، (فایده)، (ارزش افزوده) عنوآنهای عرفی هستند، پس باید به عرف و عقلا برگشت تا دانسته شود که آیا افزایش اسمی و رقمی، سود و فایده شمرده میشود، یا به عبارت دیگر، شناخت موضوع در این گونه موارد، با
عرف است؛
برخى معتقدند که عرف این افزایش اسمى را که از
تورّم برخاسته،
سود و منفعت مى شمرد و براى همین، خمس آن واجب است؛
اما برخی دیگر از صاحب نظران معتقدند که به این ارزش افزوده اسمی، خمس نمیافتد. آیت الله هاشمی شاهرودی، چنین نوشتهاند:
(هرگاه تنها بر اثر تورّم، بهاى کالاى تجارى افزایش یابد، خمس بر آن لازم نمى آید، چون در حقیقت چیزى افزوده نشده و غنیمت و فایده بر آن صدق نمى کند، و اگر بنا باشد، خمس ارزش افزوده اسمى پرداخت شود، ممکن است در مدت چند سال، تاجر همه سرمایه خود را بابت خمس پرداخت نماید.)
یکی دیگر از طرف داران این دیدگاه، مینویسد:
(خمس، تنها در صورت احراز فایده و استفاده، واجب میشود، ولی در صورتی که مبلغ اسمی افزایش یابد، ولی قدرت خرید آن افزایش پیدا نکند، موضوع خمس منتفی است و واجب نیست.)
بنابر قرارداد مضاربه، یکی از دو طرف (مالک) عهده دار تأمین سرمایه (نقدی) میشود، با توجه به این قید که طرف دیگر (عامل) با آن تجارت کند و در سود به دست آمده، شریک شوند. این قرارداد اسلامی، احکام و مسائل فراوانی دارد که در منابع فقهی، بیان شده است.
آن چه با موضوع این نوشتار میسازد، سرمایه قرار گرفتن پولهای جدید (اسکناس)، در قرارداد
مضاربه است. آیا با توجه به اینکه در زمان
تشریع احکام مضاربه، پول نقد آن زمان
درهم و
دینار بوده و اکنون آن دو پول وجود ندارند، مضاربه نیز تعطیل خواهد بود؟ برخی از فقهای
اسلام ، سخن از
اجماع بر بودن مضاربه، تنها با وجود درهم و دینار گفتهاند و غیر این صورت را مضاربه مشروع، ندانستهاند. آیت الله حکیم در
مستمسک عروةالوثقی و آیت الله خوئی در مبانی عروةالوثقی، گفتهاند که تنها دلیل این قول، اجماع مینماید و دلیل بر آن، گفته
شیخ طوسی است:
(لایجوز القراض إلاّ بالاثمان التی هی الدراهم والدنانیر وبه قال أبوحنیفه ومالک والشافعی.)
مضاربه و قراض جایز نیست، مگر با درهم و دینار، و
ابوحنیفه و
مالک و
شافعی نیز چنین گفتهاند.
با وجود این، دلیل اجماع، پذیرفته نمینماید، زیرا با توجه به آنکه در زیر روایات مضاربه درهم و دینار آمده، چنین فهمیده شده است که درهم و دینار، ویژگی ای دارد. در حالی که چنین نیست، زیرا پول رایج آن زمان، درهم و دینار بوده و احکام مضاربه نیز براساس آنها گفته شده است. اگر چنین بپذیریم که سرمایه در
مضاربه ،
درهم و
دینار میتواند باشد، ناگزیر عمل به این قرارداد اسلامی؛ ممکن نخواهد بود و چنین گفته ای، با جهانی و جاودانه بودن احکام اسلام، نخواهد ساخت. بنابراین، میتوان گفت که سرمایه در مضاربه، باید نقد رایج باشد و پول نقد رایج، ممکن است که در زمانها و مکانهای مختلف، چندگونه باشد.
شاید نبود دلیل بر اشتراط درهم و دینار، در قرارداد مضاربه، سبب شده است که اکثر فقهای معاصر، مضاربه با پولهای فعلی (اسکناس) را جایز بدانند. برخی از فقها، نوشتهاند:
(لازم نیست مضاربه، حتماً به سکههای
طلا و نقره باشد، بلکه با هرگونه مالی، مضاربه صحیح است.)
برخی دیگر، چنین نوشتهاند:
(لازم نیست در مضاربه، سرمایه، طلا و نقره سکه دار باشد، بلکه با
اسکناس و سایر پولهای رایج نیز صحیح است.)
آیا در قرارداد مضاربه، شرط کسر از سود سرمایه، در برابر کاهش ارزش سرمایه (پول)، بر اثر
تورم ، و دادن باقیمانده و سود سرمایه، به مالک و عامل، جواز دارد یا نه؟ با توجه به اینکه در جامعههای امروزی، نرخ بالای تورم ارزش پول رایج را به سرعت، رو به پایین میبرد، کسی که یک میلیون تومان را تا یک سال، به مضاربه نزد دیگری بگذارد، تا سود آن، میان مالک و عامل قسمت شود، چنانچه پس از یک سال آن مبلغ به یک میلیون و پانصد هزار تومان برسد آیا همه مبلغ پانصدهزار تومان سود شمرده میشود، یا که باید مبلغی به اصل سرمایه، افزود تا توان خرید مانند سال پیش را داشته باشد؟
با وجود آنکه چنین مسأله ای مستحدثه و نو است، تنها یکی از صاحب نظران در مسائل فقهی، این فرع را یاد کرده و حکم آن را گفته و نوشته است:
(آری، میتوان گفت:از آنجا که مضاربه عقدی است از عقدها که در آن، سرمایه به شکل پول، با شمارش مشخص و ویژهای، مورد پیمان دو طرف میگردد، روند عادی و ظاهری آن است که مالک همان رقم معین از پول یا سرمایه میگردد. بنابراین، اندازه اسمی آن مورد نظر است و نه بها و توان خریدش، چنانکه در دیگر عقدها و پیمآنها، به همین گونه است. البته باید گفت:چنین چیزی در مضاربه نادرست است، چه این از عقود اذنی است، نه تعهدی و مال همچنان بر ملک مالکش میماند و به کارگزار، جز اندازه سهم خودش از آن چه سود به شمار میرود، نمیرسد و با افزایش شمارش
پول در پی تورّم، سودی در میان نیست. بنابراین، درست آن است که به اندازه تورّم باید از سود برداشته و به صاحب سرمایه دهیم و مانده سود را میان او و کارگزار تقسیم نماییم، زیرا سود، جز در افزایش بر سرمایه، از جهت ارزش و توان خرید، صادق نیست و تنها افزایش عددی و رقمی پول، سود به شمار نمیآید.)
از آنجا که برای روشن شدن سهم سود هر یک از صاحب سرمایه و کارگزار، باید به گونه قراردادشان نگریست و شارع، اندازه ای برای سود هرکدام برنشمرده، میتوان کاهش ارزش سرمایه را با برآورد درصد سود فزونی، جبران کرد و یا آنکه در ضمن عقد مضاربه، به اندازه کاهش ارزش پول برخاسته از تورّم، شرط کنند که از سود سرمایه کسر شود و باقیمانده تقسیم گردد؛ گویا این شرط، از نگاه شرعی، پذیرفته و اثرگذار است.
بنابر دیدگاه کسانی که جبران کاهش ارزش پول را در قراردادها، ضروری میدانند، سرمایه دار بی آنکه شرط کرده باشد، میتواند مبلغ کاسته شده ارزش سرمایه را از مبلغ سود به دست آمده، بردارد.
در گذشته، افراد برای نگه داری ثروتهای بیشتر از نیاز خود، آن ثروتها را میدادند و پول رایج میگرفتند و در زیر خاک پنهان میکردند. لغت
کنز ، به معنای اموال پنهان شده و دور از دست رس دیگران است که از فعالیتها و دادوستدهای اقتصادی، بیرون کشیده شده باشد. پس هرگاه، مالی از چرخه دادوستد اقتصادی، باز ستانده شود، آن مال را کنز گویند.
اسلام ، کنز کردن پول را
گناه بزرگ شمرده است؛ قرآن کریم، آن را بسیار نکوهیده و کسی را که کنز گرد میآورد، از عذابی دردناک ترسانده است:
(الذین یکنزون الذَّهَبَ والفضّة ولاینفقونها فی سبیل الله فبشّرهم بعذاب ألیم.)
کسانی را به
عذاب دردناک بشارت ده که طلا و نقره را میانبارند و در راه
خدا انفاق نمیکنند.
شاید
آیه شریفه، مطلق طلا و نقره را گفته باشد که طلا و نقره سکهای (درهم و دینار) را هم دربرمیگیرد و شاید، تنها درهم و دینار را اراده کرده باشد.
با نگاه به
روایات که کلمه (مال) آورده شده و درهم و دینار را نیز دربرمیگیرد، میتوان گفت که این حکم، ویژگی بردار نیست و افزون بر طلا و نقره، دربرگیرنده پول رایج، در هر زمانی خواهد بود.
شاید علت حرمت کنز و انباشتن سرمایه در اسلام، دور نگه داشتن و بیرون رفتن سرمایه، از فعالیتهای اقتصادی است که به نظام اقتصادی و اجتماعی، آسیب میرساند. این علت، افزون بر درهم و دینار، بر نگه داری و ذخیره سازی پول رایج در هر زمانی نیز میگسترد.
اسلام با نهادینه کردن زکات، مردم را از این کار، بازداشته است؛
(اگر کسی، با وجود نیاز جامعه به هزینه کردن برای نیازمندیهای ضروری، سرمایه و نقدینه را
احتکار و حبس کند، از کسانی شمرده میشود که در راه
خدا ، انفاق نکرده است و باید برای عذابی دردناک، آماده باشد.)
با توجه به آنکه در
اسلام ، قرض دادن از کارهای نیک شمرده شده و آیهها و روایتها، به آن سفارش کردهاند، بنابر دستور شرع، گرفتن هر نوع سود و بهره برای قرض دادن پول یا کالا به دیگری، حرام است و ربا که از شدیدترین محرمات و به مانند جنگ با خدا و رسول شناخته میشود، چنانکه همه فقها، پیرو کتاب و سنّت، به تحریم آن حکم کردهاند.
ربای قرضی، قرض دادن مالی است به دیگری، به شرط بیشتر بازپس دادن؛ خواه این شرط، آشکار گذاشته شود، یا ناآشکار، اما قرض دهنده و گیرنده، آن را بیان و نگاه کنند. تفاوتی در زیاده نیست که (عین) باشد، مانند:ده تومان به دوازده تومان، یا (کار)، چنان دوختن لباس، یا (منفعت)، و یا گونهای (انتفاع)، مانند:بهره بری از عین رهن گذاشته شده، چه مال قرض داده شده، پیمانه ای (مکیل) و وزن کردنی، دادوستد شود و یا شمارشی.
پول از شمردنیها است و در صورت زیاده گرفتن،
ربای قرضی خواهد بود. بنابراین، اگر کسی پولی را به دیگری قرض دهد، گرفتن هر نوع زیادی،
ربا و
حرام است، اگر زیاده گرفتن، در قرض شرط شود و یا انگیزه برای قرض دادن باشد. با وجود این، اگر قرض گیرنده، مبلغی را بی شرط، بر آن بیفزاید، نه تنها حرام و ناپسند نیست، بلکه سنت پسندیده ای است.
از دیدگاه
اسلام ، ربا دادن چنان ربا گرفتن حرام شمرده میشود، هرچند برخی از فقها گفتهاند:کسی که قرض ربوی گرفته، مالک آن میشود، اما کار حرامی کرده است. گروهی دیگر از مراجع، چنین فتوی دادهاند که قرض گیرنده، در قرض ربوی مالک نمیشود و تصرّف او، پذیرفته شرع نیست.
اگر آن چه قرض داده میشود، مثلی باشد، قرض گیرنده باید مثل آن را پس دهد و اگر قیمی است، باید قیمت آن را بپردازد. (درباره مثلی یا قیمی بودن پول، به بحث (پول
قیمی یا
مثلی ) در همین نوشته، نگاه کنید.)
زیاده گرفتن و پرداختن وامهایی که بانکهای دولتی یا غیر دولتی، به افراد میدهند و یا پولهایی که مردم در بانک میگذارند، در چارچوب یکی از قراردادهای شرعی، مانند:(جعاله، مضاربه، شرکت و غیره…) درست است، اما اگر قرضی پرداخت شود و سود بگیرند،
حرام شمرده میشود.
بیشتر مراجع عظام تقلید، راههای گریز از ربا را نپذیرفتهاند، هرچند برخی از محققان گفتهاند:پول از مثلیات است، اما توان خرید، در مثلی بودن پول، تأثیر میگذارد و اگر قرض دهنده، به اندازه توان خرید هنگام
قرض دادن پس بگیرد، زیاده و ربا نگرفته است.
اگر طلب کار، پولی را که قرض داده و مدت دار نیست و یا زمان پرداخت آن رسیده، بطلبد، بده کار باید در صورت توان، بدهی خود را بپردازد، و اگر بی عذر نپردازد،
گناه کرده است؛ چنانچه مدت بازپرداخت، اقساطی باشد، باید براساس قرارداد عمل شود. در هر صورت، اگر بده کار بدهی را با قدرت و توان پرداخت، نپردازد و قرض دهنده، بر اثر دیرکرد در پرداخت قرض، ضرر کند، جبران میشود، یا خیر؟ در زیر عنوان بعدی، به این مورد رسیدگی میشود.
چنانچه بده کاری، بدهی خود را دیر بپردازد و آن گاه بر اثر تورّم، ارزش پول بکاهد، آیا میتوان افزون بر اصل مبلغ بدهی، مقداری هم برای جبران خسارت ارزش پول از بده کار طلب کرد، یا خیر؟ آیا تفاوتی میان اقسام بدهی (قرض، دیه، بهای کالای نسیه خریده شده، غصب و غیره…) وجود دارد، یا خیر؟
در باب قرض، برخی از فقهای عظام گفتهاند که گرفتن هرگونه زیادی، برای دیرکرد در پرداخت وام و بدهی، جایز نیست. حضرت
امام خمینی (ره)نوشتهاند:
(اگر برای تأخیر بده کاری، طلب کار چه بانکها یا غیر آنها، چیزی از بده کار بگیرد حرام است؛ اگرچه بده كار راضى به آن باشد.)
مقام معظم رهبری آیت اللّه خامنه ای نیز در پاسخ به بیشتر طلبیدن طلب کار از اصل دین، برای دیرکرد در پرداخت میفرماید:
(شرعاً، حقّ مطالبه زیادتر از اصل دین را ندارد.)
در باب
غصب نیز فقها گفتهاند:
(اگر کسی مال دیگری را غصب نماید، باید عین مال را به صاحبش برگرداند و اگر عین تلف شده است و از بین رفته، اگر قیمی است، باید قیمت روز تلف شدن را بپردازد و اگر مثلی است، لازم است مثل آن را برگرداند.)
آن چه در مسأله
قرض بیان شد، برای به دور ماندن از ربای قرضی است، اما شاید کسی بگوید که زیادی نگرفته، بلکه تنها به اندازه توان خرید پول، در زمان بازپرداخت آن، طلبیده است. براساس مباحث پیشین در جبران کاهش ارزش پول، شاید بتوان چنین حکم کرد که اگر طلب کار، به دیرکرد در پرداخت بدهی رضایت دهد، حق افزون طلبی نداشته باشد، اما اگر به این کار رضایت ندهد و از سویی، بده کار نیز توان بر پرداخت بدهی را دارد و از روی سهل انگاری و انگیزههای دیگر، بدهی را نپردازد که به خسارت و زیان برای طلب کار انجامد، طلب خسارت و جبران
ضرر و زیان، ضروری خواهد بود. دلیلهایی، مانند:
قاعده نفی ضرر ، اصل قسط و
عدالت ، پشتوانه و دلیل بر این حکم، میتواند باشد و در این صورت، فرقی میان اقسام بدهی نیست؛ چنانکه یکی از محققان نوشته است:(نرخ تورّم افزایش یافته، در طول مدت تأخیرش، جزو بدهى اش محسوب مى شود، نه چیزى اضافه بر آن، زیرا اگر حقیقت اسکناس را قدرت خرید بدانیم و براى نفس پول، بدون اعتبار مالیت، ارزشى قائل نشویم، شخص ضامن، متعهد به پرداخت همان میزان قدرت خرید است که دریافت نموده، هرچند این میزان از حیث تعداد اسکناسهاى خارجى، محقق آن قدرت خرید متفاوت باشد.)
اقتصاددانان، همواره در گذر دگرگونیهای پول، هزینه فرصت دار بودن آن را بررسیدهاند؛ از سویی، پیوسته، گروههایی میکوشیدند تا اثبات کنند:پول هزینه فرصت ندارد، و از دیگر سوی، پیروان اقتصاد آزاد، میکوشیدند تا آن را علمی و اقتصادی نشان دهند و اثبات کنند که
نرخ بهره ، هزینه فرصت نگه داری پول است. گروهی از جای گاه حقوقی، اخلاقی و عدالت خواهانه به مسأله نگاه کردهاند و گروه دیگر، به آن چه در بیرون رخ داده و به گونه رفتار
عرف و عقلا با پول نگریستهاند.
هزینه فرصت، ارزش فرصتهای از دست رفته را گویند، یعنی اگر پول نگه داری نشود و به داراییهای بازده دار تبدیل شود، بازدهی میآفریند، و اگر دارنده پول، آن را نگه دارد، آن بازدهی را از دست میدهد؛
عرف و عقلا، بر پایه سودطلبی خود، پول را به گونه داراییهای دیگری تبدیل میکنند تا برایشان بازدهی داشته باشد، و در صورت امکان، از هزینه فرصت نگه داری پول، رهایی یابند. راههایی که عرف جامعه را برمیانگیزاند تا دارایی پولی خود را در آن گذار بگذارند، عبارت است از:
اوراق قرضه دولتی،
اوراق سهام ، نگه داری کالاهای بادوام و نگه داری پول به صورت سپرده مدت دار.
این واقعیت های اقتصادی را نمیتوان نپذیرفت، اما اگر از نگاه
اسلام ، هزینه فرصت را بررسیم، خواهیم دید که اسلام، هزینه فرصت پول را در تنگنای برخی موارد شمرده است. به دلیل
حرمت ربای قرضی ،
نرخ بهره اوراق قرضه و نرخ سود سپردههای مدت دار، نمیتواند در اقتصاد اسلامی، هزینه فرصت باشد، اما نرخ سود سهام، نرخ سود در مشارکت کار و سرمایه، نرخ
تورّم و ثواب معنوی برخاسته از به کارگیری پول در کارهای خیر، هزینه فرصت نگه داری پول در اقتصاد اسلامی شمرده میشود. بنابراین، پول، هزینه فرصت دارد.
مجله فقه، دفتر تبلیغات اسلامی، برگرفته از مقاله«ماهیت شناسی پول»، شماره۳۶.