فقه و زندگی
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
با توجه به آن‌که
زندگی از دو بخش اجتماعی و انفرادی تشکیل شده، دور بودن
فقه شیعه از
حکومت و
اجتماع در طی قرن‌های پی در پی به رشد نامتوازن فقه در حوزه فردی انجامیده است. این ناهماهنگی برای برخی این توهّم را به وجود آورده که
فقه اختصاص به احکام فردی دارد و بیان مسائل اجتماعی از حیطه وظایف فقه خارج است.
پس از انقلاب صنعتی در
اروپا و به دنبال آن موج قانون گرایی در غرب و سپس مشرق زمین، این توهّم به وجود آمد که دین صرفاً عهده دار حوزه مسائل فردی است. بنابر این تفکر، سردمداران کشورهای اسلامی در دو قرن اخیر نسبت به اقتباس از قوانین غربی اقبال بیشتری نشان داده‌اند تا قوانین مذکور را جانشین احکام
شریعت نمایند. این اقدام در معاملات و حقوق تجارت و بازرگانی به سهولت انجام پذیرفت، امّا در احکام مربوط به احوال شخصیه و حقوق خانواده به دلیل مقاومت‌های شدید با احتیاط و به کندی عملی شد.
از سوی دیگر، فعالیت و کوشش اکثر اصلاح گران و احیاگران عالَم اسلام بر این محور می‌چرخیده که ثابت کنند:
اسلام ، دینی اجتماعی است. و برای اداره
جامعه و
نظم و نسق امور برنامه و دستور دارد. آنان تلاش کرده‌اند تا این بُعد فراموش شده اسلام را دوباره احیا کنند و
مسلمانان را از سیطره فرهنگی، علمی و نظامی اجانب برهانند و آنان را به خودباوری و اعتماد به نفس برسانند. با پیروزی انقلاب اسلامی در ایران، این فرصت فراهم شد تا
فقه بار دیگر به صحنه بیاید و توانایی‌های خود را به منصه ظهور برساند.
اکنون که ربع قرن از این رویداد مهمّ تاریخی می‌گذرد، علی رغم تلاش‌های گسترده برای اسلامی کردن قوانین، نارسایی‌ها و نواقص بسیاری وجود دارد که گاه زمینه بعضی نقدهای غرض آلود را به ساحت فقه به وجود می‌آورد.
در این مقاله، رابطه فقه و زندگی و سازگاری آن دو را با هم از دیدگاه استاد شهید
مرتضی مطهری بررسی می‌کنیم. وسعت نگرش، قدرت اندیشه،
ایمان استوار، دلدادگی به
معارف الهی ، سلاست بیان و… استاد شهید را به یکی از بزرگ ترین مدافعان و مبلغان
دین در ایران معاصر تبدیل کرده، چنان که اکنون حوزه تأثیرگذاری آراء و تبلیغات او بسیار گسترش یافته است.
تذکر این نکته ضرورت دارد که استاد فرزانه به دلیل گستردگی اشتغالات علمی مجال آن را نیافت که وارد همه فروعات فقهی شود. لذا مباحث فقهی را به آن عمقی که در
کلام و
فلسفه وارد شده، نپرداخته است.
بیشتر آراء و نظریات فقهی ایشان، در باب کلیات، روش شناسی و آسیب شناسی فقه و نیز نظریه پردازی و چارچوب سازی بوده که البته
درک و فهمیدن و عمل کردن به این نظریات برای فقیهان نواندیش قابل استفاده و برای نسل نو حوزه علمیه رهگشا خواهد بود.
نکاتی را که در آثار گران بهای ایشان مطالعه می‌کنیم:
چیستی
احکام شرعی و خصوصیات آن؛ اصول حاکم بر احکام شرعی؛ راهکارهای تطبیق
احکام شریعت با مقتضیات زمان؛ چیستی
اجتهاد ؛ بایستگی‌ها و آسیب‌های آن.
پس از آن‌که فقیهان
شیعه در
ایران زمام امور مملکت را به دست گرفتند، فقه در فراز و نشیب‌های شرایط جدید اجتماعی، سیاسی و اقتصادی با مسائلی جدّی رو به رو شد. فقیهان در مواجهه با مسائل جدید از دو دسته بیرون نبودند:پیروان فقه سنتی و پیروان فقه پویا. خاستگاه این دودستگی به گذشته‌های دور برمی‌گردد، امّا هیچ گاه تقسیم بندی مذکور تا این اندازه نمود و ثمره علمی نیافته است.
فقیه سنتی، پایبند و شیفته شرایط ذهنی، زمانی و مکانی ای می‌شود که به گذشته تعلق دارد و چندان از تغییرات زمان و مکان تأثیر نمی‌پذیرد و تنها دلالت متون را برمی‌تابد، امّا فقیه پوینده و طرفدار فقه پویا و به تعبیر حضرت
امام خمینی -فقه جواهری-، علاوه بر پایبندی به نصوص و متون فقهی، عنصر زمان و مکان را نیز در
استنباط احکام شرعی مؤثر برمی‌شمرد، واقعیت‌های عینی و شرایط زندگی را می‌نگرد، فقه را روزآمد می‌کند و نیازهای جدید را پاسخ می‌گوید روشن است که فقه سنتی و به تعبیر حضرت امام خمینی(فقه مصطلح) از عهده پاسخ گویی به شرایط جدید و طرح افکنی الگوهای زندگی برای
انسان عصر علم و هنر و ارتباطات برنمی‌آید.
حضرت امام خمینی (ره) که با مجاهدت‌های علمی و عملی خود فقه را دوباره به میدان کشید، بیش از همه دغدغه کارآمدی فقه را داشت و بارها بر این نکته تصریح می‌فرمود:
(… روحانیت تا در همه مسائل و مشکلات حضور فعال نداشته باشد، نمی‌تواند درک کند که اجتهاد مصطلح برای اداره جامعه کافی نیست.)
چنان که در نامه معروف ایشان به شورای نگهبان، این نگرانی پنهان نمی‌ماند:
(تذکرى پدرانه به اعضاى عزیز شوراى نگهبان مى دهم که خودشان قبل از این گیرها مصلحت نظام را در نظر بگیرند، چرا که یکى از مسائل بسیار مهم دنیاى پرآشوب کنونى، نقش
زمان و
مکان در
اجتهاد و نوع تصمیم گیرى هاست… شما در عین این که باید تمام توان خود را بگذارید که خلاف شرعى صورت نگیرد ـ و خدا آن روز را نیاورد ـ باید تمام سعى خودتان را بنمایید که خداى ناکرده اسلام در پیچ و خم هاى اقتصادى، نظامى، اجتماعى و سیاسى متهم به عدم قدرت اداره
جهان نگردد.)
استاد مطهری نیز که نوشته‌ها و تحقیق‌هایش کوششی است تا اسلام را کامل و جامع بنماید، همواره بر اصلاحات اساسی در
فقه ، مبانی و روش استنباط احکام شرعی و حتی در ساختار نظام روحانیت و
حوزه‌های علمیه ، مراجع تقلید و مجتهدان بزرگ تأکید می‌کرده است. پیشنهاد اصلاحاتی چنین گسترده، از نارسا بودن نظام
فقه سنتی در پاسخگویی به نیازهای جدید خبر می‌دهد.به نظر ایشان، برای سازگاری
فقه با نیازهای زمانه بازنگری در مبانی، منابع و روش استنباط ضرورت دارد. منطبق شدن فقه با منطق روز، روش شناسی و شناخت در آن باید روزآمد شود، زیرا سلسله معارف و علوم به هم پیوسته است و بر هم تأثیر و تأثر می‌گذارد:
(… مترقی بودن هر
ایدئولوژی بستگی دارد به مترقی بودن جهان بینی اش و مترقی بودن جهان بینی اش بستگی دارد به مترقی بودن شناخت شناسی اش؛ در حقیقت حکمت عملی هر مکتب، وابسته به حکمت نظری آن و حکمت نظری اش وابسته است به منطق آن مکتب پس هر مکتب در درجه اوّل باید منطق خود را مشخص نماید.)
بنابراین، فقه و
احکام شریعت را باید در این چارچوب مطالعه کرد. استاد مطهری، با مطالعه در حوزه‌های علوم انسانی،
می‌خواست نظریات جدید علمی را مبتنی بر نگرش اسلامی سازد.
دانستن این نظریات علمی و جهان بینی‌ها و ایدئولوژی ها، برای او این امکان را فراهم آورد که بسیاری از آموزه‌های دینی و احکام شریعت را بازخوانی کند و کاستی‌ها و نقص‌های آن را یاد آوردو به رفع و تکمیل آنها کمر همت بندد.
فقیهان
حکم شرعی را متفاوت تعریف کرده‌اند. نوشته‌اند:آنچه
شارع مقدس با توجه به شارعیت برای موضوعات مختلف اعتبار کرده، حکم شرعی است مانند:
وجوب ،
حرمت ،
مالکیت ،
زوجیت ، پاکی، ناپاکی و
ضمان .
امّا شاید شهید صدر بهتر از دیگران حکم شرعی را تعریف کرده باشد:
حکم شرعی ،
تشریع صادر شده از سوی خداوند تعالی برای تنظیم زندگی
انسان است و خطابات شرعی که در کتاب و سنت وارد شده تنها آشکار کننده و کاشف حکم شرعی هستند، نه خود حکم شرعی.
ایشان در توضیح می‌فرمایند:حکم شرعی همیشه متعلق به افعال مکلفان نیست بلکه به خود آنان و یا چیزهای دیگر که در زندگی آنان داخل می‌شود نیز تعلق می‌گیرد. زیرا هدف از حکم شرعی تنظیم زندگی انسانهاست و این هدف همچنان که با خطاب متعلّق به افعال مکلّفان، مانند:(نماز بخوان) و… حاصل می‌شود، با خطاب متعلق به خود مکلّفان و یا چیزهای دیگر داخل در زندگی آنان نیز حاصل می‌شود، مانند:احکام و خطاباتی که رابطه ملکیت را تنظیم می‌کند و شخص را با توجه به شروطی معین مالک مال قرار می‌دهد. این گونه احکام متعلق به افعال مکلفان نیست بلکه زوجیت، حکم شرعی است که به خود مکلّفان تعلق می‌گیرد و ملکیت نیز حکم شرعی است که به
مال تعلق می‌گیرد.
شهید مطهری نیز حکم شرعی را تقریباً همان می‌داند:
(احکام یعنی دستورهایی که مربوط است به فعالیت‌های خارجی و عینی انسان ؛ اعم از فعالیت‌های معاشی و معادی، دنیوی و اخروی، فردی و اجتماعی.)
بنابراین،
اسلام درباره سرتاسر زندگی انسان حکم دارد. این تعریف، کامل بودن و زندگی گرایی دین مبین اسلام را برمی‌تاباند. دلیل این‌که در تعریف یاد شده، احکام اسلام مترادف با دین اسلام به کار رفته، جامع و واقع گرا بودن مکتب اسلام است. در اسلام به همه جوانب نیازهای انسانی اعمّ از دنیایی یا آخرتی، جسمی یا روحی، عقلی و فکری یا احساسی و عاطفی، فردی یا اجتماعی توجه شده است.
تعریف یاد شده از حکم شرعی، دو دسته حکم تکلیفی و وضعی را در برمی‌گیرد. حکم تکلیفی، به افعال انسان به‌طور مستقیم تعلق می‌گیرد، مانند:حرمت، وجوب، اباحه، استحباب و
کراهت ، و
حکم وضعی ، به طور مستقیم متوجه افعال انسان نمی‌گردد بلکه به وضعیتی تعلق می‌گیرد که به‌طور غیر مستقیم بر رفتار انسان تأثیر می‌گذارد، همانند:
زوجیت ، ملکیت و…
بنابر این‌که تمام رفتار و کردار آدمی به گونه مستقیم اعمّ از رفتار فردی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی و… تحت حکومت حکم شرعی است، اکنون باید ویژگی‌های احکام را از دیدگاه شهید مطهری بررسی کنیم و بنگریم:آیا حکم شرعی، قابلیت انطباق با شرایط زندگی جدید و مقتضیات زمان را دارد یا خیر؟
شهید مطهری، خصوصیاتی چند را برای احکام شرعی ذکر می‌کند و معتقد است که این ویژگی‌ها باعث انطباق اسلام با مقتضیات زمان می‌گردد. اکنون آنها را در ذیل یاد می‌کنیم:
بنابر اصلی در اصول فقه، وضع، تقنین و جعل قوانین اسلامی از نوع قضایای حقیقیه منطقی است، نه از نوع قضایای خارجیه
، حکم در قضایای حقیقیه، هم به موضوع محقق الوجود و هم مفروض الوجود برمی‌گردد. برای نمونه:در بیان گزاره فقهی (کل ماء طاهر) موجود بودن تمام مصادیق ضرورت ندارد، برعکس قضایای خارجی که وابسته به وجود بالفعل موضوع است. وقتی می‌گوییم:(تمام مردم این شهر راستگو هستند) قضیه خارجیه‌ای را درافکنده‌ایم.
دوام و استمرار قضایای حقیقیه بیش از قضایای خارجیه است. شهید مطهری می‌فرمایند:
(قضایای علوم همه حقیقیه‌اند حتی در علوم تجربی، احکام شرع نیز کلّی‌اند و حقیقیه.)
وقتی
قرآن کریم می‌فرماید: (أحل الّله البیع) این قضیه حقیقه با بیع غرریِ نهی شده در نبوی مشهور (نهی النبی عن بیع الغرر) منافاتی ندارد؛ بر فرد حکم نشده تا در فرض بیع غرری تعارض به وجود آید.
(اسلام با افراد کار ندارد بلکه برحیثیّات و عناوین کلی حکم می‌کند. این کار نوعی قابلیت انعطاف ایجاد می‌کند.)
پرداختن به موضوعات این قابلیت را از حکم می‌گیرد، چرا که هر اندازه موضوع حکم جزئی تر باشد، قابلیت تطبیق حکم بر موضوعات مشابه کمتر می‌شود. در نتیجه، نامحدود بودن موضوعات جزئی، تشریع نامحدود احکام را می‌طلبد؛ از طرفی،
تشریع احکام محدود است و اگر احکام محدود هم بر موضوعات جزئی منحصر شود، شمار بسیاری از موضوعات به خصوص موضوعات جدید بدون حکم می‌ماند که آن گاه نقص طبیعی
فقه را برخواهد نمود. در حالی که چنین نبوده و فقیهان در هنگام افتاء، بر آن بوده‌اند که فتوای خویش را بر عنوان‌های کلی منطبق سازند، نه موارد خاص.
در
اسلام ، احکام بر موارد کلی بار می‌شود که در درون خود می‌تواند موضوعات بی شماری را گرد آورد. برای مثال:در فقه،
مالیت اشیا شرط صحت معامله شمرده می‌شود و مال را چیزی می‌دانند که دارای ارزش عقلایی باشد و آن گاه عقلا نیز برای به دست آوردن آن بر یکدیگر سبقت بگیرند. هرگاه این ملاک در چیزی برقرار شود، آن شیء مال خواهد بود و مورد معامله قرار خواهد گرفت، خواه در زمان شارع موجود بوده باشد و یا نه، چه مالیت داشته باشد یا نه. برای مثال:در گذشته
خون را دارای نفع عقلایی نمی‌دانستند پس آن را مال نمی‌شمردند، ولی امروزه که نفع عقلایی دارد و مالیت یافته،
معامله آن صحیح شمرده می‌شود. سرقفلی نیز که در زمان
شارع نبوده، چون اکنون تحت عنوان مال می‌گنجد، بنابر نظر فقیهان معامله آن صحیح است. نیز شاید بتوان چیزی را مثل حقّ التألیف که در زمان شارع مال شمرده نمی‌شده و امروزه جنبه مالی و اقتصادی پیدا کرده است، مورد معامله قرار داد.
اگر مالیت و
احکام آن را منحصر به مصادیق و موضوعاتی بدانیم که در زمان شارع وجود داشته است، دیگر بر مصادیق مستحدثه تطبیق نخواهد پذیرفت که مع الاسف این نکته بر برخی از
فقها پوشیده مانده و به شبهه شرعی نبودن برخی از اموال، مانند:حقّ التألیف و حقوق معنوی یا حقوق مالکیت‌های فکری انجامیده است. شهید مطهری این نکته را به ظرافت دریافته بود و این نارسایی را نقص دستگاه روحانیت و غیر آن یاد می‌کرد:
(… می‌خواهم بگویم نقصی است که در دستگاه ما هم روحانیّت و هم غیر روحانیت ما وجود دارد.)
و در جای دیگر می‌فرماید:
(
مجتهد باید
فتوی بدهد به‌طور کلی نه موضوعات… موضوعات را به متخصّص فن ارجاع دهد.)
در مثل لباس مشکوک به مأکول اللحم یا غیر مأکول اللحم و مثل الکل صنعتی که گزارش‌های رسیده به مجتهد گوناگون است، فتواها نیز گوناگون می‌شود:
(… در هر صورت، اگر نقصی باشد، نقص در کار اسلام نیست، در کار مجتهدین است و الاّ کار بسیار ساده‌ای است. عده‌ای باشند که (مجتهدین در این گونه موارد) از آن عده تحقیق کنند.)
گفتنی است که در حقوق نیز یکی از خصوصیات قانون را کلی بودن آن برشمرده‌اند.
فقیهان در این‌که موضوع شناسی وظیفه مجتهدان است یا خیر، اختلاف نظر دارند؛ برخی شناخت دقیق موضوعات را لازمه
استنباط احکام می‌شمرند و برخی هم آن را خارج از استنباط و اجتهاد می‌دانند.
البته میان موضوعات باید تفکیک کرد؛ موضوعات دو دسته‌اند:موضوعات مستنبطه و موضوعات غیر مستنبطه. موضوعات غیر مستنبطه، موضوعات شرعی است که خود شارع تأسیس می‌کند و احکامی را بر آنها وضع می‌نماید؛ بررسی این گونه موضوعات، نظیر حج، زکات، و… در گستره کار مجتهد است. امّا دسته‌ای از موضوعات، خارجی یا عرفی هستند که درباره بیرون از گستره کار مجتهد بودن یا نبودن آنها تردید وجود دارد. شهید مطهری با بیانی که از ایشان آوردیم، درباره چنین موضوعاتی می‌گوید:مجتهد باید نظر کارشناس را ملاک عمل قرار دهد. به بیان ایشان، افتای مجتهدان چنان باید باشد که احکام اسلام را به صورت کلی بیان کند، هر چند آن کلی یک مصداق بیش نداشته باشد و یا آن‌که برای آن هرگز مصداقی یافت نشود و چنان فرضی به هیچ گونه به وجود نیاید.
شهید مطهری، ثمره عملی کلی بودن احکام اسلام را نسخ ناپذیر شدن آنها برمی‌شمرد:
(در هیچ جا ما نداریم یک چیزى که اسلام دست روى آن گذاشته باشد و تغییرات زمان و روزگار بتواند آن را عوض کند، یعنى با تغییرات واقعى روزگار سازگار نباشد… برخى خیال مى کنند که اسلام قوانین خود را آورده است روى مسائل جزئى، مثلاً خیال مى کنند: اسلام قانونش مثل قانون شهردارى است… اسلام روى مظاهر متغیر زندگى، هیچ وقت دستور ندارد بلکه دستورهاى اساسى کلى که با همه مظاهر متغیر زندگى سازگار است، آورده که قابل نسخ نیست.)
البته وظیفه
علما و مجتهدان است که نخست احکام کلی را درک کنند و پس از کشف تغییرات و موضوعات متغیّر، کلیات را بر جزئیات و فروع تطبیق دهند:
اساساً رمز اجتهاد در تطبیق دستورات کلی با مسائل جدید و حوادث متغیّر است. مجتهد واقعی آن است که این رمز را به دست آورده باشد، توجه داشته باشد که موضوعات چگونه تغییر می‌کند و بالتبع حکم آنها عوض می‌شود.)
و در جای دیگر، سرّ زنده بودن تعلیمات
اسلام را آن برمی‌شمرد که اسلام در تعلیمات خود هرگز دنبال هدف‌های جزئی و موقت برای بشر نبوده است.
تفکیک میان ظاهر و باطن، قشر ولبّ احکام
دین از گذشته‌های دور در میان
فقها معمول بوده است
؛ تلاش ایشان برای دست یابی به حکمتِ احکام و استخراج قواعد کلّیِ استنباطی و اصطیادی، بر این مبناست. البته میان احکام عبادی و
معاملات باید تفاوت گذاشت. توجه به شکل و قالب
عبادات ناسازگار با توجه به روح و معنی آنها نیست، زیرا آثار برشمرده شده عبادت‌هایی مانند نماز، هرگز با عادت به انجام عبادت، محقق نخواهد شد. (علامه
محمدتقی جعفری (ره) در این باره بیان شیوایی دارند:(تعریف مفهوم عبادت و منحصر ساختن آن در اعمال و حرکات مخصوص که از روی عادت و انگیزه‌های ناچیز صورت می‌گیرد، آن چنان نا به جا و غلط است که تعریف انسان و منحصر ساختن عظمت و امکانات او در نشستن چند لحظه‌ای و بازی کردن با انگشتر و تسبیحش، یا گذاشتن یک صفحه کاغذ روی میز و خط کشی‌های کج و راست بدون هدف روی آن صفحه.)
پس در عبادات ظاهر و باطن هر دو مهم شمرده شده است.
امّا فقها در معاملات تاتوانسته‌اند قواعد کلی استنباط نموده‌اند و ملاک استخراج کرده‌اند. از ظاهر بیان شهید مطهری در معاملات به معنای اعم، استفاده می‌شود که ایشان نیز معنی و روح احکام را غالب بر قالب و شکل آن می‌دانند:
(اسلام، به شکل، ظاهر و صورت زندگی که وابستگی تامّ و تمامی به میزان دانش بشر دارد، نپرداخته است. دستورهای اسلام مربوط است به روح و معنی و هدف زندگی و بهترین راهی که بشر باید برای وصول به آن هدف‌ها پیش بگیرد. علم، نه هدف و روح زندگی را عوض می‌کند و نه راه بهتر و نزدیک تر و بی خطرتری به سوی هدف‌های زندگی نشان داده است، علم همواره وسایل بهتر و کامل تری برای تحصیل هدف‌های زندگی و پیمودن راه وصول به آن هدف‌ها در اختیار قرار می‌دهد.
اسلام با قرار دادن هدف‌ها در قلمرو خود و واگذاشتن شکل‌ها و صورت‌ها و ابزارها در قلمرو علم و فن، از هر گونه تصادمی با توسعه فرهنگ و تمدن پرهیز کرده است بلکه با تشویق به عوامل توسعه تمدن یعنی علم و کار و تقوی و اراده و همت و استقامت، خود نقش عامل اصلی پیشرفت تمدن را به عهده گرفته است.)
استاد از این ویژگی
احکام شرعی به مطلب دیگر می‌رسد؛ احکام شرعی احکام مسیری اند:
(اسلام شاخص‌هایی در خط سیر بشر نصب کرده است. آن شاخص‌ها از طرفی مسیر و مقصد را نشان می‌دهد و از طرف دیگر با علامت خطر انحراف‌ها و سقوط‌ها و تباهی‌ها را ارائه می‌دهد. تمام مقررات اسلامی یا از نوع شاخص‌های قسم اوّل است و یا از نوع شاخص‌های قسم دوم.)
ممکن است در هر عصر، وسایل و شکل زندگی عوض شود و آن نیز بستگی به معلومات و اطلاعات بشر دارد، هر اندازه معلومات و اطلاعات روزآمدتر باشد، شکل زندگی جدیدتر می‌شود و به حکم جبر زمان، ابزار کامل تر و مدرن تر جایگزین ابزار قدیمی و ناقص می‌گردد.
آیا تمام احکام اسلامی، اعمّ از فقهی، اخلاقی و کلامی و… مسیری هستند یا برخی از آنها؟ از میان احکام، احکامی که روابط انسان را با انسان تبیین می‌کند، احکام مسیری هستند نه مرحله‌ای؛ آن گاه که می‌گوید:
(لا یحلّ مال امرءٍ إلا عن طیب نفسه) ؛
معامله باید با رضایت دو طرف صورت گیرد.
این حکم اختصاص به یک مرحله زندگی بشر ندارد، خواه در عصر اتم، فضا و ارتباطات باشد، خواه در زمان شبانی و کشاورزی. استاد شهید می‌فرماید:
(قدر مسلم است که بیشترین مسائل اسلام چه فقهی، چه اخلاقی، چه اعتقادی چه اجتماعی، مسائل مسیری است. یعنی مثل علامت‌هایی است که جاده را مشخص می‌کند…)
نادیده گرفتن این خصوصیت
احکام شرعی در نظام فقهی، فقه را در چارچوب‌های شکلی خشک و انعطاف ناپذیر محصور و زندانی می‌کند. بی توجهی به روح و اهداف احکام و بسنده کردن به قالب آن و تبدیل
فقه ، به یک سری احکام، اعمال، اذکار و اورادِ ظاهری کردن که توسط عده‌ای در گذشته انجام شده و هم اکنون نیز رواج دارد، خاصیت معجزه آسای فقه را برای تحرّک و پویایی اداره زندگی می‌گیرد و آن را به مرده‌ای بی جان تبدیل می‌کند که آن گاه حاملانش (نعش کش)هایی بی خبر از
معصیت خواهند بود. این بی خبران نمی‌دانند که در
اسلام ، شور و شعورآفرین، روح تعلیمات اسلامی است، نه جسم آن.
تحصیل و یادکرد از محتوا و روحِ
شریعت که شهید مطهری در نوشته‌هایش به آن اشاره می‌کند و با توجه به آن، اصول جاری در تمام احکام شرعی را فراهم می‌آورد، قدری مشکل می‌نماید.
برخی از آن موارد یادکردنی چنین است:
(در مقررات اسلامی تصریح شده که خرید و فروش بعضی چیزها از آن جمله
خون و مدفوع انسان، ممنوع است… این ممنوعیت از نظر اسلام اصالت ندارد. آنچه اصالت دارد این است که مبادله باید میان دو شیء مفید به حال بشر صورت بگیرد. ممنوعیت اَمثال خون و مدفوع جامه‌ای است که به تن ممنوعیت گردش بیهوده ثروت پوشانیده شده است. به عبارت دیگر، شکل اجرایی اصل (لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل) است. این اصل ثابت است و از احتیاج اجتماعی سرچشمه گرفته است… اسلام هم به شکل و ظاهر اهمیت می‌دهد و هم به روح و باطن و مغز، اما همواره شکل و ظاهر را برای روح و باطن، پوسته‌ها را برای هسته، قشر را برای مغز و جامه را برای تن می‌خواهد.)
نمونه دیگر:استاد مطهری، سبق و رمایه در
فقه را برگرفته از این آیه برمی‌شمرد:
(وأعدّوا لهم مااستطعتم من قوة) ؛
ای
مسلمانان ! تا آخرین حدّ امکان در برابر دشمن نیرو تهیه کنید.
مصداق‌های برشمرده شده در کتاب سبق و رمایه، عبارت است از:تیر، کمان،
نیزه ،
شمشیر ، قاطر و
اسب . با وجود این، آنچه اصالت دارد و از احتیاج دائمی بشر سرچشمه می‌گیرد، نیرومندی ای است که روح احکام سبق و رمایه می‌نماید، امّا لزوم مهارت در تیراندازی و شمشیرزنی، ظاهر احکام است.
از سؤالات مهمی که در حوزه معرفت شناسی مطرح می‌شود، میزان توانایی‌های دین برای پاسخ گویی به نیازهای بشر و سامان بخشی به حیات انسانی است. دین در این میان برای اداره جامعه چه نقشی را بر عهده دارد؟ به این سؤال که در اصطلاح انتظار از دین گفته می‌شود، پاسخ‌های گوناگون داده شده است.
با وجود آن‌که طرح این دیدگاه‌ها ضرورتی ندارد، به اجمال بدان می‌پردازیم. برخی راه افراط پیموده‌اند و مدعی‌اند که دین تمام مسائل مربوط به
هدایت بشر را پاسخ می‌گوید؛ از آن شمار است:علوم و معارف بشری چون فیزیک و ریاضی. نیز برخی راه تفریط را پیموده‌اند که دین صرفاً به مسائل عبادی می‌پردازد و به
معاملات و سیاسات توجهی نمی‌کند و آن را به خود بشر واگذاشته است. در مقابل این دو گروه، راه میانه‌ای نیز وجود دارد که دین اساساً برای هدایت بشر است و هر آنچه را مربوط و دخیل در هدایت و رساندن او به کمال انسانی است، آورده و راه را برای بهره گیری از علوم و تجارب بشری باز گذاشته و استفاده از
عقل را در اداره زندگی توصیه کرده است.
زندگی گرا بودن احکام اسلام این گونه معنی می‌شود که احکام اسلام صرفاً جنبه فردی ندارد بلکه به مسائل اجتماعی نیز اهمیت بسیار می‌دهد. به تعبیر دیگر، تمام احکام اعم از عبادی و معاملاتی، برای رساندن انسان به (حیات معقول) است که
قرآن کریم از آن به حیات طیبه یاد می‌کند. مرحوم
علامه جعفری در این زمینه می‌فرماید:
(با نظر به مجموع منابع و مآخذ دین اسلام، این یک حقیقت ضروری است که محور اصلی دین اسلام عبارت است از:انسان در (حیات معقول) که هدف از آن به ثمر رسیدن شخصیت اوست در حرکت به سوی ابدیت. به همین جهت است که حقّ حیاتِ شایسته در سرتاسر منابع فقهی، اصیل ترین حکم شناخته شده است و اخلال به آن از هر جهت که تصور شود، حرام (ممنوع جدی) است.)
استاد مطهری نیز بدین نکته توجه بسیار کرده است. از دید ایشان زندگی و اجتماع از هم تفکیک نمی‌پذیرد. احکام
شریعت اعم از فردی و اجتماعی دارای ویژگی زندگی گرایی است، نه زندگی گریزی. این خصوصیت را شهید مطهری جزء ایدئولوژی اسلامی می‌داند.
به تعبیر دیگر، ایدئولوژی اسلامی همواره انسان را به زندگی سالم تر و بهتر راهنمایی می‌کند. زندگی پاکیزه یا (حیات طیبه) که در آن انسان از نعمت‌های الهی در حدّ معقولی بهره مند می‌گردد، از آرمان‌هایی است که اسلام برای پیروان خویش ترسیم می‌کند. با وجود این، وضع احکام اسلامی بی توجه به مصالح و مفاسد زندگی دنیایی انسان صحیح نیست، زیرا احکام اسلام تابع مصالح و مفاسد واقعی است:
(… قوانین اسلامی، به اصطلاح امروز در عین این‌که آسمانی است، زمینی است. یعنی بر اساس مصالح و مفاسد موجود در زندگی بشر است. به این معنی که جنبه مرموز و صد در صد مخفی و رمزی ندارد که بگوید حکم
خدا به این حرف‌ها بستگی ندارد… اسلام اساساً خودش بیان می‌کند که هر چه قانون من وضع کرده ام بر اساس همین مصالحی است که یا به جسم شما مربوط است یا به روح شما، به اخلاق شما، به روابط اجتماعی شما. به همین مسایل مربوط است؛ یعنی یک امور به اصطلاح مرموزی که عقل بشر هیچ به آن راه نداشته باش، د نیست.)
بر این اساس، طبیعی است که دستورهای اسلام در همه زمینه‌های زندگی برآورده کننده مصالح شخصی و نوعی انسان باشد.
البته در صورت تعارض مصالح شخصی و اجتماعی، مصلحت اجتماع مقدم می‌شود. اسلام، در بسیاری از موارد، اداره امور زندگی و تشخیص مصالح آن را بر عهده خود بندگان گذاشته است.
این اختیار و آزادی از دیدگاه مرحوم مطهری نه تنها به جامعیت اسلام صدمه نمی‌زند بلکه جامعیت اسلام را اقتضا می‌کند.اساساً نبود دستور در بسیاری از امور، به معنای آن است که مردم آزاد باشند و به اصطلاح تکلیفی در آن امور نباشد:
(إنّ الله یُحبّ أن یؤخذ برخصیه کما یحبّ أن یؤخذ بعزائمه) ؛
عمل به آزادی‌هایی که خداوند به انسان عطا فرموده آن اندازه محبوب او است که عمل به احکام تکلیفی مطلوب اوست.
امیر مؤمنان (ع) می‌فرماید:
(إنّ اللّه افترض علیکم فرائض فلاتُضیّعوها، وحدّ لکم حدوداً فلاتعتدوها، ونهاکم عن أشیاء فلاتنتهکوها، وسکت لکم عن أشیاء ولم یدعها نسیاناً فلاتتکلّفوها) ؛
خداوند بر شما به واجباتی امر فرمود پس آن را تباه نسازید و حدودی برای شما تعیین نمود پس از آنها تجاوز نکنید و شما را از چیزهایی بازداشته پس حرمت آنها را نشکنید و بر چیزهایی سکوت کرده البته نه از روی فراموشی پس خود را برای به دست آوردن آنها به رنج نیندازید.
پس هر چه خداوند
واجب یا
حرام فرموده محترم باید شمرد، امّا درباره آن موارد که سکوت فرموده، نیازی نیست که خود را به زحمت انداخت؛ شاید بدان دلیل باشد که در این موارد حقّ انتخاب با ماست و آنچه که خود خوب تشخیص می‌دهیم، می‌توانیم گزید و نیازی به‌انداختن خویشتن به تعب نیست، چنان که می‌توان این مورد را (منطقة الفراغ) نامید.
شاید عدم توجه به خصوصیت زندگی گرا بودن احکام اسلام، بین این احکام و واقعیات زندگی فاصله بیندازد و شریعت را ناکارآمد بنماید. در حالی که احکام بسیاری در اسلام زمینه زندگی سالم و دور از
رنج و مشقت را برای انسان فراهم می‌آورد.
یکی از این احکام، تسهیلی بودن و نفی عسر و حرج در احکام اسلامی است. بنابر این حکم، هر قانون و تکلیفی در اسلام که به حیات انسانی آسیب و
ضرر برساند، به جهت موقعیت‌های خاص که پیش می‌آید، از فعلیت می‌افتد و متوجه شخص مضطر نمی‌گردد، مانند:سقوط وجوب
وضو از کسی که استعمال آب برای او مضرّ است و سقوط وجوب
حج از کسی که توانایی سفر کردن را ندارد.
شهید مطهری پس از بررسی ملاک‌های قصر خواندن نماز در مسافرت که در روایات سه ملاک برای آن ذکر شده
(۱. رفت چهار
فرسخ ؛ ۲. مسافت یک روز (مسیرة یوم) ؛ ۳. مسافتی که نامه رسان در یک روز می‌پیموده (یک
برید ) ملاک سوم را ضعیف برمی‌شمرد و میان ملاک اوّل و دوم مقایسه می‌کند و می‌گوید:
(در مسائلی که اسلام بنایش بر تسهیل و گذشت است، این احتمال در کار می‌آید که چیزی ولو برای عده‌ای از مردم در یک زمانی ملاک بوده، این تسهیل را برای همه مردم در همه زمان‌ها تعمیم بدهند؛ چون بنا بر سختگیری نیست.)
همچنین برای اثبات
حلیت استفاده از حساب جاری و گرفتن جوایز بانکی، به احکام تسهیلی ای چون (سوق مسلم) و (اصالة الحلیة) استناد می‌کند.
وضع حکم برای اموری که به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم با زندگی
انسان ارتباط پیدا می‌کند، دلیل دیگری برای زندگی گرا بودن احکام اسلام است که برای مثال، از توصیه‌ها و روایات در باب محافظت از
محیط زیست و طبیعت و احکام مربوط به حقوق حیوانات، می‌توان نام برد.
مرحوم علامه جعفری می‌فرماید:
(منابع
فقه اسلامی درباره حقوق حیوانات، ۳۲ ماده دارد. آن دین الهی که چندین قرن پیش، برای
حیوانات (اگر چه دارای منفعت نباشند) ۳۲ماده حقوقی (نه اخلاقی یا احساساتی) مقرر می‌کند، معلوم است که چه فقه و حقوقی برای انسان‌ها تعبیه کرده است.)
همچنین ثابت بودن برخی احکام و متغیر بودن برخی دیگر، به تناسب نیازهای ثابت و متغیر انسان، در پرتو زندگی گرا بودن احکام شریعت فهمیده می‌شود. شهید مطهری می‌فرماید:
(اگر این اصل کلّی ثابت شد که واقعاً زندگی بشر این جور است، یک جنبه‌های ثابت کلی دارد که حکم مدار حرکت را دارد و یک جنبه‌های متغیر که حکم مراحل حرکت را دارد. (اصول ثابت) آن شرایطی که مدار را در زندگی بشر تعیین می‌کند، یعنی مسیر حرکت را تعیین می‌کند باید ثابت بماند، اما اگر شرایطی است مربوط به مرحله زندگی، باید تغییر کند.)
علامه طباطبایی (ره) نیازهای انسان را به دو دسته ثابت و متغیر تقسیم می‌کند:
(کلیات
احکام اسلام که در هر زمان و مکان ثابت و لایتغیر می‌ماند، چون بر اساس فطرت تغییرناپذیر بشری است، ولی احکام جزئی مربوط به پیش آمدهای هر زمان، مانند احکام مالی و مسائل نظامی که بر اساس مصالح و اوضاع تغییر می‌پذیرد، از اختیارات والی و متصدی امر حکومت است.)
شهید مطهری، روش اسلام را در تفکیک نیازهای ثابت و متغیر زندگی، یکی از جنبه‌های اعجازآمیز دین مبین اسلام یاد می‌کند:
(اتفاقاً یکی از جنبه‌های اعجازآمیز دین مبین اسلام که هر
مسلمان فهمیده و دانشمند از آن احساس
غرور و افتخار می‌کند، این است که اسلام در مورد احتیاجات ثابت فردی یا اجتماعی قوانین ثابت و در مورد احتیاجات موقت و متغیر وضع متغیری در نظر گرفته است.)
بنابراین، اسلام با در نظر گرفتن تمام جوانب زندگی بشری، احکام و قوانین خود را تشریع می‌کند.
بحث از ملاک‌های احکام و شیوه‌های کشف آنها، دقیق و مبتنی بر پیش فرض‌های کلامی و مبانی اصولی است. گذشته از این، درک روح و معنای احکام، برقراری ارتباط منظم میان سلسله احکام و هماهنگی میان آنها و تدوین قواعد و نظریه‌های فقهی و در نهایت، رسیدن به مقاصد
شریعت و اهداف دین، همگی بر شناخت اصول حاکم بر احکام شریعت استوار می‌گردد.
بنابر این، احکام شریعت به روح و معنی توجه دارد، نه به قالب و شکل. آثار و ثمراتی که برای احکام گفته می‌شود، بیشتر معلول روح و معنای آن است. (اصول حاکم) که یاد کردیم، مسائل و موارد دربردارنده روح مشترک تمام احکام است که هر حکمی از احکام، به نوعی باید در تأمین و رعایت آنها مؤثر باشد. شهید مطهری، این اصول را زیربنای فقه اسلامی شیعی برمی‌شمرد:
(اصل
عدل و اصل تبعیت احکام از مصالح و مفاسد نفس الأمری و بالطبع، اصل
حسن و قبح عقلی و اصل
حجیت عقل .)
برخی از نویسندگان نیز ضمن پیروی از این نظریه، این اصول را چنین برمی‌شمرند:
۱. اصل حسن و قبح عقلی؛
۲. اصل
عدل الهی ؛
۳. اصل تبعیت احکام از مصالح و مفاسد واقعی؛
۴. اصل تطابق دستگاه تشریع با دستگاه تکوین (اصل فطری بودن احکام شرعی) ؛
۵. مخاطب احکام فقهی انسان تاریخی است، یا انسان فرا تاریخی.
اهمیت بحث از اصول یاد شده در این نوشتار، بدان دلیل است که فهم صحیح آنها در استنباط
فقیه تأثیر می‌گذارد و جز در موارد توقیفی شکل و قالب
احکام و
عبادات ، او را از حصار خشک شکل ظاهری احکام می‌رهاند و به این وسیله، احکام شریعت را نسبت به شرایط، تحوّلات و مقتضیات زمان انعطاف پذیر می‌سازد. دو مورد از موارد بالا را عنوان قرار داده‌ایم و موارد دیگر را نیز به تناسب در ضمن آنها خواهیم پرداخت:
عدل از اصول دین
اسلام است، چنان که در آیات شریفه و متون روایی فراوانی از آن یاد شده و اقامه آن را از اهداف بعثت انبیا برشمرده‌اند. در توصیف عدل،
امام صادق (ع) می‌فرماید:
(العدل أحلی مِن الشهد وألین مِن الزبد وأطیب ریحاً مِن المسک) ؛
عدل شیرین تر از شهد است و نرم تر از کف روی آب و خوش بوتر از مشک.
در حدیثی از
پیامبر گرامی (ص) آمده است:
(بالعدل قامت السموات والأرض) ؛
آسمان‌ها و
زمین به
عدل برپاست.
قرآن کریم نیز می‌فرماید:
(لقد أرسلنا رسلنا بالبینات وأنزلنا معهم الکتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط) ؛
همانا فرستادگان خویش را با دلایل روشن فرستادیم و همراه آنها کتاب و مقیاس (قانون) فرستادیم تا مردم بدین وسیله
عدل را به پا دارند.
عدالت، به تعبیر شهید مطهری عبارت است از:
(آن استحقاق و آن حقّی که هر بشری به موجب خلقت خودش و به موجب کار و فعالیت خودش به دست آورده است، به او داده می‌شود. نقطه مقابل ظلم است که آنچه را فرد استحقاق دارد، به او ندهند و از او بگیرند و نقطه مقابل تبعیض است که دو فرد که در شرایط مساوی قرار دارند، یک موهبتی را از یکی دریغ بدارند و از دیگری ندارند.)
وی برقراری اصل عدل در نظام‌های اجتماعی را متوقف بر دو امر می‌داند:
۱. عدالت در نظام تشریعی قانونگذاری؛
۲.
عدالت در اجرا.
و عرصه‌های عدالت را چهار مورد برمی‌شمرد:
۱. عدالت در تکوین و نظام خلقت؛
۲. عدالت در نظام
تشریع و قانونگذاری؛
۳. عدالت در نظام اجرا؛
۴. عدالت در رفتار فردی و روش زندگی.
عدالت مورد بحث ما عدالت به معنای دوم است که مربوط می‌شود به
استنباط احکام و نظام تشریع. این عدالت، قاعده‌ای فقهی است که در تمام احکام و قوانین اسلامی باید جاری باشد.
استاد مطهری، عدل را از اصول جهان بینی اسلامی برمی‌شمرند و سرچشمه این اصل را در
جهان اسلام چنین می‌آورد:
(ریشه طرح مسأله عدل در جهان
اسلام را تنها در علم
کلام و در میان متکلمان نباید جست و جو کرد، ریشه‌ای هم در جای دیگر دارد و آن
فقه اسلامی است.)
پس از آن‌که
اجتهاد ضرورت زندگی
مسلمان طرح شد و دو سیستم فقهی اهل
حدیث در
مدینه و اهل رأی و
قیاس در
عراق برقرار گشت، زمینه بحث (عدل) به وجود آمد. اهل رأی بر این عقیده بودند که عدالت و مصلحت می‌تواند راهنمای خوبی برای
فقیه باشد. پس فقیه، خود را موظف به‌اندیشیدن درباره مقتضای عدالت و مصلحت دید؛ اصطلاحاتی مانند
استحسان و یا (استصلاح) از همین‌جا به وجود آمد. فقه
شیعه ، استحسان و استصلاح را نپذیرفت و روش اهل رأی و قیاس را
تخطئه کرد، به دو دلیل:یکی این‌که رأی و قیاس عمل به ظنّ و خیال است، نه
علم و
عقل ؛ دیگر این‌که مبنای لزوم رجوع به رأی و قیاس، بسنده و وافی نبودن اصول و کلیات اسلام است که جهالت به اسلام را نشان می‌دهد.
وی از آن‌جا که انسان مدنی الطبع است و باید تابع قانون باشد و از آن‌جا که قانون نیز باید از عدالت پیروی کند، عدالت را چیزی جز مصلحت
اجتماع یا مساوات برنمی شمرد.
البته مصلحت سنجی مورد نظر ایشان غیر از استحسانِ مردود است.
عدالت در نظر ایشان، در سلسله علل احکام برشمرده می‌شود، نه در سلسله معلولات. چنین نیست که هر چه دین می‌گوید عدل باشد بلکه دین برابر با عدل می‌گوید. آیا دین مقیاس عدالت است یا عدالت مقیاس دین؟ تقدّس اقتضا می‌کند که بگوییم دین مقیاس عدالت است، امّا حقیقت این طور نیست.
شهید مطهری، پاسخ سؤال فوق را در بحث
حسن و قبح عقلی می‌جوید. در دین اسلام، به اموری مثل عدالت امر شده و از برخی مثل
ظلم نهی شده است. اگر بگوییم که
عدل از نخست و بالذات، چون نیکو بوده و سپس به آن امر شده و
ظلم چون ذاتاً نکوهیده بوده و سپس از آن نهی شده است، در واقع حسن و قبح عقلی را پذیرفته‌ایم و اگر بگوییم، چون
اسلام به عدالت امر کرده، نیکو شده است و چون از ظلم نهی کرده، لذا قبیح خواهد بود پس اکنون اگر برعکس شود و به ظلم امر کند و از عدالت نهی، در این صورت ظلم حسن و عدل، قبیح می‌گردد، آن گاه حسن و قبح عقلی را انکار کرده‌ایم.
اگر حسن و قبح عقلی را بپذیریم، عدالت می‌تواند مقیاس سنجش احکام شرعی قرار گیرد ودر غیر این صورت، چنین نخواهد بود. شهید مطهری، اثر عملی مهم این بحث را چنین یاد می‌کند:
(… اگر نظریه اوّل (حسن و قبح عقلی) را بپذیریم که حقی و عدالتی بوده و حسن و قبح واقعی بوده و شارع اسلام همیشه آن واقعیات را منظور می‌داشته، قهراً در مواردی که برمی‌خوریم به حکم صریح عقل و علم… عقل را به عنوان یک راهنما در مواردی که صلاح و فساد را درک کند، بپذیریم… امّا بنابر نظر دوم عقل به هیچ وجه نمی‌تواند راهنما باشد.)
اصل رفیع
عدالت زمینه فهم و اکتشاف پاره‌ای از
احکام را فراهم می‌آورد. احکامی که مصداق عدالت است حتماً مورد حکم الهی نیز واقع می‌شود. به نظر استاد شهید، اختیارات
حکومت صالح که نماینده جامعه و مظهر اراده جمعی جامعه و مدافع مصالح آنان است و به احکام و اصول اجتماعی اسلام چون اصل عدالت و قسط توجه می‌کند، در امر قانون گذاری راهگشا می‌تواند باشد.
در حقیقت، حکومت، مظهر قدرت جامعه در برابر هجوم بیگانه و تصمیم گیرنده در روابط خارجی و نمود عدالت و امنیت داخلی است.
این گفته به قانون گذاری توسط حکومت اسلامی معطوف می‌شود، امّا نتیجه‌ای که از نظر ایشان به دست می‌آید، این است که در روند فقهی کردن قانون و قانونی کردن
فقه ، این اصل بسیار مؤثر خواهد بود.
حضرت
امام خمینی (ره) در نظریه‌های فقهی خویش این اصل را زیربنای استنباط‌های خویش قرار می‌دهد. ایشان جوهر احکام و قوانین اسلامی را عدالت می‌داند، و عدالت را دلیل بر لزوم برپایی حکومت عادله و حرمت حیله‌های ربا و… برمی‌شمرد.
اگر فقیه،
عدالت را قاعده‌ای فقهی بداند که در چگونگی
استنباط اثر می‌گذارد، از اعوجاج و انحراف در استنباط مصون خواهد ماند. فقیهی که به استنباط می‌پردازد و بر آن است تا بر پایه متون دینی، قوانین شرعی را استخراج کند و به اجرا درآورد، باید به عدالت تأکید ورزد و آن را اصل و ترازوی سنجش شمرد، چرا که گذشت زمان طولانی از هنگام نزول شریعت و ابلاغ آن و نیز تشتّت و پراکندگی متون روایی و جعل، تحریف و از میان رفتن پاره‌ای قرائن مفهومی و… سبب شده است که به آسانی نتوان به اوامر و نواهی شارع دست یافت.
محور قرار دادن عدالت، تضمین درونی برای صحت و درستی استنباط و
اجتهاد خواهد بود. و حرکت
شریعت را در بستر زمان مطمئن خواهد کرد و رسوبات تاریخی و اِعمال سلیقه‌های شخصی را از پیکره شریعت خواهد زدود.
بنابر این، عدالت هم منبع استنباط احکام است و هم معیار سنجش آن. پس در مقام معارضه با روایت یا حکم شرعی، اصل عدالت مقدم است، و چه بسا روایت و حکم شرعی را تخصیص و تقیید یا از اعتبار ساقط کند چنان‌که حضرت امام خمینی (ره) به استناد اصل عدالت، از روایات حیل ربا رفع ید کرده است.
تا چه‌اندازه، این قابلیت معجزه آسای فقه در استنباط فقیهان و در تطبیق احکام با مقتضیات زمان لحاظ می‌شود؟ به رغم اهمیت فراوان این اصل و جایگاه رفیع آن، مع الأسف باید گفت، آن چنان‌که باید، مورد بهره برداری در فقه قرار نگرفته است. شهید مطهری سبب رکود
تفکر اجتماعی فقیهان را غفلت از این اصل می‌داندو تصریح می‌کند:
(اصل عدالت اجتماعى، با همه اهمیت آن در فقه ما، مورد غفلت واقع شده است و در حالى که از آیاتى چون (بالوالدین احساناً) و (أوفوا بالعقود) عموماتى در فقه به دست آمده است، ولى با این همه تأکیدى که قرآن کریم بر روى مسئله عدالت اجتماعى دارد، مع هذا یک قاعده و اصل عام در فقه از آن استنباط نشده و این مطلب سبب رکود تفکر اجتماعى فقهاى ما گردیده است.)
در آخرین بخش، چند نظریه فقهیِ مبتنی بر اصل عدالت را از شهید مطهری می‌آوریم:
ایشان، درباره احترام به مالکیت خصوصی و نفی مالکیت اشتراکی، نادیده گرفتن کار فردی و بیش از اندازه شریک کردن اجتماع را در ثمره کار شخص، خلاف اصل عدالت برمی‌شمرد و آن را استثمار می‌داند، زیرا حقّی که اجتماع برای افراد باید بگذارد، همواره باید متناسب با کاری باشد که آزادانه یا مجبورانه در اجتماع انجام می‌دهد.
درباره
حقوق زن در
اسلام شاید این بیان ایشان که (حقوق
زن و مرد در اسلام مساوی است اما مشابه نیست)
را بتوان مستند به اصل عدالت کرد، زیرا ایشان آزادی
دموکراسی و عدالت در اسلام را زاده برابری و مساوات انسان‌ها می‌دانند که خود این مساوات نیز از عدالتی به وجود آمده که از ارکان و اصول ایدئولوژی اسلامی است.
آنچه گذشت، در مورد عدالت در عرصه تشریع و قانون گذاری بود. شهید مطهری، عدالت در مرحله عمل و اجرا را نیز از نظر دور نداشته است:
(این انسان‌ها هستند که باید وجود عینی قانون باشند. پس عمده، عمل به قانون است که مستلزم گذشتن از مانع است. و این عمل بدون ایمان به این‌که عدالت احترام الهی دارد و ظلم مؤاخذه الهی دارد، میسر نیست.)
بر این اساس، ایشان در نهایت عدالت را به‌ایمان متکی می‌داند که در واقع اجرای درونی عدالت را ضمانت می‌کند و از ضمانت اجرای مادّی و بیرونی که در
حقوق امروز به ضمانت اجرای دولتی تعبیر می‌شود، بسیار مؤثرتر می‌نماید.
منظور از عاقلانه بودن احکام این است که عقل هم منبع و هم معیار
حکم شرعی باشد. به تعبیر دیگر، گاهی عقل تأیید کننده است و گاهی نیز مخالفت نمی‌کند، زیرا عقل به تمام احکام شریعت و علل آنها دسترسی ندارد. تا آن‌جا که
عقل مصالح و مفاسد واقعی احکام را درک کند، نه تنها مؤید است که کاشف از حکم شرع نیز خواهد بود، ولی اگر مورد از مواردی باشد که از حیطه درک عقل خارج باشد، همانند احکام عبادی، عدم مخالفت عقل بسنده خواهد بود؛ یعنی در اسلام حکمی که بر خلاف و ضدّ عقل باشد، وجود ندارد.
عدم تفکیک میان این دو مسئله، باعث بروز ارزش داوری‌های متناقض گشته و حتی گاه به مخالفت با حسن و قبح عقلی انجامیده است.
در میان فِرَق اسلامی، عده‌ای از
مسلمانان ،
عقل را در ردیف نص قانون اسلامی و
اجماع و
قیاس یکی از منابع مستقل حقوق
اسلام دانسته‌اند. معمولاً بحث از عقل و حجیت آن در اصول فقه، به بحث ملازمات عقلیه محدود می‌شود. بر خلاف برخی فرقه‌های اهل سنت و اخباریان که راه افراط و تفریط را پیموده‌اند، فقهای اصولی راه میانه را برگزیده‌اند؛ از سویی هر
قیاس و
استحسان عقلی را حجت نمی‌دانند و از سوی دیگر، به عقل و تلاش‌های آن در سطح وسیعی حرمت می‌گذارند. شهید مطهری نیز همانند دیگر فقیهان، علاوه بر این‌که عقل را از منابع احکام شرعی می‌شمرد، بسیاری از مباحث اساسی دیگر را در کتاب‌هایش مطرح کرده که در آنها عقل جایگاه ویژه‌ای دارد، مانند:خاتمیت، اسلام و مقتضیات زمان،
اجتهاد و
حسن و قبح عقلی و….
در این تعبیر عقل به مثابه ابزاری است در دست مجتهد که به وسیله آن از منابع معتبر
استنباط می‌کند. استاد در بحث
خاتمیت ،
بلوغ عقلی بشر را که میراث دینی و مذهبی اش را حفظ می‌کند،
فلسفه خاتمیت می‌شمرد. بر این اساس،
نبوت را به دو بخش تقسیم می‌کند:نبوت تشریعی و نبوت تبلیغی. نبوت تشریعی خاتمه یافته، امّا نبوت تبلیغی به عهده عقل و علم نهاده شده است.
عقل در این جا دو گونه کارکرد دارد که اوّلاً:
دین و خطابات دین، بر فهم
بشر و قرینه‌های عقلی ای که بر آنها ارتکاز کرده، تکیه زده چنان‌که ما اصول و قواعد عقلایی را از آنها تنقیح و تبیین می‌کنیم و در علم اصول فقه آنها را مورد بحث قرار می‌دهیم و ثانیاً:می دانیم که اسلام بر کلیات و اصول بسنده کرده و در حوادث، به استعداد و استخراج حکم از هر مورد جزئی روی می‌کند.
عقل با بهره گیری از اصول کلی که شریعت اسلام معین کرده، جزئیات را در فرایندی به نام اجتهاد، بر فروعات و مسائل جدید تطبیق می‌دهد و متناسب زمان و مکان و ضرورت‌ها حکم قضیه را صادر می‌کند. این حکم عقل، داخل در چارچوب شرع قرار دارد؛ چون
شرع مقدس روند کار آن را معین و تنفیذ کرده است. گذشته ازآن، ما معتقدیم که کلام معصوم با اتکا بر قراین عقلی صادر شده است، برای همین می‌توانیم الغای خصوصیت کنیم و ظرف صدور حدیث را برای فهم آن مدّ نظر گیریم.
تحت الحنک انداختن در آن زمان، برای مقابله با شعار مشرکان توصیه می‌شده و اکنون موضوعیت خود را از دست داده بلکه گاه از آن جهت که لباس شهرت می‌گردد می‌تواند مورد نهی قرار گیرد.
الغای خصوصیت از این قراین، اوضاع، احوال و … جز با روش عقلی و دستاوردهای علمی، در علوم روش شناسی، موضوع شناسی و
هرمنوتیک امکان پذیر نیست. به خصوص به قول یکی از محققان:اگر نگوییم همه، دست کم بسیاری از بایدها و نبایدهایی که در
قرآن کریم و احادیث و روایات آمده است، به اوضاع و احوال اقلیمی، فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادیِ جامعه
عرب جاهلیت و صدر اسلام برمی‌گردد.
وسیله پالایش و تصفیه انحرافات:مَثَل ظهور اسلام و سیر آن در بستر تاریخ، همانند رودی است که از سرچشمه زلال و پاکیزه‌ای می‌جوشد، در بستر رودخانه جاری می‌شود، آن گاه در مسیرش به گِل و لای و آلاینده‌های دیگر آغشته می‌گردد و هرچه از سرچشمه فاصله می‌گیرد، آلودگی اش بیشتر می‌شود. اسلام نیز به رغم صافی و زلالی در سرچشمه، در گذرگاه تاریخ مبتلا به انحراف و کج فهمی‌ها شده و سنت و احادیثش دچار جعل شده است. برای تشخیص این کژی ها، ناراستی هاو جعل‌ها ناگزیر از تصفیه مجدد هستیم که این تصفیه خانه در خود دین اسلام وجود دارد. مرحوم استاد مطهری سه منبع را در این باره بر می‌شمرد:
۱. قرآن؛
۲.
احادیث و سنن متواتر
پیامبر (ص) و ائمه (ع) ؛
۳. عقل.
عقل که سومین منبع تصفیه از آن نام برده می‌شود، حجیتش مورد تأیید قرآن کریم است.
پس با عقل و قوانین عقلی و مطالعات تاریخی، می‌توانیم احادیث مجعول را تشخیص دهیم و سره را از ناسره برتابیم.
اگر حدیثی برخلاف
ضرورت عقلی باشد و یا بر وقوع محال عقلی حکایت کند، طرد می‌شود.
بحثی در
اصول فقه ، زیر عنوان ملازمات عقلی مطرح است که به دو بخش مستقلات و غیر مستقلات عقلی تقسیم می‌گردد.
حسن و قبح عقلی که بدان پیش تر اشاره کردیم، در ذیل بحث
مستقلات عقلیه بررسی می‌شود. حسن و قبح عقلی، عبارت است از تطابق آرای تمام عقلا بر امری، به دلیل مصلحت ملزمه یا مفسده؛ بنابر ملزمه‌ای که در آن یافته‌اند، که دستور به انجام یا نهی از انجام آن می‌دهند و از این حکم عقل پی به حکم شرع می‌بَرَند. البته این مطلب در جایی صحیح است که عقل بتواند مصالح و مفاسد آن را درک کند و گرنه در مورد تعبّدیات که عقل به علت آنها دست نمی‌یابد، چنین ملازمه‌ای وجود ندارد. بر اساس این،
عدلیه به قاعده (کل ما حکم به العقل حکم به الشرع) و یا (الواجبات الشرعیه الطاف فی الواجبات العقلیة) معتقدند. شهید مطهری برای بحث حسن و قبح عقلی آثار عملی و اجتماعی عمیقی قائل است و می‌فرماید که اگر وجود واقعی حق و عدل را در نظام هستی پذیرفتیم و قبول کردیم که
شارع اسلام همیشه آن واقعیات را منظور داشته است، قهراً در مواردی به حکم صریح عقل و علم برمی‌خوریم که مقتضای
حقّ ،
عدالت ،
مصلحت و مفسده را بیان می‌کند. در این موارد، عقل را راهنمای در مواردی می‌پذیریم که می‌تواند صلاح و فساد را درک کند، هر چند ظاهر یک دلیل نقلی خلاف آن باشد.
(زیرا روى آن مبنى ما براى احکام اسلامى روحى و غرضى و هدفى قائلیم. یقین داریم که
اسلام هدفى دارد و از هدف خود هرگز منحرف نمى شود. ما به همراه همان هدف مى رویم. دیگر در قضایا تابع فرم و شکل و صورت نیستیم. همین که مثلاً فهمیدیم ربا حرام است و بى جهت هم حرام نیست، مى فهمیم هر اندازه که بخواهد تغییر شکل و فرم و صورت بدهد، باز حرمتش جایى نمى رود; ماهیت ربا، رباست و ماهیت ظلم، ظلم و ماهیت دزدى، دزدى و ماهیت گدایى و کلّ بر اجتماع بودن، گدایى است، خواه آن که شکل وفرم و صورتش همان شکل ربا و ظلم و سرقت و گدایى باشد یاآن که شکل و قیافه را عوض کند وجامه حقّ و عدالت بر تن نماید.)
چنان که ملاحظه می‌شود، شهید مطهری برخلاف برخی فقیهان که از حسن و قبح عقلی، ثمره فقهی محدودی را مانند اصل آزادی اراده و اصل برائت و ملازمه در فقه اثبات کرده‌اند
، آن را اصل راهنما و رهگشا در کل فقه
می داند.
به رغم رواج
تفکر عقل ستیز در دوره
متوکل عباسی و پس از آن در عالم اسلام و انزوای عقل گرایان، فقیهان توانسته‌اند قواعد کاربردی بسیاری را از بحث ملازمات عقلیه اصطیاد کنند. برای مثال:حقوق اسلامی، قاعده اضطرار را که از ملازمات عقلیه سرچشمه می‌گیرد، با وسعت بی پایان آن پذیرفته است و قاعده (الضرورات تبیح المحظورات) از قواعد مسلم فقه اسلام شمرده می‌شود. برخی از حقوق دانان موارد زیر را از
قاعده اضطرار استخراج کرده‌اند:
۱. ضمان عهده از درک بیع یا ثمن (ماده۶۹۷قانون مدنی) ؛
۲ . ضمان درک عیب بیع که در حین عقد عیب وجود داشته است؛
۳. نفوذ اقدامات وکیل قبل از رسیدن خبر عزل به او؛
۴. قبول
شهادت کتابی بر
وصیت مسلمان در جایی که
مسلمان نباشد؛
۵. مبنای بسیاری از خیاراتی که نص صریح شرعی ندارد و از مصادیق قاعده اضطرار است.
البته این فرضیه که قاعده اضطرار و مشتقات آن از ثمرات دلیل عقل و حسن و قبح عقلی باشد، در صورتی تمام است که ما نصوص شرعی (یرید اللّه بکم الیسر ولایرید بکم العسر) و (ما جعل علیکم فی الدین من حرج) را حمل بر جنبه اعلامی بودن آنها کنیم نه تأسیسی بودن؛ یعنی شارع مقدس همان حکم عقل را در نصوص خود گنجانده است.
از سوی دیگر، احکام اسلام از مصالح و مفاسد واقعی پیروی می‌کند و این از
ضروریات اسلام است.
حال اگر در جایی ما به حکم عقل، بدون آن‌که در
قرآن یا
سنت چیزی داشته باشیم، مصلحت یا مفسده‌ای را کشف کنیم، به حکم نکته‌ای که از روح اسلام برگرفته‌ایم که اگر مصلحت مهمی باشد، اسلام از آن صرف نظر نمی‌کند و اگر مفسده مهمی باشد، بدان اجازه نمی‌دهد، فوری به حکم عقل حکم شرع را کشف می‌کنیم.
بر اساس این اندیشه، عقل می‌تواند به حکم مصلحت ضروری تر، حرامی را حلال و حلالی را حرام سازد. در پاسخ کسانی که در زندگی جدید دولت را جانشین خانواده برمی‌شمرند و وجوب اطاعت از والدین را دارای موضوعیت نمی‌دانند (بدان دلیل که وجوب اطاعت از دولت و نهادهای عمومی بیش از خانواده در تربیت افراد نقش یافته است) استاد می‌فرماید:
(اگر به حکم عقل و علم صد در صد بر ما ثابت شود که مصلحت بشریت ایجاب مى کند که فعلاً آن جور نباشد، هیچ مانعى هم ندارد که همان حرف ها را بزنیم. در آن صورت، حقوق والدین کمتر مى شود. اسلام هم که
نسبتاً زیادی برای والدین گفته در آن شرایط گفته است. شرایط که تغییر کرد
قوانین مانعى ندارد، ولى ما این مطلب را باید از اساس مطالعه کنیم که‌ایا این حرف درستى است یا نه.)
به این وسیله، عقل در
اجتهاد هم منبع
حکم شرعی شمرده می‌شود و هم معیار و میزان آن.
ایشان از آفت‌هایی که ممکن است مانع از ایفای نقش عقل شود، غافل نمانده و
افراط و تفریط را در بهره برداری از این منبع مهم، مضر و باعث رکود تفکر عقلی می‌داند و سه عاملِ تمایلات نفسانی، پای بندی بیش از حد به روش نیاکان و لغزش عقل بزرگان معاصر را آفت‌های عقل می‌شمارد.
که برای رهایی از آن عوامل باید تلاش کرد و راه اعتدال را باید پیمود. بنابر این، از جهالت و جمودی که از خصوصیات قیاس گران و مخالفان عقل است، باید پرهیز کرد که توصیه ائمه (ع) چنان است. هم اکنون روش‌های روزآمد کردن فقه را از دیدگاه استاد شهید برمی‌شمریم.
اجتهاد، از آن روی
هنر است که درآن پیوند
علم و عمل، فقه و زندگی به منصه ظهور می‌رسد و کارآیی آن فقط به جنبه علمی بستگی ندارد.
برای نمونه:
آن کسی که عالم تر است در اجتهاد موفق تر نیست. علم شرط لازم اجتهاد است، امّا بسنده نیست. اجتهاد به کار بردن یک سری ظرافت‌ها و دقت‌های عملی و در نظر گرفتن واقعیت‌های عینی جامعه است. در اجتهاد، اهمیت جنبه عملی آن کمتر از جنبه علمی آن نیست. این اجتهاد، قوّه محرّک و رمز بقای اسلام است. اگر اجتهاد قادر نباشد، قابلیت‌ها و ظرفیت‌های فقه را به اجرا درآورد، وجود و عدمش تفاوتی نمی‌کند. آن همه خصوصیت‌ها و مشخصه‌هایی که برای احکام شریعت برشمردیم، وقتی ثمر می‌بخشد که دستگاه اجتهاد خوب کار کند. بر این اساس، اجتهاد، هنر، فن و روش اجرا و تطبیق معانی آسمانی بر زمینی است.
کارکرد و اهمیت اجتهاد به این دلیل است که وظیفه انطباق احکام شرعی را با تحولات و مقتضیات زمان بر عهده دارد و از همه مهم‌تر این‌که اسلام خود این اهرم را در خودتعبیه کرده است و به تعبیر استاد شهید
(اسلام یک نوع رمزی و یک دستگاه متحرکی در داخل خودش قرار داده که خودش از ناحیه خودش تغییر می‌کند، نه از ناحیه کس دیگر که مثلاً
علما بیایند تغییر بدهند. علما فقط می‌توانند آن تغییرات را کشف کنند، نه این‌که تغییر بدهند.)
ایشان در تعریف
اجتهاد مورد نظر
شیعه می‌فرماید:(اجتهاد یعنی به کار بردن تدبّر و تعقل در فهم ادله شرعیه.)
اجتهاد به این معنی، درطول منابع استنباط و روش استنباط احکام شرعی از منابع معتبر است، نه آن‌که در عرض منابع دیگر باشد؛ آن طور که
اهل تسنن پنداشته‌اند.
مقدمات و شرایط لازم برای اجتهاد را به دو دسته می‌توان تقسیم کرد:مقدمات قریبه و دیگر مقدمات بعیده اجتهاد. البته این مقدمات و شرایط، غیر از احوال و اوصاف شخصی مجتهد، از قبیل عدالت و
حلال زادگی است که در بحث ما نمی‌گسترد.
در درجه اوّل،
مجتهد باید (اهلیت و تخصص فنی)
در علوم مقدماتی مانند
ادبیات عرب ، منطق
علوم قرآن ،
حدیث ،
رجال ،
درایه و شناختن قواعد
علم اصول و حتی آگاهی به مکتب‌های فقهی دیگر فرقه‌ها و… داشته باشد. دانستن این رشته‌ها شرط لازم است، هر چند برخی از فقیهان سنّتی بدان بسنده کرده‌اند اما در مقابل، فقیهان روشن نگر و محققانِ بسیاری چون
امام خمینی (ره)، شهید مطهری و… مقدمات قریبه را بسنده نمی‌دانندو علاوه بر آن، جهان بینی، انسان شناسی، انتظارات، علایق، پیش فرض‌ها و درک زمان و مکان را نیز از لوازم
استنباط احکام شرعی برمی‌شمرند
طبیعی است که دست یابی به این همه و نیز کسب
تقوی و عدالت، خود عمری تحقیق، مطالعه و تهذیب را می‌طلبد و پس از طی این مراحل است که
فتوی و استنباط معتبر شناخته می‌شود. در آن صورت، چنین قرائتی از اعتبار لازم برای پیروی و تقلید دیگران برخوردار خواهد بود. عاقلانه نیست که نظریات بی اساس هر از مکتب گریخته‌ای را که چند صباحی در حوزه بوده یا متجددی را که با اصول و مبانی فرنگی،
شریعت را مطالعه کرده و از مسائل اسلامی بی خبر است، قرائت قابل اعتمادی دانست. و سزاوار نیست که قرائت‌های بی پایه این افراد را هم پایه استنباط‌های عالمانه مجتهدان غوراندیش و پرهیزکار قرار دهیم.
اجتهاد در اندیشه شهید مطهری، مبتنی بر اصولی است که با توجه به آنها می‌توان به جایگاه آن پی برد. به نظر ایشان:فلسفه تشریع اجتهاد برمی‌گردد به بحث
خاتمیت همان طور که قبلاً اشاره شد هدف از رسالت انبیای الهی دو چیز است:یکی تشریع و دیگری
تبلیغ . در عصر خاتمیت، نبوت تشریعی پایان پذیرفته است و از سوی خداوند شریعتی دیگر نخواهد آمد، امّا
نبوت تبلیغی ادامه دارد و مسئولیت آن به عهده علم و
عقل نهاده شده است. دوره ظهور اسلام که آخرین دین الهی بر مردم عرض شده، دوره بلوغ بشر و دانش و فکر است که در این دوره، انسان می‌تواند حافظ و نگهبان میراث گران بهای شریعت گردد.
بنابر این، دین دیگری هرگز نخواهد آمد، چون آنچه برای
هدایت و
سعادت بشر لازم بود، در این دین آمده است. ایشان تصریح می‌کند:
(دانش، جانشین نبوّت تبلیغی می‌شود، یعنی کاری که آن سلسله از
انبیا که فقط مُبلّغ شرایع دیگر و دعوت کننده به شرایع دیگر بودند، آن کار را امروز دانش می‌کند،
علم و علما می‌کنند، چون آن دوره‌ها دوره
جهالت و
ظلمت بود. در دوره نوشتن و خواندن و علم و شاگردی و مدرسی و استادی و تدوین علوم دیگر احتیاجی به این نبوت‌های تبلیغی و نبوت‌های دعوتی نیست.)
بدیهی است، در نظامی که علم و عقل به جای نبوت تبلیغی ایفای نقش می‌کنند، اسلام دستگاه اجتهاد را پیش بینی کرده است؛ علم و عقل، وظیفه تحول و تحرک
فقه را در بستر زمان انجام می‌دهد.
بحث دیگری که شهید مطهری مطرح می‌کند و ما را در شناخت
رسالت و غایت اجتهاد یاری می‌کند، بحث ثابت‌ها و متغیرهاست. بر این مبنی که نیازهای انسان به دو دسته ثابت و متغیر تقسیم می‌شود.
بر این پایه، احکام و قوانین نیز ثابت و متغیر خواهد بود. برای نیازهای ثابت، قوانین ثابت وضع شده و برای نیازهای متغیر، قوانین متغیر؛ قوانین ثابت به منزله روح قوانین متغیر است.
ایشان، تطبیق دستورهای کلی را با مسائل جدید و حوادث متغیر رمز اجتهاد می‌داند:(اساساً رمز اجتهاد در تطبیق دستورات کلى با مسائل جدید و حوادث متغیر است, مجتهد واقعى آن است که این رمز را به دست آورده باشد؛ توجه داشته باشد که موضوعات چگونه تغییر مى کند و بالتبع حکم آنها عوض مى شود و الاّ تنها در مسائل کهنه و فکر شده فکر کردن و حدّاکثر یک على الأقوى را تبدیل به على الأحوط کردن و یا یک على الأحوط را تبدیل به یک على الأقوى کردن، هنر نیست و این همه جار و جنجال لازم ندارد.)
به جز منابع و مقدمات نزدیک اجتهاد که بدانها اشاره رفت، چه مقدمات دیگری مورد نیاز است؟ برای آن‌که به جواب این سؤال برسیم، به طرح مقدمه‌ای می‌پردازیم:آیا فقه، علم است و در یک زمان به وجود می‌آید و در بستر تاریخ رشد می‌کند، یا آن‌که در تعریف علم نمی‌گنجد؟ چنان که معروف است، فقه را علم برمی‌شمرند و البته از علوم دینی که از وحی الهی سرچشمه می‌گیرد. اگر چنین باشد، باید به ارتباط دانش فقه با سایر دانش هانیز توجه کرد و مبانیِ دوردست آن، چون:مبانی فلسفی، کلامی، انسان شناسی، جامعه شناسی و روان شناسی را مدّ نظر گرفت، پیش فهم‌های نخستین و سلیقه‌ها و انتظارهای
فقیه را درباره
کتاب و
سنت و دیگر منابع استنباط مورد دقت قرار داد و تأثیر زمان و مکان استنباط را نیز لحاظ کرد. خلاصه این عنوان‌ها که امروز زیر عنوان (دانش
هرمنوتیک ) و
بحث می‌شود، تأثیر فراوانی را در نحوه استنباط مجتهد خواهد گذاشت.
به تعبیر برخی از استادان، آنچه فقیهان در باب خبر متواتر پیچیده به قرائن، اجماع کاشف، بنای عقلا یا
سیره عقلا یا
سیره متشرعه کاشف از رأی معصوم و
ارتکاز متشرعه و مانند اینها پذیرفته‌اند، در واقع همگی به روش شناسیِ علوم تاریخی مربوط است. بنابر این، پیش فرض‌ها و دستاوردهای جدید روش شناسی و علوم تاریخی را نمی‌توان برنشمرد بلکه همواره باید از آنها متأثر شد.
بر اساس دستاورهای
علوم بشری گفته‌اند که اجتهاد عالمان دین اسلام نیز مشمول اصل کلی دانش (Hermenutic) یعنی مبتنی بودنِ فهم متون بر پیش فهم ها، علایق وانتظارات مجتهد بوده است و استثنایی در کار نیست. تنقیح تمام عیار پیش فهم ها، علایق و انتظارات مفسران و فقیهان در هر عصر، شرط اساسی و اصلی هر گونه تفسیر و افتای پذیرفتنی است و تکامل دانش دین بدون این بازنگری و تنقیح میسر نیست. برون شدن جهان اسلام از مشکلات نظری و عملی ای که تمدن پیچیده امروز به وجود آورده، تنها با این بازنگری و تنقیح ممکن می‌شود.
بحث‌هایی چون (هرمنوتیک) و
در زمان شهید مطهری مطرح نبود، امّا آیا از میان آثار و گفته‌های ایشان می‌توان موضع ایشان را تعیین کرد؟
برخی محققان در پاسخ بدین پرسش گفته‌اند:مرحوم مطهری معتقد به اجتهاد مستمر در فهم شریعت اسلامی بود و بر این اساس، پیوسته به معلومات و معقولات انسان امروز توجه می‌کرده و می‌کوشیده تا شریعت را با توجه به این معلومات و معقولات بفهمد و عرضه کند. این اجتهاد مستمر در شریعت، از کسانی برمی‌آید که خداشناسی و انسان شناسی شان، با نظر به همه نتایج علوم و معارف بشری، به قدر لازم منقّح شده باشد. اجتهاد مستمر در شریعت، بدون اجتهاد مستمر در خداشناسی و
انسان شناسی میسر نیست و اجتهاد مستمر در این دو موضوع اساسی، بدون بهره گیری بی انقطاع از علوم و معارف بشری هر عصر میسر نمی‌شود.
هرمنوتیک مقومات و مقدماتی دارد که عبارت است از:
۱. پیش فهم یا پیش دانسته مفسر؛
۲. علایق و انتظارات هدایت کننده مفسر؛
۳. پرسش‌های وی از تاریخ؛
۴. تشخیص مرکز معنای متن و تفسیر متن به گونه یک واحد بر محور آن مرکز؛
۵. ترجمه متن در افق تاریخی مفسّر.
داوری درمیان تفسیرهای متفاوت از یک متن بدون داوری درباره مقدمات و مقومات آن تفسیرها کاری بی ثمر است.
شهید مطهری هم بیشتر به تأثیر جهان بینی
فقیه در فتواهایش توجه کرده و می‌فرماید:
(فقیه و
مجتهد کارش استنباط و استخراج
احکام است، امّا اطلاع و اِحاطه او به موضوعات و به اصطلاح طرز جهان بینی اش، در فتواهایش زیاد تأثیر دارد، فقیه باید احاطه کامل به موضوعاتی که برای آن موضوعات فتوی صادر می‌کند، داشته باشد… اگر کسی فتواهای فقها را با یکدیگر مقایسه کند و ضمناً به احوال شخصیه و طرز
تفکر آنها در مسائل زندگی توجه کند، می بیند که چگونه سوابق ذهنی یک فقیه و اطلاعات خارجی او از دنیای خارج در فتواهایش تأثیر داشته؛ به طوری که فتوای عرب، بوی عرب می‌دهد و فتوای عجم بوی عجم؛ فتوای دهاتی، بوی دهاتی می‌دهد و فتوای شهری، بوی شهری.)
مهم ترین بیانی که از مرحوم مطهری بر ادعای پذیرش دستاورد علوم بشری و تعامل میان علوم بتوان ارائه داد، چنین است:
(چاره‌ای نیست، اگر مدّعی هستیم که فقه ما نیز یکی از علوم واقعی دنیا است، باید از اسلوب‌هایی که در سایر علوم پیروی می‌شود، پیروی کنیم. اگر پیروی نکنیم، معنایش این است که از ردیف علوم خارج است.)
گذشته بر این، لحاظ مقتضیات زمان، ثابت‌ها و متغیرها، و جایگاه
عقل و
علم در عصر
خاتمیت ، همگی حکایت از آن دارد که بنابر اندیشه ایشان، احیای فقه و نیز دین، به استفاده وسیع از علوم بشری برای شناخت موضوع، درک ضرورت و مصلحت و تطبیق کلیات بر جزئیات و فروع و… بستگی دارد. و اگر چشم بر واقعیات ببندیم، خویشتن را فریب داده‌ایم و به حکم آن حکیمی که گفت:هیچ چیز برای یک تمدن خطرناک تر و کشنده تر از این نیست که اولیا و زعمای آن برای سؤالات جدید، پاسخ‌های کهنه را تکرار کنند، به همان اندازه دین و فقه را از زندگی رانده‌ایم و فضا را برای اعتراض به فقه مهیا کرده‌ایم تا دوستان بی خبر از ساحت و منزلت فقه زبان به طعن بگشایند که باید قصور طبیعی فقه را در برابر مسائل مستحدثه پذیرفت.
چنان که برخی فقه را دنباله رو علوم دیگر برمی‌شمرند و آن را دارای خصلت دنیوی و حیلت آموزی، ظاهربینی، مصرف کنندگی، اقلّی بودن و تکلیف مدار بودن یاد می‌کنند؛
یا دیگرانی که مدّعی مسدود شدن باب
اجتهاد شده‌اند؛
و یا آن‌که جامه فقه بر تن جامعه تنگ شده و رفو کردن‌های متوالی رفع مشکل نمی‌کند؛
و یا آن‌که فقه پویا نیز کارآیی لازم را برای تأمین
حقوق زنان ندارد.
بسیاری از این
تهمت‌ها حتی در دوره رکود فقه که در سده اخیر اتفاق افتاده، روا نیست و ناشی از برداشت‌های سطحی و شتاب زده از فقه است و گرنه به اعتراف بیگانگان و محققان مُنصِف، حقوق اسلام همچنان یکی از نظام‌های حقوقی جهان امروز است.
دکتر صحبی محمصانی، حقوق دان معروف می‌گوید:
(… شریعت
اسلام ، به طوری که بعضی نادانان تصوّر کرده‌اند، دارای جمود نیست. این ادعا را از جهت تعصب دینی نمی‌کنم، بلکه از آن رو می‌گویم که انکار حقایق ثابته علمی جایز نیست…)
اشکال عمده بر این افراد این است که تحولات زمان را وحی منزل می‌شمارند و میان سره از ناسره آن تفکیک نمی‌کنند و دل به سراب بسته‌اند و پشت پا به هرچه هست و بوده، زده‌اند. به گفته نویسنده معاصر:
(امروز
انسان می‌خواهد همه چیز را اصلاح کند، حتی نوامیس الهی را که
خداوند برای اصلاح بشر فرستاده است. لیکن اصلاً علاقه مند نیست خود را اصلاح کند.)
(عجبا، این جاهلان متمدن نما، گمان می‌کنند زمان معصوم است. مگر تغییرات زمان جز به دست بشر، به دست کسی دیگر ساخته می‌شود؟)
البته تمام مزایا و توانایی‌های فقه دلیل این نمی‌شود که ما راه را بر نقد، احیا و اصلاح ببندیم و طرح‌ها و نظریات همدلانه محققان و مصلحانی چون شهید مطهری را نادیده انگاریم و از آنها جهت اصلاح بینش و روش خویش و همراه سازی فقه با زندگی بهره نگیریم بلکه همواره باید از تجربیات علوم بشری که همه از منبع علم فیاض مطلق سرچشمه گرفته، بهره برد.
در اسلام، تمام مسائل برای تطبیق فقه با زمان پیش بینی شده است. برای همین، به تعبیر شهید مطهری، ما در اسلام احکام منسوخ نداریم، زیرا هر چه را مقتضیات زمان تغییر بدهد، در اسلام پیش بینی شده و به تعبیر دیگر، راهکار تحرّک فقه را اسلام در خود تعبیه کرده است. شاید برای بعضی این سؤال مطرح باشد که استفاده فقه از تجربیات علوم بشری، به معنای پذیرفتن نقص در دستگاه قانون گذاری اسلام است، چرا که به زعم آنان حکم تمام جزئیات و فروع و موضوعات در اسلام پیش بینی شده و دیگر نیازی به استفاده و دخالت دیگر علوم نیست. در این تفکر، بین
علم و
دین دیوار بلندی وجود دارد که نباید با هم ارتباط و تعامل داشته باشند.
از ویژگی‌های اندیشه اصلاحی شهید مطهری، تخطئه این تلقّی ساده انگارانه از فقه و دین است. در اسلام اجتهادپذیری ای هست که با وجود استنباط،
احکام شرع کشف می‌شود. اجتهاد خود نیز امری جدای از علم و عقل نیست.
به تعبیر برخی از حقوق دانان:
(با افزودن سعقل مستقلز بر منابع شرعی، عقل در استخدام شرع درآمده تا ابزار حرکت آن در تاریخ باشد. کمال شرع در این نیست که تمام راه حل‌ها را آماده داشته باشد و از پیروان خود تنها اطاعت بخواهد.)
شهید مطهری می‌فرماید:
(اتفاقاً جامعیت اسلام اقتضا می‌کند که اساساً در بسیاری از امور دستور نداشته باشد…)
ییکی از مواردی که شهید مطهری از دستاورد علم برای ایجاد تحول و تحرک در اجتهاد بهره می‌برد، اصل تخصصی شدن علوم و تقسیم کار است که یکی از اسباب پیشرفت این علوم محسوب می‌شود.
ایشان با تکیه بر این اصل پیشنهادی، از آیةالله شیخ
عبدالکریم حایری (ره) نقل می‌کند که تقسیم کار میان مجتهدان صورت گیرد و مردم در هر بخش از یک نفر تقلید کنند؛ بعضی در
عبادات و بعضی در
معاملات و بعضی در سیاسیات. همان طور که در طب این کار شده است.
(من اضافه مى کنم که احتیاج به تقسیم کار در فقه و به وجود آمدن رشته هاى تخصصى در فقاهت, از صد سال پیش به این طرف ضرورت پیدا کرده و در وضع موجود یا باید فقهاى این زمان جلو رشد و تکامل فقه را بگیرند و متوقف سازند و یا به این پیشنهاد تسلیم شوند.)
ایشان بر این مبنی، شورای فقهی را پیشنهاد می‌کند و از بی اعتباری فرد و عمل او در دنیای امروز سخن می‌گوید.
وی تک روی را کاری درست نمی‌داند و نشر فوری نظریات صحیح و برچیده شدن نظریات باطل را نتیجه تخصص گرایی عالمان و دانشمندان برمی‌شمرد.
چرا این اصل عقلایی هنوز مورد توجه عالمان و مجتهدان عالم
تشیع قرار نگرفته است؟ به این باره جوابی پذیرفتنی داده نشده، جز آن‌که پس از ربع قرن از روی کار آمدن جمهوری اسلامی و به میدان آمدن فقه، هنوز علت تأسف و تأثر شهید مطهری برچیده نشده است:
(متأسفانه در میان ما هنوز نه تقسیم کار و تخصص پیدا شده، نه همکاری و نه همفکری. بدیهی است که با این وضع انتظار ترقّی و حلّ مشکلات، نمی‌توان داشت.)
با عملی شدن پیشنهاد ایشان، خطری که به زعم برخی از حقوق دانان غربی، ممکن است در پی بازگشایی باب اجتهاد وحدت عالم اسلام را تهدید کند،
پدید نخواهد آمد، زیرا با عمل به این فرض که شورای علمی در
فقاهت پیدا شود و اصل تبادل نظر به‌طور کامل، جامه عمل بپوشد، گذشته از ترقّی و تکاملی که در فقه پیدا می‌شود، بسیاری از اختلاف فتواها نیز که باعث تفرقه
جهان اسلام می‌شود، از بین می‌رود.
شهید مطهری، افزون بر توجه به مبانی کلامی، فلسفی، دانش
هرمنوتیک ، عنصر
زمان و
مکان و دستاورد علوم بشری که فقه و زندگی را سازگار و هماهنگ با هم می‌سازد، به موارد دیگری اشاره می‌کند که در خود نظام فقه وجود دارد و مورد تردید و انکار هیچ فقیهی قرار نگرفته است، هرچند شاید بدان عمل نکنند.
این موارد عبارت است از:
۱. باب
تزاحم (اهمّ و مهم) ؛
۲. احکام حکومتی (اختیارات حاکم مسلمین) ؛
۳. قوانین کنترل کننده (قوانینی که حق وتو دارند) ؛
۴. ادراک ضرورت ها.
باب تزاحم یا اهمّ و مهم، از مواردی است که در حلّ بسیاری از معضلات زندگی می‌تواند مؤثر باشد. شهید مطهری، مسئله باب تزاحم را برطرف کننده بسیاری از مشکلات برمی‌شمرد و از آن‌جا که اسلام قوانین خود را روی اصول و حیثیات و عناوین قرار داده، نه روی افراد و و آن گاه عناوین در یک جا با یکدیگر جمع می‌شوند و تزاحم پیدا می‌کنند و (إذا اجتمعت حرمتان طرحت الصغری للکبری) ؛وقتی دو حرمت جمع شوند، از کوچک تر به دلیل وجود بزرگ تر باید چشم پوشید.
پس دراین صورت، نتیجه می‌گیرد که ممکن است تکلیف مردم در دو زمان فرق بکند؛ در یک زمان امری حرام باشد و در شرایط و زمانی دیگر حلال.
بنابراین، بر
فقها و مجتهدان است که شرایط زمان خود را بشناسند.
بسیاری از فقها، زمان یا مصالح را خوب تشخیص می‌دهند و می‌دانند که مصلحت کوچک تر باید در راه مصلحت بزرگ تر ترک شود، ولی در عمل جرئت اجرای آن را ندارند؛ هرچند هیچ فقیهی در اصل کبرای کلّی مذکور تردید نمی‌کند.
به تعبیر دیگر، تشخیص اهمّ از مهم و ترجیح اهم در فتوی و عمل، یک راهکار درون فقهی است و آن طور که باید، از ظرفیت آن برای تطبیق فقه با شرایط زندگی بهره گرفته نمی‌شود.
برای مثال، فقیهان همگی قائل‌اند که نظر و لمس زن بر مرد نامحرم
حرام است، امّا هنگام معالجه کردن و در خطر افتادن جان زن، اگر درمان متوقف بر لمس و نظر باشد،
حرمت آن برداشته می‌شود. احکام حکومتی یا اختیارات حاکم شرع نیز از مواردی است که ایشان آنها را وسایل انطباق برمی‌شمرد و در تبیین ماهیت آن می‌فرماید:
(این مثل آن است که قوه مقننه برخی اختیارات تقنین را به قوه مجریه بدهد… در مسائل اداره جامعه اسلامی غالباً چنین است، حتی کارهای
پیغمبر نیز دو گونه است که برخی از آن طبق دستور وحی بوده و برخی دیگر بر مبنای اختیارات خودش. لذا مجتهد باید تشخیص دهد کدام کار پیغمبر به
وحی بوده و کدام به موجب اختیار.)
قواعد کنترل کننده یا قوانینی که (حق وتو) دارند، همانند (
قاعده لاحرج و لاضرر )، در زندگی اجتماعی و
نظم و
نسق آن نقش دارند.
اسلام به
مالکیت خصوصی و آزادی افراد احترام می‌گذارد. اگر زمانی کسی آزادی خویش را در کسب مال، وسیله اضرار دیگران قرار دهد، حرمت مالکیت او از بین می‌رود و بر این پایه است که فقها فرموده‌اند:
(دفع المفسدة أولی من جلب المنفعة.)
شهید مطهری در این باره می‌گوید:(ما در فقه مواردی داریم که فقها به‌طور جزم به لزوم و وجوب چیزی فتوی داده‌اند فقط به دلیل درک ضرورت و اهمیت موضوع، یعنی با این‌که دلیل نقلی از آیه و حدیث به‌طور صریح و کافی نداریم و اجماع معتبری هم نیست، فقها از اصل چهارم استنباط یعنی دلیل مستقل عقلی استفاده کرده‌اند. فقها در این گونه موارد از نظر آشنایی به روح اسلام و اهمیت موضوع، موضوعات مهم را بلاتکلیف نمی‌گذارند؛ جزم می‌کنند که حکم الهی در این مورد باید چنین باشد، مثل آنچه در مسئله ولایت حاکم و متفرعات آن فتوی داده‌اند. حال اگر به اهمیت موضوع پی نبرده بودند، آن فتوی پیدا نشده بود…)
البته بایسته‌های دیگر برای اجتهاد و قانون گذاری فقهی وجود دارد
که فقط به یکی از آنها اشاره می‌کنیم:شناخت دقیق موضوعات و مصادیق احکام شرعی. اگر ربا حرام است، در پول با تورم یا بدون تورم چگونه حکمی خواهد بود؟ آیا ربای قرضی فقط در قرض استهلاکی است یا آن‌که در قرض استنتاجی نیز وجود دارد؟
روش شهید مطهری این است که قبل از بررسی احکام درباره چیزی، دقیقاً موضوع آن را کالبدشکافی و ریشه یابی می‌کند. این بررسی ماهوی برای رسیدن به حکم صحیح، بسیار کمک خواهد کرد:
(فقهای عصر، از مسائل بانک و بیمه و چک و سفته به عنوان مسائل مستحدثه بحث می‌کنند، ولی توجه ندارند که رأس و رئیس
مسائل مستحدثه ، خود سرمایه داری است تا موضع خویش را در قبال موضوع سرمایه داری مشخص ننمایند، نمی‌توانند درک صحیحی از فروعات آن نظیر بانک، بیمه و چک داشته باشند.
به بسیاری از نارسایی‌ها و کاستی‌ها در ضمن مقاله اشاره شد. نیز بایسته‌هایی برای
اجتهاد یاد آوردیم که فقدان هر یک از آنها آسیب به حساب می‌آید.
افزون بر آن، به موارد دیگرنیز در آثار شهید مطهری برمی‌خوریم که درخور توجه و دقت است که به برخی از آنها خواهیم پرداخت:
تبدیل شدن دانشگاه دین به دانشکده فقه
علوم و معارف اسلامی گستره بسیار وسیعی دارد که فقه بخشی از آن است. تا قبل از انقلاب اکثر رشته‌های علوم که روزگاری عالَم اسلامی مهد آن بود و حتی علوم اسلامی که لازمه زندگی
مسلمانان شمرده می‌شد، از قبیل
علم کلام ، فلسفه، اخلاق و تفسیر و… در حوزه‌های علمیه به ندرت یافت می‌شد. همچنان که نقص عضو، عیب است، رشد نامتعادل بعضی اندام هم عیب شمرده می‌شود. بنابراین، حوزه‌های علمیه و فقیهان و فقه خوانان، بقیه علوم اسلامی را به حاشیه رانده‌اند که این امر باعث صدمات جبران ناپذیری به پیکره
اسلام شده است.
این نقص باعث شده که برخی منتقدان ادعا کنند:
(تمدن یونان، فیلسوف پرور، تمدن غرب عالِم پرور، تکنولوژیِ تمدن اسلامی فقیه پرور بوده است.)
محقق مذکور پا را از این فراتر نهاده و مدعی شده است:
در نقد این گفته، دو نکته یادآور شویم:
الف.
فقه و
اخلاق دو رشته از رشته‌های علوم اسلامی هستند که به رغم مشخصات، قلمرو و ضمانت اجراهای مختلف، در بسیاری از موارد همزیستی داشته‌اند. برای نمونه:کم نیست قواعد فقهی که سرچشمه اخلاقی دارد یا احکام فقهی که چنان است. بنابراین، ترویج یکی هیچ گاه به معنای نفی دیگری نیست. دیگر صوفی مسلکی و عارف نمایی رنگ باخته و ناقص تر از آن است تا اخلاق را در برابر فقه بنهد. تاریخ گواه است که فقهای نامدار از با اخلاق ترین
علمای اسلامی بوده‌اند و هرگز
ظاهریان و
اشعریان از آنان مقیّدتر به حفظ موازین اسلامی نبوده‌اند. بسیاری از فقها، از جمله شیخ الطائفه، احیاگر بلند آوازه فقه، دارای تألیفات در زمینه اخلاق نیز بوده‌اند که امروزه کتاب (اخلاق ناصری) یکی از منابع مهم اخلاق شمرده می‌شود.
ب.
علامه طباطبایی مدت‌ها قبل در این باره فرموده بود که احکام و دستورهای اسلامی بر مبنای مستحکم
توحید و
اخلاق استوار شده است و این امر ایجاب می‌کند که در جامعه اسلامی، ضمن ارائه دستورهای عملی براساس
فقه اسلام، اخلاق کریمه نیز ترویج گردد.
شهید مطهری در این باره می‌فرماید:
(رشته هاى تحصیلى علوم دینیه اخیراً بسیار به محدودیت گراییده و همه رشته ها در فقاهت هضم شده و خود رشته فقه هم در مجرایى افتاده که از صد سال پیش به این طرف از تکامل باز ایستاده است.
پس انحصارگرایی در حوزه علوم اسلامی و محدود کردن آن توجه افراطی به مباحث فقهی و اصولی نه تنها کمکی به پیشرفت این علم نمی‌کند بلکه خود مانع از تحرک و پویایی آن می‌گردد، همان طور که فقدان یک بخش از علوم اسلامی نقص به حساب می‌آید، رشد بیش از حدّ و
تورّم یک عضو آن نیز نقص محسوب می‌گردد.
به دلایل مختلف بسیاری از علما و نیروهای پیش برنده علوم اسلامی، از کار اصلی و وظیفه اسلامی خود باز مانده‌اند و به کارهای فرعی و چه بسا غیر علمی مشغول شده‌اند. کارهای فرعی چون روضه خوانی، استخاره، امام جماعت شدن و در این اواخر تصدّی پست‌های اداری و سیاسی و کارمندی و… باعث تحلیل رفتن نیروها و گم شدن اهداف شده است.
ایشان، وظیفه اصلی
علما را دو چیز برمی‌شمرد:
الف. جانشینی
انبیا و حفظ و نگهداری مواریث آنان؛
ب. انطباق جزئیات بر کلیات و برگردان فروع به اصول که بدان
اجتهاد گویند.
بنابراین، شغل‌های مزاحم وظایف اصلی علما، کنار باید گذاشته شود؛ روضه خوانی را افراد عادی نیز می‌توانند انجام دهند و چنان‌که بنابر اصل،
استخاره گرفتن تنها برای خود ممکن است و شرط امام جماعت شدن نیز عالم و معمّم بودن نیست. و تصدی سمت‌های اداری و سیاسی نیز هرگز وجهی ندارد، مگر آن‌که ضرورتی به هم رسد.
حوزه‌های علمیه، محل رشد و بالندگی علوم اسلامی در طول تاریخ و نیز خاستگاه مجتهدان و مراجع عالی قدر بوده، از اهمیت صد چندان برخوردار است. به این دلیل که شهید مطهری، آغاز اصلاحات اساسی را از اساس می‌دانسته، مشکلات و نقص‌های حوزه علمیه را درافکنده و در پی چاره جویی آنها برآمده است. ایشان،
حوزه‌های علمیه را جایی برای برآورده شدن آرزوهای خویش می‌دانست. وی سرّ
تقلید از مجتهد زنده را چنین می‌داند:
(گذشته از ادله فقهی آن، فائده اوّل این فکر این است که وسیله‌ای است برای بقای حوزه‌های علمی دین که ادامه پیدا کند و علوم اسلامی محفوظ بماند. نه تنها محفوظ بماند بلکه روز به روز پیش برود و تکامل پیدا کند و مشکلات حل نشده حل شود. این طور نیست که همه مشکلات ما در قدیم به وسیله
علما حل شده و دیگر اشکالی و کاری نداریم، ما هزاران معمّا و مشکل در
کلام و
تفسیر و
فقه و سایر
علوم اسلامی داریم که بسیاری از آنها به وسیله علمای بزرگ در گذشته حلّ شده و بسیاری باقی مانده، وظیفه ایندگان است که حل کنند. این قافله، نباید در سیر خود توقف کند. پس تقلید مردم از مجتهدین زنده و توجه به آنها یک وسیله‌ای است برای ابقا و تکامل علوم اسلامی.)
مع الأسف، نهاد حوزه علمیه از نظر ساختاری دچار فرسودگی شده و در نتیجه از نظر محتوایی نیز از قافله زمان و پاسخگویی به نیازها عقب افتاده است. محدودیت رشته‌های علوم دینی، افراط در مباحثه و شیوع علم اصول، دوری از واقع بینی اجتماعی و رونق روش فکری جدلی و رواج (مسئله سازی)
همه از عوامل عقب افتادگی حوزه به شمار می‌آیند. با این حال، شهید مطهری عامل اصلی و مهم ترین نقص دستگاه علوم دینی را مسئله بودجه و معاش و نظام مالی و طرز ارتزاق روحانیان برمی‌شمرد که مفاسد بسیاری از جمله عوام زدگی بر آن بار می‌شود، جلوی تحرک‌های اصلاحی روحانیان را می‌گیرد و به حرّیّت روحانیان خدشه می‌زند. شهید مطهری از عوام زدگی چنین یاد می‌کند:
(…افسوس که این آفت عظیم دست و پاها را بسته است و اگر نه کاملاً روشن می‌شد که اسلام در هر عصر و زمانی واقعاً تازه است:سلایفنی عجائبه ولاینقضی غرائبهز معلوم می‌شد که حتی عمیق ترین سیستم‌های اجتماعی قرن ما قادر نیست با آنچه اسلام آورده رقابت کند.)
در پایان این نوشته را با بیان شیوا و دردمندانه استاد شهید پایان می‌برم:
(امروز، این ملت تشنه اصلاحات و نابسامانی هاست و فردا تشنه تر خواهد شد، ملتی است که نسبت به سایر ملل احساس عقب افتادگی می‌کند و عجله دارد به آنها برسد. از طرفی، مدعیان اصلاح طلبی که بسیاری از آنها علاقه‌ای به دیانت ندارند، زیادند و در کمین احساسات نو و بلند نسل امروزند. اگر
اسلام و
روحانیت ، به حاجت‌ها و خواسته‌ها و احساسات بلند این ملت پاسخ مثبت ندهند، به سوی آن قبله‌های نوظهور متوجه خواهند شد. فکر کنید آیا اگر سنگر اصلاحات را این افراد اشغال کنند، موجودیت اسلام و روحانیت به خطر نخواهد افتاد؟)
مجله فقه، دفتر تبلیغات اسلامی، برگرفته از مقاله«فقه و زندگی»، شماره۳۹.
