آثار تورم
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
مقاله‌ایی که پیش رو دارید در مورد رويارويى با آثار تورّم، يا تسليم در برابر آن، بررسى فقهى اقتصادى می‌شود.
«غلاء السعر یُسیءُ الخُلق ویُذهِب الامانةَ ویَضْجُرُ المرءَ المسلم».
بالا بودن نرخها،
اخلاق و رفتار مردم را بد می‌کند. امانتداری را از بین می‌برد و مردم
مسلمان را در فشار و سختی قرار می‌دهد.
دگرگونی‌های پدید آمده در عرصه
اقتصاد و ماهیت
پول، سبب شده است که
ارزش پول به شتاب روزافزونی فرو کاهد. این روند، با ورود پول کاغذی و تحریری به میدان داد و ستدها، شدت بیش‌تری گرفت.
در قراردادهای بلند مدّت پولی، ارزش پول به گونه چشمگیری کاهش یافت. این امر ضمن پدیدآوری نابسامانی‌های فراوان اقتصادی در سطح خرد و کلان، برای کسانی که دارای
درآمد ثابت، یا صاحب پس‌انداز پولی، یا طلبکار بودند و… نگرانی‌های فراوانی پدید آورد.
در این‌جا به برخی از آثار اقتصادی
تورّم اشاره می‌کنیم:
۱. ارزش واقعی دارایی‌هایی که برحسب ارزش اسمی ثابت هستند، کاهش می‌یابد. افراد واجد پول، حسابهای
پس‌انداز قرض‌الحسنه، قراردادهای
بیمه و مانند اینها، به میزان کاهش ارزش پول،
زیان می‌بینند؛ یعنی همه بستانکاران دارایی‌هایی که ارزش اسمی آن داراییها ثابت می‌ماند، زیان خواهند دید، و
دولت و سایر بدهکاران در برابر بستانکاران یاد شده،
سود کلانی می‌برند.
۲. کسانی که مالک داراییهای ثابت:
مسکن،
کارخانه،
اتومبیل، کالاهای بادوام و مانند این‌هایند، در زمان تورّم، ارزش دارایی آنان هیچ‌گونه کاهشی نمی‌یابد و دست کم ارزش اسمی دارایی آنان، به میزان نرخ تورّم افزایش می‌یابد.
۳. کسانی مانند کارمندان دولت و بازنشستگان، که درآمد پولی ثابتی دارند، آسیب می‌بینند، قدرت خرید و درآمد واقعی آنان کاهش می‌یابد. در عوض دریافت‌کنندگان
سود، سود می‌برند؛ یعنی سود سرمایه‌گذاران اقتصادی، صاحبان مالکیّت خصوصی و ابزار تولید افزایش می‌یابد.
۴. در جوّ تورّمی، میزان واقعی بدهی شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی کاهش می‌یابد، در نتیجه، بازپرداخت اصل و فرع قرض‌های آنان آسان‌تر می‌شود و از دیگر سو، قیمت فراورده‌های آنان افزایش می‌یابد.
۵. هزینه زندگی بر اثر تورّم، افزایش می‌یابد. در نتیجه، کارگران، دستمزد بیش‌تری می‌خواهند که این امر، سبب افزایش هزینه
تولید و کاهش تولید خواهد شد. همچنین قیمت مواد اوّلیّه افزایش می‌یابد که این امر نیز، نوعی افزایش هزینه تولید را در پی دارد و در نتیجه، سبب کاهش تولید می‌شود.
۶. سرمایه‌گذار، اگر پیش‌بینی کند که در آینده، قیمتها افزایش خواهد یافت و ارزش واقعی دارایی‌هایی که دارای ارزش اسمی ثابت هستند، همانند
پول، کاهش خواهد یافت، برتری می‌دهد سرمایه‌گذاری خود را از راه وام‌های بلند مدّت، تأمین کند.
در چنین حال و روزی، هرچند صاحب پول، دارایی خود را به بخش سرمایه‌گذاری وام داده، یا حتّی در قراردادهای
مشارکت شرکت کرده است، در پایان دوره، در فرض قرض دادن، زیان خواهد دید و در فرض شرکت در قراردادهای مشارکتی، ممکن است زیان ببینند و یا در مقایسه با سهم سود واقعی سرمایه‌گذار، مبلغ ناچیزی در مقابل سرمایه پولی هنگفتش، به او برسد.
۷. صاحبان پول در جوّ تورّمی، برای جلوگیری از کاهش ارزش پول خود، به سرمایه‌گذاری در بخش کاذب روی می‌آورند. همچنین سوداگران پول و بورس‌بازان، به جمع‌آوری پول از راه
قرض ربوی و غیر ربوی از صاحبان آنها می‌پردازند و آن را در خرید
زمین،
مسکن و… به کار می‌گیرند و با بدهکار کردن خود در برابر دیگران،
ثروت فراوانی به چنگ می‌آورند. بنابراین در روزگار تورّم، میل به پس‌انداز و سرمایه‌گذاری مفید، کاهش می‌یابد و از راه بدهکاری‌های ویران‌گر، بخشی از داراییهای مردم جا به جا می‌شود.
۸. مالیات‌ها، گونه‌ای
بدهی بخش خصوصی به
دولت است. مالیات بر
درآمد و داراییها و… بیش‌تر، بر اساس ارزش اسمی آنها، حسابرسی می‌شود. هر چه نرخ تورّم بیش‌تر باشد، ارزش اسمی درآمدها و داراییهای غیر پولی مردم افزایش خواهد یافت. در نتیجه، میزان مالیاتی که به صورت بدهی به دولت پرداخت می‌شود، افزایش می‌یابد؛ در حالی که ممکن است به درآمد واقعی مردم هیچ افزوده نشده باشد. آن چه بیان شد، درباره مالیاتهای با نرخ صعودی روشن‌تر است.
همین امر، سبب شد که جبران کاهش ارزش پول از ده‌ها سال پیش، مورد توجه اقتصاددانان قرار گیرد و در دهه‌های پسین، فقیهان و اقتصاددانان اسلامی، توجه ویژه‌ای به آن داشته باشند. جبران کاهش ارزش پول، در صورتی که از نظر فقهی روا باشد، یکی از راه‌های مبارزه با آثار تورّم شمرده می‌شود که در بوته بررسی گذارده خواهد شد.
گاهی در حالت تورّمی، توانایی‌های لازم برای مبارزه با سببها و علت‌های تورّم وجود ندارد. در این هنگام، دولت می‌کوشد تا از گروهی که تورّم، بیش‌تر بر آنان فشار می‌آورد، پشتیبانی کند تا از فشار تورّم بر آنان بکاهد؛ بدین‌گونه:
الف. یاری‌های مالی، بدون بازپرداخت، یا پرداخت
یارانه به کالاهای اساسی مورد نیاز،
بهداشت و
درمان، آسان‌سازی راه‌های تهیه مسکن برای گروه‌های کم درآمد. این آسان‌سازی‌ها، اگر سبب کسری
بودجه دولت شود، ممکن است خود تورّم‌زا باشد.
ب. دریافت
مالیات مستقیم از گروه‌های پردرآمد و پرداخت آن به گروه‌های کم درآمد.
ج. جبران کاهش ارزش پول. این روش در صورتی که پذیرفته شود، نسبت به دیگر روش‌ها، از گستردگی بیش‌تری برخوردار خواهد بود.
جبران کاهش ارزش پول از آغازین سالهای
قرن هیجدهم به‌طور مرتب بین اقتصاددانان مورد گفت‌وگو بوده است و برای اجرای این سیستم، در پاره‌ای از بخشهای مالی و اقتصادی، یا در کل بستگی‌ها و پیوندهای (روابطه) مالی و اقتصادی پاره‌ای کشورها، از سوی اقتصاددانان سفارش‌ها و پیشنهادهایی انجام می‌گرفت.
جبران کاهش ارزش پول در قراردادهای مدّت‌دار، به گونه یک
قاعده عمومی و قانونی در پاره‌ای کشورها درآمده است. هرچند به گونه دقیق جبران کاهش سابق ارزش پول نیست، اما به‌طور کامل روشن است که عامل بخشی از افزایش دستمزد اسمی، جبران کاهش ارزش پول است و مردم در قراردادهای خود، به طور کامل به قدرت خرید و ارزش حقیقی پول توجه دارند.
به هر حال، شماری از اقتصاددانان، دلیلهای اقتصادی در طرفداری از این سیستم ارائه داده‌اند که به چند نمونه آن اشاره می‌شود:
۱. در نظر گرفتن ارزش حقیقی پول در قراردادها، سبب امنیت و تلاش بیش‌تر اقتصادی دراز مدّت می‌گردد. در قراردادهای کارگری و مانند وام، وقتی قدرت خرید پول ملاک باشد، نیروی کار، آمادگی بیش‌تری برای حضور در تلاشها و تکاپوهای اقتصادی از خود نشان خواهد داد و
وام دهنده هم در پایان مدّت وام، چه در وام با بهره و چه در وام بدون بهره، برای دریافت وامی‌که داده، نگرانی نخواهد داشت. در نتیجه، صاحبان سرمایه‌ها به جای دگرکردن نقدینه‌های خود به کالاهای
بادوام ، می‌توانند به تکاپوهای مفید اقتصادی در زمینه‌های مختلف بپردازند.
۲. جبران کاهش ارزش پول و در نظر گرفتن ارزش حقیقی آن در مبادله‌ها و قراردادهای نقدی مدّت‌دار، همانا، نگهداشت
عدالت است. یکی از آثار تورّم،
توزیع سود درآمدهای اقتصادی جامعه است. بسیاری، بناحق از تورّم بهره‌مند می‌گردند و برعکس، بسیاری هم زیان می‌بینند. اگر در این امور ارزش حقیقی پول در نظر گرفته شود، از بهره‌برداریهای نابحق و زیانهای ستمکارانه، جلوگیری خواهد شد و عدالت در حق همه مردم رعایت می‌گردد.
۳. در نظر گرفتن ارزش حقیقی پول در قراردادهای مدّت‌دار، سبب
استقرار و ثبات قیمتها و کاهش تورّم می‌گردد؛ زیرا طرفهای قراردادها، هیچ گونه نگرانی از اثرگذاری شکننده افزایش قیمتها، روی درآمدهای پولی ندارند، در حالی که اگر چنین نباشد، صاحبان درآمدهای پولی، تلاش می‌کنند خریدهای خود را، هرچند به گونه
نسیه ، زودتر انجام دهند و بعد از دریافت پول خود، بدهی خود را پرداخت کنند؛ اما اگر پرداخت حقوقها، دستمزدها و سپرده‌های کسان، بر اساس قیمت حقیقی آنها در نظر گرفته شود، آنان نگران افزایش قیمتها در خریدهای خود نخواهند بود. در نتیجه، خواست خود را پیش از هنگام، انجام نمی‌دهند، تا سبب افزایش قیمتها شود. بنابراین، این عمل برای جلوگیری از افزایش قیمتها و همچنین به عنوان کمک به سیاستهای ضد تورّمی، کار مفیدی است.
اما دستاوردهای اجرای این سیستم، مورد پذیرش همه اقتصاددانان نیست:
(در طول پنجاه سال گذشته شکلهای گوناگونی از ارتباط (قراردادهای مدّت‌دار با تغییرات قیمتها) در کشورهای
جهان پی‌گیری شد. چهار کشور: برزیل، آرژانتین، شیلی و کلمبیا این سیاست را جهت کنترل قیمتها به کار بردند. حدود بیست کشور دیگر، همانند: ایالات متحده آمریکا و انگلیس در بعضی از امور اقتصادی، بویژه جهت تنظیم پرداختهای ماهانه و سالانه از این روش استفاده کرده‌اند. ولی تجربیات کشورهای آمریکای جنوبی، شایسته دقت و استفاده می‌باشد. برخی از این تجربیات گویای آن است که اتخاذ چنین سیاستی، هیچ‌گونه تأثیری بر تورّم نداشته است، اما از طرف دیگر، شکی باقی نمی‌ماند که این روش در تخصیص بهینه امکانات اقتصادی و تشویق پس‌انداز کنندگان، به پس‌انداز درآمدهایشان روش مؤثری بوده است. کما این‌که این روش، آثار مثبت روشنی در رشد و نموّ اقتصادی و برطرف کردن نگرانی در هماهنگی بین دستمزدها و قیمتها، داشته است.
شایان ذکر است که این نظام، در کنار برخی تدابیر اقتصادی دیگر که جهت اصلاح اوضاع اقتصادی، به کار گرفته شده بود، مورد استفاده قرار گرفت. بنابراین، نمی‌توان چنین نتیجه گرفت که آثار
مثبت ذکر شده، فقط نتیجه به کار گیری نظام (ارتباط قراردادهای مدّت‌دار به تغییر قیمتها) می‌باشد).
اما این موضوع برای مسلمانان و کشورهای اسلامی، افزون بر آن‌که پیامدهای اقتصادی آن مورد توجه است، از نظر ارزشی و فقهی، جهت جلوگیری از
ظلم ، اجرای عدالت و ادای حق در بستگیهای (روابط) مالی و بدهکاریها، اهمیت ویژه‌ای دارد. یعنی اگر این بحث به جهت آثار اقتصادی مثبت و
منفی آن، درخور چشم‌پوشی باشد، ولی از جنبه ارزشی و
حکم فقهی برای مسلمانان و کشورهای اسلامی، بسیار مورد توجه خواهد بود. به همین خاطر، این مسأله، از سوی فقیهان و اقتصاددانان مسلمان به‌طور واقعی و با پشتکار دنبال شد و همایشها و مباحثه‌های فراوانی پیرامون آن، انجام گرفته است.
در یک نگاه کلی، دیدگاه‌های فقیهان و دانش پژوهان اسلامی به پنج دسته تقسیم می‌شود:
۱. در بازپرداخت بدهیهای نقدی، ارزش و قدرت خرید اسمی پول
معیار است. در نتیجه، حتی اگر در اثر تورّم، ارزش و قدرت خرید پول کاهش چشمگیری پیدا کند، درخور جبران نیست.
۲. در بازپرداخت بدهیهای نقدی، ارزش و قدرت خرید حقیقی پول
ملاک و معیار است و در اثر تورّم چون ارزش و قدرت خرید پول کاهش پیدا می‌کند، لذا باید جبران گردد.
۳. در اموری همانند
غصب و دزدی، ارزش و قدرت خرید حقیقی پول معیار و ملاک است، ولی در غیر این امور، ارزش و قدرت خرید اسمی پول ملاک و معیار خواهد بود. بنابراین، در مثل غصب و دزدی، کاهش ارزش پول هنگام تورّم باید جبران گردد، ولی در غیر این موردها، جبران آن جایز نیست.
۴. وقتی ارزش و قدرت خرید پول، بر اثر تورّم کاهش پیدا می‌کند، دو سوی دارای حق، باید
مصالحه کنند.
۵. می‌توان
زیان ناشی از کاهش ارزش پول را هنگام تورّم، با پاره‌ای راهکارها، جلوگیری کرد، یا به پایین‌ترین حدّ رساند. این راهکارها می‌توانند، به گونه مستقل، یک دیدگاهی در کنار سایر دیدگاه‌ها باشند و هم می‌توانند با هریک از دیدگاه‌های پیشین، سازگاری داشته باشند. یعنی آنانی که بر اساس مبانی فقهی، نتوانستند نظری صحیح ارائه دهند، راهکارهای عملی را برای جبران کاهش ارزش پول ارائه داده‌اند و حتی کسانی که در این مسأله نظر فقهی روشنی ارائه داده‌اند، می‌توانند برخی راهکارهای عملی را جهت جبران کاهش ارزش پول، سفارش دهند.
تمام این دیدگاه‌ها، به بوته
نقد و بررسی گذاشته می‌شود؛ آن گاه با برشمردن موردهایی از هر نظریه در سطح خرد و کلان آثار فقهی و اقتصادی آنها بررسی می‌شود.
الف. نظریه معیار بودن قدرت خرید اسمی پول: در ثابت کردن این دیدگاه، دلیلهای فراوانی بیان کرده‌اند که مهم‌ترین آنها اکنون و در این جا، مورد نقد و بررسی قرار می‌گیرد:
مثلی بودن پول: پول در ردیف مالهای مثلی است. بنابراین، بر اساس قاعده مشهور پذیرفته شده در فقه که می‌گوید: (ضمان مثلی به مثل است)، اگر شخصی مبلغی بدهکار است و هنگام ادای دین ارزش پولی که دریافت کرده بود به شدت کاهش پیدا کرده و حتی به مقدار یک درصد ارزش زمان دریافت آن، پایین آمده، حق
بستانکار ، همان ارزش اسمی هنگام پرداخت به بدهکار است و بیش از آن حق مطالبه از بدهکار را ندارد. در مثل اگر شخصی از ۵۰ سال قبل مبلغ ۱۰۰۰ تومان از فردی
طلبکار بوده و با آن پول می‌توانست هزار متر زمین خریداری کند، ولی بر اثر تورّم، ارزش پول در طول ۵۰ سال گذشته، چنان کاهش پیدا کرده که اکنون نمی‌توان یک متر از آن زمین را به ۱۰۰۰ تومان بخرد، اما چون پول مثلی است، طلبکار همان هزار تومان را طلب دارد نه بیش‌تر از آن.
دلیلهایی که صاحبان این دیدگاه ارائه داده‌اند و می‌توان از گفتار آنان در آورد، به شرح زیر است:
۱. از نظر
عرف ، تنها ویژگیهای ذاتی، در مثلی بودن چیزی نقش دارند.
۲. از نظر عرف، قدرت خرید از پایه‌ها و عنصرهای اساسی تشکیل دهنده پول نیست، بلکه از عارضه‌ها و حالتهای آن است.
۳. پول اعتباری امروزی از جهت پول بودن، فرقی با پول حقیقی (
درهم و
دینار ) ندارد. پول حقیقی، برابر و به حسب قدرت خرید، مثلی نیست، در نتیجه پول اعتباری هم نمی‌تواند برابر و به حسب قدرت خرید، مثلی باشد.
۴. اصل
ذخیره ارزش از وظیفه‌های پول است نه مقدار ذخیره ارزش بودن، بنابراین، قدرت خرید
عنصر تشکیل دهنده مثلی بودن پول نیست.
۵. تعریف پول حاکی از آن است که ماهیت پول، بستگی بر قدرت خرید آن ندارد. بنابراین، نمی‌تواند عنصر تشکیل دهنده مثلی بودن پول باشد.
پیش از بررسی این دلیل، در نظر گرفتن امور زیر لازم به نظر می‌آید:
۱. در ماهیت پول، نظریه‌های: مثلی، قیمی، نه مثلی و نه قیمی، هم مثلی و هم قیمی‌از سوی فقیهان و دانش پژوهان ارائه شده است. در ادامه، این نظریه‌ها مورد بررسی قرار خواهند گرفت.
۲. شماری از فقیهان، پول را، مطلقاً، بدون اشاره به قدرت خرید یا ویژگیهای ظاهری آن، مثلی دانسته و فتوای به جبران کاهش ارزش پول داده‌اند.
۳. شماری از فقیهان، با در نظر گرفتن دید و نظر عرفی، پولهای اعتباری را برابر قدرت خرید، مثلی می‌دانند؛ ولی شماری دیگر، با همین معیار، پول را برابر ارزش اسمی، عدد، رقم،
رنگ و دیگر ویژگیهای ظاهری، مثلی می‌دانند، گروه نخست، جبران کاهش ارزش پول را لازم می‌شمارد،
اما گروه دوم آن را روا نمی‌دانند.
گفتار بالا، حاکی از آن است که هر دو گروه برای ثابت کردن ادعای خود، به مثلی بودن پول
تمسک جسته و هر دو نیز، به نظر عرف
عام و عقلا
استناد کرده‌اند. بنابراین، برای روشن شدن این مسأله ابتدا باید پاسخ این پرسشها روشن شود: عنوان مثلی و قیمی چه ویژگیهایی دارد. آیا از عنوانهای عرفی و عقلایی است، یا از عنوانهای شرعی؟ آن‌گاه قاعده و معیار آن روشن می‌گردد. سپس بررسی می‌شود که آیا می‌تواند از نمونه‌های مثلی باشد، یا نه و در صورتی که از نمونه‌های آن به شمار آید، در چه ویژگیهایی از نمونه‌های مثلی به شمار می‌آید؟
عرفی بودن دو اصطلاح مثلی و قیمی مورد اتفاق فقیهان است و عرفی بودن این دو اصطلاح، پیامدهایی دارد که به آنها اشاره می‌شود:
۱. اگر بخواهیم تعریفی درست درباره این دو اصطلاح، ارائه دهیم، باید تلاش کنیم ارتکازهای ذهنی عرف عام را در پیوند با مالها و داراییهای خارجی کشف و آن گاه آن را ترازمند سازیم.
علت این‌که از روش ذکر شده برای شناختن مثلی و قیمی استفاده می‌شود، آن است که این دو اصطلاح از عنوانهای انتزاعی بشمارند.
برای روشن شدن مطلب بالا، شرح زیر لازم است:
عنوانهایی که
فقیه می‌بایست احکام آنها را بیان کند، به دو دسته تقسیم می‌شوند:
دسته نخست، عنوانهای شرعی: این گونه عنوانها، یا اصل آنها از ناحیه
شرع وضع و
اعتبار شده است، مثل
نماز ،
روزه ،
حج و… یا حدود آن از سوی شرع روشن گردیده، مثل
آب کُر ،
آب قلیل و…
برای شناختن این گونه عنوانها و
احکام آنها، باید در دلیلهای شرعی جست و جو کرد.
دسته دوم، عنوانهای عرفی و عقلایی: این عنوانها، به اموری گفته می‌شود که شارع در پدید آوردن عنوان و معنون آنها هیچ گونه نقشی ندارد.
این عنوانها، به اعتبار معنون، درخور بخش بندی‌اند، که عبارتند از:
الف. عنوانهایی که عرف و عقلا بر امور تکوینی موجود در خارج
اطلاق می‌کنند، مانند عنوان
گندم و
شراب .
ب. عنوانهایی که معنون آنها از سوی عرف و عقلا
وضع و اعتبار می‌گردد، یا این‌که عرف عام و عقلا، آن وضع و اعتبار را می‌پذیرند. از باب مثال، برای برطرف کردن دشواریهای داد و ستدهای پایاپای، آنها پذیرفته‌اند که شیء خاصی زیر عنوان پول، با بر عهده گرفتن وظایفی، در داد و ستدها مورد استفاده قرار گیرد.
ج. عنوانهایی که عرفی و عقلایی بشمارند؛ اما نه به این معنی که عرف و عقلا آنها را وضع و اعتبار کرده باشند، بلکه آنان پاره‌ای از کالاها و چیزها را به گونه‌ای مورد استفاده قرار داده و به کار می‌گیرند که از گونه به کارگیری و استفاده آنها، آن عنوانهای خاص برای کالاها و چیزها،
انتزاع می‌گردد. از باب مثال، خردمندان در زندگی خود، برای به دست آوردن پاره‌ای از کالاهای
مفید ، مانند گندم حاضرند از چیزهایی که نزدشان ارزش‌دارد، چشم پوشند. از این رفتار، عنوان مال برای گندم انتزاع می‌گردد. اما در مثل، هوا چنین رفتاری را خواستار نیست و کسی بابت آن، از کالای ارزش‌مندی نمی‌گذرد. از این رفتار آنان در برابر
هوا می‌توان فهمید که هوا را مال نمی‌داند. به نظر می‌آید پول، یک عنوان عرفی از نوع دوم است. اما ممکن است عنوانهایی از نوع سوم به پول بپیوندند. از باب نمونه، اگر پول، مال باشد، مال عنوانی است که از روش به کارگیری پول از سوی عرف و عقلا انتزاع می‌گردد.
نوع سوم از عنوانهای عرفی وعقلایی (ج) را عنوانهای انتزاعی گویند. خود همین‌گونه عنوان، گاهی از روش و شیوه قرار گرفتن چیزها در خارج انتزاع می‌گردد؛ مانند عنوان فوقیّت. گاهی نیز از فعل عرف و عقلا و شیوه به کارگیری چیزها از سوی آنها انتزاع می‌گردد. گویا تنها بر این گونه عنوانهای انتزاعی، احکامی بار می‌گردد. بنابراین، مقصود ما از عنوانهای انتزاعی، این گونه عنوانهاست.
د. عنوانهایی که از سوی عرف خاصی وضع و اعتبار می‌گردند؛ مثل تورّم، سود، ثروت و… که عرف اقتصادی آنها را اعتبار می‌کند؛ یعنی عرف خاص اقتصادی حالت خاصی از افزایش نرخها (افزایش سطح عمومی نرخها) را تورّم می‌گوید.
مسأله دارای اهمیت در این بحث آن است که اگر بر این عنوانها، احکامی بار گردد، هرگاه آن عنوان بر هر مصداقی از نظر عرف برابر (منطبق) شد، به دنبال آن، حکم آن عنوان بر آن
مصداق بار می‌گردد. اما اگر برابرسازی (
انطباق ) عنوانی بر مصداقی مورد
تردید قرار گرفت، در این صورت، چه راهکاری می‌توان جست.
در مورد عنوانهایی که از سوی عرف خاص وضع و اعتبار شده است، باید به عرف خاص آن بازگشت، تا با به دست آوردن معیار و قاعده آن عنوان، مصداق مورد تردید و شک را، از
شک و
گمان خارج ساخت. در مورد قسمت (الف) عنوانهای عرفی (عنوانهای عرفی ـ تکوینی) باید از کاربرد آن عنوان از سوی عرف و عقلا، در نمونه‌ها و مصداقهای یقینی و بی‌گمان آن، قاعده یا ویژگیهای آن را دریافت. آن گاه اگر بر مورد تردید
صدق کرد، روشن خواهد شد که آن مورد، از نمونه‌ها و مصداقهای آن عنوان است.
در مورد قسمت (ب) (عنوانهای عرفی وعقلایی که از سوی عرف عام وضع و اعتبار شده است)، روش معیاریابی و شناخت ویژگیهای آن، مانند قسمت (الف) است. با این فرق که در این مورد، توجه و نظر ما در
کشف آن قاعده و معیار، امری است که از سوی عرف و عقلا وضع شده است.
شایان توجه است که در این دو قسم، هیچ‌گاه نباید از موضع حقوقی و ارزشی خاصی سخن گفت؛ زیرا در آن صورت ممکن است به
اشتباه افتیم و از کشف
واقعیت مورد نظر دور مانیم. اما روش شناختن معیار و ویژگیهای قسمت (ج) (عنوانهای انتزاعی عرفی که
سرچشمه انتزاع آنها کارها و رفتار عرف است)، کار به نسبت دقیق و مشکلی است. برای رسیدن به
هدف یاد شده، چنانکه گفته شد، نباید از موضع حقوقی و ارزشی خاصی دست به کار شد؛ زیرا ممکن است در کشف آن قاعده دچار اشتباه شویم. برای شناختن معیار و ویژگیهای این گونه عنوانها، از دو روش می‌توان سود جست؛
روش نخست همان است که برای قسمت (الف) و (ب) گفتیم.
روش دوم، از آن‌جا که این عنوانها از عنوانهای انتزاعی است که سرچشمه انتزاع آنها، کارکرد عرف و عقلا و شیوه و چگونگی به کار گیری چیزها از سوی آنان است، بنابراین، باید با
تحلیل روانی
صحیح از سرچشمه انتزاع آن (کارکرد عرف و عقلا و شیوه به کارگیری آنها) موفق به کشف قاعده و معیار واقعی آن گردیم.
به نظر می‌آید این روش (به جهت انتزاعی بودن عنوانها، با توجه به سرچشمه انتزاع آنها) روش موفق‌تری بوده و
ضریب خطای آن نسبت به روش پیشین کم‌تر باشد؛ همان‌گونه که یک نمونه آن عنوان مال است که در آینده به گونه خلاصه و فشرده، قاعده و معیار آن بیان می‌گردد.
۲. همان‌گونه که وضع و اعتبار عنوانهای سه‌گانه عرفی از سوی عرف و عقلا صورت می‌گیرد، ساقط کردن آنها از اعتبار نیز، تنها از سوی خود عرف و عقلا ممکن خواهد بود. بنابراین، شارع (به عنوان اعتبار کننده اعتباریهای شرعی) آن عنوانها را از اعتبار عرفی فرو نمی‌اندازد؛ زیرا در صورتی که عرف وعقلا با ساقط کردن شارع، ناسازگاری کنند، آن عنوانهای اعتباری عرفی از اعتبار عرفی، فرو نمی‌افتند و در صورت هماهنگی و همراهی عرف و عقلا با ساقط کردن شارع، این امر در واقع، به ساقط کردن و فرو افکندن عرف و عقلا برگشت دارد، نه ساقط کردن شارع. در مثل، اگر شارع بگوید: چیزی را که عرف و عقلا به عنوان واسطه و
میانجی مبادله، یا حالت ویژه‌ای از افزایش قیمت را به عنوان تورّم، اعتبار کرده‌اند، نپذیرفته و آنها را از اعتبار ساقط کند، هیچ‌گاه آنها در نزد عرف از اعتبار ساقط نمی‌شوند، مگر در صورتی که عرف و عقلا ساقط کردن شارع را بپذیرند.
این بدان خاطر است که اعتبار و ساقط کردن شارع، پیرو
مصالح و
مفاسد است. در ساقط کردن عنوانهای عرفی و عقلایی، هیچ گونه مصلحتی نهفته نیست؛ بلکه بر آثار و پیامدهای آن عنوانها، مصالح و مفاسدی بار است و بازداری شارع متوجه آثار و پیامدهایی است که بر آنها مفاسد بار باشد. اگر عرف و عقلا بازداری شارع را بپذیرند و بدان عمل کنند، در آن صورت، ممکن است، عنوان خاصّی از چیزی
ساقط و فرو افکنده شود. در مثل، پاره‌ای از آثار مال بودن خوک در نزد عرف و عقلا عبارت است از: خوردن، خریدن و فروختن. حال اگر شارع، عرف مردم را از آن امور باز بدارد، در صورتی که عرف مردم به بازداشتن شارع عمل و از آنها پرهیز کنند، ممکن است
خوک در نزد عرف مردم از مال بودن فرو افتد. اما اگر عرف و عقلای مخاطب نهی شارع، از اموری که شارع آنان را بازداشته است، نپرهیزند، آن چیزها از آن عنوان فرو نمی‌افتند.
در مثال قبلی، اگر عرف مخاطب نهی شارع، همچنان
گوشت خوک را بخورند، بخرند و بفروشند، خوک در نظر عرف و عقلا از مال بودن فرو نمی‌افتد.
۳. موضوع مورد تحقیق ما (پول) و عنوانهای پیوسته به آن، از نوع دوم و سوم (ب و ج) عنوانهای عرفی است. بنابراین، برای شناختن ماهیت و ویژگیهای آن باید روش ارائه شده در نوع دوم و سوم را به کار بست، آن گاه پول شناخته شده، از دیدگاه اسلامی، موضوع آثار حقوقی و اقتصادی قرار می‌گیرد.
۴. اگر موضوع یا عنوان عرفی در دلیلهای شرع وارد شده باشد، هدف از آن، همان چیزی است که عرف و عقلا از آن می‌فهمند؛ یعنی همان معنای عرفی و عقلایی، موضوع حکم شرعی قرار می‌گیرد. از باب مثال، وقتی قرآن می‌فرماید:
(یا ایها الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل.)
ای کسانی که گرویده‌اید، مالهای یک دیگر را میان خودتان به ناشایست و ناروا نخورید.
مراد از واژه (اموال) همان معنایی است که در
ذهن عرف و عقلا مرتکز است.
۵. اگر در تشخیص و بازشناسی دریافتها، مفاهیم، مصداقها و نمونه‌ها، یا موضوع احکام شرعی، رفتار و داوری عرف حجت باشد، عرف اهل نظر و دقّت، مراد است، نه عرف اهل
تسامح و
تساهل ؛ مگر این‌که شارع آن آسان‌گیریهای عرفی را بپذیرد.
در این باره امام خمینی می‌نویسد:
(انّ المراد بالعرف فی مقابل العقل لیس هو العرف المسامح… المراد من الاخذ من العرف هو العرف مع دقّته فی تشخیص المفاهیم و المصادیق، وانّ تشخیصه هو المیزان، مقابل تشخیص العقل الدقیق البرهانی… انّ الموضوع للاحکام الشرعیة لیس مما یتسامح فیه العرف بل الموضوع للحکم هو الموضوع العرفی حقیقةً من غیر تسامح).
مراد از
عرف در برابر
عقل ، عرف اهل تسامح و آسان‌گیری نیست؛ بلکه مراد عرفی است که در تشخیص و بازشناسی مفهومها و مصداقها، دقیق است و بازشناسی چنین عرفی، میزان در موضوع احکام است. چنین عرفی برابر عقل دقیق برهانی قرار دارد… موضوع احکام شرعی از آن‌هایی نیست که عرف در آن، آسان‌گیری و سهل‌انگاری بکند، بلکه موضوع حکم شرعی، موضوع عرفی حقیقی است؛ بدون این‌که هیچ‌گونه آسان‌گیری و سهل‌انگاری از سوی عرف انجام گیرد.
۶. اگر رفتار و داوری عرف در تشخیص و بازشناسی موضوع حکمی نقش داشته باشد،
مراد از آن، عرف (لَوْ خُلّیَ و طَبْعَهُ) است؛ یعنی عرفی که در معرض و عرصه‌گاه آموزشهایی، مانند: (مؤمن، باید در دینش احتیاط کند، چونکه
دین ،
برادر مؤمن است. یا هر کس کارهای شبهه ناک از او سرزند، سرانجام غرق در کارهای حرام خواهد شد و…) قرار نگرفته باشد. بنابراین، رفتار چنین عرفی ـ بما هو عرف مؤمن ـ برای فقیه حجت نیست. پس عرف جامعه ما که سالها در معرض چنین آموزشهایی قرار گرفته است، دور است رفتارش در بازشناسی موضوع، بتواند به مقدار کافی برای فقیه گویایی داشته باشد.
۷. در شناختن موضوعها و گزاره‌های عرفی یا ارائه
فتوا و احکامی‌که نیاز به داوری عرفی است، فقیه نمی‌تواند با اندکی
فکر و
درنگ ، بگوید: به نظر عرف مطلب چنین است، یا نظر عرف با این امر سازگار است. در این گونه امور فقیه پیرو نظر و داوری عرف است و باید بسیار تلاش ورزد، تا به داوری دقیق عرف و عقلا دست یابد.
بهترین راه و شیوه برای دستیابی به داوری عرف و عقلا که برای همه فقیهان
حجت باشد، دو امر است:
یا سازمان آماری پدید آید و با یک بررسی آماری دقیق، آگاهیها و نتیجه‌های به دست آمده را در
اختیار فقیه بگذارد.
یا با تحلیل و بررسی نمونه‌های روشن رفتار عرف و عقلا به داوری عرف و عقلا دست یابد.
۸. نظر و داوری عرف و عقلای یک
عصر و مکان، در خور گسترش به تمام عصرها و مکانها نیست؛ زیرا اموری ممکن است نزد عرف و عقلای پاره‌ای از زمانها و مکانها از اهمیّت ویژه‌ای برخوردار باشد، ولی عرف و عقلای دیگر زمانها و مکانها، هیچ‌گونه اهمیتی به آن ندهند. بنابراین، یک امر عرفی ممکن است نسبت به زمانها و مکانهای گوناگون،
فرق داشته باشد.
با توجه به نکته‌های بالا، اگر بتوانیم معیار و میزان مثلی و قیمی را از نظر عرف و عقلا به گونه‌ای کشف کنیم که از زمانی به
زمان دیگر، یا از مکانی به
مکان دیگر تغییر نکند، آن‌گاه تنها باید در هر عصری دقت شود که آیا نمونه‌های مثلی و قیمی عصرهای پیشین،
تغییر کرده یا همچنان به حالت پیشین خود مانده است.
به هر حال، تعریفهایی که فقیهان برای مثلی و قیمی ارایه داده‌اند، هماهنگ با هم نیستند. ما
پژوهش و کند‌و‌کاو همه سویه و فراگیر درباره مثلی و قیمی انجام داده‌ایم و سرانجام یکی از آن تعریفها که از سوی فقیهان مورد تأیید قرار گرفته عبارت است از:
(هنگامی افراد یک
کالا ، در نظر عرف و عقلا مثل هم هستند که آنها حاضر باشند، افراد آن را به جای هم بپذیرند و این امر، در صورتی به
حقیقت می‌پیوندد که ویژگیهای افراد آن کالا به گونه‌ای باشند که سبب تفاوت رغبت، مطلوبیت و در نتیجه
تفاوت در مالیت آنها نگردد).
با توجه به این تعریف، می‌توان اظهار داشت: در عصر حاضر پاره‌ای از پدیده‌ها و آفریده‌های طبیعی، که در زمانهای پیشین مثلی شمرده می‌شدند، ممکن است از مثلی بودن خارج شده باشند و در عوض، بسیاری از ساخته‌ها و فرآورده‌های کارخانه‌ها و فراورده‌های ماشینی، که در نظر عرف دارای ویژگیهای یکسانی هستند و میزان
رغبت عرف نسبت به آنها و مطلوبیت افراد آنها، همسنگ بوده و در پی آن، مالیت یکسانی در نظر عرف دارند، مثلی باشند. این امر بدان جهت است که عرف و عقلا در طول زمان به خاطر پیشرفت علوم و دقت بیش‌تر در امور جزیی از سهل انگاری و آسان‌گیریهای خود کاسته و بر
دقت خود افزوده است.
در نتیجه، ویژگیهایی از چیزهایی که در روزگار پیشین، مورد
گرایش و کشش و خوشایندی وی نبوده، خوشایند و مورد گرایش واقع شده است. در نتیجه، پاره‌ای از چیزها را که در پیش‌ترها مثلی نمی‌دانسته است، اکنون مثل هم می‌داند.
پول؛ مال مثلی یا قیمی؟: در مثلی بودن پولهای کنونی، دو مطلب باید روشن شود: نخست این‌که این پولها مثلی هستند؟ و دیگر آن‌که در صورت مثلی بودن، در چه ویژگیهایی مثلی هستند؟
برای این‌که روشن شود که پول مال مثلی است، یا قیمی، یا این‌که ماهیت سومی دارد، ما از دو جهت این امر را پی‌گیری می‌کنیم: یکی با استفاده از
نگاه تاریخی به پول و دیگری از راه تعریفی که برای مثلی صورت گرفته است.
۱. مثلی بودن پول براساس نگاه تاریخی به آن: یکی از جستارهایی که لازم است هماره مورد توجه قرار گیرد، علت و شیوه و روش وارد شدن چیز سومی در مبادله‌هایی که پول نام گرفت، است.
در زندگی ابتدایی، هر یک از کالاها و خدمات براساس کار و میزان مطلوبیت و خوشایندی که برای افراد داشت، نزد آنان از ارزشهای مبادله‌ای مختلفی برخوردار بود، ناهمگونی و ناهمسانی ارزشهای مختلف انواع کالاها و
خدمات ، یکی از دشواریهای بزرگ و اساسی هنگام دادوستدهای پایاپای بود. بنابراین، به چیزی نیاز بود که در همسان‌سازی گونه‌های ارزشهای اقتصادی ناهمگون و ناهمسان به آنها کمک کند.
این امر در صورتی ممکن بود و با این حال، سختیها و دشواریهای مبادله‌های پایاپای را حل می‌کرد که واحدهای گوناگون پول، در عرف مثل هم باشند. وگرنه معیار
سنجش متفاوت و ناسان می‌گردید و امکان سنجش ارزش مبادله‌ای کالاها با ارزش مبادله‌ای پول از بین می‌رفت و دشواریها و سختیهای پایاپای، همچنان باقی می‌ماند.
همین تحلیل در مورد سایر پولها (فلزی، کاغذی)، نیز به‌طور کامل صادق است.
هزار ریال، ارزش مبادله‌ای است که ممکن است در یک کاغذ پاره رنگی خاصی با رقم ۱۰۰۰ ریال ظاهر شود، یا این‌که در دو قطعه کاغذ پاره دیگر با رقم‌های ۵۰۰ ریالی خود را نشان دهد. بنابراین تمام قطعات ۱۰۰۰ ریالی به حسب مقدار ارزش مبادله‌ای که دارند، مثل هم شمرده می‌شوند. حتی پول ۱۰۰۰ ریالی با دو قطعه پول کاغذی ۵۰۰ ریالی از جهت ارزش مبادله‌ای که دارند، مثل هم هستند.
۲. مثلی بودن پول براساس تعریف مالی مثلی: چنانکه گذشت، در ویژگیهایی که کالاها، به حسب و برابر آن ویژگیها، مثل هم به شمار می‌آیند، هیچ‌گونه تفاوت و ناسانی وجود ندارد، ویژگیهای همانند در کالاها و چیزهای گوناگون: ویژگیهای نسبی و ذاتی، اگر به گونه‌ای باشند که گرایش افراد به آنها یکسان باشد و در نتیجه در نظر عرف در ارزش و مالیت تفاوت نداشته باشند، مثلی شمرده می‌شوند، وگرنه قیمی هستند.
با بیان بالا، به خوبی
آشکار می‌شود که پول کاغذی امروزی، با همه ویژگیهایی که در گرایش و خوشایندی (مطلوبیت) و در نتیجه در مالیت و ارزش مبادله‌ای آن اثرگذار باشد، مثلی شمرده می‌شود. و همه می‌دانند که صرف یک
کاغذ پاره رنگی که برای هیچ کاری مورد استفاده قرار نمی‌گیرد، هیچ‌گونه ارزشی ندارد و آنچه در نظر عرف اهمیت دارد، مالیت، ارزش مبادله و قدرت خرید آن است.
بنابراین هم تمام پولهای کاغذی ۱۰۰۰ تومانی و هم هر قطعه
اسکناس ۱۰۰۰ تومانی، با ده قطعه اسکناس ۱۰۰ تومانی نیز مثل هم هستند، مگر این‌که ده قطعه اسکناسهای ۱۰۰ تومانی از نظر خوشایندی با یک عدد اسکناس ۱۰۰۰ تومانی ناسانی پیدا کند، که در این صورت، نمی‌شود گفت مانند هم هستند؛ ولی این جدایی و ناسانی در نظر عرف، به گونه‌ای که غیر درخور چشم‌پوشی باشد، مورد تردید است.
شاهد روشن بر مثل هم بودن هر قطعه اسکناس ۱۰۰۰ تومانی با دو قطعه اسکناس ۵۰۰ تومانی، این است که هر روز هزاران نفر، پولهای درشت، مثل ۱۰۰۰ تومانی را با پولهای دیگر معاوضه می‌کنند، و به تعبیر عرفی پول را خرد می‌کنند، بدون آن‌که بین پول درشت و خرد فرق بگذارند. در حالی که در نظر عرف، نه خرید و فروش انجام گرفته و نه
دادوستد دیگری؛ بلکه عرف این عمل را به عنوان خرید و فروش لغو دانسته و آن را تنها رد و بدل کردن دو ارزش مبادله‌ای مساوی و
تبلور یافته در دو کالا می‌شمارد که با صرف نظر از آن ارزش مبادله، آن دو کالا هیچ‌گونه ارزشی ندارند.
بنابر آنچه در تعریف مثلی و تحلیل بالا گذشت، می‌توان گفت: از نظر عرف و عقلا، پول کاغذی و اسکناس به اعتبار ارزش مبادله‌ای، مثلی است.
آنچه در این بحث باید به گونه دقیق به آن نگریسته شود، این است که عنوان مثلی، یک عنوان عرفی و عقلایی است، نه شرعی. بنابراین وقتی از این
چشم‌انداز به پول می‌نگریم، به نظر می‌آید در طول یک سال (از باب مثال) اگر ارزش دادوستدی پول، دچار کاهش اندکی گردد، یعنی سطح عمومی نرخها، در مثل، در حد دو درصد (۲%) در کشوری همانند
ایران افزایش یابد و جامعه با تورّمی برابر دو درصد رو به رو گردد، عرف و عقلا این مقدار دگرگونیها را در ارزش مبادله‌ای، سبب فرق نمی‌دانند و یک اسکناس ۱۰۰۰ تومانی را در پایان یک سال، با شرایط بالا، مثل اسکناس ۱۰۰۰ تومانی ابتدای همان سال می‌بینند. اما اگر در طول یک سال، سطح عمومی نرخها ۵۰ درصد افزایش یابد، یعنی از ارزش دادوستدی پول ۵۰% کاسته شود، آن گاه عرف و عقلا یک اسکناس ۱۰۰۰ تومانی را در پایان یک سال، مانند اسکناس ۱۰۰۰ تومانی ابتدای همان سال نمی‌شمارد.
بنابراین، پول اعتباری امروزی به حسب ارزش مبادله‌ای و قدرت خرید مثلی است.
با پذیرش امور بالا، می‌توان گفت: دلیل ارائه شده برای ثابت کردن این‌که پولهای اعتباری، به حسب ارزش مبادله‌ای و قدرت خرید نمی‌توانند مثلی به شمار آیند، سست، ناپذیرفتنی و توجیه ناپذیر است.
شایان توجه است که معنای نتیجه گفتار بالا (پول اعتباری امروزی به حسب قدرت خرید و ارزش مبادله، مثلی است) این نیست که بدهیها و مانند آن، برابر قاعده (در مثلی، بدهکار،
ضامن مثل است) جبران کاهش ارزش پول
واجب و
لازم باشد؛ زیرا قدرت خرید و ارزش مبادله به دو گونه بررسی و نگریسته می‌شود: اسمی و حقیقی. اگر پول اعتباری، به حسب ارزش و قدرت خرید حقیقی، مثلی به شمار آید، برابر قاعده بالا می‌توان جبران کاهش ارزش پول را لازم شمرد، وگرنه چنین ادعایی مشکل به نظر می‌آید.
ارزش مبادله، یا قدرت خرید در پول، به دو گونه بررسی می‌شود:
الف. ارزش اسمی: اگر ارزش پول را بدون ملاحظه شاخص قیمتها، در نظر بگیرند، یعنی میزان تورّم و کاهش ارزش آن را ننگرند و در نظر نگیرند، گفته می‌شود ارزش اسمی، در مَثَلْ، هزار تومان، ارزش اسمی آن، چه تورّم وجود داشته یا نداشته باشد، همیشه همان هزار تومان است.
ب. ارزش حقیقی: اگر ارزش پول را با ملاحظه شاخص قیمتها، مورد توجه قرار دهیم؛ یعنی میزان تورّم و کاهش ارزش پول نگریسته شود، گفته می‌شود ارزش حقیقی. در مثل اگر در طول سال ۳۰% تورّم داشته باشیم ارزش حقیقی هزار تومان، بعد از یک سال ۷۰۰ تومان خواهد شد. به دیگر سخن، مجموعه کالاهای مورد نیاز که هر خانوار در ابتدای سال با هزار تومان می‌تواند بخرد، در پایان سال، همان کالاها را باید با ۱۳۰۰ تومان بخرد.
جبران کاهش ارزش پول مصداق
ربا : دومین دلیل اساسی برای ناروایی جبران کاهش ارزش پول در بدهیها و مانند آن، عبارت است از روبهرو شدن با ربا؛ یعنی در نظر این گروه از فقیهان و اندیشمندان اسلامی روا بودن جبران کاهش ارزش پول از نمونه‌ها و مصداقهای انجام رباست که دلالت دلیلهای چهارگانه بر
حرام بودن آن روشن است. این گروه، به برهانها و بیانهای گوناگونی برای روشنگری نظر خود
تمسک جستند که به بررسی آنها می‌پردازیم:
۱. مقدار زیادتر از ارزش اسمی، رباست: اگر در بدهیها و مانند آن بیش از ارزش و مبلغ اسمی، پول پرداخت گردد، مقدار زیادی، ربا خواهد بود:
(چیزی را که به عنوان قرض الحسنه داده است، فقط می‌تواند مثل آن را بگیرد… و اگر بیش از آنچه پرداخته است، به عنوان تورّم و کاهش ارزش بگیرد، ربا خواهد بود. او (وام دهنده) به هنگام پرداخت وام، شرط حفظ ارزش و مالیت نکرده و بر یک اصل مسلم در باب وام (مثلاً بمثلٍ) تکیه کرده است؛ و آن، این که آنچه را می‌گیرد عوض آن را از خود آن بدون کم و زیاد بپردازد. و ضرر از جانب خود وام دهنده است که به حفظ ارزش پول خود توجه نکرده، باید متحمل آن شود. و به عبارت دیگر، او اسکناس را که دارای ارزش است، نه ارزش خاصّ و معیّن، قرض داده است و باید همان را پس بگیرد. نتیجه این‌که تورّم در چنین وامهایی تأثیر نخواهد گذاشت).
در فراز بالا، مراد از اصطلاح (مثلاً بمثلٍ) آن است که در وام و غیر آن چیز وام داده شده و یا مورد معامله، بدون کمی یا زیادی باید پرداخت گردد. همان‌گونه که در روایات فراوانی در بابهای ربا و صرف در کتابهای روایی این تعبیر، به همین گونه وارد شده است.
این فراز، دارای نکته‌های مفیدی است که در آینده نیز مورد بررسی بیش‌تر قرار خواهد گرفت. اما آنچه در این جا مورد توجه است، این است که: آیا جبران کاهش ارزش پول، هنگامی که ارزش پول کاهش شدید پیدا کند، حتی به یک هزارم پایین بیاید، ربا به شمار می‌آید؟
ما در ادامه روشن خواهیم کرد که جبران کاهش ارزش پول، زیادی و ربا نیست، اما این نتیجه بدان معنی نیست که اگر جبران کاهش ارزش پول ربا نباشد، پس جایز یا واجب خواهد بود؛ زیرا برخلاف آن، ممکن است جبران کاهش ارزش پول به سببها و انگیزه‌های دیگری روا نباشد.
مراد از جمله (او به هنگام پرداخت وام،
شرط حفظ ارزش و مالیت نکرده و…) آن است که در صورتی که وام دهنده شرط کند که هنگام بازپرداخت وام اگر ارزش پول کاهش پیدا کرد، باید
بدهکار آن را جبران کند. چنین شرطی بایسته و رواست. همان‌گونه که عبارت بعدی با این
تفسیر ما هماهنگی دارد.
بررسی این فراز را از همین نکته آغاز می‌کنیم: اگر وام دهنده، شرط حفظ ارزش پول کند، با فرض این‌که ایشان جبران کاهش ارزش پول را زیادی و ربا می‌شمارد، این امر بدان معناست که وام دهنده، هنگام وام، زیادی را شرط کرده است و چنین شرطی، از نمونه‌ها و مصداقهای بارز ربا خواهد بود.
اما اگر کاهش ارزش پول شدید باشد و عرف و عقلا در برابر آن از خود واکنش نشان دهد، آیا جبران چنین کاهشی در بدهیها و وام، زیادی و ربا به شمار است؟
در نگریستن به امور زیر،
پاسخ منفی ما را پذیرفتنی و توجیه پذیر خواهد نمود:
۱. در بیش‌تر کتابهای
لغت ، ربا به معنای (زیادی) آمده است.
(الاصل فیه الزیادة من ربا المال اذا زاد او ارتفع).
معنای ربا در اصل همانا زیادی است، وقتی گفته می‌شود (ربا المال) یعنی مال زیاد شد و
رشد نمود.
در
قرآن نیز به همین معنی در چندین آیه به کار برده شده است؛ مانند آیه شریفه: (یَمْحَقُ اللّهُ الرِّبا وَیُرْبِی الصَّدَقاتِ)
برای تعیین
حد ربا از نظر اصطلاحی و شرعی، در بین مذهبهای اسلامی و حتی عالمان هر مذهبی
اختلاف وجود دارد. هر یک حدی را برای ربا که برگرفته از دلیلهای شرعی مورد نظرشان بوده است، بیان کرده‌اند.
ریشه اصلی اختلافها بین مذهبهای گوناگون اسلامی، ناشی از اختلاف منابع استنباط و روش
استنباط از منابع است. پاره‌ای از مذهبها، در استنباط و استخراج احکام فقهی و موضوعهای شرعی فقط از چهار منبع:
کتاب ،
سنت ،
عقل و
اجماع استفاده می‌کنند. پاره‌ای از فرقه‌های اسلامی، تنها به ظاهر آیات و روایات
چنگ می‌زنند و پاره‌ای دیگر، دایره استنباط و استخراج را از منابع چهارگانه گسترده‌تر گرفته و از مثل قیاس، حتی اگر منصوص العلة نباشد، استفاده فراوانی در
کشف احکام فقهی و موضوعهای شرعی می‌کنند. همچنین علمای هر مذهبی، برداشتهای گوناگونی از دلیلهای شرعی که در مورد ربا وارد شده است، داشته‌اند که سبب پیدایش دیدگاه‌های گوناگون در تعیین حد ربا شده است.
با تمام این اختلافها، تعریف ربای قرضی، کم و بیش، مورد اتفاق همه است، همان‌گونه که گفته شده است:
(هرگونه زیادی که در
قرض شرط شود، حال آن زیادی عین و کالا باشد، مثل ده درهم در برابر دوازده درهم، یا عمل باشد، مانند ده درهم در برابر ده درهم و دوختن لباسی، یا سود بردن باشد، همانند ده درهم در برابر ده درهم و بهره از کالایی که نزد وام دهنده به
رهن گذاشته است، یا آن‌که زیادی
صفت باشد، مانند این‌که شرط کند در برابر کالای کهنه قرض داده شده، تازه آن را دریافت کند. در ربای قرضی، فرقی بین کالاهای مکیل، موزون، معدود و مشاهد نیست.)
۲. چنان که خواهد آمد، بسیاری از فقیهان و دانش پژوهان با تکیه بر نظر و دید عرف، جبران کاهش ارزش پول را زیادی و ربا نمی‌شمارند، بلکه بازپرداخت همان چیزی می‌شمارند که هنگام وام دریافت شده بود.
۳. در اموری که نیاز به داوری عرف است، با اندکی درنگ یا با پرسش از چند نفر، نمی‌توان داوری بی‌گمان و بی‌چون و چرا را به عرف نسبت داد، بلکه در این گونه امور فقیه و غیر فقیه پیرو نظر و داوری عرف است و باید با تلاش فراوان به داوری دقیق عرف و عقلا دست یابد.
عرف و عقلا در دادوستدهای خود با پول، کانون توجه خود را روی ارزش دادوستدی و قدرت خرید آن، قرار می‌دهند، نه روی ارزش مصرفی یا عدد و رقم آن؛ زیرا تنها ارزش دادوستدی پول در نظر عرف اهمیت دارد و بازتابهای عرف نیز، در برابر ارزش دادوستدی آن است. وقتی مردم پیش‌بینی کنند که نرخها بالا خواهد رفت و ارزش پول آنها کاهش پیدا خواهد کرد، برای نگهداری ارزش پول و جلوگیری از کاهش دارایی خود دست به کارهایی خواهد زد. اتحادیه‌های کارگری برای جلوگیری از کاهش درآمد واقعی اعضای خود دستمزدهای بالاتری را طلب می‌کنند. و در هر موردی که ممکن باشد، افزایش خود به خودی دستمزدها و نرخها، به تناسب افزایش هزینه زندگی در قراردادهای دو جانبه گنجانده می‌شود. مردم خریدهای آینده خود را زودتر انجام می‌دهند، یا دارایی نقدی خود را برای نگهداری و جلوگیری از کاهش آن، به کالاهای با دوام، مانند زمین و… تبدیل می‌کنند. همچنین میزان قرض الحسنه‌ها به شدت کاهش پیدا می‌کند و ….
همه این کارها را عرف و عقلا در جوّ تورّمی، از آن رو انجام می‌دهند که ارزش‌دارایی نقدی آنان کاهش پیدا نکند.
اگر بپذیریم که ارزش دارایی نقدی کسی کاهش پیدا کرده است، جبران آن، زیادی به شمار نمی‌آید، بلکه برطرف کردن کاستی آن است، نه افزودن چیزی بر آن. کسی که کاهش ارزش دارایی نقدی را درک کند، اگر آن کاهش و کاستی، جبران گردد، هیچ گاه نمی‌گوید بر آن دارایی چیزی افزوده شد.
بنابراین، چون در جبران کاهش ارزش پول
مازاد صدق نمی‌کند، ربا هم نخواهد بود.
۲. پول کالای با ارزش است، نه سند: اگر پول اسکناس را سند و همانند
چک تضمینی بدانیم، یا این‌که عین ارزش و قیمت بدانیم، جبران کاهش ارزش پول با مشکل ربا روبهرو نخواهد شد؛ ولی اگر آن را کالای با ارزش بدانیم، جبران کاهش پول از نمونه‌های ربای حرام خواهد بود:
(اسکناس کالایی است ارزش‌دار، نهایت ارزشش اعتباری است… این پول، دارای ارزش و حامل ارزش است… از نظر عرفی روشن است که پول ارزش‌دار است، نه عین ارزش؛ یعنی این‌که پول حامل ارزش است نه ارزش مجسم، پس مطلب منحصر می‌شود به تفسیر دوم، یعنی پول کالایی است بهادار و اگر این طور شد، مشکل ربا حل نمی‌شود.)
در بررسی این دیدگاه، نکته‌های زیر باید در نظر گرفته شود:
اصطلاح کالا، یک اصطلاح شرعی نیست، تا مفهوم آن را در دلیلهای شرعی جست وجو کنیم، بلکه یک اصطلاح اقتصادی است و در
اقتصاد نیز، برای کالا، عمومی و خصوصی، قاعده‌ای ارایه داده‌اند که برابر آن، پولهای جاری کالای خصوصی شمرده می‌شود. زیرا در
ادبیات اقتصادی، کالا را به دو قسمت تقسیم می‌کنند: کالای عمومی و کالای خصوصی. در شرح هر یک اقتصاددانان می‌گویند:
(برای این‌که یک کالا یا خدمت، از طریق
بازار ، عرضه و تقاضا گردد، لازم است که در ماهیت کالا، اصل
تفکیک و رقابت پذیری وجود داشته باشد. زمانی بازار می‌تواند عمل کند که اصل تفکیک‌پذیری کاربرد داشته باشد؛ یعنی اگر شخص (الف) کالایی را برای مصرف خریداری کرده و در ازای آن پرداخت می‌کند، شخص (ب) که پرداختی نکرده است، از بهره‌مندی فایده آن کالا محروم می‌گردد. به عبارت دیگر، افزایش یک واحد از کالا در مصرف یک شخص، همراه با کاهش یک واحد در
مصرف دیگری می‌باشد.
رقابت پذیری کالا، یا خدمت، نیز تکمیل کننده شرایط وجود یک کالای خصوصی در بازار می‌باشد. مصرف کنندگان یک کالا، یا خدمت خصوصی، با افزایش قیمت در بازار، گروهی از متقاضیان را که فایده نهایی کم‌تر می‌برند، از بازار خارج می‌کنند، تا بتوانند از طریق این رقابت، منافع کالا یا خدمت را به خود تخصیص دهند. برای کالاهای خصوصی، مانند:
لباس ،
منزل ،
اتومبیل و بسیاری دیگر از کالاها و خدمات، چنین بازاری وجود دارد؛ چون در صورت پرداخت بهای آنها، فایده حاصل از این کالاها و خدمات می‌تواند در اختیار افراد خاصی قرار گیرد. منافع چنین کالاهایی قابل تفکیک بوده، در اختیار گرفتن آنها
احتیاج به
رقابت دارد. در نتیجه، دو خاصیت: (قابلیت تفکیک‌پذیری و قابلیت رقابت) در خرید یک کالا، شرایط لازم برای عملکرد بازار هستند.
در نقطه مقابل، دسته‌ای دیگر از کالاها و خدمات وجود دارند که رقابت‌پذیر نبوده، استفاده شخص (الف) باعث کاهش مقدار کالا یا خدمات قابل استفاده برای شخص (ب) نمی‌گردد. به عبارت دیگر، هزینه عرضه مقدار ثابت از کالا برای شخص دیگر صفر می‌باشد. همچنین تفکیک منافع کالا یا خدمت و یا تخصیص آن به شخص یا افراد مورد نظر، عملی نبوده و یا با هزینه‌ای قابل ملاحظه ممکن می‌گردد. چنین کالا و یا خدمتی را، کالای عمومی می‌خوانند؛ مانند: برنامه‌های
تلویزیون که به‌طور همزمان می‌تواند مورد استفاده قرار گرفته، استفاده یک نفر اضافی، کاهش مصرف دیگران را به دنبال نخواهد داشت.)
حال وقتی پول رایج را مورد بررسی قرار می‌دهیم، یقین پیدا می‌کنیم که پول، هر دو ویژگی کالای خصوصی را داراست؛ یعنی هم (اصل تفکیک‌پذیری) و هم (اصل رقابت‌پذیری) در مورد آن مصداق دارد. بنابراین، پولهای گوناگون، از نمونه‌ها و مصداقهای روشن مال و کالای خصوصی هستند.
امّا با این همه، فرقهای اساسی بین پولهای جاری و دیگر کالاها وجود دارد که از یکی دانستن پول و کالا باز می‌دارد. در نتیجه، یکی دانستن حکم به کارگیری آنها را با
تردید جدی روبهرو می‌کند؛ چرا که با شبهه
قیاس باطل ، روبهرو خواهد شد.
برای روشن شدن جُستار و نکته بالا، به پاره‌ای فرقهای پولهای جاری و کالا اشاره می‌شود:
۱. پول سه وظیفه: معیار سنجش، واسطه در مبادله و ذخیره ارزش را بر عهده دارد، امّا سایر کالاها چنین نیستند.
۲. پولهای جاری، تنها دارای ارزش
دادوستد و
قدرت خریدند و همین امر نیز عنصر تشکیل دهنده ماهیت و ماندگاری آن است. امّا کالاهای دیگر، افزون بر ارزش دادوستدی، دارای ارزش مصرفی هستند، به گونه‌ای که ارزش دادوستدی آن،
عنصر تشکیل دهنده ماهیت و ماندگاری کالا نیست. یعنی اگر ارزش دادوستدی کالا به صفر برسد، اسم آن، در حقیقت، بر آن کالا
صدق می‌کند و کالا فایده و سود و
بهره مصرف خود را خواهد داشت. برخلاف پول جاری که اگر ارزش دادوستدی آن به صفر برسد، عنوان پول خواهد داشت نه هیچ‌گونه ارزش مصرفی.
۳. کالاها خوشایندی و شایستگی استقلالی و ذاتی دارند، اما پولهای جاری تنها خوشایندی و شایستگی طریقی و آلی دارند.
فرقهای بالا، نشان می‌دهد که مسأله روا، یا ناروایی جبران کاهش ارزش پول، با این ملاک که پول عین ارزش باشد، یا کالای با ارزش، حلّ شدنی نیست و باید در جست‌وجوی دلیلهای دیگر برای روایی، یا ناروایی چنین مسأله‌ای بود.
۳. پولهای اعتباری ارزش مستقل دارند: چون پولهای اعتباری
رایج دارای ارزش اعتباری مستقل هستند، باید در بدهیها و دیگر روابط پولی، ارزش اسمی مستقل آن را ملاک قرار داد، نه قدرت خرید پول را وگرنه با انجام ربای حرام، روبهرو خواهیم شد.
آقای
محمد فاضل لنکرانی ، از مراجع تقلید، در پاسخ فتوایی که از ایشان حکم جواز جبران کاهش ارزش پول رایج در بدهیها، خواسته شده بود، نوشته است:
(پول رایج روز، گرچه دارای ارزش اعتباری است، ولی ارزش اعتباری مستقل دارد و ارزش اعتباری آن ارتباطی به قدرت خرید ندارد. به عبارت دیگر، پول، گرچه از نظر مصرف
استقلال ندارد؛ ـ به خلاف کالا ـ ولی از نظر ارزش
اصالت دارد، به نحوی که ارزش اشیای دیگر، با آن معلوم می‌شود. البته این ارزش تا زمانی است که اعتبار همراه آن است و اما کالاهایی که با پول معامله می‌شوند، ارزش آنها با مقایسه باپول مطرح است و از این جهت، این معنا مورد بحث است که در قیمیات مضمونه با تفاوت قیمت سوقیه، آیا قیمت
یوم الضمان ملاک است، یا قیمت
یوم التلف و یا
قیمت یوم الاداء؟ و اعتبار نیز با این معنی
مساعد است. زیرا اگر کسی یک
سال قبل صد تومان مدیون باشد، نمی‌توان به اعتبار ارزانی و گرانی هر روز مقدار دین را تعیین نمود، به طوری که یک روز صد تومان بدهکار باشد و روز دیگر دویست تومان و روز سوم صدوپنجاه تومان و نیز لازم می‌آید نوعاً ربای قرضی تحقق پیدا نکند. زیرا که قدرت خرید هزار تومان قرض از هنگام آن، با قدرت خرید هزاروپانصد تومان هنگام ادای دین مساوی است و
التزام به این معنا جایز نیست.)
این برهان با چند محور زیر روشن می‌گردد:
۱. پول رایج، دارای ارزش اعتباری مستقل است.
۲. بین ارزش اعتباری پول و قدرت خرید آن، هیچ ارتباطی وجود ندارد.
۳. پول معیار ارزش اشیا و کالاهاست.
۴. اگر در بدهیها و وام قدرت خرید ملاک باشد، نوعاً موضوعی برای ربای قرضی باقی نمی‌ماند.
۵. مقدار دین در زمانهای گوناگون نمی‌تواند ناسان باشد.
با درنگریستن امور زیر و در نظر گرفتن آنها، جُستارهای بالا، مورد بررسی قرار می‌گیرد:
نخست آن که: در درستی مطلب اول و سوم، تردیدی نیست.
دو دیگر: مطلب دوم، استوار نیست؛ زیرا پیش از این روشن شد که ارزش پول، چیزی غیر از قدرت خرید آن نیست.
سه دیگر: در پای درس بزرگان آموختیم که احکام تابع موضوعاتشان هستند؛ یعنی اگر احکام شرعی به گونه قضایای حقیقی وضع گردد، هر گاه موضوع آنها در خارج موجود شود، به پیروی از به حقیقت پیوستن موضوع، حکم آن نیز فعلیت پیدا می‌کند و ربا نیز چنین است؛ یعنی اگر موضوع ربا در خارج، جامه عمل پوشید و به وقوع پیوست، حکم حرام بودن آن نیز فعلیت پیدا می‌کند، وگرنه حرمتی نخواهد بود. اگر ما بتوانیم در روابط مالی و اقتصادی، روش و نظامی را بنیان بگذاریم که مردم به گونه طبیعی به ربا آلوده نگردند و موضوع ربای قرضی در خارج جامه عمل نپوشد، این امر نه این‌که بد نیست، بلکه بسیار نیکو و پسندیده است.
چهار دیگر: اگر قدرت خرید حقیقی پول، ملاک بازپرداخت در بدهیها و وام باشد، مقدار حقیقی آن در زمانهای گوناگون، همان است که هنگام تحقق دین پرداخت شده است و آن هم با استفاده از نمودارها و شاخصهای قیمت روشن می‌شود و اگر چه اختلافی در بین دو سوی بروز کند، با
مصالحه مشکل درخور حل است.
شماری از فقیهان
اهل سنت ، دلیلهای دیگری برای ثابت کردن این مطلب: جبران کاهش ارزش پول، مصداق رباست، ارائه داده‌اند که مورد بررسی قرار می‌گیرد.
۴. زیادتر از ارزش اسمی مصداق سود، در نتیجه رباست:
گفتارشان بدین گونه ارائه گردید:
(جبران کاهش ارزش پول در قراردادی همانند قرض، هنگام افزایش قیمتها، سبب می‌شود که وام گیرنده، بیش از آن چیزی را که به عنوان قرض دریافت کرده بود، به وام دهنده پرداخت کند. این زیادی، سود و رباست که برابر
روایت پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله) مورد
نهی واقع شده است.
علی (علیه‌السلام) از
رسول الله (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله) نقل می‌کند: هر وامی که به سودی برای وام دهنده بینجامد رباست.)
در رد سخن: (جبران کاهش ارزش پول، زیادی و ربا محسوب می‌شود) به اندازه لازم سخن گفته شد که برای رد سخن یاد شده، بسنده است و از تکرار آن خودداری می‌شود.
۵. تورّم پدیده نوپیدا نیست: در کتاب (ربط الحقوق والالتزامات الآجلة بتغیر الاسعار) آمده است:
(تورّم و کاهش ارزش پول، پدیده نوپیدا نیست، بلکه از ابتدای وجود پول وجود داشت. با وجود آن، فقیهان هرگونه زیادی بر اصل را ربا دانسته‌اند).
این سخن، سست است، به چند دلیل:
۱. پیش از این یادآور شدیم: جبران کاهش ارزش پول، به طور کلی زیادی به شمار نمی‌آید.
۲. در ویژه تورّم در صدر
اسلام ، پژوهشهای همه سویه و فراگیری انجام گرفته است که چکیده آن در قالب چند پرسش و پاسخ عبارت است از:
الف. آیا قیمتهای نسبی در صدر اسلام نوسان محسوس پیدا می‌کرد؟
ب. آیا سطح عمومی قیمتها در صدر اسلام افزایش می‌یافت؟ به تعبیر امروز، آیا اقتصاد آن زمان دچار تورّم می‌شد؟
ج. در صورت وجود تورّم، آیا در کوتاه مدّت اتفاق می‌افتاد یا در بلند مدّت نیز جریان تورّم ادامه می‌یافت؟
د. میزان و شدت نوسان قیمتها چگونه بود؟
هـ.
واکنش عرف در مورد افزایش قیمتها، پرداخت قرض، بازپرداخت بدهیها، جبران کاهش ارزش پول و… چگونه بود؟
پاسخ مثبت پرسش اول و دوم به گونه روشن، در تحقیقی که در مجله فقه (کاووشی نو در فقه) آمده است، ارائه گردید. از آن تحقیق نیز، پاسخ سه پرسش دیگر، بدین گونه نتیجه گرفته می‌شود:
در پاسخ به پرسش سوم می‌توان گفت: به یقین می‌دانیم: تورّم در کوتاه مدّت رخ می‌داده، امّا داوری در مورد این‌که آیا تورّم در بلند مدّت نیز ادامه پیدا می‌کرده، با توجه به منابع روایی و تاریخی کاری مشکل به نظر می‌رسد؛ بلکه می‌توان شاهدها و نشانه‌هایی ارائه کرد که تورّم شدید، به گونه‌ای که عرف آن زمان در برابر آن در رفتارهای اقتصادیش از خود واکنش آشکار نشان دهد، رخ نمی‌داده است. این شاهدها عبارتند از:
الف. تورّم زمانی معنی پیدا می‌کند که کالاها در دادوستدها با پول رد و بدل گردد؛ زیرا تورّم چیزی جز کاهش ارزش پول نیست. بخش بزرگ دادوستدهای مردم در صدر اسلام، کالا به کالا بود. اگر جریان تورّم ادامه پیدا می‌کرد به مرور رد و بدل کالا با پول، جای خود را به رد و بدل کالا با کالا می‌داد و این امر، بی گمان، از ادامه تورّم جلوگیری می‌کرد، یا میزان آن را در بلند مدّت کاهش می‌داد.
ب. جریان آزاد تجاری بین
عربستان و ایران و روم، بویژه بعد از
فتح سرزمینهای ایران و روم، از آغاز دهه دوم هجری، هرگونه افزایش تقاضا و درخواست کالایی را نسبت به عرضه آنها از راه واردات آن کالاها پاسخ می‌داد. بویژه این پاسخ در بلند مدّت، با در نظر گرفتن این‌که پولهای جاری در صدر اسلام، همان درهم و دینارهای ایرانی و رومی بودند، بسیار اثرگذار نمایان می‌شد.
ج. اگر ارزش درهم و دینار کاهش پیدا می‌کرد، با توجه به هزینه اندک
ذوب آنها، که در حد یک درصد بود، افراد به خلاف خطر احتمالی، دست به کار ذوب و تبدیل آنها به شمش و جواهرات زینت می‌شدند و این امر، در بلند مدّت از حجم پول می‌کاست. در نتیجه، تورّم در بلند مدّت
تعدیل و
کنترل می‌شد.
د. بخشی از کاهش ارزش پول، ناشی از تغییر در
وزن و
عیار آنها بود. با کاهش وزن و عیار سکه‌های درهم و دینار، امکان افزایش
حجم سکه‌های درهم و دینار افزایش می‌یافت. و با افزایش حجم پول، ارزش آن پایین می‌امد. امّا بعد از اندک زمانی، مردم متوجه کاهش وزن و عیار درهم و دینارهای سکه زده می‌شدند و چون داد و ستدها با درهم و دینار سکه زده شده، به صورت وزنی انجام می‌گرفت، از این روی مردم در دادوستدهای خود مقدار
طلا و
نقره موجود در درهم و دینار سکه زده شده را با در نظر گرفتن عیار آنها، در نظر می‌گرفتند و در نتیجه، اثرگذاری افزایش صوری حجم درهم و دینار سکه زده شده را بر سطح قیمتها، در بلند مدّت،
خنثی می‌کردند.
هـ. سازوکار ترازسازی (مکانیسم تعدیل) بین حجم پول درهم و دینار و هزینه بیرون آوردن (استخراج) و سکه زدن، از افزایش حجم بی‌رویه آنها باز می‌داشت. بیرون آوردن طلا و نقره از معدنها، همیشه بسیار مشکل و پر هزینه بود. اگر حجم پول افزایش زیاد پیدا می‌کرد، ارزش آن با کاهش روبهرو می‌شد، افزون بر احتمال ذوب و تبدیل آن به زیور آلات، بیرون آوردن طلا و نقره و سکه زدن آنها، با هزینه زیاد، به سود نبود و روند بیرون آوردن آنها رو به نزول می‌گذاشت. این امر در بلند مدّت، تعدیل لازم را بین حجم پول و کالاهای درخور رد و بدل را به وجود می‌آورد؛ در نتیجه، از کاهش ارزش پول در بلند مدّت، خود به خود جلوگیری می‌شد.
البته چنانچه گفته آمد، ثابت کردن روی دادن تورّم در بلند مدّت، خود دلیل روشن و قوی نیاز دارد و شاهدهایی که ما بر نبود تورّم درخور توجه، در بلند مدّت برای عصر تشریع ذکر کردیم، حتی اگر پذیرفته نشود، نمی‌توان ادعای تورّم بلند مدّت در صدر اسلام کرد.
در مورد پاسخ پرسش چهارم، باید گفت: تورّم را در اقتصاد امروزی به
خفیف ،
شدید و بسیار شدید تقسیم می‌کنند. ملاک درخور پذیرش همگان برای تورّم وجود ندارد و برابر زمانها، مکانها و عرفهای گوناگون، ناسان و گونه‌گون است. به همین جهت بازشناخت نوع تورّم، سهل نیست. به یقین چنین داوری، درباره نوع تورّم واقع شده در صدر اسلام، امری بسیار مشکل است. و با توجه به جستارها و بررسیهای پیشین، آنچه یقینی است، روی دادن تورّم خفیف و شاید در پاره‌ای موردها، در کوتاه مدّت، تورّم شدید نیز اتفاق افتاده باشد.
پاسخ پرسش پنجم: از پاره‌ای روایات و نقلهای تاریخی بر می‌آید که تورّم، به اندازه ای بود که مردم هم متوجه اصل پدیداری وقوع تورّم بودند، و هم کم و بیش، پیامدهای منفی آن را درک می‌کردند. به همین خاطر از رسول خدا (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله) درخواست می‌کردند که کالاها را نرخ گذاری کند. امّا میزان اثرگذاری تورّمهای واقع شده در اقتصاد به اندازه‌ای بوده باشد که در رفتار اقتصادی عرف آن روز را در پرداخت قرض به دیگران، باز پرداخت دیگر بدهیها، جبران کاهش ارزش پول و… اثر گذارده باشد، جای تردید جدی است. از دلیلها، موجود چنین آثاری به دست نمی‌آید.
البته، این گفتار به هیج روی، به این معنی نیست که عرف آن عصر، در برابر افزایش شدید قیمت از خود بازتابهای بالا را نشان نمی‌داد، بلکه، نخست آن که: دلیلها دلالت بر تورّم شدید در بلند مدّت ندارند و دو دیگر: از تورّم واقع در کوتاه مدّت نیز امور فوق را نمی‌توان کشف کرد.
بنابراین، تورّم و کاهش ارزش پول، رویداد جدیدی نیست و در پولهای طلا و نقره نیز اتفاق افتاده است و اقتصاد صدر اسلام هم دچار آن بود، امّا در صدر اسلام، تورّم پدیده بلند مدّت و همیشگی نبود، بلکه رویداد کوتاه مدّت بود. در پاره‌ای از منابع آمده: در زمان ابو یوسف، از علمای قرن دوم اهل سنت، ارزش پول نسبت به دوران خلفای
راشدین ، تنها ۱۵% کاهش پیدا کرده بود.
روشن است این مقدار کاهش ارزش پول در طول نزدیک دو
قرن ، به هیچ روی، با کاهش ارزش پولهای اعتباری، درخور سنجش نیست.
۳. ابویوسف، جبران کاهش ارزش پول را لازم می‌دانست.
بنابراین، ادعای این‌که فقیهان آن را ربا می‌دانستند، صحیح نیست.
۴. هنگامی‌که پولهای اعتباری به رد وبدلها راه یافت، تورّمهای پیاپی و همیشگی و با نرخهای شدید، پدیدار گشت، به گونه‌ای که عرف و عقلا برای جبران آن از خود
واکنش نشان دادند و دست به کارهای گوناگون زدند. امّا کاهش ارزش پول، طلا و نقره بدان گونه نبود که عرف و عقلا را وادارد که برای جبران آن از خود واکنش نشان دهند و به کارهای جدی روی آورند. افزون
براین، چه بسا طلا و نقره به جهت دارا بودن ارزش مصرفی و کاربردی و پاره‌ای ویژگیهای دیگر، زمینه چنین واکنشی را از سوی عرف و عقلا از بین می‌برد و آنان پرداخت مقدار اسمی را در طلا و نقره، ادای دین به گونه کامل می‌شمردند، ولی چنین داوری را در مورد پولهای فعلی نداشته باشند.
زیان وارد شده، خارج از
اراده بدهکار است: زیانی که از تورّم سرچشمه گرفته باشد، نتیجه وام و یا فعل بدهکار نیست، بلکه خارج از اراده و قدرت اوست. مثل این‌که پول وام داده نمی‌شد و در صندوقی
ذخیره می‌گردید و ارزش آن کاهش پیدا می‌کرد، بنابراین چرا باید بدهکار را وادار به جبران زیانی بکنیم که هیچ نقشی در پدید آمدن آن نداشته است. روشن است که چنین امری از سوی
شرع پسندیده نیست.
این دلیل، در رد برهان کسانی که از (قاعده لاضرر) برای ثابت کردن بایستگی جبران کاهش ارزش پول استفاده کرده‌اند، کافی است. امّا
قاعده لاضرر ، ناظر به این گونه زیانها نیست، تا جهت نفی آنها به این قاعده تمسک شود. چون این قاعده مورد استناد شماری از صاحب نظران دیگر نیز قرار گرفته، بایسته است، اندکی درباره آن به بحث بپردازیم.
در
نفی ضرر و زیان، روایات فراوانی وارد شده است که هر اهل نظر و پژوهشی، با پذیرش
وثاقت پاره‌ای از آنها، به مفاد روایات، گردن خواهد نهاد. مانند:
(لاضرر و لاضرار.)
(لاضرر و لاضرار علی مؤمن.)
(لاضرر ولاضرار فی الاسلام.)
(من ضار مسلماً فلیس منا ولسنا منه).
ضرر یک امر عرفی و به معنای کاستی در مال و
جان و در برابر
سود است.
آنچه از این روایتها دریافت می‌شود آن است که ضرر و زیان بر جان و مال مردم، کاری
زشت و
حرام و در
اسلام مورد نهی قرار گرفته است. بنابراین، اگر کسی به دیگری زیانی وارد کند، یعنی در مال یا بدن او کاستی و زخمی پدید آورد، برابر این دسته از روایات، کار حرامی انجام داده و براساس دلیلهای ضمان، ضرر رساننده
ضامن کاستی و ضرری خواهد بود، که وارد کرده است. بنابراین، ضرری که به گونه مباشرت یا به گونه سببیت از کسی به مال یا جان فردی وارد شود، حرام است و زیان رساننده ضامن خواهد بود.
امّا سه مورد زیر از معنی و مفهوم این گونه روایتها بیرون است:
۱. اگر زیانی به کسی رو کند و دیگری بتواند آن زیان را از او برگرداند، از معنی و مفهوم این روایات، نمی‌توان استفاده نمود که بر گرداندن زیان از شخصی که زیان به او روی آورده، واجب و لازم باشد. در مَثَلْ اگر خانه کسی با آتش سوزی یا سیل رو به رو گردد، این روایات دلالت ندارد بر این‌که واجب است بر دیگران که
آتش یا
سیل را مهار کنند و از نابودی خانه و زندگی دیگری جلو بگیرند.
۲. اگر مال شخصی نزد فردی به امانت یا برابر قرارداد شرعی به مدّت و آمدی روشن قرار گیرد، ولی در این مدّت، کاستی بر مال وارد گردد، از معنی و مفهوم این روایات، واجب بودن جبران کاستی استفاده نمی‌شود، مگر آن‌که شخصی که مال نزد اوست به گونه مباشرت یا سبب، در کاستی مال نقش داشته باشد.
۳. از آنچه در این بحث گذشت، می‌توان ادعا کرد: اگر شخصی پولی را برابر قرارداد شرعی، یا به امانت در اختیار فردی قرار بدهد و ارزش و قدرت خرید پول او کاهش یابد، از این روایات نمی‌توان استفاده کرد که جبران میزان کاهش ارزش و قدرت خرید پول، بر وی واجب و لازم خواهد بود. زیرا فردی که پول نزد او قرار گرفته، هیچ گونه نقشی، نه به گونه مباشر و نه سبب در کاهش ارزش پول ندارد.
بنابراین، برای بایستگی جبران کاهش ارزش پول، نمی‌توان از این دلیل بهره جست.
خلاف عدل و داد: هر چند قاعده
عدل و داد از قاعده‌های اساسی شریعت اسلامی است؛ ولی باید درنگ کرد و نگریست: آیا زیانی که بستانکار با آن روبهرو شده، بر بدهکار بار کنیم، عادلانه‌تر است؟ بی‌گمان چنین نیست. بنابراین، جبران کاهش ارزش پول، روا نیست.
در جواب این سخن می‌توان گفت: مسأله ما بر مدار ادای حق صاحب حق است و در بدهیها، بی‌گمان باید به عدل و داد رفتار کرد و مسأله مورد بحث ما، بر مدار زیان بر بستانکار یا بدهکار نیست، بلکه فقیهان جهت نگهداشت قاعده عدل و داد گفته‌اند: اگر کالایی وام داده شود، یا
غصب گردد و یا گونه‌های دیگر دَین، اتفاق افتد و آن کالا نابود گردد، اگر قیمی است باید قیمت آن را و اگر مثلی است باید مثل آن، به عنوان جایگزین و برای نگهداشت قاعده عدل و داد، پرداخت گردد قاعده مثلی و قیمی، در واقع قاعده عرفی نگهداشت قاعده اساسی عدل و داد است. آنان که مدعی بایستگی جبران کاهش ارزش پول هستند، می‌گویند: عمل به این امر، تنها مصداق عدل و داد است و هیچ گونه بار کردنِ زیانِ روی کرده بر بستانکار بر بدهکار نیست.
دلیلهای نقلی: اگر دلیلهای ارائه شده در ناروا بودن جبران کاهش ارزش پول، کافی نباشد، برهانهای اجتهادی را که شماری بر روایی و یا بایستگی جبران کاهش ارزش پول ارائه داده‌اند نیز، درست نیستند؛ زیرا دلیل نقلی معتبر از معصوم (علیه‌السلام) داریم که به گونه ویژه، دلالت بر ناروایی و جایز نبودن جبران کاهش ارزش پول دارد. بنابراین، هر کس این روایت نقلی را رها سازد و در پی اجتهاد بر خلاف آن باشد، اجتهاد در برابر
نصّ خواهد بود. روشن است که چنین اجتهادی، باطل است.
آقای
سید کاظم حائری ، در پاسخ پرسش (حکم وام با احتساب نرخ تورّم چیست؟ و دلیل آن کدام است؟) می‌نویسد:
(گرفتن وام، با احتساب نرخ تورّم جائز نیست. دلیل آن ذیل موثّقه
اسحاق بن عمّار است که در فرض تغییر قیمت دینار وارد شده و آن ذیل این است: (و ان اخذ دنانیر و لیس له دراهم عنده فدنانیره علیه یأخذها و برؤوس‌ها متی شاء.)
متن کامل حدیث عبارت است از:
(عن اسحاق بن عمّار قال: قلت لابی ابراهیم (علیه‌السلام) : الرجل یکون له علی الرجل الدنانیر فیأخذ منه دراهم، ثم یتغیّر السّعر، قال: فهی له علی السّعر الذی أخذها یومئذٍ، وان أخذ دنانیر و لیس له دراهم عنده فدنانیره علیه یأخذها برؤوس‌ها متی شاء).
اسحاق بن عمّار به امام
موسی بن جعفر (علیه‌السلام) می‌گوید: کسی، دینارهایی از دیگری طلبکار است، سپس به جای دینار، از او درهم‌هایی می‌گیرد، آن گاه قیمت تغییر می‌کند.
حضرت فرمود: او به قیمت روزی که گرفته است حق دارد و اگر درهم ندارد، حق خود را، تنها به همان مقداری که طلب دارد، به دینار می‌گیرد.
این برداشت از روایت، به نظر می‌رسد که درست نباشد؛ زیرا:
۱. مراد از (یتغیر السعر) دگرگونی قیمت دینار نیست، بلکه ـ چنانکه
علاّمه مجلسی در ملاذ الاخیار نوشته است، مراد دگرگونی قیمت درهم است.
۲. مفهوم حدیث این است: بستانکار، به جای دینارهایی که از بدهکار می‌خواست، علی‌الحساب، مقداری درهم دریافت می‌کند. پس از آن، قیمت درهم تغییر می‌کند. هنگام تسویه حساب از امام (علیه‌السلام) درباره چگونگی تسویه حساب می‌پرسد.
حضرت می‌فرماید: رابطه قیمتی درهم و دینار را براساس روزی که درهم دریافت کرده، در نظر بگیرد و به دینار محاسبه کند و آن را دریافت بدارد.
۳. در روایت نیامده است که قیمت دینار (با فرض این‌که بپذیریم مراد تغییر قیمت دینار است، نه درهم) افزایش یافته یا کاهش. و اگر قیمت دینار کاهش یافته باشد و امام بفرماید: قیمت دینار را براساس رابطه قیمتی دینار و درهم روزی را که دینار را دریافت کردی محاسبه کن، این گفتار، دلیل برای جایز بودن جبران کاهش ارزش پول می‌شود نه دلیل برای جایز نبودن.
اگر روایت بالا، از جهت
سند و دلالت هیچ اشکالی نداشته باشد و بپذیریم که مراد از (یتغیر السعر) تغییر قیمت دینار باشد و همچنین بتوان از آن روایت عدم جواز جبران کاهش ارزش درهم و دینار را استفاده نمود، به چه دلیلی می‌توان گفت: این حکم در مورد پولهای اعتباری امروزی که در ماهیت با درهم و دینار فرقها و ناسانیهای فراوانی دارند، جاری است. هیچ دلیلی جز قیاس انگاشته نمی‌شود، در حالی که باطل بودن
قیاس از مقوله‌های روشن و بی گفت‌وگوی
فقه مذهب شیعه است.
اینها، مهم‌ترین دلیلهایی بود که برای جایز نبودن جبران کاهش ارزش پول ارائه شده است. با بررسی این دلیلها می‌توان اظهار داشت: این دلیلها برای ثابت کردن مدعا کافی نیستند و طرفداران این نظریه می‌بایست در پی دلیلهای قوی‌تری باشند.
با چشم پوشی از این که، این نظریّه مورد تأیید ما باشد یا نباشد، با بر شمردن موردهای بسیار، در سطح خرد و کلان،
آثار و پیامدهای فقهی و اقتصادی نظریّه حاضر بررسی می‌شود:
۱. هر روز هزاران نفر، مؤسسه و بانک با طرفهای خود، میلیاردها تومان، از باب وام، یا بازپرداخت وام، رد و بدل می‌کنند. اگر در مدّت وام، ارزش پولهای وام داده شده، به گونه چشمگیری کاهش پیدا کند، در مَثَلْ ارزش پول در مدّت وام ده برابر پایین بیاید به دیگر سخن، تورّم و کاهش ارزش پول ۱۰۰۰% برسد؛ براساس این نظریه دریافت هرگونه مازادی بیش از مبلغ اسمی قرض داده شده، ربا به شمار می‌آید. اگر فرد، یا مؤسسه و یا بانکی مبلغ ۱۰ میلیون تومان به کسی وام داده باشد، تا هنگام بازپرداخت وام، اگر ارزش پول به یک دهم برسد، یعنی اگر یک خانواری یا مؤسسه‌ای مجموعه کالاهایی که هنگام قرض دادن می‌توانست با این پول خریداری کند، هنگام دریافت، تنها می‌تواند یک دهم آن مجموعه کالاها را بخرد، به خلاف آن، هر مقدار مطالبه‌ای بیش از ۱۰ میلیون تومان، ربا به شمار می‌آید.
از نظر و نگر اقتصادی وام گیرندگان در مدّت وام، سودهای فراوانی می‌برند. اگر وام گیرنده، همین که ۱۰ میلیون تومان را گرفت، کالایی را که ارزش آن همسنگ سطح عمومی قیمتها بالا می‌رود، خریداری کند، هنگام باز پرداخت قرض با
فروش یک دهم آن کالا می‌تواند تمام بدهی خود را ادا کند و در عین حال آن کالا برایش باقی می‌ماند. به دیگر سخن، هنگام باز پرداخت وام، هم می‌تواند قرض خود را ادا کند و نیز ۹۰ میلیون تومان بدون تحمّل هیچ گونه زحمتی، سود خواهد برد. برعکس قرض دهندگان احساس می‌کنند مبلغ بالایی از دارایی خود را از کف داده‌اند. همین امر باعث خواهد شد قرض دهندگان از دادن قرض بپرهیزند.
اگر اطلاعات آماری درستی، از زمانی که در جامعه ما تورّم و کاهش ارزش مبادله‌ای پول وجود نداشت، درباره افرادی که به دیگران قرض الحسنه می‌دادند، به دست آوریم و آن را با میزان قرض الحسنه‌ای که افراد در جوّ تورّمی پرداخت می‌کنند، بسنجیم، معلوم خواهد شد که این دو مقدار به میزان درخور توجهی با هم فرق خواهد داشت. افراد هنگام تورّم و کاهش قدرت خرید پول، حاضر به پرداخت قرض کم‌تر هستند، زیرا در جوّ تورّمی، با کاهش ارزش مبادله‌ای پول، احساس می‌کنند که ارزش واقعی دارایی نقدی آنها کاهش پیدا می‌کند.
بنابراین، پاره‌ای پیامدهای اقتصادی آشکار این نظریّه در جوّ تورّمی، می‌تواند از این گونه باشد:
الف. قرض گیرندگان بدون هیچ گونه زحمتی ممکن است سودهای کلانی را بهره خود کنند.
ب. قرض دهندگان احساس می‌کنند دارایی خود را به مقدار زیادی از دست داده‌اند.
ج. میزان قرض الحسنه کاهش خواهد یافت.
د. ثروتهای کلانی از انسانهای متمکن نیکوکار به سایرین منتقل می‌شود.
۲. یکی از موردهای بسیار شایع در خانواده‌های جامعه ما،
مهریّه است. از باب مثال، در ۷۰ سال پیش، مردی، هنگام
ازدواج ، برابر رسم شناخته شده و معمول عصر و مکان خود، مهریّـه همسرش را ۴۰۰ تومان قرار داده‌است. در همان زمان، با آن پول در بهترین جای تهران، می‌شد باغی به مساحت ۱۰۰۰ متر مربع خریداری کرد که امروز قیمت آن ۲۰۰. ۰۰۰. ۰۰۰ تومان می‌رسد. بعد از فوت آن مرد، باید از دارایی به جای مانده مرد، مهریّه همسرش (که بدهی آن مرد به شمار می‌آید) پرداخت گردد. براساس این نظریه فقهی، چون پولها، برابر ارزش اسمی، مثلی شمرده می‌شوند، حق
همسر ، تنها همان ۴۰۰ تومان است و هر مبلغی بیش از ۴۰۰ تومان زیادتر از حق و جایز نیست.
در جامعه ما، چه بسیارند همسرانی که عمری را کنار شوهرانشان با
وفا زندگی کرده‌اند و شوهرانشان هنگام فوت، با داشتن دارایی فراوان، هیچ گونه دارایی را که همسرانشان از آنها ارث ببرند، نداشته‌اند! در این صورت، همان مبلغ اسمی مهریّه که امروزه
کفاف یک وعده غذای معمولی و ساده یک نفر را نمی‌دهد، تنها دارایی آن همسران به شمار می‌آید و باقی میراث، بین دیگر وارثان تقسیم می‌گردد.
چه بسیار زنانی که در کنار شوهران ثروت‌مند زندگی کردند، ولی پس از فوت
شوهر ، ناگزیر تا پایان عمرشان، باید با
فقر شدید بسازند و بسوزند. در حالی که اگر درصدی از ارزش حقیقی مهریه آنان از میراث شوهرانشان به آنان پرداخت گردد، ده‌ها سال می‌توانند با آن، زندگی آبرومندانه داشته باشند؛ اما دریغا که این نظریه فقهی، چنین بهره‌برداری را، زیادتر از حق و ناروا می‌شمارد.
۳. اگر دولت، بانکها و پاره‌ای از مؤسسه‌ها و بنیادهای خصوصی و دولتی، مانند
کمیته امداد ، بخواهند برای امور عام المنفعه و پاره‌ای از نیازهای ضروری جامعه، اوراق قرضه مدّت‌دار، برابر ارزش و قدرت خرید حقیقی پول، بدون هیچ‌گونه بهره، صادر و منتشر کنند، بر پایه این نظریه فقهی، چنین رفتاری چگونه تفسیر و تحلیل می‌گردد؟
از باب مثال بسیاری از پروژه های عمرانی ملی، برای اجرا و کامل کردن در مدّت سه سال، به مبلغی، در مَثَلْ ۵۰ میلیارد تومان، نیاز دارند. کسانی نیز در جامعه هستند که به نیّت خیرخواهانه و کمک به پروژه‌های عمرانی ملی، حاضرند از هزینه فرصت (مراد از هزينه فرصت پول، ارزش فرصتهاى از دست رفته است. يعنى اگر پول نگهدارى نشود و به داراييهايى كه بازدهى دارند تبديل گردد، بازدهى مى‌افريند، و اگر صاحب پول، آن را نگهدارى كند، آن بازدهى را از دست مى‌دهد. اين بازده از دست رفته ـ به دنبال نگهدارى پول نقد ـ را هزينه فرصت پول گويند) بخشی از دارایی خود، در مدّت این سه سال، چشم بپوشند و آن را در جاهایی که به همگان سود می‌رساند، به کار ببرند. یا ممکن است صاحبان آن داراییها توانایی استفاده بهینه از دارایی نقدی خود را نداشته باشند و بهتر بدانند به جای از گردونه اقتصاد خارج کردن و ناکارامد گذاردن بخشی از دارایی خود، با آن، اوراق قرضه خیریّه تهیّه کنند.
اگر دولت یا مؤسسه‌های دیگر بتوانند در مدّت این سه سال، آن مبلغ (۵۰ میلیارد تومان) را از جامعه جذب کنند، و از مدیریت کارآمد اقتصادی بهره‌مند باشند، چه بسا ده‌ها برابر آن مبلغ می‌توانند ارزش افزوده اقتصادی در سطح ملی پدید آورند. اگر فرض کنیم نرخ تورّم در مدّت این سه سال، ۵۰ درصد باشد، بازپرداخت مبلغ فوق برای حفظ ارزش حقیقی پول ۷۵ میلیارد تومان خواهد بود. برپایه این نظریه فقهی مبلغ ۲۵ میلیارد تومان زیادی و ربا به شمار می‌آید. بنابراین، دولت و مؤسسه‌های دولتی و خصوصی، به هیچ روی مجاز به چنین امری نیستند. و به لحاظ اقتصادی، دولت برای برآوردن بودجه بالا، باید از بانک مرکزی استقراض کند که نتیجه آن، به طور معمول افزایش شدید تورّم خواهد بود. افزون بر آن، بخشی از دارایی مردم، در صورتی که نتوانند در امور دیگر بهره‌برداری اقتصادی درستی از آن ببرند، سرگردان و ناکارآمد خواهد ماند.
۴. هر روز در دادگاه‌ها، کسانی محکوم به پرداخت
دیه می‌شوند. در خیلی وقتها، محکوم به پرداخت دیه، توانای پرداخت همه دیه هنگام محکومیت نیست، به ناچار دادگاه حکم می‌کند: پرداخت دیه براساس توان محکوم علیه به مدّت چند سال، به گونه پیاپی باشد. در مَثَلْ فردی محکوم به پرداخت ده میلیون دیه شده است؛ امّا به سبب ناتوانایی در پرداخت یک باره و یک جا، دادگاه حکم می‌کند: به مدّت ده سال و هر سال یک میلیون تومان به طرف مقابل پرداخت کند، حال در این مدّت، اقتصاد کشور دچار تورّم شدید شده و ارزش پول به یک سوم کاهش پیدا کرده است، به گونه‌ای که محکوم له اگر کل دیه را به یک باره و یک جا دریافت می‌کرد، می‌توانست با آن، کالاهایی را تهیه کند که در پایان ده سال، یک سوم آن را می‌تواند فراهم آورد.
برابر این نظریه فقهی، محکوم‌له، بیش از مبلغ اسمی ده میلیون تومان، حق درخواست ندارد.
مطلب پیشین درباره فردی که دادگاه او را به دادن
نفقه خانواده‌ای واداشته نیز، جاری است. دادگاه فردی را وا می‌دارد که نفقه خانواده‌ای را به مدّت ده سال و برابر رسم معمول هزینه‌ها، هر ماه صدهزار تومان بپردازد. بعد از مدّتی، اقتصاد جامعه دچار تورّم شدید می‌گردد و ارزش پول، پایین می‌آید، به گونه‌ای که آن خانواده، توانای به پنجاه درصد هزینه معمولی و شناخته شده (متعارف) خود نیست. اگر دادگاه، از نظر شرعی مجاز نباشد که در مبلغ هزینه براساس هزینه‌های معمول و شناخته شده، افزایش دهد، براساس این نظریه، آن خانواده، به خاطر کاهش ارزش پول، حق ندارد بیش از مبلغ اسمی تعیین شده طلب کند.
۵. بخش بزرگی از داراییهای مردم به صورت پول نقد در حسابهای جاری، قرض الحسنه و مدّت‌دار نزد بانکها قرار می‌گیرد. بانکها از راه حسابهای جاری، افزون بر خلق پول از مانده‌های آن، بهره‌های فراوانی می‌برند. همچنین به
وکالت از طرف صاحبان سپرده‌های قرض الحسنه، به خواستاران نیازمند، قرض الحسنه پرداخت می‌شود. رقم موجودی حسابهای مدّت‌دار و بهره‌برداری اقتصادی از آن در بررسی و تحلیل ما از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. بانکها از سپرده‌های مدّت‌دار در بخش تولید و تجارت به فعالیتهای سودآور می‌پردازند. به یقین اگر بانکها بتوانند با مدیریت درست از موجودی حسابهای مدّت‌دار به تلاش و کار اقتصادی بپردازند، سود درخور توجهی خواهند برد. اگر بانکها، این موجودیهای نقدی را به دارایی و کالاهای با دوام بدل کنند، به یقین، ارزش حقیقی دارایی نقدی آنها حفظ خواهد شد و به سبب تورّم، زیان نخواهند دید. از باب مثال، اگر در یک دوره چهار ساله قراردادهای مدّت‌دار، بانکها بتوانند ۱۰۰ میلیارد تومان سپرده جذب کنند و در طول این مدّت، سالانه ۲۵ درصد تورّم داشته باشیم، در پایان چهار سال ارزش پول نقد ۱۰۰ درصد کاهش پیدا می‌کند. اگر بانکها، از راه تبدیل سرمایه نقدی، به مجموعه‌ای از کالاها و داراییهای با دوام، همانند: زمین، ساختمان و تأسیسات، کار اقتصادی درستی در پیش گیرند، افزون بر سود ناشی از تلاش اقتصادی، تنها ۱۰۰ میلیون تومان بر ارزش اسمی دارایی نقدی آنها افزوده خواهد شد. اما در پایان مدّت، آنچه به صاحبان سپرده می‌پردازند، کم‌تر از نرخ تورّم است. در این جا این پرسش نمایان می‌شود که آیا حق صاحب سپرده‌ها از سهم سود، پس از حسابرسی ارزش حقیقی اصل سرمایه نقدی است.
به دیگر سخن، در مثال قبلی بانکها، می‌باید پس از بازپرداخت ۲۰۰ میلیارد تومان به صاحبان سپرده‌ها، سودها را براساس قرارداد، تقسیم کنند، یا مجموع بیش از ۱۰۰میلیارد تومان، به عنوان سود، حسابرسی و بین صاحبان سپرده‌ها و بین بانکها تقسیم می‌گردد؟
براساس نظر فقهی پیشین، سرمایه نقدی صاحبان سرمایه، همان مبلغ اسمی ۱۰۰ میلیارد تومان است، نه ارزش حقیقی آن (۲۰۰ میلیارد تومان) به لحاظ اقتصادی نیز اگر براساس این نظر عمل شود، به یقین، سود واقعی سپرده گذاران کم‌تر خواهد شد و در نتیجه، میزان سپرده‌های مدّت‌دار کاهش پیدا می‌کند. در عوض بانکها، در جوّ تورّمی سود سرشاری خواهند برد.
همین تحلیل، در قراردادهای
مضاربه بین دو فرد نیز مصداق دارد. اگر صاحب سرمایه، به مبلغ ده میلیون تومان، در مدّت معینّی، در اختیار عامل، قرار دهد؛ در طول این مدّت، نرخ تورّم ۵۰ درصد باشد، در پایان مدّت قرار داد، کارگزار، افزون بر سهم سود سرمایه، اصل سرمایه را نیز باید به صاحب سرمایه برگرداند. برابر این نظریه فقهی، مقدار سرمایه در پایان مدّت قرارداد، همان ارزش اسمی ده میلیون تومان است، نه ارزش حقیقی آن (پانزده میلیون تومان). و سود سرمایه بعد از باز پرداخت ده میلیون تومان بین صاحب سرمایه و عامل، براساس توافق و هماهنگی که انجام گرفته، پخش می‌شود.
۶. در دادوستد
نسیه ، هنگام معامله، نرخ تورّم در حد صفر است و حتی دو سوی دادوستد، پیش‌بینی می‌کنند که بین زمان معامله و زمان پرداخت پول، تورّم در خور و چشمگیری پدید نخواهد آمد. در نتیجه، قیمت کالای فروخته شده فزونی نمی‌یابد. اما برخلاف انتظار آنان کالای فروخته شده تا هنگام پرداخت مبلغ معامله نسیه، در مَثَلْ، ده برابر، افزایش قیمت پیدا کرد. این افزایش قیمت به دوگونه امکان دارد:
الف. افزایش قیمت آن کالا به جهت افزایش سطح عمومی قیمتها و کاهش ارزش پول.
ب. افزایش قیمت همان کالا. به دیگر سخن سطح عمومی قیمتها فزونی نیابد؛ اما اقتصاد دچار نوسانهای نسبی قیمتها گردد. یعنی پاره‌ای از کالاها، از جمله کالای فروخته شده به‌طور نسیه، افزایش پیدا کرد و چه بسا از قیمت پاره‌ای از کالاها فروکاسته شد.
به
یقین اگر انگاره دوم رخ دهد (ارزش پول کاهش چشمگیری نداشته باشد) خواستاری هرگونه مازادی بیش از ارزش اسمی معامله، از طرف فروشنده، نادرست خواهد بود و
فروشنده حق ندارد آن را از
خریدار ، بخواهد. ولی اگر انگاره نخست، رخ دهد (ارزش پول کاهش شدید پیدا کند) آیا در این فرض نیز فروشنده حق ندارد بیش از مبلغ اسمی را طلب کند، یا حق دارد؟ براساس دیدگاه طرفداران این نظریه، هرگونه خواستاری مازاد، بیش از مبلغ اسمی ناروا خواهد بود.
۷. اگر کسی به زور مقداری پول را از فردی بگیرد و پس از مدّتی، به حکم دادگاه یا بدون حکم
دادگاه ، بخواهد پول به زور گرفته و غصب کرده را به صاحبش برگرداند، ولی در این مدّت، ارزش حقیقی پول به شدت کاهش پیدا کرد؛ آیا هنگام ادای حق، تنها ارزش اسمی ان را بپردازد، کافی است، یا افزون برارزش اسمی، باید به مقدار نرخ تورّم نیز، به صاحب حق بپردازد، تا حق او را ادا کند؟ آیا مقدار مازاد بر ارزش اسمی،
ستم به غصب کننده است؟
شماری بین موردهای
غصب و غیر غصب فرق گذارده‌اند که در آینده بحث آن خواهد آمد. براساس نظریه‌ای که پیش‌تر، شرح داده شد: پول، چون به حسب ارزش اسمی، مثلی است، خواستاری هرگونه افزوده‌ای، افزون بر حق و ستم است و غصب کننده، تنها به مقدار ارزش اسمی بدهکار است و با بازپرداخت آن، عهده‌اش بری خواهد شد و مغصوب علیه، به هیچ روی حق خواستاری بیش از ارزش اسمی را نخواهد داشت. از باب مثال، بانکی مبلغ صد میلیون تومان سپرده‌های مردم را به عنوان سپرده‌های مدّت‌دار جمع آوری کرد و در شُرُف سرمایه‌گذاری بود، دزدی از راه رسید و تمام پول را ربود. پس از پنج سال،
دزد دستگیر شد و در این مدّت ارزش پول به یک سوم، پایین آمد. اگر سهم سود سرمایه صاحبان سرمایه در قرارداد بلند مدّت، سالانه بیست درصد باشد، در مدّت پنج سال، صد در صد خواهد شد. بنابراین، پس از پنج سال، بانک، افزون بر صد میلیون تومان اصل سرمایه، صد میلیون تومان سود سهم سرمایه را نیز به صاحبان سرمایه باید بپردازد. (اين مطلب با توجه به وضعيت فعلى بانكدارى بدون ربا كه دست كم سود سرمايه را در مدّت قرارداد تضمين مى‌كند، بيان شده است) اما براساس این نظریه فقهی، دادگاه حق ندارد دزد را بیش از ارزش اسمی صد میلیون تومان محکوم کند!
۸. مؤمنان
خمس دارایی غیر نقدی خود را پرداخت می‌کنند. حال اگر در طول سال جاری، اقتصاد با تورّمی برابر ۵۰ درصد روبهرو شد و ارزش اسمی داراییهای مؤمنان، ۵۰ درصد افزایش یافت، آیا بر این افزوده، خمس بار می‌شود؟
به طور مثال، اگر مؤمنان، روی هم سالانه، خمس داراییهای غیر نقدی خود را، به ارزش صد میلیارد تومان (بیست میلیارد تومان) بدهند و در طول سال، اقتصاد دچار تورّم ۵۰ درصد شود و ارزش اسمی دارایی غیر نقدی، که خمس آنها داده شده است (مخمّس)، ۵۰ درصد افزایش یابد و به صدوپنجاه میلیارد تومان برسد. آیا در پایان سال، به ارزش اسمی پنجاه میلیارد تومان افزوده شده، خمس تعلق می‌گیرد؟
به نظر می‌رسد براساس این نظریه فقهی، این مسأله را باید چنین تفسیر و تحلیل کرد: هرگونه مازاد ارزش اسمی در بدهیها و داد و ستدهای مالی، در حقیقت، مازاد دارایی و درآمد جدیدی به شمار می‌آید. وقتی در پایان سالِ خمسی، ارزش اسمی دارایی غیر نقدی، ۵۰ درصد افزوده شود، در حقیقت بر دارایی آنها ۵۰ درصد افزوده شده است. بنابراین، مؤمنان ناچارند یک پنجم ارزش اسمی افزوده شده بر دارایی غیر نقدی خود را به عنوان خمس و مالیات شرعی به دولت اسلامی بپردازند و ا گر چندین سال، پیاپی، تورّم ادامه داشته باشد، هر سال یک پنجم ارزش اسمی افزوده شده، به عنوان خمس باید به
حکومت اسلامی پرداخت گردد.
روشن است، اگر تورّم سالهای سال در جامعه اسلامی ادامه داشته باشد، در درازمدّت ارزش حقیقی دارایی مؤمنان کاهش می‌یابد. مؤمنان، افزون بر خمس و
زکات شرعی، مالیاتهای حکومتی را نیز پرداخت می‌کنند و در آنها هم وضعیت مثل خمس خواهد بود. در آن صورت، روند کاهش دارایی حقیقی مؤمنان در جوّ تورّمی، شدت خواهد گرفت. در یک بررسی مقایسه‌ای بین وضعیت اقتصادی مؤمنان پای‌بند به معیارهای شرعی و غیر مؤمنان، بویژه در جوّ تورّمی، چنین می‌توان گفت: مؤمنان، افزون بر صدقه‌ها، انفاقها، هدیه‌ها و بخششهای مستحبی؛ باید
زکات فطره ، خمس، زکات مال و مالیاتهای حکومتی را دو برابر پرداخت کنند؛ اما غیر مؤمنان یا مؤمنان غیر پای‌بند به معیارهای شرعی، با توجه به در پیش گرفتن راه‌های فرار مالیاتی در مالیاتهای حکومتی و نپرداختن مالیاتهای شرعی، از پرداخت بیش‌تر مالیاتهای لازم فاصله می‌گیرند. این امر در بلند مدّت، سبب خواهد شد ثروت مؤمنان کاهش یابد، ولی ثروت و دارایی دیگران افزایش یابد و پخش درآمد بین دو گروه، یاد شده به شدت
وخیم گردد. (اين تحليل، يك تحليل فقهى و اقتصادى است و با صرف نظر از بركتهاى مادى و معنوى مالياتهاى شرعى و حكومتى انجام گرفته است)
۹. تاجری بعد از دادن خمس دارایی خود، ده میلیون تومان دارایی نقدی برایش باقی می‌ماند. وی با آن پول به تجارت می‌پردازد، در طول سال تجاری ۵۰ درصد کاهش ارزش پول وجود دارد. به دیگر سخن، اقتصاد با نرخ تورّم ۵۰ درصد روبه‌روست. در پایان سال تجاری مبلغ پانزده میلیون تومان دارایی نقدی برای تاجر باقی می‌ماند. آیا ۵۰ درصد افزایش ارزش اسمی دارایی وی، سود جدید به شمار می‌آید، تا خمس آن پرداخت گردد یا خیر؟
پاسخ این پرسش برابر نظریه پیشین، همانند شماره قبلی و تحلیل و پیامدهای اقتصادی آن نیز، همان است.
۱۰. کسانی که به دارایی شان خمس و زکات لازم می‌آید، نزد حاکم شرع، مقدار آن را روشن می‌سازند، امّا برای آن‌که به تجارت و کسب و کارشان، آسیبی وارد نشود، در پرداخت آن مهلت می‌خواهند و به آنان مجال داده می‌شود. در این مدّت، اقتصاد با تورّم شدید روبهرو می‌شود و ارزش پول، دست کم، ۵۰ درصد کاهش می‌یابد. اکنون که صاحبان مال می‌خواهند خمس و زکات واپس افتاده را بپردازند، چه مبلغی را باید بپردازند؟ آیا بر آن مبلغ تعیین شده، باید ۵۰ درصد بیفزایند، یا تنها همان مبلغ را بپردازند؟ از باب مثال، مبلغ یک میلیون تومان خمس، مقرر شد، بعدها، پرداخت گردد. در طول این مدّت، میزان تورّم به ۵۰ درصد رسید. اکنون باید یک میلیون تومان بپردازند، یا یک میلیون و پانصد هزار تومان؟ برابر این نظریه فقهی، به یقین، باید همان یک میلیون تومان پرداخت گردد و بر حاکم شرع روا نیست که بیش از آن را از صاحب مال بخواهد.
پیامد اقتصادی این نظریه درباره مطلب بالا، در سطح خرد و کلان، درخور درنگ است. از سزاواران دریافت خمس و زکات، بینوایانند که برابر این نظریه، آسیب جدی می‌بینند. زیرا وقتی به صاحب مال، که خمس یا زکات بدهکار است، برای جلوگیری از زیان، یا رونق کسب و کار اجازه داده می‌شود که پس از مدّتی، خمس یا زکات خود را بپردازد، بینوایان و فقیران، تا مدّتی، بدون هیچ‌گونه امتیازی، از سهم خود بهره‌مند نمی‌گردند. افزون بر آن، وقتی اقتصاد دچار تورّم می‌شود، از ۵۰ درصد ارزش حقیقی سهم خود نیز محروم می‌گردند. از دیگر سو، صاحب مال، در طول مدّتی که اجازه دیرکرد در پرداخت داشت، از سهم فقرا بهره فراوان می‌برد و افزون بر آن، هنگام پرداخت خمس و زکات نیز ۵۰ درصد ارزش حقیقی آن را می‌پردازد. این امر بدان معناست که در هنگام تورّمهای شدید، چنین اجازه‌هایی، دو جانبه، به زیان بینوایان و فقیران تمام می‌شود و از طرف دیگر، صاحبان مال، چند جانبه سود می‌برند.
اگر برآوردی از این گونه کارها انجام گیرد، روشن می‌شود که در هر دوره یا سال، چه مقدار سرمایه دچار چنین اجازه‌هایی می‌شود و در زندگی فقرا چه پیامدهای ناگواری خواهد داشت. و نیز اگر این امر را در یک دوره ده ساله مورد بررسی قرار دهیم، پیامدهای ویران‌گر آن روی زندگی فقرا روشن‌تر خواهد شد.
تحلیل و پیامدهای پیشین درباره مالیاتهای حکومتی، در صورتی که پرداخت کنندگان آن با هماهنگی، یا بدون هماهنگی کارگزاران مالیاتی، دیر کرد در پرداخت آن داشته باشند، مصداق خواهد داشت.
۱۱. زمانی اقتصاد کشور دچار تورّم نبوده و یا تورّم آن سبک و کم بوده، قراردادی بین کارگران شرکتی و کارفرمایان، به مدّت پنج
سال بسته می‌شود. برابر این قرارداد، کارگران این شرکت، به مدّت پنج سال می‌باید روزانه هشت
ساعت کار کنند و به ازای آن، مقداری که تعیین شده، دریافت بدارند. این قرارداد، هنگام بسته شدن، هیچ‌گونه مشکلی نداشته و دو سوی قرارداد، با آگاهی، رضا و خرسندی کامل، قرارداد را امضا کرده و هیچ‌گونه احساس ضرر و زیانی نمی‌کرده‌اند. اما پس از بسته شدن قرارداد، اقتصاد کشور دچار تورّم شدید می‌شود؛ به گونه‌ای که پس از سه سال از بسته شدن قرارداد، نرخ تورّم نسبت به زمان قرارداد، صد درصد فزونی می‌یابد؛ یعنی هزینه زندگی کارگران دو برابر افزایش پیدا می‌کند و کارگران با آنچه به عنوان حقوق دریافت می‌کنند، تنها می‌توانند ۵۰ درصد هزینه‌های زندگی هنگام بسته شدن قرارداد خود را پوشش دهند؛ چرا که تنها ۵۰ درصد قدرت خرید ارزش حقیقی پول هنگام قرارداد را اکنون دریافت می‌کنند.
برعکس کارگران، صاحبان سرمایه، افزایش درآمد چند سویه دارند. زیرا ۵۰ درصد ارزش حقیقی حقوق کارگران را درهنگام قرارداد به آنان پرداخت می‌کنند. سرمایه‌های آنها بر اثر تورّم افزایش قیمت پیدا کرده است. قیمت فروش فراورده‌های آنان بر اثر تورّم افزایش یافته است.
آیا کارگران به استناد قرار داد چند سال پیش، با توجه به تورّم ۱۰۰ درصدی، حق درخواست بیش از مبلغ اسمی هنگام قرارداد را خواهند داشت یا خیر؟ گویا براساس این نظریه فقهی، آنچه اکنون به کارگران داده می‌شود، به طور دقیق، همان چیزی است که هنگام بستن قرارداد، داده می‌شد و کارگران حق درخواست مبلغ بیش‌تری را برابر قرارداد پیشین، ندارند. و حتی اگر در این مدّت، دیرکرد در پرداخت حقوق کارگران صورت گرفته باشد، با پرداخت مبلغ اسمی، حقوق کارگران پرداخت شده است؛ چرا که پول مثلی است و عین و یا مثل آنچه در قرارداد آمده، به آنها پرداخت شده است!
۱۲. شرکتهای پیمانکاری، جهت ساختن سدْ، نیروگاه، جاده و… با طرفهای مقابل، در زمانی که نرخ تورّم نزدیک به صفر بوده، قراردادهایی را به مدّت ده سال می‌بندند و مبلغ نقدی قراردادها را برای مدّت ده سال نیز، معلوم می‌کنند. امّا پس از بسته شدن قرارداد و در مرحله‌های اجرای پروژه‌ها، اقتصاد باتورّم شدید، روبهرو می‌شود و شرکتهای پیمانکار بر اثر تورّم دچار ضرر و زیان شدید می‌گردند و هزینه‌های اجرای پروژه‌ها به‌طور سرسام‌آوری فزونی می‌یابد. هنگام بستن قرارداد، هیچ نقطه ابهامی برای شرکتهای پیمانکار از جهت قرارداد وجود نداشته و دو سوی قرارداد، با خرسندی و رضای کامل، متن قرارداد را پذیرفته‌اند. حال پس از کاهش شدید ارزش پول، آیا کارگزاران اجرای پروژه‌ها، حق دارند از اجرای پروژه‌ها خودداری ورزند و یا مبلغ نقدی، به میزان افزایش نرخ تورّم، درخواست کنند؟
به نظر می‌رسد نظریه فقهی پیشین در این مورد نیز، مجریان پروژه‌ها را دارای
حق نمی‌شمارد. چون صاحبان پروژه‌ها در برابر مجریان پروژه‌ها، تنها خود را به مقدار ارزش اسمی پول
بدهکار می‌دانند!
۱۳. کسانی که در بخش دولتی کار می‌کنند، براساس رتبه و گروه حقوقی، برابر قرارداد، به طور مرتب، حقوق آنان، سالانه افزایش می‌یابد. اگر تورّم چشمگیر، اثرگذار و آشکاری در اقتصاد کشور وجود داشته باشد، آیا بر دولت لازم است به تمام کسانی که در بخش دولتی، کار می‌کنند، افزون بر افزایش حقوق آنها براساس رتبه و گروه، به میزان افزایش نرخ تورّم، به حقوق آنان بیفزاید؟
آیا بر دولت نیز لازم است تمام بخشهای خصوصی جامعه را به چنین کاری وا دارد. به دیگر سخن، آیا لازم است در کل روابط (مالی ـ پولی) جامعه به میزان کاهش ارزش پول، تعدیل و ترازسازی انجام پذیرد؟
اگر در متن قرارداد، چنین امری به روشنی آمده و گنجانیده شده باشد، به یقین، باید به آن عمل شود. اما اگر در متن قرارداد به افزایش حقوقها، براساس افزایش نرخ تورّم اشاره نشده باشد، آیا کارفرمایان وظیفه دارند که
حقوق آنان را بر پایه افزایش نرخ تورّم، بالا برند یا خیر؟ نظریه فقهی که پیش‌تر گذشت،
دولت و صاحبان مؤسسه‌های بخش خصوصی را بر انجام چنین کاری وا نخواهد داشت؛ چون در متن
قرارداد ، هنگام بستن آن، مقدار حقوق، به روشنی بیان گردیده: (ما به ازای خدمت کارگران، برابر ارزش اسمی، پرداخت شود)، دولت و بخش خصوصی بدهی خود را در برابر کارگران ادا کرده‌اند و کارگران حق درخواست بیش از مبلغ اسمی توافق شده در متن قرارداد را از کارفرمایان و طرفهای مقابل نخواهند داشت.
(۱)کلینی، فروع کافی.
(۲)احمد كتابی، تورّم.
(۳)شيخ حر عاملى، وسائل الشيعه، مؤسسه آل البيت لاحياء التراث.
(۴)شيخ طوسى، تهذيب الاحكام.
(۵)منذر قحف، ربط الحقوق و الالتزامات الآجله بتغير الاسعار، المعهد الاسلامى للبحوث والتدريب البنك الاسلامى للتنميه، المملكة العربية السعودية، چاپ اول، ۱۴۱۵هـ.ق. (۱۱۹۵م).
(۶)محمد فاضل لنكرانى، جامع المسائل(استفتائات)، چاپ مهر، چاپ دوم، ۱۳۷۵هـ.ش.
(۷)جمشيد پژويان، اقتصاد بخش عمومى، انتشارات جهاد دانشگاهى، چاپ اول، ۱۳۶۹هـ.ش.
(۸)سيد كاظم حائرى، مجموعه سخنرانى ها و مقالات چهارمين سمينار بانكدارى اسلامى، مؤسسه بانكدارى ايران، ۱۳۷۳هـ.ش.
(۹)فخرالدين الطريحى، مجمع البحرين.
(۱۰)ابن‌منظور، لسان العرب، نشر ادب الحوزه.
(۱۱)احمد على يوسفى، ماهيت پول و راهبردهاى فقهى و اقتصادى آن، پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامى، سال ۱۳۷۷.
(۱۲)امام خمينى، الرسائل، مؤسسه اسماعيليان، چاپ سوم، ۱۳۶۸هـ.ش.
(۱۳)حكم المحكمة الشرعية الاتحادية الباكستانية بشأن الفائدة (الربا)، المعهد الاسلامى للبحوث و التدريب البنك الاسلامى للتنمية، المملكة السعودية، چاپ اول، ۱۴۱۶هـ.ق، (۱۹۹۵م).
(۱۴)دفتر همكارى حوزه و دانشگاه، پول در اقتصاد اسلامى، سمت چاپ اول، ۱۳۷۴هـ.ش.
(۱۵)محمد‌يوسف كمال، فقه الاقتصاد النقدى، دارالهداية، چاپ اول، ۱۴۱۴هـ.ق، ۱۹۹۳م.
(۱۶)باقر قديرى، كليّات علم اقتصاد.
(۱۷)كتاب المعيشة، باب الاسعار.
(۱۸)مجله رهنمون، مقاله آقاى جعفر سبحانى، مدرسه عالى شهيد مطهرى.
(۱۹)سيد كاظم حائرى، الاوراق المالية الاعتباريه، چاپ در مجموعه مقالات دومين مجمع بررسيهاى اقتصاد اسلامی.
(۲۰)احمد على يوسفى، مجله فقه (كاوشى نو در فقه اسلامى، مقاله دگرگونى قيمتها در عصر تشريع).
(۲۱)پور مقيمى، اقتصاد بخش عمومى، نشر نى، چاپ اول، ۱۳۶۹هـ.ش.
برگرفته از مقاله آثار تورم - مجله فقه -دفتر تبلیغات اسلامی-شماره ۳۱
