جنایات علیه کودک
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
جنایت علیه کودک در ابواب مختلف
فقه از جمله:
سرقت،
قتل،
قصاص،
دیه و ... بحث می‌شود. در فقه که بر گرفته از
کتاب،
سنّت و
عقل است، این اصل مورد تاکید قرار گرفته است که باید از اطفال مظلوم و بی‌دفاع حمایت کرد. فقها در مباحث فقه جزایی جنایات علیه کودک را مطرح نموده و
کیفر آن را بیان نموده‌اند. افزون بر این حمایت از نیازمندان، مظلومان، و به‌ویژه اطفال بزه دیده که مصداق بارز نیازمندان می‌باشند، جزء ارزش‌های جوامع به حساب می‌آید.
در احکام کیفری اسلام
حقوق کودک بزه دیده به‌طور کامل رعایت شده است، در ادامه به ذکر بخشی از اموری که می‌تواند این مدعا را اثبات نماید، می‌پردازیم.
کودکان دنیای پاکی و صداقت و دریای عطوفت و مهربانی می‌باشند، ولی طبق آمارهای موجود که توسط سازمان‌های بین‌المللی تهیه گردیده است، بیشترین ظلم‌ها و ستم‌ها بر آنها تحمیل می‌گردد، انواع سوء استفاده‌ها را می‌بینند، امروز بشر نشان داده که زیباترین مخلوق عالم را رها می‌کند، می‌دزدد، می‌فروشد، معتاد می‌کند و چون بازیچه‌ای به هیچ می‌انگارد. باندهای مخوف مافیای تجارت کودکان، بعضی از مواقع بی‌هیچ مانعی به فعالیت مجرمانه خود ادامه می‌دهند و از کودکان بهره‌کشی می‌کنند و در برابر چنین کودکانی گاه حتّی سر شکایت هم ندارد، به اشکی آرام می‌گیرند و به ناپناهی، پناه می‌یابد.
آیا می‌توان مفتخر بود که هیچ طفلی در خیابان‌ها رها و سرگردان نیست؟ آیا می‌توان به خود بالید که نگذاشته‌ایم هیچ غنچه نوشکفته‌ای اسیر شیّادان گداصفت گردد و وسیله
کسب حرام آنها شود؟
حمایت از اطفال مظلوم و دفاع از حقوق طفل بزه دیده‌ای که به ناحق از ناحیه بزرگسالان مورد تعدّی قرار گرفته است، مبنای فلسفی و ایدئولوژی واحدی دارد، بدین معنی که در همه
ادیان الهی، به‌ویژه در
اسلام حمایت از
حقوق او از
تکالیف شرعی و از موجبات خشنودی
خداوند متعال و رستگاری بندگان شمرده شده است. به‌عنوان مثال در آیه ۷۵
سوره مبارکه نساء می‌خوانیم: «چرا در
راه خدا و در راه
زنان و
مردان و کودکانی که به دست ستمگران تضعیف شده‌اند پیکار نمی‌کنید، همان افراد ستمدیده‌ای که می‌گویند خدایا ما را از این شهر (
مکه) که اهلش ستمگرند بیرون ببر و برای ما از سوی خود ولیی قرار ده و برای ما از سوی خود یار و یاوری معیّن فرما. «وَ مَا لَکُم لاتُقاتِلُونَ فِی سَبیلِ اللهِ وَ المُستَضعَفینَ مِنَ الرِّجالِ وَ النِّساء وَ الوِلدَانِ...» از این
آیه استفاده می‌شود حمایت از مظلومان از جمله کودکان ستمدیده در مقابل ظالمان یک اصل است که باید مراعات شود، حتّی اگر به
جهاد منتهی شود و از طرفی چون در آیه قید و شرطی نیست، معلوم می‌شود اختصاص به زمانی خاص و نقطه‌ای معین ندارد، بلکه باید از کودکان مظلوم در هر کجا که باشند حمایت شود و در این خصوص نزدیک و یا دور بودن، داخل و یا خارج کشور تفاوت نمی‌کند.
همچنین در
روایات معصومین (علیهم‌السّلام) به این اصل اشاره شده و حمایت از مظلوم از وظائف مسلمانان به حساب آمده.
امیرالمؤمنین (علیه‌السّلام) در وصیت معروف خود به دو فرزند بزرگوارش می‌فرماید: دشمن ستمگر و یاور و پشتیبان ستمدیده باشید. «وَکُونَا لِلظَّالِمِ خَصمَاً وَ لِلمَظلُومِ عَونَاً».
و نیز
پیامبر اکرم (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) فرموده است، حمایت تو از ضعیف از بهترین صدقات و راه‌های خشنودی پروردگار به حساب می‌آید. «عَونُکَ الضَّعِیفَ مِن اَفضَلِ الصَّدَقَةِ».
در
فقه نیز که بر گرفته از
کتاب،
سنّت و
عقل است، این اصل مورد تاکید قرار گرفته است و فقها در مباحث فقه جزایی جنایات علیه کودک را مطرح نموده و
کیفر آن را بیان نموده‌اند. افزون بر این حمایت از نیازمندان، مظلومان، و به ویژه اطفال بزه دیده که مصداق بارز نیازمندان می‌باشند، جزء ارزش‌های جوامع به حساب می‌آید. سیاست‌های جنایی (مراد از سیاست‌های جنایی، بررسی معرفت شناختی پدیده مجرمانه و تحلیل و درک این پدیده و ابزارها و امکاناتی است که به منظور مبارزه علیه رفتارهای بزه‌کارانه به اجرا گذاشته می‌شود، سیاست جنایی استراتژی حقوقی و اجتماعی مبتنی بر انتخاب‌های عقیدتی نیز می‌باشد که هدف از آن پاسخ‌گویی واقع‌بینانه به مسائلی است که در پیشگیری و سرکوبی پدیده مجرمانه در معنای وسیع آن مطرح می‌کنند.
) نمی‌توانند با بی‌تفاوتی از چنین مساله مهمی بگذرند.
یکی از صاحب نظران در این‌باره می‌نویسد: «حمایت از قربانیان بزهکاری و کمک به آنها، باید بخشی از ارزش‌های اساسی
جامعه محسوب شود. تعهدات هر جامعه نسبت به بزه دیدگان باید از نظر اعتقادی در اعماق نظام کلّی آن جامعه ریشه بگستراند، ازاین‌رو ایجاد منابع قانونی که حقوق بزه دیدگان از آنها سیراب شوند، اهمیّتی بسزا دارد. اگر بخواهیم که اقدامات و سیاست‌های مورد نظر علاوه بر ملاحظات بشر دوستانه در مورد بزه دیدگان و وضعیّت آنها بر معیارهای دیگری نیز مبتنی باشند، لازم است پایه‌های حقوقی و اجتماعی تعهّدات جامعه و نیز مسئولیت بزه کار را نسبت به بزه دیده تعیین نماییم».
از طرفی در روند تحوّلات اجتماعی جرایم علیه اطفال نیز دگرگون شده و امروزه در بعضی موارد به‌گونه‌ای غیر از آن‌چه در دوران‌های گذشته متداول بوده بر کودکان
ستم می‌شود. در گذشته
قتل،
جرح و آزار جسمی و گاه سوء استفاده‌های جنسی از جنایات بر علیه کودکان محسوب می‌شد، ولی امروزه علاوه بر آنها جنایاتی، مانند هرزه‌نگاری،
اعتیاد و قاچاق
مواد مخدر، فروش اعضا نیز به آن افزوده شده، بلکه از رایج‌ترین جرایم علیه کودکان گردیده است. بدان‌جهت اگر در گذشته طرح مباحث حقوقی و بیان
احکام فقهی در این زمینه لازم بود، در این زمان ضرورت دارد و اهمیّت آن را دو چندان می‌سازد. البته صرف بیان مجازات و قوانین کیفری اسلام در مورد مرتکبین جنایات بر علیه کودکان ستم دیده کفایت نمی‌کند، هرچند آگاهی جامعه از آن در تقلیل جنایات مؤثر است، بلکه باید حمایت از کودکان ستم دیده در ابعاد مختلف مورد بررسی و دقّت نظر قرار گیرد.
طبق دیدگاهی که اکثریت قریب به اتّفاق فقهای
امامیه آن را پذیرفته‌اند اگر شخص
بالغ، کودکی را عمداً به
قتل (به‌طور کلی قتل به سه شکل متصوّر است: الف:
قتل عمد و آن هنگامی محقق می‌شود که شخص بالغ و عاقل آهنگ کشتن دیگری را کند.
صاحب جواهر در تعریف عمد می‌نویسد: هو قصد الفعل الّذی یقتل مثله سواء قصد القتل مع ذلک اولا و قصد القتل بما یقتل نادراً.
یعنی قتل عمد، قصد عملی است که مانند آن به قتل منجر می‌شود، خواه مرتکب، قصد قتل هم داشته باشد یا خیر و نیز جایی که قصد قتل باشد هرچند با وسیله‌ای که به‌طور نادر سبب قتل می‌شود عمد به‌شمار می‌آید. قریب به این مضمون را
آیت‌الله فاضل لنکرانی در تعریف قتل عمد آورده است.
ب:
قتل شبه عمد به این معنی که مرتکب قصد عملی را نسبت به شخص نموده که در آن نه قصد جنایت وارده را دارد و نه عملش در بیشتر اوقات به آن جنایت منتهی می‌گردد، مانند زدن کودک به قصد تادیب هرگاه اتفاقاً به مرگ او منتهی گردد.
ج: قتل خطا که قاتل قصد قتل مجنی علیه را ندارد، به این صورت که یا اصلاً قصد چیزی را ندارد و یا قصد چیز یا حیوان و یا شخص دیگری را دارد، لیکن اتفاقاً مجنی علیه در معرض قرار می‌گیرد و بدین‌ترتیب نتیجه‌ای که اصلاً مقصود فاعل نبوده، یعنی کشتن شخص خاص محقق می‌شود مثل اینکه اصلاً قصد تیراندازی ندارد و می‌خواهد تفنگ خود را پاک کند، ولی اتفاقاً به انسانی برمی‌خورد و کشته می‌شود.
) برساند، خواه
ممیّز باشد یا غیر ممیّز، در صورتی که شرایط مقرّر در
فقه را دارا باشد، مشمول
قصاص (قصاص در لغت به معنی کُشنده را باز کُشتن و یا جراحت کردن به عوض جراحت، آمده است.
و بعضی آن را به معنی ردگیری و پیگیری دانسته‌اند، گویا کسی که قصاص می‌کند اثر و کار جانی را پیگیری می‌کند و همانند فعلی که او انجام داده، می‌کُشد یا جراحت ایجاد می‌کند.
و فقها آن را اجمالاً اینگونه تعریف کرده‌اند «قصاص اسم است برای انجام دادن مثل جنایت ارتکاب شده از قتل یا قطع یا ضرب و یا جرح.
) قرار می‌گیرد.
شیخ طوسی در این‌باره نگاشته است: اگر کسی کودکی را عمداً به قتل رساند قصاص می‌شود، و اگر به صورت خطا مرتکب قتل شود باید
عاقله وی
دیه او را بپردازد.
عبارت بسیاری دیگر از فقها شبیه آن‌چه ذکر شد، می‌باشد.
بعضی این قول را دیدگاه مشهور فقها دانسته‌اند.
شهید ثانی هم آن را مذهب اکثر فقها، بلکه
مذهب شیعه دانسته است.
همچنین صاحب جواهر می‌گوید: در بین قدما و متاخرین مخالف این نظر را نیافته است، مگر آن‌که حکایت شده
حلبی معتقد به عدم قصاص بوده است.
از بزرگان فقها معاصر
امام خمینی (قدّس‌سرّه)
و آیت‌الله فاضل لنکرانی (قدّس‌سرّه)
و برخی دیگر
نیز به این دیدگاه معتقد می‌باشند.
الف: آیاتی از
قرآن مانند آن‌که می‌فرماید: ای کسانی که
ایمان آورده‌اید بر شما درباره کشتگان، قصاص نوشته شده «لازم الاجراء می‌باشد» آزاد در برابر آزاد، برده در برابر برده و زن در برابر زن... «یَا اَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا کُتِبَ عَلَیْکُمُ الْقِصَاصُ فِی الْقَتْلَی الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالانْثَی بِالانْثَی
».
در آیه دیگری می‌خوانیم: و کسی که مظلوم «بناحق» کُشته شود برای ولیّ او سلطه قرار دادیم «سلطه قصاص قاتل» پس در کشتن زیاده‌روی نکند به درستی که او یاری خواهد شد «وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِیِّهِ سُلْطَانًا
» و نیز می‌فرماید: و بر آنها (
بنی‌اسرائیل در
تورات) قانون قصاص را مقرّر داشتیم که اگر کسی عمداً بی‌گناهی را به قتل برساند، اولیای مقتول می‌توانند او را قصاص نمایند، همچنین در مقابل بریدن بینی
جایز است بینی جانی بریده شود و در مقابل بریدن گوش، بریدن گوش جانی جایز است.
ب:
روایات مستفیضه از جمله در
روایت صحیح از
امام صادق (علیه‌السّلام) نقل شده که فرموده است:
پیغمبر اکرم (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) در
سرزمین منی خطبه خوانده و در آن فرموده است: مسلمانان برادر یکدیگرند باید جان‌های آنها محفوظ بماند. «اَلمُسلِموُنَ اِخوَةٌ تَتَکافَاُ دِمَاءُهُم...».
در روایت صحیح دیگری امام صادق (علیه‌السّلام) فرموده است: اگر کسی مؤمنی را به قتل برساند، قصاص می‌شود. «مَن قَتَلَ مُؤمِنَاً مُتَعَمِّدَاً قَیِدَ مِنهُ».
همچنین
امام باقر (علیه‌السّلام) فرموده است: قتل خطایی مانند عمد نیست، اگر کسی دیگری را عمداً به قتل رساند، باید کشته شود. «لَیسَ الخَطَاُ مِثلُ العَمدِ، اَلعَمدُ فِیهِ القَتلُ».
و دیگر روایاتی که از جهت
سند مرسل می‌باشند و ضعف سند آنها به دلیل اینکه فقها بر طبق آن
فتوا داده‌اند جبران می‌شود.
به هر صورت اطلاق و عموم در آیات و روایاتی که ذکر شد مرتکب قتل کودک را نیز شامل می‌شود.
محقق اردبیلی در این‌باره می‌نویسد: «دلیل جواز قصاص شخص بالغ به‌جهت قتل غیر بالغ، عموم آیات و روایات و نیز
اجماع فقها است بر اینکه قاتل را در مقابل قتل مقتول، باید قصاص نمود و هیچ دلیل صریح و روشنی از
عقل یا
نقل بر اینکه قاتل کودک از این حکم خارج شده وجود ندارد.
قریب به این مضمون را آیت‌الله فاضل لنکرانی در توضیح یکی از روایاتی که مستند این حکم می‌باشد، آورده است.
در برابر دیدگاه مشهور، بعضی از فقیهان گذشته، مانند
ابوالصلاح حلبی و از اعلام معاصر
آیت‌الله سیدابوالقاسم خویی و بعضی از شاگردان وی
معتقدند در مقابل قتل کودک، بالغ قصاص نمی‌شود و فقط باید
دیه پرداخت نماید.
دلیل اصلی این دیدگاه، روایت صحیح
ابوبصیر است، وی می‌گوید:
امام باقر (علیه‌السّلام) در ضمن حدیثی فرموده است: حکم قصاص برای کسی که قصاص نمی‌شود، نیست. «فَلا قَوَدَلِمَن لَا یُقَادُ مِنهُ».
در این روایت امام (علیه‌السّلام) علت اینکه قاتل شخص
مجنون قصاص نمی‌شود را عدم قصاص مجنون اعلام فرموده است. طرفداران این دیدگاه معتقدند این علت منصوص در هر کجا باشد، حکم نیز به دنبال آن خواهد آمد. به‌عبارت دیگر فرموده امام (علیه‌السّلام) «فَلا قَوَد لِمَن لا یقَادُ مِنهُ» تطبیق یک قاعده و کبرای کلی بر فرد خاص می‌باشد، بنابراین در مورد قاتل شخص غیربالغ نیز می‌توان گفت، چون غیربالغ در صورت ارتکاب قتل قصاص نمی‌شود، حق قصاص برای او نیست، در نتیجه قاتل کودک فقط به پرداخت دیه الزام می‌شود.
آن‌چه در این روایت مورد توجّه قرار گرفته است، تفاوت قاتل و مقتول از نظر موقعیت فردی و اجتماعی است، در این مجازات همانگونه که از مفهوم قصاص استفاده می‌شود،
جرم و
مجازات باید کاملاً با هم برابر باشند. اگر کسی مسئول جرایم ارتکابی خود نیست و نمی‌توان او را مجازات کرد، بی‌گمان جان او برابر با جان یک انسان مسئول نیست و
قصاص نفس به دلیل عدم تساوی در اینگونه موارد ثابت نیست و به‌تعبیر فقهی این روایت عموم و اطلاقات ادلّه حکم قصاص را
تخصیص می‌زند.
لیکن در برابر می‌توان گفت که استدلال به این روایت بر اثبات مدّعا در صورتی صحیح است که بپذیریم لفظ «مَن» در کلام امام (علیه‌السّلام) «فلا قود لمن لا یقاد منه» اطلاق دارد و شامل هر کسی که قصاص نمی‌شود، می‌گردد تا کودک نیز در این حکم کلی وارد شود، در صورتی که این‌چنین نیست، زیرا این جمله جزای شرطی است که مجنون در آن مفروض است و احتمال اینکه حکم در آن اختصاص به مجنون داشته باشد، وجود دارد و با این احتمال اطلاق از بین می‌رود و نمی‌تواند کودک را شامل باشد.
آیت‌الله فاضل لنکرانی (قدّس‌سرّه) در این‌باره می‌نویسد: «استفاده حکم کلّی از روایت در صورتی صحیح است که آن را به منزله
علت تامّه بدانیم، ولی اگر به عنوان جزای شرط مفروض باشد، چنانکه روایت مورد بحث اینگونه می‌باشد، نمی‌توان علّت را از آن استفاده کرد و تعمیم داد. البته به این معنی که روایت مشعر و مؤید
حکم است، قابل انکار نیست.
(ناگفته نماند که از این استدلال جواب‌های دیگری نیز داده شد برای مطالعه بیشتر به آدرس ذیل مراجعه کنید.
)
به هر صورت در مساله مورد بحث همانگونه که گذشت، حکم به قصاص توجیه فقهی دارد و مشهور فقها به آن فتوا داده‌اند، حکم به عدم قصاص نیز توجیه فقهی دارد و به آن فتوا داده شده است، ولی به‌نظر می‌رسد باتوجه به فلسفه قصاص، باید آن نظری که بیشتر تامین کننده مصالح اجتماعی است، مورد عمل قرار گیرد و این خود نیاز به مطالعه و بررسی همه جانبه دارد.
ظاهراً بر اساس رعایت مصالح اجتماعی و جلوگیری از کشتن کودکان در جامعه است که قانونگذار در
جمهوری اسلامی نظر مشهور فقهای امامیه را پذیرفته است. بر این اساس ماده ۲۲۳ قانون مجازات اسلامی مقرّر می‌دارد: «هرگاه بالغ، نابالغی را بکُشد قصاص می‌شود».
به اتّفاق فقها اگر کسی مسلمانی را از روی
عمد به قتل برساند، بر قاتل علاوه بر پرداخت
دیه در صورتی که اولیای مقتول به گرفتن دیه به جای قصاص رضایت دهند،
کفّاره جمع نیز واجب می‌شود، یعنی باید یک بنده را آزاد نماید و دو ماه پی در پی
روزه بگیرد و شصت
مسکین را
غذا بدهد. همچنین در قتل خطایی کفاره مرتّبه (به ترتیب) واجب می‌گردد، یعنی اگر می‌تواند باید یک بنده آزاد نماید و اگر توانایی بر انجام آن نیست، شصت روز پی در پی روزه بگیرند و اگر توانایی ندارند، شصت مسکین را طعام دهد. در این حکم بین کودک و بالغ تفاوتی نیست حتی در
قتل جنین که روح در آن دمیده شده باشد، این حکم ثابت است و بسیاری از فقهای گذشته
و معاصرین
به آن تصریح نموده‌اند.
بعضی در این‌باره ادّعای لاخلاف و
اجماع محصّل و
منقول نیز نموده‌اند. لیکن مستند آن عموم و اطلاق ادلّه می‌باشد، مانند آن‌که در
روایت صحیح راوی می‌گوید: از
امام صادق (علیه‌السّلام) سؤال شد: آیا برای کسی که مسلمانی را عمداً به قتل می‌رساند
توبه می‌باشد؟ فرمود: اگر قاتل، مسلمان را به‌جهت ایمانش به قتل رساند راهی برای توبه نیست و اگر به خاطر اینکه در حال
غضب بوده یا به‌جهت امری از امور دنیا او را به قتل رساند، توبه او به این است که قصاص شود؛ او باید به نزد اولیای مقتول رود و به قتل
اقرار نماید. پس اگر نسبت به قصاص عفو نمودند و به گرفتن دیه راضی شدند، علاوه بر پرداخت دیه واجب، یک بنده آزاد نماید و دو ماه پی در پی روزه بگیرد و شصت مسکین را طعام دهد، علاوه بر آن به درگاه پروردگار توبه نماید. «فَقَالَ... اَعطاهُم الدِّیَةَ وَ اَعتَقَ نَسَمَةً و صَامَ شَهرَینِ مُتَتَابِعَینِ و اَطعَمَ سِتِّینَ مِسکِینَاً تَوبَةً اِلَی اللهِ عَزَّوَجَلَّ».
در روایت صحیح دیگری فرموده است: قاتل باید از این عمل پشیمان و نادم باشد و تصمیم جدّی داشته باشد بعد از آن، آن را تکرار ننماید و تا آخر عمر به درگاه خداوند متعال
استغفار نماید. «و َیعزِمَ عَلی تَرکِ العَودِ وَ یَستَغفِرَ اللهَ عَزَّوَجَل اَبَدَاً مَابَقَی».
و در مورد قتل خطایی در
قرآن می‌خوانیم: برای هیچ فرد باایمانی مجاز نیست فرد باایمانی را به‌قتل برساند، مگر اینکه این‌کار از روی خطا و اشتباه از او سر زند و هرگاه کسی فرد باایمانی را از روی خطا به قتل برساند، باید یک برده آزاد کند و دیه را به کسان مقتول بپردازد، مگر اینکه آنها دیه را ببخشند. «فَتَحْرِیرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِیَةٌ مُسَلَّمَةٌ اِلَی اَهْلِهِ
» البته در این آیه حکم کفاره و مصادیق مرتّبه قتل خطایی به‌طور کامل ذکر نشده است، ولی در روایاتی که در تفسیر آیه وارد شده بیان گردیده است.
به هر صورت اطلاق این آیه و روایاتی که ذکر شد و دیگر روایات به‌طور
قطع شامل
کودک ممیّز می‌گردد، زیرا عنوان قتل مسلمان نسبت به وی صادق است. همچنین قتل کودک غیر ممیّز و نیز
جنین در صورتی که روح در آن دمیده شده باشد را نیز شامل می‌شود.
صاحب جواهر در این‌باره می‌نویسد: «اگر در جنین روح دمیده شده باشد، در قتل او کفّاره
واجب می‌شود، زیرا عنوان قتل بر او صادق است».
قریب به همین مضمون را برخی دیگر از فقها
از جمله
آیت‌الله فاضل لنکرانی (قدّس‌سرّه)
بیان فرموده است.
به اتّفاق فقها اگر فرد بالغِ عاقل، دیگری را از روی عمد مجروح سازد یا اعضا و جوارح وی را قطع نماید، با وجود شرایط مقرّر در
فقه،
قصاص می‌شود. اعم از اینکه عضو قطع شده از اعضای مشهور باشد، مانند دست، پا، بینی یا غیر مشهور مانند جراحت بر شکم و پشت و از این قبیل و اعم از اینکه مجنی علیه بالغ باشد یا غیر بالغ و خواه غیر بالغ
ممیّز باشد یا غیر ممیّز.
شیخ طوسی در این‌باره چنین نگاشته است: «اگر کسی عضوی از اعضای انسانی را قطع نماید، اگر مجنی علیه بخواهد، قصاص می‌شود، همچنین اگر او را مجروح نماید».
صاحب جواهر نیز فرموده است: «در اصل قصاص تردیدی وجود ندارد، بلکه اجماع محصّل و منقول بر آن قائم است، افزون بر اینکه عموم آیات
قرآن و
روایات متواتر بر آن دلالت دارد.
به عبارت دیگر هر فعلی که انجام آن شرعاً
حرام است، اگر عمداً صورت پذیرد و سبب قطع عضوی از اعضای دیگری یا جراحت بر وی شود، جنایت مادون نفس (جنایت بر اعضا) محسوب می‌شود و موجب قصاص می‌گردد، ولی اگر جنایت بر اعضا به‌عنوان شبه عمد یا خطای محض صورت پذیرد، مرتکب یا بستگان او فقط به پرداخت دیه محکوم می‌شوند و موجب قصاص نمی‌باشد. فقها مسائل جنایت بر اعضای کودک را در لابلای مباحث کیفری مربوط به بزرگسالان کم و بیش بیان نموده‌اند. در ذیل دو مورد به عنوان نمونه ذکر می‌شود.
دندان‌ها با رعایت برابری از لحاظ محل، مورد قصاص قرار می‌گیرند، دندانی را که در فکّ بالا است، در برابر
دندان فکّ پائینی و برعکس قصاص نمی‌شود. همچنین دندان سمت راست در برابر چپ و برعکس قصاص نمی‌گردد و نیز دندان آسیا را در برابر نیش نمی‌کشند. همچنین دندان اصلی در برابر زاید و زاید در برابر اصلی قطع نمی‌شود. باملاحظه آن‌چه ذکر شد اگر کسی دندان شیری (مقصود از دندان شیری دندانی است که در دهان کودک بعد از حدود یک سالگی می‌روید و بعد از چند سال ساقط می‌شود و سپس دندان اصلی به جای آن در می‌آید) کودک را قطع نماید، به‌اتفاق فقها در زمان وقوع جرم، جانی قصاص نمی‌شود و همچنین به پرداخت دیه محکوم نمی‌گردد، بلکه باید
صبر کرد که آیا دندان اصلی به جای دندان شیری می‌روید یا خیر؟
بنابراین در این مساله چند صورت وجود دارد:
اینکه دندان اصلی بدون تغییر و نقصان بروید. در حکم این فرض سه نظر مطرح شده است:
نظر اول: مشهور فقها این است که جانی به قصاص و دیه محکوم نمی‌شود.
بلکه باید
ارش(مقصود از ارش در احکام کیفری اسلام دیه غیر مقدّر می‌باشد. توضیح اینکه، صدر
شریعت اسلام دو نوع دیه وجود دارد:
۱. دیه مقدّر که مقدار آن از طرف
شارع تعیین شده و کم و زیاد نمی‌شود، مثل
دیه قطع دست که نصف
دیه یک انسان کامل است.
۲. دیه غیر مقدّر یا ارش، مرحوم
آیت‌الله خویی در این‌باره می‌نویسد: هر جنایتی که دیه مقدر و معینی برای آن شرعاً در نظر گرفته نشده جانی باید ارش بپردازد، اگر عمدی یا شبه عمد باشد، اما اگر خطای محض باشد عاقله جانی باید ارش بپردازند و تعیین ارش بعد از مراجعه و کسب نظر عدول مؤمنان (ظاهراً منظور خبره عادل و کارشناس می‌باشد) به نظر
حاکم است.
قریب به این مضامین در کلمات دیگر فقها نیز دیده می‌شود.
) بپردازد. دلیل آن این است که در بعضی از روایات
علّت قصاص را نقصان ایجاد شده بر مجنی علیه بیان کرده‌اند و در این مورد بعد از رویش دندان، نقصانی وجود ندارد و نیز بر عدم قصاص ادّعای
اجماع و لاخلاف
شده است. همچنین
روایت مرسله‌ای وجود دارد که بزرگان محدّث شیعه (
شیخ طوسی،
شیخ صدوق و
شیخ کلینی) آن را از
امام باقر یا
امام صادق (علیهماالسلام) نقل نموده‌اند که فرموده است: اگر مردی بر دندان شیری کودکی ضربه وارد سازد تا قطع شود و سپس بروید قصاص نمی‌شود، بلکه باید ارش بپردازد. «قال: لَیسَ عَلیهِ قِصَاصٌ و عَلَیه الارشُ».
نظر دوم: در این دیدگاه از مرحوم آیت‌الله خوئی
از اعلام معاصر و بعضی از شاگردان
وی می‌باشد، که جانی به پرداخت دیه محکوم می‌گردد. ایشان بر استدلال به روایتی که ذکر شد ایراد نموده که مقصود از ارش در آن
دیه می‌باشد و از نظر سند نیز ضعیف است، بنابراین به مقتضای اطلاق ادلّه باید دیه پرداخت شود.
لیکن این ایراد وارد نیست، زیرا اگرچه در بعضی از موارد خاص ارش بر دیه اطلاق شده است، ولی در اغلب موارد در مقابل دیه قرار می‌گیرد و حمل ارش بر دیه در این روایت بعید به‌نظر می‌رسد، به‌ویژه اینکه در ادامه حدیث، راوی از امام (علیه‌السّلام) سؤال می‌کند مقدار ارش در دندان کودک و شکستن دست چه‌اندازه می‌باشد؟ حضرت فرمود: مبلغ و اندازه معلومی در این‌باره روایت نشده است،
این در حالی است که در روایات بسیاری مقدار دیه اعضا تعیین گردیده است و ایراد وی از جهت
ضعف سند نیز وارد نمی‌باشد، زیرا در سند آن بعضی از بزرگان روات شیعه، مانند
ابن ابی عمیر واقع شده است و نامبرده از کسانی است که اجماع متقدمین اصحاب بر این قرار گرفته، آن‌چه را ایشان صحیح بداند صحیح است (ممن اجمعت العصابة علی تصحیح ما صحّ عنه) بنابراین مرسله بودن روایت ایجاد مشکل نمی‌کند.
نظر سوم: معتقد است دیه قطع دندان کودک یک
شتر است، اعم از اینکه بعداً بروید یا نروید. شیخ طوسی در
مبسوط و برخی دیگر از فقهای گذشته
این نظریه را پذیرفته‌اند. دلیل آن بعضی از روایات است، مانند آن‌که امام صادق (علیه‌السّلام) می‌فرماید
امیرالمؤمنین (علیه‌السّلام) قضاوت نمود: دیه دندان شیری کودک یک شتر می‌باشد. «اَنَّ امِیرَالمُؤمِنِینَ (علیه‌السّلام) قَضَی فِی السِّنِ الصَّبِیِّ اذَا لَم یَثَّغِر بِبَعِیرٍ»
البته این روایت از جهت سند ضعیف است.
باید یادآور شد در فرضی که ذکر شد اگر کودکی که دندان شیری او قطع شده قبل از آن‌که زمان رویش دندان اصلی وی فرا رسد بمیرد،
وارث می‌توانند از جانی مطالبه ارش نمایند. بعضی از فقیهان
به این مساله تصریح نموده و دلیل آن را عموم و اطلاق ادلّه و اصل دانسته‌اند. و برخی دیگر فرموده است: در این صورت جانی محکوم به پرداخت دیه می‌شود.
آن‌که دندان کودک به‌نحو ناقص بروید، مثل اینکه کوچک‌تر از دیگر دندان‌ها باشد و یا تغییر رنگ دهد و مانند آن، در این حالت به پرداخت دو خسارت محکوم می‌گردد:
اوّل خسارت دندان شیری که آن را قطع نموده است و دوّم خسارت دندانی که ناقص روییده است.
اینکه دندان قطع شده نروید، در این حالت، این سوال مطرح است که آیا جانی محکوم به قصاص می‌گردد یا خیر؟ در این‌باره دو نظر مطرح گردیده است.
۱. مشهور فقها
قائل به قصاص می‌باشند، آنان دلیل این دیدگاه را اطلاق ادله مانند آیه شریفه قرآن که می‌فرماید: «دندان در مقابل دندان» «السِّنَّ بِالسِّنِّ
» دانسته‌اند.
۲. نظر دوم از مرحوم آیت‌الله خوئی (قدّس‌سرّه) است. وی معتقد است به مقتضای
روایت صحیح ابی بصیر که می‌فرماید: قصاص برای کسی که قصاص نمی‌شود، نیست. «فَلا قَوَدَ لِمَن لا یُقَادُ مِنهُ».
در فرض مزبور جانی به پرداخت دیه محکوم می‌شود، زیرا کودک در ارتکاب جنایت قصاص نمی‌گردد.
در بحث از قصاص نفس به ادلّه این نظر جواب داده شد.
اینکه کودکی دندان کودک دیگری را قطع نماید. در این فرض در تمام حالات حکم به پرداخت دیه می‌شود؛ زیرا در قصاص
بلوغ و
عقل شرط است. بنابراین کودک محکوم به قصاص نمی‌شود.
به اتفاق فقها، حکم قصاص در
آلت تناسلی مرد ثابت است.
بعضی در این‌باره ادّعای اجماع
نموده‌اند که در این جهت بین کودک و بالغ تفاوتی نیست.
امام خمینی (قدّس‌سرّه) در این‌باره می‌نویسد: «قصاص در آلت تناسلی مرد ثابت است و در این حکم بین کودک، هرچند شیرخوار باشد با افراد بزرگسال تفاوتی نیست.
دلیل آن عموم و اطلاقات ادلّه قصاص
می‌باشد.
قصاص در جنایت بر عضو تناسلی زن نیز ثابت است و در این‌باره بین
دختر خردسال با
زن بزرگسال فرقی نیست شرح این مساله نیز در
فقه بیان گردیده است.
به اتفاق فقها در مواردی که جنایت عمد بر کودک موجب قصاص شود یا جنایت بر اعضا و جوارح وی به‌عنوان خطای محض یا شبه عمد موجب دیه گردد، همچنین در مواردی که جنایت عمدی به دلیل فقد بعضی از شرایط موجب دیه شود و یا به هر دلیل جنایت بر کودک موجب دیه گردد، در تمام موارد
ولی شرعی کودک (
پدر،
جدّ پدری،
حاکم شرع) در
قصاص یا گرفتن
دیه ولایت دارد، اعم از اینکه دیه توسط جانی پرداخت شود و یا عاقله وی. البته باید مالی که به عنوان دیه اخذ می‌شود برای کودک تا زمان بلوغ او نگهداری شود، این مساله مورد توافق فقها
است و اختلافی در آن دیده نشده است.
آیت‌الله خوئی در این‌باره می‌نویسد: «به اقتضای
مصلحت،
ولیّ کودک می‌تواند از قاتل دیه بگیرد یا با گرفتن چیزی با وی
مصالحه نماید، زیرا ولایت ولی در این موارد ثابت است».
الف: عموم و اطلاقاتی که دلالت بر ولایت ولی، بر مال کودک دارد.
ب: گرفتن دیه یا قصاص حق کودک است و با فرض اینکه محجور است و توانایی استیفای حق خود را ندارد، ولی او، باید حق وی را استیفا نماید.
ج: اطلاق بعضی از روایات به طور خاص، مانند این که
محمد بن مسلم از
امام باقر (علیه‌السّلام) نقل می‌کند که در ضمن
حدیث صحیح در ارتباط با ولایت در قبول
هبه (بخشش) از طرف کودک خردسال فرموده است: پدر کودک متولّی امور وی می‌باشد. «لِاَن وَالِدَهُ هُوَ الَّذِی یَلِی اَمرَهُ»
و روایات دیگر.
به هر حال امر کودک در کلام امام (علیه‌السّلام) مطلق است و شامل مال،
نفس و
حق می‌باشد.
اختلافی در بین فقیهان دیده نشده و بعضی هم ادّعای اجماع نموده‌اند
که در قصاص اعضا (طرف) کودک نمی‌تواند جانی را مورد
عفو قرار دهد،
زیرا کودک و مجنون مسلوب العبارة می‌باشند و اهل عفو نیستند، بنابراین نمی‌توانند در این خصوص تصمیم بگیرند.
به بیان دیگر نمی‌توانند در مورد اموال و دیگر حقوق خود دخالت داشته باشند.
همچنین ولی کودک نمی‌تواند بدون گرفتن
مال و برخلاف
مصلحت کودک، جانی را مورد عفو قرار دهد. اما جایز است با رعایت مصلحت و غبطه نسبت به کودک، و گرفتن مال از جانی، او را عفو نماید.
علامه حلی در
قواعد الاحکام می‌نویسد: «برای ولی کودک جایز نیست جانی را بدون گرفتن مال، عفو نماید. ولی می‌تواند در مقابل مالی که از او به نفع کودک می‌گیرد و با رعایت مصلحت، عفو نماید.
ادلّه‌ای که در مورد ولایت ولی در اخذ دیه
ذکر شد همچنین ادلّه ولایت وی بر اموال کودک
در این مساله نیز، دلیل قرار می‌گیرد.
به تناسب بحث از مسائل دیه کودک در کتب فقهی این مساله مطرح شده است که اگر پدری کودک خود را برای
آموزش به مربّی شنا تحویل دهد و بر اثر تفریط و سهل‌انگاری او، کودک غرق شود ضامن است، و باید دیه وی را بپردازد.
بی تردید این حکم اختصاص به
شنا ندارد و آموزش دیگر فنون اعم از ورزشی و رزمی که در زمان ما رایج است را نیز شامل می‌گردد، از این‌رو افرادی که در این خصوص تفریط نموده‌اند به پرداخت دیه محکوم می‌گردند.
توضیح اینکه آموزش دادن شنا یا هر مهارت و فن دیگری به کودک گاه با
اذن ولی شرعی صورت می‌پذیرد و گاهی بدون اذن وی و در هر دو صورت گاهی مربّی در انجام وظیفه کوتاهی و بی‌احتیاطی می‌کند (تفریط) و کودک
تلف می‌شود و گاهی حتّی با رعایت
احتیاط نیز ممکن است کودک از بین برود، ضمان مربّی در دو مورد قطعی است:
نخست جایی که آموزش به کودک بدون اذن ولی انجام شود. و دوم این که مربّی در انجام وظیفه کوتاهی کرده و مقصّر باشد.
دلیل وجوب پرداخت دیه در دو فرض مزبور این است‌که مربّی سبب تلف شدن کودک است، افزون بر این بر او
واجب بوده در حفظ کودک بکوشد و به این وظیفه عمل ننموده و چون فعل او خطای محض نیست، بنابراین دیه از مال اوست و بر عاقله وی واجب نیست و اما در صورتی که ولی، کودک را به مربی شنا یا هر مهارت دیگری تحویل دهد و انجام آن به مصلحت کودک باشد و مربّی و معلّم در وظیفه خود کوتاهی ننماید، آیا اگر کودک تلف شد مربّی
ضامن است یا خیر؟ در این‌باره دو دیدگاه مطرح شده است:
الف: از ظاهر کلام برخی از فقها
استفاده می‌شود در فرض مزبور مربّی یا آموزش‌گر ضامن نیست، زیرا فرض بر این است آموزش شنا یا هر صنعت دیگر به مصلحت کودک است و مربّی نیز کوتاهی ننموده است، بنابراین نسبت به ضامن بودن مربّی،
اصل برائت جاری است.
ب: از عبارات برخی دیگر از فقها
استفاده می‌شود که در این فرض مربّی ضامن است، زیرا وی سبب تلف می‌باشد، به علاوه فحوای روایاتی که در مورد ضمانت پزشک هرچند حاذق و متخصّص باشد وارد شده است، حکم مساله مورد بحث را شامل می‌شود. مانند آن‌که
امیرالمؤمنین (علیه‌السّلام) فرموده است: کسی که طبابت می‌نماید باید قبل از مداوا از مریض یا ولی او برائت جوید، به این معنی که اگر طبابت او موجب
ضرر و زیان شد بریء الذّمه باشد در غیر این صورت ضامن است، «مَن تَطَبَّبَ... فَلیاخُذِ البَرَاءَةِ مِن وَلِیِّهِ وَ اِلاّ فَهُوَ لَهُ ضَامِنٌ».
به حکم این روایت اگر مریض پزشک را در صورت بروز زیان بریء الذّمه ننماید ضامن است، هرچند متخصص و حاذق باشد و در انجام وظیفه کوتاهی ننموده باشد. در روایت دیگری از
امام صادق (علیه‌السّلام) نقل شده که فرموده است: هر کس
اجیر شود تا در مقابل گرفتن مزد، کاری را به‌طور شایسته انجام دهد و کار وی موجب ضرر شود ضامن است. «کُلُّ اَجیرٍ یُعطَی الاجرَةَ عَلی اَن یٌصلِحَ فَیُفسِدُ فَهُوَ ضَامِنٌ».
فحوای هر دو روایت مساله مورد بحث را نیز شامل می‌گردد. لیکن به‌نظر می‌رسد در فرض مزبور ضمان دائرمدار بی‌احتیاطی و کوتاهی مربّی و صنعت‌گر است و در صورتی که وی با رعایت جانب احتیاط به وظیفه خود عمل نموده حکم به ضمان مشکل است. روایاتی که حکم به ضمان دارد نیز باید بر همین مورد حمل شود.
در کتب فقهی این مساله مطرح گردیده است که اگر ولیّ دم و وارث مقتول،
صغیر باشد و
حق قصاص برای وی باشد، مثل اینکه مادر کودک کُشته شود و دارای
پدر و
جدّ پدری باشد و در صورتی که آنها نباشند
حاکم شرع ولیّ او باشد و یا اولیای دم همگی صغیر باشند، مانند آن‌که مقتول مادر چند کودک خردسال باشد. در اینگونه موارد آیا ولیّ کودک می‌تواند با رعایت مقرّرات شرعی قاتل را قصاص نماید، یا اینکه لازم است به‌جهت رعایت
حق کودک یا کودکان قاتل حبس گردد تا بعد از
بلوغ خود تصمیم بگیرند. در این مورد دو نظر مطرح گردیده است.
برخی معتقدند در فرض مزبور
ولیّ کودک نمی‌تواند درخواست قصاص کند،
شیخ طوسی در این‌باره می‌نویسد: «اگر ولیّ دم صغیر یا مجنون باشد مثل اینکه مقتول مادر کودک باشد، کسی نمی‌تواند درخواست قصاص نسبت به قاتل بنماید، بلکه باید صبر نمود تا کودک بالغ گردد و او خود تصمیم بگیرد، اعم از اینکه قصاص نسبت به اعضا باشد و یا
قصاص نفس.
برخی دیگر از فقها گذشته
و معاصرین
نیز این نظر را پذیرفته‌اند. ادله این نظریه به قرار زیر است:
الف: اجماع
ب: حق قصاص از آنِ صغیر است و او
اهلیّت استیفای این حق را ندارد و معلوم نیست بعد از بلوغ چگونه تصمیم خواهد گرفت، بنابراین باید استیفای این حق به تاخیر بیافتد تا کودک بالغ شود.
ج: از ظاهر ادلّه استفاده می‌شود حق قصاص. فقط برای ولیّ دم ثابت است و فرض بر این است که وی صغیر می‌باشد و از طرفی ولایت پدر و جدّ پدری بر صغیر در استیفای حق قصاص برای وی ثابت نیست، زیرا اطلاق یا عمومی که دلالت بر ثبوت ولایت آنان حتّی در مورد قصاص داشته باشد وجود ندارد، بنابراین واجب است قصاص تا زمان بلوغ صغیر به تاخیر افتد.
د: غرض در تشریع حکم قصاص تشفّی قلب اولیای دم است
و با عجله در اجرای قصاص قبل از
بلوغ کودک این غرض تحقق نمی‌یابد.
هـ: در
روایت معتبر از
امیرالمؤمنین (علیه‌السّلام) نقل شده که فرموده است: کودکانی که پدرانشان کشته شده، باید منتظر بمانند تا به حدّ بلوغ برسند، آنگاه مخیّرند قاتل را قصاص نمایند یا عفو کنند و یا با گرفتن
دیه مصالحه نمایند.
لیکن تمام ادلّه مذکور مورد خدشه و ایراد قرار گرفته و از آنها جواب داده شده است.
این دیدگاه قوی‌تر می‌نماید و بسیاری از بزرگان فقها
آن را پذیرفته‌اند، این است که در فرض مزبور برای ولیّ صغیر جایز است قاتل را، در صورتی که مصلحت صغیر اقتضا داشته باشد، قصاص نماید یا در مقابل گرفتن دیه عفو نماید. ادله این نظریه به قرار زیر است:
الف:
روایت مشهور نبوی مبنی بر اینکه، حاکم ولیّ کسی است که برای او ولیّ نباشد. «السُلطانُ وَلِی لِمَن لَا وَلِی لَه».
مقصود از سلطان در این روایت امام عادل یا کسی که از طرف او ماذون است، می‌باشد که در عصر ما
فقیه جامع الشرایط و
حاکم اسلامی است.
بنابراین به مقتضای این روایت حاکم بر کسی که برای او ولی نیست ولایت دارد، و اطلاق آن شامل ولایت بر استیفای حقّ قصاص برای صغیر می‌گردد،
ضعف سند آن نیز با عمل اصحاب
جبران می‌گردد، البته این روایت اختصاص به حاکم دارد و پدر و جدّ پدری را شامل نمی‌شود.
ب: در روایت صحیح که در مسائل
ولایت پدر و جدّ پدری بر نکاح صغیر به آن استناد می‌شود از امام صادق (علیه‌السّلام) نقل شده که فرموده است: کسی که گره گشای عقد نکاح صغیره می‌باشد بر امور او ولایت دارد. «اَلَّذِی بِیدِهِ عُقدَةُ النِّکَاحِ هُوَ وَلِیُّ اَمرِهَا».
مقصود از کسی که عقد نکاح صغیر به‌دست او است پدر و جدّ پدری است
و به مقتضای این روایت این دو بر امور صغیر دارای ولایت می‌باشند، این ولایت مطلق است و شامل استیفای قصاص نیز می‌باشد.
ج: در ضمن روایت صحیح دیگری
امام کاظم (علیه‌السّلام) در پاسخ سؤالی در ارتباط با خرید اموال صغار فرموده است: اگر برای صغار ولی باشد که به انجام امور مربوط به آنان مبادرت ورزد و یا قیّم و ناظر برای آنان تعیین شده باشد تا با رعایت مصلحت به انجام امور آنان بپردازد، خرید مال آنان منعی ندارد. «اِن کانَ لَهُم وَلِیُّ یَقُومُ بِاَمرِهِمِ... لابَاسَ بِذلِک اِذَا بَاعَ عَلَیهِمُ القَیِّمُ لَهُمُ النَّاظِرُ لَهُم فِیمَا یُصلِحُهُم...».
جمله مذکور در کلام امام (علیه‌السّلام) مبنی بر انجام امور صغار توسط ولی و ناظر بر ایتام، مطلق است و شامل استیفای حقّ قصاص نیز می‌باشد.
د: تاخیر در اجرای قصاص چه‌بسا موجب تفویت و تضییع حق صغیر می‌گردد، زیرا ممکن است قاتل فرار کند یا قبل از
بلوغ کودک، بمیرد در این صورت انجام قصاص امکان‌پذیر نیست.
هـ: هدف از تشریع
حکم قصاص حفظ جان انسان‌ها است، چنانکه
خداوند متعال آن را در کلامی موجز بیان نموده و فرموده است: «وَلَکُم فِی القِصَاصِ حَیَاةٌ» بنابراین تاخیر در اجرای آن مخالف با نتیجه‌ای که از تشریع آن مورد نظر بوده محسوب می‌گردد.
و: عموم ادلّه ولایت بر صغار که با رعایت مصلحت یا عدم مفسده برای ولی ثابت است، مقتضی این است که در فرض مزبور نیز دارای ولایت باشد،
زیرا از آن ادله استفاده می‌شود ولیّ قائم مقام مولی علیه می‌باشد و آن‌چه برای مولی علیه ثابت است برای او نیز چنین است، بنابراین می‌تواند به مصلحت مولّی علیه (صغیر) انجام وظیفه نماید و حق او را استیفا نماید. با تمام آن‌چه ذکر شد، در عین حال بعضی از بزرگان در حکم مساله متوقّف شده و با تردید از کنار آن گذشته و به آن فتوی نداده‌اند.
آیت‌الله فاضل لنکرانی (قدّس‌سرّه) در این‌باره نگاشته‌اند: انصافاً فرض مورد بحث مساله مشکلی است، زیرا از طرفی روشن نیست که عموم ادلّه ولایت، ولایت بر قصاص را شامل باشد و در نتیجه باید قاتل را حبس نمود، که لازمه آن مجازات شدیدتر نسبت به وی می‌باشد، چرا که باید چند سال تحمّل زندان نماید و بعد از آن‌که کودک به حدّ بلوغ رسید، اگر خواست قصاص نماید و از طرفی نمی‌توان از روایتی که دلالت بر وجوب تاخیر قصاص و منتظر ماندن تا زمان بلوغ کودک دارد دست برداشت».
برخی دیگر از فقیهان معاصر در مساله تفصیل قائل شده و فرموده‌اند: «اگر تا بلوغ کودک زمان طولانی باقی نمانده باید صبر کرد در غیر این صورت
حاکم شرعی باید به اجرای حکم خدا (قصاص) مبادرت ورزد، زیرا در این صورت وجود کودک کالعدم است و حاکم شرع ولیّ مقتول محسوب می‌گردد».
اگر بعضی از اولیای دم
بالغ و رشید و بعضی دیگر
صغیر و یا
مجنون باشند، این پرسش مطرح است که آیا برای فرد یا افراد بالغ جایز است قبل از آن‌که صغیر به حدّ بلوغ رسد، قاتل را قصاص نماید یا خیر؟ در این‌جا نیز دو نظر مطرح گردیده است:
بعضی از فقها معتقدند
جایز است فرد یا افراد بالغ با رعایت شرایط قاتل را
قصاص نمایند و در این‌صورت باید سهم دیگر اولیای دم را از
دیه پرداخت کنند و اگر با قاتل در گرفتن دیه
مصالحه نمودند کودک یا کودکان بعد از آن‌که به
سن بلوغ رسیدند، حق دارند قاتل را قصاص نمایند، البته باید آن‌چه را که قاتل پیش‌تر به عنوان دیه پرداخت کرده یا بعضی از اولیای دم او را
عفو نموده‌اند به اولیای قاتل پرداخت نمایند.
ادلّه این دیدگاه به شرح زیر است:
الف: در این‌باره ادّعای اجماع
شده و بعضی از فقها
این اجماع را دلیل و
حجت شرعی دانسته‌اند.
ب: در
قرآن کریم آمده است: «وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِیِّهِ سُلْطَانًا
» کسی که مظلوم کشته شده برای ولیش حق قصاص (سلطه) قرار داده شده است و بر هر یک از اولیای دم ولی صدق دارد، بنابراین هر یک از آنها جداگانهً بر قاتل تسلّط و حق قصاص دارند، در غیر این‌صورت سلطه آنها کامل و تمام نیست.
به عبارت دیگر، حق قصاص برای مطلق و طبیعی ولی جعل شده و به تعداد نفراتی که دارای ولایت می‌باشند انحلال می‌یابد، یعنی برای هر یک از آنها به‌طور مستقل حق قصاص می‌باشد. چنانکه در دیگر مواردی که حکم به نسبت طبیعت موضوع خود انحلال می‌یابد، این‌چنین است.
ج: در مواردی که تمام اولیا کبیر باشند، چنانکه بعضی از آنها قاتل را عفو نمایند و بعضی به گرفتن دیه راضی شوند، برای افراد باقی مانده که خواستار قصاص می‌باشند،
جایز است با پرداخت دیه نسبت به دو گروه اول به اجرای قصاص مبادرت ورزند. در فرض مورد بحث که صاحبان حق سکوت کرده یا معلوم نیست در آینده چه تصمیم خواهند گرفت، باید به‌طریق اولی اجرای قصاص جایز باشد.
به‌نظر می‌رسد هرچند بعضی از ادلّه‌ای که ذکر شد، به‌ویژه دلیل اخیر قابل خدشه و مورد ایراد است، لیکن به‌جهت اینکه در مساله
اجماع و سیره قطعی وجود دارد، این نظر اثبات می‌گردد و باید آن را پذیرفت، به علاوه بعضی از اعلام فقهای معاصر
برای تثبیت این نظر به برخی از روایات استناد نموده است، از جمله روایتی که به
صحیحه ابی ولّاد شهرت یافته است، وی می‌گوید: از
امام صادق (علیه‌السّلام) سؤال کردم: مردی کشته شده و دارای مادر، پدر و فرزند است، فرزند درخواست قصاص قاتل دارد، پدر می‌گوید: من او را مورد عفو قرار دادم و مادر درخواست گرفتن دیه دارد، چه باید کرد؟ حضرت فرمود: باید فرزند مقتول که خواهان قصاص است، یک ششم دیه را به مادر مقتول بپردازد و یک ششم دیگر یعنی سهم پدر مقتول را به ورثه قاتل، آنگاه حق دارد قاتل را قصاص نماید.
تقریب استدلال به این روایت به‌گونه‌ای که مساله مورد بحث را شامل شود به این صورت است که گفته شود آن دسته از اولیاء دم که در حال حاضر
اهلیّت استیفای قصاص را ندارند، بعد از
بلوغ یا خواستار قصاص می‌شوند که انجام شده و یا درخواست دیه دارند و ممکن است قاتل را عفو نمایند، در دو صورت اخیر به استناد این روایت امام (علیه‌السّلام) اجرای قصاص را جایز دانسته است، در نتیجه می‌تواند مستند حکم، در مساله مورد بحث قرار گیرد، مگر اینکه ادّعا شود این روایت با روایات دیگری که در همین زمینه وارد شده، مبنی بر اینکه اگر بعضی از اولیاء دم عفو نمودند حکم قصاص منتفی می‌گردد
و سایر ورثه فقط حق دیه دارند، در تعارض است، بدان‌جهت نمی‌توان به آن استناد نمود.
برخی دیگر از فقها، بر این باورند که اگر اولیای دم متعدد باشند، اجرای قصاص در صورتی جایز است که بین آنها در این خصوص توافق حاصل شود، مانند اینکه به یکی از افراد در بین خود
اذن یا
وکالت دهند.
امام خمینی (قدّس‌سرّه)
و نیز
آیت‌الله فاضل لنکرانی (قدّس‌سرّه)
و برخی دیگر از اعلام فقهای
معاصر این نظر را قوی دانسته‌اند. ادلّه این دیدگاه به شرح زیر است:
الف: تمام اولیای دم در حق قصاص اشتراک دارند و در سلطه بر قاتل مساوی می‌باشند، انجام قصاص توسط یکی از آنها بدون اذن دیگران
تصرف در حق غیر بدون اذن وی محسوب می‌گردد،
بنابراین باید در استیفای آن توافق حاصل شود.
ب: تشریع حکم قصاص به‌جهت تشفّی قلوب اولیای دم می‌باشد و انجام آن توسط بعضی از آنها برای بعضی دیگر حاصل نمی‌گردد.
ج: حق قصاص اختصاص به افراد بالغ یا حاضر ندارد و قابل تقسیم و تبعیض‌پذیر نیز نمی‌باشد، بنابراین لازم است به تاخیر افتد تا کودک و یا کودکان به مرحله‌ای برسند که بتوانند حق خود را استیفا نمایند، از این‌رو لازم است
حاکم شرع قاتل را جهت حفظ حقوق اولیای دم حبس نماید
و ادله دیگر.
با عنایت به آن‌چه در توضیح ادلّه نظر اول گذشت، ادلّه نظر دوم مورد مناقشه و ایراد قرار می‌گیرد، به ویژه اینکه حبس قاتل در مدّت طولانی پیامدهای منفی متعددی خواهد داشت، ضمن اینکه مجوز روشنی برای آن وجود ندارد،
از این‌رو این مساله نیز از مسائل مشکل، باب قصاص می‌باشد و چون نص خاص و روشنی در حکم آن وجود ندارد باید جوانب
احتیاط را رعایت نمود به همین‌جهت بزرگان فقها در مورد آن تردید نموده و امر به تامل و احتیاط فرموده‌اند
و برخی دیگر احتمال‌های گوناگونی را ذکر نموده و هیچ‌کدام از آنها را بر دیگری ترجیح نداده‌اند
و یا در مساله توقف نموده‌اند.
در مفروض بحث که ولیّ دم، کودک است و خود دارای
ولیّ شرعی (
پدر،
جدّ پدری یا حاکم) است و با فرض قبول این نظر که ولیّ شرعی حق استیفای قصاص را ندارد، آیا جایز است قاتل را حبس نمود تا کودک بالغ شود و خود تصمیم بگیرد؟ چند نظر مطرح شده است:
الف: جایز است، زیرا حبس به نفع قاتل و نیز ولیّ دم هر دو می‌باشد؛ قاتل به زندگی خود هرچند در حبس ادامه می‌دهد و حق کودک نیز محفوظ می‌ماند.
ب: جایز نیست، زیرا برای قاتل مجازات قصاص یا دیه تجویز شده و مجازات
حبس مجوّز شرعی ندارد.
ج: در مساله بین اینکه بیم فرار قاتل باشد یا خیر باید تفصیل داد.
در صورت اول، حبس جایز است، زیرا استیفای حق قصاص متوقّف بر حبس است، به‌علاوه
خون مسلمان نباید هدر باشد و با فرض فرار قاتل، چنین خواهد شد.
د: برخی دیگر از فقها
در مساله متوقّف شده و به بیان اشکال بر مفاد هر یک از اقوال بسنده نموده و به صراحت نظری را انتخاب ننموده‌اند.
همانگونه که ذکر شد مساله مورد اختلاف فقها است، از طرفی دلیل خاصی هم در این خصوص وارد نشده است، بنابراین به مقتضای احتیاط اگر بیم فرار قاتل وجود دارد، بهتر است با اخذ وثیقه نقدی یا غیر نقدی از فرار وی جلوگیری شود و اگر باز هم بیم فرار وجود داشته باشد، ظاهراً منعی برای حبس او نیست، چرا که اجرای حکم قصاص بدون حبس امکان‌پذیر نمی‌باشد.
در مفروض بحث که کودک ولیّ دم است و از طرفی
اهلیّت استیفای
حق قصاص را ندارد، سؤالی که ممکن است مطرح باشد این است که اگر خود به انجام قصاص مبادرت نمود چه حکمی دارد؟ در جواب این مساله دو فرض قابل تصوّر است:
فرض اول اینکه جانی برای انجام قصاص در اعضا، خود را در اختیار کودک یا مجنون قرار دهد، در این صورت به اتّفاق فقها
قصاص انجام شده، هدر است به این‌معنا که حق قصاص به قوّت خود باقی است و جانی برای آن‌چه انجام شده هیچ ادّعایی علیه
کودک یا عاقله وی و
مجنون نمی‌تواند داشته باشد، اعم از اینکه جانی به حکم مساله آگاهی داشته باشد یا خیر، زیرا فرض بر این است که کودک و مجنون اهلیّت استیفای حق قصاص را ندارند.
فرض دوم اینکه کودک خود و بدون رضایت جانی به انجام قصاص مبادرت ورزد در این صورت در حکم آن دو دیدگاه مطرح شده است:
۱. در عبارات برخی از فقیهان به گروهی
نسبت داده شده که در این صورت فعل کودک استیفای حق وی محسوب می‌شود، البته برخی فرموده‌اند قائل این نظریه فقهای
اهل‌سنت می‌باشند و بین فقهای
امامیه طرفداری ندارد.
و بر آن ایراد شده که با فرض عدم اهلیّت کودک عملی که توسط او انجام شده به منزله فعل غیر است، بنابراین باید حق قصاص باقی باشد.
۲. دیدگاه دوم معتقد است آن‌چه توسط کودک انجام شده استیفای حق قصاص محسوب نمی‌شود، چرا که وی اهلیّت آن را ندارد،
بنابراین در قصاص اعضا، حق قصاص باقی است و فعلی که از کودک صادر شده حکم خاص خود را دارد.
در مورد برخی از اعمال منافي عفت با کودک دیدگاه‌هایی از جانب علما نقل شده است:
زنا عبارت از آن است که انسان
مکلف، عاقل به
اختیار خود در حالی که علم به
حرمت آن دارد آلت رجولیت خود را به‌اندازه ختنه‌گاه در
فرج زنی که بر او
حرام است داخل کند، بی آن که
عقد یا شبهه یا ملکی در میان باشد، اعم از اینکه در قُبُل (جلو) باشد و یا دُبُر (عقب) و مقصود از حرام بودن، تحریم اصلی است بنابراین حرمت بالعرض مانند نزدیکی با همسر در مدت
حیض و یا در روز
ماه رمضان از این تعریف خارج می‌شود.
اگر انسان بالغی که شرایط
زنای محصنه (در مورد احصان مرد علاوه بر شرایطی که در زنا معتبر است، شرط شده که باید برای وی زوجه دائمی وجود داشته باشد که با او نزدیکی کرده باشد و هر صبح و شام به وی دسترسی داشته و متمکّن از دخول باشد.
بنابراین اگر
زن از
مرد دور باشد به‌گونه‌ای که مرد متمکّن از
استمتاع نباشد یا مرد در حبس باشد که به زوجه خود دسترسی نداشته باشد، حکم احصان مترتب نخواهد شد. درباره احصان زن نیز شرط شده است که برای وی شوهری بالغ و دائم باشد که با او نزدیکی کرده باشد، لیکن قید تمکّن از دخول تنها در حق مرد رعایت می‌شود نه زن.
) را ندارد با دختر غیر بالغ زنا کند به حدّ زنای غیر محصنه (صد ضربه شلاق) محکوم می‌گردد، این حکم مورد توافق فقها
است. حال پرسش این است که چنان‌چه دارای شرایط احصان باشد آیا
حدّ رجم بر او اجرا می‌شود یا فقط به صد تازیانه محکوم می‌گردد؟ در این‌باره دو نظر مطرح شده است.
نظر اول، معتقد است فقط محکوم به تازیانه می‌شود.
شیخ طوسی در این خصوص می‌نویسد: «اگر مرد بالغ با دختری که به
حدّ بلوغ نرسیده و همسالان وی نیز بالغ نمی‌باشند زنا کند، محکوم به رجم (نوع خاصی از قتل) نمی‌شود و باید او را صد
تازیانه بزنند، البته اگر دختر را
افضا نموده یا معیوب ساخته
ضامن عیب نیز می‌باشد».
بسیاری دیگر از فقها
از جمله
محقق حلی و نیز
علامه حلی و برخی از فقهای معاصر
مانند
آیت‌الله فاضل لنکرانی (قدّس‌سرّه)
این نظر را پذیرفته‌اند.
مستند این دیدگاه برخی از
روایات است، مانند:
الف: در
روایت موثّق راوی می‌گوید: از
امام صادق (علیه‌السّلام) سؤال شد مردی با دختری که به حدّ بلوغ نرسیده است زنا نموده، حکمش چیست؟ فرمود: دختر به کمتر از حدّ محکوم می‌گردد و بر مرد اقامه حدّ می‌شود. قال: «تُضرَبُ الجَارِیَةُ دُونَ الحَدِّ وَ یُقَامُ عَلَی الرَّجُلِ الحَدُّ»
مقصود از اقامه حدّ بر مرد به قرینه اینکه در مقابل «دون الحدّ» یعنی مجازات صغیره قرار گرفته، تازیانه می‌باشد، نه رجم، زیرا عنوان «دون» (کمتر) در مقابل رجم به‌کار نمی‌رود افزون بر اینکه کلمه «تضرب» قرینه است بر اینکه مقصود از حدّ تازیانه می‌باشد، نه رجم، زیرا بر رجم، زدن صدق نمی‌کند.
ب: در روایت دیگری آمده است: اگر کودک با زنی زنا کند به حدّ محکوم نمی‌گردد، ولی اگر مردی با دختر غیر بالغی زنا کند، محکوم به حدّ می‌گردد. «لا یُحَدُّ الصَّبِیُّ اذَا وَقَعَ عَلَی المَراةِ وَ یُحَدُّ الرَّجُلُ اذَا وَقَعَ عَلَی الصَّبِیَّةِ».
مقصود از حدّی که مرد به آن محکوم می‌گردد، به قرینه اینکه در مقابل حدّ کودک قرار گرفته است، صد ضربه شلاق است، زیرا به‌طور قطع کودک محکوم به رجم نمی‌گردد و روایات دیگر.
افزون بر این با استناد به قاعده معروف فقهی «
دَرء الحدود بالشبهات» با وجود شبهه، اجرای حدود متوقف می‌گردد، حد رجم نفی می‌گردد، زیرا صرف‌نظر از دلالت روایات تردید پیدا می‌شود که آیا مرتکب مستحق رجم می‌شود یا خیر؟ با استناد به این قاعده رجم برداشته می‌شود.
در
قانون مجازات اسلامی در خصوص فرض مورد بحث اظهارنظر نشده است، ولی صورت مشابه آن را موجب حدّ تازیانه دانسته و در تبصره ذیل ماده ۸۳ آمده است: «زنای زن محصنه با نابالغ موجب حدّ تازیانه است».
نظر دوم، که برخی دیگر از فقها اعم از متقدمین
ومعاصرین
آن را پذیرفته‌اند اینکه در فرض مزبور مرتکب به
حدّ رجم محکوم می‌گردد. طرفداران این نظریه به اطلاق ادلّه ثبوت رجم با وجود شرایط احصان استناد نموده‌اند و معتقدند دلیلی که بتوان از اطلاق آن ادلّه صرف‌نظر نمود، وجود ندارد.
صاحب جواهر در توضیح این دیدگاه می‌نویسد: «بدیهی است در فرض مزبور عنوان زنای محصنه صادق است بنابراین اطلاق ادلّه‌ای که دلالت بر ثبوت حدّ بر فرد بالغ دارد، این مورد را شامل می‌شود و از سیاق ادلّه استفاده می‌شود حدّ باید کامل باشد و حدّ کامل با وجود شرایط احصان، رجم است».
به‌نظر می‌رسد روایات وارد شده در این خصوص می‌تواند
اطلاق ادلّه را
تقیید نماید، زیرا همانگونه که توضیح داده شد مقصود از حدّ در آنها تازیانه است و مجازات رجم را شامل نمی‌گردد.
(
لواط را از آن جهت لواط نامیده‌اند که عمل متداولی میان
قوم لوط بوده است) لواط در لغت از ماده لاط به معنی چسبیدن است و مقصود از آن در اصطلاح فقه
جماع نمودن دو
مذکّر با یکدگیر است، اعم از اینکه حشفه در دُبر پنهان شود یا نشود،
البته بعضی پنهان شدن حشفه را شرط دانسته‌اند،
قانون مجازات اسلامی نیز در ماده ۱۰۸ آن را اینگونه تعریف کرده است: «لواط وطی انسان مذکر است چه به‌صورت دخول باشد یا
تفخیذ».
از تعریف لواط معلوم می‌شود که در تحقق آن شرط است که مفعول مذکر باشد بنابراین اگر مفعول
مؤنث باشد لواط محقّق نمی‌گردد، بلکه
زنا به‌حساب می‌آید. امّا تفخیذ عبارت است از مالیدن
آلت تناسلی مرد به ران یا در میان دو اُلیه و کفل.
حرمت لواط یکی از مسائل ضروری و مسلّم
دین اسلام است و
آیات و
روایات فراوانی بر آن دلالت دارد، از جمله در
قرآن آمده است: «وَلُوطاً اِذ قَالَ لِقَومِهِ اَتَاتُونَ الفَاحِشَةَ مَا سَبَقَکُم بِهَا مِن احَدٍ مِنَ العَالَمِینَ، اِنَّکُم لَتَاتُونَ الرِّجَالَ شَهوَةً مِن دُونِ النِّسَاءِ بَل انتُم قَومٌ مُسرِفُونَ؛
هنگامی که
لوط به قوم خود گفت آیا مرتکب
فحشا و ننگی می‌شوید که هیچ‌کس قبل از شما انجام نداده است آیا برای
شهوت‌رانی به جای
زنان به سراغ
مردان می‌روید، بلکه شما گروهی اسراف کار می‌باشید».
[[
امام صادق (علیه‌السّلام)]] از
پیغمبر اکرم (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) نقل می‌کند که فرموده است: کسی که با کودکی مجامعت نماید در
قیامت جُنُب محشور می‌گردد و آب دنیا او را پاک نمی‌کند و خداوند بر او
غضب نموده و از
رحمت خود دور می‌دارد و
جهنم را برای او آماده ساخته و بد جایگاهی است. سپس فرمود: هنگامی که انسان مذکّر بر مذکّر دیگری قرار می‌گیرد،
عرش خدا می‌لرزد. «اِنَّ الذَّکَرَ لَیَرکَبُ الذَّکَرَ فَیَهتَزُّ العَرشُ لِذَلِکَ».
لواط بر دو قسم است:
۱. دخول در دُبر به‌اندازه حشفه و حدّ آن در صورتی که فاعل، بالغ، عاقل، و دارای اختیار باشد،
قتل است.
۲. تفخیذ بدون اینکه دخول صورت پذیرد و حدّ آن اگر فاعل واجد شرایطی که ذکر شد باشد، صد تازیانه است، این حکم تا حدودی مورد توافق فقها است.
البته اگر فاعل یا مفعول کودک باشد تادیب می‌شوند.
سیدمرتضی از بزرگان و متقدمین فقهای شیعه گفته است: «حدّ فاعل در عمل شنیع لواط در صورتی که دخول نباشد و فقط آلت تناسلی در بین ران مفعول قرار دهد صد ضربه شلّاق است و همچنین حدّ مفعول در صورتی که هر دو بالغ و عاقل باشند و در اجرای آن رعایت شرایط احصان معتبر نیست و چنان‌چه دخول انجام شود حدّ آن قتل است، هرچند شرایط احصان نباشد».
همچنین
شهید ثانی در این‌باره نگاشته است: «نزدیکی با مذکر اعم از اینکه دخول صورت پذیرد یا صرف تفخیذ باشد، لواط بر آن اطلاق می‌شود هرچند حکم این دو مختلف است و اطلاق وطی بر قسم دوم مجازی است.
نظریه فقها امامیه در حدّ لواط در قانون مجازات اسلامی نیز پذیرفته شده و در ماده ۱۱۲ مقرّر می‌دارد: «هرگاه مرد بالغ و عاقل با نابالغی لواط کند، فاعل کشته می‌شود و مفعول اگر مکره نباشد تا ۷۴ ضربه شلاق
تعزیر می‌شود».
به هر صورت دلیل وجوب اجرای حدّ بر فرد بالغی که با کودک عمل شنیع لواط نموده روایاتی در حدّ استفاضه است، به عنوان نمونه:
الف. در حدیث صحیح ابوبصیر می‌گوید: از امام صادق (علیه‌السّلام) شنیدم که می‌فرمود: اگر مردی را با کودکی در زیر یک رختخواب برهنه ببینند بر مرد اجرای حدّ (صد ضربه شلاق) می‌شود و کودک تادیب می‌گردد و اگر دخول انجام شده مرد محکوم به رجم می‌گردد. «ضُرِبَ الرَّجُلُ وَ اُدِّبَ الغُلامُ وَ اِن کَانَ ثََقَبَ وَ کَانَ مُحصِنَاً رُجِمَ».
ب‌ـ در روایت دیگری آن حضرت فرموده است: مرد و زنی را به نزد حضرت امیرالمؤمنین (علیه‌السّلام) آوردند که مرد با فرزند زن که از شوهر دیگری بود لواط کرده و دخول انجام شده بود و شهود بر علیه او شهادت دادند، حضرت دستور فرمود: مرد را با شمشیر کشتند. «وَ شَهِدَ عَلیهِ بِذلِکَ الشُّهُودُ فَاَمَرَ بِهِ (علیه‌السّلام) فَضُرِبَ بالسَّیفِ حَتَّی قُتِلَ».
اختلافی در بین فقها دیده نشده اگر کسی با پسری عمل شنیع لواط انجام دهد مادر مفعول و هر کس در این سلسله قرار گیرد، یعنی مادر مادر و... (جدّات) بر فاعل
حرام می‌شود و نمی‌تواند با آنها
ازدواج نماید، همچنین دختر مفعول و دختر دختر او و دختر پسر وی و نیز خواهر مفعول بر فاعل حرام ابدی می‌شوند و جایز نیست با آنها عقد نکاح برقرار نماید. مرحوم
شیخ مفید در این‌باره می‌نویسد: «اگر کسی بر کودکی جنایت نماید (لواط کند) و دخول صورت پذیرد، خواهر و مادر و دختر او به‌طور دائم بر او حرام می‌شود و نمی‌تواند آنها را به عقد نکاح خود درآورد».
عبارت بسیاری دیگر از فقها
قریب به همین مضمون می‌باشد.
دلیل این حکم، علاوه بر
اجماع فقها که به تعبیر بعضی از بزرگان در بالاترین مرتبه
استفاضه و
تواتر می‌باشد،
روایاتی است در حدّ استفاضه، به‌عنوان نمونه:
الف: در
حدیث معتبر حمّاد بن عثمان می‌گوید: از
امام صادق (علیه‌السّلام) سؤال کردم: مردی با کودکی عمل لواط انجام داده آیا خواهر او برای وی حلال است و می‌تواند ازدواج نماید؟ فرمود: اگر دخول انجام شده باشد، نه. فقال: «اِن کانَ ثَقَبَ فَلا».
ب: همین مضمون را راوی دیگری از آن حضرت نقل نموده است.
ج: در روایت صحیح دیگری فرموده است: دختر و خواهر مفعول بر فاعل حرام می‌شود. «اذَا اُوقَبَ حَرُمَت عَلیهِ اِبنَتُهُ وَ اُختُهُ».
الف: در روایات و نیز عبارات فقها عنوان دخول «ایقاب» موضوع قرار گرفته و حکم بر آن مترتّب می‌گردد و دخول با ادخال قسمتی از حشفه نیز صادق است، چنانکه بسیاری از فقها به آن تصریح نموده‌اند،
البته بعضی ادخال بعضی از حشفه را در نشر حرمت کافی نمی‌دانند.
ب: پرسشی مطرح است که آیا این حکم فقط در موردی است که فاعل کبیر باشد یا اینکه بین کودک و بالغ تفاوت نیست. در این‌باره دو نظر مطرح گردیده است: بسیاری از فقها معتقدند در این حکم بین صغیر و کبیر فرقی نیست.
در مقابل بعضی دیگر از فقها
از جمله حضرات آیات عظام
حکیم و
خوئی و
فاضل لنکرانی معتقدند این حکم اختصاص به فاعل کبیر دارد و بر فعل غیر بالغ بار نمی‌شود، زیرا لفظ رجل که در روایات وارد شده ظهور در فرد بالغ دارد نه کودک.
ج: بسیاری از فقها تصریح نموده‌اند این حکم اختصاص به فاعل دارد و مفعول را شامل نمی‌گردد،
زیرا اخبار در مورد لواط کننده وارد شده و اثبات حکم آن برای مفعول نوعی
قیاس محسوب می‌شود که در
فقه امامیه نمی‌تواند دلیل
حکم شرعی قرار گیرد.
د: حکم به تحریم افراد مزبور بر فاعل، مربوط به موردی است که این عمل قبل از
عقد ازدواج انجام شود، از این‌رو بسیاری از فقها تصریح نموده‌اند اگر این عمل بعد از عقد ازدواج صورت پذیرد، این حکم بار نمی‌گردد، مثل اینکه فردی با برادر همسر خود لواط کند در این صورت خواهر مفعول که همسر وی باشد بر او حرام نمی‌گردد.
دلیل آن را علاوه بر اصل
«یعنی
استصحاب حلیّت»
و اجماع،
عموم اخباری دانسته‌اند که دلالت دارد بر اینکه ارتکاب
فعل حرام موجب از بین رفتن حلال نمی‌شود «اِنَّ الحَرَامَ لایُفسِدُ الحَلالَ»
بنابراین در فرض مزبور عقد نکاح بین فاعل و خواهر مفعول قبل از انجام عمل لواط حلال بود با انجام آن به حکم روایاتی که به آنها اشاره شد حرام نمی‌شود. البته بعضی از فقهای
گذشته معتقدند با انجام لواط بعد از عقد ازدواج نیز حکم تحریم بار می‌گردد. بعضی از معاصرین
نیز
احتیاط را در حکم به حرمت دانسته‌اند.
هـ: در بین فقها اختلافی دیده نشده که حکم تحریم مربوط به ازدواج فاعل و افرادی که در ابتدای این بحث ذکر شد، می‌باشد، (مادر مفعول و جدّات وی و دختر او و دختر دختر وی و نیز دختر پسر او و خواهرش) بنابراین پسر فاعل می‌تواند با دختر مفعول یا خواهر و یا مادر او ازدواج نماید.
بعضی از بزرگان
در این مورد نیز حکم تحریم را به‌عنوان احتیاط لازم دانسته‌اند.
و: طبق نظر مشهور فقها در این حکم، مادر، دختر و خواهر رضاعی مانند نسبی می‌باشند و با ارتکاب لواط حکم تحریم بار می‌گردد، بنابراین فاعل نمی‌تواند با افراد مذکور در صورتی که از جهت رضاع و شیرخوارگی با مفعول منتسب می‌باشند، ازدواج نماید.
قانون مدنی نیز به پیروی از فقه امامیه ازدواج فاعل با افراد مزبور را جایز نمی‌داند. در ماده ۱۰۵۶ این قانون آمده است: «اگر کسی با پسری عمل شنیع کند، نمی‌تواند مادر یا خواهر یا دختر او را تزویج کند».
به اتفاق فقها بوسیدن کودک به جهت
لذّت جنسی و انگیزه شهوانی و امیال نفسانی جایز نیست و مرتکب مستحق تعزیر می‌گردد.
دلیل آن روایات بسیاری است، به‌عنوان نمونه:
الف.
امام صادق (علیه‌السّلام) از
پیغمبر اکرم (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) نقل نموده که فرموده است: کسی که کودکی را با قصد شهوت ببوسد، خداوند او را در
روز قیامت با لجامی از آتش وارد می‌سازد. «مَن قَبَّلَ غُلامَاً مِن شَهوَةٍ اَلجَمَهُ اللهُ یَومَ القِیَامَةِ بِلِجَامٍ مِن نَارٍ».
ب. در
کتاب الفقه که منسوب به
امام رضا (علیه‌السّلام) است از ایشان نقل شده که فرموده است: «کسی که کودکی را با انگیزه شهوانی ببوسد،
ملائکه آسمان و
ملائکه زمین، هم چنین
ملائکه غضب و رحمت، او را
لعنت نموده و درخواست دوری او از رحمت پروردگار را دارند و برای او
جهنم که جایگاه بدی است مهیا گردیده است».
قانون مجازات اسلامی نیز به تبعیت از فقها بوسیدن فرد دیگری را از روی شهوت
جرم دانسته و در ماده ۱۲۴ مقرّر می‌دارد: «هرگاه کسی، دیگری را از روی شهوت ببوسد تا شصت ضربه شلاق تعزیر می‌شود».
البته بوسیدن کودک به جهت
اظهار محبّت و نشان دادن علاقه پدری و یا مادری و خویشاوندی و به‌خاطر انگیزه دینی و الهی دارای اجر معنوی است و
عبادت محسوب می‌شود، چنانکه برخی از فقها به آن تصریح نموده‌اند و روایاتی بر آن دلالت دارد.
قذف در لغت به معنی پرتاب کردن چیزی است
و در اصطلاح فقها نسبت دادن شخص دیگری را به زنا و یا لواط قذف می‌گویند.
گویا قذف کننده «قاذف» نسبت ناروایی را به قذف شده «مقذوف» پرتاب می‌کند و در اینکه آیا نسبت
مساحقه دادن به دیگری نیز موجب حدّ قذف می‌گردد یا خیر بین فقها اختلاف نظر وجود دارد.
قانون مجازات اسلامی نیز در ماده ۱۳۹ در تعریف قذف مقرّر می‌دارد: «قذف نسبت دادن زنا یا لواط است به شخص دیگری». منظور از شخص دیگری در این ماده شخص معیّن خارجی است، بنابراین شرط تحقق قذف آن است که نسبت زنا یا لواط به شخص معین داده شود.
قذف از
گناهان کبیره است و حدّ آن با وجود شرایط مقرر در
فقه و اثبات آن در دادگاه هشتاد ضربه شلاق است و مستند آن آیاتی از
قرآن و
روایات است، از جمله در آیه ۴
سوره نور می‌خوانیم: و کسانی که زنان پاکدامن را متّهم می‌کنند، سپس چهار شاهد بر ادّعای خود نمی‌آورند، آنها را هشتاد تازیانه بزنید و شهادتشان را هرگز نپذیرید و آنها فاسقانند». «وَالَّذِینَ یَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ یَاْتُوا بِاَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِینَ جَلْدَةً وَلا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً اَبَدًا وَاُولَئِکَ هُمُ الْفَاسِقُونَ
».
بلوغ و
عقل در مقذوف «قذف شده» از شرایط معتبر در استحقاق حدّ قذف می‌باشد، بنابراین اگر فرد بالغ کودکی را قذف نماید، حد بر او جاری نمی‌شود، بلکه به‌اندازه‌ای که
حاکم شرع مصلحت بداند
تعزیر می‌گردد. (تعزیر کیفری است که تعیین نوع و مقدار آن به نظر
حاکم شرع واگذار شده است) این حکم تا حدودی مورد توافق فقها است.
مرحوم
علامه حلی در این‌باره چنین نگاشته است: «اگر فرد قذف شده کودک حرّ و آزاد باشد بر قذف کننده حدّ جاری نمی‌شود، بلکه به‌اندازه‌ای که امام مصلحت بداند تعزیر می‌گردد
و مستند آن آیه ۴ سوره مبارکه نور
است که پیش‌تر ذکر شد، توضیح اینکه، حدّ قذف در صورتی ثابت می‌شود که فرد قذف شده محصن یا محصنه باشد و در احصان پنج شرط لازم است.
۱. فرد قذف شده حرّ باشد.
۲. بالغ باشد.
۳. عاقل باشد.
۴. مسلمان باشد.
۵.
عفیف از زنا باشد. به‌عبارت دیگر متظاهر و معروف به زنا نباشد».
بدین‌ترتیب قذف کودک موجب تعزیر است نه
حدّ، علاوه بر این برای اثبات این حکم به اصل
و اجماع
و روایاتی در حدّ استفاضه استناد شده است، مانند:
۱. در
روایت معتبر راوی می‌گوید: از
امام باقر (علیه‌السّلام) سؤال نمودم، کودکی که به حدّ بلوغ نرسیده، مردی را قذف می‌نماید، آیا می‌توان بر او اجرای حدّ نمود؟ حضرت فرمود: نه، زیرا اگر مرد کودکی را قذف نماید، مستحق حدّ نمی‌شود. «قالَ: لا وَ ذَلِکَ لَو اَنَّ رَجُلاً قَذَفَ الغُلامَ لَم یُجلَد».
۲. در
روایت صحیح دیگری از
امام صادق (علیه‌السّلام) سؤال شده اگر مردی
دختر غیر بالغی را قذف نماید، بر او حدّ جاری می‌شود؟ حضرت فرمود: تا زمانی که به حدّ بلوغ نرسیده، نه
و روایات دیگر البته چنانکه ذکر شد قذف کودک موجب
تعزیر می‌باشد.
ماده ۱۴۶ قانون مزبور مقرّر می‌دارد: «قذف در مواردی موجب حدّ می‌شود که قذف کننده بالغ، عاقل، مختار و دارای قصد باشد و قذف شونده نیز بالغ، عاقل، مسلمان و عفیف باشد. در صورتی که قذف کننده یا قصد شونده فاقد یکی از اوصاف فوق باشد، حدّ ثابت نمی‌شود. بی تردید شرایط بلوغ، عقل،
اختیار و
قصد برای قذف کننده یک امر طبیعی و مطابق با قواعد حقوقی است، زیرا قصد یکی از جرایم است و مرتکب باید شرایط سایر مجرمان را داشته باشد، امّا شرط بلوغ و عقل برای قذف شونده مخالف قواعد حقوقی می‌باشد و مهم‌ترین دلیل آن روایات است.
علما در رابطه با برخی دیگر از جنایات دیگری که بر کودک تحمیل می‌شود نیز دیدگاه‌هایی بیان کرده‌اند:
در میان حیوانات همنوع، کمک و مساعدت و
تعاون به‌طور شایسته‌ای به چشم می‌خورد. آنها با برابری و مدارا با هم زندگی می‌کنند؛ قوی در خدمت ضعیف است و ضعیف متّکی به قوی. در بین افراد یک نوع حیوان خیلی کم اتفاق می‌افتد که تعدّی و تجاوز وجود داشته باشد، اگر هم یکی بخواهد تعدّی کند با مقاومت طرف مقابل روبرو می‌شود، به‌همین جهت است که حیوانات بنده و برده یکدیگر نمی‌شوند، در راه خود مستقیم و در زندگی خود دادگر و دادگستر می‌باشند.
اما در مورد انسان، به رغم اینکه از لحاظ فکری و عقلی از همه قوی‌تر و در عرصه پهناور جهان فعّال مایشاء است، با نظام عجیبی روبرو می‌شویم، نظامی که بی‌گمان غیرطبیعی است. در میان انسان‌ها آن‌قدر که تنازع هست، تعاون نیست. انسان قوی همنوع ضعیف خود را می‌کُشد و به بیگاری و بهره‌کشی می‌گیرد تا خود بهتر زندگی کند و باز آنها که ضعیف‌اند یا به ضعیفی خو گرفته‌اند، پیش همنوع خود کُرنش و بندگی می‌کنند، تا بهتر به آرمان‌های پوچ خود دست یابند، کاری که هیچ حیوانی حاضر نیست در برابر همنوع یا غیر همنوع خود انجام دهد.
به قول اقبال:
آدم از بی‌بصـری بنـدگـی آدم کـرد•••••گوهـری داشت ولی نــذر قبـاد و جـم کرد
یعنی از خوی غلامی ز سگان پست‌تر است •••••من ندیدم که سگی پیش سگی سر خم کرد!
این همه
انبیاء آمدند، حکما گفتند، واعظان وعظ کردند، اخلاقیون اخلاق بنا نهادند، ولی هنوز نیز اصل تنازع در جهان بشریت جولان دارد، بسیاری از انسان‌ها چون می‌خواهند با اصل تنازع بقا زندگی کنند، حق زیستن و به زیستن را از همنوع خود سلب می‌کنند تا خود زندگی بهتری داشته باشند.
به همین‌جهت است که کار انسان به جایی رسیده است که همنوع خود را می‌دزدد و شاید یکی از دردناک‌ترین جنایات بر علیه کودک که متاسفانه در اجتماع به اصطلاح متمدن امروز دنیا وجود دارد کودک ربایی در اشکال مختلف آن می‌باشد.
آزادی یکی از مهم‌ترین موهبت‌ها و یکی از بارزترین حقوق مسلّم کودک است که همواره مورد بحث بوده است یکی از انواع این آزادی، آزادی تن کودک است که بر اساس آن کودکان می‌توانند هر کجا که بخواهند بروند، بیایند، بنشینند، برخیزند، سکونت و اقامت گزینند و کسی هم مانع آنها نشود و راه بر آنها نبندد و آنها را از رفت و آمد باز ندارد «مگر در مواردی که قانون مقرّر کرده است».
این نوع آزادی از دیرباز به‌ویژه در احکام و مقرّرات
دین مبین اسلام مورد حمایت بوده و امروزه نیز در اسناد و اعلامیه‌ها بین‌المللی و قوانین اساسی و عادی کشورهای مختلف به شیوه‌های گوناگون بیان شده و تضمیناتی نیز برای حفظ و رعایت آن منظور گردیده است، ولی متاسفانه به‌رغم اهمیت و حساسیت این نوع آزادی و نیز به‌رغم حمایت‌ها و تضمینات حقوقی و قانونی و مذهبی و اخلاقی از آن همیشه مورد تعرّض بوده است
به‌گونه‌ای که گاه و بی‌گاه شاهد تجاوز به آزادی جسمانی کودکان به‌شیوه‌های گوناگون می‌باشیم که بارزترین آن در قالب «کودک ربایی و قاچاق وی» نمود پیدا می‌کند.
در مباحث فقهی از دیر زمان مسائل ربوده شدن انسان به‌صورت‌های مختلف مورد تحلیل قرار گرفته است که مهم‌ترین آن بدین قرار است:
۱. اگر انسان، اعم از اینکه کودک باشد یا بزرگسال، ربوده شود و سارق او را نفروشد، در مجازات وی دو نظر مطرح است:
الف. بعضی معتقدند مجازات مرتکب در فرض مزبور قطع دست است.
ب. نظر دیگری که تعداد بیشتری از فقها گذشته تا معاصرین آن را پذیرفته‌اند، این است که مرتکب به آن‌چه
حاکم شرع مصلحت بداند (
شلاق یا
حبس) تعزیر می‌گردد.
۲. فرض دیگری که بیشتر مورد ابتلا می‌باشد، این است که سارق کودک یا فرد بالغی را برباید و او را بفروشد و یا به هر صورت غیر از فروش در اختیار دیگری قرار دهد، در این فرض نیز در مجازات مرتکب دو نظر مطرح است.
الف.
تعزیر می‌شود، زیرا انسان آزادی که مورد
سرقت قرار گرفته مال نیست تا به حدّ نصاب شرعی برسد و مجازات آن قطع دست باشد.
ب. دست مرتکب قطع می‌شود.
شیخ طوسی در این‌باره می‌گوید: «واجب است در فرض مزبور دست سارق قطع شود، زیرا چنین فردی از
مفسدین فی الارض می‌باشد».
دلیل عمده این دیدگاه روایاتی است در حدّ
استفاضه، از جمله در
روایت معتبر نقل شده است: مردی که انسان آزاد و حرّی را ربوده و به فروش رسانده بود را به محضر
امیرالمؤمنین (علیه‌السّلام) آوردند. حضرت حکم فرمود: دست او را قطع نمودند، «فَقَطَعَ یدَهُ».
در روایت دیگری
راوی می‌گوید: از امام صادق (علیه‌السّلام) در مورد مجازات مردی که زن یا دختری را ربوده و او را فروخته بود، سؤال کردم. حضرت فرمود: در این فرض ممکن است چهار نوع مجازات در نظر گرفته شود:
۱. به‌جهت ارتکاب سرقت، سارق به قطع دست محکوم می‌شود.
۲. در صورتی که با زن یا دختر دزدیده شده
زنا کرده باشد، به حدّ زنا محکوم می‌شود.
۳. خریدار در صورتی که با علم به مساله مرتکب زنا شده و شرایط زنای محصنه را داشته باشد، به
قتل و
رجم محکوم می‌شود و اگر شرایط احصان را نداشته به شلاق محکوم می‌شود و اگر بدون علم و آگاهی مبادرت به خرید نموده و چیزی نمی‌دانسته، مجازاتی ندارد.
۴. اگر امور ذکر شده در حالی که زن ناراضی است و با
کراهت وی انجام شود زن مجازاتی ندارد، ولی چنان‌چه در انجام زنا همکاری داشته باشد به حدّ زنا (شلاق) محکوم می‌گردد،
و روایات دیگر.
بی تردید اطلاق این روایات کودک را شامل می‌شود، البته برخی از فقها آنها را از جهت سند ضعیف دانسته‌اند، از این‌رو در حکم مساله تردید نموده
و یا
احتیاط کرده‌اند. ولی
صاحب جواهر می‌گوید: «ادّعای
ضعف سند در این روایات بعد از آن‌که مجازات قطع دست برای مرتکب در فرض مزبور شهرت یافته واضح الفساد
است».
از ظاهر روایاتی که ذکر شد استفاده می‌شود مجازات قطع دست در آنها به‌جهت فروش انسان بعد از سرقت وی می‌باشد و صِرف ربودن وی موجب قطع دست نیست.
آیت‌الله فاضل لنکرانی در این‌باره می‌نویسد: «هرچند تعبیر سرقت در بیشتر روایات آمده است، ولی مجازات قطع دست در آنها مستند به سرقت نمی‌شود، بلکه از این‌جهت که فعل مرتکب موجب مفسده در اجتماع می‌باشد، به این مجازات محکوم می‌گردد و ممکن است ادعّا شود بر نفس عنوان فروش انسان آزاد در
شریعت اسلام مجازات قطع دست و دیگر مجازاتی که در آیه شریفه
قرآن برای
مفسد فی الارض در نظر گرفته شده و انتخاب آن در اختیار
حاکم شرع می‌باشد مترتّب می‌گردد، هرچند از مصادیق مفسد به معنی مذکور در آیه نباشد».
اولین گروه از بزه دیدگان این جرم را کودکان تازه متولّد شده، تشکیل می‌دهند و به‌ویژه اینکه قابل جابجایی با اطفال دیگر بوده و چهره آنها قابل تمییز و شناسایی با اطفال دیگر نمی‌باشد، با ملاحظه حیات و ممات این اطفال در هنگام تولد و برخورداری از حمایت قانونی، می‌توان آنها را در سه قسم زیر طبقه‌بندی کرد:
قسم اول: اطفال تازه متولد مسلّم الحیات
قسم دوم: اطفال تازه متولد مسلّم الوفات
قسم سوم: اطفال تازه متولد مشکوک الحیات
دومین گروه از بزه دیدگان این جرم را کودکان بزه دیده‌ای تشکیل می‌دهند که از نظر طیف سنی در سنین بالاتر از گروه قبلی قرار دارند و تحت عنوان «اطفال واقع در مراحل بالاتر رشد» از آنها یاد می‌شود. به‌عبارت دیگر محدوده سنی آنها به‌طوری است که عرفاً به آنها اطفال تازه متولّد اطلاق نمی‌گردد و در
سن بلوغ خاتمه می‌یابد. حمایت تقنینی از هر دو گروه و بیان مجازات مرتکبین جرم کودک ربایی در متون قانونی قبل از انقلاب (مواد ۱۹۵، ۱۹۶، ۲۰۲، ۲۰۳، ۲۰۹ قانون مجازات عمومی مصوّب ۱۳۰۴ و بعد از انقلاب ماده ۹۷ قانون تعزیرات مصوّب ۱۳۶۲ و نیز مواد ۶۳۱ و ۶۳۲ و ۶۲۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵) به صراحت بیان شده است. متن سه ماده اخیر که در حال حاضر قابل اجرا می‌باشد بدین شرح است:
در مورد گروه اول ماده۶۳۱ قانون مجازات اسلامی مقرّر می‌دارد: هر کس
طفل را که تازه متولّد شده است، بدزدد یا مخفی کند یا او را به جای طفل دیگری یا متعلّق به زن دیگری غیر از مادر طفل قلمداد نماید، به شش ماه تا سه سال حبس محکوم خواهد شد و چنان‌چه احراز شود که طفل مزبور مرده بوده مرتکب به یکصدهزار تا پانصدهزار ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد». در ماده ۶۳۲ آمده است: «اگر کسی از دادن طفلی که به او سپرده شده است در موقع مطالبه اشخاصی که قانوناً حق مطالبه دارند امتناع کند به مجازات از سه ماه تا شش ماه حبس یا به جزای نقدی از یک میلیون و پانصد هزار تا سه میلیون ریال محکوم خواهد شد».
در مورد مجازات ربودن گروه دوم سنی کودکان، ماده ۶۲۱ قانون مزبور مقرّر می‌دارد: «هرکس به قصد مطالبه وجه یا مال یا به قصد انتقام یا به هر منظور دیگر به
عنف یا
تهدید یا
حیله یا به هر نحو دیگر شخصاً یا توسط دیگری شخصی را برباید به حبس از پنج تا پانزده سال محکوم خواهد شد در صورتی که سن مجنی علیه کمتر از پانزده سال تمام باشد یا ربودن توسط وسایل نقلیه انجام پذیرد یا به مجنی علیه آسیب جسمی یا حیثیتی وارد شود مرتکب به حداکثر مجازات تعیین شده محکوم خواهد شد، و در صورت ارتکاب جرایم صورت دیگر به مجازات آن جرم نیز محکوم می‌گردد».
ماده ۶۳۱ صرفاً برای حمایت از طفل وضع نشده است، بلکه برای حمایت از
حق والدین جهت نگهداری و حضانت از طفلی که از آنان متولّد شده است نیز می‌باشد، ممکن است جرم موضوع این ماده یک جرم مطلق تلقّی شود، یعنی دزدیدن یا مخفی کردن یا جابجا کردن طفل در هر صورت جرم محسوب می‌شود، هرچند در حین ربودن یا جابجایی مرتکب دستگیر شود، بنابراین شخصی که طفل را از محل خود برمی‌دارد و قبل از اینکه طفل دیگری را به‌جای او بگذارد، دستگیر شود مرتکب جرم تام شده، ولی ظاهراً این عملیات را باید شروع در جابجایی دانست و تحقق جرم منوط به حصول نتیجه می‌باشد. توضیح دیگر اینکه عنصر معنوی این جرم (کودک ربایی) سوء نیت عام است که همان قصد جدا کردن فرزند از والدین یا اشخاص مراقب می‌باشد، بنابراین تفاوتی ندارد که مرتکب با چه هدفی این‌کار را کرده باشد. همچنین واژه دزدیدن ظهور در موردی دارد که مرتکب به قصد جداسازی دایمی طفل از والدینش، او را می‌رباید، از این‌رو اگر شخصی، طفلی را برباید تا مدتی نزد او باشد و سپس او را برگرداند بعید است که عمل وی مشمول ماده ۶۳۱ باشد. این معنی در مورد جابجایی طفل یا متعلق به غیر مادر وانمودن کردن نیز صادق است. اما مخفی کردن طفل شامل مخفی کردن موقتی نیز می‌شود.
حمایت تقنینی از کودکان ربوده شده یا مخفی نگه داشته شده در سطح بین‌المللی به این قرار است:
شیوع بچه دزدی و درک مفاسد و پیامدهای ناگوار آن منجر به ابداعات خاص در سطح بین‌المللی نیز شده است که مهم‌ترین آن پیمان نامه ۱۹۸۰ لاهه در مورد جنبه‌های مدنی بچه دزدی در سطح بین‌الملل بوده است. پیمان‌نامه لاهه یک سند جهانی است که در ژوئن ۱۹۹۷ میلادی ۴۳ کشور این سند را به تصویب رسانده‌اند یا به آن ملحق گردیده‌اند.
طبق مواد این پیمان‌نامه می‌توان اطفال کمتر از ۱۶ سالی را که به‌طور نادرست (یعنی برخلاف میل سرپرست یا قیّم آنها) بین دو کشور متعاهد پیمان‌نامه جابجا شده یا نگهداری می‌شود سریعاً به محل سکونت دائمی آنها بازگرداند تا در آن‌جا تصمیم نهایی درباره آینده آنها اتّخاذ شود. البته دادگاه می‌تواند در صورتی که اطفال مخالف این امر باشند یا در معرض احتمال آسیب جدّی باشند یا در محل سکونت جدید خویش بیش از یک سال مقیم بوده و در نتیجه استقرار یافته باشند با این دستور مخالفت نماید.
همچنین کنوانسیون حقوق کودک که به‌عنوان یک سند بین‌المللی به‌طور خاص به‌منظور حمایت از حقوق اطفال تدوین گردیده ربودن اطفال را، اعم از اطفال تازه متولّد شده و اطفال واقع در مراحل بالاتر سنی ممنوع اعلام کرده و آنها را در قبال این نوع بزه دیدگی تحت پوشش حمایتی خویش قرار داده است. به موجب ماده ۱۱ این کنوانسیون، قاچاق اطفال به‌طور کلّی ممنوع است و کشورهای عضو این کنوانسیون موظّف به جلوگیری از قاچاق اطفال و نیز بازگشت دادن آنها به کشورهای خود شده‌اند. همچنین ماده ۳۵ این کنوانسیون در راستای حمایت از اطفال، ربودن و قاچاق اطفال را به هر شکلی (حتّی با اجازه والدین آنها) و به هر منظوری (اعم از خرید و فروش یا تهاتر و مانند اینها) ممنوع اعلام کرده و خواستار اقداماتی برای جلوگیری از بچه دزدی و فروش و جابجایی اطفال به هر منظور و به هر شکلی می‌باشد.
یکی از حقوق مسلم کودکان، زندگی و
رشد و پرورش یافتن آنها در محیط مملو از مهر و محبتِ
خانواده است، محیطی که زندگی در آن رشد و پرورش مادی و معنوی و اخلاقی کودکان را میسّر می‌سازد، به‌رغم اینکه حق زیستن با والدین و در کنار آنها بودن از حقوق طبیعی و اساسی اطفال تلقی گردیده است، لیکن با این وجود، این حق، به‌عناوین مختلفی نقض و مورد تهدید قرار می‌گیرد.
نمونه بارز آن تحت عنوان «رها کردن اطفال در معابر، خیابان‌ها و ...» می‌تواند مطرح شود. نقض این حق اساسی به‌عنوان یکی دیگر از جرایم خاص علیه اطفال محسوب می‌گردد. از دیدگاه فقهی،
حضانت و نگهداری طفل تا زمانی که نیاز به نگهداری دارد بر والدین و دیگر اولیای وی
واجب است و امتناع از آن و نادیده گرفتن این حق
گناه و جرم است و
دادگاه صالح می‌تواند به حسب مورد متخلّف را مجازات نماید.
تکدّی در لغت به معنای «حاجت خواهی از این و آن در کوی و برزن گدایی، صدقه خواستن، دریوزگی و سؤال به کف» می‌باشد.
و نیز گفته شده تکدّی: با تکلّف گدایی و دریوزگی کردن است.
تکدّی از گناهان بزرگ است و به‌عنوان یکی از مهم‌ترین جرایم بر ضد نظم عمومی جامعه محسوب می‌شود، فقها در بحث از شرایط مستحقین
زکات به حکم تکدّی اشاره نموده‌اند.
شیخ طوسی در این‌زمینه می‌نویسد: «توانایی بر انجام کار به منزله داشتن مال است، بنابراین برای کسی که قادر به انجام کسب و کار برای تامین
معیشت خود و کسانی که
واجب النفقه او محسوب می‌شوند، باشد درخواست صدقه نمودن و کمک مالی خواستن از دیگران (تکدّی)
حرام است و قبول زکات هم برای او حرام می‌باشد». وی سپس در این‌باره ادعای
اجماع می‌نماید.
عبارات بسیاری دیگر از فقها
نیز بدین مضمون می‌باشد، مستند این حکم روایاتی است در حدّ
استفاضه، از جمله از
پیغمبر اکرم (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) نقل شده که فرموده است: صدقات برای افراد بی‌نیاز حرام است. «لا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِِیٍّ».
و در حدیث دیگری از همان حضرت آمده است: کسی که از مردم درخواست کند در حالی که به مقدار کفایت دارد،
آتش دوزخ را برای خود افزون می‌سازد. «مَن سَئَلَ وَ عِندَهُ مَا یغنِیهِ فَاِنَّما یستَکثِرُ مِن جَمرِ جَهَنَّمَ».
همچنین در روایات وارد شده که شهادت سائل به کف (متکدّی) پذیرفته نیست.
متاسفانه متکدّیان برای رسیدن به اهداف و مقاصد شوم خود اغلب از اطفال بی‌دفاع و اشخاص غیر رشید استفاده می‌کنند، از این‌رو می‌توان گفت که اطفال مهم‌ترین گروه از بزه دیدگان این جرم محسوب می‌شوند.
حتی در جوامع کنونی استفاده از اطفال برای تکدّی به‌عنوان یک سنت (در قالب اجاره کردن و اجاره دادن) درآمده است که زشتی این پدیده را بیش از پیش نمایان می‌سازد. در این میان اجاره دهندگان اغلب والدین معتادی هستند که توانایی و صلاحیت کار کردن حتی تکدّی‌گری را نیز از دست داده‌اند و اجاره کنندگان نیز متکدّیان باسابقه و حرفه‌ای هستند که از درآمد بالایی برخوردارند و مورد اجاره نیز اغلب اطفال بی‌گناه و بی‌دفاعی هستند که با
محبّت و صمیمیت بیگانه‌اند و وجودشان سرشار از ترس و اطاعت محض است، خیلی زود تربیت شده و منظور اجاره کننده را می‌فهمند و بسان بازیگری ماهر نقش اطفال بیماری، فلج و علیل را بازی می‌کنند و عواطف و احساسات رهگذران را برمی‌انگیزند و در صورت ناتوانی در ایفای وظیفه محوّله با نیشگون‌های دردناک و یا سوزن‌های سوزدار اجاره کننده مواجه می‌شوند. در کنار این نوع
عقد اجاره، اشخاصی نیز پیدا شده‌اند که در گریم کردن اطفال و آنان را به شکل بیمار و علیل درآوردن، تخصّص دارند، آنان که با رنگ‌ها و وسایل پانسمان قسمت‌هایی از دست و پای اطفال را گچ گرفته و یا بدن و اندام آنان را همانند مجروحان و سوختگان در می‌آورند و از این راه امرار و معاش می‌نمایند.
علاوه بر عوامل مهمی چون صغر سن و ناتوانی دفاع در مقابل بزرگسالان و ترحّم انگیزی بیشتر توسط اطفال، دو دسته از عوامل در بزه دیدگی اطفال در این جرم دخالت دارند که بدان‌ها اشاره می‌گردد.
۱. معلولیت جسمی و ناقص العضو بودن به‌عنوان یکی از ابزارهای کلیدی این پدیده نابهنجار تلقی می‌شود، زیرا در برانگیختن احساسات مردم و جذب کمک‌های مالی از آنها نقش اساسی دارد.
۲. اشتغال اطفال در مشاغل کاذبی چون واکس زنی، سیگار فروشی، آدامس فروشی، موجب گزینش سریع و سهل آنان برای تکدّی‌گری می‌باشد.
۳. عدم موفقیت اطفال در امتحانات درسی و ترس از
تنبیه والدین باعث می‌شود که آنها از محیط‌های تحصیلی و آموزشی گریزان شده و به جمع گروهای اطفال خیابانی ملحق شوند که از نظر جرم شناختی مهم‌ترین گروه برای تکدّی‌گری محسوب می‌شوند.
۴. خیابانی بودن اطفال بهترین عامل برای تکدّی‌گری محسوب می‌شوند و عوامل مختلفی چون
فقر،
اعتیاد،
جنگ،
مهاجرت و ... در به‌وجود آمدن آن نقش دارند.
این عوامل به طور اجمال عبارتند از:
بدرفتاری
پدر و
مادر یا پدرخوانده و یا مادرخوانده با اطفال، وجود اختلاف در خانواده و عدم احساس و
آرامش و
امنیّت در محیط خانوادگی، سخت‌گیری‌های بی‌جای
والدین، اعتیاد،
طلاق و یا مرگ والدین، افزایش هزینه سرسام‌آور زندگی خانواده‌ها در شهرهای بزرگ و عدم تامین زندگی مثل غذا،
مسکن،
پوشاک و غیره و نیز مهاجرت‌های دسته جمعی خانواده‌ها از روستاها به شهرها و عدم انطباق وضع زندگی و عادت و اخلاق روستائیان با تمدّن شهری و سرگردانی و روحی اطفال در محیط‌های بزرگ و نامانوس.
کودکان در خصوص جرایم
مواد مخدّر نیز همانند سایر انحرافات و جرایم اجتماعی دیگر از دو دیدگاه بزهکاری و بزه‌دیدگی قابل مطالعه و بررسی می‌باشند. بزهکاری کودکان در مواد مخدّر همانند بزهکاری بزرگسالان می‌باشد و تفاوت چندانی بین آنها از ناحیه ارتکاب بزه نیست هرچند از ناحیه مجازات متفاوت می‌باشند. البته بزهکاری کودکان از موضوع تحقیق در این گفتار خارج است، از این‌رو عمده بحث بر جنبه دیگر یعنی بزه‌دیدگی کودکان در جرایم مواد مخدّر متمرکز می‌گردد که در ادامه به دو شکل رایج آن اشاره می‌شود.
اعتیاد به مواد مخدّر از عواملی است که فرد را به‌نابودی می‌کشاند و در پی آن
خانواده و اجتماع را نیز به تباهی سوق می‌دهد، اهمیت موضوع وقتی است که این‌کار از ناحیه کودکان جامعه صورت گیرد و توجّه خاص و بسیج عمومی زمانی به‌صورت جدّی لازم می‌آید که اکثریت افراد یک جامعه یعنی کودکان در معرض خطر باشند. (دفتر مشاوره و برنامه ریزی امور تربیتی وزارت آموزش و پرورش ایران در سال ۱۳۷۷ توانسته با کمک عوامل اجرایی خود در سطح کشور «۸۷۴۸۰» نفر دانش آموزش را در مقاطع گوناگون تحصیلی شناسایی نماید که در معرض اعتیاد یا قاچاق مواد مخدر و ... قرار دارند، بر اساس آمار مذکور ۴۷% این دانش آموزان در مقاطع راهنمایی و ۲۱% در مقاطع متوسطه مشغول تحصیل بوده‌اند مقاله «بچه‌های اعتیاد کندکاوی پیرامون آمار دانش آموزان وابسته به والدین معتاد و موقعیت آنان.
این آمار که در سال‌های اخیر قطعاً افزایش یافته زنگ خطر بسیار جدّی برای والدین و مسئولین مختلف مملکتی و آحاد مردم می‌باشد!!.)
معتاد کردن کودکان ممکن است به دو صورت انجام پذیرد:
به این معنا که شخص بزرگسالی مستقیماً و بلاواسطه، با انگیزه و به قصد معتاد کردن کودک باعث اعتیاد وی به مواد مخدّر یا مواد روان‌گردان گردد، این شیوه اغلب توسط قاچاقچیان، معتادان بزرگسال و معتادان همسال صورت می‌پذیرد.
معتاد کردن اطفال توسط قاچاقچیان بدین‌صورت است که چون فروش مواد مخدّر دارای
سود فراوان می‌باشد، از این‌رو آنها سعی می‌کنند تا اطفال را به این مواد معتاد سازند تا بدین‌وسیله هم خود از لحاظ جنسی از آنها بهره‌کشی نمایند و هم به‌وسیله آنها جنس خود را به فروش برسانند. از طرف دیگر قاچاقچیان مواد مخدّر اطفال معصوم و بی‌گناه را معتاد نموده و با شرکت و همدستی آنان به فعالیّت‌های نامشروع خود ادامه می‌دهند و مطمئن هستند که اطفال در صورت ارتکاب جرم از پرداخت جزای نقدی معاف و محکومیت‌های طولانی در مورد آنان اجرا نخواهد شد.
البته گروه دیگری از معتادان بزرگسال اشخاص بیگانه یا والدین و یا سرپرستان قانونی اطفال می‌باشند که به قصد ارضاع طمع‌های مالی یا جنسی به صورت عالمانه یا جاهلانه، اطفال و افراد تحت سرپرستی خویش را معتاد می‌نمایند. معتادان همسال هم‌گروه دیگری از معتاد کنندگان به‌شیوه مستقیم هستند که به‌انگیزه دمسازی، کنجکاوی، تفنّن و ... اطفال هم سن و سال خویش را به وادی اعتیاد می‌کشانند.
یعنی علل و عوامل اعتیادزایی که به‌صورت غیرمستقیم و با واسطه به کشیده شدن اطفال به اعتیاد منجر می‌گردد، زیرا اطفال به‌عنوان افراد آسیب‌پذیر می‌توانند با نامناسب بودن بسترهای پرورشی خیلی زود و به راحتی به اعتیاد روی آورند. از جمله علل و عوامل اعتیادزا برای اطفال می‌توان به علل جسمی (توراث، نژاد، جنسیت، سن و وضع جسمی از نظر مصرف داروهای مسکن)، علل روانی (اختلالات روانی، هیجانات ناگهانی، احساس تنهایی، کمبود محبّت و افسردگی)، علل اجتماعی (وضع محیط خانواده، ناسازگاری، از هم گسیختگی
خانواده، عدم سرپرست و مراقبت، بی‌اعتنایی، عدم امکانات تفریحی، اعتیاد والدین و ...) اشاره نمود.
به هر صورت یکی از مهم‌ترین علل اعتیادزا برای اطفال که جزء علل اجتماعی به‌شمار می‌آید، اعتیاد والدین است.
امروزه بهره‌کشی و سوء استفاده از اطفال در خرید و فروش و قاچاق مواد مخدر به‌صورت فزاینده‌ای گسترش یافته تا جایی که به گفته بعضی از محققین، اشتغال به قاچاق توسط اطفال زیرنظر افراد مسن و باسابقه به یکی از حرفه‌های شایع انحرافی و غیرقانونی درآمده است. این اطفال به‌علت سبکی وزن و چابک بودن در پیمودن سریع کوچه‌ها و خیابان‌ها جهت انتقال پیام‌ها و حمل مواد چون کوکائین و حشیش تحت عناوینی چون (هواپیما) به خدمت گرفته می‌شوند.
این پدیده شوم به‌ویژه در کشورهای در حال توسعه متاثر از شرایط نامناسب اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و آموزشی آن جوامع و به لحاظ وضعیت آسیب‌پذیری اطفال به صورت جرایم سازمان یافته بین‌المللی درآمده است. عمده‌ترین کودکان آسیب‌پذیر جهت به‌کارگیری در خرید و فروش و قاچاق مواد مخدّر به‌ویژه در قالب سازمان یافته اطفال مهاجر روستایی، اطفال پناهنده و اطفال کارگر خردسال
می‌باشند.
ضلالت و
اضلال که ترجمه آن در
فارسی گمراهی و گمراه نمودن است، در لغت به معنی هلاک شدن، گم کردن، مخفی شدن، رفتن به راهی که انسان را به مطلوب نمی‌رساند و انحراف از
دین حق یا طریقی که به نفع
دنیا و
آخرت انسان است، به‌کار می‌رود.
واژه‌های
هدایت و هم خانواده‌های آن کلماتی هستند که به‌گونه‌ای با این واژه تقابل و ضدیّت دارند، هدایت به‌معنی دلالت و راهنمایی نمودن است که همراه با لطف و
محبّت باشد،
هدیه نیز از همین واژه می‌باشد.
مقصود از اضلال در این بحث نیز گمراه نمودن کودکان از راه حق و حقیقت و
دینداری و اعتقادات صحیح مذهبی است.
توضیح اینکه کودک در جهت تربیت صحیح، بیشتر و زودتر از بزرگسالان مسائل تربیتی و علمی را می‌گیرد و بدان آگاهی پیدا می‌کند، همچنان‌که گفته شده آموختن مسائل علمی در کودکی همانند نقش بر سنگ است.«العلم فی الصغر کالنقش فی الحجر»
غالباً مسائلی که انسان در کودکی می‌آموزد، در تمام دوران
عمر آنها را از یاد نمی‌برد، به همین‌جهت ترویج و تبلیغ مظاهر
کفر و
شرک در بین کودکان و طرح سؤالاتی که کودک قدرت فهم و هضم آن را ندارد و موجب تضعیف اعتقادات وی می‌شود و جوسازی بر علیه
دین و دینداری زودتر و بیشتر کودکان را منحرف می‌سازد، به‌گونه‌ای که شاید آثار مخرب و منفی آن تا آخر عمر باقی بماند و کودک را برای همیشه از دین و باورهای دینی دور و موجبات
شقاوت و بدبختی او را فراهم سازد.
این
ظلم بر کودک توسط هرکس انجام شود (
پدر و
مادر،
معلم و استاد، افراد جامعه،
دوست و همنشین و ...) دردناک‌ترین و پر خطرترین جنایات می‌باشد و با عناوینی مانند اضلال کودکان، ترویج و تبلیغ منکرات در بین آنها، ایجاد روح بدبینی و نفرت از دین و دینداری، سوق دادن آنها به عقاید کفرآمیز و ترویج از کفر و ضدیت علیه
اسلام می‌تواند مورد بحث و کاوش قرار گیرد که تحقیق در مورد آنها مجال بیشتری را می‌طلبد.
در این بحث کلام را با این حدیث شریف از
امام کاظم (علیه‌السّلام) به پایان می‌بریم که فرموده است: هرکس بنیانگذار روش و سنّت نیک باشد، پاداش آن را دارد و نیز پاداش کسانی که به آن سنّت عمل می‌نمایند، بدون اینکه از پاداش آنان کم شود، همچنین کسی که بنیانگذار روش و سنّت زشت و زیان باری باشد، عواقب آن روش باطل را خواهد داشت و نیز کیفر کسانی که به آن سنّت و روش باطل عمل می‌نمایند، بدون اینکه از کیفر آنان چیزی کم شود. «وَ مَن استَنَّ بِسُنَّةٍ سَیئَةٍ فَعَلیهِ وِزرُهَا وَ وِزرُ مَن عَمِلَ بِهَا مِن غَیرِ ان یَنقُصَ مِن اوزَارِهِم شَیءٌ».
بر طبق این حدیث شریف اگر تبلیغ و ترویج معلّم در کلاس درس از مظاهر کفر و شرک و ایراد بر
احکام اسلام و ایجاد وسوسه نسبت به آنها، اعتقادات کودک نسبت به مسائل دینی تضعیف شود به‌طوری که موجب گردد
نماز و دیگر احکام مستحبی که کودک می‌تواند آن را انجام دهد، ترک نماید و این عمل به‌صورت یک سنّت باطل در بین کودکان رایج گردد و بعد از
بلوغ آنان نیز ادامه یابد، معلّم مشمول کیفر
ترک نماز قرار می‌گیرد، بدون اینکه از کیفر کسی که نماز را بجا نیاورده است کم شود و این کیفر بسیار شدید و ترسناک است.
تعدّیات و جنایات ذکر شده، یعنی رها کردن کودکان در معابر، سوء استفاده از آنان در تکدّی‌گری، سوء استفاده از آنان در جرایم
مواد مخدّر، ایجاد روح بدبینی نسبت به مسائل دینی در بین آنها، صرف‌نظر از تفاوت‌هایی که در شیوه ارتکاب آنان ممکن است صورت پذیرد، (به‌عنوان مثال اگر کسی که طفلی را در محل خالی از سکنه رها می‌سازد با سوء نیت و به قصد از بین بردن او این جنایت را مرتکب می‌شود، علاوه بر
تعزیر به
قصاص نیز محکوم می‌شود و اگر
قتل یا صدمه اتفاقاً صورت پذیرد و قصد آن را نداشته باشد، علاوه بر تعزیر به پرداخت
دیه نیز محکوم می‌گردد یا در مورد سوء استفاده از کودکان در جرایم مواد مخدّر چنان‌چه مرتکب علاوه بر جرم مزبور به سوء استفاده‌های جنسی (
زنا یا
لواط) مبادرت ورزد، حسب مورد محکوم به حدّ نیز می‌گردد.) به‌طور کلی از دیدگاه احکام کیفری اسلام جزء جرایم تعزیری قرار می‌گیرد و
حاکم شرع باتوجه به اختیاراتی که در این زمینه به وی تفویض شده و با رعایت
مصلحت، مجرم را به مجازاتی که متناسب با جرم ارتکابی وی باشد محکوم می‌نماید.
باید دانست که ارتکاب
گناه در صورتی که برای آن از طرف
شرع مقدّس حدّ تعیین نشده باشد، موجب تعزیر است، مرحوم کیدری از فقهای قرن ششم هجری در این باره می‌نویسد: «در هر مورد گناهی صورت پذیرد یا به واجبی اخلال شود در صورتی که
شارع مقدس عقوبت معیّن (حدّ) تعیین نکرده باشد، تعزیر واجب است، همچنین اگر حدّ معیّن شده ولی شرایط اجرای آن کامل نیست».
علامه حلی (قدّس‌سرّه) نیز می‌گوید: «در هر جرم و گناهی که شارع مقدس برای مجازات آن حدّ تعیین ننموده تعزیر
واجب است» التعزیر فی کل جنایةٍ لاحدّ فیها.
البته بعضی دیگر وجوب اجرای تعزیر را منوط به شرایطی
دانسته‌اند.
امام خمینی (قدّس‌سرّه) می‌گوید: هرکس واجبی را ترک نماید یا حرامی را مرتکب شود، به‌شرط اینکه از
گناهان کبیره باشد،
امام معصوم (علیه‌السّلام) و یا نایب وی می‌تواند او را تعزیر نماید».
به هر صورت هرچند در بین فقها در جزییات و شرایط اجرای تعزیر بحث و گفتگو است، ولی اصل مساله (جواز اجرای تعزیر در گناهان کبیره یا اعم از
صغیره و کبیره
به اجمال مورد توافق و اتّفاق است و با استناد به ادلّه مختلف
عقلی و نقلی قابل اثبات می‌باشد. از جمله در
روایات معتبر می‌خوانیم:
خداوند متعال برای هر چیزی «ضابطه و قانون» قرار داده است و برای کسی که از آن تجاوز نماید، مجازات قرار داده است. «اِنَّ الله عَزَّوَجَلَّ جَعَلَ لِکُلِ شَیءٍ حَدَّاً وَ جَعَلَ عَلَی مَن تَعَدَّی حَدَّاً مِن حُدُودِ اللهِ عَزَّوَجَلَّ حَدّاً...».
قرائنی که در این روایت و روایات قبل و بعد از آن وجود دارد، دلیل است
بر اینکه مقصود از حدّ در جمله اول روایت،
حکم و
قانون شرعی است و منظور از تعدّی از حدّ در جمله دوم مخالفت با قوانین الهی است، از این‌رو کلیه گناهان اعم از کبیره و صغیره را شامل می‌گردد.
علاوه بر این بعضی از فقها معتقدند تعزیر در ایجاد مفسده نیز
جایز و در مواردی لازم است، هرچند فعل ارتکابی
حرمت شرعی نداشته باشد. به‌عنوان مثال اگر جوانی با بدن نیمه عریان در انظار زنان
نامحرم حاضر شود، بعضی از فقها معتقدند بر
زن حرام است به بدن چنین مردی نگاه کند، ولی بر
مرد واجب نیست خود را بپوشاند.
برخی دیگر گفته‌اند: «چون عمل این شخص کمک به
گناه است، واجب است خود را بپوشاند».
حال به‌نظر کسانی که معتقدند این‌کار حرام نیست، امّا موجب مفسده است، به‌ویژه اگر این روش رایج و عمومی گردد در چنین حالتی اگر مرتکبین اینگونه اعمال بر انجام آن اصرار داشته باشند، به‌نظر برخی از فقها
حاکم شرع می‌تواند آنها را تعزیر نماید».
شهید اول در این‌باره نگاشته است: «تعزیر تابع مفسده‌ای است که پیدا می‌شود، اگرچه فعل ارتکابی
معصیت نباشد، مانند تعزیر کودکان و دیوانگان جهت اصلاح آنها، البته برخی از اصحاب در این‌زمینه واژه تادیب را به‌کار برده‌اند».
این جمله صراحت دارد در اینکه تعزیر در ارتکاب مفسده حتی اگر فعل ارتکابی
معصیت نباشد، جایز است، زیرا انجام اموری که برای افراد بالغ و عاقل معصیت است برای اطفال و دیوانگان معصیت نیست. همچنین
صاحب ریاض در توجیه جواز تعزیر
اطفال ممیّز و مجانین می‌گوید: «جواز تعزیر نسبت به کودک و مجنون به خاطر جلوگیری از
فساد و قطع ریشه‌های آن است و اصل در تشریع حدود و تعزیرات همین ملاک (قطع فساد)
است».
این مدّعا را می‌توان با تقریر دیگری نیز بیان نمود با این توضیح که گفته شود: حفظ نظام و
جامعه اسلامی از آلودگی و فساد، از واجبات بزرگ و از اهمیّت خاصی برخوردار است،
حال اگر انجام اموری موجب فساد در جامعه باشد و برای جلوگیری از آن راهی جز تعزیر مرتکب وجود نداشته باشد به حکم
عقل حاکم می‌تواند مرتکب چنین افعالی را تعزیر نماید، زیرا فرض بر این است که اینگونه تعزیرات مقدمه انحصاری اقامه واجبی است (حفظ نظام از فساد) که تردیدی در اهمیّت آن نیست. این دلیل عقلی را می‌توان با بعضی از ادلّه نقلی نیز استحکام بخشید از جمله در روایتی
امام رضا (علیه‌السّلام) دلائل
نصب امام را توضیح داده و می‌فرماید: خداوند امام را
قیّم مردم قرار داد تا آنها را از انجام فساد بازدارد و
احکام الهی را به اجرا در آورد. «فَجُعِلَ عَلَیهِم قَیِّمٌ یَمنَعُهُم مِنَ الفَسَادِ».
کوتاه سخن اینکه ادلّه جواز تعزیر مرتکب فعل حرام یا ایجاد مفسده که به‌بعضی از آنها اشاره شد، به‌طور قطع شامل مرتکبین جنایات علیه کودک به شیوه‌های مختلف آن‌که در این گفتار مورد تحقیق قرار گرفت، می‌باشد و به استناد این ادلّه
حاکم شرع باید آنان را
تعزیر نماید، به همین‌جهت جرایم مزبور در قانون مجازات اسلامی جرم شناخته شده و برای آن تعیین
کیفر گردیده است که در ادامه به آن اشاره می‌شود.
در ماده ۶۳۳ قانون مجازات اسلامی مقرّر شده است: «هرگاه کسی شخصاً یا به‌دستور دیگری طفل یا شخصی را که قادر به محافظت خود نمی‌باشد در محلی که خالی از سکنه است رها نماید به حبس از شش ماه تا دو سال و جزای نقدی از سه میلیون تا دوازده میلیون ریال محکوم خواهد شد و اگر در آبادی و جایی که دارای سکنه باشد رها کند تا نصف مجازات مذکور محکوم خواهد شد و چنان‌چه این اقدام سبب وارد آمدن صدمه یا آسیب و یا فوت شود، رهاکننده، علاوه بر مجازات فوق حسب مورد به
قصاص یا
دیه یا
ارش نیز محکوم خواهد شد». مجازات حبس «از شش ماه تا دو سال» یا جزای نقدی «از سه میلیون تا دوازده میلیون» مربوط به قسمت اوّل ماده مزبور در مورد رها کردن اطفال (مشروع یا نامشروع) توسط والدین یا اشخاص بیگانه در اماکن خالی از سکنه می‌باشد. با این وصف که این رهایی هیچ صدمه و آسیبی به اطفال رها شده وارد نیاورد، و مجازات دوّم حبس «از سه ماه تا یک سال» یا جزای نقدی «از یک و نیم میلیون تا شش میلیون ریال» به‌صورت تخییری مربوط به قسمت وسط ماده مزبور می‌باشد یعنی رها کردن اطفال (مشروع یا نامشروع) توسط
والدین یا اشخاص بیگانه در اماکن آباد و دارای سکنه با این قید که این رهایی هیچ صدمه و آسیبی به اطفال رها شده وارد نسازد.
اما مجازات سوّم «حبس از شش ماه تا دو سال» یا جزای نقدی «از سه میلیون تا دوازده میلیون ریال» به انضمام قصاص یا دیه یا ارش در مورد رها کردن اطفال (مشروع یا نامشروع) توسط والدین یا اشخاص بیگانه در اماکن خالی از سکنه تعیین گردیده است با این توضیح که اگر رها کردن سبب وارد آمدن صدمه یا آسیب به اطفال رها شده بشود و رها کننده در اقدام خود تعمّد داشته باشد مجازات حبس یا جزای نقدی مذکور در این قسمت به انضمام کیفر قصاص عضو (در صورتی که شرایط قصاص اطراف موجود باشد) در نظر گرفته خواهد شد و در صورتی که رها کردن سبب وارد آمدن
صدمه یا آسیب به اطفال رها شده بشود، ولی رهاکننده در اقدام خود تعمّد نداشته باشد و در عین‌حال صدمه و آسیب وارده به‌گونه‌ای باشد که دیه به آن تعلق بگیرد مجازات حبس یا جزای نقدی مقرّر در قسمت اخیر همراه با دیه تعیین خواهد شد و در فرض اخیر اگر صدمه و آسیب وارده به نوعی باشد که دیه به آن تعلّق نگیرد، مجازات حبس یا جزای نقدی موصوف همراه با ارش منظور خواهد شد.
ماده۷۱۳ قانون مجازات اسلامی که هم اکنون مستند قانونی این بزه محسوب می‌شود، مقرّر می‌دارد: «هر کس طفل صغیر یا غیر رشیدی را وسیله تکدّی قرار دهد یا افرادی را به این امر بگمارد به سه ماه تا دو سال حبس و استرداد کلیه اموالی که از طریق مذکور به دست آورده است، محکوم خواهد شد».
هم چنین بر اساس بند ۴ از قانون اصلاح ماده ۱۱۷۳
قانون مدنی مصوب (ماده ۱۱۷۳ قانون مدنی: هرگاه در اثر عدم مواظبت یا انحطاط اخلاقی پدر یا مادری که طفل تحت
حضانت اوست، صحت جسمانی و یا
تربیت اخلاقی طفل در معرض خطر باشد محکمه می‌تواند به تقاضای اقربای طفل یا به تقاضای قیّم او یا به تقاضای رئیس حوزه قضایی هر تصمیمی که برای حضانت طفل مقتضی بداند اتخاذ کند. موارد ذیل از مصادیق عدم مواظبت و یا انحطاط اخلاقی هر یک از والدین است:
۱) اعتیاد زیان‌آور به
الکل،
مواد مخدّر و
قمار.
۲) اشتهار به
فساد اخلاق و
فحشا.
۳) ابتلاء به بیماری‌های روانی با تشخیص پزشک قانونی.
۴) سوء استفاده از طفل یا
اجبار او به ورود در مشاغل ضد اخلاقی مانند فساد و فحشا،
تکدّی‌گری و
قاچاق.
۵) تکرار ضرب و جرح خارج از حدّ متعارف.) ۱۳۷۶ سوء استفاده از اطفال در تکدّی‌گری توسط والدین یکی از مصادیق عدم مواظبت یا انحطاط اخلاقی والدین تلقی گردیده است که در صورت تحقق آن، مطابق صدر ماده موصوف، دادگاه اجازه یافته تا بر مبنای تقاضای اقربای طفل یا قیّم وی یا رئیس حوزه قضایی تصمیم مقتضی در خصوص طفل اتخاذ نماید که یکی از تصمیمات متخذه توسط دادگاه می‌تواند «سلب حضانت از والدین مرتکب» باشد.
در این خصوص ماده ۱۸ قانون مبارزه با مواد مخدّر مصوب سال ۱۳۷۶ مجمع تشخیص مصلحت مقرّر کرده است: «هرگاه محرز شود که شخص باانگیزه و به قصد معتاد کردن دیگری باعث اعتیاد وی به مواد مخدّر مذکور در ماده ۸ شده است برای بار اوّل به پنج تا ده سال و برای بار دوّم به ده تا بیست سال حبس و در صورت تکرار به
اعدام محکوم خواهد شد».
واژه «دیگری» مذکور در صدر این ماده، عام بوده و از این‌جهت شامل اطفال نیز می‌گردد و حتّی می‌توان گفت اطفال بارزترین مصداق بزه دیده ماده مزبور محسوب می‌شوند. با در نظر گرفتن تفسیر فوق می‌توان گفت که اگر شخصی با انگیزه و به قصد معتاد کردن طفل باعث اعتیاد وی به هروئین، مورفین، کراک و ... شود برای بار اوّل به پنج تا ده سال حبس و برای بار دوّم به ده تا بیست سال و در صورت تکرار به اعدام محکوم می‌شود، خواه مرتکب بیگانه باشد و یا والدین طفل. همچنین مطابق بند۱ از قانون اصلاح ماده ۱۱۷۳ قانون مدنی مصوّب ۱۳۷۶ که پیش‌تر ذکر شد اعتیاد زیان‌آور والدین به مواد مخدّر یکی از مصادیق عدم مواظبت یا انحطاط اخلاقی والدین تلقّی گردیده که در صورت تحقّق آن مطابق صدر همین ماده، دادگاه می‌تواند به اعمال سلب حضانت در قالب اقدام تامینی سالب حق نسبت به والدین اقدام نماید.
با توجه به تاثیر مخرّب اعتیاد و پیامدهای فاسد و آثار بسیار منفی آن بر کودکان و نوجوانان، نویسندگان کنوانسیون حقوق کودک نیز از این مهم غفلت ننموده و ماده ۳۳ آن را به شرح این مهم اختصاص داده‌اند: «کشورهای طرف کنوانسیون تمام اقدامات لازم از جمله اقدامات قانونی، اجرایی، اجتماعی، آموزشی را جهت حمایت از کودکان در برابر استفاده غیرقانونی از مواد مخدّر یا مواد محرّک همانگونه که در معاهدات بین‌المللی مربوطه تعریف شده و جلوگیری از استفاده کودکان در تولید غیرقانونی و قاچاق اینگونه مواد به عمل خواهند آورد.»
حمایت بین‌المللی که در ماده ۳۳ کنوانسیون مزبور تجلّی یافته است، جامع و کامل به‌نظر می‌رسد و شامل اقدامات پیشگیرانه فردی و اجتماعی و نیز جلوگیری و حفاظت از کودکان در عدم ابتلای آنان به اعتیاد در اشکال مختلف آن می‌باشد، ولی اشاره‌ای به نحوه برخورد با مرتکبین این جنایت و ضمانت‌های اجرایی ندارد.
انصاری، قدرت‌الله، احکام و حقوق کودکان در اسلام، ج۲، ص۳۵۳-۴۱۸، برگرفته از بخش «فصل پانزدهم جنایت علیه کودک»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۹/۳/۱۴.
