حکومت اسلامی
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
حکومت اسلامی، حکومتی است که علاوه برآنکه همه‌ی
قوانین و مقررات اجرایی آن برگرفته از
احکام اسلام است ، مجریان آن نیز مستقیماً از طرف
خدا منصوبند یا به اذن خاص یا عام
معصوم منصوب شده‌اند.
موضوع حکومت اسلامی
و ولایت فقیه از دیر زمان مورد بحث اندیشمندان
و فقهای اسلامی بود است
و شاید بتوان گفت زمان آن به دوران صدر
اسلام بر می‌گردد.
پس از پیروزی انقلاب اسلامی این مساله به‌طور جدی در سطح جهانی مورد توجه واقع شد
و در این زمینه از طرف صاحب نظران بحث‌های مدونی صورت گرفت.
در برخی جوامع گذشته، از جمله
سومر،
بابِل و مصر حکومت جنبه
الهی داشته است.
یکی از مسائل قابل بحث، در دوره‌های مختلف حیات علمی بشر، که از دیر باز مورد کنکاش
و گفتگو قرار گرفته است، مساله نیاز جامعه به حکومت است.
در این زمینه دو گرایش عمده
و متضاد، وجود داشته است:
الف. گرایش گریز از
دولت ، با این اعتقاد که جامعه انسانی نیاز به حکومت ندارد.
ب. گرایش طرفداری از وجود حکومت، با این اعتقاد که جامعه انسانی بدون حکومت نمی‌تواند پایدار بماند.
دولت گریزان، الزاما
انسان را پاک سرشت می‌دانند، ولی طرفداران لزوم حکومت بعضا به طبیعت انسان بد بین می‌باشند.
طرفداران گرایش اول جهت اثبات مدعای خویش می‌توانند به وجوه زیر استدلال کنند:
۱. تاریخچه حکومت در طول تاریخ بشر بیانگر این است که دولت
و حکومت نه تنها انسان را به اهداف
و مطلوباتش که همان سعادت است، نرسانده است، بلکه مشکل زا نیز بوده است.
۲. هر چند دولت (در این بخش حکومت
و دولت معنای مترادف دارند که آن مجموعه
نظام اداره کشور می‌باشد.) برای پاکی
و تعالی انسان بوجود آمده است ولی وجود آن همواره عکس این مطلوب را نتیجه داده است، زیرا در طول تاریخ همواره مبنای حکومت‌ها بر اساس زور بوده است
و انسان در تحت فشار
و زور
مسخ شده هویت خود را از دست می‌دهد.
۳. وجود حکومت همواره منشا طبقاتی شدن جامعه
و نیز موجب تضاد بین دولتمردان
و مردم تحت حکومت آنان بوده است، چرا که دولتمردان در صدد حفظ منافع خود بوده در این راستا برای جلب آراء مردم همواره افراد همراه با خود را از امتیازات کافی بهره مند می‌کرده‌اند تا به آسانی به منافع خود دست یابند.
۴. انسان فطرتا پاک سرشت
و سلیم النفس است،
و فساد در جامعه ناشی از فشار
و زور می‌باشد
و از آنجایی که دولت معادل با زور
و فشار است، اگر دولت
و حکومتی وجود نداشته باشد، جامعه سالمی پدید خواهد آمد.
۵. حکومت یعنی حق تصرف در شئون دیگران
و این خلاف اصل اولیه
عقل است، چرا که هر انسانی آزاد
و مستقل خلق شده
و مالک شئون زندگی خود
و صاحب اختیار آزادی اش می‌باشد،
و کسی حق ندارد بدون اجازه در امور وی دخالت نماید،
و الا
و تعدی بشمار می‌آید.
در مقابل این گروه بر طبیعت انسان بد بین هستند می‌گویند:
الف:
تعدی و تجاوز به حقوق انسان‌ها رد جوامع بشری، واقعیتی است انکار ناپذیر که از خود محوری افرادی سرچشمه می‌گیرد، بنابراین باید با زور، مردم را تعدیل کرد
و در نتیجه دولت نه تنها لازم است که، باید قوی نیز باشد.
ب: انسان باید واقعیتگرا باشد نه آرمانگرا، واقعیت خارجی بیانگر این است که با وجود حکومت
و بودن زور
و فشار این همه تجاوز
و خیانت به همنوع صورت گرفته است، حال اگر انسان یک سره آزاده ورها گردد، به نابودی نسل انسان منجر خواهد شد
و ظلم
و جنایت به مراتب بیش‌تر
و بدتر از وضع کنونی می‌گردد.
جهانی و همگانی بودن، که تحقق آن، یعنی
هدایت شدن همگان به
توحید و یکتاپرستی و پرهیز از
بندگی غیر
خدا،
مستلزمِ وجود سازوکارهایی مناسب از جمله تشکیل
حکومت است تا صاحبان
قدرت و مال که به‌طور طبیعی در برابر تحقق همه‌جانبه
آرمان توحید مقاومت می‌کنند، نتوانند مانع جامه عمل پوشیدن آن شوند.
به همین دلیل است که
پیامبر اکرم، علاوه بر
شأن رسالت و ابلاغ پیام الهی، از
جایگاهرهبری اجتماعی و سیاسی
و به تعبیر
قرآن ولایت بر
مؤمنان هم برخوردار بوده است؛
تداوم
اسلام تا
روز قیامت، که به
اقتضای آن باید دارد که همه شئون
رسول خدا از جمله شأن
ولایت و حکومت (جز شأن
نبوت که قطعاً پایان پذیرفته است) پس از
رحلت ایشان استمرار داشته باشد.
از
آیه ۱۴۴
سوره آل‌عمران نیز می‌توان دریافت که
مرگ یا
شهادت پیامبر نباید موجب
تعطیل سنّت و سیره او شود.
بر این اساس، تعیین
جانشین برای پیامبر اکرم که در آیه ۶۷
سوره مائده، هم‌سنگ با
اصل رسالت و در آیه ۳ سوره مائده، «اکمال دین»
و «اتمام نعمت» خوانده شده،
ضرورتی انکارناپذیر دارد
و مذاهب اسلامی در اصل ضرورت آن (نه مصداق ) اتفاق‌نظر دارند.
جامعیت شریعت اسلام که مجموعه‌ای هماهنگ با تمامی نیازهای فردی، اجتماعی، مادی
و معنوی
بشر و در گستره‌ای وسیع، شامل همه ابعاد روابط
انسان با
خدا، خود
و دیگران
و حتی با
طبیعت است.
تحقق یافتن اهداف شریعت در ابعاد گوناگون بدون توجه به
حکومت و ویژگی‌های ضروریِ آن، امکان‌پذیر نیست
و احکام و قوانین حقوقی،
قوانین اجتماعی اجتماعی،
قوانین سیاسی سیاسی
و قوانین کیفری کیفری در یک
جامعه تنها در پرتو
اقتدار حکومتِ شایسته، جامه عمل می‌پوشد.
به تعبیر
احادیث،
ولایت و امامت حافظ همه
فریضه‌ها و سنّتهاست.
در
قرآن نیز واژگان متعدد ناظر به موضوع حکومت، به کار رفته، مانند
امامت،
خلافت،
مُلک،
ولایت،
اولوالامر،
حُکْم و بیعت .
در قرآن،
خداوند مالک و فرمانروای
آسمان‌ها و زمینتنها
حاکم واقعی
و سرپرست مؤمنان خوانده شده
و اوست که مُلک
و فرمانروایی را به
اراده خود به افراد معین می‌دهد یا از آن‌ها بازمی‌ستاند.
خدا به مؤمنان صالح وعده
حاکمیت بر زمین را داده است .
در برخی آیات از حکمرانیِ ( مُلک ) شماری از
مؤمنان و پیامبران، به
اذن و جعل الهی از جمله
آل‌ابراهیم و طالوت،
یوسف،
داود و سلیمان سخن به میان آمده
و برای داودِ نبی تعبیر خلیفه به‌کار رفته است .
و خلافت به جعل الهی، که به بندگان خاص خدا داده شده، اقتضا دارد که خلیفه آراسته به
اخلاق الهی باشد .
همچنین در
قرآن به ویژگی‌های شماری از حاکمان
و حکومت‌های ستمگر
و نامطلوب از جمله
فرعون اشاره شده
و بر
ضرورت فرمان‌برداری نکردن از استبدادگران
و اعتماد نورزیدن به ستمگران
و حرمت پذیرش ولایت «
طاغوت » تأکید شده است
سیره اجتماعی
و سیاسی
پیامبر اکرم نیز خود بهترین گواه بر اهمیت
و ضرورت وجود حکومتِ شایسته در
جامعه اسلامی است.
آن
حضرت پس از دو بار
بیعت با رؤسا
و نمایندگان قبایل
مدینه به این
شهر مهاجرت کرد
و زمینه تأسیسِ حکومت را در آنجا فراهم ساخت
ولایت و سرپرستی ده ساله پیامبر بر جامعه
مسلمانان، شیوه‌ای جدید برای اداره جامعه‌ای بود که پیشتر به شکل قبیله‌ای اداره می‌شد
و در واقع، اولین
حکومت اسلامی بود.
آن حضرت به اقتضای ولایتِ سیاسی خود، که از جانب
خداوند به او واگذار شده بود، به کارهای مهمی می‌پرداخت که از شئون حکومت به شمار می‌روند، مانند:
دفاع از مدینه در برابر
مشرکان،
جهاد با
کافران و منافقان ، عقد قرارداد اجتماعی ـ حقوقی با یهودیان مدینه
قضاوت و داوری میان
مردم برای
رفع اختلاف‌ها
گردآوری
زکات و خمس و غنایم و ثبت
و ضبط و مصرف کردن آن در موارد معین
اعزام کارگزاران خود به شهرها
و مناطق گوناگون،
نصب فرماندهان
سپاه و ارسال بخشنامه‌های سیاسی
و حکومتی به کارگزاران خود
و دریافت انواع
مالیات‌ها بسیاری از نویسندگانِ اسلام‌شناس غربی هم به تحقق
دولت اسلامی در عصر پیامر اکرم
و وجود
نظام سیاسی در
اسلام اذعان دارند، به نوشته
لمتون پایه
دولت اسلامی پیامبر اسلام، اعتقادی بود نه سیاسی یا قومی
و مهم‌ترین
هدف حکومت او
دفاع از
عقیده و پاسداشت آن بود.
پیامبر اکرم پیش از رحلت، در سال دهم
هجرت در
غدیرخم از مردم برای
ولایت حضرت علی بیعت گرفت.
۱. اشکالات دولت گریزان به اصل
حکومت ، عمدتا به نوع حکومت بر می‌گردد نه اصل حکومت، یعنی اثرات زیان باری که طرفداران این گرایش بر شمردند زائیده اصل حکومت نیست، بلکه نوع
و شکل خاصی از حکومت است که دارای این اثرات می‌باشد بنابراین می‌توان حکومتی از نوع دیگر داشت که دارای این آثار نباشد.
توضیح انکه حکومتی که غیر متکی به مردم است
و از مردم نیست
و حکام
و زمامداران آن صالح
و لایق نیستند همواره با اعمال زور همراه بوده، موجب پیدایش تضاد طبقاتی، دور کننده انسان از سعادت
و تعالی، تباه کننده منافع مردم
و منشاء فساد در جامعه می‌باشد.
اما حکومتی از مردم
و برای مردم
و دارای حکامی صالح
و شایسته باشد چنین اثرات مضری را نخواهد داشت
و زیرا نه نیازمند به اعمال زور می‌باشد
و نه در راستای منافع خود قدم بر می‌دارد
و نه انسان را از هدفش باز می‌دارد.
چنین حکومتی خلاف اصل اولیه عقل نیست، زیرا اگر چه عقل حکم به
آزادی و استقلال هر فردی می‌کند
و برای هیچ فردی علیه سایر افراد ولایت قائل نیست، ولی همین عقل در مواردی نه تنها تصرف
و دخالت در شوون دیگری
و ولایت بر او را جایز بلکه آن را لازم می‌شمارد
و آن در جایی است که این تصرف
و ولایت به مصلحت مولی علیه
و به اذن خدای متعال باشد.
۲. همانطور که طرفداران گرایش دوم معتقدند جامعه ممکن نیست بدون حکومت پایدار بماند (گرچه ما طبیعت انسان را شرور
و بد نمی‌دانیم بلکه معتقدیم که انسان دارای فطرتی است حق جو
و حق طلب که دنبال ارزش‌های انسانی
و الهی می‌باشد.) بلکه حتی ممکن نیست انسان در جامعه بدون حکومت به منافع فردی خوبش دست یابد زیرا:
اولا: انسان موجودی است اجتماعی (در این‌که انسان منی بالطبع است یا مدنی بالضروره بین اندیشمندان اختلاف است، ولی این اختلاف در اصل مساله مورد نظر تاثیری ندارد.) که بدون زندگی در اجتماع نمی‌تواند به حیات خود ادامه دهد، باید در میان مردم
و همراه با دیگر همنوعان خود زندگی نماید.
ثانیا:
انسان قطرتا قانع نیست
و همواره بی نهایت طلب است
و بنابراین متمایل است به همه خواسته‌هایش به‌طور مطلق جامه عمل بپوشاند، بدیهی است اجرای کامل
و مطلق خواسته‌های یک فرد در
جامعه مزاحم با اجرای کامل
و مطلق خواسته‌های سایر افراد است، بنابراین
آزادی مطلق یک فرد موجب سلب آزادی مطلق دیگران می‌شود
و این خود نزاع
و در گیری را بدنبال خواهد داشت، پس برای بهره برداری بهتر از امیال
و غرائز باید خواسته‌ها
و آزادی افراد محدود شود،
و این محدودیت لازم الاجرا خواهد بود
و الا منجر به نابودی زندگی اجتماعی انسان
و در نتیجه از بین رفتن بشر می‌گردد.
به عباردت دیگر جامعه انسانی را می‌توان به یک جاده تشبیه نمود که حرکت در آن به نحو دلخواه بگونه ای که هر فردی بخواهد صرفا اراده خود را اعمال نماید منجر به برخورد، تصادف
و تلف شدن خود
و دیگران می‌گردد، بنابراین برای دست یابی به اهداف
و دور ماندن از خطر تصادف
و نابودی به
نظم و قانونی نیاز است که حرکت در جاده را نتظیم نماید تا همه بتوانند از خطرات مصون مانده
و به مقصد برسند.
واضح است اجرای چنین
نظمی، محدود شدن آزادی افراد
و حرکت کنندگان در این مسیر را بدنبال خواهد داشت.
به این نکته نیز باید توجه داشت که عقل به‌طور مطلق محدودیت را ضد ارزش نمی‌داند بلکه هر فردی در زندگی روزمره خود برای دستیابی به اهداف خویش باید محدودیت‌های را بر خود هموار ساخته از چیزهایی که مانع رسیدن وی به هدف است حذر نماید، نیز از دست یابی به چیزهایی که لازمه رسیدن به هدف است ولو بر خلاف او باشد کوتاهی نورزد.
۳. طبیعت زندگی اجتماعی، نیازمندی‌هایی را بدنبال دارد که بر آورده شدن آن‌ها از یک فرد ممکن نیست
و نیاز به برنامه
و همکاری عمومی دارد
و جز با مساعدت
و مشارکت همه افراد جامعه ممکن نیست.
مانند مسائل بهداشتی، برنامه ریزی برای مسائل اجتماعی
و غیره، بنابراین اجرا
و بر آورده شدن این نیازمندی‌ها به برنامه ریزی
و مدیریت سالم
و نیز مشارکت تمام افراد محتاج است.
۴. لازمه زندگی اجتماعی ایجاد ارتباط
انسان با دیگر افراد است بدیهی است سلامت روابط افراد مرهون این است که این ارتباطات تحت
نظم خاصی صورت گیرد بگونه ای که هیچ‌کس از آن تخلف ننماید
و در صورت تخلف مجازات شود، بنابراین باید فرد یا افرادی ناظر بر اجرای این قوانین بوده
و برخورد قانونی با متخلف داشته باشند.
اولا: حکومت
و دولت زائیده زندگی اجتماعی است.
بنابراین هر موجود اجتماعی نیازمند به حکومت است
و حتی نمونه آن را در زندگی
حیوانات اجتماعی از قبیل
زنبور عسل ، مورچه نیز مشاهده می‌کنیم، چرا که زندگی اجتماعی مستلزم
نظم ،
انضباط و تحدید خواسته‌ها
و اراده‌های افراد آن جامعه است
و تحقق
نظم و انضباط نیز مستلزم فرد یا افرادی است که مسئول اجرای
نظم و مدیر
و ناظر بر امور باشد.
ثانیا: جون حکومت برای دفع ضررهای احتمالی ناشی از زندگی اجتماعی است
و نیز برای بر آوردن نیازمندی‌ها
و برنامه ریزی برای دستیابی به اهداف بلند مدت جامعه است، بنابراین اگر فرض کنیم که جامعه ای ایده آل به بالاترین حد از
رشد اخلاقی برسد، باز نیازمند به
نظام و دستگاهی است که نیازهای جمعی آن را فراهم سازد.
بسیاری از
پیامبران، از جمله برخی از انبیای
بنی‌اسرائیل مانند
یوسف،
موسی،
داود و سلیمان علیهم‌السلام عهده‌دار
حکومت هم بوده‌اند.
قدیس آوگوستینوس (متوفی ۴۳۰ میلادی) در
کتاب شهر خدا از دو نوع حکومت سخن به میان آورد:
۱) حکومت دنیوی یا
شهر زمینی که
هدف آن ایجاد
امنیت و نظم است؛ ۲)
حکومت آسمانی یا شهر
خدا که برعهده
قدّیسان و هدف آن،
صلح و آرامش حقیقی است
مساله لزوم حکومت
و دولت در اسلام، از بدیهیات است
و می‌توان به راحتی آن را از آیات
قرآن کریم و روایات وارده از
پیامبر اکرم و اهلبیت عصمت
و طهارت (علیهم السلام) بدست آورد، که
استقصاء کامل آن‌ها نیاز به مجالی بیش‌تر دارد
و ما تنها به چند نمونه زیر اشاره می‌کنیم،
۱. «اطیعوا الله
و اطیعو الرسول
و اولی الامر منکم»
۲. «یا داود انا جعلناک خلیفه فی الارض فاحکم بین الناس بالحق...»
۳.
حدیث غدیر که مورد پذیرش
شیعه و سنی است.
با توجه به این‌که در آیه اول دستور به اطاعت از پیامبر
و اولی الامر می‌دهد این امر ناظر به دستورات ولایتی پیامبر
و اولی الامر است نه اوامر شرعی نازل شده
و در غیر این صورت اگر مراد اطاعت از همان احکامی باشد که بوسیله وحی بر پیامبر نازل شده است این در حقیقت اطاعت از خدا است نه اطاعت پیامبر یا اولی الامر، در حالیکه اسناد وجوب
اطاعت ، به دستورات پیامبر
و اولی الامر است.
و در ایه دوم به
حضرت داود دستور داده می‌شود که بعنوان نتیجه خلافت خدا در زمین بر اساس
حق بین مردم حکومت نماید
و در حدیث غدیر پیامبر (ل الله علیه
و آله)
امیرالمومنین(علیه السلام)را به عنوان ولی امر بعد از خود معرفی می‌نماید.
بدیهی است این امور بعد از قبول اصل حکومت
و پذیرش لزوم آن است
و الا اگر
اسلام اصل حکومت را ضروری نمی‌دانست، دستور به اطاعت از اوامر ولایتی
و حکومتی پیامبر
و اولی الامر
و نصب ولی لغو می‌بود.
۴. روایتی از امیرالمومنین (علیه السلام)که اگر امر دائر بشود بین هرج
و مرج یا پذیرش حکومت فردی مستبد
و ظالم، پذیرش حکومت ظالم بر هرج
و مرج برتری
و ترجیح دارد، «وال ظلوم غشوم، خیر من فتنه تدوم »
۵. تمام احکامی که در اسلام اجراء آن‌ها مستلزم وجود حکومت است از قبیل احکام قضایی، جزائی
و غیره اشعار دارند به این‌که وجود حکومت از نظر اسلام ضروری است.
شیعیان بدین استناد فقط
حضرت علی را پس از
پیامبر اسلام سزاوار سرپرستیِ
مسلمانان و حاکمیت بر
جامعه اسلامی می‌دانند.
ولی در عمل
سرنوشت دیگری برای حکومت رقم خورد
و عده‌ای در
سقیفه بنی‌ساعده گرد آمدند
و با
ابوبکر به عنوان
جانشین پیامبر بیعت کردند، او در هنگام
مرگ عمر بن خطّاب را به جانشینی خود تعیین کرد، خلیفه دوم پس از ده سال حکمرانی، امر خلافت را به شورایی خاص واگذار کرد که حاصل آن
خلافت عثمان بن عفان بود.
با نفوذ
امویان در ارکان
دولت اسلامی و بروز انحرافات
و به تبع آن،اعتراض‌های بسیار
و شورش مردم برخی سرزمین‌ها از جمله
مصر، خلیفه به
قتل رسید
و با
هجوم مردم به
خانه حضرت علی و اصرار بر
بیعت کردن با او، آن حضرت به خلافت رسید.
اصرار
امیرمؤمنان بر عمل به
کتاب و سیره پیامبر و رعایت اصول
و ضوابطی مانند سپردن مسئولیت‌ها به افراد شایسته، تقسیم عادلانه
بیت‌المال و تسلیم نشدن در برابر مطالبات زیاده‌خواهان، آن
حضرت را با مشکلاتی مواجه ساخت
و حکومت پنج ساله او با سه
جنگ ناخواسته با
ناکثین،
قاسطین و مارقین سپری شد.
حکومت کوتاه‌مدت
امام حسن علیه‌السلام نیز به سبب
کارشکنی ها
و دشمنی‌های
معاویه و پیمان‌شکنی
مردم به ترک مخاصمه‌ای انجامید که بر پایه آن حکومت به‌طور موقت به معاویه سپرده شد.
انتقال خلافت به بنی‌امیه، حکومت را در
اسلام وارد مرحله جدیدی کرد که مهم‌ترین شاخص آن، تبدیل
خلافت به
سلطنت و موروثی نمودن رهبریِ سیاسی اجتماعی بود.
امام حسین علیه‌السلام که در
اعتراض به انتقال موروثی خلافت از
معاویه به
فرزندش یزید ــبه سبب آن‌که خلاف
معاهده معاویه بود
و یزید به
فساد اخلاق و انحراف آشکار از
دین نیز
مشهور بودــ
قیام کرد، در حادثه خونین
کربلا به
شهادت رسید.
خلفای بعدی، چه امویان
و چه
عباسیان، از دیدگاه
امامان شیعه غاصب و ستمکار به‌شمار می‌رفتند.
ازاین‌رو، امامان از آنان دوری می‌جستند
و خود
و شیعیانشان در موارد خاص به روش
تقیه رفتار می‌کردند.
براین اساس،
فقهای شیعه ــ به‌ویژه فقهای متقدم ــ حکومت‌ها را در جوامع اسلامی اصولا فاقد
مشروعیت می‌دانستند
و با عنوان «
حاکم جائر » (ستمکار) از آنان یاد
و از همکاری با این حکومت‌ها منع می‌کردند، مگر در مواردی که وجود مصالحی (مثلاً گره‌گشایی از مشکلات شیعیان) همکاری با حکومت را ایجاب می‌کرد.
مفهوم اصطلاح
امامت (به تعبیر
شیعه ) یا
خلافت (به تعبیر
اهل سنّت ) فراتر از حکومت ظاهری بر
جامعه اسلامی و عبارت است از «
ریاست فراگیر بر
دین و دنیای
مردم »، ولی قطعاً
سلطنت و حکومت ظاهری از جمله مهم‌ترین شئون امامت (یا خلافت) به شمار می‌رود.
به نظر شیعیان
امامی، جانشین
پیامبر اکرم با
نص او
و هر
امام با
نص امام قبلی مشخص می‌شود، ولی اهل سنّت بر این باورند که
پیا مبر کسی را به جانشینی خود برنگزیده
و این امر مهم را به
امت واگذار نموده است.
باتوجه به شیوه‌های متفاوتی که در انتخاب خلفای نخستین به‌کار برده شد،
متکلمان اهل سنّت برای
انعقاد امامتِ یک شخص راه‌های گوناگونی ذکر کرده‌اند
و در این باره اختلاف‌نظر بسیار دارند: برخی امامت را با استیلا یافتن (
تغلّب ) فرد بر جامعه اسلامی (حتی اگر
فاسق باشد) انعقاد یافته می‌دانند، ولی بیش‌تر اهل سنّت به
اجماع یا توافق گروهی که اصطلاحاً « اهل
حلّ و عقد » نامیده شده، قائل‌اند
و درباره تعداد افرادی که با
بیعت کردن آن‌ها
امامت یک نفر منعقد می‌شود، دیدگاه‌های متفاوتی ابراز کرده‌اند.
دیدگاه
زیدیان با شیعیان امامی تفاوت‌هایی دارد، از جمله آن‌که به نظر برخی از زیدیان
شرط امامت شخص،
قیام کردن در برابر حاکمان غیرقانونی (« قائم بالسیف» بودن) است.
اسماعیلیان نیز به دو گونه امام قائل‌اند: ۱) امام حقیقی یا مُسْتَقَر ؛ ۲) امام مُسْتَودَع، که در واقع سپری برای محافظت از امام حقیقی است
به رغم تفاوت‌های موجود در
مذاهب مختلف اسلامی، به‌ویژه میان
شیعه و اهل سنّت، درباره شرایط
و شیوه گزینش
حاکم، همه آنان در این زمینه که منشأ
مشروعیت در
حکومت نبوی الهی بوده است، اتفاق‌نظر دارند.
براین اساس، از آنجا که
بشر برای
هدایت و رسیدن به
کمال و سعادت به
ارشاد و هدایت الهی نیاز دارد،
حاکمیت در
جامعه اسلامی نیز هنگامی دارای مشروعیت است که ناشی از
اراده خداوند باشد، ازاین‌رو
قرآن گردن نهادن
انسان را به
اراده غیرخدا، پیروی از
طاغوت و مردود دانسته است.
ولی از سوی دیگر، کارآمدیِ حکومت به پذیرش مردم بستگی دارد
و بدون خواست مردم، حاکمیتِ
مشروع تحقق‌پذیر نخواهد بود، به ویژه آن‌که حاکمیت تحمیلی
و استبداد ی بر پایه متون
و منابع اسلامی (جز به رأی شماری از اهل سنّت) مشروع
و جایز به شمار نمی‌رود.
بدون همراهی
و مشارکت مردم، حتی
امیرمؤمنان علیه‌السلام نیز نمی‌تواند زمام امور را به دست گیرد
و جامعه را به گونه شایسته اداره کند.
در این دیدگاه شیعی که در
عصر غیبت حاکمیت به
فقیه عادل سپرده شده (
ولایت فقیه )،
نقش مردم پررنگ‌تر
و بیش‌تر است، زیرا به جای اشخاص حقیقی ( منصوص )، شخصی حقوقی که از پیش معین نشده (غیرمنصوص)، عهده‌دار این مسئولیت است.
ازاین‌رو، برخی
فقها مشروعیت حکومت اسلامی را در عصر غیبت بر دو پایه استوار دانسته‌اند:
خدا و مردم؛ در نتیجه، بدون
رضایت مردم، حتی فقیه عادل امکان حکومت کردن ندارد.
درواقع، حاکمیت مقبول
و مشروع از دیدگاه
اسلام تکلیف و مسئولیتی است با
هدف اداره مطلوب مجتمع انسانی.
از
سیره نبوی و علوی در باب حکومتداری چنین برمی‌آید که حکومت در اسلام علاوه بر اهداف مشترکی که در جوامع انسانی برای حکومت وجود دارد (مانند برقراری
نظم و امنیت، تأمین نیازهای مادی
و جسمی
و آزادی‌های اجتماعی
و سیاسی )، دو هدف عمده دیگر را نیز باید پیگیری کند:
رشد و کمال معنوی
و اخلاقی مردم، که از مهم‌ترین مسئولیت‌های زمامدار جامعه اسلامی است.
حضرت علی علیه‌السلام
انگیزه خود را از پذیرش حکومت، آشکارسازیِ نشانه‌های
دین خدا و اصلاح در سرزمین‌های اسلامی شمرده تا در پرتو آن ستمدیدگان احساس
امنیت کنند
و حدود تعطیل شده الهی اقامه شود .
برقراری
عدالت به دست مردم، که از مهم‌ترین اهداف ارسال
پیامبران خوانده شده است.
امیرمؤمنان هدف اصلی خود را از پذیرش
مسئولیت، ستاندن
حقوق ضعیفان
و ستمدیدگان از اقویا
و ستم‌پیشگان ذکر کرده است
وی حاضر نشد برای قانع کردن زیاده‌طلبان از اجرای عدالت چشم بپوشد، هر چند حکومتش با
آشوب و جنگ‌افروزی روبه‌رو شود.
به نظر او،
بیت‌المال باید به
تساوی میان
مسلمانان تقسیم شود .
؛ حتی عدالت بر
بخشش برتری دارد، زیرا عدالت نه صرفآ ارزشی فردی، بلکه ارزشی اجتماعی است .
البته اجرای احکام الهی در ابعاد گوناگون خود مقدمه اجرای عدالت است
و تلقی
اسلام از برقرار شدن عدالت، نیل مردم تحت
مدیریت یک حکومت (شهروندان) به حقوق خود در پرتو
مقررات اسلامی است.
از همین منظر،
پاسخ صریح
علی بن ابی طالب در
شورای گزینش
خلیفه سوم قابل تبیین است.
آن حضرت هنگام پیشنهاد
خلافت تأکید کرد که خلافت را با این شرط می‌پذیرد که فقط
کتاب خدا و سنّت پیامبر را مبنای اقدام قرار دهد
زیرا تحقق عدالت فقط با التزام به
دین حق امکان‌پذیر است.
با توجه به سنگینیِ مسئولیت حکومتداری در
اسلام، شرایط سختی برای
زمامدار اسلامی
و کارگزاران او مقرر شده است.
امام علی علیه‌السلام در دوران خلافت خود، در
خطابه ای برای مردم، شماری از اوصاف ضروری والی را، با این تعبیر که شما می‌دانید (وقد عَلِتُم)، ذکر کرد.
این اوصاف، که به شکل سلبی بیان شده‌اند، عبارت‌اند از:
بخیل نبودن، تا به
مال مردم حرص نورزد؛ نادان نبودن، تا مردم را به گمراهی نکشاند؛ ستمکار نبودن، تا مردم را از
حقشان محروم نسازد؛
ظالم نبودن تا در تقسیم
مال از بخشش به برخی
و محروم گذاردن برخی دیگر خودداری کند؛
رشوه گیر نبودن تا در مقابل صدور
حکم حقوق مردم را پایمال نکند
و از اجرای
حدود سرباز نزند
و توجه داشتن به سنّت تا
امت را به
هلاکت نیندازد .
رویه ایجاب|ایجابی این اوصاف، صفت یا ویژگی یا ملکه‌ای است که از آن به
عصمت تعبیر می‌شود
و از همین‌جا لزوم منصوص بودن
امامِ مسلمانان استنتاج شده است.
مرحله نازل‌تر از عصمت
و با فرض در دسترس نبودن
امام معصوم، از مجموعه تعالیم
دین درباره حاکم مشروع در
اسلام،
ضرورت شرط
عدالت به بداهت معلوم می‌گردد.
همچنان‌که شرط آگاهی از قوانین الهی
و خبرگی در آن برای
زمامدار اسلامی ضروری به شمار می‌رود .
آیات و احادیث به
حقوق مردم بر حکومت در
جامعه اسلامی پرداخته‌اند که مهم‌ترین آن‌ها عبارت‌اند از: اجرای عدالت، اجرای مقررات الهی در عرصه‌های گوناگون، آموزش
و تربیت کردن مردم، توزیع عادلانه اموال عمومی، ایجاد
امنیت به ویژه برای ستمدیدگان،
دفاع از مرزهای کشور در برابر
دشمنان، با
رفق و مدارا رفتار کردن با
مردم، حفظ
نظم و انضباط اجتماعی، جلوگیری از
تجاوز به حقوق مردم
و مشاوره با آنان در تصمیم‌گیری‌ها
امام سجاد علیه‌السلام
سلوک عادلانه با مردم،
شفقت با آنان،
بخشش نادانان، یاری ستمدیدگان
و شتاب نداشتن در اجرای
کیفر را از حقوق مردم بر والی شمرده است.
در بین اندیشمندان
و فرق اسلامی نیز در اصل مساله ضرورت حکومت اختلافی نیست تمام مذاهب مختلف اسلامی
و نیز کلیه اندیشمندان اسلامی، وجود حکومت را امری ضروری می‌دانند البته در این میان خوارج را باید استثنا نمود این گروه (که اکنون تقریبا از بین رفته‌اند
و وجود خارجی ندارند) منکر ضرورت حکومت بشری هستند
و با بیان شعار» لا حکم الا لله «، در شعار
و لفظ منکر مشروعیت اصل حکومت بشری بوده اند. (
خوارج صاحب یک ایدئولوژی مشخص
و تنظیم یافته ای نبودند ولی شعار عمومی آن‌ها این است که هیچ‌کس حق حکومت ندارد مگر خداوند.
امیر المومنین علی در این زمینه فرمود:» کلمه حق یراد بها الباطل، بعم انه لا حکم الا لله
و لکم هولاء یقولون: لاامره الا لله
و انه لابد للناس من امیر بر او فاجر «یعنی: این شعار سخن حقی است ولی از آن منظور باطلی دارند البته حکم (به معنای قانون یا حکومت بالاصاله
و با لاستقلال) ویژه خداست اما اینان (
حکم را به معنای فرمانروایی تفسیر کرده) می‌گویند: غیر از خدا فرمانروایی نیست، در صورتیکه مردم به فرمانروایی از بشر محتاج هستند حتی اگر این فرمانروا بد کار باشد (نهج البلاغه)
خوارج این شعار را از
قرآن کریم استفاده نموده اند.
آنجا که می‌فرماید:« ان الحکم الا لله یقص الحق
و هو خیر الفاصلین »انعام،
آیه ۵۷، یعنی حکم مختص به
خداوند است، اوست که حقیقت را بیان می‌کند
و وی بهترین جدا کننده
حق از
باطل است، ولی قطعا مراد از حکم در این آیه تشریع
و قانونگذاری است بقرینه آیات قبل از آن، علاوه بر این‌که آیه دیگری صریحا اطاعت اولی الامر را بر مردم واجب دانسته: «اطیعوا الله
و اطیعوا الرسول
و اولی الامر منکم»
این آیه بیانگر پذیرش اصل حکومت
و نیز اثبات حکومت
و ولایت برای غیر خدا می‌باشد.)
پس از اثبات این مطلب که برای بقاء اجتماعی انسانی
و بهره برداری بهتر از استعدادهای بشری
و بر آورده شدن هر چه بهتر خواسته‌ها، تخدید
آزادی افراد امری است ضروری
و اجرا کننده این محدودیت حکومت می‌باشد، این سوال مطرح می‌شود که» میزان
و معیاد محدودیت خواسته‌ها
و آزادی افراد چیست؟
در این زمینه چهار فرض قابل تصور است:
۱. معیار تامین منافع
و مصالح طبقه
حاکم و زمامداران جامعه است.
۲. معیار تامین منافع
و مصالح زورمندان
و زورداران جامعه است.
۳. معیار تامین منافع
و مصالح تمام افراد
جامعه از هر قشر
و طبقه ای که هستند می‌باشد.
۴. معیار تامین منافع
و مصالح اکثریت افراد جامعه از هر قشر
و طبقه ای که هستند می‌باشد.
با توجه به مطالب گذشته بطلان فرض اول
و دوم روشن است، زیرا با
فلسفه تجویز
حکومت منافات دارد، غرض از محدود نمودن افراد در آزادی‌ها وخواسته‌هایشان، این بود که هر فردی بتواند در جامعه بنحو مطلوب
و بهتر استفاده نماید بگونه ای که منجر به تصادم آزادی
و خواسته‌هایش با ازادی
و خواسته‌های دیگران نشود، پس فلسفه تجویز دولت
و حکومت ایجاد زمینه بهره برداری بهتر از استعدادات بالقوه طبیعت
و اجتماع است به سود افراد جامعه نه تامین منافع گروهی خاص.
اما فرض سوم گرچه فی نفسه صحیح است ولی تحقق آن عملا امکان پذیر نیست.
لهذا معیار همان فرض چهارم است.
بنابراین می‌توان گفت:
مشروعیت حکومت عقلا مرهون تامین منافع
و مصالح اکثربت جامعه است در پرتو محدودیتی که اعمال می‌نماید طبعا حکومتی که هدفش صرفا تامین منافع قشر خاصی است،
و انتخاب مصالح
و منافع اکثریت جامعه را نادیده گرفته
و فدای اقلیت خاصی می‌نماید ولو با رای مردم انتخاب شده باشد دارای مشروعیت نیست حکومتی از مشروعیت برخوردار است که منافع
و مصالح توده مردم را تشخیص داده
و در راستای علمی کردن تامین آن‌ها گام بردارد.
بخشی از حکومت را که متصدی تشخیص
و بیان منافع
و مصالح عمه مردم است
قوه مقننه نامند
و اجرا کنندگان آن مصوبات را
قوه مجریه و قوه قضاییه گویند.
ترکیب این ۳ قوه حکومت را تشکیل می‌دهد.
البته در برخی از کشورها اختیار هر سه قوه در دست یک فرد یا یک خزب
و گروه می‌باشد.
با توجه به این فرض که تحدید آزادی
و خواسته‌های افرادی که امروز بصورت قانون تجلی می‌یابد باید در راستای تامین منافع
و مصالح توده مردم باشد این سوال مطرح است که:
قانون گذار کیست؟
و بدیگر سخن چه کسی را توان تشخیص مصالح
و منافع عامه
مردم است؟
برای روشن شدن پاسخ این سوال توجه به این نکته‌ها ضروری است:
اولا:
انسان موجودی است دارای ابعادی متفاوت
و گوناگون، بنابراین مصالح
و منافع او در جهت خاصی خلاصه نمی‌شود.
ثانیا: انسان هر جند ازلی نیست ولی ابدی است
و مرگ پایان وجود او نیست بلکه با مردن از عالمی به
عالم دیگر انتقال می‌یابد بقول
امام معصوم (علیه السلام)» انما تفتقلون من دار الی دار «
و لهذا منافع
و مضار او منحصر در منافع
و مضار دنیوی نیست بلکه باید تامین خوشبختی
و سعادت اخروی وی نیز مد نظر قرار گیرد.
ثالثا: مساله تاثیر
و تاثر پذیری موجودات از یکدیگر، امری است انکار ناپذیر،
و انسان نیز از این
حکم مستثنی نیست.
بنابر این منافع
و مصالح انسان از پیچیدگی خاصی برخوردار خواهد بود.
با توجه به این نکته‌ها می‌توان گفت قانونگذار باید دارای شرائط ذیل باشد تا قانون وی در برگیرنده منافع همه یا اکثریت جامعه باشد:
۱. قانون گذار باید از انسان
و ابعاد وجودی وی
و نیز تاثیر
و تاثرات افعال انسان بر سعادت
و خوشبختی وی شناختی کامل داشته باشد.
۲. قانون گذار باید
عادل باشد تا
ظلم به دیگری روا ندارد.
۳. بی غرض باشد.
۴. بی نیاز باشد تا به خاطر
حب ذات صرفا منافع خود
و طبقه خود را مد نظر قرار ندهد.
با چنین شرایطی غیر
خداوند نمی‌تواند قانونگذار باشد.
پس قانون حقیقی برای بشر احکامی است که بر
پیامبران اولوا العزم نازل شده است
و به عقیده ما
مسلمانان کاملترین قانون در جهان، قانون
اسلام است که به صورت
احکام الهی در
قرآن کریم و سنت پیامبر (ص)
و اهلبیت (علیهم السلام)بیان شده است بنابراین اگر حکومتی بخواهد در راستای تامین مصالح
و دفع مضار جامعه حرکت کند باید در مسیر قانون اسلام حرکت نماید.
ممکن است گفته شود مطالب گذشته بیش از این اثبات نمی‌کند که ما نیاز به قانونی داریم که تامین کننده منافع
و مصالح مردم باشد ولی قادر به اثبات نیاز به حکومت نیست زیرا نهایت چیزی که اثبات می‌شد
و همان لزوم تحدید آزادی افراد جهت حفظ نسل انسان
و بقاء جامعه
و امکان استفاده بیش‌تر از مواهب طبیعی
و دستیابی به خواسته‌های بشری، می‌باشد
و این مهم بوسیله
قانون الهی که بر پیامبران ناقزل گردیده، بر آورده می‌شود،
و به حکومت اسلامی احتیاج نیست.
ولی باید توجه داشت که
فلسفه و غرضی که موجب تجویز حکومت بود تنها بوسیله جعل قانون تامین
و علمی نمی‌گردد.
پس قانون به تنهایی ضامن
سلامت و بقاءجامعه نیست.
از سوی دیگر نمی‌توان اخلاق را به تنهایی ضامن اجرای قانون دانست خصوصا با توجه به غریزه حب ذات بنابراین جامعه نیازمند به اجرا قانون است
و لهذا دو نیروی قضایی
و مجریه نیز لازم اند.
تذکر این نکته لازم است ه قوانین الهی که بر
پیامبر (ص) نازل شده
و بوسیله
اهلبیت (علیهم السلام)تبیین
و تشریح گردیده است غالباکلی است
و در امور جزیی، نیاز به تطبیق کلیات بر جزئیات است،
و بدین منظور در اسلام نیز از نوعی تقنین بشری بی نیاز نمی‌باشیم.
اسلام نسبت به حکومت
و حاکم اهمیت خاصی قائل است بگونه ای که نقش محوری در احکام اسلام دارد
و به تعبیری دین منهای حکومت ابتر
و ناقص است، از این رو یکی از مسائل اولیه که از ابتدای
بعثت پیامبر
در مکه
و مدینه چه در
وحی الهی
و چه در بیانات پیامبر اکرم (ص)به انحاء مختلف مطرح می‌گردد مساله
ولایت و زعامت جامعه اسلامی بود.
ذیلا به
آیات و روایاتی در این زمینه اشاره می‌شود:
الف: آیات
و روایاتی که تمامیت
ایمان و اسلام یک انسان را منوط به قبول ولایت
و حکومت پیامبر(ص)
و ولی امر می‌نماید:
۱.» فلا
و ربک لا بومنون حتی یحکموک فیما شجر بینهام ثم لایجدوا فی انفسهم حرجا مما قضیت
و یسلموا تسلیما «
به پروردگارت
سوگند که آن‌ها
مومن نخواهند بود مگر این‌که تو را در اختلافت خود به داوری طلبند، سپس در دل خود از داوری تو احساس ناراحتی نکنند
و کاملا تسلیم باشند.
گرچه مورد نزول ایه
و هم ظهور اولیه آن در مساله
قضاوت است ولی می‌توان گفت» فیما شجر بینهم «اطلاق دارد زیرا بدین معناست که» در آنچه که بین مسلمین مشاجره صورت گرفته «
و این سخن هم شامل مسائل فردی
و خصوصی می‌شود
و هم مشاجره در
مسائل اجتماعی .
۲.» انما المومنون الذین آمنوا بالله
و رسوله
و اذا کانوا معه علی امر جامع لم یذهبوا حتی یستاذنوه... «
مومنان واقعی کسانی هستند که ایمان به
خدا و رسولش آورده‌اند
و هنگامیکه در کار مهمی با او باشند بدون اجازه او بجایی نمی‌روند.
۳. قال الباقر: لو ان رجلا قام لیله وصام نهاره
و تصدق بجمیع ما له
و حج جمیع دهره
و لم یعرف ولایه ولی الله فیو الیه
و یکون جمیع اعماله بدلالته الیه ما کان له علی الله حق ثواب
و لا کان من اهل الایمان
اگر فردی همه شب‌ها را زنده نگه دارد
و روزها را روزه بگیرد
و تمام مالش را
صدقه دهد
و در تمام سال‌ها
حج بجا آورد ولی ولایت ولی خدا را نشناخته تا بپذیرد
و رفتارش براهنمایی او انجام پذیرد، چنین فردی بهره ای از
ثواب نداشته
و اصلا مومن نمی‌باشد.
روایات
و آیاتی که تمامیت
و کمال
دین را به ولایت
و حکومت می‌داند
و بدون آن دین ناقص خواهد بود:
۱.» الیوم اکملت لکم دنکم
و اتممت علیکم نعمتی
و رضیت لکم الاسلام دینا «
امروز دین شما را کامل،
و نعمت خود را بر شما تمام کردم،
و اسلام را بعنوان آئین (جاودان) شما پذیرفتم.
۲. قال الرضا: بالامام تمام الصلاه
و الزکاه
و الحج
و الجهاد
و توفیر الفی
و الصدقات
و امضاء الحدود
و الاحکام
و منع الثغور
و الاطراف
بوسیله
امام و حاکم است که
نماز و زکات و حج و جهاد تمام گشته
و خراج
و صدقات فراهم شده
و حدود
و احکام الهی جاری گشته
و مرزها محافظت می‌گردد.
ج: روایاتی که مبین این مطلب‌اند که علت مبقیه دین امامت است
و بدون حکومت
و امامت دین باقی نخواهد ماند:
۱. قد روی بعضهم عن احد هم انه قال: الدین
و السلطان اخوان توامان لابد لکل واحد منهما من صاحبه
و الدین اس
و السطان حارس
و ما لا اس له منهدم
و ما لاحارس له ضائع
دین
و سلطان دو برادر همگام
و همیار هستند که هر یک به دیگری نیازمند است، دین اساس
و پایه ندارد منهدم می‌گردد
و چیزی که نگهبان ندارد ضایع می‌شود.
۲.
امام رضا (علیه السلام)فلسفه جعل اولی الامر
و وجوب اطاعت آن‌ها را حفظ دین
و جلوگیری از اندراس
مذهب و تغییر احکام الهی می‌داند: «انه لو لم یجعل لهم اماما قیما امینا حافظا مستودعا لدرست المله
و ذهب الدین
و غیرت السنه
و الاحکام...»
عدم جعل امام برای مسلمین اندراس دین
و از بین رفتن آن
و تغییر احکام الهی را بدنبال خواهد داشت.
گر چه معنایی که از لفظ امام در
ذهن ما شیعیان خطور می‌کند همان ائمه (علیهم السلام)می‌باشند ولی معنای اصطلاحی آن
و معنای استعمالی آن در
قرآن و روایات حاکم
و زمامدار می‌باشد،
و لذا می‌بینیم در بعض روایات
و آیات کلمه امام بر حاکم ظالم نیز اطلاق شده
و یا در تعبیر
امام سجاد (علیه السلام)در رساله حقوق منتسب به آن بزرگوار آمده: «کل سائس امام»
از مجموعه این روایات
و آیات
و دیگر روایاتی که ذکر نگردید بدست می‌آید که حکومت
و حاکم در اسلام نقش محوری
و کلیدی دارد، بطوری که بدون آن
و بدون پذیرش
اطاعت از
امام ،
ایمان و دیانت فرد تحقق نیافته،
و اصولا شرط قبولی اعمال اطاعت امامی است که اطاعت او بر
انسان واجب شده است.
(۱) قرآن
و کتاب مقدس عهد عتیق.
(۲) راضی آل‌یاسین، صلح‌الحسن علیه‌السلام، بیروت ۱۴۱۲/۱۹۹۲.
(۳) قدیس آوگوستین، مدینةالله للقدّیس أَوغسْطِینُس، نقله الی‌العربیة یوحنّا حلو، بیروت ۲۰۰۲.
(۴) ابن ابی‌الحدید، شرح نهج‌البلاغة، چاپ محمد ابوالفضل ابراهیم، قاهره ۱۳۸۵ـ۱۳۸۷/ ۱۹۶۵ـ۱۹۶۷، چاپ افست بیروت (بی‌تا).
(۵) ابن بابویه، علل‌الشرایع، نجف ۱۳۸۵ـ ۱۳۸۶، چاپ افست قم (بی‌تا).
(۶) ابن بابویه، کتاب‌الخصال، چاپ علی‌اکبر غفاری، قم ۱۳۶۲ش.
(۷) ابن شعبه، تحف العقول عن آل‌الرسول صلی‌اللّه علیهم، چاپ علی‌اکبر غفاری، قم ۱۴۲۵.
(۸) ابن شهر آشوب، مناقب آل ابی‌طالب، چاپ هاشم رسولی محلاتی، قم (بی‌تا).
(۹) ابن فراء، الاحکام السلطانیة، چاپ محمد حامد فقی، بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳.
(۱۰) محمد ابوزهره، تاریخ‌المذاهب الاسلامیة، قاهره (۱۹۷۶).
(۱۱) علی احمدی میانجی، مکاتیب الرسول (صلی‌اللّه علیه وآله‌وسلم)، تهران ۱۴۱۹.
(۱۲) امام خمینی، کتاب‌البیع، (تهران) ۱۳۷۹ش.
(۱۳) امام خمینی، ولایت فقیه (حکومت اسلامی)، تهران ۱۳۵۷ش.
(۱۴) محسن امین، نقض‌الوشیعة، او، الشیعة بین‌الحقائق
و الأوهام، بیروت ۱۴۰۳/ ۱۹۸۳.
(۱۵) یوسف بن احمد بحرانی، الحدائق النّاضرة فی احکام العترة الطاهرة، قم ۱۳۶۳ـ۱۳۶۷ش.
(۱۶) عبدالقاهر بن طاهر بغدادی، الفرق بین الفرق، چاپ محمد محیی‌الدین عبدالحمید، بیروت: دارالمعرفة، (بی‌تا).
(۱۷) حرّ عاملی، وسائل الشیعه.
(۱۸) حسن ابراهیم حسن، تاریخ‌الاسلام: السیاسی
و الدینی
و الثقافی
و الاجتماعی، ج۱، قاهره ۱۹۶۴، چاپ افست بیروت (بی‌تا).
(۱۹) محمد حمیداللّه، مجموعة الوثائق السیاسیة للعهد النبوی
و الخلافة الراشدة، بیروت ۱۴۰۷/۱۹۸۷.
(۲۰) جعفر سبحانی، الالهیات علی هدی الکتاب
و السنة والعقل، به قلم حسن محمد مکی عاملی، ج۴، قم ۱۴۱۲.
(۲۱) محمدتقی شوشتری، بهج‌الصباغة فی شرح نهج‌البلاغة، ج۳، تهران ۱۳۹۳.
(۲۲) محمدحسین طباطبائی، المیزان فی تفسیرالقرآن، بیروت ۱۳۹۰ـ ۱۳۹۴/ ۱۹۷۱ـ۱۹۷۴.
(۲۳) محمدحسین طباطبائی، «ولایت
و زعامت»، در بحثی درباره مرجعیت
و روحانیت، تهران: شرکت سهامی انتشار، (۱۳۴۱ش).
(۲۴) طبری، تاریخ (بیروت).
(۲۵) علی بن ابی‌طالب (ع)، امام اول، نهج‌البلاغة، چاپ صبحی صالح، قاهره ۱۴۱۱/۱۹۹۱.
(۲۶) محمد بن حسن فخرالمحققین، ایضاح الفوائد فی شرح اشکالات القواعد، چاپ حسین موسوی کرمانی، علی پناه اشتهاردی،
و عبدالرحیم بروجردی، قم ۱۳۸۷ـ۱۳۸۹، چاپ افست ۱۳۶۳ش.
(۲۷) محمد بن عمر فخررازی، اصول‌الدین
و هوالکتاب المسمّی معالم اصول‌الدین، چاپ طه عبدالرؤوف سعد، بیروت ۱۴۰۴/ ۱۹۸۴.
(۲۸) علی بن محمد ماوردی، الاحکام السلطانیة
و الولایات الدینیة، بغداد ۱۴۰۹/۱۹۸۹.
(۲۹) علی بن حسام‌الدین متقی، کنزالعُمّال فی سنن الاقوال
و الافعال، چاپ بکری حیانی
و صفوة سقا، بیروت ۱۴۰۹/۱۹۸۹.
(۳۰) محمدفؤاد عبدالباقی، المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الکریم، قاهره ۱۳۶۴، چاپ افست تهران (۱۳۹۷ (.
(۳۱) مسعودی، مروج (پاریس).
(۳۲) احمد بن محمد مقدس اردبیلی، مجمع الفائدة
و البرهان فی شرح ارشاد الاذهان، چاپ مجتبی عراقی، علی پناه اشتهاردی،
و حسین یزدی اصفهانی، ج۱۲، قم ۱۴۱۴.
(۳۳) حسینعلی منتظری، البدرالزاهر فی صلاة الجمعة
و المسافر، تقریرات درس آیت‌اللّه بروجردی، قم ۱۳۶۲ش.
(۳۴) حسینعلی منتظری، دراسات فی ولایة الفقیه
و فقه الدولة الاسلامیة، ج۱، قم ۱۴۰۹.
(۳۵) شارل لوئی دوسکوندا مونتسکیو، روح‌القوانین، ترجمه
و نگارش علی اکبر مهتدی، تهران ۱۳۶۲ش.
(۳۶) محمدحسین نائینی، تنبیه الامة
و تنزیةالملة، چاپ جواد ورعی، قم ۱۳۸۲ش.
(۳۷) فتحیه نبراوی
و محمدنصر مهنا، تطور الفکر السیاسی فی الاسلام، قاهره ۱۹۸۲ ـ ۱۹۸۴.
(۳۸) محمدحسن بن باقر نجفی، جواهرالکلام فی شرح شرائع الاسلام، بیروت ۱۹۸۱.
(۳۹) یعقوبی، تاریخ.
(۴۰) ابن بابویه، عیون اخبار الرضا.
(۴۱) غرر
و درر.
(۴۲) کلینی، کافی.
(۴۳) شیخ مفید، اختصاص.
(۴۴) محمد باقر مجلسی (علامه)، بحار الانوار، تهران، المکتبه الاسلامیه.
دانشنامه جهان اسلام، بنیاد دائرة المعارف اسلامی، برگرفته از مقاله «حکومت در اسلام»، شماره۶۳۹۴. دانشنامه بزرگ اسلامی، مرکز دائرة المعارف بزرگ اسلامی، برگرفته از مقاله «حکومت اسلامی»، ج۱، ص۵.
