موارد وجوب زکات
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
موارد وجوب زکات
در تمامی
واجبات مالی اسلام :
جزیه ،
خراج ،
نذورات ، فیء و...
خمس و زکات از جایگاه واهمیت خاصی برخوردارند. آن دو، بویژه خمس مهم‌ترین بخش از
بودجه مالی
نظام اسلامی را تشکیل می‌دهند.
از دیرباز، در خمس و زکات، مسائلی، چون: موارد
وجوب ، موارد مصرف،
نصاب و
شرایط وجوب،
زمان وچگونگی وجوب و... را فقیهان، در
کتاب‌ها و رساله های فقهی خود، به شرح و بسط، از آن
سخن گفته اند. از این میان، آنچه ما، در این نوشتار بدان خواهیم پرداخت،
منابع خمس و زکات و چیزها و مواردی است که این دو واجب مالی بدان‌ها بسته می‌شوند. بررسی این‌که آنها بر چه مال‌هایی واجب می‌شوند؟ برهمه مال‌ها یا بر موارد مشخص؟ در گونه دوم آیا اشیای زکوی و جاهای مشخص شده، برای هر یک از خمس و زکات، پایدارند، یا ناپایدار، یا می‌شود اگر موارد یاد شده بس نبود، بر اساس شرایط و معیارها و
مصلحت سنجی حاکم اسلامی ، به جاها وچیزهای دیگری نیز گسترانده شوند.
برای پاسخ به این پرسش‌ها بایسته است، منابع و موارد وجوب هریک از خمس و زکات را جداگانه به بوته بررسی نهیم.
در آغاز، تصویری کلی از موارد وجوب زکات، برابر آنچه در
كتاب‌هاى فقهی آمده است، نشان می‌دهیم، تا چهارچوب
بحث ، روشن شود، آن گاه، به بحث و بررسی مسائل به میان آمده و پاسخ به پرسش‌هایی که یاد آور شدیم، مى‌پردازیم:
در كتاب‌هاى فقهی منابع این واجب مهم مالی را هفت چیز
نوشته‌اند که عبارتند از:
۱. مال‌ها و
ثروت‌هایی که در
جنگ با
کافران متجاوز، آنان که هیچ
پیمانی با
مسلمانان ندارند و در پناه حکومت اسلامی نمی‌زیند، یا گردن‌كشان علیه
حاکم اسلامی و... به دست می‌آید اگر با
اذن امام انجام گرفته باشد.
۲.
معدن‌هاى طلا ،
نقره ،
آهن ،
سرب ،
مس ،
روی ،
گوگرد و... اگر آنچه استخراج شده، بیست
دینار باشد.
۳.
گنج‌ها و دفینه‌هایی که از دل
زمین به دست می‌آیند، اگر بیش از بیست دینار باشد.
۴. آنچه
غواصان از ژرفای
دریاها بیرون می‌آوردند:
مروارید ،
مرجان و... اگر ارزش آن به یک دینار برسد.
۵. مال
حلال آمیخته به
حرام . اگر اندازه حرام، روشن نباشد و
مالک آن هم معلوم نباشد.
۶.
زمینی که
کافر ذمی از مسلمان بخرد.
۷.
سودهای كسب‌ها . درآمدهای
انسان در طول
سال ، از
داد وستد ، کشاورزی، دامداری، صنعت و...
گروهی از فقها (مال
حلال مخلوط به حرام) و (زمینی را که کافر ذمی از مسلمان بخرد) از موارد خمس نیاورده‌اند و پنج مورد از موارد هفتگانه را ذکر کرده اند.
در
وجوب خمس به چیزهایی که یاد شد، اختلافی نیست و همه فقهای
شیعه آن را پذیرفته‌اند.
علمای اهل سنت ، در اصل وجوب و
تشریع با فقهای شیعه هماهنگی دارند، ولی آنان، خمس را ویژه
غنائم جنگی می‌دانند و دیگر موارد هفتگانه را از سرچشمه های خمس، نمى‌شناسند. البته آنان نیز، در
معدن‌ها و گنج‌ها، بایستگی پرداخت خمس را پذیرفته‌اند. ولی نه از باب خمس، بلکه از باب زکات. اینان براین باورند که در گنج‌ها و معادن زکات است واندازه آن هم یک پنجم.
بنابر نظر مشهور بین فقیهان، زکات، برنُه چیز
واجب است. در
غلات :
گندم ،
جو ،
خرما و
کشمش . در دام‌ها:
گوسفند ،
شتر و
گاو . در نقدینگی:
طلا و
نقره .
در غلات چهارگانه، اگر پس از خشک شدن، به
نصاب لازم: ۲۸۸ من تبریز و ۴۵
مثقال کم، برابر با ۲۰۷/۸۴۷ کیلوگرم برسد،
قانون زکات آنها را در بر می‌گیرد و صاحبان آنها در هنگام
وجوب زکات، که در گندم وجو، وقت بستن دانه، در خرما هنگام
زرد ، یا
قرمز شدن و در کشمش هنگام بستن دانه‌هاى
انگور است، باید زکات آنها را پس از کسر هزینه بپردازد.
زکات غلات چهارگانه، آبیاری شده از
آب باران ، یا
رودخانه و به وسیله دلو، یا موتور و... است که پس از جمع آوری محصول و کسر هزینه‌ها، باید پرداخت گردد.
در هریک از دام‌هاى سه‌گانه، نصاب جداگانه‌اى است.
گوسفند پنج نصاب گاو دو نصاب و
شتر ۱۲نصاب دارد. اینها اگر در
بیابان بچرند و همه
سال ، رها باشند و به کار گرفته نشوند و در تمام سال، در
ملک مالک باشند، صاحبان آنها، باید شماری از آنها را، از باب زکات پرداخت کنند.
در پول‌هاى از جنس
طلا و
نقره سکه خورده اگر به نصاب لازم، که در طلا، نصاب نخست آن بیست و نصاب دوم آن چهار مثقال و در نقره نصاب نخست آن، ۱۰۵ و نصاب دوم آن ۲۱
مثقال است، برسند و در تمام سال، از آنِ مالک باشند و... باید مالک (۵/۲ درصد) آنها را از باب زکات، بپردازد.
موارد نه‌گانه بالا، که شرایط وجوب، اندازه
نصاب آنها و... در كتاب‌هاى فقهی و در رساله‌هاى عملیه، بیان شده،
منابع برآوردن زکات و پذیرفته در نزد فقیهان شیعه است.
فقهای اهل سنت، غیر از ابن حزم اندلسی، که
کشمش را از
قانون زکات بیرون می‌داند، بر وجوب زکات، در چیزهای نه‌گانه،
اتفاق نظر دارند.
صرف نظر از ناهماهنگی اندکی که در پاره‌اى شرایط وجوب هریک و اندازه نصاب آنها، وجود دارد، وجوب زکات را در آنها مسلم می‌دانند.
علامه در
تذکره می‌نویسد:
(قد اجمع المسلمون علی ایجاب الزکاة فی تسعة اشیاء، الابل والبقر والغنم والذهب والفضه والحنطة والشعیر والتمر والزبیب واختلفوا فی مازاد علی ذلک...)
همه مسلمانان، بر وجوب زکات در نُه چیز:
شتر ،
گاو ،
گوسفند ،
طلا ،
نقره ، گندم، جو،
خرما و
کشمش ، هماهنگی دارند. ولی در غیر اینها، بر یک نظر نیستند.
صاحب جواهر ، در زیر عبارت
شرایع ، آن‌جا که موارد نه‌گانه زکات را آورده، مى‌نویسد:
بلاخلاف اجده فیه بین المسلمین فضلاً عن
المؤمنین ، بل هو من ضروریات الفقه ان لم یکن من ضروریات
الدین ...
من بین مسلمانان در این مسأله (
وجوب زکات در نُه چیز) اختلافی ندیده‌ام، تا چه رسد به مؤمنان. بلکه از ضروریات فقه است اگر نگوییم از ضروریات دین.
بنابراین، وجوب زکات در این نه چیز، روشن و
فقهای سنی و
شیعه ، بر آن
اجماع دارند. ونیازی نمی‌بینیم به اثبات و
استدلال و تکرار سخنان دیگران. ناگفته نماند، در این بخش از زکات، نکته‌هایی است که بحث و بررسی بیشتری را می‌طلبد. شایسته است محققان و صاحب نظران حوزوی، با دیدی گسترده و با در نظر گرفتن نقش
زمان و
مکان ، آنها را تجزیه و تحلیل کنند. در منابع هفتگانه خمس، سودهای كسب‌ها، در
عصر حاضر، مهم ترین وگسترده ترین نقش را در بر آوردن خمس دارند.
غیر از خمس سود داد وستد، سایر منشأهای خمس، چنین گسترده نیستند، زیرا اکنون
معادن ، که از منابع مهم خمس است، بیشتر در اختیار
دولت است و
حکومت اسلامی ، به استخراج آنها می‌پردازد. روشن است که بر این اساس، موردی برای خمس معادن باقی نمی‌ماند، زیرا، خمس، حق الامارة است، وقتی اصل مال در اختیار
حاکم قرار دارد و درآمد آنها را در مصالح
اسلام ومسلمانان به مصرف می‌رساند، جداسازی خمس آن، وجهی ندارد، بویژه آنکه بسیاری، از جمله:
شیخ مفید ،
شیخ طوسی ،
سلاربن عبدالعزیز،
ابن براج،
معدن‌ها را از
انفال و در اختیار
امام (علیه‌السلام) می دانند که در این صورت، خمس معدن‌ها چنانکه برخی از فقیهان احتمال داده اند، نوعی حق الاقطاع و یا حق الامارة است که دولت اسلامی، در هنگام واگذاری استخراج به بخش خصوصی، می گیرد.
البته برخی
از فقیهان، معادن را از راه‌هاى اصلی و اولی، که همه مردم در استفاده از آنها، یکسانند، دانسته اند. اگر چنین باشد، وجوب پرداخت خمس آن، امری روشن است. و همین‌گونه است در جاهایی که
دولت اسلامی، بر سریر نیست و معدن‌ها را دولت ستم پیشه، به گونه مستقیم، یا با واگذاری آن به افراد، استخراج می‌کند.
مواردی چون: گنج‌ها، مال به دست آمده از راه شناگری،
غنائم جنگی،
زمینی را که کافر زینهاری از مسلمان بخرد و مال
حلال آمیخته به
حرام ، به خاطر شرایط و قیود و دایره محدودی که دارند و از آن‌جا که بسیاری از آنها مستقیم و غیر مستقیم در اختیار دولت اسلامی قرار دارند، مى‌توان گفت در عصر حاضر، نمونه‌هاى چندانی ندارند.
از این روی، دامنه بحث را نمی‌گستریم و تنها در سه محور زیر به بررسی می‌پردازیم:
۱. منابع زکات در نُه چیز. ۲. بررسی زکات نقدین. ۳. ضرورت و گستردگی خمس سودهای كسب‌ها.
پیش از این اشاره کردیم وجوب زکات در چیزهای نه‌گانه، قطعی و مورد پذیرش دو
فرقه است، ولی آیا تنها در همین نه چیز زکات
واجب است یا خیر؟ وآیا ویژه ساختن زکات در موارد یاد شده از ناحیه امامان (علیهم‌السلام)، حکم همیشگی و پایدار است یا خیر حکومتی و ناپایدار.
در بین فقهای شیعه مشهور است که زکات، در همان موارد نه‌گانه واجب است و در غیر آن نُه مورد، زکاتی واجب نیست. بر آن، ادعای
اجماع و اتفاق نیز شده است.
محقق حلّی از اجماع چنین گزارش می‌دهد:
(ولا یجب فی غیر ذلک وهو مذهب علمائنا عدا ابن الجنید و به قال الحسن وابن سیرین والحسن بن صالح بن حی وابن ابی لیلا واحدی الروایتین عن احمد...
و (زکات) در غیر این (نُه مورد) واجب نیست و این
مذهب علمای ما، جز ابن جنید است. (از علمای اهل سنت) حسن، ابن سیربن، حسن بن صالح بن حی، ابن ابی لیلا و احمد حنبل در یکی از دو
روایت ، همین نظر را دارند....
ابن زهره نیز، این نظر را دارد و بر آن ادعای
اجماع می‌کند:
(فزکاة الأموال تجب فی تسعة اشیاء... ولاتجب فیما عدا ما ذکرناه بدلیل الاجماع)
زکاة در نُه چیز از مال‌ها واجب است... ودر غیر آنها واجب نیست، به
دلیل اجماع.
مانند این سخنان را علامه در منتهی
و تذکره،
، شیخ در خلاف،
سید مرتضی در ناصریات
و بسیاری دیگر از
فقها دارند. از عبارت محقق و دیگران استفاده می‌شود در میان
علمای شیعه ، ابن جنید اسکافی، وجوب زکات را تنها در موارد نه‌گانه نمی‌داند و در مانند
ذرت ،
عدس ، کنجد،
برنج و... واجب می‌داند.
در این‌باره علامه در مختلف می‌نویسد:
(اوجب ابن الجنید الزکاة فی الزیتون والزیت اذا کانا فی الأرض العشریه والحق خلاف ذلک وانّما هو مذهب أبی حنیفة ومالک والشافعی فی احد قولیه)
ابن جنید، زکات
زیتون و
روغن آن را، اگر از زمین‌هاى عشریه به دست آمده باشند، واجب دانسته است، ولی
حق ،
خلاف این است و آن
مذهب ابوحنیفه و
مالک و
شافعی ، در یکی از دو گفتارش است.
و در جای دیگری می‌نویسد:
(قال ابن الجنید تؤخذ الزکاة فی أرض العُشر من کل ما دخل القفیز من حنطة وشعیر وسمسم واُرز ودُخن وذرة و عدس وسُلت وسایر الحبوب و من التمر والزبیب)
ابن جنید گوید: در زمین‌هاى عشری، زکات آنچه داخل
پیمانه شود، از: گندم و جو و کنجد و برنج و ارزن و ذرت و عدس و جوترش و دیگر دانه‌ها و از خرما و کشمش، گرفته می‌شود.
و در جای دیگر می‌نویسد:
(أوجب ابن الجنید الزکاة فی العسل المأخوذ من أرض العشر)
ابن جنید، زکات را در
عسلی که از زمین‌هاى عشری به دست می‌آید، واجب می‌داند.
از این عبارات، استفاده می‌شود که ابن جنید اسکافی،
زکات را تنها در چیزهای نه‌گانه نمی‌داند.
غیر از ابن جنید، گویا یونس بن عبدالرحمان، از راویان و فقیهان بزرگ واز اصحاب
امام کاظم و
امام رضا (علیهماالسلام) ،
چنین نظری داشته است. وی، بر این نظر بوده که ویژه بودن زکات در نُه چیز، مربوط به صدر اسلام بوده است و چیزهای دیگری پس از آن، توسط
پیامبر (صلی الله علیه و آله) و
امامان (علیهم‌السلام) بدان افزوده شده است. وی، در ذیل
روایتی از پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله) ابراز می‌دارد:
(معنی قوله (ان الزکاة فی تسعة اشیاء و عفا عماسوی ذلک) انّما کان ذلک فی اول النبوة کما کانت الصلاة رکعتین ثم زاد رسول اللّه (صلی الله علیه و آله) فیها سبع رکعات وکذلک الزکاة وضعها وسنّها فی اوّل نبوته علی تسعة أشیاء ثم وضعها علی جمیع الحبوب)
معنای سخن پیامبر که فرموده (ان الزکاة فی تسعة اشیاء وعفا عما سوی ذلک) آن است که آن (واجب بودن زکات در نُه چیز) در آغاز
نبوت بوده است، همان گونه
نماز در آغاز دو
رکعت بود و سپس پیامبر (صلی الله علیه و آله) بر آن هفت رکعت افزود همچنین زکات را در آغاز، بر نُه چیز
واجب فرمود، سپس بر همه دانه‌ها قرار داد.
از ظاهر عبارت یونس بن عبدالرحمان، برمی آید که وی خواسته، بین روایاتی که زکات را فقط در نُه چیز واجب می‌دانند و روایاتی که زکات را فراتر از نُه چیز واجب می‌دانند، جمع کند، از این روی، آن را توجیه کرده است.
در سخن یونس احتمال دیگری نیز هست که در ادامه بحث بدان خواهیم پرداخت.
نعمان بن ابی عبدالله فقیه و قاضی القضاة
حکومت فاطمیان، در نیمه دوم
قرن چهارم
نیز، بر این نظر بوده که زکات، غیر از چیزهای نه‌گانه را هم در بر می‌گیرد.
وی، در توضیح این
حدیث از پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله) : (وماسقت السماء والأنهار ففیه العشر) می نویسد:
(هذا حدیث اثبته الخاص والعام عن رسول اللّه (صلی الله علیه و آله) وفیه أبین البیان علی انّ الزکاة تجب فی کل ما انبتت الأرض، اذلم یستثنی رسول اللّه (صلی الله علیه و آله) من ذلک شیأً دون شییء، وروینا عن أهل البیت (علیهم اسلام) من طرق کثیره وباسناد العامة عن رسول اللّه (صلی الله علیه و آله)...
این سخن پیامبر (صلی الله علیه و آله) را همگان،
شیعه و
سنی ، ثابت دانسته‌اند. و در این سخن، به روشن‌ترین بیان، وجوب زکات بر هر آنچه از زمین می‌روید، بیان شده است، زیرا پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله) از آن چیزی را جدا نفرموده است. (این حدیث) به راه‌های زیادی از اهل بیت پیامبر (صلی الله علیه و آله) و از راه اهل سنت، از پیامبر (صلی الله علیه و آله) برای ما
روایت شده است.
قاضی نعمان، برای استوار کردن نظر خویش، روایات دیگری را نیز از راه‌های گوناگون، شیعه و سنی، نقل کرده است. با این حال، وی، فقیه دربار فاطمیان بوده و به باور برخی، از
افکار احمد حنبل تأثیر پذیرفته است، از این روی، بیشتر فقهای ما، به نظرات وی توجه چندانی نكرده‌اند.
برخی احتمال داده‌اند که از ظاهر عبارت کافی و نیز عنوان های باب‌هاى زکات و ترتیبی که برای آنها مقرر شده است، امکان دارد استفاده شود که
کلینی نیز، معتقد به وجوب زکات، تنها در نُه چیز نبوده است. زیرا وی، پس از ویژه کردن چند باب به اصل وجوب زکات و اهمیت آن و نیز انگیزه وجوب زکات و ضرورت پرداخت آن، بابی را گشوده است با عنوان (باب ما وضع رسول اللّه (صلی الله علیه و آله) الزکات علیه). در این باب، دو روایت آورده و سپس باب دیگری را گشوده با عنوان: (باب آنچه از دانه‌ها زکات دارند) و در آن شش روایت آورده است که دلالت می‌کنند بر وجوب زکات، در بیشتر از نُه چیز.
ثقةالاسلام کلینی، بر شیوه محدثان، نه در عنوان این دو باب و نه در ذیل آن، به
مستحب بودن غیر موارد نه‌گانه و یا تقیه‌اى بودن روایاتی که فراتر از نُه چیز را می‌گویند، اشاره نکرده است، بلکه پس از آن، باب دیگری را گشوده، با عنوان: (باب واجب نبودن زکات در چیزهایی چون: سبزی‌ها و مانند آنکه از
زمین می‌رویند: و در آن، به چیزهایی که زکات در آنها واجب نیست، اشاره کرده است. بر این اساس، برخی احتمال داده‌اند که این باب، بخشی از دو باب پیش و نشان دهنده آن است که وی، نظر به وجوب زکات در غیر
غلات چهارگانه داشته است.
علامه مجلسی پس از آنکه خود به واجب بودن زکات تنها در نُه چیز، تصریح می‌کند، مى‌نویسد:
(وبعضی از علما گفته‌اند که زکات واجب است در
حبوب ، مانند: برنج و ماش و نخود و عدس و امثال اینها، هرگاه به نصاب جو و گندم برسند، به همان شرائط و مقداری که گذشت)
شاید منظور علامه مجلسی از (بعضی از علما) ابن جنید باشد، بویژه آنکه در
مرآة العقول ،
تنها ابن جنید را از
شیعه ، مخالف وجوب زکات، تنها در نه چیز شمرده است ولی از آن‌جا که محقق و علامه، اصل وجوب زکات سایر دانه‌ها را، بدون اشاره به شرایط و اندازه آنها، از ابن جنید نقل کرده اند، احتمال می‌رود، علامه مجلسی، نظر ابن جنید را از آنان گرفته باشد، زیرا کتاب فقهی از وی باقی نمانده است. اگر چنین باشد، این احتمال نیز وجود دارد که مراد وی از (بعضی از علما) فرد دیگری از فقهای شیعه باشد که ما از آن بى‌خبریم. صاحب جواهر نیز می‌نویسد این قول به گروهی از علمای شیعه نسبت داده شده، ولی من آن را نیافتم، مگر آنچه از ظاهر کلام صدوق و پدرش
در مورد وجوب زکات مال التجاره استفاده می‌شود.
همچنین
شیخ صدوق و
پدر وی، علی بن موسی بن بابویه،
افزون بر چیزهای نه‌گانه، زکات مال التجاره را نیز
واجب دانسته‌اند.
از علمای روزگار ما، افرادی چون:
شهید آیةاللّه صدر،
محمد تقی جعفری،
و
بر این نظرند که وجوب زکات، غیر از نُه چیز را نیز در بر می‌گیرد.
محمد تقی جعفری می‌نویسد:
(بنابراین، زکات به موارد نه‌گانه منحصر نیست و
عموم و شمول
حکم آن، بسی بیشتر و دامنه دارتر است.)
شهید صدر، به روشنی بیان می‌دارد:
(زکات، به عنوان یک دید اسلامی، مخصوص مال معینی نیست.)
البته وی، در حاشیه اش بر منهاج الصالحین،
چنین نظری را ابراز نکرده است. بنابر این از تمامی این گفتارها و مروری که بر آرای برخی از فقیهان داشتیم، استفاده می‌شود که در میان فقهای شیعه نیز، وجوب زکات، تنها در نُه چیز، صددرصد قطعی نیست و در بین پیشینیان و علمای این
روزگار ، هستند عالمانی که به گستردگی دایره وجوب زکات نظر داده‌اند. از این روی، اجماعی بودن وجوب زکات در نُه چیز، همان‌گونه که برخی از بزرگان ادعا كرده‌اند، صرف نظر از خدشه‌هاى اصولی، قطعی نیست و در اصل راست آمدن آن، تردید است.
اکنون، پیش از آنکه به بررسی دلیل‌های وجوب زکات فقط در نه چیز، بپردازیم نگاهی می‌افکنیم به دیدگاه‌های فقهای اهل سنت در این‌باره:
فقهای اهل سنت در مسأله نظرگاه‌های گوناگونی دارند. که مشهور آن، نظری است که زکات را به بیش از نُه چیز واجب می‌داند. برخی، مانند: ابن سیرین، حسن بن صالح بن حی، حسن، ابن ابی لیلا و احمد حنبل در یکی از دو
روایت ، بسان
شیعه ، معتقدند به انحصار وجوب زکات غلات در اشیای چهارگانه.
ابن قدامه، افزون بر اینها، از موسی بن طلحه، شعبی، ابن عمر، ابن المبارک، ابی عبید نیز چنین نظری را نقل می‌کند.
(الأنواع التی تجب فیها الزکاة خمسة اشیاء، الأول النعم وهی الابل والبقر والغنم... الثانی الذهب والفضة ولو غیر مضروبین، الثالث عروض التجارة، الرابع المعدن والرکاز، الخامس، الزروع والثمار ولازکاة فیما عداهذه الأنواع الخمسة)
چیزهایی که زکات بر آنها واجب است، پنج دسته‌اند:
چهارپایان، که عبارتند از:
۱.
شتر و
گاو و
گوسفند ...
۲. طلا و نقره هرچند،
مسکوک نباشند. ۳. کالای
تجارت ۴. معادن و گنج‌ها ۵. میوه‌ها و محصول‌های کشاورزی. و در غیر این پنج نوع، زکات واجب نیست.
ناگفته نماند آنان که به گستردگی دامنه زکات نظر دارند، در همه موارد بر یک رأی نیستند.
مالکیان و شافعیان، تنها در چیزهایی که بشود ذخیره سازی و خشک کرد و غذای مردم نیز باشند، مانند: گندم وجو، ذرت و برنج واجب می‌دانند و در مواردی چون گردو، بادام،
سیب و
انار و...
واجب نمی‌دانند.
حنبلیان در چیزهایی که افزون بر درخور خشک کردن و نگهداری، درخور
پیمانه کردن باشند، زکات را واجب می‌دانند.
ظاهریه، ابن حزم وشوکانی، اصلاً زکات مال التجاره را واجب نمی‌دانند.
ولی ابو حنیفه، در هر چه که از
زمین بروید، به جز چند مورد، زکات را واجب می‌داند به باور وی، به جز هیزم و نی و علف خشک، در همه گیاهان، میوه‌ها، سبزی‌ها ودانه‌ها زکات واجب است.
ابوحنیفه، افزون بر گاو، شتر و گوسفند، زکات
اسب را واجب دانسته است، ولی مالک و احمد، بر این نظر نیستند.
در بین فقهای اهل سنت،
ابوحنیفه گسترده ترین نظر را در رابطه با موارد وجوب زکات دارد. بنابراین، این که برخی پنداشته اند، همه علمای اهل سنت پذیرفته‌اند گستردگی دامنه وجوب زکات را، درست نیست. زیرا ملاحظه کردید که در این مسأله، دیدگاه‌های گوناگونی داشتند.
هرچند نظر
مشهور در بین آنان، همانا، وجوب زکات در بیشتر از نه چیز است.
شیخ محمود شلتوت مفتی ورئیس اسبق جامع الأزهر مصر، درباره اختلاف آراء و
عقاید فقها در باب زکات می‌نویسد:
(هذه الفریضة تکون معظم جهاتها فی الأصل والمقدار محل خلاف بین العلماء وبالتالی تکون باختلافهم فیها مظهر تفرق فی الواجب الدینی بین المسلمین جمیعاً لاختلافهم فی التقلید و تعدد السبل. هذا یزکی مال الصبی والمجنون، وذاک لایزکیه، وهذا یزکی مایستنبته الانسان فی الأرض وذاک لایزکی انّما نوعاً خاصاً او ثمرة خاصة، وهذا یزکی الدین وذاک لایزکیه، وهذا یزکی عروض التجارة وهذا لایزکیها وهذا یزکی حلی النساء وذالک لایزکیه، وهذا یشترط النصاب وذاک لایشترط وهذا وهذا الی آخر ما تناولته الآراء فیما تجب زکاته ومالاتجب، و فیما تصرف فیه الزکاة ومالاتصرف.)
بیشترین قسمت‌های این واجب (زکات) هم در اصل وهم در مقدار، مورد اختلاف علماست و اختلاف علما در آن، سبب اختلاف همه
مسلمانان در واجب
دینی شده است، زیرا آنان در
تقلید و شمار
راه‌ها ، با هم اختلاف دارند. این زکات مال
کودک و
دیوانه را واجب می‌داند و آن دیگری واجب نمی‌داند. این، هرچه را از
زمین می‌روید، مشمول زکات می‌داند و آن دیگری نمی‌داند، مگر نوعی خاص و یا میوه‌اى خاص را. این زکات دین را واجب می‌داند و آن دیگری واجب نمی‌داند، این، زکات مال التجارة را واجب می‌داند و آن واجب نمی‌داند. این،
زیور آلات زنان را مشمول زکات می‌داند و آن دیگری نمی‌داند. این،
نصاب را شرط می‌داند و دیگری نمی‌داند و... در مورد هرچیزی که آرای فقها آن را در برگرفته که برچه واجب است و بر چه واجب نیست و همین طور در مورد مصرف زکات که در چه مصرف می‌شود و در چه نشود…
فقهای شیعه، بر واجب بودن زکات تنها در نه چیز، صرف نظر از
شهرت فتوایی بین
اصحاب ، به دلیل‌هایی
استناد جسته‌اند، از جمله:
۱.
اجماعبسیاری از فقها از جمله شیخ، در خلاف وعلامه در نهایه ادعای اجماع کرده‌اند
شیخ انصاری در این زمینه می‌نویسد:
(المعروف بین الأصحاب عدم وجوب الزکاة فیما سوی التسعة الأصناف وعن الشیخینن فی الفقیه والخلاف
والسیدین فی الناصریة
والغنیة
علیه الاجماع، وعن المنتهی أنّ علیه علما وُنا اُجمع ومثله فی المعتبر باستثناء الاسکافی)
بین اصحاب مشهور است که زکات در غیر از نُه چیز، واجب نیست. شیخ (صدوق) در (فقیه) وشیخ طوسی در (خلاف) وسید مرتضی در (ناصریات) و ابن زهره در (غنیه) بر آن ادعای اجماع کرده‌اند و علامه در منتهی گفته (همه علمای ما برآنند) و چنین ابراز کرده محقق در معتبر، ولی ابن جنید را استثناء کرده است.
در عبارت شیخ، چنانکه مصحح در پاورقی عبارت شیخ توضیح داده، در برخی نسخه‌ها به جای (
فقیه ) (
مقنعه ) است چنین بر می‌آید که همان درست باشد.
ولی همان گونه که پیش از این اشاره کردیم، نخست این‌که برخی از فقهای شیعه، مانند ابن جنید و یونس مخالفت کرده‌اند و و دیگر این‌که در
حجیت چنین اجماع‌هایی تردید است، بویژه مستند این اجماع‌ها،
روایات باب است و خواهیم دید که در بین روایاتی که دایره زکات را فراتر از نه چیز می‌دانند) نیز، روایات با ارزشی وجود دارد.
۲.
اصالة البرائةشیخ طوسی در خلاف
و علامه در مختلف
و سید مرتضی در انتصار
و گروهی دیگر از بزرگان
در مقام استدلال بر انحصار زکات در اشیای نه‌گانه، به (اصالة البرائة) نیز
تمسک جسته‌اند. اینان، با اجرای این اصل، مى‌خواهند بگویند، در وجوب زکات تنها در نه چیز، تردیدی نیست و همه فقها در آن اتفاق نظر دارند، از این روی، اگر به خاطر پاره‌اى روایات و گفتارها، نسبت به وجوب زکات در دیگر موارد، دچار تردید شویم، می گوئیم اصل برائت است و زکات دیگر موارد بر ما
واجب نیست.
پر واضح است که اجرای این اصل، بستگی به آن دارد که ما از
ظهور روایات، دائر به وجوب زکات در غیر از موارد نه‌گانه دست برداریم و یا به گونه‌اى آنها را توجیه کgt; در مورد وجوب زکات مال التجاره استفاده میzwnj;هایی تردید است، بویژه مستند این اجماعنیم، همان‌طور که علاّمه و بسیاری دیگر، آنها را
حمل بر
استحباب و برخی نیز حمل بر
تقیه کرده‌اند وگرنه روشن است که با وجود
روایات با ارزش و ارجمند، نوبت به اصل نمی‌رسد.
۳. روایات
در منابع روایی، اخبار گوناگونی دیده می‌شود که از پاره‌اى آنها وجوب زکات در اشیای نه‌گانه استفاده می‌شود، بدون آنکه حکم وجوب را از دیگر موارد نفی کند و دسته‌اى از روایات نیز، افزون بر تأکید وجوب زکات در نُه چیز، به روشنی وجوب زکات را از جاهای دیگر نفی می‌کند. در برابر این دو دسته از روایات، روایاتی وجود دارد که نشانگر وجوب زکات، افزون بر نُه چیز، در دیگر موارد است. بنابراین، روایات را در دو گروه می‌توان خلاصه کرد: گروهی که زکات را تنها در اشیای نه‌گانه واجب می‌دانند و گروهی که وجوب زکات را فراتر از نه مورد، می دانند. اکنون، در این جا به گزیده ای از روایات هر دو گروه اشاره می‌کنیم:
از روایات بسیاری وجوب زکات، تنها در نه چیز استفاده می‌شود.
شمار این روایات، چنان زیاد است که
صاحب جواهر و آقای سید هادی میلانی
آنها را متواتر دانسته‌اند و برخی چون آقای سید ابوالقاسم خویی
آنها را مستفیضه و متظافره دانسته‌اند. به نظر می‌رسد مهم‌ترین مستند مشهور، همین روایات باشد که به پاره‌اى از آنها اشاره می‌کنیم:
امام باقر و
امام صادق (علیهماالسلام) مى‌فرمایند:
(فرض اللّه الزکاة مع الصلاة فی الأموال وسنها رسول اللّه (صلی الله علیه و آله) الزکاة علی تسعة اشیاء وعفا رسول الله عما سواهنّ، فی الذهب والفضة والابل والبقر والغنم والحنطة والشعیر والتمرو الزبیب وعفا عما سوی ذلک)
خداوند متعال ، همراه با
نماز ، زکات را نیز بر اموال واجب فرمود و
پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله) آن را در نه چیز مقرر داشت و از غیر آنها بخشید. در طلا، نقره،
شتر ، گاو، گوسفند،
گندم ، جو،
خرما و
کشمش واجب کرد و در غیر اینها بخشید.
امام صادق (علیه‌السلام) می فرماید:
(الزکاة علی تسعة اشیاء، علی الذهب والفضة والحنطة والشعیر والتمر والزبیب والابل والبقر والغنم وعفی رسول اللّه (صلی الله علیه و آله) عما سوی ذلک)
زکات، بر نه چیز است: طلا، نقره، گندم، جو، خرما، کشمش، شتر، گاو، و گوسفند.
و پیامبر خدا، از غیر آنها بخشید.
امام صادق (علیه‌السلام) می فرماید:
(وضع رسول اللّه (صلی الله علیه و آله) الزکاة علی تسعة أشیاء، و عفی عما سوی ذلک علی الفضة والذهب والحنطة والشعیر والتمر والزبیب والإبل والبقر والغنم، فقال له الطیار وأنا حاضر: انّ عندنا حبّاً کثیراً یقال له الارز فقال له ابوعبداللّه (علیه‌السلام) : وعندنا حب کثیر، قال: فعلیه شیئ؟ قال: لا، قداعلمتک انّ رسول الله (صلی الله علیه و آله) عفا عما سوی ذلک).
پیامبر خدا، زکات را بر نُه چیز قرار داد و از غیر آنها بخشید. بر طلا، نقره، گندم، جو، خرما، کشمش، شتر، گاو و گوسفند.
طیار به امام (علیه‌السلام) عرض کرد: (ومن در آن‌جا بودم) : در پیش ما دانه‌هاى زیادی است که به آن برنج گفته می‌شود. امام (علیه‌السلام) به وی فرمود: در نزد ما نیز دانه‌هاى زیادی است.
طیار عرض کرد: پس بر آن زکات است؟
امام فرمود: نه. من که تو را آگاه ساختم که پیامبر (صلی الله علیه و آله) از غیر آن موارد بخشید.
امام باقر (علیه‌السلام) می فرماید:
(لیس فی شیء أنبتت الأرض من الأرز والذرة والدخن، والحمص، والعدس. وسایر الحبوب والفواکه غیر هذه الأربعة الأصناف وان کثر ثمنه زکاة، الاّ أن یصیر مالا یباع بذهب اَوْ فضة تکنزه، ثم یحول علیها الحول وقدصار ذهباً او فضة فتؤدی عنه من کل مأتی درهم خمسة دراهم ومن کل عشرین دیناراً نصف دینار)
در چیزهایی که از
زمین می‌روید، مانند: برنج، ذرت، ارزن، نخود، عدس و سایر دانه‌ها و میوه‌ها، به غیر از این چهار نوع: (گندم، جو، خرما و کشمش) زکاتی واجب نیست. هر چند ارزش آن زیاد باشد. مگر آنکه
مال بگردد و به طلا و نقره فروخته شوند وآن طلا و نقره را یک
سال نزد خود، راکد نگهدارد. اگر چنین شد، باید از هر دویست
درهم ، پنج درهم و از هر بیست
دینار نیم دینار بپردازد.
در این روایات که اسناد آنها نیز با ارزش است، به روشنی وجوب زکات،تنها در نه چیز استفاده می‌شود.
صاحب جواهر، پس از آوردن روایات، که به نظر وی، متواترند، مسأله وجوب زکات را تنها در نه چیز، از مسائل تردید ناپذیر می‌داند.
غیر از این روایات، روایات فراوان دیگری، که در میان آنها
صحیحه و
موثقه نیز زیاد است، وجود دارد که این معنی از آنها استفاده می‌شود.
در برابر دسته اول، روایات دیگری نیز وجود دارد که از ظاهر آنها استفاده می‌شود که
حکم وجوب ، تنها در نُه چیز نیست، بلکه موارد بسیاری را در بر می‌گیرد:
زراره از امام صادق (علیه‌السلام) می پرسد: آیا در ذرت زکات است؟ امام می‌فرماید:
(الذرة والعدس والسلت والحبوب فیها مثل ما فی الحنطة والشعیر وکل ما کیل بالصاع مبلغ الأوساق التی یجب فیها الزکاة فعلیه فیه الزکاة)
در ذرت و عدس وجو ترش و دانه‌ها زکات است، مانند زکاتی که در گندم وجو، وجود دارد. و هر چیزی که با
صاع ( پیمانه‌اى در
حدود سه
کیلو ) پیمانه گردد و به مقداری که زکات در آن واجب می‌شود، برسد، پس بر آن نیز زکات است.
در این روایت، که سند آن هم با ارزش است، به وجوب زکات در ذرت و عدس و مانند آن، تصریح شده است، بویژه آنکه در ذیل روایت، به عنوان یک قاعده کلی: (هرچه را بشود پیمانه کرد) ذرت و مانند آن را در بر می‌گیرد.
محمدبن مسلم از امام (علیه‌السلام) می پرسد از دانه‌ها، چه چیزهایی زکات دارد؟ امام می‌فرماید:
(البروالشعیر والذرة والدخن والأرز والسلت والعدس والسمسم، کل هذا یزکی وأشباهه)
گندم و جو و ذرت و ارزن و برنج و جوترش و عدس و کنجد، همه اینها، و مانند آنها زکات دارند.
دلالت این روایت روشن است، ولی سند آن اشکال دارد، زیرا نام امام (علیه‌السلام) در
روایت نیامده و به اصطلاح،
روایت مضمره است.
ابوبصیر از امام صادق (علیه‌السلام) می پرسد آیا در برنج زکات است. امام می‌فرماید:
(ان المدینة لم تکن یومئذ أرض أرز فیقال فیه ولکنه قدجعل فیه وکیف لایکون فیه وعامة خراج العراق منه)
در آن
زمان ، در
مدینه برنج نبود، تا درباره آن چیزی گفته شود و لکن در آن زکات قرار داده شده است. چگونه برنج زکات ندارد، در حالی که همه
مالیات عراق از برنج است.
از این روایت استفاده می‌شود که در زمان پیامبر، (صلی الله علیه و آله) در مدینه چون برنج نبوده، از آن سخنی به میان نیامده است وگرنه برنج زکات دارد.
غیر از این روایات، از
مرسله ابی مریم،
موثقه زراره
و روایات دیگری نیز، بر وجوب زکات بر غیر از موارد نه‌گانه دلالت دارند. بنابراین بین این روایات و روایات دسته اول، در ظاهر، ناسازگاری است. دسته نخست، به روشنی وجوب زکات را از چیزهایی مانند: برنج، ذرت، عدس و... بر می‌داشتند و بر وجوب آن، تنها در همان نُه مورد تأکید داشتند، در حالی که از ظاهر روایات دسته دوم، گسترده بودن
حکم زکات فهمیده می‌شد. از نظر سند نیز، اشاره کردیم که در میان هر دو دسته، روایاتِ با ارزش و درست وجود دارد.
فقهای ما، بر این ناسازگاری آگاه بوده‌اند و در
کتاب‌های فقهی خود، برای جمع بین روایات، راه‌های گوناگونی را نشان داده‌اند:
تقیه : گروهی از فقیهان، از جمله:
سید مرتضی ،
شیخ یوسف بحرانی
آقا ضیاء عراقی،
شهید ثانی ،
و... روایات دسته دوم را که ناظر به وجوب زکات، در دیگر چیزها، افزون بر آن نه چیز، حمل برتقیه کرده‌اند و گفته اند: در آن شرایط، که حاکمان فاسد بنی امیه و بنی عباس، حکم می‌راندند و برای دربارهای پرهزینه خود، باشدت وخشونت به جمع آوری زکات از مردم می‌پرداختند و از آرا و فتاوای فقهای وابسته، چون: ابن ابی لیلا و ابو یوسف، که زکات را در بیشتر از آن نُه چیز، واجب می‌دانستند، به عنوان
حکم شرعی و وظیفه
دینی بهره می‌جستند. طبیعی بود که در چنین شرایطی، امامان
معصوم (علیهم‌السلام) برای حفظ
پایگاه شیعه و حفظ
جان خویش و شیعیان دربرخی موارد، در ظاهر همانند فقهای اهل سنت مطالبی را اظهار کنند.
شدت خفقان و
ظلم در
بنی عباس به اندازه‌اى بود که برخی از فقهای اهل سنت نیز به آسانی نمی‌توانستند بر خلاف رأی و نظر
قاضیان و فقیهان رسمی،
عقیده‌اى ابرازکنند.
ابوحنیفه در یک مورد که بر خلاف نظر ابن ابی لیلا، فقیه رسمی
حکومت و قاضی مشهور
کوفه فتوا داده بود، مورد مؤاخذه قرار گرفت و از ابراز آراءش ممنوع شد. به گونه‌اى که از باز گفتن نظراتش به
فرزندان و
خانواده‌اش هم هراس داشت و می‌گفت: (امیر من را از فتوا دادن منع کرده است) طبیعی بود که در چنین شرایطی ائمه (علیهم‌السلام) به مراتب بیشتر از ابوحنیفه تحت فشار
حکومت بودند، از این روی، امام صادق (علیه‌السلام) در ردّ آراء ابولیلا گاهی
تقیه می‌فرمود.
بر این اساس، ناچار باید برای جمع بین روایات، روایات گسترش را حمل بر تقیه کرد، بویژه آنکه
شهرت بین اصحاب نیز، تأیید کننده و برتری دهنده وجوب زکات، تنها در همان نُه چیز است. شیخ یوسف بحرانی، پس از بررسی روایات، در مقام جمع بین آنها می‌نویسد:
(والأظهر عندی حمل هذه الأخبار الأخیرة علی التقیة التی هی فی الأختلاف الاحکام الشرعیة اصل کل بلیة فانّ القول بوجوب الزکاة فی هذه الأشیاء مذهب الشافعی وابی حنیفة ومالک وابی یوسف ومحمد. کما نقله المنتهی)
روشن‌تر نزد من آن است که دسته دوم از روایات را حمل بر تقیه کنیم، تقیه‌اى که در هنگام اختلاف در
احکام شرعی اصل (راه گشای) هر مشکلی است، زیرا قول به وجوب زکات در این چیزها (غیر از موارد نه‌گانه) آن طور که علامه در منتهی نقل کرده،
مذهب شافعی و
ابوحنیفه و
مالک و ابویوسف ومحمد است.
در میان معاصران، حاج آقا رضا همدانی در مصباح الفقیه
حمل بر تقیه را تقویت کرده، هرچند در نهایت فتوا به
استحباب داده است. در
حقیقت ، مستند شیخ یوسف بحرانی در حدائق و دیگر افرادی که حمل بر تقیه را پذیرفته‌اند، دو چیز است: یکی مخالفت با اهل سنت و دیگری
شواهدی که نشان می‌دهد روایات گسترش در شرایط اختناق و
تقیه صادر شده است.
مخالفت با عامه، در هنگام ناسازگاری روایات صحیحه، از برتری دهنده‌هاست. اشاره کردیم که بیشتر فقهای اهل سنت زکات را بر بیشتر از نُه چیز گسترده‌اند و حکومت‌های آن روز نیز، به آرای آنان چنگ مى‌زده‌اند.
به عقیده این گروه از فقیهان، در متن بسیاری از روایات تعمیم، نشانه‌هایی وجود دارد که به خوبی حکایت از آن می‌کنند که
امامان (علیهم‌السلام) در حال پنهان‌كارى بوده‌اند. از باب
مثال ، در
صحیحه علی بن مهزیار، وقتی گوینده‌ای می‌گوید در نزد ما چند برابر این برنج وجود دارد، امام (علیه‌السلام) با ناراحتی می‌فرماید:
(اقول لک انّ رسول الله (صلی الله علیه و آله) وضع الزکاة علی تسعة أشیاء وعفی عمّا سوی ذلک وتقول عندنا ارز وعندنا ذرة. وقد کانت الذرة علی عهد رسول الله. (صلی الله علیه و آله) فوقع (علیه‌السلام) کذلک هو، والزکاة علی کل ما کیل بالصاع...)
من به تو می‌گویم
پیامبر خدا (صلی الله علیه و آله) زکات را بر نه چیز قرار داد و از غیر آن بخشیده و تو می‌گویی در نزد ما برنج است، در نزد ما ذرت است. ذرت در زمان پیامبر (صلی الله علیه و آله) هم بود. آن گاه امام (علیه‌السلام) مقرر فرمودند: چنین است آن (یعنی برنج هم زکات دارد) و زکات بر هر چیزی است که به وسیله صاع،
پیمانه گردد.
تعبیرهای (اقول لک…) و (تقول عندنا ارز...) ونیز تأکید امام (علیه‌السلام) بر این‌که در
زمان پیامبر (صلی الله علیه و آله) هم، ذرت بوده و گونه پاسخ گوئی امام (علیه‌السلام)، به پرسشگر نشان می‌دهد که
حکم امام به
وجوب زکات در هر چیزی که درخور پیمانه باشد، از روی
تقیه صادر شده است. روشن است که اگر روایت را حمل بر تقیه نکنیم، لازم می‌آید که
آغاز و
پایان کلام امام (علیه‌السلام)، ناسازگار باشند. در آغاز کلام، امام (علیه‌السلام) بر واجب بودن زکات، تنها در نه چیز، تأکید می‌ورزد و در پایان، واجب بودن زکات را به همه چیزهایی که درخور پیمانه باشند، گسترش می‌دهد! حال آنکه در سخن امام (علیه‌السلام)، ناسازگاری نمی‌تواند باشد. و یا در روایت دیگری که شیخ یوسف بحرانی، آن را گواه نظر خویش آورده می‌خوانیم:
ابو سعید قمّاط روایت کرده است که از امام صادق (علیه‌السلام) در مورد زکات پرسش شد.
امام فرمود: پیامبر خدا بر نُه چیز قرار داد و غیر آن را بخشید.
گندم ، جو،
خرما ، کشمش، طلا، نقره، گاو،
گوسفند و
شتر . آن
مرد پرسید: در ذرت هم زکات است:
امام (علیه‌السلام) به
خشم آمد وفرمود:
به
خدا سوگند در
زمان پیامبر (صلی الله علیه و آله) هم کنجد و ذرت و ارزن و همه اینها بوده است.
مرد سؤال کرد: آنها (اهل سنت) می گویند اینها در زمان پیامبر (صلی الله علیه و آله) نبوده است و چون اینها در زمان پیامبر (صلی الله علیه و آله) نبوده است، بر آنها زکات قرار داده نشده و به آن نُه چیز قرار داده شده است؟
امام (علیه‌السلام) ناراحت شد و فرمود:
دروغ می‌گویند. آیا بخشیدن جز این است که آنها بوده‌اند بخشیده شده اند؟ به خدا سوگند، من چیزی غیر از این نُه چیز که بر آن زکات واجب باشد، نمى‌شناسم، هرکه می‌خواهد، باور کند و هر که می‌خواهد
کفر ورزد و آن را نپذیرد.
این گونه پرسش و پاسخ‌ها ولحنی که در بیان آن به کار رفته، به خوبی گویای شرایط پنهان کاری است.
خشم امام (علیه‌السلام)، از این‌که اهل سنت، به مسأله گسترش زکات دامن می‌زدند و نیز شرایط و موقعیت
شیعیان در آن
زمان ، نشان می‌دهد که خفقان شدید بوده و امام در حال تقیه به سر می‌برده است.
از تأکید و سوگند امام (علیه‌السلام) بر واجب نبودن زکات در غیر این نُه چیز، استفاده می‌شود که روایات گسترش وجوب زکات به ذرت، برنج و... از روی تقیه صادر شده است و امام (علیه‌السلام)، با این تأکید می‌خواسته آن پندارها را از ذهن‌ها دور کند.
افزون بر این، در روایت طیار و
صحیحه زراره و
موثقه ابی بصیر
و نیز
روایت جمیل بن دراج و ابی بصیر
و مانند آنها نشانگر شرایط و حال و هوای
تقیه است.
پس، موقعیت خاص امامان (علیه‌السلام) در آن روزگار و شرایط سخت و اختناق آمیز و از همه مهم‌تر آرای فقهای اهل سنت که گروهی از آنان در دربار
خلفا ، سمت‌های رسمی و مهمی داشتند، سبب می‌شد که آن بزرگواران در شرح فرآورده‌هایی که زکات بر آنها واجب می‌شود، راه احتیاط پویند، بویژه آنکه از دیدگاه
امویان و
عباسیان ، آنان
متهم بودند که با فتوای به واجب نبودن زکات در بسیاری از چیزها، سر مخالفت با حکومت را دارند و می‌خواهند کارگزاران حکومت را در جمع‌آورى زکات با مشکل روبه‌رو کنند. در چنین شرایطی طبیعی خواهد بود که این روایات، از روی تقیه صادر شده باشند.
گرچه وجود نشانه‌ها در پاره‌اى از اخبار، احتمال صدور تقیه‌اى آنها را تقویت می‌کند، ولی به نظر می‌رسد، حمل این همه روایات بر تقیه، خالی از اشکال نباشد، زیرا:
۱. ائمه (علیهم‌السلام) وظیفه بیان
حقایق را بر عهده داشتند و در چنین مواردی که پای شرح
احکام الهی در میان است، بسیار دور می‌نماد که به گمان
خطر ، مطلبی را، آن هم به این گستردگی بر خلاف باور خویش بیان کنند.
۲. همواره پنهان‌كارى در شرایط
ضرورت و ناگریزی است و به مقتضای
قاعده (الضرورات تتقدر بقدرها) در چینن حالی لازم بود به همان مقدار بیرون آمدن از تنگنا، و مثلاً دادن جواب کوتاه به سؤال کنندگان و راویان اکتفا شود و از تشریح آن خودداری گردد. حال آنکه در برخی از این روایات، امامان (علیهم‌السلام) از این فراتر رفته‌اند و به شرح و گسترش آن پرداخته‌اند و حتی گاه افزون بر شرح، به بیان قواعد کلی برای شناختن موارد وجوب زکات نیز پرداخته اند. از باب مثال، در روایت محمد بن اسماعیل، وقتی وی از امام کاظم (علیه‌السلام) از زکات برنج می‌پرسد، امام (علیه‌السلام) می فرماید:
(وامّا الأرز فما سقت السماء العشر)
اما زکات برنج، اگر با
آب باران آبیاری شود، است
روشن است که اگر ناچاری بود و امام (علیه‌السلام) در جایی بود که نمی‌توانست
حق را بیان کند، می توانست به جواب کوتاه بسنده کند و بفرماید: (آری) یا (زکات دارد) ولی دیگر لزومی نداشت که امام با بیان یک قاعده،
ذهن پرسشگر را به وجوب زکات در جاهای دیگر، متوجه کند. یا در روایت زراره، وقتی وی از امام (علیه‌السلام) در مورد زکات ذرت می‌پرسد، امام (علیه‌السلام) برابر قاعده می‌بایست به شرح
حکم ذرت بسنده می‌فرمود و حال آنکه امام (علیه‌السلام) مى‌فرماید:
(الذرة والعدس والسلت والحبوب فیها مثل مافی الحنطة والشعیر وکل ماکیل بالصاع فبلغ الأوساق التی یجب فیها الزکاة فعلیه فیه الزکاة)
ذرت، عدس و جو و دانه‌هاى دیگر، مانند جو و گندم است. (یعنی در آنها هم زکات واجب است) و هر چیزی که پیمانه گردد و به اندازه‌اى برسد که زکات بر آن واجب شود، در آن زکات واجب است.
برابر این قاعده، امام، نه تنها زکات ذرت را، که زراره از آن پرسیده است، بلکه زکات همه دانه‌ها را واجب می‌داند و با یادآوری یک قاعده فقهی، ملاک و
قلمرو موارد زکات را بیان می‌کند. اگر شرایط ناچاری و
تقیه بود، با جمله‌اى کوتاه، پاسخ وی را می‌داد.
۳. این که گفته شده در هنگام ناسازگاری روایات، مخالف بودن روایت با آرای فقهای اهل سنت سبب برتری آن روایت می‌شود، درست نیست، زیرا نخست این‌که در برتری دهندگی آن اختلاف است و همه آن را به تنهایی دلیل برتری روایت نمی‌شناسند و دیگر این‌که این، حکم همیشگی نیست.
شیخ انصاری بر همین اساس، مخالفت با فتاوای
علمای اهل سنت را در همه جا، به عنوان برتری دهنده
روایت شیعه و یا نشانه پیشی داشتن و درستی نمی‌شناسد:
(تعلیلهم (علیهم‌السلام) لتقدیم الخبر المخالف للعامة بأنّ الحق والرشد فی خلافهم، وانّ ما وافقهم فیه التقیه، فانّ هذه کلها قضایا غالبیة لا دائمیة)
علت آوردن امامان (علیهم‌السلام) در روایات، به این که: خبر مخالف اهل سنت، پیش می‌افتد یا
حق و
هدایت در مخالفت با آنان است، یا موافقت با آنان از سر تقیه است، همه، حکمت‌های حتمی و همیشگی نیستند، بیشتر این گونه است.
۴. پیش از این اشاره کردیم که فقهای اهل سنت نیز، در گسترش وجوب زکات، همرأی نیستند و در بین آنان نیز قول به وجوب زکات، تنها در نه چیز، وجود دارد و محقق و علامه، شماری از آنان را نام برده اند، از این روی تقیه در چنین جایی معنی ندارد. افزون بر این، بسیاری از فقهای اهل سنت، ناسازگار با حاکمان آن
روزگار بوده‌اند و چنین نبوده که همه آنان وابسته به حکومت‌ها باشند و مخالفت با فتاوای آنان ممکن نباشد.
بنابراین، حمل این همه روایات
صحیح ، بر تقیه مشکل است.
درخور وجوب و وجود (اقتضاء و فعلیت): راه حلی دیگری که برای جمع بین این دو دسته از روایات (روایات وجوب زکات در نُه چیز و روایات وجوب زکات در بیشتر از آنها) آورده‌اند، درخور وجوب و وجود است. یعنی افزون بر موارد نُه‌گانه زکات، شایستگی وجوب دارند. هر چند به مصالحی،
شارع ، از وجوب کنونی آنها، سرباز زده است. روشن می‌نماد، وجوب، تا به مرحله کنونی (فعلیت) نرسد، وظیفه نمی‌آورد، هرچند به گونه‌ای باشند که درخور و شایسته آن هستند (اقتضاء) که وجوب بر آنها قرار یابد.
آقا ضیاءالدین عراقی، با یادآوری این نکته که روایات وجوب زکات، در نُه چیز،
مستفیض ، بلکه
متواترند ، گفته: شاید راه جمع این باشد که وجوب زکات، در چیزهای دیگر، هنوز به مرحله‌اى نرسیده که برای
مکلفان وظیفه بیاورد (فعلیت).
بنابراین، در اصل و در مرحله اقتضاء، زکات همه چیزهایی که در روایات به آنها اشاره شده، واجب بوده است، لکن وجوب شماری از آنها، که همانا نُه چیز باشند، به مرحله کنونی نرسیده‌اند. این راه جمع، تمام نیست، زیرا، غیر از نُه چیز، در پاره‌اى از روایات گسترش، به گونه‌اى بیان شده‌اند که نشانگر کنونی بودن وجوب، در همه چیزهایند.
ابوبصیر می‌گوید: به
امام صادق (علیه‌السلام) عرض کردم: آیا برنج زکات دارد؟
امام فرمود: آری.
سپس فرمود:
(در آن
روزگار ، در
مدینه برنج نبود، تا در آن زکات قرار داده شود، ولی اکنون زکات آن واجب است. چگونه در برنج زکات نباشد، حال آنکه
مالیات عراق ، از برنج است.)
توضیح امام (علیه‌السلام) درباره این‌که درآن زمان، برنج نبوده که بر آن زکات بسته شود وگرنه، برنج هم زکات دارد،
حکایت از کنونی بودن
حکم است.
دیگر این‌که جمع آوری زکات، از دیگر دانه ها، توسط کارگزاران حکومت، در روزگار امامان (علیهم‌السلام) بیانگر کنونی بودن وجوب در آنهاست.
استحباب:
بیشتر فقهای امامیه، این راه جمع را برگزیده‌اند ودر غیر نُه چیز فتوای به استحباب داده اند.
شیخ مفید در این‌باره می‌نویسد:
(ویزکی سایر الحبوب… سنة مؤکدة دون فریضة واجبة وذلک انّه قدورد فی زکاة سایر الحبوب آثار عن الصادقین (علیه‌السلام) مع ماورد فی حصرها فی التسعة وقد ثبت أنّ اخبارهم لاتتناقض فلم یکن لنا طریق الی الجمع بینها الاّ اثبات الفرض فیما أجمعوا علی وجوبه فیه وحمل ما اختلفوا فیه مع عدم ورود التأکید فی الأمر به، علی المؤکدة)
زکات در سایر دانه‌ها واجب نیست، بلکه
مستحب مؤکد است، زیرا در روایاتی از امامان (علیهم‌السلام) وجوب زکات در سایر دانه‌ها هم آمده است، با این‌که روایاتی از آنان وجود دارد درباره
محدود بودن زکات درموارد نُه‌گانه. پیداست که روایات آنان نمی‌توانند با یکدیگر ناسازگار باشند. پس برای ما، راهی برای جمع بین این روایات وجود ندارد، مگر این‌که وجوب زکات را در مواردی که رأی یکسانی بر وجوب زکات در آنها وجود دارد (غیر موارد نُه‌گانه) ثابت بدانیم و روایاتی را که دربرگیرنده وجوب زکات در موارد اختلافی (غیر موارد نه‌گانه) است، حمل بر استحباب مؤکد کنیم. بویژه آنکه در فرمان به زکات آنها، همچون موارد نُه‌گانه، تأکید نشده است.
به نظر شیخ مفید، چون وجوب زکات در چیزهای نُه‌گانه، امری است قطعی و روایات گسترش نیز از نظر سند و دلالت با ارزشند و نمی‌توان آنها را به کناری نهاد، هیچ راهی نیست جز آنکه روایاتی که گسترش می‌دهند وجوب زکات را به غیر نُه چیز، حمل به استحباب کنیم، زیرا جمع بین روایات تا آن‌جا که ممکن باشد بهتر است، از دور افکندن دسته ای از آنها. شیخ طوسی در استبصار،
نیز پس از ذکر روایات، همین شیوه را برگزیده و بسان شیخ مفید در غیر موارد نه‌گانه، فتوای به استحباب داده است. غیر از شیخ، علامه،
شهید اول ،
و بسیاری دیگر نیز حمل بر استحباب را بهترین راه دانسته اند. بیشتر فقهای معاصر نیز، فتوای به استحباب داده اند.
ولی باید توجه داشت که در هیچ‌یک از روایات، جمله و یا عبارتی که بیانگر استحباب زکات در غیر موارد نُه‌گانه باشد، وجود ندارد و روشن است که فتوای به استحباب نیز، چون وجوب، باید مستند به دلیل باشد وصرف
جمع عرفی و تبرعی بین روایات، نمى‌تواند مستند فتوای به استحباب باشد.
آقای سید ابوالقاسم خویی می‌نویسد:
(ولا یخفی ان هذا النوع من الجمع وان کان مطرداً فی ابواب الفقه ولکنه غیر منطبق علی المقام للتدافع بین مضمون الطائفتین وکونهما من المتناقضین فی نظر العرف بحیث لا قرینة لأحدهما علی الاخری ابداً. فانّا لو جمعنا فی کلام واحد بین قولنا (فیه الزکاة) و (لیس فیه الزکاة) او بین قولنا (عفی عنه الزکاة) و (انه فیه الزکاة) لکان الصدر منافیاً ومضاداً للذیل بحسب الفهم العرفی بالضرورة ومن هنا انکر الأستحباب فی الحدائق واصر علی الجمع بالحمل علی التقیه.)
پوشیده نماند که این گونه جمع بین روایات، هرچند در باب‌های گوناگون
فقه ،
شایع است، ولی با این جا سازگاری ندارد. زیرا از نظرگاه
عرف ، این دو دسته از روایات، با هم ناسازگارند و معنای یکدیگر را نفی می‌کنند. به گونه‌اى که در هیچ‌کدام نشانه‌اى برای دیگری وجود ندارد. ما اگر بخواهیم جمله (درآن زکات است) و (زکات در آن نیست) و یا جمله (زکات آن بخشیده شده) و (درآن زکات است) را در یک جمله جمع کنیم، به طور
یقین در نظر عرف، آغاز و پایان آن، با هم ناسازگارند و از این روی، صاحب حدائق
منکر استحباب شده و راه حمل بر تقیه را برای جمع بین روایات برگزیده است.
نتیجه این که: فتوای به استحباب، چون فتوای وجوب،
دلیل می‌خواهد.
مجرد ناسازگاری روایات نمی‌تواند
مجوز فتوای به استحباب باشد.
غیر از آقای خویی، دیگران نیز، تنها ناسازگاری روایات را برای فتوای به استحباب کافی ندانسته اند. از این روی، افرادی چون: شیخ انصاری، آقای میلانی،
و بسیاری دیگر،
گرچه با آنان که فتوای به استحباب داده‌اند و راهی که برای جمع بین روایات برگزیده اند، همرأیند، ولی در شیوه استدلال آنان خدشه کرده اند.
شیخ انصاری پس از بررسی روایات و راه‌هایى را که برای جمع بین روایات پیموده‌اند، مى‌نویسد:
(وعلیه فلا وجه للاستحباب الاّ فتوی الجماعة وظاهر لفظ العفو فی الأخبار)
بر این اساس، راهی برای فتوای به استحباب نیست، مگر فتوای گروه فقیهان وظاهر واژه (
عفو ) که در
اخبار آمده است.
به باور شیخ، استحباب را باید از ظاهر برخی روایات و جمله: (عفى رسول الله (صلی الله علیه و آله) عماسوى ذلك) که در اخبار آمده و آرا و فتاوای، اصحاب، استفاده کرد.
بر این اساس، راه حل سوم برای جمع بین روایات، بدین‌گونه که آن دسته از روایات را که آشکار کننده زکات در غیر چیزهای نُه‌گانه است، حمل بر
مستحب بودن کنیم، راهی منطقی و پسندیده است، ولی نه به خاطر ناسازگاری بین روایات و لزوم برطرف کردن آن، چنانکه
شیخ مفید و
شیخ طوسی بر این نظرند، بلکه به خاطر وجود نشانه‌ها و دلیل‌هایی که نشانگر شایستگی و درستی زکات در آن موارد است. در
حقیقت به کمک این دلیل‌ها، در می‌یابیم که معنای روایات گسترش، وجوب نیست، استحباب است. اکنون برای توضیح بیشتر به برخی از آن نشانه‌ها، به گونه‌اى گذرا اشاره می‌کنیم:
مشهور فقهای
شیعه ، فتوای به استحباب زکات در غیر موارد نُه‌گانه داده‌اند و روایات گسترش را نیز حمل بر آن كرده‌اند.
بى‌شك فتوای به استحباب، از سوی فقیهان، بویژه بزرگان و پیشینیان اصحاب، چون: محقق،
ابوالصلاح حلبی و دیگران،
نمى‌تواند بدون مستند و دلیل فقهی بوده باشد، از این روی، شاید در نزد آنان روایات و
آثاری از امامان (علیهم‌السلام) در این خصوص بوده است، ولی اکنون ما از آنها آگاهی نداریم و از دسترسی به آنها بى‌بهره‌ایم. قدر مسلم آنکه فتوای جزمی آنان به استحباب، حکایت از یقینی بودن
حکم در نزد آنان می‌کند. بنابراین، فتوای فقهای شیعه، به استحباب، گواه و نشانه‌اى است گویا بر این‌که مواردی که در روایات گسترش آمده است، موارد استحبابی زکات است، نه وجوب، زیرا در روایات انحصار، موارد وجوب شناسانده شده و حکم
وجوب از غیر آنها برداشته شده است.
همان طور که
شیخ انصاری و دیگران یادآور شده اند، جمله: (عفى رسول الله (صلی الله علیه و آله) عما سوى ذلك) که در روایات معتبر تکرار شده است، حکایت از آن می‌کند که حکم وجوب پرداخت زکات از غیر نُه چیز بخشیده شده است، ولی استحباب آن با توجه به روایات گسترش زکات به غیر نه چیز، به حال خود باقی است. به عبارت دیگر، ما به کمک این تعبیر می‌توانیم اطمینان بیابیم که مراد از روایات گسترش زکات به غیر نُه چیز، وجوب نیست، بلکه استحباب است.
در پاره‌اى از روایات از جمله
صحیحه علی بن مهزیار،
نشانه‌هایی وجود دارد که می‌تواند مؤید حمل بر استحباب در غیر موارد نُه‌گانه باشد. در آغاز این روایت، امام (علیه‌السلام) بر وجوب زکات در موارد نُه&zwnzwnj;ها استفاده میzwnj;اند و گفته اند: در آن شرایط، که حاکمان فاسد بنی امیه و بنی عباس، حکم میzwnj;فرمود و حال آ/pنj;گانه و بخشودگی دیگر موارد، از سوی پیامبر (صلی الله علیه و آله) تأکید کرده، ولی در پایان سخن، به واجب بودن زکات در همه دانه‌ها، به روشنی اشاره دارد. بر این اساس، در این روایت، امام (علیه‌السلام)، دو سخن ناسازگار را تصدیق می‌کند. در چنین مواردی، وجوب هر دو، نمى‌تواند مراد جدی امام (علیه‌السلام) باشد. از این روی، طبیعی است که افزون بر موارد نُه‌گانه را حمل بر استحباب کنیم.
در
آیات بسیاری، به
انفاق اهمیت داده شده است و با تعبیرهایی گوناگون به
مؤمنان سفارش شده است که انفاق کنند، از جمله:
(وانفقوا فى سبيل اللّه ولاتلقوا بايديكم الى التهلكة واحسنوا انّ اللّه يحب المحسنين)
و در راه
خدا انفاق کنید. (با ترک انفاق) خود را به دست خود به
هلاکت نیفکنید و نیکی بورزید که
خداوند نیکوکاران را
دوست دارد.
(فاتقوا اللّه ما استطعتم واسمعوا واطيعوا وانفقوا, خيراً لأنفسكم)
پس تا آن‌جا که در توان دارید
تقوای الهی پیشه کنید و
گوش دهید و
اطاعت نمایید و انفاق کنید که برای شما بهتر است.
(... الذین یقیمون الصلاة ومما رزقناهم ینفقون)
آنان که
نماز را به پا می‌دارند و از آنچهzwnj;که اهل سنت، به مسأله گسترش زکات دامن می به آنها روزی کردیم، انفاق می‌کنند.
از این آیات و مانند آنها، اهمیت انفاق به خوبی استفاده می‌شود و این نیز می‌تواند تأیید کننده حمل روایات گسترش زکات به غیر نُه چیز، بر استحباب باشد. در بیش از هفتاد مورد با تعبیرهای گوناگون توصیه به انفاق شده است،
بنابراین، به نظر می‌رسد استحباب زکات در غیر موارد نُه‌گانه و حمل روایات گسترش، بر استحباب، بهترین راه حل برای جمع بین روایات باشد.
از آن‌جا که در روایات معتبر، بر وجوب زکات در نُه چیز، تأکید شده، حال یا باید روایات گسترش را حمل بر
تقیه کنیم و از
دلالت بیندازیم، یا آنها را حمل بر
استحباب کنیم و بگوییم زکات در غیر موارد نُه‌گانه مستحب است و برابر قاعده: (الجمع مهما امکن اولی من الطرح) حمل بر استحباب، راهی مناسب برای جمع روایات و عمل به همه آنهاست.
تعیین به وسیله
حاکم : برخی از فقیهان، راه حل دیگری برای جمع بین
روایات ، ارائه داده اند، بدین‌گونه:
پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله) از سوی
خدا ، مأموریت پیدا کرد، تا آنچه را خداوند
تشریع کرده و بر مسلمانان
واجب گردانیده از
مال خود بپردازند،
عملی سازد و مال‌هاى آنان را پاک سازد:
(خذمن اموالهم صدقه، تطهرهم وتزکیهم بها...)
از مال‌های ایشان، زکات بگیر و آنان را پاک ساز و پرورش ده.
پیامبر (صلی الله علیه و آله) از جایگاه حاکم و مسؤول اداره
جامعه ، نُه چیز را که مهم‌ترین
سرمایه آن
روزگار ، بویژه
عربستان به شمار می‌آمد، مشمول
مالیات زکات قرار داد و در چیزهای دیگر قرار نداد.
بنابراین، نظر، مشخص کردن موارد زکات، در هر
زمان ، به
دست حاکم اسلامی است. او، در هر
عصر ، هماهنگ با نیاز جامعه و
حکومت و نیز نوع
ثروت و دارایی‌هایی که در اختیار مردم است، زکات را قرار می‌دهد. بر این مبنی، موارد وجوب زکات در زمان پیامبر اکرم، (صلی الله علیه و آله) با آنچه در زمان
امیرالمؤمنین،(علیه‌السلام) و یا امامان دیگر (علیهم‌السلام) بوده، متفاوت است. حتی در دوران یک حاکم، چه بسا دایره موارد زکات، گسترش یابد و یا
محدود گردد.
شماری از فقهای
معاصر، این نظریه را به میان آورده‌اند و تقویت کرده‌اند و در تأیید و استوارسازی آن، دلیل‌هایی اقامه کرده اند. با این حال، بدان ملتزم نشده‌اند و تنها از دریچه احتمال بدان نگریسته‌اند.
روشن است که چنین نظری می‌تواند منشأ
آثار بزرگی گردد و شیوه نگرش به مسأله زکات و عملکرد دولت اسلامی را دگرگون سازد.
از این روی، شایسته است که این نظر را، هرچند در حد یک احتمال، به دقت ارزیابی کنیم و به دلیل‌های که آورده‌اند، یا می‌توان آورد، اشاره کنیم و میزان دلالت هریک را به بوته بررسی نهیم.
زکات بر
اسب : از پاره‌اى روایات بر می‌آید که حضرت امیر (علیه‌السلام) در دوران
زمامداری ، افزون بر موارد نُه‌گانه، بر اسب‌ها نیز، زکات بست. از جمله در روایت ارزشمندی از زراره و محمد بن مسلم، از
امام باقر و
امام صادق (علیهماالسلام) روایت کرده‌اند که فرمود:
(وضع امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) علی الخیل العتاق الراعیه فی کل عام دینارین وجعل علی البرازین دیناراً)
حضرت امیر (علیه‌السلام) بر اسب‌هاى نجیب علف‌چر، در هر
سال دو دینار و بر اسب‌های باربر، در هر سال یک دینار قرار داد.
روشن است که اگر آنچه ویژه شده برای زکات، دگرگون ناپذیر بودند، افزودن چیز دیگری بر آنها جایز نبود. قرار دادن زکات بر اسب‌ها از سوی حضرت امیر، (علیه‌السلام) آن هم در دوران حکومت، این
حقیقت را می‌نمایاند که اولاً، وجوب زکات، ویژه این نُه چیز نیست و هرگاه نیاز بود، افزایش می‌یابد.
ثانیاً، مشخص کردن منابع زکات، در هر زمان، به دست حاکم اسلامی است.
پیامبر اسلام (صلی الله علیه و آله) در صدر اسلام، به خاطر ضعف بنیه مالی مسلمانان و شرایط ویژه آن
روزگار و سرزمین، نُه چیز را در قلمرو زکات قرار دادند، ولی در زمان زمامداری حضرت امیر، (علیه‌السلام) که از سویی نیازمندی‌های عمومی و احتیاج‌های دولت اسلامی افزایش یافته بود و از دیگر سوی در سرزمین
عراق ، محل حکومت آن بزرگوار، بر خلاف
حجاز ، اسب فراوانی بود، از این روی، وی، از جایگاه حاکم اسلامی اسب را در کنار نُه مورد دیگر قرار داد و قانون زکات را بر آن جاری ساخت.
شهید صدر، با اشاره به
حدیث بالا، مى‌نویسد:
(آنچه از
امیرالمؤمنین علی (علیه‌السلام) به ثبوت رسیده است که آن
حضرت بر مال‌ها، علاوه بر موارد زکاتی که در
قانون ثابت اسلامی است، وضع زکات کرد. معمولاً به طور
ثابت تعلق زکات در
اسلام بر نُه قلم از اموال است، ولی از امام (علیه السلام) رسیده است که در دوران خود، بر اموال دیگری نیز زکات وضع کرد، مانند اسب و غیره. این عنصر متحرک، کاشف از آن دارند و از آنچه به آن است که زکات، به عنوان یک دید اسلامی، مخصوص مال معینی نیست و این
حق ولی امر است که زکات را بر هر کالایی که
مصلحت بداند طبق ضرورت‌های خاصی، قرار دهد.)
از این سخن استفاده می‌شود که آنچه از ناحیه
شارع مقدس رسیده است، اصل زکات است به عنوان
واجب مهم مالی و تعیین موارد اخذ زکاتَ، به عهده حاکم و مقام ولایت امر است. افزون بر این، از عبارت شهید صدر بر می‌آید که امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) بر اشیای دیگری غیر از اسب نیز زکات قرار داد.
ممکن است گفته شود که مالیاتی که علی (علیه‌السلام) بر اسب‌ها قرار داد، زکات نبود، بلکه در حقیقت خراجی بود که از
مالکان آنها گرفته می‌شد. از این روی، این روایت
دلیل بر وجوب زکات بر اسب و دیگر چیزها، از سوی حاکم اسلامی نمی‌شود.
این اشکال وارد نیست، زیرا با توجه به این‌که در روایت دیگری از مالیاتی که امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) بر اسب‌ها بست، به عنوان (
صدقه ) یاد شده است. مسلم، مراد آن حضرت زکات بوده است، نه
خراج .
زراره می‌گوید به امام صادق (علیه‌السلام) عرض کردم: آیا قاطر زکات دارد؟
امام فرمود: نه.
عرض کردم پس چگونه بر اسب‌ها زکات قرار داده شده، ولی بر قاطر قرارداده نشده است؟
امام (علیه‌السلام) فرمود:
(لأن البغال لاتلقح والخیل الأناث ینتجن. ولیس علی الخیل الذکور شیء قال: قلت: فما فی الحمیر؟ قال: لیس فیها شیء. قال: قلت: هل علی الفرس او البعیر یکون للرجل یرکبهما شیء؟ فقال: لا. لیس علی مایعلف شیء، انّما الصدقة علی السائمة المرسلة فی مرجعها، عامها الذی یقتنیها فیه الرجل فامّا ماسوی ذلک فلیس فیه شیء)
زیرا قاطرها،
زاد وولد نمی‌کنند، ولی اسب‌های ماده می‌زایند. وبر اسب‌های نر چیزی نیست.
عرض کردم: پس در الاغ چیست؟
فرمود: در آن چیزی نیست.
عرض کردم: آیا بر اسب و شتری که برای سواری از آنها استفاده می‌شود زکات است؟
فرمود: نه. بر حیواناتی که از
علف آماده شده
تغذیه می‌کنند، چیزی نیست. زکات، تنها بر
حیوان بیابان‌چر،
واجب است، همان سالی که مالک برای درآمد، اندوخته است. امّا در غیر آن چیزی نیست.
از این روایت، که سند آن صحیحه است، استفاده می‌شود که آنچه امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) بر اسب‌ها قرار داده زکات بوده، نه خراج، زیرا تعبیر (صدقه) با پسوند (سائمه)، تنها با زکات، همانندی می‌کنند.
شاید گفته شود که این روایت، از روی تقیه صادر شده است. پیش از این گفتیم: صدور این روایت نمی‌تواند از روی تقیه باشد، زیرا زراره که از بزرگان اصحاب امام صادق (علیه‌السلام) و راوی این دو روایت است، هنگامی که فهمید، پاسخ امام (علیه‌السلام) از روی تقیه است، دیگر معنی نداشت که بپرسد: چرا در اسب‌ها زکات است و در قاطرها نیست؟ بنابراین، گمان صدور این روایت، از روی تقیه، مردود است. این نکته نیز درخور درنگ است: امیرالمؤمنین (علیه‌السلام)، در حالی بر اسب‌ها زکات قرار داد که پیش از وی، برابر پاره‌اى از روایات، پیغمبر اکرم، (صلی الله علیه و آله) از گرفتن زکات آنها خودداری کرد و به
مردم بخشید.
ابویوسف، از آن حضرت روایت کرده است که فرمود:
(تجاوزت لکم عن صدقة الخیل والرقیق)
زکات اسب و برده را، بر شما بخشیدم
گذشته از انگیزه های این بخشودگی، سخن پیامبر (صلی الله علیه و آله) گویای آن است:
زکات اسب در آن زمان،
واجب بوده و تا هنگام
بخشش آن
حضرت ، از مردم گرفته می‌شده است.
دیگر این‌که پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله) از جایگاه
حاکم اسلامی ، زکات اسب‌ها را بر مردم بخشید و علی (علیه‌السلام) به عنوان حاکم اسلامی بر آنها زکات قرار داد.
روشن است اگر
وجوب زکات، تنها در نُه قلم، امری ثابت و دائمی بود، دیگر قرار دادن زکات اسب موردی نداشت. اگر بخشیدن پیامبر (صلی الله علیه و آله) زکات اسب را، حکمی تشریعی بود، هیچ گاه حضرت علی (علیه‌السلام) بر آنها زکات قرار نمی‌داد. همانا، روایت مورد بحث، در منابع روایی
شیعه وجود ندارد، از این روی، امکان دارد در سند آن خدشه کرد. روایت زراره با این‌که از نظر سند و دلالت، خوب و با ارزش است، ولی فقها بدان
فتوا نداده‌اند و آن را
حمل بر
استحباب کرده اند.
روایت بخشش: در روایات زیادی، پس از بیان موارد نُه‌گانه وجوب زکات، این جمله (صلی الله علیه و آله) آمده است. از جمله، در پایان:
صحیحه فضلاء، صحیحه عبداللّه بن سنان، صحیحه أبی بکر حضرمی،
موثقه حسن بن شهاب و روایات بسیار دیگری که در بخش پیش به برخی از آنها اشاره کردیم.
برخی گمان برده اند، تأکید پیامبر (صلی الله علیه و آله) بر بخشودگی غیر موارد نُه‌گانه، بیانگر این است که:
۱. در اصل و در
حقیقت ، به موجب اطلاقات وعمومات
قرآن ، همچون: (خذ من اموالهم صدقة)،
(آتوالزکاة)،
(انفقوا..)
و... و زکات در همه مال‌ها واجب بوده، ولی پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله) بنابه دلایلی آنها را بخشیده است وگرنه بخشش پیامبر (صلی الله علیه و آله) معنی ندارد. باید وجوبی باشد، تا پیامبر (صلی الله علیه و آله) آن را ببخشد.
۲. مسأله بخشیدن زکات از غیر موارد نُه‌گانه در صدر اسلام، تنها بر اساس مصلحت سنجی پیامبر اکرم، (صلی الله علیه و آله) از جایگاه حاکم اسلامی و با در نظر گرفتن شرایط
زمان و
مکان و جایگاه ویژه مسلمانان در صدر اول، انجام گرفته است، نه این‌که پیامبر (صلی الله علیه و آله) حکم تشریعی را لغو کرده باشد.
بر همین اساس، برخی گمان برده‌اند که جمله: (صلی الله علیه و آله) اشاره به
سیاست پیاده شدن جُسته جُسته احکام زکات است.
اینان بر این نظرند: رسول اکرم (صلی الله علیه و آله) احساس کرد گرفتن زکات از همه مال‌ها و دارایی‌ها، برای نو
مسلمانان امکان دارد، گران آید و زمینه را برای پیاده شدن کامل این
قانون فراگیر
الهی مساعد نمی‌دید، از این روی، از اختیارات حکومتی خویش استفاده کرد و از گرفتن زکات، از دیگر دارایی‌های آنان، خودداری کرد.
در روایت علی بن مهزیار، که پیش از این گذشت،
امام کاظم (علیه‌السلام) ، اشاره روشن دارد به این‌که در
زمان پیامبر (صلی الله علیه و آله) ذرت، برنج وجود داشته و پیامبر اکرم، زکات آنها را غیر از نُه مورد، بخشیده است و در پایان روایت می‌فرماید:
(در هر چیزی که
پیمانه گردد، زکات وجود دارد).
گذشته از نشانه‌هایی که گمان
تقیه‌اى بودن این روایت را تقویت می‌کند،
دلالت آن نیز، اشکال دارد. زیرا:
اولاً، پاره‌اى نشانه‌ها حکایت از آن دارند که در
ذهن پرسش گران و راویان، این نکته قطعی بوده که سرچشمه‌هاى زکات در زمان پیامبر (صلی الله علیه و آله) و امامان (علیهم‌السلام) یکسان بوده و امامان (علیهم‌السلام) در پاسخ به پرسش گران و بیان جاهای استقرار زکات، این
فکر را وازده‌اند. حال آنکه اگر مشخص کردن جاهای زکات، به عهده
حاکم بود، لازم بود، ائمه (علیهم‌السلام) پرسش گران را آگاه می‌فرمودند، تا
گول نخورند.
ثانیاً، در پاره‌اى از روایات، راویان مورد
اعتماد ، از زکات
غلات دیگری می‌پرسیدند،
امام بر ثابت بودن حکم زکات، بر اشیای نُه‌گانه، تأکید می‌ورزد و می‌فرماید:
پیامبر ، دیگر چیزها را بخشید. این، نشان می‌دهد که بخشش پیامبر (صلی الله علیه و آله) چیزهای دیگر را، از آن روی نبوده که حاکم جامعه اسلامی بوده، بلکه وی، بیان قانون الهی می‌کرده است.
جمیل بن دراج می‌گوید: از
امام صادق (علیه‌السلام) شنیدم:
(رسول خدا، زکات را بر نه چیز قرار داد و دیگر موارد را بخشید.... طیار، به امام (علیه‌السلام) عرض کرد:... در مناطق ما، دانه‌هاى فراوانی است که آنها را برنج می‌نامند.
امام (علیه‌السلام) فرمود: در مناطق ما نیز، دانه‌هاى فراوانی
وجود دارد.
عرض کرد: پس زکات بر آنها واجب است.
امام فرمود: نه. گفتم: رسول خدا دیگر موارد را بخشید.
تأکید امام (علیه‌السلام) بر بخشیدن دیگر موارد و وجوب زکات، تنها در همان موارد نُه‌گانه، حکایت از حکم ثابت شرعی دارد. یعنی این نُه مورد شرعاً ثابتند.
۳. روایت یونس: پیش از این گفتیم: یونس بن عبدالرحمان، از جمله فقیهانی است که قلمرو ز کات را فراتر از نُه مورد می‌داند.
وی در توضیح جمله: (وعفى رسول اللّه (صلی الله علیه و آله) عما سوى ذلك) می گوید:
(معنا قوله (ان الزکاة فی تسعة اشیاء و عفا عما سوی ذلک) انّما کان ذلک فی اول النبوة کما کانت الصلاة رکعتین ثم زاد رسول اللّه (صلی الله علیه و آله) فیها سبع رکعات، وکذلک الزکاة، وضعها و سنها فی اول نبوته علی تسعة اشیاء ثم وضعها علی جمیع الحبوب).
معنای سخن پیامبر (صلی الله علیه و آله) از جمله (ان الزکاة فی تسعة...) آن است که در آغاز
نبوت ، زکات فقط در نُه چیز، واجب بوده است. همان طور که
نماز در ابتدا دو
رکعت بود، سپس پیامبرخدا (صلی الله علیه و آله) هفت رکعت بر آن افزود. زکات هم این گونه بود. در آغاز نبوت، پیامبر (صلی الله علیه و آله) آن را در نُه چیز قرار داد، سپس بر همه دانه‌ها واجب کرد.
یونس، نُه مورد را، ویژه صدر اول می‌داند و بر این باور است که پیامبر (صلی الله علیه و آله) حکم وجوب را به سایر کالاها، گسترده است. گویا به نظر یونس، موارد وجوب زکات، همیشگی و ثابت است، ولی پیامبر (صلی الله علیه و آله) به
اراده خداوند، در مراحل بعدی، آن را گسترش داده و چیزهای دیگری را نیز، به قلمرو زکات وارد ساخته است. و این احتمال نیز می‌رود که مراد یونس، این بوده که مشخص کردن موارد وجوب، به
اختیار پیامبر بوده و او، از جایگاه حاکم اسلامی، در آغاز
رسالت ، آن را در نُه چیز قرار داد و از چیزهای دیگر،
دست برداشت. آن گاه که شرایط مالی مسلمانان بهبود یافت، دامنه زکات را گسترد. براساس این احتمال، از سخنان یونس، استفاده می‌شود که در اصل، مشخص کردن موارد زکات، به دست حاکم و از اختیارات اوست و به هرگونه صلاح بداند، مى‌تواند بر قلمرو آن بیفزاید و یا از آن بکاهد. گروهی احتمال داده‌اند که:
ثقةالاسلام کلینی ، که سخن یونس را در زیر روایتی در کافی آورده، با وی هم‌رأى است.
برای اثبات ویا
تقویت این احتمال، دلیلی در دست نداریم، هرچند از چگونگی باب بندی
کتاب زکات کافی، همان‌گونه که پیش از این گفتیم، چنین پنداری به
ذهن می‌آید.
به این سخن یونس خرده گرفته‌اند. نخست این که: خلاف ظاهر بسیاری از روایات است. اگر پیامبر (صلی الله علیه و آله) خود موارد زکات را به دیگر چیزها گسترده بود، دیگر معنی نداشت که در سده‌های بعد، امامان (علیهم‌السلام) بر وجوب آن، تنها در همان موارد نُه‌گانه و بخشش پیامبر از دیگر موارد تأکید کنند.
شیخ طوسی، درباره سخن یونس، که به گونه‌اى جمع بین روایات است، مى‌نویسد:
(ولا يمكن حملها على ماذهب اليه يونس بن عبدالرحمان انّ هذه التسعة اشياء كانت الزكات عليها فى اوّل الإسلام ثم اوجب اللّه بعد ذلك فى غيرها من الأجناس, لأن الأمر لوكان على ماذكره لما قال الصادق (علیه‌السلام) (عفا رسول اللّه (صلی الله علیه و آله) عما سوى ذلك) لانّه اذا أوجب فیما عدا التسعة الأشیاء بعد ایجابه فی التسعة، لم یبق شیئی معفوعنه، فهذا القول واضح البطلان)
ممکن نیست بین روایات، آن گونه که یونس بن عبدالرحمان گفته است جمع کرد. بدین گونه که در آغاز
اسلام ، زکات در نه چیز واجب بوده و سپس
خداوند ، در چیزهای دیگر هم واجب گردانید. زیرا اگر همان گونه که او گفته است، می بود،
امام صادق (علیه‌السلام) نمی فرمود: (پیامبر زکات دیگر موارد را بخشیده است) چون اگر پیامبر (صلی الله علیه و آله) بعد از واجب کردن زکات در نُه چیز، در چیزهای دیگر هم
واجب کرده باشد، دیگر جایی برای
بخشش پیامبر باقی نمی‌ماند. (و این سخن که پیامبر (صلی الله علیه و آله) دیگر موارد را بخشیده) بی مورد است. پس نادرستی سخن یونس روشن است.
به باور شیخ، اگر پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله) آن گونه که یونس گفته است، موارد زکات را گسترده، امامان (علیهم‌السلام) نمى‌بایست بر وجوب زکات، فقط در نه چیز، به بخشش پیامبر استناد کنند. غیر از شیخ، دیگران نیز این اشکال را بر یونس وارد دانسته اند.
دیگر این‌که چنین برداشتی از کلام یونس، خلاف ظاهر است، زیرا سخن وی، بر فرض که درست هم باشد، نظر به این دارد که قلمرو وجوب زکات، تنها نُه چیز نیست، نه این‌که مشخص کردنِ موارد به دست حاکم باشد. از تشبیه زکات به
نماز ، به خوبی استفاده می‌شود که منظور یونس، آن است که پیامبر (صلی الله علیه و آله) به
اراده خداوند بر موارد وجوب زکات افزود و این، ارتباطی به مشخص کردن موارد زکات، از سوی حاکم ندارد.
۴. اختلاف روایات: گفتیم که روایات در مشخص کردن موارد زکات، گوناگونند. پاره‌اى زکات را تنها در نُه چیز دانسته‌اند: (فی تسعة أشیاء لیس فی غیرها شیء)
پاره‌اى آن را در هر چیزی که پیمانه شود،
واجب دانسته اند: (الزکاة فی کل شئ کیل).
در پاره‌اى از روایات زکات از برنج، عدس و... برداشته شده و در برخی تأیید شده است و... اسناد این روایات هم، خوب است. بر این اساس، گروهی احتمال داده‌اند که نفس وجود اختلاف آن هم به این گستردگی در روایات، بیانگر این نکته است که مشخص کردن منابع زکات، وابسته به مصالح دگرگون شونده، و در
اختیار حاکم اسلامی است. در حقیقت ائمه (علیهم‌السلام)، هریک در موقعیت خاص خویش، مواردی را در قلمرو زکات دانسته‌اند.
ولی همان طور که پیش از این گفتیم، برای جمع بین روایات، فقها راه‌های دیگری را چون: حمل بر
استحباب وحمل بر
تقیه … رفته اند. افزون بر این، اگر مشخص کردن موارد به دست حاکم بود، مى‌بایست در میان راویان و
شیعیانی که این مسائل را از امامان (علیهم‌السلام) می پرسیدند و یا در پاسخ امامان (علیهم‌السلام) به ایشان، این مطلب نموده می‌شد و به این نکته اشاره می‌شد. و حال آنکه در هیچ‌یک از روایات، چنین چیزی دیده نمی‌شود. در اصل، در
ذهن شیعیان نیز، چنین مطلبی نبوده است، بلکه از تعابیری که در روایات به کار رفته است، خلاف این نیز استفاده می‌شود.
امام صادق (علیه‌السلام) می فرماید:
(واللّه ما أعرف شیأ علیه الزکاة غیر هذا)
به
خدا قسم، چیزی را که
زکات بر آن واجب باشد، غیر از این (نه چیز) نمی شناسم.
تأکید امام (علیه‌السلام) بر وجوب زکات در نُه چیز و نیز تعبیر: (ما أعرف شیأ...) نشان می‌دهد که ائمه (علیهم‌السلام) موارد مشخص شده و ثابت زکات را بیان می‌کرده‌اند و گرنه، اگر به دست خود آنان بود، می فرمودند: چه چیزهایی زکات دارد و چه چیزهایی زکات ندارد.
۵. وظیفه حاکم: نکته دیگری که شاید بتواند این دیدگاه را تأیید و
تقویت کند، این‌كه: برابر روایات با ارزش و ارجمند، حاکم اسلامی وظیفه دارد، تك‌تك مسلمانان را زیر پوشش حمایت خویش قرار دهد، راه‌ها، شهرها، روستاها و جای زندگی آنان را امن سازد، شرایط مساعدی برای اجرای
عدالت و
رشد و
کمال مردم، فراهم آورد، نابسامانی‌های مالی را سامان دهد، کشور اسلام را از دستبرد
دشمنان ، پاس دارد، بنیه
دفاعی مسلمانان را، با تهیه سازوبرگ نظامی و فراهم آوردن امکانات لازم، تقویت کند و... روشن است که از سویی، انجام این کارهای مهم، به بودجه عظیمی نیاز دارد و از سوی دیگر، شرایط در همه‌جا، یکسان نیست و در هر سرزمینی، به خاطر شرایط اقلیمی و نوع دارایی‌ها و میزان بهره‌مندى از دهش‌های طبیعی و... فرق می‌کند. از این روی، با موارد نُه‌گانه وجوب زکات، که بسیاری از آنها، اهمیت خویش را امروز از دست داده اند، نمی توان، به این کارهای مهم دست زد و نیازهای جامعه اسلامی را برآورد.
پس مسؤولیت‌های بزرگ حاکم، ایجاب می‌کند که مقدار بودجه برای دستیابی به آن هدف‌ها و موارد برآوردن آن، تغییر پذیر باشد و در هر
زمان ،
حاکم منابع زکات را مشخص کند.
از پاره‌اى روایات، استفاده می‌شود که پیوستگی ژرفی بین انجام این وظیفه‌ها از سوی حاکم و پرداخت
مالیات اسلامی،
وجود دارد. به گونه‌اى که سرباز زنندگان از پرداخت، از خدمات محروم می‌گردند.
امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) مخنف بن سلیم را مأمور جمع آوری زکات خاندان بزرگ بکر بن وائل، کرد و در دستور العملی به وی نوشت:
(فمن کان من اهل طاعتنا من اهل الجزیرة وفیما بین الکوفة وأرض الشام، فادّعی، انه ادی صدقته الی عمال الشام، وهو فی حوزتنا، ممنوع قد حمته خیلنا ورجالنا، فلا تجزله ذلک. وان کان الحق علی مازعم انه لیس له ان ینزل بلادنا ویؤدی صدقة ماله الی عدوّنا...)
پس هر کس از پیروان ما، از اهالی جزیره و بین
کوفه و سرزمین
شام ، ادعا کرد: زکات مال خود را به کارگزاران شام پرداخته است و حال آن در سرزمین و حوزه
حکومت ما به سر می‌برد، هیچ یک از سوارگان و پیادگان
ارتش اسلام ،
حق ندارند از او پاس دارد و پشتیبانی کند.
و اگر گمان می‌برد که حق چنان است که او می‌پندارد حق ندارد در سرزمین و حوزه حکومت ما فرود آید و زکات مال خود را به
دشمن ما بپردازد.
در سیره خلفا و حاکمان صدر اسلام نیز، این معنی دیده می‌شود. حاکم طائف، به خلیفه دوم نوشت که زنبورداران از پرداخت زکات
عسل خویش که در
زمان پیغمبر (صلی الله علیه و آله) مى‌پرداختند، خودداری می‌کنند،
تکلیف چیست؟
خلیفه در پاسخ به وی، دستور داد:
(ان ادوا الیک ما کانوا یؤدونه الی النبی (صلی الله علیه و آله) فاحم لهم اودیتهم وان لم یؤدوا الیک ماکانوا یؤدونه الی النبی (صلی الله علیه و آله) فلاتحم لهم
اگر آنچه را به پیامبر (صلی الله علیه و آله) مى‌پرداختند، اکنون به تو می‌پردازند، آنان را پشتیبان باش و
بیابان‌هاى آنان را (محل
پرورش زنبور و کشتزار) نگهبانی کن ولی اگر آنچه را در زمان پیامبر (صلی الله علیه و آله) مى‌پرداختند، اکنون نمی‌پردازند، از آنان حمایت نکن.
از این عبارات
امکان دارد استفاده شود که: اولاً، در زمان پیامبر و خلفا، زکات عسل، دست کم، از سرزمین‌های آبادی چون طائف گرفته مى‌شده است.
ثانیاً، حاکم اسلامی، برنامه‌هاى خویش را به پشتوانه همین بودجه انجام می‌دهد و در حقیقت، پرداخت مالیات اسلامی، افزون بر جنبه‌هاى
عبادی ، وظیفه‌اى است که در برابر بهره‌مندى از خدمات و استفاده از جامعه سالم است که دولت اسلامی آن را به وجود آورده است.
ناگفته نماند این تنها احتمال است، زیرا افزون بر ضعف سند این اخبار، دلالت آنها هم روشن نیست و چنین مسائلی نمی‌تواند دلیل تعیین موارد زکات به دست حاکم باشد. آنچه از زنبورداران طائف گرفته می‌شده است گویا خراج و مالیاتی بوده است که بر اساس قرار داد می‌پرداخته‌اند.
۶. فلسفه
تشریع زکات: در روایات فراوانی، به فلسفه تشریع زکات به روشنی اشاره شده، از جمله: در روایتی از امام کاظم (علیه‌السلام) آمده است:
(انّما وضعت الزکاة قوتاً للفقراء وتوفیراً لأموالهم.)
زکات نهاده شده است، تا غذای فقیران فراهم شود و اموال آنان فزونی یابد.
یا امام صادق (علیه‌السلام) مى‌فرماید:
(انّما وضعت الزکاة اختباراً للأغنیاء و معونة للفقراء ولوان الناس ادّوا زکاة اموالهم مابقی مسلم فقیر محتاجاً...)
وجوب زکات آزمایشی است برای ثروتمندان و کمکی برای نیازمندان. و اگر مردم زکات مال‌های خود را بپردازند، مسلمان
فقیر و نیازمندی یافت نخواهد شد.
از این روایات و مانند آن، به خوبی استفاده می‌شود که انگیزه وجوب زکات، بر آوردن نیاز نیازمندان است و رساندن سطح زندگانی آنان، به سطح زندگی مردمان میان حال.
بى‌شك تحقق چنین هدفی، بر عهده دولت اسلامی قرار دارد. حاکم اسلامی باید زمینه اجرای این
تعادل اقتصادی را فراهم آورد و
فقر و محرومیت را ریشه‌كن سازد.
از آن‌جا که نیازها در زمان‌ها و مکان‌ها و شرایط گوناگون فرق می‌کند، مى‌توان نتیجه گرفت که بایسته فلسفه تشریع زکات و راست آمدن چنین هدف‌هایی آن است که مشخص کردن موارد زکات در هر عصر، به دست حاکم باشد تا با در نظر گرفتن موقعیت و نیاز محرومان و بر آوردن نیازهای اجتماعی، از مردم زکات بگیرد و در صورت بسنده نبودن موارد نُه‌گانه و یا تغییر ارزشمندی موارد، بر چیزهای دیگری نیز زکات ببندد. و باز هم اگر بسنده نبود، با قرار دادن مالیات‌های دیگر، هدف‌های
اسلام را تحقق بخشد.
امام کاظم (علیه‌السلام) می فرماید:
(علی الوالی فی حالة عدم کفایة الزکاة ان یمون الفقراء من عنده بقدر سعتهم حتی یستغنوا.)
اگر موارد زکات، نیاز نیازمندان را بر نیاورد، بر حاکم است که از نزد خویش نیاز فقیران را برآورد، به گونه‌اى که بى‌نیاز گردند.
شهید صدر در توضیح این
روایت می‌نویسد:
(کلمه (من عنده) (نزد خود) دلالت بر این دارد که مسؤولیت در این مجال متوجه ولی امر است که با همه امکانات خود، غیر از اقلام نُه‌گانه ویژه زکات، به برآوردن نیاز یاد شده بپردازد. بنابراین، در این‌جا هدف ثابتی مطرح است و باید ولی امر، آن را تحقق بخشد. با امکاناتی که در اختیار دارد، در این راه یعنی تحقق بخشیدن به حداقل
ثروت و سطح زندگی متوسط افراد جامعه اسلامی، کوشش به عمل آورد...)
در صدر اسلام، منابع نُه‌گانه زکات، مهم‌ترین و بزرگترین ثروت روز را تشکیل مى‌داده‌اند. افزون بر غلات چهارگانه و دام‌های سه‌گانه که اقلام درشت ثروت بوده‌اند، طلا و نقره نیز، تنها ابزار داد و ستدهای مردم بوده و ملاک و معیار ارزش کالاها به شمار می‌رفته‌اند از این روی، منابع یاد شده، نیازهای محرومان و جامعه را بر می‌آوردند، ولی اکنون که پاره‌اى از موارد نُه‌گانه، اهمیت خویش را از دست داده‌اند، پرآشکار است که این نُه چیز، برای برطرف کردن نیازها بسنده نیستند.
کاشف الغطاء، که
حدود یکصد و پنجاه
سال پیش می‌زیسته، پس از بر شمردن شرایط وجوب زکات، در دام‌های سه‌گانه، مى‌نویسد:
(فلا زکاة فی بهائم ایران ولا خراسان ولا آذربایجان الاّ ماشذَّ و ندر منها لانّها تعلف الشهرین والثلاثة.)
پس زکاتی در چهارپایان
ایران و
خراسان و آذربایجان نیست، جز در موارد بسیار اندک، زیرا آنها در دو یا سه
ماه از سال را، از علف‌های آماده تغذیه می‌شوند.
بنابراین، فلسفه تشریع زکات، دگرگون شدن نیازها، کم اهمیت شدن موارد نُه‌گانه در روزگار ما و... ایجاب می‌کند حاکم اسلامی، که عهده‌دار این مهم است، در هر
زمان ، موارد زکات را مشخص سازد.
گروهی از فقیهان
روزگار ما، با برشمردن زوایای دیگری از
فلسفه تشریع زکات و نیز روشن کردن جایگاه حاکم و اشاره روشن به این‌که زکات از جمله احکامی است که انگیزه جعل آن روشن است و می‌تواند گسترش یابد، این نظر را پذیرفته‌اند.
با این همه، به این دلیل نیز خدشه‌هایی وارد شده که به برخی از آنها اشاره می‌کنیم:
۱. در خود همان روایاتی که فلسفه و حکمت تشریع زکات بیان شده، بر این نکته نیز، به روشنی اشاره شده که این موارد نُه‌گانه، اگر به تمام و کمال جمع آوری گردند، نیازهای جامعه اسلامی را برآورده می‌کنند از جمله در پایان روایات زراره آمده:
(... لو علم انّ ذلک لا یسعهم لزادهم.)
اگر موارد نُه‌گانه، نیازها را بر آورده نمی‌کردند،
خداوند آنها را زیاد می‌فرمود.
بنابراین، اگر چه پاره‌اى از موارد زکات، در جایی و یا زمانی، امکان دارد کم باشند، ولی اگر همان موارد، به دقت، از سوی کارگزاران دولت اسلامی گردآوری شوند و مال‌های ثروتمندان از این جهت بررسی شوند، نیاز فقیران و دیگر نیازها را برآورده می‌سازند چنانکه در روایت نیز، به روشنی به کفایت این موارد، اشاره شده است.
افزون براین، آنچه در مورد فلسفه تشریع زکات گفته شده، چون: از بین بردن فقر و محرومیت و... از آیات و روایات استفاده شده‌اند. در
حقیقت ، آنها حکمت‌های این
تکلیف عبادى‌اند، نه
علت وجوب آن، بنابراین، مشکل بتوان وجوب زکات را از احکام، منصوص‌العلة شمرد، به گونه‌اى که هرجا مثلاً
فقر بود،
وجوب باشد و هرجا نبود، نباشد.
بله، جمع‌آورى دقیق زکات، می تواند به اندازه درخوری حجم آن را افزایش دهد، با این حال، بعید می‌نماد همه نیازها را برآورد، زیرا همان طور که پیش از این اشاره کردیم در روزگار ما، با طلا و نقره مسکوک داد و ستد نمی‌شود و
قانون زکات آنها را در بر نمی‌گیرد. همچنین شتر، که در گذشته از ارکان مهم سرمایه به حساب می‌آمده، اکنون در آستانه نابودی قرار دارد یا گاو و گوسفند، گرچه نقش مهمی در برآوردن شیر و
گوشت و فرآورده‌هاى لبنی دارند و شمار بسیاری از آنها برای همین منظور پرورش داده می‌شوند، ولی همه آنها در مراکز دامپروری نگهداری و تغذیه می‌شوند و به اصطلاح بیابان‌چر نیستند و قانون زکات آنها را در بر نمی‌گیرد.
غلات چهارگانه نیز، از آن‌جا که از چاه‌های عمیق و نیمه عمیق، آبیاری می‌شوند، زکاتی که به آنها واجب می‌شود، بسیار اندک است: پنج درصد، اگر دیگر شرایط را داشته باشند.
بنابراین از موارد نُه‌گانه وجوب زکات، تنها روی غلات چهارگانه می‌شود حساب بازکرد که خیلی بعید می‌نماد بتوان از این راه، نیازها را برآورد.
۲. بله، باید نیاز نیازمندان برطرف شود و فقر و محرومیت ریشه کن گردد. ولی باید توجه داشت که غیر از زکات مالیات‌های دیگری نیز وجود دارد که
حاکم می‌تواند از آنها در این مسیر بهره ببرد، مانند: خمس، خراج، جزیه،
انفاقات ،
صدقات مستحبی ، موقوفات و... افزون بر این،
انفال و ثروت‌های عمومی در اختیار حاکم قرار دارند، وی می‌تواند از آنها نیز استفاده کند. پس هیچ نیازی نیست که حاکم موارد دیگری را در قلمرو زکات وارد کند. البته این درجای خود ثابت شده است که اگر بازهم مالیات‌های اسلامی کفایت نکرد، حاکم اسلامی می‌تواند از راه‌های دیگر به اندازه برآوردن نیازها، از مردم
مالیات بگیرد.
از مجموع آنچه در این بخش به اختصار آوردیم، می توان نتیجه گرفت: دیدگاه تعیین موارد زکات به دست حاکم در هر
زمان ، که به صورت یک احتمال از سوی گروهی از فقیهان روزگار ما ابراز شده است، با توجه به نشانه‌هایی که بدان‌ها اشاره کردیم، دیدگاه مناسب می‌نماد، گرچه رأیی خلاف
مشهور است و دلیل‌ها و تأییدها که برای آن اقامه شده، استوار و قوی نیستند.
نکته مهمی که چه بسا راه حل اساسی برای این مطلب باشد، بررسی این مسأله است که آیا راست آمدن هدف زراره میها و حکمت‌هایی که بدان اشاره کردیم، تنها از بودجه زکات
امکان دارد و یا مجموعه مالیات‌های اسلامی، بودجه حکومت و در
اختیار ولی امر مسلمانان قرار دارند و به جز برخی جاهای مصرف، که در روایات تأکید شده که باید از بودجه خاصی برآورده شوند، دیگر نیازها را به گونه شایسته و با استفاده از آنها برطرف می‌کند؟
به نظر می‌رسد که اگر این مساله، به دقت بررسی شود که آیا خمس و زکات، دو مالیات جدای از یکدیگرند یا این‌که همه آنها در
حقیقت زیر مجموعه (واجب مالی) هستند که بودجه نظام اسلامی را تشکیل می‌دهند و در مجموع گرفتن و هزینه کردن آنها به دست حاکم است.
برای روشن شدن موضوع، تا اندازه‌اى گسترده‌تر، وارد
بحث می‌شویم
در کنار زکات، مالیات‌های دیگری از جمله خمس، مطرح است و به نظر می‌رسد آنها دو مالیات جدای از هم نیستند، بلکه کامل کننده یکدیگرند و برای هدفی
یگانه نهاده شده‌اند این دو واجب مالی ثابت، گرچه هریک از منابعی خاص برآورده می‌گردند، ولی در بسیاری از احکام همانندند. هر دو عبادتند و نیاز به
قصد قربت دارند، هر دو سبب پاکی مال‌ها و
تزکیه نفس می‌شوند و فلسفه
تشریع آنها، یکسان است. در حقیقت، خمس و زکات، دو
رکن مهم
نظام مالیاتی اسلام را تشکیل می‌دهند. ثروتمندان، در راستای راست آمدن
عدالت اجتماعی باید بخشی از مال و دارایفقهی‌های خویش را مستقیم و یا از راه دولت اسلامی به گروه‌های
فقیر و نیازمند و برآوردن نیازهای عمومی و بر آوردن مصالح مسلمانان، انتقال دهند.
شاید برای همین بوده است که بسیاری از پیشینیان از فقها، مسائل مربوط به خمس را در
کتاب مستقلی در نیاورده‌اند، بلکه بیشتر، مسائل آن را در ذیل کتاب زکات و یا در بین بحث‌های دیگر آورده اند. چنانکه ابوالصلاح حلبی از پیشینیان فقهای امامیه (۴۴۷ ـ ۳۷۴هـ ق.) مسائل مربوط به خمس و زکات و برخی دیگر از واجبات مالی را در فصلی زیر عنوان (حقوق مالی) آورده است
شیخ طوسی نیز در خلاف، قسمتی از مسائل مربوط به خمس را در کتاب زکات و بخشی از آن را در کتاب (فیء وقسمة الغنائم) وکتاب (قمسة الصدقات) قرار داده است.
در (مبسوط) نیز مسائل مربوط به خمس در (کتاب زکات) آمده است.
سید مرتضی در (انتصار)
و دیگر کتاب‌های فقهی.
بر همین اساس گروهی از محققان احتمال داده‌اند که در واقع خمس هم نوعی زکات و یا از شاخه های زکات است، زیرا زکات معنای گسترده ای دارد و همه گونه های صدقات واجب وحتی خمس و دیگر واجبات مالی را در بر می‌گیرد. تعبیراتی نظیر (الطهارة والنماء) ویا (مايخرجه الإنسان من حق اللّه تعالى الى مستحقيه) و (الحق الواجب فی المال) و مانند آنکه در کتاب‌های فقه ولغت درمعنای (زکات) آمده است، می تواند پشتیبان این احتمال باشد.
علامه عسکری با اشاره به گستردگی معنای زکات، در
قرآن می‌نویسد:
(وبما انّ الزکات لوحظ فیها الوجوب، ایّ حق اللّه فی المال، نری افرمود: در آن چیزی نیست.نها تشمل انواع الصدقات الواجبة والخمس الواجب و غیر هما من کل ما کتب اللّه علی الأنسان فی المال ویشهد لهذا ماورد فی کتاب رسول اللّه لملوک حمیر: (وآتيتم الزكاة من الغنائم خمس اللّه وسهم النبى وصفّيه وما كتب الله على المؤمنين من الصدقة) فان لفظ (من) بعد الزکاة لبیان انواع الزکاة المذکورة بعدها...)
ظاهراً این نامه را نویسنده از (سيره ابن هشام) و (فتوح البلدان) گرفته است، ولی اندکی با آنچه در آن دو کتاب آمده تفاوت دارد. کلمه (واعطیتم) در متن بعد از کلمه (الزکاة) وقبل از کلمه (من) وجود دارد.(وآتيتم الزكاة واعطيتم من المغانم خمس الله) که مقداری معنای جمله با آنچه آقای عسکری نوشته تفاوت می‌کند.
از آن‌جا که در زکات، واجب بودن
حق خداوند در
اموال ، مقرر گردیده، مى‌بینیم که همه گونه‌هاى آن را: صدقه‌هاى واجب و خمس واجب و غیر آن دو، هر آنچه خداوند بر
انسان قرار داده است، دربر می‌گیرد. گواه این سخن نامه پیامبر اکرم (صلی الله علیه وآله) به
پادشاهان حمیر است که: (وبپردازید زکات را از غنیمت‌ها، خمس خدا و رسول برگزیده او، و آنچه خداوند از صدقه بر مؤمنان واجب گردانیده است.) واقع شدن کلمه (من) پس از زکات، برای بیان گونه‌هاى زکات‌هایی است که پس از آن آمده اند.
به موجب این احتمال، که گروهی دیگر از فقیهان
روزگار ما، نیز آن را یادآور شده‌اند، و کاربرد گسترده واژه (زکات) در قرآن و
احادیث ، امکان دارد استفاده شود که زکات، به معنای گسترده، همه واجبات مالی، چه خمس و زکات و چه دیگر واجبات مالی را، دربر می‌گیرد.
بنابراین، منابع خمس و زکات کامل کننده یکدیگرند، چه آن‌طور که احتمال دادیم، آنها دو شاخه و دو فرع از یک اصل مالیاتی باشند و چه دو واجب مستقل مالی وجدای از یکدیگر باشند. از این روی، بر فرض که گذشت
زمان ، نوع سرمایه‌ها را تغییر دهد و به جای گاو و گوسفند و شتر و موارد دیگر زکات، سرمایه‌ها و کالاهای دیگری عمده دارایی‌ها را تشکیل دهند و... در این اصل مهم که برای راست آمدن هدف‌های الهی و ریشه کن شدن فقر و محرومیت و... باید برخورداران، بخشی از دارایی‌های خود را به عنوان مالیات بپردازد، فرقی نمی‌کند، زیرا اگر قانون زکات آنها را دربر نگیرد، قانون خمس آنها را بر می‌گیرد. از آن‌جا که هم منابع
خمس و هم مقداری که از مال، باید از باب خمس جدا گردد، بسیار بیشتر از زکات است، مى‌تواند به آسانی
هدف‌های اسلامی را تحقق بخشد.
از باب نمونه: منابع خمس، همه درآمدها و فایده‌هایی است که بهره انسان می‌شود. روشن است که، یا بیست درصد مجموعه درآمدی که از راه‌های گوناگون به دست می‌آید، اگر درست گردآوری شود، از همه منابع زکات بیشتر است.
بنابراین، خمس، که کامل کننده زکات است، همه گونه‌هاى دارایی‌ها را دربر می‌گیرد. بویژه هم خمس و هم زکات در اختیار دولت اسلامی قرار می‌گیرد، تا هزینه کند.
امکان دارد گفته شود: که هزینه های (مصارف) خمس و زکات فرق می‌کند. برابر
آیات شریفه و روایاتی که از امامان رسیده، زکات بسیار گسترده است و موارد مصرف خمس محدود. در خمس، نیمی از
حکومت است، که در زمان
غیبت در اختیار ولی امر مسلمانان، یا فقیه جامع‌الشرایط قرار می‌گیرد و نیم دیگر هم برای روبه راه کردن زندگی فقیران و نیازمندان و برآوردن هزینه در راه ماندگان از
سادات و...
بله، درست است که مصرف‌های خمس و زکات، تفاوت دارند، ولی:
۱. بسیاری از فقها، از جمله امام خمینی، آن را حق یگانه و همه آن را در اختیار حاکم اسلام می‌دانند که وی زندگی سادات فقیر را از آن تأمین کند و به هر گونه که مصلحت بداند در مصالح اسلام و مسلمانان به مصرف برساند. در حقیقت، حاکم، زندگی نیازمندان از سادات را باید از این گونه
مالیات ، برآورده سازد، نه این‌که نیمی از مجموعه خمس مال آنان باشد.
۲. بر فرض که نیمی از آن هم در اختیار حاکم باشد، با توجه به درصد بالا و نیز گستردگی قلمرو آن باز هم می‌تواند بودجه مهمی را تشکیل دهد.
۳. در جای خود ثابت شده است که خمس و زکات و دیگر مالیات‌ها را باید در اختیار امام (علیه‌السلام) و حاکم اسلامی گذارد و پیداست که اگر همه این مال‌ها در اختیار حاکم باشد، بسیاری از این ناهماهنگی‌ها و اشکال‌هایی که مطرح می‌شود، پیش نمی‌آید.
دو مورد از منابع نُه‌گانه برآوردن زکات،
درهم و دینار
سکه زده شده‌اند و رایج.
دیدگاه مشهور در بین فقهای
شیعه آن است که: بر درهم و دینار، با چهار شرط، زکات
واجب می‌شود:
۱. جنس آنها از طلا و نقره باشد.
۲. پول رایج باشند و سکه زده شده.
۳. میزان آنها به نصاب لازم (بيست مثقال در نصاب اول و چهار مثقال در
نصاب دوم, براى دينار. يكصد و پنج مثقال در نصاب اول و بيست و يك مثقال در نصاب دوم براى درهم.) برسد.
۴. یک
سال کامل و بدون هیچ تغییری در نزد
مالک راکد بماند.
بنابراین، طلا و نقره‌اى که در
زمان ما، به گونه شِمش و با قطعات گوناگون در دست مردم و یا مراکز مالی نگهداری می‌شوند، زکات ندارند، چون سکه زده شده نیستند. همچنین پول‌های رایج و اوراق بهاداری که در داد و ستدها کاربرد دارند، زکات ندارند زیرا جنس آنها از طلا و نقره نیست. روشن است که با وجود این شرایط و تعریفی که از نقدین ارائه شده این دو مورد از منابع برآوردن زکات، نمونه خارجی در
زمان ما ندارند و بر هیچ‌یک از اوراق بهادار، اسناد مالی، و میلیاردها ریال پول‌های انباشته شده در بانک‌ها و مراکز مالی که مهم ترین وسیله داد و ستد در عصر حاضر به حساب می‌آیند، درخور برابری نیستند.
با این همه، در این مسأله، فقهای امامیه اتفاق دارند. فقها، هم بر اصل وجوب زکات درهم و دینار و هم بر لزوم تحقق شرایطی که بر آن اشاره کردیم برای وجوب زکات همرأیند. چنانکه شیخ در خلاف،
و سید مرتضی در انتصار،
و ابن زهره در غنیه،
و علامه در تذکره،
و منتهی،
و صاحب مدارک،
و صاحب جواهر،
و بسیاری دیگر ادعای اجماع و نبود ناهماهنگی كرده‌اند.
مستند فقها روایات ارزشمندی است که اینک به برخی از آنها اشاره می‌کنیم:
۱. در
روایت صحیح آمده که علی بن یقطین، به
حضرت ابوابراهیم موسی بن جعفر (علیهما السلام) عرض کرد:
در نزد من، نزدیک به یک
سال است، چیزهای با ارزشی (درهم و دینار، طلا و نقره) وجود دارد، آیا زکات آنها بر من واجب است؟
امام (علیه‌السلام) فرمود:
(لا، کل ما لم یحل عندک علیه الحول فلیس علیک فیه زکاة. وکل مالم یکن رکازاً فلیس علیک فیه شیئ) قال قلت: وماالرکاز؟ قال: الصامت المنقوش)
نه. هرچیزی که در نزد تو باشد و سال بر آن نگذرد، زکات ندارد. و هرچیزی که رکاز نگردد، زکات آن بر تو واجب نیست.
عرض کردم: رکاز چیست؟
فرمود: (پول) سکه دار راکد.
۲. در روایت معتبر دیگری، جمیل بن دراج از امام صادق و امام کاظم (علیهماالسلام) روایت کرده است که فرمودند:
(لیس علی التبر زکات، انما هی علی الدراهم والدنانیر)
طلا و نقره خام (
سنگ طلا و نقره) زکات ندارند. زکات، بر درهم و دینار مسکوک مقرر شده است.
شرط مسکوک بودن درهم و دینار و گذشت یک سال، برای وجوب زکات از این روایات به خوبی استفاده می‌شود. شرط رسیدن به نصاب و طلا و نقره بودن جنس آنها نیز امری روشن است و افزون بر اتفاق فقها، روایات فراوانی نیز بر آن دلالت دارند که نیازی به یادآوری آنها نمی‌بینیم.
در مسأله زکات
نقدین ، نکته مهمی که وجود دارد این که: معنی و مقصود از نقدین که با تعبیرهای: (
ذهب و
فضه ) (درهم و دینار) و (المال الصامت) در منابع اسلامی آمده، چیست؟ آیا درهم و دیناری که در روایات آمده اندو زکات بر آنها واجب شده، موضوعیت دارند و مخصوص پول‌های درگردش آن زمان بوده است؟ و یا موضوعیت ندارند و منظور پولی است که در دست مردم راکد بماند و مورد استفاده قرار نگیرد؟ همان طور که اشاره کردیم فقهای ما، فقط همان پول در گردش آن زمان را با شرایط و خصوصیاتی که برشمردیم، داخل در قانون زکات دانسته‌اند و پول‌های امروز، مانند اسکناس، سکه های فلزی غیر طلا و نقره و... را خارج از قلمرو این حکم می‌دانند.
البته فقهای عامه، به جز
حنبلیان ، پول‌های در گردش در هرزمان را داخل نقدین می‌دانند و بر این باورند: هدف
شارع آن بوده است: از پولی که کنز می‌شود و بیش از یک سال از جریان اقتصادی کنار می‌رود و در یک جا راکد می‌ماند، مالیات اخذ کند. در آن زمان، چنین پولی طلا و نقره مسکوک بوده و اکنون اسکناس است. عبدالرحمان جزیری در:
می نویسد:
(جمهور الفقهاء یرون وجوب الزکاة فی الاوراق المالیه، لانّها حلت محل الذهب والفضة فی التعامل، و یمکن صرفها بالفضة بدون عسر، فلیس من المعقول ان یکون لدی الناس ثروة من الاوراق المالیة ویمکنهم صرف نصاب الزکاة منها بالفضة، ولایخرجون منها زکاة، ولذا اجمع الفقهاء ثلاثة من الأئمة علی وجوب الزکاة فیها وخالف الحنابلة فقط...)
عموم فقیهان برآنند که در اوراق مالی، زکات واجب است. زیرا آنها اکنون در داد و ستدها، به جای طلا و نقره به کار می‌روند و به آسانی می‌توان آنها را به نقره تبدیل کرد.
بنابراین، عقلایی نیست که در نزد مردم سرمایه و ثروت بزرگی از اوراق مالی باشد، و برای آنان تبدیل نصاب آنها به نقره امکان داشته باشد، با این حال، زکات آن را خارج نکنند.
از این روی، همه فقهای مذاهب اهل سنت، به غیر از حنبلیان که مخالفت کرده اند، براین نظرند.
همانا، در میان فقهای سه مذهب یادشده اهل سنت نیز، کم وبیش، در این مسأله اختلافاتی وجود دارد: از
شافعیان گزارش شده که در اوراق مالی زکات را واجب نمی‌دانند. ولی روی هم رفته فقهای اهل سنت، زکات نقدین را به اوراق مالی و اسکناس‌ها می‌گسترند.
در میان فقهای
شیعه روزگار ما نیز، گروهی این نظر را دارند که فرقی بین پول‌های درگردش روزگار ما و درهم و دینار مسکوک در صدر اسلام نیست وپول اگر به حد نصاب برسد و یک سال راکد بماند، زکات دارد.
شهید سید محمد باقر صدر، در حاشیه‌اى که بر
کتاب (منهاج الصالحین) آقای سید محسن حکیم دارد، مسأله را چنین طرح می‌کند:
(هنا کلام فی ان زکاة النقدین هل تختص بخصوص مایسمی بالنقود؟ او أن المقصود من النقدین فیها کل ما تمحض فی المالیة امّا بطبعه کالنقود او بعنایة اعداده للتجارة کالسلع التجاریة ولکن یشترط فی وجوبها فی تلک السلع علی القول به مضی الحول علی السلعة بعینها)
در این جا، این سخن به میان می‌آید که آیا زکات نقدین، ویژه همان چیزهایی است که نقود نامیده می‌شوند، یا آنکه منظور از نقدین چیزهایی است که ویژه مالیت و ارزش گذاریند، حال یا به طبیعت خود، مانند پول‌های مسکوک و یا به اعتبار درست شدن و آماده شدن آنها برای
تجارت و
داد و ستد ، مثل
کالا و چیزی که با آن داد و ستد می‌کنند. البته اگر براین باور باشیم که زکات بر آنها واجب است، مسلم در وجوب زکات گذشت یک سال شرط است.
و سپس در جمله دیگری که حاشیه بر جمله (... ان یکونا مسکوکین...) است، نظر خود را چنین بیان می‌دارد:
(المناط اتخاذهما نقداً بآی نحو کان...)
ملاک، بهربرداری پول، از نقدین است، به هرگونه که باشد.
گویا شهید صدر تنقیح مناط کرده که زکات نقدین، یعنی آنچه ابزار داد وستد است، زکات دارد. ملاک، پول بودن است.
محمد جواد مغنیه نیز، همین دیدگاه را دارد..
گروهی با طرح این مسأله و یادآوری قرائن و مؤیداتی، این نظریه را تقویت کرده اند، ولی خود نظر روشنی نداده‌اند.
ما، در این‌جا، تمامی آنچه را برای تأثیر و استوار ساختن در برگیرندگی زکات نقدین، اسکناس‌ها و اوراق مالی را آورده‌اند و یا می‌توان آورد، به گونه خلاصه می‌آوریم:
۱. طلا و نقره، پشتوانه اوراق مالی: پول‌های درگردش امروزی و اوراق بهاداری که وسیله یک دادوستد قرار می‌گیرند، در
حقیقت ، به جای همان طلا و نقره اند، زیرا طلا و نقره، پشتوانه این اوراق بهادارند که در بانک‌ها و خزانه دولت‌ها نگهداری می‌شوند.
در
عصر حاضر، دولت‌ها برای آسانی کار بازرگانی و داد وستد، طلاها و جواهرات را قیمت‌گذارى و ارزش سنجی می‌کنند و در برابر آنها، اسکناس به چاپ می‌رسانند و در بین مردم، نشر می‌دهند، از این روی، اسکناس‌ها، بدون آن پشتوانه، ارزش عقلایی ندارند. به گونه‌اى که اگر فردی، در برابر کالایی که فروخته، اسکناسی به او بدهند بدون پشتوانه و یا اسکناسی باشد که به آسانی تبدیل به طلا و نقره نشود، حاضر نخواهد شد که در برابر کالای خود، چنین اسکناسی را دریافت کند و...
پول‌های امروزی، در حقیقت، نماینده همان نقدین هستند و هیچ فرقی بین آنها نیست. اگر به مقدار وجوب زکات برسند و یک سال راکد بمانند، قانون زکات، آنها را در برمی گیرد.
شاید بشود در این دلیل خدشه کرد که همیشه پول، دارای پشتوانه طلا و نقره نیست گاه، دولتی چندها برابر طلا و نقره موجود در خزانه، اسکناس نشر می‌دهد. چاپ و نشر اسکناس و اوراق بهادار، پیرو اعتبار دولت‌ها و مقررات ویژه‌اى است که بانک مرکزی تعیین می‌کند.
۲. جلوگیری از کنز: افزون بر هدف‌های کلی که در فلسفه
تشریع زکات منظور شده و در بحث پیش به آن اشاره کردیم، چنین برمى‌آید، جلوگیری از کنز پول و خارج ساختن آنها از مدار اقتصادی که سبب رکود فعالیت‌های اقتصادی و بلوکه شدن دارایی‌ها کشور می‌گردد، مورد نظر بوده است، از این روی، بسیاری از فقها بر واجب بودن زکات نقدین، به
حرمت کنز نیز
استدلال کرده اند.
محقق در معتبر می‌نویسد:
(لاخلاف فی وجوب الزکاة فیها (نقدین) ویدل ایضاً علیه قوله تعالی: (والذين يكنزون الذهب والفضة ولاينفقونها فى سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم...)
در
وجوب زکات در طلا و نقره (نقدین) اختلافی نیست و (افزون بر دلیل‌های دیگر) آیه شریفه نیز بر آن دلالت می‌کند.
خداوند می‌فرماید: و آنان که طلا و نقره را ذخیره می‌سازند و در راه خدا بخشش نمی‌کنند، به مجازات دردناک بشارت ده.
پیش از اختراع پول، مسأله تبدیل فرآورده‌ها وکالاها در میان مردم در گردش بود. هرکس کالایی را که تولید می‌کرد و از نیاز خودش بیشتر بود، مى‌داد و در برابر آن کالای مورد نیاز خویش را می‌گرفت. طبیعی بود مبادله کالا به کالا، دشواری‌های فراوانی را به همراه داشت. پیدایش طلا و نقره و روشن شدن اهمیت و ارزش آنها به زودی آنها را به ابزاری برای مبادله کالاها درآورد. بنابراین، فلسفه اصلی نقدین و پول، همان گردش سریع و کامل چرخ‌های دادوستد و بازرگانی است و آنها که پول را از حرکت باز می‌دارند، حرکت مبادلات را کند می‌کنند و سبب زیان به منافع جامعه می‌گردند. در حقیقت گنجینه ساختن پول، کاری است خلاف فلسفه ایجاد پول.
براین اساس، اسلام افزون براینکه گنج و ذخیره سازی طلا و نقره را، که وسیله و ابزار دادوستد کالا در آن زمان به شمار می‌آمد،
تحریم کرده، با وضع زکات بر آن، به گونه‌اى مردم را از ذخیره سازی و راکد نگه‌داشتن آنها بازداشته است.
شهید سید محمدباقر صدر با اشاره به آیه حرمت کنز: (والذین یکنزون الذهب والفضة)
می نویسد:
(ولیس الذهب والفضة الاّ مثالین للنقد و النقد هو الذی من شأنه أن ینفق، فهذا یعنی أن اکثار النقد محرم....
وقد یکون هذا هو السبب فی اعتبار رکود المال لدی صاحبه سنة کاملة شرطاً فی ثبوت زکاة النقدین...)
طلا و نقره، چیزی نیست مگر نمونه‌اى برای پول. و پول چیزی است که باید خرج شود و به جریان افتد. بنابراین، نگهداری و گنج آن حرام است.
و می‌تواند همین رکود مال به
مدت یک
سال در نزد صاحب مال، شرط ثابت شدن زکات نقدین قرار گیرد.
در جای دیگر، با اشاره به همین نکته می‌نویسد:
(
اسلام همچنانکه کنز و انباشتن پول را
حرام دانسته، در بسیاری حالات نیز، مالیات بر پول نقد انباشته شده معین نموده است، تا این‌که پول، از نقش حقیقی خود، به عنوان وسیله‌اى آسان برای مبادله کالا به کالا، منحرف نشود و به وسیله
احتکار و ثروت اندوزی و
استثمار و حاکمیت
زور تبدیل نگردد.)
پس، فلسفه تشریع زکات نقدین، ایجاب می‌کند که پول‌های درگردش زمان ما، یعنی اسکناس‌ها و اوراق بهادار، در قلمرو
قانون زکات وارد گردند.
این دیدگاه شهید صدر، با دیدگاه ایشان: (تعیین موارد وجوب زکات، به عهده حاکم است) بهتر تحقق می‌یابد.
البته برابر نظرگاه مشهور هم: (زکات تنها در نُه چیز واجب است)، نوع استدلال، در خور تطبیق است. زیرا به باور اینان، زکات بر پول قرار داده شده و پول چیزی است که در هرزمانی، بین مردم، جریان دارد.
۳. تبدیل موضوع: در صدر اسلام،
موضوع زکات نقدین، طلا و نقره مسکوک و درگردش، یا همان درهم و دینار بوده که با آنها خرید و فروش، انجام می‌پذیرفته است. ولی اکنون، موضوع زکات نقدین تغییر یافته و جای درهم و دینار را اسکناس و اوراق مالی گرفته است و اینها، همان نقش را که در آن روزگار، درهم و دینار داشتند، دارند.
پس با دگرگونی موضوع، حکم مسلم تغییر نمی‌کند، بلکه روی موضوع جدید می‌رود. در باب‌های دیگر فقه نیز ما، همانند این را داریم. از باب نمونه: در کتاب
جهاد ،
احکامی برای پیادگان، سوارگان، تیراندازان، كمان‌داران، سپراندازان و چگونگی تقسیم
غنائم بیان شده که اکنون، بیشتر و بلکه همه آنها دگرگون شده‌اند و موضوع‌های جدیدی جای آنها را گرفته، با این حال، احکام جهاد بر موضوعات جدید هم جاری است.
همین طور در کتاب‌ها و باب‌های دیگر فقهی موضوعاتی را که اکنون تغییر یافته باشند فراوان می‌توان یافت که درهمه آنها حکم بر همان موضوعات جدید جاری است.
از این دلیل پاسخ داده‌اند که موضوع زکات نقدین، طلا و نقره است و طلا و نقره، به حال خود باقی است. بله، طلا و نقره با شرایطی که برای وجوب زکات بر آن گفته شده کم و یا اصلاً در
زمان ما وجود ندارند، ولی، تا موضوع وجود دارد، حکم روی همان موضوع می‌رود و سرایت آن به اسکناس و مانند آن دلیل می‌خواهد.
۴. گسترش معنای نقدین (الغای خصوصیت) : گروهی از فقهای روزگار ما، بر این باورند که: منظور از (نقدین) در روایات و سخنان امامان (علیهم‌السلام) خصوص طلا و نقره سکه زده شده نیست. در حقیقت، طلا و نقره در آن روزگار ابزار مبادله بوده‌اند، از این روی، در روایات تعبیر به طلا و نقره مسکوک یا درهم و دینار شده است وگرنه هدف اسلام، نهادن زکات بر وسیله مبادله کالاها بوده که اکنون اسکناس‌ها و اوراق مالی، همان نقش را دارند.
محمدجواد مغنیه درباره آراء فقها در مورد زکات نقدین می‌نویسد:
(قال فقهاء هذا العصر کلهم او جلّهم ان الأموال اذا کانت من نوع الورق کما هی الیوم فلازکات فیها وقوفاً عند حرفیة النص الذی نطق بالنقدین الذهب و الفضة، ونحن علی خلاف معهم، ونقول بالتعمیم، لکل مایصدق علیه اسم المال، و (العملة) وان النقدین فی کلام اهل البیت (علیهم‌السلام) أخدا وسیلة، لاغایة، حیث کانا العملة الوحیدة فی ذلک العهد. ولیس هذا من باب القیاس المحرم، لأنّ القیاس مأخوذ فی مفهومه وحقیقته ان تکون العلة المستنبطة مظنونة لامعلومة... ونحن هنا نعلم علم الیقین ان علة الزکاة فی النقدین موجودة بالذات فی الورق، لامظنونة، فتکون کالعلة المنصوصة اَوْ اقوی، واذن، هی من باب تنقیح المناط المعلوم، لامن باب القیاس المظنون المجمع علی تحریم العمل به...)
فقیهان این روزگار، همه و یا بیشتر آنان، بر این باورند که اگر اموال (نقدین) از نوع اسکناس باشند، چنانکه امروز هست، زکاتی بر آنها واجب نیست. بدان جهت که
نصوصی که زکات نقدین را بازگو می‌کنند، قید: (طلا و نقره) دارند.
ولی ما با آنها اختلاف داریم و بر این نظریم که زکات نقدین، گسترش می‌باید و بر هر چیزی که اسم پول و ارز صدق کند، بار می‌شود، زیرا (نقدین)، در سخن امامان (علیهم‌السلام) وسیله‌اند، نه هدف، تا این‌که آن دو، تنها ارز در این عصر باشند.
البته این از باب
قیاس حرام، نیست. زیرا در مفهوم و حقیقت آن نوع قیاس، علت ظنّی وجود دارد، نه علت روشن.... ما، از روی قطع و
یقین می‌دانیم، نه گمان، که علت زکات نقدین، ذاتاً در اوراق مالی و اسکناس هم وجود دارد. پس در حقیقت، مثل علت منصوصه و یا قوی تر از آن است، بر این اساس، گسترش زکات نقدین به اوراق مالی و اسکناس، از باب قیاس ظنی که بر حرمت آن اتفاق است، نیست.
خلاصه، طلا و نقره و درهم و دینار بودن، خصوصیتی ندارد، منظور چیزی است که وسیله دادوستد قرار می‌گیرد. بنابراین، اوراق بهادار، در زمان ما، حکم همان درهم و دینار آن زمان را دارند و حکم زکات، اگر شرایط وجوب فراهم باشد، در مورد آنها نیز جاری است.
همانا، با توجه به تاکیدی که به طلا و نقره بودن نقدین در روایات شده، الغای خصوصیت و گسترش معنای نقدین به اسکناس و… مشکل است. هرچند بیرون آوردن پول‌های در گردش و ملیاردها اسکناسی که امروزه جایگزین درهم و دینار شده‌اند و اساس داد وستدها را تشکیل می‌دهند، از قلمرو قانون زکات، بسیار مُشكل‌تر می‌نماد و سبب می‌شود که اصلاً زکات نقدین، نمونه‌اى نداشته باشد.
البته اگر بپذیریم و بتوانیم استوار سازیم که کم و زیاد کردن منابع زکات در هرزمان در دست حاکم قرار دارد که در بخش پیش بدان پرداختیم، در زکات نقدین، مشکلی نخواهد بود وگرنه برای حلّ درست این مسأله، باید کاوش‌ها و بررسی‌های
علمی دقیق‌ترى صورت گیرد.
(۱) شیخ طوسی، النهایة، در جوامع الفقهیة.
(۲) علامه حلی، مختلف الشیعة، دفتر تبلیغات اسلامی.
(۳) سید مرتضی علم الهدی، الانتصار، درجوامع الفقهیة.
(۴) ابن زهره، غنیة النزوع، در جوامع الفقهیة.
(۵) ابن حمزه، وسیله، در جوامع الفقهیة.
(۶) سلار بن عبدالعزیز دیلمی، المراسم، در جوامع الفقهیة.
(۷) شیخ محمد حسن نجفی، جواهر الکلام، دار احیاء التراث العربی، بیروت.
(۸) شیخ طوسی، خلاف، انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین.
(۹) قاضی ابویوسف، خراج.
(۱۰) امام خمینی، تحریرالوسیلة، دار التعارف، بیروت.
(۱۱) یوسف قرضاوی، فقه الزکاة، مؤسسة الرساله، بیروت.
(۱۲) ابن حزم، المحلی.
(۱۳) عبدالرحمان جزیری، الفقه علی المذاهب الأربعة، دار احیاء التراث العربی، بیروت.
(۱۴) علامه حلی، تذکرة الفقهاء، مکتبة المرتضویة، قم.
(۱۵) شیخ مفید، مقنعه، کنگره شیخ مفید.
(۱۶) شیخ طوسی، مبسوط، مکتبة المرتضویة، قم.
(۱۷) سلار بن عبدالعزیز دیلمی، مراسم، چاپ شده درجوامع الفقهیه.
(۱۸) ابن براج، مهذب، انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین، قم.
(۱۹) حسینعلی منتظری، دراسات فی ولایة الفقیه، دار الفکر، قم.
(۲۰) محقق حلی، معتبر فی شرح المختصر.
(۲۱) علامه حلی، منتهی المطلب.
(۲۲) سید مرتضی علم الهدی، ناصریات، درجوامع الفقهیه.
(۲۳) شیخ انصاری، کتاب الزکاة، تراث الشیخ الاعظم، کنگره شیخ انصاری، قم.
(۲۴) نجاشی، رجال نجاشی، تحقیق: محمد جواد نائینی، شماره ۱۲۰۹، دارالاضواء بیروت.
(۲۵) کلینی، فروع کافی، دارالتعارف، بیروت.
(۲۶) شیخ آقا بزرگ تهرانی، طبقات اعلام الشیعه، قرن چهارم، اسماعیلیان، قم.
(۲۷) نعمان بن محمد، دعائم الاسلام، تحقیق آصف بن علی أصغر فیضی، دار المعارف، قاهره.
(۲۸) احمد بن یحیی بن مرتضی، البحر الزخار، دارالمحکمة، صنعا.
(۲۹) حسینعلی منتظری، کتاب الزکاة، انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی، قم.
(۳۰) شیخ طوسی، تهذیب، دار التعارف، بیروت.
(۳۱) محمد باقر مجلسی، بیست و پنج رساله فارسی، رساله خمس و زکات، تحقیق رجایی، کتابخانه آیة اللّه مرعشی.
(۳۲) علامه مجلسی، مرآة العقول، دار الکتب الاسلامیه، تهران.
(۳۳) شیخ صدوق، مقنع، در جوامع الفقهیه.
(۳۴) فقه الرضا، منسوب به امام رضا (علیه‌السلام)، تحقیق مؤسسه آل البیت، کنگره جهانی امام رضا.
(۳۵) مجموعه آثار شهید صدر، تصویری از اقتصاد اسلامی، ترجمه دکتر جمال موسوی، روزبه.
(۳۶) محمد تقی جعفری، منابع فقه، نور.
(۳۷) محمد صادقی، تبصرة الفقهاء، فرهنگ اسلامی.
(۳۸) سید محسن حکیم، منهاج الصالحین، با تعلیق و حاشیه شهید سید محمد باقر صدر، دار التعارف، بیروت.
(۳۹) ابن قدامه حنبلی، مغنی، دار الکتاب العربی، بیروت.
(۴۰) فضل الله بن روزبهان خنجی اصفهانی، سلوک الملوک، تصحیح محمدعلی موحد، خوارزمی، تهران.
(۴۱) محمد بن احمد انصاری قرطبی، الجامع لاحکام القرآن، دار احیاء التراث العربی، بیروت.
(۴۲) ابن رشد قرطبی، بدایة المجتهد و نهایة المقتصد، دارالمعرفة، بیروت.
(۴۳) الإسلام عقیدة وشریعة، دار العلم، مصر.
(۴۴) شیخ حر عاملی، وسائل الشیعة، دار احیاء التراث العربی بیروت.
(۴۵) سید هادی میلانی، محاضرات فی فقه الإمامیة، کتاب الزکاة، تقریر: فاضل حسینی میلانی، دانشگاه فردوسی مشهد.
(۴۶) سید ابوالقاسم خویی، مستند عروة الوثقی، کتاب الزکاة، تقریر: مرتضی بروجردی.
(۴۷) شیخ یوسف بحرانی، حدائق الناضرة، انتشارات اسلامی، قم.
(۴۸) آقا ضیاء عراقی، شرح تبصرة المتعلمین، انتشارات اسلامی، قم.
(۴۹) جمال الدین حسن ابن شهید ثانی، منتقی الجمان، انتشارات اسلامی، قم.
(۵۰) حاج آقا رضا همدانی، مصباح الفقیه.
(۵۱) شیخ انصاری، فرائد الأصول، انتشارات اسلامی، قم.
(۵۲) شیخ طوسی، الاستبصار، دارالتعارف، بیروت.
(۵۳) علامه حلی، نهایة الاحکام.
(۵۴) شهید اول، الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة، انتشارات اسلامی، قم.
(۵۵) محقق اردبیلی، مجمع الفائدة والبرهان، انتشارات اسلامی، قم.
(۵۶) محقق حلّی، شرایع، دار الأضواء، بیروت.
(۵۷) ابو الصلاح حلبی، کافی، مدرسه امیرالمؤمنین (علیه‌السلام)، اصفهان.
(۵۸) حسینعلی منتظری، دراسات فی ولایة الفقیه، دارالفکر، قم.
(۵۹) محمد صادقی، تفسیر فرقان، فرهنگ اسلامی.
(۶۰) سید محمد موسوی عاملی، مدارک الاحکام، مؤسسه آل البیت.
(۶۱) شیخ جعفر کاشف الغطاء، کشف الغطاء.
(۶۲) راغب اصفهانی، مفردات، ماده: زکا، دار المعرفة، بیروت.
(۶۳) مرتضی عسکری، مرآة العقول، مقدمه، دار الکتب الاسلامیة، تهران.
(۶۴) مرتضی عسکری، معالم المدرستین.
(۶۵) ابن هشام، السیرة النبویة، دار احیاء التراث العربی، بیروت.
(۶۶) بلاذری، فتوح البلدان، دار الکتب العلمیه، بیروت.
(۶۷) شهید سید محمدباقر صدر، طرح گسترده اقتصاد اسلامی، ترجمه فخرالدین شوشتری، بدر.
(۶۸) محمد جواد مغنیه، الفقه علی المذاهب الخمسه.
(۶۹) محمد حسن نجفی، صاحب جواهر، مجمع الرسائل، با حاشیه سید محمدباقر شیرازی، مؤسسه صاحب الزمان، مشهpp/pد.
(۷۰) شهید سید محمدباقر صدر، الإسلام یقود الحیاة، دارالتعارف، بیروت.
(۷۱) شهید سید محمدباقر صدر، طرح گسترده اقتصاد اسلامی.
(۷۲) محمد جواد مغنیه، فقه الامام جعفر الصادق، دارالتعارف، بیروت.
فقه(۰۰۳)، دفتر تبلیغات اسلامی قم، ج۱، ص۲
