الحسبه
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
کلیات حسبه از مباحث مطرح در
فقه اسلامی، در
فقه اهل سنت به صورت نهادی مستقل و گسترده مطرح شده و در فقه
شیعه غالباً بهطور پراکنده در ابواب مختلف آمده است.
در میان اهل سنت آثاری چون
الاحکام السلطانیه و
الحسبه فی الاسلام نقش مهمی در
تبیین سازمان حکومتی حسبه داشتهاند.
در فقه شیعه، حسبه بیشتر به معنای امور عمومیِ بدون
متصدی خاص تعریف شده که در صورت نبودن مسؤول مشخص، بر عهده
فقیه جامعالشرائط است.
برای حسبه تعاریف متعددی بیان شده است؛ از جمله بهعنوان اجرای
امر به معروف و
نهی از منکر، نهاد حکومتی نظارتی، یا مجموعهای از امور قربی و مصالح عمومی
جامعه.
حسبه در
تاریخ اسلام بهتدریج از یک وظیفه فردی و داوطلبانه در عصر
پیامبر و خلفای نخستین، به یک سازمان اداری و حقوقی در
دوره عباسی تبدیل شد.
وظایف سازمان حسبه شامل
نظارت بر
بازار،
اوزان و
مقادیر، جلوگیری از منکرات،
حفظ نظم عمومی، رسیدگی به برخی تخلفات و حمایت از حقوق عمومی بود، بیآنکه کاملاً نهاد قضایی محسوب شود.
در
اندیشه شیعی،
توسعه مفهوم حسبه به مبنایی برای
اثبات ولایت فقیه و ضرورت تشکیل
حکومت اسلامی انجامیده و
قلمرو آن متناسب با نیازهای زمان قابل گسترش دانسته شده است.
• حسبه یکی از قدیمیترین مباحث فقهی است که از نخستین روزهای تدوین فقه، مسائل مختلف آن گاه تحت یک عنوان و گاه تحت عناوین مختلف و به صورت پراکنده در کتب فقهی مطرح و مورد توجه همه فقهای اسلام است.
• مباحث حسبه بجز حالت پراکندگی که در لابهلای کتب استدلالی فقه داشته به صورت مجموعههای مدرنی نیز ارائه گردیده که به دلیل کاربردهای اجرایی آن که در دوران خلافت اسلامی به طور سازمان یافته داشته مورد استفاده حکومتها قرار میگرفته است.
• این شیوه در فقه اهل سنت به دلیل و رابطه مستقیم آن با سیستمهای حکومتی مبتنی بر دیدگاههای فقهی اهل سنت به طور مفصلتر و ریزتر و کاربردیتر دیده میشود و به همین لحاظ در فقه شیعه به طور فشردهتر و پراکندهتر آمده است.
• در فقه اهل سنت، عنوان حسبه مبین یک فصل مشخص در فقه سیاسی و حاوی یک خص در فقه سیاسی و حاوی یک سلسله مباحث خاص فقهی است. درحالیکه در فقه شیعه حسبه به عنوان یک موضوع فقهی تلقی میشود که دارای مفهوم خاص و مصادیق معین میباشد. بدون آنکه فصل خاصی بدان اختصاص یابد.
• تا آنجا که به دست ما رسیده از فقهای شیعه تنها شهید اول در کتاب الدروس
در پایان کتاب الجهاد، بابی را تحت عنوان حسبه آورده و فیض کاشانی نیز در کتاب الوافی،
مباحث حدود، دیات و قصاص را تحت عنوان کتاب الحسبه ذکر نموده است.
از میان کتابهایی که توسط فقها و علمای اهل سنت به طور خاص در مسائل حسبه نگارش یافته میتوان موارد زیر را که شدت بیشتری دارند، نام برد:
الف - الاحکام السلطانیه، تالیف ابویعلی محمدبن حسن الفرّاء (م ۴۵۸).
ب - الاحکام السلطانیه، تالیف علی بن محمد ماوردی (م ۴۵۰).
ج- الحسبه فی الاسلام، تالیف ابن تیمیه (م ۷۲۸).
د – سیاستنامه، تالیف خواجهنظام الملک (م ۴۸۵).
ه - نهایةالرتبه فی طلب الحسبه، تالیف عبدالرحمان شیزری (م ۵۸۹).
و - معالم القربه فی احکام الحسبه، تالیف محمد بن احمد قرشی معروف به ابن الاخوه (م ۷۲۹).
ز - بخشی از کتاب الفصل فی الملل و الاهواء، تالیف ابن حزماندلسی (م ۴۵۶).
ح - آداب الحسبه، تالیف محمد بن احمد سقطی (م حدود ۵۰۰).
ط - رسالة فی القضاء و الحسبه، تالیف محمد بن عبدون از علمای اشبیلیه (م حدود ۴۶۱).
ی - رسالة فی الحسبه، تالیف ابن عبدالرؤفاندلسی.
ک - رسالة فی الحسبه، تالیف عمر بن عثماناندلسی.
ل - تنبیه الحکام فی الاحکام، تالیف ابن مناصف (م ۶۲۰).
م - الحسبه و المحتسب، تالیف نقولا زیاده (معاصر).
ن - التنظیم المحاسبی للاموال العامه، تالیف محمود مرسی (معاصر).
افزون بر این موارد، در لابهلای صفحات و مباحث کتابهای دیگری مانند کتاب:
نهایةالارب فی فنون الادب، ج۶، تالیف نویری (م ۳۷).
کتاب تحریرالاحکام، تالیف ابن الجماعه (م ۷۳).
کتاب معیدالنعم و مبیدالنقم، تالیف عبدالوهاب سبکی (م ۷۷).
کتاب صبحالاعشی فی صناعة الانشاء، تالیف قلقشندی ج۵ (م ۸۸۱).
و کشاف اصطلاحات الفنون، تالیف تهانوی و احیاء علوم الدین، تالیف غزالی مباحثی از حسبه میتوان یافت.
• همچنین از علمای شیعه نیز کتابهایی در زمینه مباحث حسبه بازمانده که گرچه اکثر آنها با اسلوب فقهی نگارش نیافته لکن از نظر تاریخی قابل ذکر میباشد.
۱. السیاسة السلطانیة یا سیاسة الملوک، تالیف احمد بن محمد بن یعقوب بن مسکویه (م قرن پنجم).
۲. اخلاق ناصری، تالیف خواجه نصیرالدین طوسی (م ۶۷۲).
۳. السیاسة المدنیه، تالیف علی بن حسین سعودی (م ۳۴۶).
۴. سیاسةالملوک، تالیف قاسم بن عیسی عجلی (م ۲۲۵).
۵. سیرالملوک، تالیف محمد بن علی تستری (م ۱۱۴۱).
۶. الحسبیه، تالیف سید عبدالفتاح حسینی مرعشی.
• همانطور که یادآوری شد از فقهای شیعه تنها شهید اول در کتاب الدروس، باب خاصی برای حسبه اختصاص داده است و سایر فقهای شیعه حسبه را به طور پراکنده و ناپیوسته در ابواب مختلفی چون ولایت بر صغار، اموال مجهولالمالک، آداب تجارت، امر به معروف و نهی از منکر، جهاد، ولایت فقیه، اجتهاد و تقلید، تسعیر، وصیت، حفظ نظام، مصالح عمومی، قضاوت، اقامه حدود و تعزیرات و نظایر آن مطرح نمودهاند.
حسبه در
لغت هم ریشه با
حساب،
محاسبه و به معنی
پاداش و
ثواب آمده و همچنین به معنی
تقدیر و
تدبیر نیز
تفسیر شده است
و برخی نیز آن را به معنی
شمردن و پنداشتن ذکر کردهاند و در
لسان العرب و معانی دیگری چون، پاداش عملی را به
خدا واگذاردن و ثواب آن را از خدا خواستن نیز اطلاق شده است.
حسبه صرفنظر از مفهوم لغوی آن به سه نوع مفهوم اصطلاحی نیز گفته شده است: فقهی، اداری و حقوقی که به ترتیب به توضیح هرکدام از این سه اصطلاح میپردازیم:
۱. حسبه، عملی است که به صورت فردی و یا گروهی برای انجام فریضه امر به معروف و نهی از منکر انجام میگیرد. حسبه به این معنی امری جز عمل به
واجب کفایی امر به معروف و نهی از منکر نیست.
• این نوع تلقی از حسبه که در گفتار بسیاری از فقهای اهل سنت دیده میشود نوعی حکم شرعی است که به مناسبت مفهوم لغوی حسبه به دو فریضه نامبرده اطلاق گردیده است.
• گرچه عنوان حسبه به مفهوم کارهایی که پاداش انجام آنها از خداوند خواسته میشود، از نظر مورد اعم از دو فریضه مذکور میباشد لکن به لحاظ اهمیت آن دو فریضه و یا اعم و اغلب بودن آن دو در مقایسه با امور قربی دیگر از باب اطلاق لفظ عام بر مفهوم خاص به صورت یک اصطلاح فقهی جا افتاده، به کار رفته است.
• حسبه به این معنی از واجبات کفایی است و انجام آن نه نیاز به اقتدار دولت دارد و نه اذن امام میطلبد و اصولاً عامل آن میتواند فرد عادی و غیرمجتهد باشد.
• حسبه براساس این تفسیر از نظر فقه شیعه به دو بخش تقسیم میشود:
بخش اول شامل آن موارد از امر به معروف و نهی از منکر میگردد که انجام آنها نیازی به ضرب، شتم، جرح و قتل ندارد و برای عموم مسلمانان جایز و در شرایط خاص واجب میباشد.
بخش دوم، مواردی است که انجام دو فریضه مزبور به ورت اعمال قوه قهریه و توام با ضرب، جرح و قتل انجام میگیرد و مشروعیت آن احتیاجبه اذن امام (علیهالسّلام) و دولت اسلامی دارد و براساس قوانین و مقررات حکومتی انجام میگیرد.
و به همین لحاظ است که بخش دوم از شئونات امامت تلقی شده و مسؤولیت انجام آن موکول به نظر نائبان امام در عصر غیبت میباشد.
• در میان فقهای شیعه جمعی چون سید مرتضی علمالهدی، ابن ادریس و محقق اردبیلی، هستند که انجام حسبه به معنی امر به معروف و نهی از منکر را برای عموم در همه موارد آن جایز میدانند و هیچکدام از موارد آن را موکول به اذن امام (علیهالسّلام) و نایبان او نمیشمارند.
• تصور حسبه به صورت یک فرهنگ عمومی نهادینهنشده و به عنوان بازتاب ایمان فردی و واکنشهای سازماننیافته افراد در قبال حوادث نامطلوب و مخالف ارزشهای اعتقادی میتواند بیانگر امری معقول و بایسته تلقی گردد، بویژه آنکه در این نگاه به حسبه، اثری از شکلگیری یک عامل فشار سازمانیافته و قابل سوءاستفاده بالقوه توسط قدرتمندان و دولتمردان دیده نخواهد شد.
۲. حسبه عمل سازمانیافتهای است که با استفاده از یک سازمان و نوعی برنامه مدون و براساس اهداف خاص، انجام دو فریضه امر به معروف و نهی از منکر را عهدهدار میگردد.
حسبه به این معنی در واقع یک نهاد حکومتی بوده و امری جدای از دو فریضه نامبرده میباشد که خواهناخواه در درون یک نظام سیاسی و اداری قرار گرفته و اجرای آن نیازمند به قدرت اجرایی میباشد و ازاینرو جزئی از وظایف دولت و از شئون امامت تلقی میگردد و نیازمند به اذن امام (علیهالسّلام) و اجازه دولت اسلامی است.
کلیه کسانی که حسبه را در قالب یک سلسله دستورالعملهای اجرایی و نظام دولتی آوردهاند مانند: ماوردی، در کتاب الاحکام السلطانیه، ابویعلی فراء در کتاب الاحکام السلطانیه، ابن خلدون در کتاب المقدمه، عبدالرحمن شیزری در کتاب نهایة الرتبه فی طلب الحسبه، ابن تیمیه، در کتاب الحسبه فی الاسلام ابن الاخوه، در کتاب معالم القربه، ابن قیم جوزی، در کتاب الطرق الحکمیه، و دائرة المعارف الاسلامیه در ماده حسبه، موسوعه جمال عبدالناصر در ماده حسبه و دیگران در واقع حسبه را به مفهومی جدای از واجبات کفایی مانند امر به معروف و نهی از منکر تفسیر نمودهاند؛ گرچه نظام حسبه بنا بر این تعریف میتواند خود از مصادیق این دو فریضه محسوب گردد.
فقهای شیعه، حسبه به این معنی را از شئون حکومتی امام (علیهالسّلام) شمرده و انجام آن در عصر حضور و غیبت توسط دیگران را موکول به اذن و نیابت دانستهاند و بنا بر این نظریه نیابت فقها از امام معصوم (علیهالسّلام) در عصر غیبت، مسؤولیت آن را «بحق النیابه» به فقیه واگذار نمودهاند.
فقهای اهل سنت نیز به لحاظ نهادینه کردن حسبه، انجامدهنده آن را به دو نوع «محتسب» که مامور رسمی دولتی است و «متطوع» که عامل افتخاری و داوطلب میباشد تقسیم نمودهاند. ماوردی در هشت بند تفاوتهای محتسب و متطوع را از نظر شرعی و اداری بیان نموده است که حایز اهمیت بسیار میباشد.
تعبیر به ولایت حسبه که در آثار فقهی اهل سنت بویژه در آثار ماوردی
ابویعلی فراء،
ابن الاخوه،
ابن جوزی،
ابن تیمیه،
آمده مبین نوع برداشت آنان از حسبه به عنوان یک نهاد حکومتی است.
۳. حسبه به معنی جامع و شامل جهاد، امر به معروف، نهی از منکر، حدود و قصاص میباشد. چنانکه از ظاهر عبارت فیض کاشانی در کتاب الوافی در ابواب نامبرده استفاده میشود که با اطلاق کتاب الحسبه موارد مذکور را منظور داشته است.
گرچه فقیه و محدث نامبرده، هیچ گونه توضیحی در این تفسیر خاص خود ارائه نداده است لکن با توجه به مفهوم عام لغوی حسبه که همه واجبات کفایی که دارای پاداش اخروی میباشد را شامل میگردد؛ میتوان به دلیل آن که اطلاق کلمه عام بر معنی خاص میباشد، پی برد.
۴. حسبه به معنی عام، شامل هر عمل مشروعی که از جانب خدا مقرر گردیده است مانند اذان، اقامه، ادای شهادت و سایر عبادات شرعی عام. به همین لحاظ به قضاوت نیز حسبه اطلاق گردیده است.
حسبه به این معنی کاملاً با مفهوم لغوی آن بویژه با تفسیری که لسانالعرب ارائه داده تطبیق میکند. زیرا حسبه در این تعریف چیزی جز انجام عملی که پاداش آن از خدا خواسته میشود، نیست. با توجه به مثالهایی که ذکر شد میتوان چنین نتیجه گرفت که حسبه معنی اصطلاحی خاصی در فقه نداشته و به معنای اصلی لغوی خود به کار رفته است.
۵. حسبه عبارت از امور قربی است که مورد نیاز عامه مردم و جامعه بوده و در شرع متصدی خاصی بر آن تعیین نشده است.
• این تعریف که در بسیاری از کتاب فقهی شیعه آمده و به صورت مفهومی مشهور در فقه شیعه تلقی گردیده، دارای سه عنصر اصلی و قابل توجه میباشد:
الف - حسبه الزاماً به امور قربی اطلاق میشود و امور قربی اعمالی هستند که به منظور رسیدن به پاداش اخروی و ثواب انجام میگیرد، چه از مقوله واجبات شرعی باشد مانند امر به معروف و نهی از منکر و چه به صورت عبادات مستحبی مانند احسان، تعاون و امور برّیه و یا از قبیل امور غیرعبادی باشد که به قصد قربت و رسیدن به پاداش اخروی و الهی انجام گیرد مانند توسعه در امر معاش و امور بازرگانی و کشاورزی و در اصطلاح فقهی به این نوع اعمال، عبادت به معنی عام اطلاق میگردد. حسبه به لحاظ قربی بودن جنبه عبادی دارد.
ب - حسبه به اموری گفته میشود که مورد ابتلای عامه مردم و مربوط به جامعه و در یک تعبیر امور عمومی باشد. بنابراین به اموری که در حوزه زندگی افراد قرار میگیرد حسبه اطلاق نمیشود.
حسبه به این لحاظ در حوزه حکومتی، از شئون دولتی، از اختیارات امامت و نیازمند به اذن امام (علیهالسّلام) و احراز نیابت میباشد.
ج- در صدق عنوان حسبه - بنابراین تعریف - مورد نیاز بودن به عنوان عنصر حاکی از مصلحت عمومی نقش تعیینکننده دارد و به آن دسته از امور قربی و عمومی که مصلحت ملزمه در جامعه ندارد حسبه اطلاق نمیگردد.
• برای احراز عنوان حسبه، امور عمومی باید به درجهای از مصلحت رسیده باشد که برای جامعه انجام آن الزامآور باشد.
د - اهتمام شرع به انجام آن امور محرز گردیده باشد.
ه -حسبه به اموری اطلاق میشود که متصدی خاص بر آنها تعیین نشده باشد.
اعمالی مانند افتاء، قضاوت و قصاص که متصدی خاصی برای انجام آن تعیین شده از امور حسبیه خارجمیباشد. قضاوت و افتاء توسط فقیه جامعالشرایط انجام میگیرد و قصاص توسط ولیّ دم.
•فقهای شیعه امور حسبیه را براساس این تعریف به دو بخش تقسیم نمودهاند:
بخش اول: که انجام آنها نیاز به اذن حکومتی و احراز نیابت از امام (علیهالسّلام) ندارد، مانند رسیدگی به مستمندان، ایتام، اشتغال به مشاغل ضروری جامعه، دفاع شخصی، امر به معروف و نهی از منکر به زبان و قلم و روشهای مسالمتآمیز و مانند آنها که افراد عادی میتوانند به صورت انفرادی یا جمعی و تشکیلاتی به انجام آنها قیام و اقدام نمایند.
• بخش دوم اموری هستند که از شئونات حکومت، از وظایف دولت و از اختیارات امامت است و انجام آنها چه به صورت انفرادی و چه به شکل جمعی و سازمانیافته نیازمند به اذن امام (علیهالسّلام) و احراز نیابت میباشد. مانند الزام افراد به انجام کارهای خاص، اعمال قوه قهریه در امر به معروف و نهی از منکر که منجر به ضرب، جرح و قتل میگردد، جهاد ابتدایی، شورش و برپایی انقلاب برای سرنگونی حکومتهای جائر، برپایی نظام سیاسی و نهادینه کردن کلیه واجبات کفایی و امور عمومی.
• فقهای شیعه این نوع امور عمومی را که احتیاجبه احراز اذن و نیابت امام (علیهالسّلام) دارد در زمان غیبت از وظایف فقهای جامعالشرایط دانسته و از آن به ولایت فقیه تعبیر نمودهاند.
لازم به یادآوری است که جداسازی دو بخش امور حسبیه امری مسلم و روشن نیست و با وجود اینکه در بسیاری از موارد به اتفاق نظر از مصادیق بخش اول مانند مشارکت و تعاون در رفع نیازهای عمومی و یا از موارد بخش دوم مانند اقامه حدود و تعزیرات محسوب شده لکن در برخی از موارد نیز نقطه نظرات متفاوتی اظهار شده است مانند امر به معروف و نهی از منکر، هنگامی که منجر به ضرب و جرح میگردد و یا مردم برای احیای دین و برقراری نظام اسلامی و اجرای احکام الهی قیام و اقدام به تاسیس دولت مینمایند.
برخی از فقها در انجام چنین مواردی به حکم ضرورت عقلی نیازی به احراز اذن خاص از امام (علیهالسّلام) ندیده و اذن عام شرع را در انجام این فرایض کافی دانستهاند و دیگر فقها نیز، اینگونه امور را از شئونات امامت شمرده و منوط به اذن امام (علیهالسّلام) و احراز نیابت تلقی نمودهاند و اصولاً در تاسیس اصل و قاعده اولیه در چنین اموری که از نظر احتیاجبه اذن و نیابت مشکوک میباشند اختلاف نظر دیده میشود.
برخی از فقهای شیعه در این موارد، اصل را بر لزوم احراز اذن و نیابت قرار داده و بعضی دیگر به اطلاق ادله واجبات تمسک نموده و نیاز به اذن و نیابت را نفی کردهاند.
در این میان فقهایی نیز هستند که در موارد مشکوک، اعمال نظر فقیه و عدول مؤمنان را مشترکاً لازم میدانند که در عمل به صورت مشارکت جمعی انجام میپذیرد.
نهادینه شدن حسبه، بنا بر تعریف پنجم بدان معنی نیست که حسبه در چارچوب یک نهاد مستقل عمل نماید، بلکه میتواند در قالب چند نهاد و حتی چند قوه اساسی سازماندهی شود و هر نهاد یا سازمانی بخشی از آن را بر عهده گیرد. توضیح این بحث را در بخش مربوط به حسبه از دیدگاه حقوقی خواهیم آورد.
۶. حسبه نظامی است که در مورد متهم به ارتکاب جرم که معترف باشد جاری است و در صورت انکار و یا احتیاجبه شاهد و ادله دیگر اثبات دعوا، رسیدگی به آن از حوزه مسؤولیت محتسب خارجمیباشد.
• از منظری دیگر حسبه در قلمرو وسیعتر از داوری انجام میگیرد. زیرا محتسب میتواند بازرسی برای کشف جرم را، حتی در مواردی که شاکی خصوصی ندارد انجام دهد.
• نظام مظالم که در اصطلاح فقهی در الاحکام السلطانیه به معنی قدرت اجرایی و تنفیذ قضائی میباشد و امروز از آن به ضابط دادگستری و عوامل اجرای مجازات مانند سازمان زندانها و قضات ناظر تعبیر میشود؛ مقایسه با حسبه دو تفاوت اصولی دارد:
الف -محتسب در حوزه وظایف خود منتظر حکم دادگاه نمیماند، درحالیکه در نظام تنفیذ قضائی (مظالم) الزاماً باید حکم دادگاه اجرا گردد.
ب - اصولاً محتسب به تخلفاتی میپردازد که حکم درباره متخلفان یکسان بوده و نیاز به محکمه ندارد مانند جریمه نمودن متخلفان از مقررات راهنمایی و رانندگی در شرایط زمان ما.
۷. حسبه عبارت است از الزام افراد به ایفای حقوق و کمک آنان به استیفای حقوق خویش، در مواردی که نیاز به اجتهاد، شهادت و ادله اثبات دعوا و قضاوت ندارد.
• این تعریف به لحاظ تعمیم قلمرو حسبه، شایان توجه است، بویژه آنکه با مسائلی چون احیای حقوق عمومی و حمایت از حقوق بشر که از مسائل جدید جوامع کنونی دنیا محسوب میشود؛ ارتباط مستقیم دارد و نیز از این نقطهنظر حایز اهمیت است که حسبه به این معنی میتواند به صورت نهاد برتر و ناظر بر قوا و نهادهای اساسی و همه سازمانهای اداری کشور مطرح گردد و در کنار نهاد بازرسی کل جدا از دستگاه قضائی در آن دسته از حقوق که ایفا و استیفای آن نیاز به اجتهاد و ادله اثبات دعوا و قضاوت ندارد عمل نماید و حافظ حقوق، امنیت و مصالح جامعه باشد.
۸. حسبه نوعی وظیفه دینی است که شباهتی با نظام قضائی دارد، ولی در واقع عهدهدار انجام امر به معروف و نهی از منکر میباشد.
حسبه که به این معنی از وظایف عمومی جامعه اسلامی میباشد. عملاً در برخی از ادوار اسلامی به صورت نهادی خاص عمل میکرده است و در موارد ترک علنی معروف و ارتکاب علنی منکرات عامل بازدارنده محسوب میشد و از نوعی خشونت، قوه قهریه و ارعاب استفاده میکرده است و سرانجام کار حسبه به ضرب و حبس منتهی میگردید
دخالت محتسب در موارد مربوط به جامعه و همه افراد بوده و در حوزه مصالح و مفاسد عمومی انجام میگرفته است که در اصطلاح فقهی از آن به حق الله تعبیر میشود.
قلمرو عمل محتسب، جرایم مشهور و غیرقابل انکار بوده است.
این تعریف گرچه به نوعی با تعریف اول و به وجهی با تعریف پنجم متقارب بود لکن به جهت دو نکته، جداگانه آورده شد:
نخست: به خاطر تصریح به محدوده حسبه به عنوان حق الله .
دوم: به دلیل ذکر منافاتی که ماهیت نظام حسبه متداول در ادوار اسلامی با مفهوم فقهی حسبه داشته است.
• از واژه حسبه، در اصطلاحات و قوانین اداری نیز استفاده شده و به معنی
بازرسی و
بازرس به کار رفته است و در پارهای موارد به
شهربانی و
پلیس نیز اطلاق گردیده است و احیاناً به معنی پلیس
شبگرد بازار هم آمده است.
• بنابر برخی گزارشهای تاریخی به دائره سجل احوال و تشکیلات
ثبت احوال شخصی اعم از موالید و وفیات نیز
دارالحسبه گفته میشده است و گاه به معنی
دارالموازین و المکائیل و دارالعیار برای کنترل مقیاسها در خرید و فروشها به کار میرفته است.
• افزون بر این موارد گاه در مسائل نظامی اداری به معنی لجستیک و ذخیرهسازی و پشتیبانی نظامی هم گفته میشده است.
در نظام حقوقی گذشته، کشورهای اسلامی که معمولاً براساس
فقه اسلامی تنظیم میشده «
حسبه» و «
محتسب» دارای مفهوم حقوقی خاصی بوده است که کلیه وظایف و اختیاراتی که امروز نیروهای انتظامی متصدی آن هستند و برخی از مسؤولیتهای کنونی شهرداریها و وظایف دادستانی را شامل میشده است و به تخلفات ناشی از معاملات و نظم عمومی، نظافت شهر، نظارت بر امور صنفی و اوزان و مقادیر، تامین آذوقه شهر، جلوگیریاز
احتکار، امور ساختمانی و نظارت بر اماکن عمومی را در حدودی که مورد اختلاف نبوده و به
فتوا و
قضاوت نیاز نداشته رسیدگی مینموده است.
سازمان حسبه در گذشته اسلامی، جزئی از تشکیلات قضائی محسوب نمیشد، ولی از نظر حقوق اداری جایگاه حقوقی آن در
پیشگیری جرایم قضائی، حائز اهمیت بسیار بوده است. بررسی حدود اختیارات نهاد حسبه مبیّن این نقش برجسته است:
۱. نظارت بر اجرا و برگزاری مراسم و مقررات مذهبی.
۲. جلوگیری از انجام اعمال ممنوع و ناپسند.
۳. وادار نمودن اشخاص حقیقی و حقوقی بر انجام وظایف محوله.
۴. نظارت بر صحّت جریان امور در مورد امور عمومی.
۵. بررسی و اقدام در زمینه مسائل رفاه عمومی.
۶. نظارت بر راههای عمومی و
سدّ معبر.
۷. نظارت بر
حمل و نقل.
۸. نظارت بر ساخت و ساز ابنیه.
۹. نظارت بر امور صنفی، مشاغل و فنون.
۱۰. نظارت بر امر تعلیم و تربیت.
۱۱. نظارت بر داد و ستدها و اوزان و مقادیر.
۱۲. برقراری نظم و اعمال پلیسی.
• سازمان حقوقی حسبه در دوران اموی، عباسی، فاطمیان
مصر، خلفای اموی اندلس، حتی سلاطین عثمانی از اهمیت فوق العاده برخوردار بوده که معمولاً عملیات حقوقی پیش قضائی را بر عهده داشته است.
• پیشگیری از جرایم که عمدهترین وظیفه دستگاه قضائی محسوب میشود در گذشته اسلامی در (دورههای نامبرده) بر عهده سازمان حقوقی حسبه بوده است که بازمانده آن هم اکنون در کشور سعودی، به صورت نهاد
امر به معروف و
نهی از منکر عمل میکند.
• با جایگزینی تشکیلات حقوقی و قضائی جدید در کشورهای اسلامی، وظایف حسبه
تفکیک و هر قسمتی از آن بر عهده نهاد خاصی واگذار گردید و در این میان، بخشی از حسبه نیز به دستگاه قضائی سپرده شد. و به این ترتیب «حسبه» دارای دو اصطلاح حقوقی در گذشته و حال گردید که تشابه اسمی آن دو نباید موجب اشتباه در تشخیص حقوقی گردد.
• حسبه در اصطلاح حقوقی قدیم به روالی که در نظامهای اسلامی گذشته متداول بوده یک سازمان جدای از دستگاه قضائی محسوب میشده، به طوری که گاه
نظارت بر کار قضات را نیز برعهده داشته است.
چنانکه در گزارشهای تاریخی آمده، والی حسبه
بغداد در حال گذر از دار القضاء مشاهده میکند که جمعی از مراجعان در برابر
آفتاب و گرما بر درِ دارالقضاء صف بستهاند و به حال انتظار ایستادهاند.
حاجب قاضی القضاة را میطلبد و به او تذکر میدهد که به قاضی بگوید مردم در حال انتظار در جلو آفتاب و گرما ایستادهاند اگر کار ضروری دارد آنان را مرخص نماید و گرنه به کار آنان بپردازد.
• بدین ترتیب سازمان حقوقی حسبه، وظایف عمده نظارت بر حقوق عمومی و
بازرسی جریان مربوط به مصالح عمومی جامعه را برعهده داشته است و در انتخاب محتسب معمولاً افرادی برگزیده میشدند که دارای معلومات وسیع همه جانبه و آشنا با مسائل اجتماعی، فرهنگی و شرعی بوده و میبایست در مورد اصناف و مشاغل، اطلاعات کافی جهت نظارت و راهنمایی ارباب تجارت، صناعت، فنون و حرفهها را میداشت و هدف نهایی این سازمان حقوقی آن بوده است که مردم در کمال
امنیت،
رفاه و آسایش بسر ببرند و عوامل
اضطراب و فشار از میان رفته و از بروز تنگناها جلوگیری بعمل آید.
• گر چه اکثر مسؤولیتهایی که بر عهده این سازمان بوده، ماهیت حقوقی نداشته لکن از آنجا که عهدهدار بازرسی، نظارت و رعایت حدود قانون و مقررات حاکم بوده در واقع عمل این سازمان، یک کار حقوقی محسوب میشده است.
• عملکرد سازمان حسبه در دورانهای مختلف و نظامها و دولتهای اسلامی گذشته آنگونه که مورخانی چون
ابن خلدون گزارش نمودهاند نشانگر نوعی
تکامل سازمان یافته حسبه به مفهوم فقهی آن بوده است، به طوری که بجز مسائل شرعی مانند امر به معروف و نهی از منکر به مسائل فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و حتی آداب و رسوم و تمدن موجود نیز میپرداخته است.
• هدف اصلی این سازمان حقوقی، زمینه سازی برای استقرار و توسعه عدالت اجتماعی و
حراست از مصالح و منافع عمومی جامعه و نظارت بر اجرای حقوق عمومی بوده است.
گاه محتسب به
حقوق حیوانات نیز میپرداخته، چنانکه یکبار محتسب بر حمل بار بیشتر بر مرکب، اعتراض نمود و به صاحب
مَرکب اخطار کرد که باری بیش از توان مرکب بر آن حمل کرده است.
• نظام حقوقی حسبه عملاً از مبنای شرعی حسبه یعنی امر به معروف و نهی از منکر فراتر رفته و در محدوده حقوق الله متوقف نمیشد بلکه مسائل
حقوق بشر و حقوق مشترک بین
خدا و مردم را شامل میشد.
• با وجود تحول و توسعه نظام حقوقی حسبه در دولتهای گذشته اسلامی و انتخاب شیوه خاص در هر دولتی لکن اهداف، وظایف و ساختار کلی آن تا استقرار نظام حقوقی جدید در کشورهای اسلامی و تفکیک دولتهای جدید همچنان در قلمروهای اسلامی معمول بوده است.
• در حکومت امویان دراندلس نام این سازمان «خطه الاحتساب» یعنی قلمرو حسبه بوده و در دولت فاطمیان
مصر ماموران حسبه همواره در اماکن عمومی حضور داشته و به کمک
نیروی انتظامی متخلفان را مجازات مینمودهاند.
• سازمان حقوقی حسبه با وجود ماهیت حقوقی آن لکن ماهیتاً قضائی نبوده و چون سازمانهای بازرسی قضائی فاقد حکم و آراء صادره قضائی بوده است.
• «
ماوردی» در بیان
تمایز بین نظام حسبه و نظام مظالم مینویسد: والی مظالم قادر به حکم است ولی والی حسبه نمیتواند حکم کند
وی در مقام بیان فرق بین نظام حسبه و نظام قضائی به این نکته اشارهای نکرده است و شاید به این دلیل است که قضاوت خود از مصادیق حسبه بوده و این تقسیمبندی با غیر قضائی بودن منافات دارد.
در هر حال که معنی غیرقضائی بودن حسبه، آن نیست که
ماهیت حسبه غیر قضائی است بلکه بدان معنی است که همه موارد حسبه الزاماً قضائی نیست و موارد غیر قضائی آن بدون رای قضائی حل و فصل میگردد و
محتسب بدون نیاز به ادله اثبات دعوا و حکم قضائی میتواند
متخلّف را به
کیفر برساند.
به عبارت روشنتر در سازمان حسبه نیز محتسب در واقع در اجرای نظر خود مبنی بر
مجازات متخلف نوعی
حکم صادر میکند و طبق آن عمل مینماید، ولی این حکم ماهیتاً قضائی نیست و نیاز به ادله
اثبات ندارد و حکم قضائی به آن نوع رای صادره از محاکم گفته میشود که با تشریفات خاص
دادگاه و مبتنی بر ادله اثبات دعوا و شنیدن دلایل طرفین دعوا و منطبق بر قوانین حاکم صادر شده باشد. مانند مجازاتهای نقدی که توسط
پلیس در تخلفات مشهود
راهنمائی و رانندگی مقرر و اخذ میگردد.
•
ابن خلدون در توضیح خصوصیات نهاد حسبه مینویسد: «حکم محتسب نیازی به
تنازع،
تعدّی و
شکایت ندارد او میتواند تخلفات را بررسی و به مقتضای علم خود حکم نماید ولی نمیتواند در
دعاوی دو جانبه و یا شکایت یک جانبه حکم نماید.
• در موارد دخالت محتسب نیازی به
استماع بیّنه و
تنفیذ حکم نیست و در حقیقت،
احکام حسبه از آن نوع احکامی است که معمولاً قضات از آن دوری میکنند زیرا که عام البلوا بوده و کار در آن به سهولت انجام میگیرد».
• یکی از ویژگیهای حقوقی سازمان حسبه آن بوده که همواره در خدمت نظام قضائی بوده و در کاهش کار قضات تاثیر فراوانی داشته است، به طوری که سرانجام ارتباط حقوقی سازمان حسبه با دستگاه قضائی، بتدریج آن دو را به یکدیگر نزدیک و عملاً در برخی از نظامهای حقوقی دولتهای گذشته اسلامی مانند، دولت عبیدیین در
مصر و
امویان در
اندلس آن را به صورت جزئی از تشکیلات قضائی در آوردهاند.
بنابر گزارش ابن خلدون در نظامهای قضائی این دولتها، ولایت قضاوت شامل نظام حسبه نیز بوده و قضات خود وظایف حسبه را بر عهده میگرفتهاند و
والی حسبه از طرف
قاضی تعیین میشده است.
حسبه در فقه اهل سنت سابقه طولانی و دارای تالیفات متعدد و مباحث بسیار است.
فقهای اهل سنت تنها به نقطه نظرات فقهی در مسائل حسبه اکتفا ننموده و در حقیقت با نوشتن کتابهای مربوط به حسبه دستور العمل حکام و برنامههای دولتی را برای حکومتهای عصر خود بیان نمودهاند.
امور حسبیه در فقه شیعه اموری هستند که دیدگاه شرع در اهتمام به اهمال آن محرز شده باشد. این امور هر گاه متصدی خصوصی و یا عمومی داشته باشد، به وی واگذار میگردد، ولی اگر ثابت شود که مربوط به نظر امام است ویا احتمال دهیم که نظر فقیه در آن دخالت داشته باشد، باید به فقیه ارجاع شود. صورت چهارم آن است که مردد بین دخالت نظر فقیه و نظر مؤمنین عادل باشد، در این صورت باید به نظر هر دو انجام پذیرد.
تئوری امور حسبیه یکی از دلایل وجوب اقامه حکومت اسلامی است. زیرا حفظ مرزهای کشور و مبانی مذهب، و پاسداری از حریم قوانین الهی، و جلوگیری از انحراف جوانها، و رد شبهات و دفاع در برابر تهاجم فرهنگی و سیاسی و نظامی دشمنان، و خنثی کردن توطئهها و تبلیغات زهرآگین ضد اسلامی، که از واضحترین مصادیق امور حسبیه است، بدون استقرار یک نظام سیاسی مبتنی بر اصول و مبانی و قوانین اسلامی، امکانپذیر نیست.
حتی اگر از ادله ولایت فقیه هم صرفنظر کنیم برای اقامه حکومت اسلامی جهت تصدی اینگونه امور حسبیه، فقیه جامع الشرایط قدر متیّقن است. بنابراین باید حکومت، زیر نظر فقهای عادل تشکیل و اداره شود، و در صورت ناتوانی آنها، این وظیفه برعهده مؤمنین عادل خواهد بود.
آنها که تصور میکنند فقها قادر بر اداره دولت و کشور اسلامی نیستند، باید بدانند که اداره امور هر کشوری به صورت جمعی انجام میپذیرد و هر مسؤولیتی به کارشناسان و افراد شایسته کاردان آن مسؤولیت سپرده میشود.
چنانکه در زمان امیرالمؤمنین (علیهالسّلام) نیز همه کارها مستقیماً توسط آن حضرت انجام نمیپذیرفت و تقسیم کار و واگذاری مسؤولیتها به قوای مرکب از افراد باتقوا و کاردان و تشکیل هیات حاکمه صالحه، متعارفترین شیوه عقلایی در میان همه ملتهاست.
فقهای شیعه امور حسبیه را اولین مرحله ولایت فقیه و ضروریترین وظایف و اختیارات دولت اسلامی دانستهاند
و در تعریف آن چنین گفتهاند:
حسبه در لغت به معنی پاداش است و در اصطلاح فقهی به امور عام المنفعهای اطلاق میگردد که جامعه از آن هرگز بی نیاز نیست مانند تصرفات ضروری در اموال صغار و تعیین قیّم بر آنها.
برخی از فقها حسبه را شامل جهاد و امر بمعروف و نهی از منکر و قضاوت و اجرای حدود و قصاص نیز دانستهاند
و برخی دیگر این امور را از موارد ولایت مطلقه فقیه دانستهاند که اثبات آن نیاز به دلیل خاص دارد
و جمعی از علمای عامه مانند ماوردی در الاحکام السلطانیه
و محمد بن احمد قرشی در کتاب معالم القربه
اصولاً امور حسبیه را از مصادیق امر بمعروف و نهی از منکر شمردهاند.
در هر حال امور حسبیه از واجبات کفایی شمرده شده است و به همین دلیل شرایط اجرای هر مورد تابع احکام مربوط به آن خواهد بود و همه موارد امور حسبیه از نظر شرایط اجرا یکسان نمیباشد.
تصور اینکه اگر امور حسبیه از موارد امر بمعروف و نهی از منکر باشد اجرای آن اختصاص به فقیه ندارد، مردود میباشد. زیرا مواردی مانند قضاوت بدون داشتن شرایط لازم مشروعیت نخواهد داشت.
به عقیده ماوردی، حسبه عبارت است از:
«الحسبه الزام الحقوق و المؤنه علی استیفائها»
و بنابر این تعریف حسبه از شئونات دولت و حاکمیت محسوب میگردد ولی خود او حسبه را حالتی بین قضاوت و مظالم میشمارد و از مظالم نیز مفهومی معادل امور مربوط به پلیس و ضابط دادگستری تصور میشود که حل و فصل در آنها نیاز به قضاوت ندارد
وی برای حسبه از مثالهایی چون رسیدگی به اوزان و مقیاسهای سنجشی و مراقبتای صنفی استفاده میکند که امروز نظارت در تشکیلات صنفی و نظامهای خاصبه آن محول گردیده است.
بیشک نه تنها حسبه به معنایی که ماوردی، ذکر میکند از شئونات فقیه و حاکمیت دولت اسلامی است بلکه مظالم نیز به همان مفهومی که وی ذکر مینماید در بسیاری از موارد با تصرفات در اموال و نفوس همراه میباشد که احتیاجبه مشروعیت ولایت در این گونه تصرفات دارد.
در اینجا به عنوان نمونه به مطالعه سازمان اداری و قضائی در دوره بنیامیّه (۲۷-۲۳) میپردازیم.
بنیامیه در اواسط قرن اول هجری (۷۵۰-۶۶ م)
خلافت و حکومت بر مسلمین را عهده دار شدند و با تصرفات و تغییراتی که در عبادات اسلامی و مراسم مربوط به آنها ایجاد نمودند و مسائل سیاسی را از چهار چوب تعبد خارجنموده و آنها را توسعه و بسط دادند و علیالخصوص آن سری عباداتی که صرفاً مبانی اصلیاش قبلاً مشخص شده بود، دگرگونی چشمگیری در مفاهیم سیاسی و حقوق عمومی اسلام ایجاد نمودند که از نظر اکثر فقهای اسلام بدعت شمرده میشد.
کسی مدعی وابستگی تنگاتنگ عقیدتی آنها با دین اسلام نیست بلکه تاکید بیشتر بر ارتباط آنها و نقششان در ایجاد سازمان اداری سیاسی اسلامی میباشد. یعنی آنها بودند که در مقابل زندگی بدوی اعراب و حرجو مرجسیاسی توانستند سازماندهی، مرکزیت و بروکراسی خاص اجرایی و اداری را به شکل منظم به صحنه آورند و روند جدیدی در زندگی سیاسی اعراب پایهریزی کنند بنی امیه سازمان اداری خود را با یاری گرفتن از ایدهالهای دینی پیافکندند و توانستند به صورت کم جانی آن را در کلیّه بلاد فتح شده توسط مسلمین با بهرهگیری از قبایل عرب بگسترانند. با قدری اغماض میتوان گفت که پس از ناآرامیهای اولیه بر سر خلافت بنیامیه روندهایی را که توسط پیامبر (صلیاللهعلیهوآلهوسلّم) در اجتماع مسلمین ایجاد شد رشد داده تکمیل نمودند. در حقوق اسلامی، سازماندهی قضائی آن و حتی بروز رویه قضائی در آن چنین زمینهای را میبایست مد نظر داشته باشیم.
با توجه به اینکه وظیفه اصلی پادشاهی عرب در زمان بنیامیه پرداخت حقوق به رزمندگان در جبهه روم شرقی و سایر دشمنان خارجی و یا پرداخت حقوق به موظفی بگیران عرب و همچنین جمعآوری درآمد از تابعین بود، بنابر این میتوان پیبرد که چرا قسمت اعظم قواعد اداری این خاندان بر محور قوانین مالی مربوط به جنگ دور میزند.
یک قاعده مالی در این ایام در مورد میراث بود مبنی بر اینکه هر فرد صرفاً میتواند حداکثر نسبت به ۱/۳ ماترکش در هنگام مرگ تصمیم بگیرد و در نتیجه اگر میّت خویشاوندی نمیداشت لااقل ۱/۳ اموالش به خزانه عمومی میرفت.
قاعده دیگر این بود که، با اینکه بنیامیه انتقامگیری را در حدّ قرآنیش مجاز میدانستند ولی بخاطر عدم برگشت کینههای خانوادگی و قبیلهای اعراب، که ثبات سیاسی کشور را بهم میزد، پرداخت خونبها به خانواده مقتول را حتی از طریق کمک مالی دولت تضمین میکردند.
بدین ترتیب دستگاه حکومتی بنیامیه به نحوی در امر اجرای مجازاتها و جریمههای اسلامی نظارت و مباشرت میکرد هرچند که چنین جهتدهیهایی کاملاً بر قوانین قرآنی منطبق نبود.
بنیامیه یا بهتر است بگوییم حکام آنها، قدم مهمی را در پدیدآمدن شغل دادرسان اسلامی (که به قاضی معروفند) برداشتند. چنین سمتی برای اجتماع مسلمین که در مراکز شهری تحت سیطره اعراب گردهم آمده بودند پدید آمد زیرا که حکمیت بدانگونه که قبل از اسلام و حتی در دوران اولیه اسلامی مرسوم بود دیگر کار کرد مناسبی نداشت و بدین ترتیب حکم عربی جای خود را به قاضی اسلامی داد. نمونه الگویی این روند را در چهره نیمه افسانهای بنام «شریح قاضی» میتوان دید. عرفاً عادت بر اینست که وی را قاضی کوفه معرفی میکنند که سالیان بسیار طولانی زندگی میکرده است، اما شریح که در تاریخ ثبت شده یک حکم از نوع قدیمیش در بین قبایل همسایه با کوفه و مقارن با گسترش اسلام بوده است. لیکن چهره افسانهای او انتقال شکل قدیمی (حَکَم) به سازمان و تشکیلات قضائی جدید را مینمایاند و طبیعی است که قاضی جدید جای حکم قدیم را بگیرد. اما تفاوت این دو در این بود که قاضی نماینده حکومت بود ولی حکم اینگونه نبود. حاکمان دولتی در منطقه تحت اقتدار خود، از طرف خلیفه اختیار کامل در حکم این سازمان اداری و قضائی که داشته و هیچگونه تمایزی در کارکرد سیاسی و قضائی آنها وجود نداشت. وی مختار بود تا به نیابت از خود کارگزار قضائی به نام (قاضی) را در امر قضاوت بکار گمارد البته حاکم بطور معمول حق عزل قاضی و حق اظهارنظر نهایی در مورد هر مرافعهای را برای خود نگه میداشت، بنابراین همانطور که مرجان دمشقی میگوید حاکمان و نمایندگانشان (داوران) در واقع قانونگذاران اسلام بودند.
حیطه حقوقی قاضی صرفاً در بین مسلمین بود و افراد تابع غیرمسلم همچنان سازمانهای حقوقی سنتی خویش را داشتند. در این دوره اینگونه سازمانها شامل دادگاههای کلیسایی و خاصی بود که در چند قرن قبل از سیطره مسلمین سازمان قضائی کشور رواشرقی (بیزانس) را میچرخاندند.
چنین اختیاری بدین دادگاهها در زمانی داده شده بود که بزرگان بیزانس و سایر متصدیان امور کشور آن حکومت مناطق به تصرف مسلمین درآمده را ترک میکردند در حکومت بیزانس ادارهای وجود داشت به نام (بازرس بازار) که به عربی بدان عامل السوق یا صاحب السوق میگفتند. این اداره اختیارات قانون محدودی را در امور جنایی و مدنی داشت. در زمان عباسیان آن را گستردهتر کرده و نام محتسب رویش گذاشتند.
مسلمین از سازمان (قضائی) ساسانیان نیز سمت دبیرگاه را حدّ کردند. دبیر همکار قاضی بود. این سمت در نزد نویسندگان قرون اولیه اسلام کامل شناخته شده بود.
قاضیهای اولیه اسلامی که ماموران دستگاه حکومتی بنیامیه محسوب میشدند تصمیماتی را اتخاذ میکردند که بنیانهای اساسی قوانین اسلامی معتبر همه از آن نشئت میگرفت. با اینکه اسامی و شرح زندگانی آنها ضبط در تاریخ است اما مشکل میتوان بین واقعیت و موهوماتی را که در مورد داوریهاشان وجود دارد، از هم تفکیک کرد.
درست است که در قرن اول نظریههای حقوقی بسیاراندکند اما میتوان احتمال داد که بعضی از تصمیمات اخذ شده توسط قاضیهای مذکور پایهگذاری شده بودند در سالهای اولیه اسلامی. در تجربیات قضائی ابتدایی قرن دوم هجری بتدریجاستفاده از سوگند توسط مدعی بعنوان گواه در اثبات ادعا رواجیافت. قضات ابتدایی بر اساس صلاحدید خود داوری میکردند، به چنین اظهارات اعلام شدهای، رای اطلاق میشد. آنها بر اساس تجربیات شخصی خود از امور و با بهرهگیری از نص و روح دستورات قرآنی و با توجه به هنجارهای مذهبی موجود، آنقدر که مناسب میدیدند، مقررات قضائی را شکل میدادند. تجربیات این افراد یا از ناحیهای که در آن زندگی میکردند کسب شده بود و یا از منطقهای که مامور خدمت در آنجا میشدند. اگرچه هنوز مباحث حقوقی ماورای آنچه که در قرآن بیان شده بود، اسلامی نشده بود اما میتوان گفت که دفتر قاضی
یک مؤسسه نمونه اسلامی در دوره بنی امیه هست که سلسله به سلسله ادامه یافت. البته تصمیمات و عملکرد قضائی قضاوت اولیه بعنوان نظریه حقوقی حتی بعنوان یک عرف قضائی نیز شناخته نشد.
بهرحال میتوان گفت گرایشات در جهت گسترش روند اسلامی کردن قوانین سنتی موجود مشاهده میشد.
امر قضاوت به تدریج تخصصیتر و امور قضائی بیشتر شده انتصاب در امور قضائی در قرن بعدی (۲۰ ۷۱۵ م) مؤید این گفته است. این امر به تدریجبه صورت یک قاعده درآمده، بیان این مطلب بدین معنی نیست که قضات افراد تعلیم دیده در امور قضائی باشند بلکه آنها افرادی بودند که علاقهمندی خاصی بدین امور از خود بروز میدادند و وقت زیادی در تفکر و تفحصدر این امور، و چه بصورت انفرادی و چه در بحثهای دستهجمعی صرف میکردند. در جوّ روشنفکرانه اواخر دوره بنیامیه این متخصصین به بررسی قوانین مرسوم و تطبیق آنها با قواعد قرآنی و هنجارهای کلی اسلامی میپرداختند بعبارت دیگر میشد چنین افرادی که بطور روزافزونی بکار گمارده میشدند را در بین دیندارانی که علاقهمند به اسلام بودند و بدین سبب با تلاش خویش در امور عقیدتی استاد شده بودند، یافت. چنین افرادی معمولاً و صرفاً بخاطر دلایل شخصی ناشی از روش زندگی اسلامی خود، بدین حدّ میرسیدند. البته از دهههای آخر قرن اول اسلامی به بعد معمولاً اعضای این گروه (همچون رجاء و ابوقلابه) از خویشاوندان خلفای بنیامیه بودند.
این افراد بیزار در چنین سمتی در تمامی امور موجود زمان خویش را تحت نظر داشتند یعنی هرآنچه که حقوق بتواند شامل آن شود چه زندگی روزمره عموم و چه مقررات اجرایی اداری کشور آنها کلیه این مباحث را مورد بررسی عقیدتی، عبادی، اخلاقی قرارمیدادند و ایرادات وارده را مد نظر قرارداده عدهای را تایید، بعضی را اصلاح و قسمتی را رد میکردند. آنها آن اعمال و مقررات را با روح کلی قوانین مذهبی و ایدهآلهای اخلاقی و هنجارهای اسلامی تلفیق کرده و مجموعهای از واجبات اسلامی را طرح میکردند. بدین ترتیب بود که آنها طیفی از راه و رسم زندگی را جلوی پای مسلمین گذاشتند که نسبت به آنچه پیامبر (صلیاللهعلیهوآلهوسلّم) در قرآن برای اجتماع اولیه مسلمین در مدینه ارائه نموده بود بسیار جزئیتر بود. نتیجه اینکه عملکرد اجتماعی در اواخر دوره بنیامیه در چهارچوب قوانین اسلامی درآمده بود. البته هنوز ایده آنها ترجمان عملی نیافته بود و این از قدرت متخصصان اولیه خارجبود و بدین لحاظ علایق و تمایلات حاکمان، قضات و یانزدیکان آنها را در امر قضا دخیل بودند.
مقتضیات هم منجر به توسعه قوانین حقوقی اسلامی شده، اما لاجرم این مقتضیات ناشی از عملکردها و تجربیات نبوده ولی بهر حال توجهی ایدهالی برای آن یافت میشد.
این روند بهگونهای نسبتاً آرام در مقایسه با اواخر قرن اول هجری، شروع شد یک متخصص حقوق اسلامی همچون ابراهیم النخعی (۹۵ یا ۹۶ ه. ۷۱۳ یا ۷۱۵ م.) صرفاً یک نظریه دهنده در ارتباط با مشکلات عبادی، مسائل مهم مذهبی، مباحثی همچون صدقه، ازدواج، طلاق و مانند اینها بود و نه کسی که در امور تکنیکی حقوقی قادر به اظهارنظر باشد. این امر در مورد معاصر الراوی نیز صادق است.
دینداران متخصص اولیه قدرتشان ناشی میشد از احترامی که مردم بر ایشان قائل بودند و همچنین وجههای که در نزد حاکمان داشتند این چنین احترامهایی از اتخاذ روش زندگی ایدهآلی اسلامی ناشی میشد. آنها وقتی که از طرف همکیشان خود مورد سؤال واقع میشدند به آنها توصیههایی جهت بهتر عملکردن به دین مینمودند. به عبارت دیگر آنها را میتوان محتسبهای اولیه اسلامی نام نهاد این افراد غالباً قدرت اعتراض و انتقاد نسبت به اعمال و مقررات وضع شده حاکمان را داشتند. آنها نادرست بودن عملکردهای مردمی را نیز گوشزد میکردند. اما باید گفت که آنها بهرحال موضع مخالف سیاسی نسبت به بنیامیه و دول اسلامی موجود نداشتند و در تمامی دوران بنیامیه (این دوران تا بروز جنگ داخلی در مقطعی تحت عنوان ایام خوب گذشته نامگذاری شده است).
آنها با دیدی ایدهآلی و انتقادی با واقعیات سیستم اداری و عملی موجود برخورد میکردند.
حسبه در مفهوم سنتی شامل امور عمومی و خدمات دولتی و شئون حکومتی بود که مؤلفانی چون:
• نویسنده کتاب
معالم القربه فی احکام الحسبه آن موارد را به شرح زیر آورده و اتخاذ تدابیر لازم در این موارد را حسبه خوانده است:
۱.
امر به معروف و
نهی از منکر.
۲. آلات و ادوات اعمال محرمه و مشروبات.
۳. امور اهل
ذمه.
۴. امور متوفیات.
۵. معاملات منهیه.
۶. اعمال منهیه.
۷.
تنظیم بازار و رسیدگی به امور مشاغل و اصناف مانند کسبه، تجار، صاحبان حرف،
اطباء،
علماء، وعاظ، منجّمان و قضات و اُمَرا.
۸. امور
تعلیم و
تربیت و نویسندگان.
• ماوردی، نیز از موارد زیر به عنوان امور حسبیه یاد کرده است:
الف - موارد
حقوق الله، مانند: امور مربوط به
نماز،
حج و دیگر عبادات و جلوگیری از
محرمات.
ب - موارد
حقوق الناس عمومی مانند: تامین آب آشامیدنی شهر،
امنیت و
نظافتج- حقوق الناس خاص مانند: الزام به اداء دیون اشخاص، انجام واجبات فردی، نظارت بر امور صنفی و تنظیم بازار.
• فقهای
شیعه نیز به طور کلی در ابواب مختلف فقه موارد زیر را به عنوان
امور حسبیه نام بردهاند که به قرار زیر از وظایف حکام شرع در
عصر غیبت محسوب شده است:
۱.
ابن السبیل، هر گاه از مقدار زکاتی که گرفته است، بعد از مراجعت به وطن، چیزی در اختیارش باقی مانده باشد، باید آن را به
فقیه (
حاکم) برگرداند.
۲.
زکات را باید ابتدائاً و یا بعد از مطالبه فقیه (حاکم) به وی پرداخت نمود.
۳.
فقیه مخیّر است در مورد زمینی که فردی خریده است،
خمس زمین را بگیرد و یا منفعت آن را.
۴. فقیه در اخذ و صرف
سهم امام که نیمی از خمس است
ولایت دارد.
۵. فقیه
وارث کسی است که وارثی نداشته باشد.
۶. ودعی وقتی میتواند حقوق خود را از مال
ودیعه استفاده نماید که از فقیه اجازه گرفته باشد.
۷. فقیه میتواند حدود الهی و
تعزیرات را اجرا نماید-۹-+۹
. ۸. فقیه دارای ولایت قضائی است.
۹. فقیه میتواند طلب کسی را که مدیونش از اداء
دَین خودداری میکند، از مال
مدیون به جبر بگیرد و به طلبکار بپردازد.
۱۰.
سوگند بدهکار موقوف به اذن فقیه (حاکم) است و بدون آن اعتبار قضائی ندارد.
۱۱. فقیه در موقوفاتی که برای شئونات و جهات عمومی
وقف شده، نظارت دارد.
۱۲.
تقاص از مال بدهکار غایب، موکول به
اذن فقیه است.
۱۳.
بیع وقف در مواردی که مشروع است و متولی ندارد باید با نظارت فقیه انجام بگیرد.
۱۴. هنگامی که پس از
معامله،
فروشنده از دریافت
قیمت خودداری کند فقیه آن را
قبض مینماید.
۱۵. هر مال و یا حقی که صاحب آن از دریافت و استیفای آن ممانعت کند، اختیار آن به دست فقیه است.
۱۶. دیونی که بدهکاران از پرداخت آن به طلبکارانشان مایوس هستند، باید به فقیه پرداخت گردد.
۱۷. مال
رهن اگر در معرض
فساد قرارگیرد، با اذن فقیه قابل فروش است.
۱۸. هرگاه دو طرف قرارداد در رهن اختلاف نظر پیدا کنند، فقیه میتواند آن را به
اجاره دهد.
۱۹. همچنین فقیه فرد عادلی را برای
قبض رهن در صورت عدم توافق تعیین مینماید.
۲۰. در مواردی که پولهای متفاوتی مانند
سکه،
طلا یا
نقره و یا
اسکناس برای فروش رهن وجود داشته باشد و طرفین توافق نکنند، یکی از آنها توسط فقیه تعیین میگردد.
۲۱. حکم ورشکستگی در مورد
بدهکار،
موکول به نظر فقیه است.
۲۲. حکم
حجر و ممنوعیت از تصرفات مالی در مورد
سفیه، منوط به حکم
فقیه است.
۲۳. فقیه ودیعه غایب را دریافت میکند (در موردی که احتیاج به آن باشد)
. ۲۴. فقیه در مواردی که دو
وصی اختلاف میکنند آن دو را بر اتفاق نظر وادار میکند.
۲۵. در مواردی فقیه به جای آن دو وصی کسی دیگر را نصب میکند.
۲۶. هرگاه وصی در انجام اعمال
وصایت عجز از خود نشان دهد، فقیه کسی را برای کمک به وصی تعیین میکند.
۲۷. وصی
خائن توسط فقیه
عزل میشود و شخص دیگری به همین عنوان نصب میگردد.
۲۸. فقیه کسی را به عنوان وصی برای کسی که وصی تعیین نکرده، میگمارد.
۲۹. هرگاه وصی از دنیا برود، فقیه کسی را به جای او تعیین میکند.
۳۰. فقیه میتواند
زن دیوانه یا سفیه را در صورتی که
بالغ باشد به
ازدواج مردی درآورد.
۳۱. فقیه در مورد ازدواجی که زن بدون
مهر، آن را پذیرفته است فرض مهر میکند.
۳۲. فقیه در مواردی که زوج،
عنین (ناتوان جنسی) باشد، برای تعیین تکلیف، مدت تعیین میکند.
۳۳. فقیه میتواند در موارد اختلاف زوجین، از طرف خویشان آن دو تعیین حکمین نماید.
۳۴. هرگاه زوج از پرداخت
نفقه امتناع بورزد، فقیه میتواند او را به ادای نفقه وادار کند.
۳۵. فقیه میتواند زنی را که همسرش
مفقود شده
طلاق دهد.
۳۶. انفاق
لقطه موکول به نظر فقیه است.
۳۷. در مواردی که
امر به معروف و
نهی از منکر احتیاج به
تصرف در مال مردم داشته باشد موکول به اذن فقیه است.
۳۸. صغار هرگاه فاقد
پدر و
جدّ پدری و وصی آن دو باشند،
حاکم شرعی ولی آنها خواهد بود.
۳۹. در بعضی از موارد
تقسیم مال مشترک هرگاه شریک از تقسیم اموال مشترک خودداری نماید، فقیه میتواند او را به تقسیم وادار و مجبور نماید، مگر در موارد خاصی مانند اینکه تقسیم، موجب
ضرر گردد.
۴۰. هرگاه دو شخص عادل به عنوان
متولّی تعیین شوند (مثلاً دو فرزند از
واقف) و فقط یکی از آنها
عادل باشد. فقیه میتواند شخص دیگری را که عادل است به او ضمیمه کند.
۴۱. مشابه مساله فوق را در مورد
وصیت نیز ذکر کردهاند.
۴۲. در مواردی که شخص زمینی را
تحجیر (علامت گذاری) در اختیار گرفته و مدت طولانی آن را همچنان معطل نگاه دارد، حاکم شرع او را مجبور میکند یا آن
زمین را آباد کند، یا دست خود را از آن کوتاه نماید تا دیگری آن را آباد کند.
۴۳. هرگاه عملیات مقدماتی
احیاء معدن را آغاز کند ولی
استخراج از آن را همچنان تعطیل نماید، حاکم شرع او رابه اتمام عمل یا
رفع ید از آن مجبور مینماید.
۴۴. زنی که همسرش او را ترک نموده و خبری از او ندارد به حاکم شرع مراجعه میکند و او پس از تحقیق و گذشت چهار سال، اگر وضع شوهر مشخص نشد و موت وحیاتش معلوم نگردید، ولیّ شوهر به دستور حاکم شرع
زن او را
طلاق میدهد، و هرگاه ولی نداشت و یا از دادن طلاق خودداری نمود و امکان اجبارش از طرف فقیه وجود نداشت، حاکم شرع میتواند وی را طلاق دهد.
۴۵. هرگاه در مساله مذکور
تحقیق و
تفحص اثری نداشته باشد و مایوس از پیداکردن شوهر بشوند، و یا در اثناء چهار سال این حالت تحقق یابد، فقیه میتواند اقدام به طلاق زن نماید.
۴۶. حاکم شرع (فقیه) میتواند حدود را اجرا نماید.
۴۷. ولی دم هرگاه یک نفرباشد، بدون اذن فقیه اقدام به قصاص نمیکند، و اگر اقدام نماید فقیه میتواند او را تعزیر کند (مخصوصاً در مورد قصاص اعضاء).
۴۸. مقتولی که ولی ندارد دیهاش به فقیه پرداخت میشود.
۴۹. هرگاه پدر، فرزند خود را به قتل رساند، باید دیه را بپردازد و خود از آن سهمی ندارد، و اگر وارث دیگری در میان نباشد به فقیه پرداخت میشود.
۵۰. دیه قتل عمد و شبه عمد از مال قاتل پرداخت میشود و اگر قاتل فرار کند و مالی از وی در دسترس نباشد و اقربایی هم نداشته باشد، دیه توسط حاکم شرع ادا میشود.
۵۱. سایر موارد امور حسبیه که مسؤولیت تصدی آن بر عهده فقیه است.
فقها در کلیه این موارد، اصل
ولایت فقیه را به عنوان یک دلیل عام ذکر کردهاند. و این نشان دهنده آن است که مساله ولایت فقیه امری مسلم و مورد اتفاق بوده است.
• بر اساس تعریف گذشته، امور حسبیه عبارت از اموری است که در
جامعه باید باشد و مسؤول مشخصی هم ندارد. کلیه این امور بر عهده
حاکم شرع یا
حکومت اسلامی است.
• از امور حسبیه به امور قربی هم تعبیر شده یعنی اموری که برای
خداوند و
قربة الی الله انجام میشود.
• امور حسبیه را
فقها تقسیمبندی کردهاند مثلاً
امر به معروف و نهی از منکر جزو امورحسبیه و همچنین
قضاوت و اجراء حدود و تعزیرات و منابع مالی دولت اسلامی از امور حسبیه هستند که دارای ابواب مستقلی در
فقه میباشند. از قبیل بحث ولایات: مانند ولایت پدر بر فرزندش و لایت
قیم یا وحی و
ولایت فقیه.
• بعضی از عناوین امور حسبیه دارای عنوان خاص در فقه نمیباشند مانند ایجاد نظم در جامعه و کنترل اوزان و اصناف و کنترل تجارت داخلی و خارجی و کنترل صنعت و کشاورزی و استراتژیهای مختلف در بخشهای گوناگون اقتصادی از امور حسبیه هستند که بر عهده
دولت میباشد.
• به طور خلاصه میتوان گفت امور حسبیه همان احکام سلطانیه و یا امور عمومی و حکومتی است که بر عهده دولت میباشد. بنابراین امور حسبیه قابل
حصر نیست و هر زمان به تناسب همان زمان وظایف خاصی برای دولت اسلامی بوجود میآید مانند: حفاظت از مرزها، مبارزه با
قاچاق و
مواد مخدر.
[[• میتوان گفت تمامی واجبات کفایی از امور حسبیه هستند. البته باید توجه داشت که امور حسبیه با این تفصیل نیاز به مشارکت دایمی مردم دارد چه اینکه واجبات کفایی بر عهده مردم نیز میباشد لذا در قانون اساسی تعبیر «با مشارکت مردم» در موارد متعدد ذکر شده است. مثلاً
آموزش رایگان از وظایف دولت است ولی با مشارکت مردم.
بدین ترتیب میتوان تکالیف و وظایف دولت را به دو دسته تقسیم نمود:]]
الف - تکالیفی که منحصراً بر عهده دولت است و وظیفه مردم نیست مانند مسائل حکومتی.
ب - تکالیفی که با
مشارکت مردم انجام میشود. این قسمت ممکن است عملاً در
انحصار دولت قرار گیرد مانند: تامین منابع مالی دولت و گاه ممکن است با مشارکت مردم انجام شود مانند آموزش.
۱. قسمتی از امور حسبیه بر عهده شهرداریها گذاشته شده.
۲. بخشی از امور حسبیه بر عهده مراکز دادستانی و بخشی به امور صنفی واگذار شده.
۳. بخش عظیمی در نهادهای مختلف حکومت تقسیم شده مانند:
تنظیم برنامه پنجساله دوم.
• البته هنوز بعضی امور حسبیه هستند که در
ایران نهاد مسؤول انجام آنها معلوم نیست. مانند کسانی که برای
مسافرت به شهری میروند و پولشان را در آنجا به سرقت میبرند و کسی نیست که از او
قرض کنند. امور حسبیه با این محدوده وسیع از دلایل
اثبات ولایت فقیه است چه اینکه تمامی فقهاء
شیعه و سنی معتقدند که امور حسبیه در اختیار
ولی فقیه است.
• لکن خیلی از
فقها امور حسبیه را محدود کردهاند به احکامی که در زمان خودشان بوده است و دیگران پنداشتهاند که امور حسبیهای که در اختیار ولی فقیه است منحصر به همان مصادیقی میباشد که در کتابهای سابق ذکر شده است در حالی که چنین نیست.
[[• بنابراین ممکن است در صد سال آینده محدوده امور حسبی نسبت به حال، گستردهتر شود، آنگاه تمام آنها در اختیار ولی فقیه یا
حکومت اسلامی میباشد. با این اختیارات و محدوده وسیع امور حسبیه میتوان بر آن
ولایت مطلقه فقیه را اثبات نمود.]]
• امور حسبیه رابطه مستقیمی با نظم عمومی دارند که باید در راستای استقرار آن
تنظیم و تفریع گردند چنانکه خود در تحقق نظم عمومی نقش بسزایی دارند این مطلب با تعریف نظم عمومی روشنتر میگردد.
• نظم عمومی، در حقیقت مجموع تاسیسات عرفی و قوانینی است که به منظور حسن جریان امور عامه و برای تامین و رعایت روابط افراد جامعه مقرر شده است بطوری که افراد نمیتوانند بر خلاف آن، دست به اعمال فردی و یا جمعی زده و قرارداد و تعهدی را مخالف آن
منعقد نمایند.
• گرچه تعریف نظم عمومی به دلیل
مفهوم متغیر آن و تاثیر زمان و مکان و شرایط عمومی جامعه در شکل گیری آن، دشوار میباشد ولی با وجود این میتوان آن را از طریق عوامل شکل دهنده آن مورد مطالعه قرار داد. این عوامل تحت عناوین زیر قابل بررسی است:
۱. نظم طبیعی برخاسته از قواعد عرفی و شرایط جمعی موجود در جامعه که قانون خود برخاسته از آن و حافظ اساس آن میباشد.
۲. نظم قراردادی که بر اساس
قانون استقرار مییابد و
قانونگذار بر اساس مبانی نظم طبیعی جامعه نظم نوینی را در قالب قوانین و مقررات لازم الاجرا با رعایت مصالح جمعی استقرار میبخشد.
• دیگر عوامل جانبی و مبانی و شاخصهای نظم عمومیرا تحت عناوین زیر میتوان مورد مطالعه قرارداد:
الف - قواعد اموری که شاخص قلمرو حقوق خصوصی و عمومی است.
ب - قواعد حقوق اداری.
ج- قواعد حقوق کیفری و قضائی.
د - قواعد اخلاقی.
ه -
عرف و عادات.
و - آراء محموده در جامعه.
ز -
امنیت.
ح - مسؤولیت مدنی.
ط -
دولت.
ی - اشتراک اقوام و افراد در مبانی نظم عمومی.
• نظم عمومی، در حقوق داخلی و در حقوق خارجی ظهور متفاوتی دارند و به دلیل
نسبیت نظم عمومی و تحول آن، نقش
هیات منصفه میتواند شاخص منطقی برای دستیابی به آن تلقی گردد. چنانکه تحول عادات و
رسوم نیز به نوبه خود در شکل گیری نظم نوین در جامعه قابل مطالعه است.
• مطالعه مبانی و شاخصهای نظم عمومی در
قانون اساسی خود قلمرو دیگری از این بحث مربوط به حسبه است که در رابطه با حقوق اساسی
جمهوری اسلامی ایران قابل مطالعه است.
• به طور کلی بنیاد حسبه در
فقه اسلامی به معنی نظم عمومی و رعایت مصلحت جمعی و مصالح عمومی در حقیقت مبنای مشروعیت
حکومت و اختیارات دولتی است و تحلیل دقیق آن میتواند ما را به یک نظام سیاسی مطلوب و حداقل حاکمیت و حد اکثر خدمات رهنمون باشد.
در نظام سیاسی متمرکز
خلافت که امور دینی از امور سیاسی
تفکیک نمیشد معمولاً دستگاه قضائی به طور گسترده وظایف حسبه را نیز بر عهده داشته است. لکن به مرور که امور
سیاست تحت عنوان امارت و
سلطنت از امور دینی خلافت تفکیک گردید، وظیفه یا نهاد حسبه نیز در زیر مجموعه امور سیاسی به امارت واگذار شد.
لکن در این
مطالعه تاریخی باید حالت ابتدایی حسبه را نیز از نظر دور نداشت که در نخستین دورههای خلافت
خلفای راشدین، شخصاً به امر حسبه رسیدگی و عمل مینمودند.
به این لحاظ میتوان
تحول نظام حسبه در تاریخ اسلامی را به چهار دوره
متمایز تقسیم نمود:
این مرحله که دوران زندگی ساده جوامع اولیه اسلامی است، روابط اجتماعی و مناسبات
مردم با یکدیگر و با
دولت در این دوره به صورت یک سلسله اصول و قواعد روشن و ساده
تنظیم گردیده بود که امکان مشاغل و وظایف متعدد برای یک فرد وجود داشت،
خلفا خود ضمن پرداختن به مدیریت کلان جامعه و
ریاست همه جانبه دینی و دنیوی گاه به وظایف جزئیتر که در شرع به صورت
واجب کفایی برای همگان مقرر گردیده بود عمل مینمودند و مانند یک
شهروند عادی به وظایف شهروندی و مسلمانی میپرداختند.
خلیفه دوم برای
بازرسی آنچه که در داخل خانهها میگذشت از دیوار
خانه متهمان بالا میرفت و به جستجوی عمل خلاف میپرداخت.
علی (علیهالسّلام) در دوران
خلافت خویش،
تازیانه به دست در معابری که به خاطر گرمای شدید، خلوت بود به گشتزنی میپرداخت تا
امنیت مالی و جانی مردم در شرایطی که در خانههای خود به استراحت پرداختهاند تامین گردد.
• ویژگی های دوره نخست:
در این دوره حسبه، به صورت
انفرادی عمل میشد و به صورت تطوعی و داوطلبانه انجام میگرفت و برای
محتسب نیز مقرری خاص و منصبی به نام حسبه و انتصابی به این عنوان وجود نداشت در حالی که نظام قضائی کاملاً رسمیت یافته و یقین قضات از شئونات خلافت و
امامت عامّه محسوب میشد.
• نبود سازمان رسمی برای حسبه:
• ظاهر آیه شریفه:کُنْتُمْ خَیْرَ اُمَّةٍ اُخْرِجَتْ لِلنّٰاسِ تَاْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ تَنْهَوْنَ عَنِ اَلْمُنْکَرِ
.
آن است که جمعی باید برای برپایی این دو فریضه
قیام و اقدام نمایند تا در صورت
ترک آن دو، همگان مسؤول و معاقب نگردند.
• به نظر میرسد برای نهادینه شدن حسبه که عمدتاً بر انجام این دو فریضه مبتنی است، لزوم پیشتازی جمعی که در آیه از آن عده به «
امت» تعبیر شده کافی است. لکن چرا بسیاری از مقررات عبادی اسلام از همان روز اول در قالب تشکیلات خاصی سازماندهی شد مانند
جهاد،
زکات و
بیت المال و هر کدام به صورت یک نهاد حکومتی درآمد ولی حسبه همچنان بدون تشکیلات و سازماندهی بر عهده آحاد مسلمانان واگذار گردیده؟
• این سؤال هماکنون هم در مورد اصل هشتم
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز صادق است. زیرا علیرغم تاکید قانون اساسی بر
دعوت به خیر و
امر به معروف و
نهی از منکر و نیز دستور
شرع در این زمینه هنوز نهاد و تشکیلات مستقلی، اجرای این اصل قانون اساسی را رسماً بر عهده نگرفته است و برنامههای جانبی و محدودی که احیاناً تحت عنوان امر به معروف و نهی از منکر ارائه گردیده هنوز نتوانسته از قانونمندی کامل و جامع که در خور این دو فریضه بزرگ و اساسی اسلامی باشد برخوردار گردد.
• حسبه در دوران بنی امیه:
در مورد خلفای
بنی امیه میتوان گفت که اصولاً استقرار نظام حسبه در این دوره میتوانست برای خلفا و عمالشان که در صف مقدم خلافکاران و زیر پانهندگان انجام معروف و ترک منکر بودند و از هر نوع ترک معروف علنی و ارتکاب منکر آشکار واهمهای نداشتهاند، مشکلساز و مزاحمت آفرین باشد.
اصولاً فلسفه وجودی
حکومت مبنی بر تثبیت اقتدار سیاسی و تصاحب اموال و مناصب حکومتی بود و برای آنها مساله
مبارزه با منکرات و اقامه وظایف دینی حائز اهمیت نبود و چنانکه
معاویه پس از
انعقاد قرارداد صلح و تصاحب فریبکارانه خلافت و زمامداری در سخنرانی خود برای مردم
کوفه گفت؛
من برای
نماز،
روزه و
حج مبارزه نکردم، من حکومت میطلبیدم که به دست آوردم. اکنون میخواهید فرایض دینی را بجا آوردید یا ترک کنید؟! در هر حال در این دوره، حسبه جنبه فردی و به قول «
ماوردی» حالت تطوعی و داوطلبانه داشته و به صورت یک وظیفه عمومی غیر نهادی انجام میگرفته است.
به طوری که از گزارشهای تاریخی استفاده میشود نخستین بار در دوران خلافت بنیعباس و نیز امویاناندلس و فاطمیان مصر بود که بتدریجبه حسبه به صورت یک تشکیلات و نهاد مستقل اهمیت داده شد و از میان شخصیتهای معروف و متنفذ افرادی به سمت محتسب منصوب گردیدند.
و مهدی خلیفه عباسی نخستین کسی است که به تاسیس حسبه همت گمارد.
اصولاً تدوین کتب مربوط به حسبه نیز بر اساس نیاز عینی جوامع اسلامی به دستور العملهایی که تشکیلات موجود حسبه را نظام بخشیده و وظایف ماموران و کارگزاران این نهاد حقوقی را مشخص سازد، نوشته شده است.
دانشمندانی چون ماوردی، ابو یعلیفرّاء، ابن الاخوه و عبدالرحمن شیزری که مؤلفان اولیه کتابهای مربوط به حسبه به شمار میروند، خود دستاندرکار امور حسبیه و در دوران خلافت عباسی بسر میبردهاند.
ابن خلدون نیز در المقدم تشکیلات حسبه را به عباسیان، امویاناندلس و فاطمیان مصر نسبت میدهد لکن با این ویژگی که نظام حسبه در این دولتها در درون تشکیلات قضائی شکل گرفته و جزئی از نهاد قضائی محسوب میشده است
و رابطه تشکیلاتی نظام قضائی و نهاد حسبه بدان صورت نبوده که موجب تداخل وظایف آن دو گردد.
فقهایی چون ماوردی سعی نمودند که حوزه کاری نهاد حسبه را به گونهای روشن نمایند که کوچکترین تداخلی با نظام قضائی نداشته باشد.
ماوردی در گزارش خود وجوه افتراق آن دو را نیز بیان نموده است و حتی به لحاظ ضیق وسعه، نیز تفاوتهای آن دو را شرح داده است.
البته به این هم اکتفا ننموده و نهاد حسبه را در مقایسه با نهاد جدیدی که بنام مظالم شکل گرفته بود و عمدتاً مسؤولیت تظلمات مردم نسبت به کارگزاران حکومتی و عملکرد حکام و ولات را زیر نظر داشت و حتی بر نهاد حسبه و محتسبان نیز اشراف میداشت، مورد بحث قرار داده و تفاوتهای نهاد حسبه را با نهاد مظالم و مشترکات آن دو را بیان نموده است.
در این دوره نهاد حسبه بر مبنای شرعی و خواستگاه معنوی فرایضی چون امر به معروف و نهی از منکر استوار بوده است و به همین دلیل مورد بهرهبرداری سیاسی بنی امیه قرار نگرفته است. بنی امیه به مساله امر به معروف و نهی از منکر و بالتّبع به حسبه به چشم یک امر عبادی و شعائر مذهبی مینگریستند و طبعاً آن را نه تنها قابل سوء استفاده سیاسی نمیدیدند بلکه به آن بدیده مانع و مزاحم توسعه اختیارات و اعمال اقتدار فرا شرعی مینگریستند.
معمولاً برای اداره تشکیلات حسبه از چهرههای خوشنام و معروف و صاحب نفوذ مذهبی استفاده میشد و نظام حسبه بر اساس مقرراتی عمل میگردید که معمولاً مجموعههای حاوی این مقررات مانند کتب فقهی تدریس میشد.
مسؤول حسبه پیوسته در جستجوی اعمال خلاف و منکرات بود و مرتکبان را بازداشت و به کیفر میرسانید و مردم را به رعایت مصالح عمومی وامیداشت و از اعمالی چون سدّ معبر، حمل بار بیش از حدّ مجاز، تادیب بدنی توسط آموزگاران در مدارس، گران فروشی، کم فروشی، غش در معامله و احتکار مایحتاجمردم جلوگیری مینمود و بر ابنیه فرسوده و مشرف بر انهدام، مقیاسها و کار کسبه و تجّار و صاحبان مشاغل فنی نظارت میکرد.
رویه محتسب چنین بود که معمولاً در یکی از اماکن عمومی مینشست و دست یاران خود را برای بازرسی و تحقیق در زمینههای فوق الذکر میفرستاد و در انتظار نتیجه بازرسیها و کشف تخلفات میماند تا متخلفان را به کیفر برساند و گاه خود با دستیارانش در معابر و بازار به گشتزنی میپرداخت و با رؤیت عمل خلاف به ماموران خویش دستور لازم برای مجازات متخلف را صادر مینمود.
ماموران حسبه با خود تراز و وسایل لازم برای کشف تخلفات را حمل مینمودند و گاه بر اساس دست نوشتههایی که قبلاً تهیه میشد، نرخها را کنترل و نانواییها، قصابیها و خواربارفروشان را سخت مورد بازرسی قرار میدادند.
کلیه کسانی که به نحوی با مردم سر و کار داشتند و در رابطه با عامه مردم وظیفه و یا شغلی را بر عهده میگرفتند، از چشمان تیزبین محتسب بدور نمیماندند، حتی واعظان و معلمان نیز نمیتوانستند بیش از حد مجاز به تهدید و تادیب بپردازند، گاه محتسب از وجود پسران و دختران کودک برای آزمون و بازرسی اعمال کسبه، تجّار، پیشهوران و معلمان سود میبرد و بنابر گزارش آنان، متخلفان را کیفر میداد.
این دوره که با جدا شدن نظام حسبه از تشکیلات قضائی آغاز میگردد در حقیقت اوجتکامل این نهاد نیز محسوب میشود لکن سابقه تاریخی این تفکیک بنابر گزارش ابن خلدون در المقدمه، به نحوی است که حسن نیّت دولتمردان در استقلال بخشیدن به نظام حسبه را بیان نمیکند.
ابن خلدون مینویسد: «از زمانی که نهاد سلطنت از خلافت جدا گردید و قلمرو آن به امور عمومی و سیاسی اختصاص یافت، نهاد حسبه نیز به تبع آن از مسؤولیتهای سلطان و امیر محسوب گردید و از ولایت قضاء منفّک و خود ولایت خاصرا احراز نمود.»
در واقع مستقل شدن نهاد حسبه به بهای سیاسی شدن آن تمام شد و از آن پس حکام و سلاطین از نهاد حسبه به عنوان یک عامل قدرت برای کنترل مردم نه در امور شرعی بلکه به بهانه آن در راستای اهداف و مقاصد سیاسی خود استفاده نمودند و محتسبان که از حامیان و رجال دولتی و وابستگان به نظام حاکم بودند بیش از هر چیزی به فکر استقرار و استحکام پایههای قدرت حاکم بودند تا انجام معروفها و جلوگیری از منکرات.
در عرف سیاسی خلفا و سلاطین و به طور کلی دولتهایی که به نام اسلام بر مسلمانها حکومت میکردند، معروف عبارت از هر عملی که در راستای مصالح حکومتها بود و منکر هر نوع اقدامی بود که قدرت و منافع آنان را به مخاطره میافکند.
این در واقع همان واپس گرایی بود که پیامبر اسلام (صلیاللهعلیهوآلهوسلّم) در روند انحراف امت پیشبینی نموده بود که زمانی میرسد نه تنها معروف متروک میگردد و منکر علنی میشود، اصولاً منکر به عنوان معروف و معروف به عنوان منکر شناخته شده و شیوع پیدا میکند.
بهرهبرداری سیاسی از سازمان حسبه در دولتهای اسلامی در جهت منافع نظام حاکم خود در تضعیف حاکمیت ارزشهای اسلامی در جوامع گذشته تاثیر فراوان داشت و بیاعتقادی مردم نسبت به حسن نیت محتسبان، بتدریجسستی باورهای عمومی مردم نسبت به خود ارزشها را به دنبال میآورد.
تا آنجا که در این راستا، داستانها نقل شده
و طنزها و کنایهها وارد فرهنگ عامه گردیده
و غزلها و اشعار فراوان سروده شده که خود یکی از سوژههای داغ شاعران نقدپرداز و حساس بوده است.
شاعرانی چون انوری، سلمان ساوجی، نظامی، خاقانی، مولوی، سعدی، حافظ در نقد و طنز محتسبان اشعار نغزی سرودهاند از آنجمله سعدی چنین سروده که: محتسب گر مِی خورد معذور دارد مست را و دیگری نیز این نیم بند را سرود که: محتسب خود سیه مست است مست را چه میگیرد؟!
مقایسه عملکرد دستگاه حسبه در دوره دوم و سوم میزان فاصله عملی و انحراف سیاسی حکومتها را بخوبی نشان میدهد. خواجه نظام الملک در گزارشی از دوره دوم در رابطه با حکومت سلطان محمود غزنوی از حدّ خوردنِ فرمانده نظامی سلطان که بر پنجاه هزار سپاهی فرمان میراند به دست محتسب شهر خبر میدهد که سخت در خور تامل است! او در اینباره مینویسد: «علی نوشتگین بر (اسب) برنشست با انبوهی عظیم از خیل غلامان و چاکران و روی به خانه خویش نهاد، محتسب او را دید با صد مرد سواره و پیاده؛ چون علی نوشتگین را چنان مست بدید بفرمود تا از اسبش فرو کشیدند و خود نیز از اسب فرود آمد و به دست خویش بزدی! محابا چنانکه زمین را به دندان گرفت و حاشیت و لشگرش مینگریستند و هیچ کس زهره آن نداشت که زبان بجنباند... روز دیگر چون علی نوشتگین پشت برهنه کرد و به سلطان محمود نمود شاخ شاخ (چاک چاک) گشته بود.»
آن کس که بر این فرمانده سپاه سلطان محمود حدّ شرب خمر جاری نمود، یک مامور ساده شبگرد و محتسب شهر بود که سلطان را نیز یارای اعتراض نبود ولی هنگامی که دستگاه حسبه به عنوان عامل فشار سیاسی در خدمت سلاطین قرار گرفت، دیگر محتسب را با مستان کاری نبود، او بدنبال عیارانی میگشت که مزاحم اقتدار سلاطین بودند.
از آنجا که حسبه با مبنای شرعی و سابقه مبارزه با منکراتی که از گذشتههای دور داشت همواره با سیاستهای اقتدار طلبانه حکومتها ناسازگار بود، به تدریججای خود را به نظام شرطه داد و سلاطین و امرا وظایف حسبه را به شرطه واگذار نمودند و آن را از نظام قضائی جدا و تحت امر خویش در آوردند و به تشکیلات شرطه توسعه داده و آن را به نیروی مسلح قدرتمندی تبدیل نمودند و آنگاه نیروهای شرطه را به دو بخش عمومی و خصوصی تقسیم و دستگاه شرطه بزرگ (کبرا) را به نظارت بر امنیت دربار و کار کارگزاران و مسؤولان دولتی گماردند و شرطه کوچک (صغرا) را به کنترل امور عامه مردم گماشتند.
خلفای بنیامیه نخستین امرایی بودند که نیروهای مسلح شرطه را در رسیدن به اهداف سیاسی بکار گرفتند.
و با استفاده از سابقه نظام حسبه به افراد شرطه اقتدار کامل بخشیدند و عباسیان نیز اکثراً با پیروی از این رویه به خاطر عدم اعتماد به نیروی مسلح عرب سعی نمودند از ترکان برای مقاصد سیاسی و امنیتی خود استفاده نمایند.
در نظام شرطه که بجای امران به معروف و ناهیان از منکر و پاسداران حکمت و شریعت که به رسیدگی به جرایم مشهود میپرداختند، اینک نیروهای مسلح که حافظ بنیان دولت و قدرت بودند به صرف اتهام، مردم را مورد ضرب و جرح قرار داده و افراد مشکوک را آزار میرسانیدند.
نویسنده کتاب الحسبه و المحتسب فی الاسلام، گزارش مفصلی از پایداری سازمان حسبه تا سده سیزدهم هجری ارائه میدهد که تا خدیو مصر نیز ادامه داشته است.
عنوان محتسب در دوران سلاطین ایران مانند سلجوقیان، ایلخانان، تیموریان و صفویان نیز همچنان در پوشش یک سازمان بظاهر دینی ولی در باطن سیاسی باقی ماند و این سازمان در بسط اقتدار سلاطین، گردآوری مالیاتها و خراج، تامین نیازهای مالی آنان و به اطاعت درآوردن رعیت نقش مهمی ایفا نمود.
مطالعه آثار بازمانده از ادبیات این دورهها و گزارشهای تاریخی چون سیاستنامه تالیف خواجه نظام الملک، تاریخ بیهقی تالیف خواجه ابوالفضل بیهقی، منتخب الدین بدیع جوینی گرد آورنده مراسلات دیوان سلطان سنجر، حسین واعظ کاشفی مؤلف اخلاق محسنی، مستوفی بافقی مؤلف جامع مفیدی، قلقشندی مؤلف صبح الاعشی، مقریزی نویسنده کتاب الخطط و بالاخره دکتر باستانی پاریزی نویسنده کتاب سیاست و اقتصاد عصر صفوی نشان میدهد که از این سازمان بظاهر دینی حسبه در جهت تامین منافع و مصالح حکّام وقت تا چه میزان بهرهبرداری سیاسی و اقتصادی به عمل آمده است و اگر احیاناً رؤسا و مسؤولان سازمان حسبه تحت نام محتسب یا محتسب الممالک در جهت کنترل اخلاق عمومی جامعه، گامهایی برمیداشتند صرفاً برای کسب وجهه مردمی و اظهار دینمداری بوده است.
در زمان شاه اسماعیل دوم (۹۱۴-۹۸۵) بمنظور جلوگیری از دیوار نویسی به میرزا زین الدین کاسی، که محتسب شهر قزوین بود، دستور داده شد که کلیه دیوار نوشتهها را به بهانه اینکه اشعار عاشقانه است و منافی اخلاق و عفت عمومی است پاک نماید و او نیز حتی اشعار مدح امیرالمؤمنین علی (علیهالسّلام) را از دیوارهای مساجد پاک نمود.
شاید یکی از دلایل منسوخ شدن سازمان حسبه در ایران پس از سلاطین صفوی آن باشد که این سازمان بدلیل انحرافش از خط اصلی امر به معروف و نهی از منکر حمایت علما و فقها را از دست داد و بتدریجاز درون پوسید و سرانجام منحل گردید و گزارشهای تاریخی از ادامه شکلی این سازمان تا سال ۹۴ حکایت دارد و در دوران قاجار واژه احتساب به معنی کنترل نرخها و نظافت شهر متداول شد که گاه برای شخصیتهای درباری چون آغاسی محل درآمد محسوب میشد.
همزمان با افول تدریجی سازمان حسبه یکبار دیگر حسبه به آغوش فقه و دین بازگشت و فقها و مراجع ضمن اجازات شرعی به نمایندگان امین خود، اجازه تصدی امور حسبیه را صادر مینمودند.
• ادامه دوره سوم، در واقع به لغو تدریجی نظام حسبه و
انحلال رسمی دستگاههای حسبه منجر شد و چنان که اشاره شد،
• لکن پس از نظامدهی جدید دستگاه قضائی در کشورهای اسلامی که با
اقتباس از شیوههای قانونی
غرب صورت پذیرفت، مقررات حسبه و مصادیق آن دچار تجزیه شد و بخشی از آن که متناسب با اعمال قضائی بود به
قوه قضائیه محوّل گردید.
• تعریف امور حسبه در نظام قضائی ایران:
• امور حسبیه در
عرف قضائی به آن دسته از مسائل اطلاق میشود که دادگاهها باید بدون ملاحظه اینکه در مورد آنها
اختلاف و مرافعهای وجود دارد یا نه، وارد رسیدگی شده و تصمیم نهایی را اتخاذ نمایند.
• در قانون امور حسبی مصوب ۹ آبان ۱۳۱۸ در ماده اول، در تعریف امور حسبیه چنین آمده است: «امور حسبی اموری است که دادگاهها مکلفند نسبت به آن امور اقدام نموده و تصمیم لازم اتخاذ نمایند، بدون آنکه رسیدگی به آنها متوقف بر وقوع اختلاف و
منازعه بین اشخاص و اقامه دعوی از طرف آنها باشد.»
•
تفکیک وظایف حسبه میان نهادهای دولتی:
• استمرار نقش
فقها در امور حسبی:
در این دوره فقها و
مراجع، علیرغم قانون امور حسبی،
جواز تصدی آنها را به علما و حتی افراد متدیّن
امین واگذار مینمودند و تا پیش از
انقلاب اسلامی که دولتها رسماً توسط فقها تایید نمیشدند؛ تصدی امور حسبی از جمله وظایف شرعی علمای
اسلام محسوب میشد که با رعایت مصالح عمومی و مقتضای
تقیّه در انجام آن میکوشیدند.
• دوگانگی میان قانون رسمی و فقه شرعی:
دوگانگی در مورد امور حسبی که با وجود قانون رسمی اجازه تصّدی به آن از طرف مراجع تقلید به علما و عدول مؤمنان واگذار میگردید، در موارد دیگری نیز چون احوال شخصیه (ازدواج، طلاق، ارث و وصیت) وجود داشت که ناشی از عدم همکاری فقها و علما با احکام زمان و رسمیت ندادن به اقدامات دولتی در شئون دینی و شرعی بوده است.
خاورشناس امریکایی به نام «فن گرویتام» در کتابی به نام «اسلام سده میانه» ضمن بررسی نظام حسبه در
اسلام و
مقایسه آن با کتاب بیزانسی حاکم، به این نتیجه ابراز تمایل نموده است که سازمان حسبه در
تاریخ اسلام برگرفته از کتاب روم شرقی به نام حاکم میباشد.
• معرفی کتاب حاکم:
• این کتاب که در
سده دهم (م) تالیف شده، حکایت از
قانون لازم الاتباع
خدا دارد که مردم باید با رعایت آن به
حقوق یکدیگر
احترام بگذارند.
• کتاب فوق به مقرراتی در رابطه با زرگران، صرّافان، بازرگانان، ابریشم فروشان، سوداگران پارچه و
عطر، تولید کنندگان شمع و صابون، چرم فروشان، خواربار فروشان، عرضه کنندگان مواد خوراکی،
پیشهوران و کارگران معادن پرداخته و محدودیتهایی برای بیگانگان (یهودیان و بردگان) در زمینه فعالیتهای اجتماعی و اقتصادی آنان بیان نموده است، که در واقع شامل یک سلسله دستور العملهای حکومتی برای تنظیم بازار و مشاغل در رابطه با اوامر پادشاهان، اُمرا و شاهزادگان و عوامل سلطنتی است.
• کتاب مزبور در آغاز به قانون خدایی اشاره میکند، لکن مستنداتی برای مقررات و مناسبات ارائه شده در زمینهی نامبرده را از
عهد قدیم (
تورات) و
عهد جدید (
انجیل) نشان نمیدهد.
• دیدگاه شرق شناسان درباره ریشه یابی حسبه:
از سوی دیگر اصطلاحات مشابهی که در رابطه با
بازرسی بازار در دو
فرهنگ روم شرقی و اسلامی بکار رفته. برخی دیگر از شرق شناسان غربی را بر آن داشته که ریشه نظام حسبه را نهفته در نظام روم شرقی جستجو نمایند.
• به تصور این خاورشناسان، واژه صاحب السوق و یا
محتسب (مامور تنظیم بازار) که در حکومت امویان در
اندلس رایج گردید، برگرفته از واژه «آگورانوموس» به زبان یونانی است که به معنی بازرس بازار میباشد.
• نقد و پاسخ به دیدگاه شرق شناسان:
• افزون بر این اصولاً مبنای اصلی حسبه، کاملاً معنوی و انجام فریضه دینی
امر به معروف و
نهی از منکر است، هر چند که به امور دنیایی چون امور اقتصادی و سیاسی تعلق گیرد.
• به علاوه نظام حسبه در ماهیت نظارتی مردمی بر امور عمومی و به عبارت دیگر نظارتی از پایین به بالاست در حالی که نظام حسبه بیزنسی، مقررات حاکمانه دستگاه سلطنتی بر امور مردم و به عبارتی نظارت از بالا به پایین میباشد.
• عمید زنجانی، عباسعلی، فقه سیاسی، ج۷، ص۳۲۷_ ۳۶۹.
