تخییر (فقه)
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
تخییر، به معنای
آزادی انسان در انتخاب یکی از دو یا چند گزینه می‌باشد؛ به این‌معنا که هر کدام را خواست، انتخاب نموده و طبق آن عمل می‌کند. از این عنوان در
اصول فقه و نیز بسیاری از
ابواب فقه نظیر
طهارت،
صلاة،
زکات،
خمس،
صوم،
حج،
جهاد و غیره سخن رفته است که در این مقاله از هر دو بعد اصولی و فقهی به اهمّ مباحث تخییر اشاره می‌کنیم.
تخییر در
لغت به معنای واگذار کردن اختیار، دادن حق انتخاب به دیگری و
ترجیح دادن چیزی بر چیز دیگر است.
این واژه به معنای لغوی خود در برخی ابواب
علم اصول به کار می‌رود، از جمله در مباحث
تعارض ادلّه،
تزاحم و
واجب تخییری .
در منابع فقهی
اهل سنّت اصولاً کاربرد آن از مفهوم لغوی خارج نشده است.
تخییر عبارت است از واگذاری حقّ گزینش به
انسان، نسبت به یکی از
فعل و
ترک یا یکی از دو فعل و یا یکی از چند متعلّق فعل از ناحیه
شارع یا
عقل و یا غیر آن دو.
تخییر، به معنای
آزادی انسان در انتخاب یکی از دو یا چند گزینه می‌باشد؛ به این معنا که هر کدام را خواست، انتخاب نموده و طبق آن عمل می‌کند. به این ترتیب، دامنه تخییر اعم از «
اصل تخییر» می‌باشد که فقط در «
دوران بین محذورین» جاری است.
در اصطلاح
اصولیان متأخر
امامی، اصل تخییر که یکی از
اصول عملیه چهارگانه به‌شمار می‌رود، عبارت است از
حکم عقل به اختیار داشتن
مکلف میان انجام دادن کاری و ترک آن یا انجام دادن یکی از دو کار در مواردی که
احتیاط امکان ندارد.
از تخییر، در مباحثی از
علم اصول سخن به میان آمده است.
۱. در مبحث اصل عملی تخییر؛ که طبق آن، در دوران بین محذورین،
مکلف در انتخاب هر یک از دو طرف محذور آزاد است. مشهور اصولی‌ها این تخییر را عقلی دانسته‌اند.
۲. در مبحث تعارض ادله؛ بعضی معتقدند هرگاه دو خبر با هم
تعارض کنند و هیچ‌گونه مرجحی وجود نداشته باشد، باید به مضمون
اخبار تخییر، که مکلف را در اخذ به هر یک از دو خبر مخیر نموده است، عمل کرد.
مشهور، این تخییر را
تخییر فقهی مقابل
تخییر اصولی می‌دانند.
۳. در مبحث
تزاحم دو دلیل در مقام
امتثال و عجز مکلف از امتثال هر دو؛ که اصولیون در فرض عدم وجود
مرجح در مقام، او را در امتثال هر یک از آن دو مخیر دانسته‌اند.
سخن از
تخییر اصولی یا در ارتباط با موارد تعارض ادلّه است یا موارد دوران نوع
تکلیف بین دو محذور (
وجوب و
حرمت) و یا تزاحم دو
حکم در مقام
امتثال؛ از سوی دیگر، تخییر یا
شرعی است یا
عقلی.
تخییر شرعی بدین معنا است که
شارع مقدس، هنگام تعارض دو
اماره و عدم امکان جمع بین آن دو و نیز عدم امکان
ترجیح یکی بر دیگری، مکلف را در عمل به هر یک از آن دو آزاد گذاشته است و در حقیقت، تخییر شرعی،
حکم شرعی ظاهری هنگام تعارض و عدم امکان جمع و ترجیح است، نه
حکم شرعی واقعی.
نظر مشهور اصولیان، در فرض تعارض و عدم امکان جمع و ترجیح، تخییر شرعی است.
تخییر عقلی عبارت است از حکم
عقل به تخییر.
مورد تخییر عقلی یا
شک در نوع
تکلیف (نه اصل تکلیف) و دوران آن بین وجوب و حرمت است که از آن به «
اصل تخییر»؛ یکی از اصول عملی تعبیر می‌شود
یا تزاحم دو حکم، که مکلّف از امتثال هم‌زمان آن دو ناتوان است و یا به دلیلی خارجی، جمع بین دو تکلیف اراده نشده است و هیچ‌کدام از آن دو بر دیگری ترجیح ندارد.
وظیفه مکلّف در این صورت به حکم عقل، اختیار یکی از آن دو است.
تخییر در مورد نخست،
حکم ظاهری عقلی و در مورد دوم،
حکم واقعی عقلی است.
شیخ انصاری نخستین فقیهی است که به طور مبسوط در مبحث اصول عملیه، به اصل تخییر پرداخته است.
وی کاربرد این اصل را وقتی می‌داند که
حکم واقعی یک موضوع مورد شک بوده و نسبت به زمان قبل از شک، هیچ‌گونه یقینی وجود نداشته باشد و در عین حال
احتیاط نیز ممکن نباشد.
(در باره ابهام موجود در تعبیرات شیخ انصاری در خصوص موارد اجرای اصول عملیه به این منبع رجوع کنید
).
اصل تخییر در دو صورت می‌تواند اجرا شود:
شک در تکلیف و
شک در مکلَّفٌ‌به (مصداق تکلیف).
شک در تکلیف آن است که شخص مکلف، به وجود تکلیفی الزامی در مورد کاری معیّن
علم اجمالی داشته باشد، ولی مردد باشد که وظیفه او انجام دادن آن کار است یا ترک آن.
مثال رایج در این خصوص،
نماز جمعه در
عصر غیبت امام دوازدهم است که قطعاً درباره آن حکمی وجود دارد؛ حال اگر شخص مکلف بین وجوبِ خواندن یا وجوب ترک آن مردد باشد اصل تخییر را اجرا می‌کند.
شک در مکلّـفٌ‌به هنگامی تحقق می‌یابد که شخص مکلف نسبت به دو کار معیّن که یکی از آن دو
واجب و دیگری
حرام است،
علم داشته باشد، اما نداند کدام واجب و کدام حرام است، مانند علم به وجوب یکی از دو
نماز ظهر و
جمعه و
حرمت دیگری، و شک در مصداق واجب و حرام.
در فرض اخیر، از آن‌جا که وانهادن هر دو کار موجب مخالفت قطعی با حکم وجوبی می‌شود و انجام دادن هر دو منجر به مخالفت قطعی با حرمت می‌گردد، عقل حکم می‌کند که مکلف یکی از دو کار را به اختیار خود برگزیند و عمل کند.
شیخ انصاری مبحثی را به «اصل تخییر» اختصاص نداده، اما در ضمن عنوان عام «دوران امر بین محذورَین» درباره آن در چهار مبحث فرعی‌تر بحث کرده است، زیرا شک در حکم واقعی یا ناشی از دسترسی نداشتن به مستند حکم (
فقدان نص) است یا مستند حکم نارساست (
اجمال نص) یا دو مستند ناسازگار درباره آن وجود دارد (
تعارض دو نص) یا ناشی از شبهه در مصداق است.
در سه فرض نخست،
شبهه حکمی و در فرض چهارم
شبهه موضوعی پدید می‌آید.
مثالی که برای شبهه حکمی با فرض فقدان نص، در منابع اصولی ذکر شده، آن است که
امت اسلامی در یک مسئله فقط دو قول داشته باشند.
اصولیان امامی در این فرض آرای متعددی ابراز داشته‌اند که برخی از آن‌ها مبتنی بر تفکیک دو مرحله نظر و عمل است.
این آرا عبارت‌اند از:
۱) حکم به
برائت عقلی و
شرعی.
۲) وجوب عمل به یک حکم معیّن و ترجیح جانب حرمت با استناد به این حکم عقلی که «دفع مفسده بر جلب منفعت ترجیح دارد».
(برای نقد این دیدگاه به این منابع رجوع کنید
).
۳)
تخییر شرعی که مراد از آن ممکن است تخییر واقعی یا ظاهری باشد و نیز ممکن است تخییر در مقام عمل برای مکلف یا تخییر در
فتوا دادن برای
مُفتی باشد.
۴)
تخییر عقلی در مقام عمل و توقف در مقام اِفتاء.
۵) تخییر عقلی و حکم به
اباحه شرعی.
۶) فقدان حکم ظاهری شرعی و وجود
تخییر تکوینی (برای آگاهی از این نظریه و نقد آن به این منابع رجوع کنید
(برای تفاصیل آرا به این منبع رجوع کنید
).
مثال شبهه حکمیِ ناشی از اجمال نص،
فعل امر است که گاه با توجه به سیاق کلام، معلوم نیست که آیا مراد از آن
تهدید است یا
الزام.
شبهه موضوعی نیز هنگامی تحقق می‌یابد که نسبت به یک شی ء یا شخص خارجی از حیث مصداقِ واجب یا حرام بودن،
شک وجود داشته باشد.
برخی
اصولیان این دو فرض را به صورت مستقل بررسی نکرده‌اند (از جمله
آخوند خراسانی )، ولی در برخی منابع
حکم آن‌ها نیز مانند فرض پیشین است.
در شبهات ناشی از تعارض دو نص، مانند موردی که در یک
حدیث به چیزی
امر، و در حدیثی دیگر از همان چیز
نهی شده باشد، باید مبنای
سببیت اخبار و مبنای
طریقیت را از هم متمایز کرد.
بر مبنای سببیت اخبار (یعنی بر این اساس که دلالت حدیث بر وجوب یک چیز، سببِ شرعی وجوب آن است) باید تخییر عقلی را پذیرفت، زیرا در عمل کردن به مُفاد هر دو خبر
مصلحت وجود دارد و بنابراین، دو حکم متعارض مانند دو عملِ واجب می‌شود که تحقق آن‌ها با یکدیگر ممکن نیست.
اما برای مبنای طریقیت (یعنی بر این اساس که اخبار به این علت
حجیت دارند که طریق دست‌یابی ما به حکم شرعی‌اند) هر دو خبر یکدیگر را
نفی می‌کنند (
تساقط) و چاره‌ای جز توقف نیست، هر چند قول به تخییر نیز مطرح شده است.
با توجه به وجود
احادیث خاص درباره چگونگی حل
تعارض ادلّه، که به
اخبار عِلاجیه مشهورند،
فقها و اصولیان
امامی با استناد به آن احادیث، قایل به تخییر شده‌اند،
حتی برخی از آنان در صورت وجود
مرجِّح در یک طرف نیز قایل به تخییرند.
در برابر، برخی
اخباریان بر آن‌اند که اگر موضوع مورد تعارض از مقوله عبادات محض مانند
نماز باشد، تخییر جاری خواهد بود و هرگاه
حق الناس باشد، مانند
دِین و
ارث و
وقف، باید
توقف کرد
یا آن‌که
مجتهد در مقام فتوا دادن باید توقف کند، ولی در
عمل مخیر است.
برخی
فقهای اهل‌سنّت نیز در فرض
تعارض روایات، تخییر را پذیرفته‌اند،
هر چند به‌نظر بیش‌تر آنان این دو حکم متعارض، سبب نفی یکدیگر (تساقط) می‌شوند.
.
تخییر در باب تعارض ادلّه، از قبیل
واجب تخییری در مسائل فقهی (مانند تخییر بین
نماز شکسته و تمام) نیست، بلکه از دیدگاه علمای اصول، یک
حکم شرعی ظاهری است و برای اثبات حجیت دلیل که مسئله‌ای اصولی است، به‌کار می‌آید.
با این‌همه، گاه در مقوله‌بندی این‌گونه تخییر ذیل
اصول عملی تردید شده است.
بنابر دیدگاه غالب در میان اصولیان، تخییر در فروض سه‌گانه دیگر (فقدان نص و اجمال نص و شبهه موضوعی) حکمی است که وظیفه
مکلف را در عمل تعیین می‌کند.
بر این اساس، در برخی منابع
اصل تخییر صرفاً عقلی قلمداد شده، اما از تعبیرات تعدادی منابع دیگر بر می‌آید که در برخی فروض، اصل تخییر شرعی نیز پذیرفته شده است و بعضی فقها در فرض فقدان نص نیز حکم به تخییر شرعی داده‌اند.
از جمله شرایط مهم برای اجرای
اصل تخییر، جستجو برای یافتن دلیلی معتبر به منظور رفع شبهه و ناامید شدن از این جستجوست،
ازین‌رو در فرض تعارض دو خبر نیز، بنابه نظر مشهور کاربرد تخییر پیش از بررسی مرجِّحات
جایز نیست.
(برای نظر مخالف به این منبع رجوع کنید
).
هم‌چنین بسیاری از علمای اصول بر آن‌اند که اگر میزان احتمالِ یکی از دو جانب شبهه بیش از جانب دیگر باشد یا یکی از آن دو ملاک مهم‌تری داشته باشد، اصل تخییر جاری نمی‌شود، بلکه طرفی که احتمال مزیت و برتری دارد، به حکم عقل مقدّم است.
(برای نظر مخالف به این منبع رجوع کنید
).
درباره این‌که تخییر مذکور
ابتدایی است (یعنی مکلف پس از گزینش یک طرف شبهه همواره باید همان
حکم را رعایت کند) یا
استمراری و در هر بار، حق انتخاب وجود دارد، اصولیان اختلاف‌نظر دارند.
برخی با استناد به ادلّه‌ای مانند حکم دایمی
عقل به تخییر و اطلاق ادلّه و
استصحاب حکم تخییر، قایل به تخییر استمراری شده‌اند.
در برابر، دیگران به دلایلی مانند
قاعده احتیاط و نیز لزوم احتراز از مخالفت قطعی با تکلیف، به تخییر ابتدایی نظر داده‌اند، بدین‌معنا که مکلف فقط در ابتدا می‌تواند یکی از دو طرف
فعل و
ترک را انتخاب کند و از آن پس باید به همان ترتیب عمل نماید
(برای آرای دیگر به این منبع رجوع کنید.
گفتنی است که این بحث هنگامی مطرح می‌شود که یک واقعه و حکم آن، تکرار شونده و متعدد باشد، مانند
نماز جمعه.
سخن از تخییر در
ابواب فقهی، یا به لحاظ تطبیق کلی
تخییر اصولی بر افراد می‌باشد و یا به لحاظ ادلّه خاص در موارد خاص، که موضوع بحث ما در این مقاله است.
این نوع تخییر نیز یا به افعال انسان در ارتباط با خودش برمی‌گردد و یا به افعال او در ارتباط با دیگران. نوع دوم اختصاص دارد به
اولیاء هم‌چون
امام (علیه‌السّلام) نایب او و نیز
قاضی، ولی مقتول و مانند آنان.
تخییر نول اول در رابطه با افعال و احكام مرتبط با خود مكلّف:
در
تطهیر مخرج غائط در صورت عدم سرایت به اطراف، شخص بین تطهیر با
آب و غیر آب هم‌چون
سنگ، مخیّر است.
نمازگزار در
رکعت سوم و چهارم بین
قرائت حمد و
تسبیحات اربع، مخیر است.
زن در قرائت
نمازهای جهریه (
صبح و
مغرب و
عشا ) در صورتی که
نامحرم صدایش را نشنود (بنابر قول به حرمت شنیدن صدای نامحرم) بین
جهر و
اخفات مخیّر است.
مسافر در مکان‌های چهارگانه (
اماکن اربع) نمازهای چهار رکعتی را می‌تواند تمام یا
قصر بخواند.
خمس به عین مال تعلّق می‌گیرد؛ لیکن شخص، بین پرداخت آن از عین مال یا قیمت آن مخیّر است.
هم‌چنین زکات دهنده در پرداخت
زکات غلات (
گندم،
جو،
خرما و
کشمش) و نیز
نقدین (
درهم و
دینار) بین پرداخت از عین مال و قیمت آن مخیّر است؛ لیکن در زکات انعام ثلاثه (
گاو،
گوسفند و
شتر) در
جواز پرداخت از قیمت، اختلاف است. مشهور، جواز آن می‌باشد.
مرد
محرم در
عمره مفرده، بین تراشیدن سر و چیدن مو یا ناخن
و نیز در
حج بین آن دو مخیّر است.
البتّه گروهی از فقها، چند دسته، از جمله کسی که موی خود را بافته و کسی را که نخستین‌بار، حج می‌گزارد از این حکم
استثنا کرده و بر آنان
حلق را متعیّن دانسته‌اند.
حاجی در
حج قران بنابر مشهور با یکی از سه امر:
تلبیه،
اشعار و
تقلید می‌تواند محرم شود.
مردی که
همسر خود را بین یکی از دو انتخاب؛ انتخاب شوهر و انتخاب خود به قصد جدایی، مخیّر کند و قصدش از این‌کار واگذاری
حقّ طلاق به وی باشد، چنان‌چه
زن، شوهر را اختیار کند یا
سکوت نماید، اثری بر آن مترتب نمی‌گردد؛ ولی اگر خودش را به قصد جدایی و
طلاق برگزیند در این‌که در این صورت نیز اثری بر آن مترتّب نمی‌گردد یا
طلاق رجعی واقع می‌شود اختلاف است. اکثر، بلکه مشهور بر قول اوّل‌اند.
از اقسام
کفاره، کفّاره تخییری است که در آن،
مکلّف بین چند خصال، مخیّر است، مانند کفّاره افطار عمدی
روزه ماه رمضان که شخص بین آزاد کردن
برده، دو ماه روزه گرفتن و
اطعام شصت
فقیر مخیّر است.
مال غصبی‌ای که بین چند نفر دست به دست شده، همه آنان ضامن‌اند و صاحب اصلی مال می‌تواند همه یا هر یک از غاصبان را به ردّ مال خود ملزم کند.
کسی که مالی را در غیر
حرم پیدا کرده است پس از گذشت یک سال از
تعریف آن و مشخّص نشدن صاحب مال، بین
تملک مال،
صدقه دادن آن از طرف صاحبش و به
امانت نگهداری آن تا زمانی که صاحبش پیدا شود، مخیّر است.
بنابر مشهور، امام (علیه‌السّلام) یا نایب وی نسبت به جنگجویانی که پس از پایان
جنگ، به
اسارت مسلمانان در آمده‌اند بین آزاد کردن و به بردگی گرفتن آنان، مخیّر است.
بنابر قول برخی،
حاکم شرع در اجرای
حد محارب بین
قتل، به‌دار آویختن، قطع دست راست و پای چپ و
تبعید وی، مخیّر است.
اگر دو نفر ذمّی (
اهل ذمه) نزد حاکم اسلامی شکایت برند، حاکم بین حکم به مقتضای
شریعت اسلام و ارجاع آنان به محاکم خودشان مخیّر است.
در مواردی که بزه‌کار به جرمی که موجب حد است،
اقرار و سپس
توبه کند، امام (علیه‌السّلام) بین
عفو وی و اقامه حد بر او مخیّر است.
هرگاه دو نفر به قتل کسی اقرار نمایند؛ لیکن یکی به
عمد و دیگری به خطایی بودن آن، ولیّ مقتول می‌تواند هریک از آن دو را
تصدیق کند و با تصدیق یکی، نسبت به دیگری تسلط نخواهد داشت.
ذمّی‌ای که به عمد، مسلمانی را کشته است، خود و مالش در اختیار ولیّ مقتول، قرار می‌گیرد و او بین
قصاص و به بردگی گرفتن
قاتل مخیّر است.
برخی گفته‌اند: گرفتن مال قاتل، در صورتی
جایز است که او به بردگی گرفته شود.
(۱) محمدکاظم بن حسین آخوند خراسانی، کفایة الاصول، قم ۱۴۱۷.
(۲) ابن امیرحاج، التقریر و التحبیر، بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳.
(۳) ابن شهید ثانی، معالم الاصول، چاپ علی محمدی، قم ۱۳۷۶ ش.
(۴) ابن منظور، لسان العرب.
(۵) محمدامین بن محمد شریف استرآبادی، الفوائد المدنیة، چاپ سنگی تبریز ۱۳۲۱، چاپ افست (بی جا، بی تا).
(۶) عبدالعلی بن محمد انصاری، فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت فی اصول الفقه، در غزالی، محمد بن محمد، المستصفی من علم الاصول، چاپ محمد سلیمان اشقر، بیروت ۱۴۱۷/۱۹۹۷.
(۷) شیخ انصاری، مرتضی بن محمدامین، فرائد الاصول، قم ۱۴۱۹.
(۸) یوسف بن احمد بحرانی، الحدائق الناصرة فی احکام العترة الطاهرة، قم ۱۳۶۳ـ۱۳۶۷ ش.
(۹) محمدتقی بروجردی، نهایة الافکار، تقریرات آیة اللّه عراقی، ج ۳، قم: مؤسسة النشر الاسلامی، (بی تا).
(۱۰) حسین تقوی اشتهاردی، تنقیح الاصول: تقریرات درس امام خمینی قدس سره، تهران ۱۳۷۶ـ۱۳۷۷ ش.
(۱۱) عبداللّه بن محمد تونی، الوافیة فی اصول الفقه، چاپ محمدحسین رضوی کشمیری، قم ۱۴۱۵.
(۱۲) جلالی مازندرانی، محمود، المحصول فی علم الاصول، تقریرات درس آیة اللّه سبحانی، قم ۱۴۱۸.
(۱۳) اسماعیل بن حماد جوهری، الصحاح: تاج اللغة و صحاح العربیة، چاپ احمد عبدالغفور عطار، بیروت (بی تا)، چاپ افست تهران ۱۳۶۸ ش.
(۱۴) عبدالکریم حائری، درر الفوائد، قم ۱۴۰۸.
(۱۵) محمدحسین بن عبدالرحیم حائری اصفهانی، الفصول الغرویّه فی الاصول الفقهیّة، چاپ سنگی (تهران) ۱۲۶۶، چاپ افست قم ۱۳۶۳ ش.
(۱۶) حرّ عاملی، وسائل الشیعة.
(۱۷) محمد خضری، اصول الفقه، بیروت ۱۴۰۹/۱۹۸۸.
(۱۸) علی روزدری، تقریرات آیة اللّه المجدد الشیرازی، قم ۱۴۰۹ـ۱۴۱۵.
(۱۹) وهبه مصطفی زحیلی، اصول الفقه الاسلامی، دمشق ۱۴۰۶/۱۹۸۶.
(۲۰) محمد بن حسن طوسی، الاستبصار، چاپ حسن موسوی خرسان، نجف ۱۳۷۵ـ۱۳۷۶/ ۱۹۵۶ـ۱۹۵۷، چاپ افست تهران ۱۳۶۳ ش.
(۲۱) محمد بن حسن طوسی، العدّة فی اصول الفقه، چاپ محمدرضا انصاری قمی، قم ۱۳۷۶ ش.
(۲۲) حسن بن یوسف علامه حلّی، مبادی الوصول الی علم الاصول، چاپ عبدالحسین محمدعلی بقال، بیروت ۱۴۰۶/۱۹۸۶.
(۲۳) محمد بن محمد غزالی، المستصفی من علم الاصول، چاپ محمدسلیمان اشقر، بیروت ۱۴۱۷/۱۹۹۷.
(۲۴) محمد بن عمر فخررازی، المحصول فی علم اصول الفقه، چاپ طه جابر فیاض علوانی، بیروت ۱۴۱۸/۱۹۹۷.
(۲۵) فیروزآبادی، محمد بن یعقوب، القاموس المحیط، بیروت ۱۴۱۲/۱۹۹۱.
(۲۶) فیّومی، احمد بن محمد، المصباح المنیر، قم ۱۴۰۵.
(۲۷) محمدعلی کاظمی خراسانی، فوائد الاصول، تقریرات درس آیة اللّه نایینی، قم: موسسة النشرالاسلامی، (بی تا).
(۲۸) جعفر بن حسن محقق حلّی، معارج الاصول، چاپ محمدحسین رضوی، قم ۱۴۰۳.
(۲۹) مشکینی، علی، اصطلاحات الاصول، قم ۱۳۶۷ ش.
(۳۰) محمدرضا مظفر، اصول الفقه، چاپ صادق حسن زاده مراغی، قم (بی تا).
(۳۱) ناصر مکارم شیرازی، انوار الاصول، قم ۱۴۱۶.
(۳۲) الموسوعة الفقهیّة، کویت: وزارة الاوقاف و الشئون الاسلامیة، ۱۴۰۷/۱۹۸۷.
(۳۳) ابوالقاسم بن محمدحسن میرزای قمی، قوانین الاصول، چاپ سنگی تهران ۱۳۰۸ـ۱۳۰۹، چاپ افست ۱۳۷۸.
فرهنگ‌نامه اصول فقه، تدوین توسط مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، ص۲۹۳، برگرفته از مقاله «تخییر». دانشنامه جهان اسلام، بنیاد دائرة المعارف اسلامی، برگرفته از مقاله «تخییر»، شماره۳۳۷۸. فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام، ج۲، ص۴۰۵-۴۰۸.
