• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

تخییر (فقه)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف



تخییر، به معنای آزادی انسان در انتخاب یکی از دو یا چند گزینه می‌باشد؛ به این‌معنا که هر کدام را خواست، انتخاب نموده و طبق آن عمل می‌کند. از این عنوان در اصول فقه و نیز بسیاری از ابواب فقه نظیر طهارت، صلاة، زکات، خمس، صوم، حج، جهاد و غیره سخن رفته است که در این مقاله از هر دو بعد اصولی و فقهی به اهمّ مباحث تخییر اشاره می‌کنیم.

فهرست مندرجات

۱ - تعریف لغوی تخییر
۲ - تعریف اصطلاحی تخییر
۳ - تخییر در علم اصول
۴ - اقسام تخییر در علم اصول
       ۴.۱ - تخییر شرعی
       ۴.۲ - تخییر عقلی
۵ - کاربرد تخییر
۶ - موارد اجرای اصل تخییر
       ۶.۱ - شک در تکلیف
       ۶.۲ - شک در مکلف‌به
۷ - تخییر در دوران امر بین محذورین
       ۷.۱ - شبهه حکمی ناشی از فقدان نص
       ۷.۲ - شبهه حکمی ناشی از اجمال نص
       ۷.۳ - شبهه موضوعی
       ۷.۴ - شبهات ناشی از تعارض دو نص
              ۷.۴.۱ - مبنای سببیت اخبار
              ۷.۴.۲ - مبنای طریقیت اخبار
       ۷.۵ - اخبار علاجیه
۸ - نوع حکم اصل تخییر
۹ - شرائط اجرای تخییر
۱۰ - اصل تخییر در فقه
       ۱۰.۱ - تخيير نوع اوّل
              ۱۰.۱.۱ - طهارت
              ۱۰.۱.۲ - صلات
              ۱۰.۱.۳ - خمس و زکات
              ۱۰.۱.۴ - حج
              ۱۰.۱.۵ - طلاق
              ۱۰.۱.۶ - کفّارات
              ۱۰.۱.۷ - مال غصبی
              ۱۰.۱.۸ - یابنده مال
       ۱۰.۲ - تخيير نوع دوم
۱۱ - فهرست منابع
۱۲ - پانویس
۱۳ - منبع


تخییر در لغت به معنای واگذار کردن اختیار، دادن حق انتخاب به دیگری و ترجیح دادن چیزی بر چیز دیگر است.
[۲] ابن منظور، محمد بن مکرم، لسان العرب، ذیل «خیر».

این واژه به معنای لغوی خود در برخی ابواب علم اصول به کار می‌رود، از جمله در مباحث تعارض ادلّه، تزاحم و واجب تخییری .
در منابع فقهی اهل سنّت اصولاً کاربرد آن از مفهوم لغوی خارج نشده است.
[۵] الموسوعة الفقهیّة، کویت: وزارة الاوقاف و الشئون الاسلامیة، ج۱۱، ص۶۷، ۱۴۰۷/۱۹۸۷.



تخییر عبارت است از واگذاری حقّ گزینش به انسان، نسبت به یکی از فعل و ترک یا یکی از دو فعل و یا یکی از چند متعلّق فعل از ناحیه شارع یا عقل و یا غیر آن دو.

تخییر، به معنای آزادی انسان در انتخاب یکی از دو یا چند گزینه می‌باشد؛ به این معنا که هر کدام را خواست، انتخاب نموده و طبق آن عمل می‌کند. به این ترتیب، دامنه تخییر اعم از «اصل تخییر» می‌باشد که فقط در «دوران بین محذورین» جاری است.


در اصطلاح اصولیان متأخر امامی، اصل تخییر که یکی از اصول عملیه چهارگانه به‌شمار می‌رود، عبارت است از حکم عقل به اختیار داشتن مکلف میان انجام دادن کاری و ترک آن یا انجام دادن یکی از دو کار در مواردی که احتیاط امکان ندارد.
از تخییر، در مباحثی از علم اصول سخن به میان آمده است.
۱. در مبحث اصل عملی تخییر؛ که طبق آن، در دوران بین محذورین، مکلف در انتخاب هر یک از دو طرف محذور آزاد است. مشهور اصولی‌ها این تخییر را عقلی دانسته‌اند.
۲. در مبحث تعارض ادله؛ بعضی معتقدند هرگاه دو خبر با هم تعارض کنند و هیچ‌گونه مرجحی وجود نداشته باشد، باید به مضمون اخبار تخییر، که مکلف را در اخذ به هر یک از دو خبر مخیر نموده است، عمل کرد. مشهور، این تخییر را تخییر فقهی مقابل تخییر اصولی می‌دانند.
۳. در مبحث تزاحم دو دلیل در مقام امتثال و عجز مکلف از امتثال هر دو؛ که اصولیون در فرض عدم وجود مرجح در مقام، او را در امتثال هر یک از آن دو مخیر دانسته‌اند.
[۱۰] اصول فقه، رشاد، محمد، ص۲۵۲.
[۱۵] خضری، محمد، اصول الفقه، ص۳۷.



سخن از تخییر اصولی یا در ارتباط با موارد تعارض ادلّه است یا موارد دوران نوع تکلیف بین دو محذور (وجوب و حرمت) و یا تزاحم دو حکم در مقام امتثال؛ از سوی دیگر، تخییر یا شرعی است یا عقلی.

۴.۱ - تخییر شرعی

تخییر شرعی بدین معنا است که شارع مقدس، هنگام تعارض دو اماره و عدم امکان جمع ‌بین آن دو و نیز عدم امکان ترجیح یکی بر دیگری، مکلف را در عمل به هر یک از آن دو آزاد گذاشته است و در حقیقت، تخییر شرعی، حکم شرعی ظاهری هنگام تعارض و عدم امکان جمع و ترجیح است، نه حکم شرعی واقعی.
نظر مشهور اصولیان، در فرض تعارض و عدم امکان جمع و ترجیح، تخییر شرعی است.

۴.۲ - تخییر عقلی

تخییر عقلی عبارت است از حکم عقل به تخییر.
مورد تخییر عقلی یا شک در نوع تکلیف (نه اصل تکلیف) و دوران آن بین وجوب و حرمت است که از آن به «اصل تخییر»؛ یکی از اصول عملی تعبیر می‌شود یا تزاحم دو حکم، که مکلّف از امتثال هم‌زمان آن دو ناتوان است و یا به دلیلی خارجی، جمع بین دو تکلیف اراده نشده است و هیچ‌کدام از آن دو بر دیگری ترجیح ندارد.
وظیفه مکلّف در این صورت به حکم عقل، اختیار یکی از آن دو است.
تخییر در مورد نخست، حکم ظاهری عقلی و در مورد دوم، حکم واقعی عقلی است.


شیخ انصاری نخستین فقیهی است که‌ به طور مبسوط در مبحث اصول عملیه، به اصل تخییر پرداخته است.
وی کاربرد این اصل را وقتی می‌داند که حکم واقعی یک موضوع مورد شک بوده و نسبت به زمان قبل از شک، هیچ‌گونه یقینی وجود نداشته باشد و در عین حال احتیاط نیز ممکن نباشد. (در باره ابهام موجود در تعبیرات شیخ انصاری در خصوص موارد اجرای اصول عملیه به این منبع رجوع کنید ).


اصل تخییر در دو صورت می‌تواند اجرا شود: شک در تکلیف و شک در مکلَّفٌ‌به (مصداق تکلیف).

۶.۱ - شک در تکلیف

شک در تکلیف آن است که شخص مکلف، به وجود تکلیفی الزامی در مورد کاری معیّن علم اجمالی داشته باشد، ولی مردد باشد که وظیفه او انجام دادن آن کار است یا ترک آن.
مثال رایج در این خصوص، نماز جمعه در عصر غیبت امام دوازدهم است که قطعاً درباره آن حکمی وجود دارد؛ حال اگر شخص مکلف بین وجوبِ خواندن یا وجوب ترک آن مردد باشد اصل تخییر را اجرا می‌کند.

۶.۲ - شک در مکلف‌به

شک در مکلّـفٌ‌به هنگامی تحقق می‌یابد که شخص مکلف نسبت به دو کار معیّن که یکی از آن دو واجب و دیگری حرام است، علم داشته باشد، اما نداند کدام واجب و کدام حرام است، مانند علم به وجوب یکی از دو نماز ظهر و جمعه و حرمت دیگری، و شک در مصداق واجب و حرام.
در فرض اخیر، از آن‌جا که وانهادن هر دو کار موجب مخالفت قطعی با حکم وجوبی می‌شود و انجام دادن هر دو منجر به مخالفت قطعی با حرمت می‌گردد، عقل حکم می‌کند که مکلف یکی از دو کار را به اختیار خود برگزیند و عمل کند.


شیخ انصاری مبحثی را به «اصل تخییر» اختصاص نداده، اما در ضمن عنوان عام «دوران امر بین محذورَین» درباره آن در چهار مبحث فرعی‌تر بحث کرده است، زیرا شک در حکم واقعی یا ناشی از دسترسی نداشتن به مستند حکم (فقدان نص) است یا مستند حکم نارساست (اجمال نص) یا دو مستند ناسازگار درباره آن وجود دارد (تعارض دو نص) یا ناشی از شبهه در مصداق است.
در سه فرض نخست، شبهه حکمی و در فرض چهارم شبهه موضوعی پدید می‌آید.

۷.۱ - شبهه حکمی ناشی از فقدان نص

مثالی که برای شبهه حکمی با فرض فقدان نص، در منابع اصولی ذکر شده، آن است که امت اسلامی در یک مسئله فقط دو قول داشته باشند.
اصولیان امامی در این فرض آرای متعددی ابراز داشته‌اند که برخی از آن‌ها مبتنی بر تفکیک دو مرحله نظر و عمل است.
این آرا عبارت‌اند از:
۱) حکم به برائت عقلی و شرعی.
۲) وجوب عمل به یک حکم معیّن و ترجیح جانب حرمت با استناد به این حکم عقلی که «دفع مفسده بر جلب منفعت ترجیح دارد». (برای نقد این دیدگاه به این منابع رجوع کنید ).
۳) تخییر شرعی که مراد از آن ممکن است تخییر واقعی یا ظاهری باشد و نیز ممکن است تخییر در مقام عمل برای مکلف یا تخییر در فتوا دادن برای مُفتی باشد.
[۳۹] میرزای قمی، ابوالقاسم بن محمدحسن، قوانین الاصول، ج۱، ص۳۷۱، چاپ سنگی تهران ۱۳۰۸ـ۱۳۰۹، چاپ افست ۱۳۷۸.

۴) تخییر عقلی در مقام عمل و توقف در مقام اِفتاء.
۵) تخییر عقلی و حکم به اباحه شرعی.
۶) فقدان حکم ظاهری شرعی و وجود تخییر تکوینی (برای آگاهی از این نظریه و نقد آن به این منابع رجوع کنید (برای تفاصیل آرا به این منبع رجوع کنید ).

۷.۲ - شبهه حکمی ناشی از اجمال نص

مثال شبهه حکمیِ ناشی از اجمال نص، فعل امر است که گاه با توجه به سیاق کلام، معلوم نیست که آیا مراد از آن تهدید است یا الزام.

۷.۳ - شبهه موضوعی

شبهه موضوعی نیز هنگامی تحقق می‌یابد که نسبت به یک شی ء یا شخص خارجی از حیث مصداقِ واجب یا حرام بودن، شک وجود داشته باشد.
برخی اصولیان این دو فرض را به صورت مستقل بررسی نکرده‌اند (از جمله آخوند خراسانی )، ولی در برخی منابع حکم آن‌ها نیز مانند فرض پیشین است.

۷.۴ - شبهات ناشی از تعارض دو نص

در شبهات ناشی از تعارض دو نص، مانند موردی که در یک حدیث به چیزی امر، و در حدیثی دیگر از همان چیز نهی شده باشد، باید مبنای سببیت اخبار و مبنای طریقیت را از هم متمایز کرد.

۷.۴.۱ - مبنای سببیت اخبار

بر مبنای سببیت اخبار (یعنی بر این اساس که دلالت حدیث بر وجوب یک چیز، سببِ شرعی وجوب آن است) باید تخییر عقلی را پذیرفت، زیرا در عمل کردن به مُفاد هر دو خبر مصلحت وجود دارد و بنابراین، دو حکم متعارض مانند دو عملِ واجب می‌شود که تحقق آن‌ها با یکدیگر ممکن نیست.

۷.۴.۲ - مبنای طریقیت اخبار

اما برای مبنای طریقیت (یعنی بر این اساس که اخبار به این علت حجیت دارند که طریق دست‌یابی ما به حکم شرعی‌اند) هر دو خبر یکدیگر را نفی می‌کنند (تساقط) و چاره‌ای جز توقف نیست، هر چند قول به تخییر نیز مطرح شده است.
[۵۷] روزدری، علی، تقریرات آیة اللّه المجدد الشیرازی، ج۴، ص۲۱۶، قم ۱۴۰۹ـ۱۴۱۵.
[۵۸] مظفر، محمدرضا، اصول الفقه، ج۱، ص۴۴۴، چاپ صادق حسن زاده مراغی، قم (بی تا).


۷.۵ - اخبار علاجیه

با توجه به وجود احادیث خاص درباره چگونگی حل تعارض ادلّه، که به اخبار عِلاجیه مشهورند،
[۶۴] مظفر، محمدرضا، اصول الفقه، ج۱، ص۴۵۳ـ۴۵۸، چاپ صادق حسن زاده مراغی، قم (بی تا).
فقها و اصولیان امامی با استناد به آن احادیث، قایل به تخییر شده‌اند،
[۶۷] علامه حلّی، حسن بن یوسف، مبادی الوصول الی علم الاصول، ج۱، ص۲۳۱، چاپ عبدالحسین محمدعلی بقال، بیروت ۱۴۰۶/۱۹۸۶.
حتی برخی از آنان در صورت وجود مرجِّح در یک طرف نیز قایل به تخییرند.
[۷۲] روزدری، علی، تقریرات آیة اللّه المجدد الشیرازی، ج۴، ص۲۴۸، قم ۱۴۰۹ـ۱۴۱۵.


در برابر، برخی اخباریان بر آن‌اند که اگر موضوع مورد تعارض از مقوله عبادات محض مانند نماز باشد، تخییر جاری خواهد بود و هرگاه حق الناس باشد، مانند دِین و ارث و وقف، باید توقف کرد
[۷۳] استرآبادی، محمدامین بن محمد شریف، الفوائد المدنیة، ج۱، ص۱، چاپ سنگی تبریز ۱۳۲۱، چاپ افست (بی جا، بی تا).
یا آن‌که مجتهد در مقام فتوا دادن باید توقف کند، ولی در عمل مخیر است.

برخی فقهای اهل‌سنّت نیز در فرض تعارض روایات، تخییر را پذیرفته‌اند،
[۷۹] غزالی، محمد بن محمد، المستصفی من علم الاصول، ج۲، ص۴۴۸، چاپ محمدسلیمان اشقر، بیروت ۱۴۱۷/۱۹۹۷.
[۸۰] غزالی، محمد بن محمد، المستصفی من علم الاصول، ج۲، ص۴۵۰، چاپ محمدسلیمان اشقر، بیروت ۱۴۱۷/۱۹۹۷.
هر چند به‌نظر بیش‌تر آنان این دو حکم متعارض، سبب نفی یکدیگر (تساقط) می‌شوند.
[۸۲] زحیلی، وهبه مصطفی، اصول الفقه الاسلامی، ج۲، ص۱۱۷۶، دمشق ۱۴۰۶/۱۹۸۶.
[۸۳] انصاری، عبدالعلی بن محمد، فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت فی اصول الفقه، ج۲، ص۱۸۹.
[۸۴] ابن امیرحاج، التقریر و التحبیر، ج۳، ص۳، بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳.
[۸۵] خضری، محمد، اصول الفقه، ج۱، ص۳۵۹، بیروت ۱۴۰۹/۱۹۸۸.
.


تخییر در باب تعارض ادلّه، از قبیل واجب تخییری در مسائل فقهی (مانند تخییر بین نماز شکسته و تمام) نیست، بلکه از دیدگاه علمای اصول، یک حکم شرعی ظاهری است و برای اثبات حجیت دلیل که مسئله‌ای اصولی است، به‌کار می‌آید.
با این‌همه، گاه در مقوله‌بندی این‌گونه تخییر ذیل اصول عملی تردید شده است.
بنابر دیدگاه غالب در میان اصولیان، تخییر در فروض سه‌گانه دیگر (فقدان نص و اجمال نص و شبهه موضوعی) حکمی است که وظیفه مکلف را در عمل تعیین می‌کند.
بر این اساس، در برخی منابع اصل تخییر صرفاً عقلی قلمداد شده، اما از تعبیرات تعدادی منابع دیگر بر می‌آید که در برخی فروض، اصل تخییر شرعی نیز پذیرفته شده است و بعضی فقها در فرض فقدان نص نیز حکم به تخییر شرعی داده‌اند.
[۹۲] میرزای قمی، ابوالقاسم بن محمدحسن، قوانین الاصول، ج۱، ص۳۷۱، چاپ سنگی تهران ۱۳۰۸ـ۱۳۰۹، چاپ افست ۱۳۷۸.
[۹۳] حائری اصفهانی، محمدحسین بن عبدالرحیم، الفصول الغرویّه فی الاصول الفقهیّة، ج۲، ص۲۵۷ـ۲۵۸، چاپ سنگی (تهران) ۱۲۶۶، چاپ افست قم ۱۳۶۳ ش.



از جمله شرایط مهم برای اجرای اصل تخییر، جستجو برای یافتن دلیلی معتبر به منظور رفع شبهه و ناامید شدن از این جستجوست، ازین‌رو در فرض تعارض دو خبر نیز، بنابه نظر مشهور کاربرد تخییر پیش از بررسی مرجِّحات جایز نیست. (برای نظر مخالف به این منبع رجوع کنید ).
هم‌چنین بسیاری از علمای اصول بر آن‌اند که اگر میزان احتمالِ یکی از دو جانب شبهه بیش از جانب دیگر باشد یا یکی از آن دو ملاک مهم‌تری داشته باشد، اصل تخییر جاری نمی‌شود، بلکه طرفی که احتمال مزیت و برتری دارد، به حکم عقل مقدّم است.
[۱۰۳] روزدری، علی، تقریرات آیة اللّه المجدد الشیرازی، ج۴، ص۲۵۸، قم ۱۴۰۹ـ۱۴۱۵.
(برای نظر مخالف به این منبع رجوع کنید ).

درباره این‌که تخییر مذکور ابتدایی است (یعنی مکلف پس از گزینش یک طرف شبهه همواره باید همان حکم را رعایت کند) یا استمراری و در هر بار، حق انتخاب وجود دارد، اصولیان اختلاف‌نظر دارند.
برخی با استناد به ادلّه‌ای مانند حکم دایمی عقل به تخییر و اطلاق ادلّه و استصحاب حکم تخییر، قایل به تخییر استمراری شده‌اند.
[۱۰۸] حائری، عبدالکریم، درر الفوائد، ج۲، ص۶۵۹ـ۶۶۰، قم ۱۴۰۸.


در برابر، دیگران به دلایلی مانند قاعده احتیاط و نیز لزوم احتراز از مخالفت قطعی با تکلیف، به تخییر ابتدایی نظر داده‌اند، بدین‌معنا که مکلف فقط در ابتدا می‌تواند یکی از دو طرف فعل و ترک را انتخاب کند و از آن پس باید به همان ترتیب عمل نماید (برای آرای دیگر به این منبع رجوع کنید.
گفتنی است که این بحث هنگامی مطرح می‌شود که یک واقعه و حکم آن، تکرار شونده و متعدد باشد، مانند نماز جمعه.


سخن از تخییر در ابواب فقهی، یا به لحاظ تطبیق کلی تخییر اصولی بر افراد می‌باشد و یا به لحاظ ادلّه خاص در موارد خاص، که موضوع بحث ما در این مقاله است.
این نوع تخییر نیز یا به افعال انسان در ارتباط با خودش برمی‌گردد و یا به افعال او در ارتباط با دیگران. نوع دوم اختصاص دارد به اولیاء هم‌چون امام (علیه‌السّلام) نایب او و نیز قاضی، ولی مقتول و مانند آنان.

۱۰.۱ - تخيير نوع اوّل

تخییر نول اول در رابطه با افعال و احكام مرتبط با خود مكلّف:

۱۰.۱.۱ - طهارت

در تطهیر مخرج غائط در صورت عدم سرایت به اطراف، شخص بین تطهیر با آب و غیر آب هم‌چون سنگ، مخیّر است.

۱۰.۱.۲ - صلات

نمازگزار در رکعت سوم و چهارم بین قرائت حمد و تسبیحات اربع، مخیر است.
[۱۱۸] طباطبایی یزدی، سيدمحمدكاظم، العروة الوثقی، ج۱، ص۶۵۸.

زن در قرائت نمازهای جهریه ( صبح و مغرب و عشا ) در صورتی که نامحرم صدایش را نشنود (بنابر قول به حرمت شنیدن صدای نامحرم) بین جهر و اخفات مخیّر است.
مسافر در مکان‌های چهارگانه (اماکن اربع) نمازهای چهار رکعتی را می‌تواند تمام یا قصر بخواند.

۱۰.۱.۳ - خمس و زکات

خمس به عین مال تعلّق می‌گیرد؛ لیکن شخص، بین پرداخت آن از عین‌ مال یا قیمت آن مخیّر است.
[۱۲۱] طباطبایی یزدی، سيدمحمدكاظم، العروة الوثقی، ج۲، ص۳۹۸-۳۹۹.


هم‌چنین زکات دهنده در پرداخت زکات غلات (گندم، جو، خرما و کشمش) و نیز نقدین (درهم و دینار) بین پرداخت از عین‌ مال و قیمت آن مخیّر است؛ لیکن در زکات انعام ثلاثه (گاو، گوسفند و شتر) در جواز پرداخت از قیمت، اختلاف است. مشهور، جواز آن می‌باشد.

۱۰.۱.۴ - حج

مرد محرم در عمره مفرده، بین تراشیدن سر و چیدن مو یا ناخن و نیز در حج بین آن دو مخیّر است.
البتّه گروهی از فقها، چند دسته، از جمله کسی که موی خود را بافته و کسی را که نخستین‌بار، حج می‌گزارد از این حکم استثنا کرده و بر آنان حلق را متعیّن دانسته‌اند.

حاجی در حج قران بنابر مشهور با یکی از سه امر: تلبیه، اشعار و تقلید می‌تواند محرم شود.

۱۰.۱.۵ - طلاق

مردی که همسر خود را بین یکی از دو انتخاب؛ انتخاب شوهر و انتخاب خود به قصد جدایی، مخیّر کند و قصدش از این‌کار واگذاری حقّ طلاق به وی باشد، چنان‌چه زن، شوهر را اختیار کند یا سکوت نماید، اثری بر آن مترتب نمی‌گردد؛ ولی اگر خودش را به قصد جدایی و طلاق برگزیند در این‌که در این صورت نیز اثری بر آن مترتّب نمی‌گردد یا طلاق رجعی واقع می‌شود اختلاف است. اکثر، بلکه مشهور بر قول اوّل‌اند.

۱۰.۱.۶ - کفّارات

از اقسام کفاره، کفّاره تخییری است که در آن، مکلّف بین چند خصال، مخیّر است، مانند کفّاره افطار عمدی روزه ماه رمضان که شخص بین آزاد کردن برده‌، دو ماه روزه گرفتن و اطعام شصت فقیر مخیّر است.

۱۰.۱.۷ - مال غصبی

مال غصبی‌ای که بین چند نفر دست به دست شده، همه آنان ضامن‌اند و صاحب اصلی مال می‌تواند همه یا هر یک از غاصبان را به ردّ مال خود ملزم کند.

۱۰.۱.۸ - یابنده مال

کسی که مالی را در غیر حرم پیدا کرده است پس از گذشت یک سال از تعریف آن و مشخّص نشدن صاحب مال، بین تملک مال، صدقه دادن آن از طرف صاحبش و به امانت نگهداری آن تا زمانی که صاحبش پیدا شود، مخیّر است.

۱۰.۲ - تخيير نوع دوم

بنابر مشهور، امام (علیه‌السّلام) یا نایب وی نسبت به جنگجویانی که پس از پایان جنگ، به اسارت مسلمانان در آمده‌اند بین آزاد کردن و به بردگی گرفتن آنان، مخیّر است.
بنابر قول برخی، حاکم شرع در اجرای حد محارب بین قتل، به‌دار آویختن، قطع دست راست و پای چپ و تبعید وی، مخیّر است.
اگر دو نفر ذمّی (اهل ذمه) نزد حاکم اسلامی شکایت برند، حاکم بین حکم به مقتضای شریعت اسلام و ارجاع آنان به محاکم خودشان مخیّر است.
در مواردی که بزه‌کار به جرمی که موجب حد است، اقرار و سپس توبه کند، امام (علیه‌السّلام) بین عفو وی و اقامه حد بر او مخیّر است.
هرگاه دو نفر به قتل کسی اقرار نمایند؛ لیکن یکی به عمد و دیگری به خطایی بودن آن، ولیّ مقتول می‌تواند هریک از آن دو را تصدیق کند و با تصدیق یکی، نسبت به دیگری تسلط نخواهد داشت.
ذمّی‌ای که به عمد، مسلمانی را کشته است، خود و مالش در اختیار ولیّ مقتول، قرار می‌گیرد و او بین قصاص و به بردگی گرفتن قاتل مخیّر است. برخی گفته‌اند: گرفتن مال قاتل، در صورتی جایز است که او به بردگی گرفته شود.


(۱) محمدکاظم بن حسین آخوند خراسانی، کفایة الاصول، قم ۱۴۱۷.
(۲) ابن امیرحاج، التقریر و التحبیر، بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳.
(۳) ابن شهید ثانی، معالم الاصول، چاپ علی محمدی، قم ۱۳۷۶ ش.
(۴) ابن منظور، لسان العرب.
(۵) محمدامین بن محمد شریف استرآبادی، الفوائد المدنیة، چاپ سنگی تبریز ۱۳۲۱، چاپ افست (بی جا، بی تا).
(۶) عبدالعلی بن محمد انصاری، فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت فی اصول الفقه، در غزالی، محمد بن محمد، المستصفی من علم الاصول، چاپ محمد سلیمان اشقر، بیروت ۱۴۱۷/۱۹۹۷.
(۷) شیخ انصاری، مرتضی بن محمدامین، فرائد الاصول، قم ۱۴۱۹.
(۸) یوسف بن احمد بحرانی، الحدائق الناصرة فی احکام العترة الطاهرة، قم ۱۳۶۳ـ۱۳۶۷ ش.
(۹) محمدتقی بروجردی، نهایة الافکار، تقریرات آیة اللّه عراقی، ج ۳، قم: مؤسسة النشر الاسلامی، (بی تا).
(۱۰) حسین تقوی اشتهاردی، تنقیح الاصول: تقریرات درس امام خمینی قدس سره، تهران ۱۳۷۶ـ۱۳۷۷ ش.
(۱۱) عبداللّه بن محمد تونی، الوافیة فی اصول الفقه، چاپ محمدحسین رضوی کشمیری، قم ۱۴۱۵.
(۱۲) جلالی مازندرانی، محمود، المحصول فی علم الاصول، تقریرات درس آیة اللّه سبحانی، قم ۱۴۱۸.
(۱۳) اسماعیل بن حماد جوهری، الصحاح: تاج اللغة و صحاح العربیة، چاپ احمد عبدالغفور عطار، بیروت (بی تا)، چاپ افست تهران ۱۳۶۸ ش.
(۱۴) عبدالکریم حائری، درر الفوائد، قم ۱۴۰۸.
(۱۵) محمدحسین بن عبدالرحیم حائری اصفهانی، الفصول الغرویّه فی الاصول الفقهیّة، چاپ سنگی (تهران) ۱۲۶۶، چاپ افست قم ۱۳۶۳ ش.
(۱۶) حرّ عاملی، وسائل الشیعة.
(۱۷) محمد خضری، اصول الفقه، بیروت ۱۴۰۹/۱۹۸۸.
(۱۸) علی روزدری، تقریرات آیة اللّه المجدد الشیرازی، قم ۱۴۰۹ـ۱۴۱۵.
(۱۹) وهبه مصطفی زحیلی، اصول الفقه الاسلامی، دمشق ۱۴۰۶/۱۹۸۶.
(۲۰) محمد بن حسن طوسی، الاستبصار، چاپ حسن موسوی خرسان، نجف ۱۳۷۵ـ۱۳۷۶/ ۱۹۵۶ـ۱۹۵۷، چاپ افست تهران ۱۳۶۳ ش.
(۲۱) محمد بن حسن طوسی، العدّة فی اصول الفقه، چاپ محمدرضا انصاری قمی، قم ۱۳۷۶ ش.
(۲۲) حسن بن یوسف علامه حلّی، مبادی الوصول الی علم الاصول، چاپ عبدالحسین محمدعلی بقال، بیروت ۱۴۰۶/۱۹۸۶.
(۲۳) محمد بن محمد غزالی، المستصفی من علم الاصول، چاپ محمدسلیمان اشقر، بیروت ۱۴۱۷/۱۹۹۷.
(۲۴) محمد بن عمر فخررازی، المحصول فی علم اصول الفقه، چاپ طه جابر فیاض علوانی، بیروت ۱۴۱۸/۱۹۹۷.
(۲۵) فیروزآبادی، محمد بن یعقوب، القاموس المحیط، بیروت ۱۴۱۲/۱۹۹۱.
(۲۶) فیّومی، احمد بن محمد، المصباح المنیر، قم ۱۴۰۵.
(۲۷) محمدعلی کاظمی خراسانی، فوائد الاصول، تقریرات درس آیة اللّه نایینی، قم: موسسة النشرالاسلامی، (بی تا).
(۲۸) جعفر بن حسن محقق حلّی، معارج الاصول، چاپ محمدحسین رضوی، قم ۱۴۰۳.
(۲۹) مشکینی، علی، اصطلاحات الاصول، قم ۱۳۶۷ ش.
(۳۰) محمدرضا مظفر، اصول الفقه، چاپ صادق حسن زاده مراغی، قم (بی تا).
(۳۱) ناصر مکارم شیرازی، انوار الاصول، قم ۱۴۱۶.
(۳۲) الموسوعة الفقهیّة، کویت: وزارة الاوقاف و الشئون الاسلامیة، ۱۴۰۷/۱۹۸۷.
(۳۳) ابوالقاسم بن محمدحسن میرزای قمی، قوانین الاصول، چاپ سنگی تهران ۱۳۰۸ـ۱۳۰۹، چاپ افست ۱۳۷۸.


۱. اسماعیل بن حماد جوهری، الصحاح تاج اللغة و صحاح العربیة، ذیل «خیر».    
۲. ابن منظور، محمد بن مکرم، لسان العرب، ذیل «خیر».
۳. فیّومی، احمد بن محمد، المصباح المنیر، ذیل «خیر».    
۴. فیروزآبادی، محمد بن یعقوب، القاموس المحیط، ذیل «خیر».    
۵. الموسوعة الفقهیّة، کویت: وزارة الاوقاف و الشئون الاسلامیة، ج۱۱، ص۶۷، ۱۴۰۷/۱۹۸۷.
۶. مشکینی، علی، اصطلاحات الاصول، ج۱، ص۵۰، قم ۱۳۶۷ ش.    
۷. اصفهانی، محمد حسین، الفصول الغرویة فی الاصول الفقهیة، ص۴۰۶.    
۸. مبادی الوصول الی علم الاصول، علامه حلی، حسن بن یوسف، ص۲۴۴.    
۹. مکارم شیرازی، ناصر، انوار الاصول، ج۳، ص۵۲۳.    
۱۰. اصول فقه، رشاد، محمد، ص۲۵۲.
۱۱. حکیم، محمدسعید، المحکم فی اصول الفقه، ج۶، ص۱۳۳.    
۱۲. آخوند خراسانی، محمدکاظم بن حسین، کفایة الاصول، ص۳۵۶.    
۱۳. مظفر، محمدرضا، اصول الفقه، ج۲، ص۱۹۶.    
۱۴. خمینی، روح‌الله، الرسائل، ج۲، ص۵۶.    
۱۵. خضری، محمد، اصول الفقه، ص۳۷.
۱۶. نائینی، محمدحسین، اجود التقریرات، ج۲، ص۳.    
۱۷. مغنیه، محمدجواد، علم اصول الفقه فی ثوبه الجدید، ص۲۸۰.    
۱۸. حکیم، سیدمحمدتقی، الاصول العامة للفقه المقارن، ص۵۰۵.    
۱۹. مظفر، محمدرضا، اصول الفقه، ج۲، ص ۲۰۸.    
۲۰. حکیم، سیدمحمدتقی، الاصول العامة للفقه المقارن، ص۵۴۱.    
۲۱. حکیم، سیدمحمدتقی، الاصول العامة للفقه المقارن، ص۳۶۶-۳۶۷.    
۲۲. مشکینی، علی، اصطلاحات الاصول، ص۱۰۲.    
۲۳. شیخ انصاری، مرتضی بن محمدامین، فرائد الاصول، ج۱، ص۲۵، قم ۱۴۱۹.    
۲۴. شیخ انصاری، مرتضی بن محمدامین، فرائد الاصول، ج۲، ص۱۴، قم ۱۴۱۹.    
۲۵. جلالی مازندرانی، محمود، المحصول فی علم الاصول، ج۳، ص۱۳۱۵، تقریرات درس آیة اللّه سبحانی، قم ۱۴۱۸.    
۲۶. شیخ انصاری، مرتضی بن محمدامین، فرائد الاصول، ج۲، ص۱۷۷ به بعد، قم ۱۴۱۹.    
۲۷. شیخ انصاری، مرتضی بن محمدامین، فرائد الاصول، ج۲، ص۴۰۳، قم ۱۴۱۹.    
۲۸. مشکینی، علی، اصطلاحات الاصول، ج۱، ص۵۰، قم ۱۳۶۷ ش.    
۲۹. جلالی مازندرانی، محمود، المحصول فی علم الاصول، ج۳، ص۴۵۱۴۵۲، تقریرات درس آیة اللّه سبحانی، قم ۱۴۱۸.    
۳۰. جلالی مازندرانی، محمود، المحصول فی علم الاصول، ج۳، ص۴۶۶، تقریرات درس آیة اللّه سبحانی، قم ۱۴۱۸.    
۳۱. شیخ انصاری، مرتضی بن محمدامین، فرائد الاصول، ج۲، ص۱۷۷ به بعد، قم ۱۴۱۹.    
۳۲. شیخ انصاری، مرتضی بن محمدامین، فرائد الاصول، ج۲، ص۱۷۸، قم ۱۴۱۹.    
۳۳. مکارم شیرازی، ناصر، انوار الاصول، ج۳، ص۱۱۵۱۱۷، قم ۱۴۱۶.    
۳۴. شیخ انصاری، مرتضی بن محمدامین، فرائد الاصول، ج۲، ص۱۸۵، قم ۱۴۱۹.    
۳۵. آخوند خراسانی، محمدکاظم بن حسین، کفایة الاصول، ج۱، ص۳۵۷، قم ۱۴۱۷.    
۳۶. بروجردی، محمدتقی، نهایة الافکار، ج۳، ص۲۹۶.    
۳۷. مکارم شیرازی، ناصر، انوار الاصول، ج۳، ص۱۲۱۱۲۲، قم ۱۴۱۶.    
۳۸. شیخ طوسی، محمد بن حسن، العدّة فی اصول الفقه، ج۲، ص۶۳۷، چاپ محمدرضا انصاری قمی، قم ۱۳۷۶ ش.    
۳۹. میرزای قمی، ابوالقاسم بن محمدحسن، قوانین الاصول، ج۱، ص۳۷۱، چاپ سنگی تهران ۱۳۰۸ـ۱۳۰۹، چاپ افست ۱۳۷۸.
۴۰. حائری اصفهانی، محمدحسین بن عبدالرحیم، الفصول الغرویّه فی الاصول الفقهیّة، ج۲، ص۲۵۷، چاپ سنگی (تهران) ۱۲۶۶، چاپ افست قم ۱۳۶۳ ش.    
۴۱. شیخ انصاری، مرتضی بن محمدامین، فرائد الاصول، ج۲، ص۱۸۳، قم ۱۴۱۹.    
۴۲. شیخ انصاری، مرتضی بن محمدامین، فرائد الاصول، ج۲، ص۱۸۵، قم ۱۴۱۹.    
۴۳. آخوند خراسانی، محمدکاظم بن حسین، کفایة الاصول، ج۱، ص۳۵۵، قم ۱۴۱۷.    
۴۴. بروجردی، محمدتقی، نهایة الافکار، ج۳، ص۲۹۶.    
۴۵. آخوند خراسانی، محمدکاظم بن حسین، کفایة الاصول، ج۱، ص۳۵۵، قم ۱۴۱۷.    
۴۶. کاظمی خراسانی، محمدعلی، فوائد الاصول، ج۳، ص۴۴۴۴۴۵، تقریرات درس آیة اللّه نایینی، قم:موسسة النشرالاسلامی، (بی تا).    
۴۷. بروجردی، محمدتقی، نهایة الافکار، ج۳، ص۲۹۴.    
۴۸. تقوی اشتهاردی، حسین، تنقیح الاصول:تقریرات درس امام خمینی قدس سره، ج۳، ص۳۶۲، تهران ۱۳۷۶۱۳۷۷ ش.    
۴۹. آخوند خراسانی، محمدکاظم بن حسین، کفایة الاصول، ج۱، ص۳۵۵، قم ۱۴۱۷.    
۵۰. مشکینی، علی، اصطلاحات الاصول، ج۱، ص۵۱۵۲، قم ۱۳۶۷ ش.    
۵۱. جلالی مازندرانی، محمود، المحصول فی علم الاصول، ج۳، ص۴۵۴۴۶۱، تقریرات درس آیة اللّه سبحانی، قم ۱۴۱۸.    
۵۲. آخوند خراسانی، محمدکاظم بن حسین، کفایة الاصول، ج۱، ص۳۵۵۳۵۷، قم ۱۴۱۷.    
۵۳. شیخ انصاری، مرتضی بن محمدامین، فرائد الاصول، ج۲، ص۱۹۰، قم ۱۴۱۹.    
۵۴. شیخ انصاری، مرتضی بن محمدامین، فرائد الاصول، ج۲، ص۱۹۳، قم ۱۴۱۹.    
۵۵. مشکینی، علی، اصطلاحات الاصول، ج۱، ص۵۱، قم ۱۳۶۷ ش.    
۵۶. شیخ انصاری، مرتضی بن محمدامین، فرائد الاصول، ج۴، ص۳۷۳۸، قم ۱۴۱۹.    
۵۷. روزدری، علی، تقریرات آیة اللّه المجدد الشیرازی، ج۴، ص۲۱۶، قم ۱۴۰۹ـ۱۴۱۵.
۵۸. مظفر، محمدرضا، اصول الفقه، ج۱، ص۴۴۴، چاپ صادق حسن زاده مراغی، قم (بی تا).
۵۹. جلالی مازندرانی، محمود، المحصول فی علم الاصول، ج۴، ص۴۶۶۴۷۵، تقریرات درس آیة اللّه سبحانی، قم ۱۴۱۸.    
۶۰. شیخ حرّ عاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعة، ج۲۷، ص۱۰۶ به بعد.    
۶۱. تونی، عبداللّه بن محمد، الوافیة فی اصول الفقه، ج۱، ص۳۳۲، چاپ محمدحسین رضوی کشمیری، قم ۱۴۱۵.    
۶۲. بحرانی، یوسف بن احمد، الحدائق الناضرة فی احکام العترة الطاهرة، ج۱، ص۹۹، قم ۱۳۶۳۱۳۶۷ ش.    
۶۳. آخوند خراسانی، محمدکاظم بن حسین، کفایة الاصول، ج۱، ص۴۴۲۴۴۳، قم ۱۴۱۷.    
۶۴. مظفر، محمدرضا، اصول الفقه، ج۱، ص۴۵۳ـ۴۵۸، چاپ صادق حسن زاده مراغی، قم (بی تا).
۶۵. شیخ طوسی، محمد بن حسن، الاستبصار، ج۱، ص۴، چاپ حسن موسوی خرسان، نجف ۱۳۷۵۱۳۷۶/ ۱۹۵۶۱۹۵۷، چاپ افست تهران ۱۳۶۳ ش.    
۶۶. محقق حلّی، جعفر بن حسن، معارج الاصول، ج۱، ص۱۵۶، چاپ محمدحسین رضوی، قم ۱۴۰۳.    
۶۷. علامه حلّی، حسن بن یوسف، مبادی الوصول الی علم الاصول، ج۱، ص۲۳۱، چاپ عبدالحسین محمدعلی بقال، بیروت ۱۴۰۶/۱۹۸۶.
۶۸. ابن شهید ثانی، حسن بن زین‌الدین، معالم الاصول، ج۱، ص۳۴۵، چاپ علی محمدی، قم ۱۳۷۶ ش.    
۶۹. شیخ انصاری، مرتضی بن محمدامین، فرائد الاصول، ج۴، ص۳۹، قم ۱۴۱۹.    
۷۰. آخوند خراسانی، محمدکاظم بن حسین، کفایة الاصول، ج۱، ص۴۴۳۴۴۵، قم ۱۴۱۷.    
۷۱. شیخ انصاری، مرتضی بن محمدامین، فرائد الاصول، ج۴، ص۴۸، قم ۱۴۱۹.    
۷۲. روزدری، علی، تقریرات آیة اللّه المجدد الشیرازی، ج۴، ص۲۴۸، قم ۱۴۰۹ـ۱۴۱۵.
۷۳. استرآبادی، محمدامین بن محمد شریف، الفوائد المدنیة، ج۱، ص۱، چاپ سنگی تبریز ۱۳۲۱، چاپ افست (بی جا، بی تا).
۷۴. شیخ حرّ عاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعة، ج۲۷، ص۱۰۸.    
۷۵. تونی، عبداللّه بن محمد، الوافیة فی اصول الفقه، ج۱، ص۳۲۸، چاپ محمدحسین رضوی کشمیری، قم ۱۴۱۵.    
۷۶. تونی، عبداللّه بن محمد، الوافیة فی اصول الفقه، ج۱، ص۳۳۴، چاپ محمدحسین رضوی کشمیری، قم ۱۴۱۵.    
۷۷. بحرانی، یوسف بن احمد، الحدائق الناضرة فی احکام العترة الطاهرة، ج۱، ص۱۰۰‌، قم ۱۳۶۳۱۳۶۷ ش.    
۷۸. بحرانی، یوسف بن احمد، الحدائق الناضرة فی احکام العترة الطاهرة، ج۱، ص۱۰۳۱۰۵، قم ۱۳۶۳۱۳۶۷ ش.    
۷۹. غزالی، محمد بن محمد، المستصفی من علم الاصول، ج۲، ص۴۴۸، چاپ محمدسلیمان اشقر، بیروت ۱۴۱۷/۱۹۹۷.
۸۰. غزالی، محمد بن محمد، المستصفی من علم الاصول، ج۲، ص۴۵۰، چاپ محمدسلیمان اشقر، بیروت ۱۴۱۷/۱۹۹۷.
۸۱. فخر رازی، محمد بن عمر، المحصول فی علم اصول الفقه، ج۵، ص۳۸۰، چاپ طه جابر فیاض علوانی، بیروت ۱۴۱۸/۱۹۹۷.    
۸۲. زحیلی، وهبه مصطفی، اصول الفقه الاسلامی، ج۲، ص۱۱۷۶، دمشق ۱۴۰۶/۱۹۸۶.
۸۳. انصاری، عبدالعلی بن محمد، فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت فی اصول الفقه، ج۲، ص۱۸۹.
۸۴. ابن امیرحاج، التقریر و التحبیر، ج۳، ص۳، بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳.
۸۵. خضری، محمد، اصول الفقه، ج۱، ص۳۵۹، بیروت ۱۴۰۹/۱۹۸۸.
۸۶. شیخ انصاری، مرتضی بن محمدامین، فرائد الاصول، ج۴، ص۴۰، قم ۱۴۱۹.    
۸۷. کاظمی خراسانی، محمدعلی، فوائد الاصول، ج۳، ص۴۴۴، تقریرات درس آیة اللّه نایینی، قم:موسسة النشرالاسلامی، (بی تا).    
۸۸. کاظمی خراسانی، محمدعلی، فوائد الاصول، ج۴، ص۷۶۶، تقریرات درس آیة اللّه نایینی، قم:موسسة النشرالاسلامی، (بی تا).    
۸۹. جلالی مازندرانی، محمود، المحصول فی علم الاصول، ج۴، ص۴۹۴۴۹۵، تقریرات درس آیة اللّه سبحانی، قم ۱۴۱۸.    
۹۰. مشکینی، علی، اصطلاحات الاصول، ج۱، ص۱۰۲، قم ۱۳۶۷ ش.    
۹۱. جلالی مازندرانی، محمود، المحصول فی علم الاصول، ج۳، ص۴۵۳، تقریرات درس آیة اللّه سبحانی، قم ۱۴۱۸.    
۹۲. میرزای قمی، ابوالقاسم بن محمدحسن، قوانین الاصول، ج۱، ص۳۷۱، چاپ سنگی تهران ۱۳۰۸ـ۱۳۰۹، چاپ افست ۱۳۷۸.
۹۳. حائری اصفهانی، محمدحسین بن عبدالرحیم، الفصول الغرویّه فی الاصول الفقهیّة، ج۲، ص۲۵۷ـ۲۵۸، چاپ سنگی (تهران) ۱۲۶۶، چاپ افست قم ۱۳۶۳ ش.
۹۴. مکارم شیرازی، ناصر، انوار الاصول، ج۳، ص۱۱۵، قم ۱۴۱۶.    
۹۵. مکارم شیرازی، ناصر، انوار الاصول، ج۳، ص۱۱۷، قم ۱۴۱۶.    
۹۶. آخوند خراسانی، محمدکاظم بن حسین، کفایة الاصول، ج۱، ص۳۷۵، قم ۱۴۱۷.    
۹۷. شیخ انصاری، مرتضی بن محمدامین، فرائد الاصول، ج۴، ص۴۵۴۶، قم ۱۴۱۹.    
۹۸. کاظمی خراسانی، محمدعلی، فوائد الاصول، ج۴، ص۷۶۶، تقریرات درس آیة اللّه نایینی، قم:موسسة النشرالاسلامی، (بی تا).    
۹۹. آخوند خراسانی، محمدکاظم بن حسین، کفایة الاصول، ج۱، ص۴۴۳۴۴۵، قم ۱۴۱۷.    
۱۰۰. آخوند خراسانی، محمدکاظم بن حسین، کفایة الاصول، ج۱، ص۳۵۶۳۵۷، قم ۱۴۱۷.    
۱۰۱. بروجردی، محمدتقی، نهایة الافکار، ج۳، ص۲۹۶.    
۱۰۲. تقوی اشتهاردی، حسین، تنقیح الاصول:تقریرات درس امام خمینی قدس سره، ج۳، ص۳۶۹، تهران ۱۳۷۶۱۳۷۷ ش.    
۱۰۳. روزدری، علی، تقریرات آیة اللّه المجدد الشیرازی، ج۴، ص۲۵۸، قم ۱۴۰۹ـ۱۴۱۵.
۱۰۴. کاظمی خراسانی، محمدعلی، فوائد الاصول، ج۳، ص۴۵۰۴۵۱، تقریرات درس آیة اللّه نایینی، قم:موسسة النشرالاسلامی، (بی تا).    
۱۰۵. شیخ انصاری، مرتضی بن محمدامین، فرائد الاصول، ج۲، ص۱۸۹، قم ۱۴۱۹.    
۱۰۶. شیخ انصاری، مرتضی بن محمدامین، فرائد الاصول، ج۲، ص۱۹۱۱۹۲، قم ۱۴۱۹.    
۱۰۷. آخوند خراسانی، محمدکاظم بن حسین، کفایة الاصول، ج۱، ص۴۴۶، قم ۱۴۱۷.    
۱۰۸. حائری، عبدالکریم، درر الفوائد، ج۲، ص۶۵۹ـ۶۶۰، قم ۱۴۰۸.
۱۰۹. شیخ انصاری، مرتضی بن محمدامین، فرائد الاصول، ج۲، ص۱۸۹، قم ۱۴۱۹.    
۱۱۰. شیخ انصاری، مرتضی بن محمدامین، فرائد الاصول، ج۲، ص۱۹۱۱۹۲، قم ۱۴۱۹.    
۱۱۱. بروجردی، محمدتقی، نهایة الافکار، ج۳، ص۲۹۶۲۹۷.    
۱۱۲. کاظمی خراسانی، محمدعلی، فوائد الاصول، ۳، ص۴۵۵، تقریرات درس آیة اللّه نایینی، قم:موسسة النشرالاسلامی، (بی تا).    
۱۱۳. کاظمی خراسانی، محمدعلی، فوائد الاصول، ج۴، ص۷۶۸، تقریرات درس آیة اللّه نایینی، قم:موسسة النشرالاسلامی، (بی تا).    
۱۱۴. کاظمی خراسانی، محمدعلی، فوائد الاصول، ج۳، ص۴۵۲۴۵۳، تقریرات درس آیة اللّه نایینی، قم:موسسة النشرالاسلامی، (بی تا).    
۱۱۵. بروجردی، محمدتقی، نهایة الافکار، ج۳، ص۲۹۶.    
۱۱۶. تقوی اشتهاردی، حسین، تنقیح الاصول:تقریرات درس امام خمینی قدس سره، ج۳، ص۳۷۰۳۷۱، تهران ۱۳۷۶۱۳۷۷ ش.    
۱۱۷. نجفی جواهری، شیخ محمدحسن، جواهر الکلام، ج۲، ص۳۳.    
۱۱۸. طباطبایی یزدی، سيدمحمدكاظم، العروة الوثقی، ج۱، ص۶۵۸.
۱۱۹. نجفی جواهری، شیخ محمدحسن، جواهر الکلام، ج۹، ص۳۸۳-۳۸۵.    
۱۲۰. نجفی جواهری، شیخ محمدحسن، جواهر الکلام، ج۱۴، ص۳۲۹.    
۱۲۱. طباطبایی یزدی، سيدمحمدكاظم، العروة الوثقی، ج۲، ص۳۹۸-۳۹۹.
۱۲۲. نجفی جواهری، شیخ محمدحسن، جواهر الکلام، ج۱۵، ص۱۲۵.    
۱۲۳. طباطبایی حکیم، سیدمحسن، مستمسک العروة، ج۹، ص۸۳-۸۵.    
۱۲۴. نجفی جواهری، شیخ محمدحسن، جواهر الکلام، ج۲۰، ص۴۶۶.    
۱۲۵. نجفی جواهری، شیخ محمدحسن، جواهر الکلام، ج۱۹، ص۲۳۴.    
۱۲۶. نجفی جواهری، شیخ محمدحسن، جواهر الکلام، ج۱۹، ص۲۳۶.    
۱۲۷. نجفی جواهری، شیخ محمدحسن، جواهر الکلام، ج۱۸، ص۵۶.    
۱۲۸. نجفی جواهری، شیخ محمدحسن، جواهر الکلام، ج۳۲، ص۶۷-۶۸.    
۱۲۹. نجفی جواهری، شیخ محمدحسن، جواهر الکلام، ج۳۳، ص۱۷۴-۱۷۵.    
۱۳۰. نجفی جواهری، شیخ محمدحسن، جواهر الکلام، ج۳۷، ص۳۳.    
۱۳۱. نجفی جواهری، شیخ محمدحسن، جواهر الکلام، ج۳۸، ص۲۹۵.    
۱۳۲. نجفی جواهری، شیخ محمدحسن، جواهر الکلام، ج۲۱، ص۱۲۶.    
۱۳۳. نجفی جواهری، شیخ محمدحسن، جواهر الکلام، ج۴۱، ص۵۷۳.    
۱۳۴. نجفی جواهری، شیخ محمدحسن، جواهر الکلام، ج۳۳، ص۳۲۹.    
۱۳۵. نجفی جواهری، شیخ محمدحسن، جواهر الکلام، ج۴۱، ص۲۹۳.    
۱۳۶. نجفی جواهری، شیخ محمدحسن، جواهر الکلام، ج۴۲، ص۲۰۶.    
۱۳۷. نجفی جواهری، شیخ محمدحسن، جواهر الکلام، ج۴۲، ص۱۵۶.    
۱۳۸. ابن‌ ادریس حلّی، محمد بن ادریس، کتاب السرائر، ج۳، ص۳۵۱.    



فرهنگ‌نامه اصول فقه، تدوین توسط مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، ص۲۹۳، برگرفته از مقاله «تخییر».    
دانشنامه جهان اسلام، بنیاد دائرة المعارف اسلامی، برگرفته از مقاله «تخییر»، شماره۳۳۷۸.    
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام، ج‌۲، ص۴۰۵-۴۰۸.    






جعبه ابزار